الموضوع: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

ومنها:
قال ابن أبي حاتم في العلل:
وَسَمِعْتُ أَبِي ، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قِرَانُ بْنُ تَمَّامٍ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : لَم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قِرانٌ ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا ، أَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟
فهذا نص صريح على ما نحن بصدده

كيف؟؟؟
قران بن تمام : شيخ لين عند أبي حاتم، فهو عنده ممن لا يحتمل تفرده، لذا قال فيه أبو حاتم ما قال، وهذا ظاهر واضح!

ومن أقدم النصوص كذلك ما رواه الخطيب في التاريخ من قول صالح بن محمد البغدادي الحافظ وقد سئل عن عبدالرحمن بن أبي الزناد :
قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره وتكلم فيه مالك بن أنس بسبب روايته كتاب (السبعة) عن أبيه وقال أين كنا نحن من هذا ا.هـ
ومعلوم أن عبد الرحمن فيه ضعف وكلام لكن المقصود هو التنبيه على منهجية التعليل فمن هذا النص وقول أبي حاتم في تفرد قران السابق يفهم أن التفرد مؤثر سلبا في :
الراوي وما رواه
أما الراوي فالكلام عليه يطول ليس هذا محل بسطه

فالمقصود يا أخي الطائي وغيره من إخواننا النظر في سبب التعليل أنظر كيف علل الأئمة هذه الروايات بسبب التفرد وعدم مشاركة الثقات له وهذا يفهم من قول مسلم بعد حكاية التفرد " ليس بمستفيض عن المعافى"
وقول أبي حاتم بعد حكاية التفرد "وأين كان أصحاب فلان من هذا"
وقول مالك " أين نحن من هذا "
أضف إلى ذلك أن الضعيف فضلا عن اللين والمختلف فيه قد يصيب وقد يصحح له الأئمة بعض الروايات

فلا يصح أن ننظر في كلام الإمام في التعليل فإذا وجدنا سببا غير التفرد حملنا رد الرواية عليه فقط وضربنا صفحا عن الباقي

كيف؟؟؟
قران بن تمام : شيخ لين عند أبي حاتم، فهو عنده ممن لا يحتمل تفرده

طيب وماذا نفعل برده لتفرد ربيعة وهو عنده ثقة وتفرد برد
وكذا كلامه في تفسير صنيع شعبة مع عبد الله بن دينار وعبدالله إمام وسيأتي معنا رده لبعض تفردات الثقات
وكذا صنيع غيره من الأئمة كما صنعوا في تفرد ضمرة وغيره كما سيأتي
إذن لا يصح أن ندرس كل نص على حده ينبغي النظر فيها جميعا والخروج بنتيجة صحيحة حتى لا ننسب للإمام التناقض وفقني الله وإياكم لذلك
فالمقصود أن الإمام قد يعلل الخبر بالتفرد وحده أحيانا وبالتفرد وبغيره من العلل أحيانا
ولم نقل أبدا أن كل تفرد مردود بل لذلك ضوابط أحلت عليها في بحث اللاحم لكن المقصود هنا هو أن نقرر أن التفرد في الأصل يعتبر مسلك من مسالك التعليل
ولسنا نحن أهلا للإستقراء لكن نحن نذكر أمثلة تثبت صحة استقراء ابن رجب والذهبي وغيرهم كما تقدم
بارك الله فيكم

حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيُّ وَ مُحمَّدُ بنُ الصَّباحِ بنِ سُفْيَانَ أنَّ الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمٍ أخْبَرَهُمْ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» . قالَ نَصْرٌ قال حدَّثني ابنُ جُرَيْجٍ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.

قول ابوداود رحمه الله: هٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ الْوَلِيدُ لاَ نَدْرِي أصْحِيحٌ هُوَ أمْ لاَ.
لو كانوا يعلون بالتفرد لم يتوقف في هذا الحديث أبوداود رحمه الله

بارك الله فيكم
*** قال الآجري :سألت أبا داود عن حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف قبل القراءة هنية فيسأل الله من فضله ".
قال : منكر جدا.
من رواه ؟ قلت : حدثونا بهذا من حديث الوليد بن مسلم قال : كل منكر يجئ عن الوليد بن مسلم إذا حدث عن الغرباء يخطئ.
قال : وحدث عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاية " يتبعون ما تشابه منه ".
قال : هذا باطل.
ما جاء به إلا الوليد بن مسلم.
وسئل أبو داود عن حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف على راحلته ".
قال : هذا حديث أبي الزبير لا يجئ به غيره من روى هذا ؟ قيل : الوليد بن مسلم ؟ قال : نعم.
قال أبو داود حدثونا عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم.
هذا وهم.
هو حديث أبي الزبير ( يعني معروف بأبي الزبير وليس من حديث عطاء)
قلت لأبي داود رأيت في كتاب رجل عن الوليد بن مسلم عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في صلاة الخوف سهو ".
قال : هذا باطل ، ما جاء به إلا الوليد.
حدثنا أبو توبة عن الوليد بن صالح عن الوليد بن مسلم.
*** قال أبو داود في رسالته إل أهل مكة : "والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم .
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً . فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد ا.هـ

ــــــــــــــ
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
إذا ما ذكرته عن أبي داود رحمه الله
يجاب عنه بوجهين :
الأول أن هذا إعلال من أبي داود للحديث بتفرد الوليد وقلنا ذلك لشيئين :
الأول أن هذا معروف في كلام المتقدمين فكثيرا ما نجد البخاري يقول معللا لبعض الأحاديث " لاأدري أسمع فلان من فلان أم لا"
الثاني : حتى نجمع بين ما ذكرتُه عن أبي داود من نصوص في الإعلال بالتفرد مطلقا وبتفرد الوليد خاصة
الجواب الثاني : سلمنا أنه توقف لكن ليس معناه أنه لا يعلّ بالتفرد وذلك لأن هناك نصوص عن أبي داود نظرية وتطبيقية يعلّ فيها بالتفرد كما تقدم وكما سيأتي معنا وتسطيع أن تبحث في السنن له
فإن قيل لماذا إذن توقف قلنا لقرائن حفت الحديث وهذا الذي نقوله أن الأصل في التفرد _في الطبقات المتأخرة من غير الحفاظ المكثرين المتثبتين كالزهري والثوري ونحوهم _ أنه دليل على الوهم والعلة لكن قد تحف الحديث بعض القرائن التي تجبر هذا التفرد فلا يحكم على المتفرد بالوهم والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

*** قال أبو داود في رسالته إل أهل مكة : "والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم .
ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً . فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد ا.هـ

يقول الدكتور احمد الزهراني رداً على المليباري صاحب هذا الإستدلال الأصلي:
هنا يتبين أكثر مراد الدكتور وهو أن تفرّدات الرواة ولو كانوا أئمة لا يجوز إطلاق القول بقبولها ، يعني بذلك ما أشار إليه من أن الحكم لها أو عليها إنما يكون بناء على نظر الناقد في القرائن والملابسات .!!
وأريد أوّلاً أن أنبّه إلى أنّ قول الدكتور هذا لا يتعارض مع القول بأنّ ما ينفرد به الثقة مقبول ـ أي على أصله ـ كما قدّمت شرحه ، كما أنّ ما ذكره مخالف لما جاء عن الحفّاظ المتقدمين أنفسهم ، فإنهم يقبلون ما تفرد به الأئمّة كسفيان وشعبة كما قال الخليلي : «وأما الأفراد ، فما يتفرّد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ أو الأئمّة فهو صحيح متّفق عليه »( ).

لكن مع هذا نريد أن ننظر هل يتمّ للدّكتور الاستدلال بقول أبي داود أم لا ؟

والتأمّل اليسير يدلّ صاحبه على أن مراد أبي داود يختلف عن مراد الدكتور من أول وهلة ، فإن الدكتور يتكلم عن التفرّد وموقف الناقد حياله .
أما أبو داود فيتكلم عن الحديث الغريب ، ومراده بالغرابة ليس التفرد فقط ، وإنما التفرد بمتن غريب ، فأبو داود يريد أنّه لم يدخل في كتابه حديثاً غريب المتن ، ولو كان في إسناده مثل مالك ويحيى بن سعيد( 1) ، بل شرطه أن يكون الحديث مشهوراً من رواية الثقات .
يدلّك على هذا أنّه حكم بأن الحديث الذي وصفه بالغرابة لا يُحتج به ، بينما كلام الدكتور يقول إنه قد يكون حجة وقد لا يكون حجة ، بحسب القرائن .!!؟

ومما يبين هذا أكثر أنّ أبا داود أخرج في كتابه عدداً ليس بالقليل من الأحاديث الغريبة مما هو حجة عند الأئمّة وعنده هو بالذات( 2) ، وسكت على كثير منها مع تصريحه بأن ما سكت عنه هو صالح ، وبعضها يبين التفرد فيها ولا يصرح بتعليله(3 ) .
والغرابة يطلقها الأئمّة على المتن كما يطلقونها على الإسناد ، يقصدون بذلك المتون التي لم يجر العمل بها أو التي تعارض المشهور مع أنها صحيحة الإسناد ، كما قال الإمام أحمد : « شر الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها » ( 4) ، وقال الحافظ ابن رجب في شرح العلل : « ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة :
وهي نوعان : ما هو شاذ الإسناد ... وما هو شاذ المتن : كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها ، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها .
فهذا هو مراد أبي داود بالحديث الغريب الذي نزه عنه كتابه ، وهو المتن الغريب الذي جرى العمل بخلافه وينفرد به أحد الرواة ، وبهذا يتضح أن كلام أبي داود لا علاقة له بفهم الدكتور لمسألة التفرد وموقف أبي داود منه ، وإنما هو حكم خاص بنوع من الأفر اد الغريبة متنها التي لا يعرفها أهل العلم .أنتهى المقصود من كلام الدكتور



=================
1- وذلك أن بعض أهل الحديث كان يغتر بالإسناد الذي فيه مالك وأمثاله من الأئمّة فيغفل عن كونه غريباً عنه أو أنه أسنده إليه راو ضعيف أو مختلط أو غير ذلك من العلل الخفية.
2- مثل حديث الأعمال بالنيات ، وهو فرد لم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمّد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر (ح 2201)، وحديث النهي عن بيع الولاء ، لم يروه إلا عبدالله بن دينار ح2919 ، وحديث دخول النّبيّ  مكة على رأسه المغفر تفرد به مالك (ح 2685)، وحديث غارة النّبيّ  على بني المصطلق ، تفرد به عبدالله بن عون ، وقال عنه أبوداود : هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد ، (ح 2633)، وغير هذا الذي ذكرناه موجود لمن تتبع .
3- انظر مثلاً الأحاديث :( 434) و(1564) و(1642) و(2259) و(2520) و(2537) و(3138) .
4- الكفاية ، ص (141) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا

وفيكم بارك الله ونفع ..
ما يمنعنا أن نقول ما قلتم؟ فهو ـ والله ـ ما يدور في روعنا، فإنكم تأتون على أحاديث أعلت بسبب حدم احتمال تفرد أصحابها، فتجعلونها أصلاً في الباب، ومن يحتج بإن الأصل في حديث المتفرد الإعلال يأتي لنا بآحاد الأمثلة الموافقة لمنهجه في تعليل الأحاديث الأفراد والغرائب.
لذا جامع الأمر أيها الأحبة في الله:
أن "المتأخرين!" من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين!" فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا ، ثم جاء "المعاصرون!!" فرأوا أن استقراء "المتأخرين!" لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم ؛ أعني "المعاصرين!"
فباستقراء من نأخذ؟؟
ستقولون: نأخذ بالدليل.
نقول: أي دليل؟ الذي نأتي به نحن من تصحيح الأئمة المتقدمين للأحاديث الأفراد الصحيحة والغرائب؟ أم تقولون أن هذه إنما صحت لقرائن!؟
فهنا العجب.. أن القاعدة بيننا وبينكم معكوسة!! أنتم تقولون الأصل في حديث المتفرد الإعلال، والتصحيح لحديثه إنما تم لقرينة "صارفة!!" عن الإعلال.
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا الأصل.
وهكذا ....
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين!"، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين!"، فالله المستعان.

وإليكم هذا النص العزيز من كلام الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، وهو ممن نحتج بكلامه في هذا المسألة من "المتأخرين!"
قال ـ رحمه الله ـ في "مجالس في تفسير قوله تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين..":
" والأفراد في الحديث على أقسام ترجع إلى قسمين: / مطلق، ومقيد، فمن أقسامه: تفرُّد أهل بلدةٍ بحديث أو سنة، وهذا قد صنف فيه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحي "السنن" مصنفاً وتعرض في سننه إلى أحاديث من هذا الضرب، كأن يقال: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو هذه سنة تفرد بها أهل البصرة.
ومن الأفراد: زيادات الثقات، وهو ما ينفرد بالزيادة ثقة عن غيره.
منها: ما ليس له إلا إسناد واحد، وقد صنف فيه أبو الحسن الدارقطني مصنفاً حافلاً وجعل له أبو عبد الله محمد بن طاهر المقدسي أطرافاً، و"معجم الطبراني الأوسط" في الأفراد.ويدخل فيها الشاذ، والمنكر، والغريب، فإن انفرد به ثقة متقن غير مخالف لغيره فهذا فهذا حديثه الذي انفرد به صحيح أو حسن يحتجُّ به، ومنه أفراد الصحاح، ويُسمّى غرائب الصحاح، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد استفاض ممن دون عبد الله بن دينار إلينا ". اهـ (ص: 208 ـ 209).

تنبيه مهم جداً، أخشى أن يغفل عنه بعض الأفاضل الأخيار:
أن المتأخرين لم يتصدوا لقواعد المتقدمين وكلامهم بالتشنيع والإبطال والرد، بل لسان حالهم وقالهم : أنهم قعدوا أصول وقواعد المصطلح من خلال استقرائهم لكلام المتقدمين، فليكن ذلك منا على علم.

جزاك الله خيراً يا أبا عبد الرحمن

بارك الله فيكم
عذرا على تأخر الرد من أجل الأوضاع الأمنية في بلادنا ولانقطاع التيار الكهربائي أحيانا

والتأمّل اليسير يدلّ صاحبه على أن مراد أبي داود يختلف عن مراد الدكتور من أول وهلة ، فإن الدكتور يتكلم عن التفرّد وموقف الناقد حياله .
أما أبو داود فيتكلم عن الحديث الغريب ، ومراده بالغرابة ليس التفرد فقط ، وإنما التفرد بمتن غريب ، فأبو داود يريد أنّه لم يدخل في كتابه حديثاً غريب المتن ، ولو كان في إسناده مثل مالك ويحيى بن سعيد( 1) ، بل شرطه أن يكون الحديث مشهوراً من رواية الثقات .
يدلّك على هذا أنّه حكم بأن الحديث الذي وصفه بالغرابة لا يُحتج به ، بينما كلام الدكتور يقول إنه قد يكون حجة وقد لا يكون حجة ، بحسب القرائن .!!؟
ومما يبين هذا أكثر أنّ أبا داود أخرج في كتابه عدداً ليس بالقليل من الأحاديث الغريبة مما هو حجة عند الأئمّة وعنده هو بالذات( 2) ، وسكت على كثير منها مع تصريحه بأن ما سكت عنه هو صالح ، وبعضها يبين التفرد فيها ولا يصرح بتعليله(3 ) . ثم ذكر في الحاشية حديث الأعمال بالنيات وحديث بيع الولاء وغيره

في هذا الكلام تناقض ظاهر
إذا كان مراد أبي داود من كلامه الحديث الغريب الذي ذمه السلف لعدم جريان العمل عليه ولمعارضته الأحاديث المشهورة الصحيحة وأنه لم يدخله في كتابه ولم يحتج به فلماذا أخرج هذه الأحاديث الغرائب_على حد زعمكم_ التي ذكرتموها في الحاشية
فهذا فهم خاطئ لكلام أبي داود
بل الصواب أن أبا داود يتكلم عن الأفراد هنا فحديث الأعمال بالنيات وحديث الولاء وحديث دخول مكة وغيرها أحاديث مشهورة عند السلف وليس غريبة ولكنها مفردة تفرد بها أئمة
دعك من تعريف الغريب عند أهل المصطلح
نحن هنا نتكلم عن غريب العلم الذي ذمه السلف
فالمشهور هو الذي جاءك من هاهنا وهاهنا والذي جرى عليه العمل ولم يعارض الأحاديث الصحيحة المستفيضة
وهذا ينطبق على هذه الأحاديث التي ذكرتموها فمتونها مشهورة عند أهل العلم وكون العمل يحتاج إلى نية ليس علم غريب عن الفقهاء وأهل العلم وكذا النهي عن بيع الولاء ونحو ذلك
فبالله أخبروني متى كان حديث الأعمال بالنيات غريبا شاذا مطرحا لم يجر العمل عليه ووو...
فإذا قلنا أن أبا داود يريد بكلامه الغريب لم يساعد هذا التفسير إخراجُه لمثل هذه الأحاديث الغريبة عندكم لأنه قال أنه نزه كتابه عنها ولم يحتج بها
لكن يا إخواني مراد أبي داود من كلامه الأحاديث المفردة التي تفرد بها الثقات فإن قيل وقعت في التناقض أنت أيضا لأن حديث الأعمال ونحوها عندك مفردة تفرد بها ثقات فكيف أخرجها أبو داود وقد قال في رسالته أنه نزه كتابه عن الأحاديث المفردة التي تفرد بها الثقات على تفسيركم لكلامه
قلنا ليس ثم تناقض نحن لا نرد كل تفرد
بل كل ما في الأمر أنا نقول أن التفرد دليل على العلة والوهم _ طبعا على ما تقدم من تفصيل في كلام الذهبي وابن رجب_ يعني التفرد في الطبقات المتأخرة يوقع في قلب الناقد الشك في صحة المتفرد به لأن التفرد عنده دليل على الوهم والعلة ثم بعد ذلك إن كانت هناك قرائن تجبر هذا التفرد لم يضعف المتفرد به وإن لم تكن هناك قرائن بقي على الأصل
فإخراج أبي داود رحمه الله في كتابه لأحاديث تفرد بها الثقات إنما هذا لأنه ظهرت لديه قرائن تحف الحديث جبرت هذا التفرد ولذلك تجده يعلّ أحاديثا بمجرد التفرد في كتابه
إذا علم ذلك فإن أبا داود لا يحتج بالغريب _ دعك من تفسيره في كتب المصطلح الآن- الذي ذمه السلف بل عدم الاحتجاج بالغريب محل اتفاق عند السلف وخالفهم في ذلك الظاهرية ومن شاكلهم ولذلك تكاثرت الأقوال في ذمه كما تجده في شرح العلل لابن رجب
فإن قيل فلماذا أخرج أبو داود حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث وهو حديث غريب لم يجر عليه عمل السلف كما حققه الزين ابن رجب فالجواب أن أبا داود لم يشترط الصحة في كتابه وإنما أخرجه للمعرفة لأنه صنف السنن على الأحكام التي يحتاج إليها الفقيه وهذا الحديث لا بد للفقيه أن يعرفه لأنه مهم في المسألة التي في بابه والله أعلم
فأبو داود يرد الغريب ولا يحتج به لكن لا يفهم من كلامه الذي في الرسالة والله أعلم
وأما قول الخليلي المذكور فليس فيه تعارض لما ذكرنا _ راجع كلام ابن رجب في العلل وقد تقدم _ فتفردات الأئمة الغاية في التثبت والاتقان وكثرة الحديث كالزهري وهشام ونحوهم الأصل فيها القبول كما يفهم من كلام ابن رجب وصنيع الأئمة لكن قد تظهر للناقد قرائن تقوي كون تفرد هذا الإمام دليل على وهمه فيرده وإن كان إماما كثير الحديث أما الثقات الذين هم بخلاف من ذكر _ أقصد الزهري هشام ونحوهم _ فتفردهم يعتبر دليل على الوهم والعلة إلا إذا جبر بالقرائن كما تقدم والله أعلم

بواسطة الطائي
في هذا الكلام مباحث:
الأول: أن مسلماً إنما توقف في قبول تفرد هشام لأنه ـ عنده ـ شيخ، وهو أدنى منزلة وحفظاً من الثقة. فمثله لا يحتمل منه التفرد، عند كثير من أئمة هذا الشأن.
ولا يلزم توثيق غير مسلم له أن يكون عند مسلم ثقة، وهذا واضح.

بارك الله فيكم
مرادي الاستدلال بالمسلك والطريقة التي سلكها مسلم في تعليل الخبر
فانظر إلى قوله " ليس بالمستفيض عن المعافى" يريد أنه غير مشهور عنه لم يروه عنه تلامذته إلا هشام لأنه لو رواه عنه تلامذته وخاصة المقدمين فيه لكان مشهورا مستفيضا
فكأنه يقول أين كان أصحاب المعافى من هذا الخبر.
فالمراد التنبيه على طريقة التعليل بغض النظر عن المثال

لثاني : دعوى مسلم رحمه الله تعالى أن هشاماً تفرد به، وليس ذلك كذلك، فقد تابعه ثقات، فرووه عن المعافى، به.
ـ أبو هاشم محمد بن علي الموصلي، عند النسائي، والدارقطني.
ـ خالد بن يزيد القطربلي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار.
ـ إسحاق بن إبراهيم الهروي، عند أبي يعلى في معجمه، وأبي الفضل الزهري في حديثه.

لا يضر لأن المقصود بيان أن مسلم رحمه الله يعلّ بالتفرد وهو هنا يعتقد أن هشاما تفرد به فاعتقاد غيره عدم تفرد هشام لا يضر فليس الكلام هنا عن تفرد هشام هل يسلم به أم لا بل الكلام هنا على مسلك مسلم في إعلال الخبر بالتفرد

الثالث: قول الأخ الفلسطيني حفظه الله: وهذا الحديث لغرابته كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
قلت: هذا ظن، وإلا فإن الخبر نقله الخطيب في تاريخ بغداد، دون ذكر لهذا التعليل.

ليس ظنا بارك الله فيك وقد أحلت على بحث اللاحم حفظه الله لتعلموا أن الأئمة كانوا يكتبون الغرائب فرحا بها وإن كانوا يستنكرونها وهذا الحديث من هذا القبيل
وهذا هو كلام اللاحم أنقله بنصه :
أما الاتجاه الثاني الذي يسير فيه كلام النقاد وتصرفاتهم
فهو أنه قد اشتهر عنهم الاهتمام بكتابة الغرائب التي يسمونها الحسان والفوائد والطرائف ، قال عبد الله بن أحمد ( سألت أبي عن محمد بن الحسن الواسطي ، الذي يقال له المزني ، قال : ليس به بأس ... ، وقد حدثتكم عنه ، كتبت عن إسماعيل ـ يعني ابن أبي خالد ـ أحاديث غرائب ، كتبت عنه أول سنة انحدرت إلى البصرة ، ولم ألقه في السنة الثانية ، وكان قد مات )
وقال عبد الله أيضا ( قدمت الكوفة سنة ثلاثين ومئتين ، فعرضت عليه أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك ، فقال : عند أبي بكر بن أبي شيبة أحاديث حسان ، غرائب عن شريك ، لو كان هاهنا سمهنا منه )
وقال حميد بن زنجوية لعلي بن المديني ( إنك تطلب الغرائب فأت عبدالله بن صالح ، واكتب عن معاوية بن صالح تستفد منه مئتي حديث )
وسأل ابن أبي حتم أبا زرعة الرازي عن معاوية بن عبدالله الزبيري ، فقال : لا بأس به ، كتبنا عنه بالبصرة ، أخرج إلينا جزءاً من حديثه ، فانتخبت منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير
ولشدة اهتمام النقاد بهذا النوع من الأحاديث فقد اشتهر عندهم تخصيص كتاب أو جزء ، يجمع فيه النقاد ما يمر من هذا النوع .
وفوق ذلك أن النقاد قد صححوا من الأحاديث الغريبة غرابة مطلقة أونسبية شيئا كثيرا ، وفي الصحيحين من ذلك قدر كبير ، وأول حديث في صحيح البخاري ، وآخر حديث فيه هو الغريب المطلق .
وهذان الاتجاهان في موقف النقاد من التفرد لايتعارضان ، فالنهي عن كتابة الغريب إنما ذلك ما يأتي عن الضعفاء ومن دونهم ، فالأمر كما قال الخطيب ( والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها ، وقطع الاوقات في طلبها ، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله ، لكون رواته ممن ييضع الحديث ، أو يدعي السماع ، فأما ما استغرب لتفرد راويه به ، وهو من أهل الصدق والأمانة ، فذلك يلزم كتبه ، ويجب سماعه وحفظه ) .
فالناقد يكتب عمن هو أهل للكتابة عنده ، ولا يلزم أن يكون ما كتبه عنه كله صحيح عنده ، فقد يكون يراه صحيحا ، وقد يكون يراه خطأ ، بل قد يضع الناقد ما يستنكره ويضعفه في مصنف له ، ومن نظر في (الجزء المطبوع من علل الخلال) وما فيه من الأحاديث التي ضعفها أحمد وهي في (مسنده ) أدرك ذلك بسهولة .
فمن المهم جدا معرفة أن الناقد قد يكتب حديثا غريبا ، وقد يظهر فرحه به ، لكونه ليس عنده قبل أن يقف عليه ، وهو مع ذلك يستنكره ويراه خطأ ، وما يفعله بعض الباحثين من التعويل على ذلك في تقوية الحديث ليس بجيد ، وأكتفي بسوق مثال واحد يتضح به المراد .
التقى أحمد بن حنبل بأحمد بن صالح المصري الحافظ ، فجرت بينهما قصة شهدها أبو بكر بن زنجوية ، قال ( ... فقام إلية ، ورحب به ، وقرَّ به ، وقال له ( القائل أحمد بن حنبل ) بلغني أنك جمعت حديث الزهري ، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما عن الآخر ، حتى فرغا ، فما رأيت أحسن من مذاكرتهما ، ثم قال أحمد بن حنبل : تعال نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم( ما يسرني أن لي حمر النعم ، وأن لي حلف المطيبين) فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا ؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق فقال من رواه عن عبد الرحمن ؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته علي فقال أحمد من الكتاب فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه ، فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج ) .
فهذا الحديث قد كتبه أحمد بن حنبل ، ويذاكر به ، ويرويه مع أنه يراه منكرا ، إذ استنكره على عبدالرحمن بن إسحاق وقال ما رواه غيره .

الرابع: قوله: ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل.
قلت: نعم، ذلك إن كانوا متفقين على هذا الأصل، أما أن نختار نصوصاً معارَضةً بمثلها، بل وبما قعده الحفاظ في كتب أصول الحديث، فلا.
وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الحديث الشاذ: (وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره). فحسبنا به.
لأجل هذا نقول: إن هذه النصوص قد استقرأها الحفاظ أصحاب الاستقراء التام لمصنفات القوم، فرأوا أنهم قد استقروا على ما ذكروه في كتب المصطلح، فلا يعكر عليه خلاف وارد في المتقدمين، فهذا باب واسع، والله أعلم.

كلام الشافعي رحمه الله ليس فيه مخالفة لكلام الأئمة أنظر توجيه الدكتور المليباري له في الموازنة
وهو ألزق ببحث زيادة الثقة من بحث التفرد فليس هنا محل بسط النصوص النظرية للأئمة
أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم

بواسطة الطائي
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا

يا إخواني بارك الله فيكم نحن لا نخالف في أن الأصل في حديث الثقة الصحة لكن مجرد التفرد عند المتقدم قرينة على الوهم فافهموا هذا بارك الله فيكم وبهذا وبغيره يرد على كلام المباركفوري رحمه الله
أما كلام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله فليس هذا محله لأنا أصلا هنا نقرر هل هذا منهج المتقدمين أم لا فكلام ابن ناصر الدين إن سلم أنه مخالف لمذهبنا ليس حجة على كلام الذهبي وابن رجب ومن بعدهم من المعاصرين والله أعلم فلسنا هنا بصدد مناقشة المسألة نظريا بحيث نذكر كلام أهل المصطلح المخالف والموافق ونناقشه لأن الأمر يطول
بارك الله فيكم

بارك الله فيكم وسأذكر بعض النصوص الآن ولعلّي أكمل غدا
مع أن هناك نصوص واضحة في الإعلال بمجرد التفرد لم تجيبوا عليها وأنصح بقراءة العلل لابن أبي حاتم فهو مليء بالإعلال بالتفرد

أسند مسلم في التمييز بعد كلامه عن خبر أبي قيس في المسح على الجوربين:" قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث -يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس- على الثوري فقال: لم يجيء به غيره فعسى أن يكون وهما.ا:هـ
وهذا في التفرد النسبي وليس ثمت مخالفة من أبي قيس لباقي الرواة
فانظر إلى تعليل الثوري كيف علل الحديث بمجرد تفرد أبي قيس به فقال :"لم يجيء به غيره يعني تفرد به ثم قال "فعسى أن يكون وهما" أي هو وهم لماذا ؟ لأنه تفرد به ولم يشاركه فيه أحد
وهذا الخبر تتابع المتقدمون على إعلاله كالقطان ووو كثير كثير

وقد ذكرت أن مبحث زيادة الثقة مرتبط ارتباطا جوهريا مع مبحث التفرد لأن الأول نوع من الثاني وقسم من أقسامه وما يذكر من نصوص الأئمة في رد بعض زيادات الثقات وإن لم تكن هناك مخالفة يصلح مثالا على إعلال الأئمة بمجرد التفرد وقد تقم هذا الكلام

قال ابن أبي حاتم في العلل : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَذَكَرَ حَدِيثًا ، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.
وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ أَشْبَهُ ، لأَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا يُتَابِعُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فِيهِ.ا.هـ

وهذا صريح في الإعلال بالتفرد لأن عبيد الله بن عمر مقدم على غيره في نافع بل قدمه بعضهم على مالك في نافع
فلو ثبت الحديث عن عبيد الله لقضى له أبو زرعة على غيره
وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن وهب عن مالك وخطأه الأئمة مثل البخاري وأبي حاتم
وإنما الصواب عن ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم المقريء ولا يصح من حديث مالك والله أعلم
وإبراهيم بن سعد إمام حجة كثير الحديث ومع ذلك كان تفرده علة
وأين كان أصحاب عبيد الله صاحب المدرسة في المدينة من هذا الحديث

قال ابن أبي حاتم :
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاتَهُ الْحَدِيثَ
قَالَ أَبِي كَذَا حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الْوَلِيدِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَهُ
وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاه هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً
قُلْتُ لأَبِي فَأَيُّهُمَا أَشْبَهُ عِنْدَكَ
قَالَ جَمِيعًا مُنْكَرِينَ ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى
قُلْتُ لِمَ ؟
قَالَ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ سِوَاهُ وَكَانَ الْوَلِيدُ صَنَّفَ كِتَابَ الصَّلاةِ وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى
قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ مَنِ السُّوَيْدِيُّ
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
فانظر طريقة أبي حاتم في التعليل لأن الحديث لم يوجد عند واحد من أكبر أصحاب الأوزاعي فضلا عن غيره أنكره على ابن أبي العشرين لأنه تفرد به
وكذا أنكر تفرد الحكم به عن الوليد والحكم ثقة كثير الحديث كما قال ابن سعد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

مرادي الاستدلال بالمسلك والطريقة التي سلكها مسلم في تعليل الخبر
.....
ليس ظنا بارك الله فيك وقد أحلت على بحث اللاحم حفظه الله لتعلموا أن الأئمة كانوا يكتبون الغرائب فرحا بها وإن كانوا يستنكرونها وهذا الحديث من هذا القبيل
وهذا هو كلام اللاحم أنقله بنصه :
........

لا يسلم لك الاستدلال بكلام مسلم، فإنه هشاماً ـ عنده ـ شيخ ، وتفرد الشيوخ مما يحتاج إلى دعامة، فيكتب حديثهم وينظر فيه، ولا يحتج بما تفردوا به.
وإنما كلامنا حول تفرد الثقة عن الثقة، وهذا واضح جلي.
وأما قولك: إنه ليس ظناً، بل هو ظن، فكلام اللاحم ليس فيه المثال الذي ذكرتَ، وكان ينبغي عليك أن تقول: ولعل هذا الحديث ـ لغرابته ـ كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.
لا أن تجزم بأنهم كتبوه لغرابته.