الموضوع: نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد

الثاني: إن كان الأصل إعلال حديث الثقة إلا بقرينة ترجح صحة ما تفرد به، فما هو وجه الشبه بين هذا القول وقول المعتزلة في رد خبر الواحد!؟

فرق كبير يا أخي خبر الواحد عند المعتزلة مقابل المتواتر
والفرد في كلام الأئمة ما لم نجد له متابعة
وهل رد الأئمة لبعض تفردات الثقات كما هو منثور في كتبهم وكلامهم يجعلنا نقول أنهم وافقوا المعتزلة وذهبوا مذهبهم؟!!
وهل هذا كان يخفى على الأئمة وهم الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها على رؤوس المعتزلة

أيها الأحبة: انظروا إلى تصرفات الذهبي وأحكامه على الغرائب في أثناء كتبه، لتعلموا كيف كانت ثمرة استقراءه لمصنفات الأئمة. أم هو من المتأخرين، نعم هو من المتأخرين.

لا أريد أن نستطرد كثيرا وندخل في مسائل كثيرة
فإذا ذكرت أمثلة عن الذهبي في الإعلال بالتفرد انتقلنا إلى ابن حجر ثم إلى السخاوي ووو

وههنا سؤال أتمنى أن تسعفوني به:
مَنْ مِنَ الأئمة عمل بمنهج "المتقدمين" من بعد الإمام الدارقطني.
من ـ بعد "المتقدمين" ـ كان منهجُه في التعليل منهجَ المتقدمين؟؟
أرجو ذكرَ واحد من هؤلاء الأئمة.، لأطرح بعدها السؤال الآخر إن شاء الله.

هذه أيضا مسألة أخري كبيرة جدا أكبر من مسألتنا ومسألتنا جزء منها
ولا يصلح أن نناقشها هنا
وأيضا فالمسألة قتلت بحثا على الشبكة وإن كانت تحتاج لبعض المصنفات من بعض الأفذاذ في هذا العصر يأتوا عليها من أولها إلى آخرها وبعضهم وعد بذلك يسر الله له ذلك
فارجع إلى ملتقى أهل الحديث واقرأ مقالات العلماء عن هذه المسألة ففيها ما يشفي الغليل والله أعلم

بل الأدهى والأخطر : "الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين". !!!!!

سبحان الله الإعلال بالتفرد لا يخفى على حديثي له عناية بكلام الأئمة المتقدمين وبعلم النقد والتعليل
وقد ذكرت وذكر غيري أمثلة كثيرة نظرية وعملية من كلام أئمتنا المتقدمين على هذه المسألة مما لا يدع شكا عند القاريء في أن الإعلال بالتفرد من منهج علماء الحديث

جزاكم الله خيرا.
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : ((وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ : لِلزُّهْرِيِّ تِسْعُونَ حَرْفًا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ .
وَهَذَا اَلَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ, مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ اَلرُّوَاةِ )).
وهذا كأنه يؤيد ما ذكرت من أن التفرد لوحده لا يستوجب الإعلال على كل حال إلا بقرائن تحتف به.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

فأين في كلامي أن الأصل فيما تفرد به الثقة عن الثقة معلول مطلقا هكذا

هذه بعض نصوصك في إثبات أن التفرد علة في الأصل:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

...... لكن مجرد التفرد عند المتقدم قرينة على الوهم فافهموا هذا بارك الله فيكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

ومثل هذه النصوص أقل ما يستفاد منها أن كبار النقاد يجعلون التفرد دليل على الوهم في الأصل _ ثم قد تكون هناك بعض القرائن جابرة لهذا التفرد أو هذا الوهم_ فيتوقفون في بعض ما يتفرد به الثقة وأحيانا يحكموا عليه بالنكارة والبطلان

علماً أن كثيراً من النصوص التي مثلت بها لا تتوافق مع ما قاله الذهبي في التفريق بين الطبقات المتقدمة والمتأخرة، فكثير من أمثلتك وردت في الكلام على رواة متقدمين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

هذه أيضا مسألة أخري كبيرة جدا أكبر من مسألتنا ومسألتنا جزء منها
ولا يصلح أن نناقشها هنا

ما المشكلة لو ذكرتَ لي ـ مفيداً ومعلماً ـ بعضاً من الأئمة بعد الدارقطني ممن كان منهجه في الإعلال منهجَ المتقدمين؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

لا أريد أن نستطرد كثيرا وندخل في مسائل كثيرة
فإذا ذكرت أمثلة عن الذهبي في الإعلال بالتفرد انتقلنا إلى ابن حجر ثم إلى السخاوي ووو

إنما ذكرتُ لك الذهبي لأنه ـ عندك ـ صحيح الاستقراء لمنهج المتقدمين في مسألة التفرد، فلننظر في منهجه العملي كيف يكون، أما غيره من الحفاظ، فأنا على دراية بأنكم تعتبرونهم من "المتأخرين!" الذين خالفوا المتقدمين في هذا الأمر وفي غيره.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

... لكن الأمر في ذلك يعود إلى القرائن ليس على الإطلاق
فإخراج الشيخين لبعض الغرائب إنما أخرجوها لوجود قرائن حفتها

هذا ظاهر في أن الأصل ـ عندكم ـ إعلال الغرائب والأفراد وإن كانت من ثقة، ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا القرائن.
وخلاصة الكلام، والله حسيب ورقيب، أنني كنت جمعت عشرات من الأمثلة من منهج المتقدمين ومن كانوا من أصحاب الاستقراء التام لمناهجهم كالحافظ الذهبي، وقد كنت عزمت على ذكرها في هذه المشاركة.
لكن ظهر لي أن ذكرها هنا سيُرَدُّ بهذه الأطروحة السفسطائية : "أن هذه الأمثلة خارجة عن الأصل الذي عليه المتقدمون". أما أمثلتكم التي توردونها فهي الأصل بلا ريب ولا مين!!
أقول: فالحمد لله الذي جعلنا على منهج رصين عمره أكثر من ألف ومائتي سنة لم ينقطع ولم ينبتر، وما زال قائماً حاضراً.
دون منهجٍ مات عند بعضهم أو اختفى في سراديب الرفوف والإهمال، فظهر وقام اليوم على أيدي بعض طلبة العلم، فالحمد لله على توفيقه.
هذه آخر مشاركة لي في هذا البحث، نسأل الله تعالى لي ولغيري من طلبة العلم الهداية والتوفيق.

جزاكم الله خيرا.
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : ((وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ : لِلزُّهْرِيِّ تِسْعُونَ حَرْفًا لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ .
وَهَذَا اَلَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ, مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ اَلرُّوَاةِ )).
وهذا كأنه يؤيد ما ذكرت من أن التفرد لوحده لا يستوجب الإعلال على كل حال إلا بقرائن تحتف به.

جزاك الله خيرا
الزهري إمام كثير الرواية ومقدم في التثبت والإتقان فتفرده محتمل كما تقدم في كلام ابن رجب وغيره والله أعلم

لا بأس أخي الطائي ....

أود في الختام أن أنصح المشتغلين بهذا الفن وخاصة المخالفين لنا في هذه المسألة بعدة نصائح :

الأولى : التركيز على الجانب العملي أكثر من النظري
فينبغى الاعتناء بالناحية العملية أكثر من النظرية فعلم الحديث لتعلقه بأشخاص (الراوة) صعب الضبط نظريا
وقد رأيت من تكلم في هذه المسألة قد اعتمد على الجانب النظري فذكر أدلة قوية إلا أنه عند التحقيق لا يتوافق كلامه مع التطبيق العملي

الثانية : لا بد للباحث عن الحق في هذه المسألة أن يديم النظر في كتب العلل وخاصة التاريخ الكبير للبخاري وعلل الترمذي والعلل ابن أبي حاتم وعلل أحمد وعلي والضعفاء للعقيلي
ويمعن النظر في كلام أساطين هذا الفن
وخاصة ابن المديني والبخاري وأحمد وهذه الرفقة
وليبذل جهده في فهم كلامهم وضم النظير منه الى نظيره
ولا يجعل ما اصطلح عليه أهل المصطلح مفسِرا دائما لكلامهم
فأكثر ما جاء الخلط والخبط من تفسير المصطلحات
وهذا الأخير في كل الفنون وليس مقتصرا على علم الحديث

الثالثة :أحثكم جاهدا على التريث فى الحكم على الغير وخاصة على المناهج وخاصة إذا كانت فى أعمق العلوم وهو علم العلل والنقد

الرابعة :ينبغى أن تعلموا أن كثيرا من الناس قد ينشأ على أمور خاطئة يظنها هو صوابا ثم بعد أن تمر عليه فترة من الزمن ويتوسع فى مدارك العلوم ومعرفة الخلاف يعلم ببطلانها ويجزم بخطأها وهذا مجرب لا يختلف فيه عاقلان
إذا علم ذلك فينبغى على من نصح نفسه أن يعيد النظر فى كثير من القواعد والمسلمات التى نشأ عليها لعلها تكون مجانبة للصواب كغيرها

وفقنى الله وإياكم للصواب

بسم الله الرحمن الرحيم
أودُّ أولاً أن أشكر جميعَ مَن ساهم في هذا المبحث، وأخصُّ بالذكر منهم أبرزهم مشاركةً؛ شيخي أبا عبد الرحمن الطائي، وأخي الشيخ أمجد، واللّذين قدّما فوائد طيبة، وبذلا جهدا مميزا في متابعة هذا المبحث، أحسبهما صادقَي النية للتوصل للحق الذي يرضي الله تعالى.
ثم أُقرُّ أني استفدتُ كثيراً مما قدماه من أمثلةٍ تطبيقية، أو نصوصٍ لأهل العلم المتخصصين، بل وآراء شخصية.
لكني هنا وبعد متابعة مشاركات هذا المبحث، مع بعض المباحث الأخرى المرتبطة به، أردت فقط أن أشير إلى أكثر مشاركة أعجبتني في هذا المبحث، والتي كأنها تحكمُ على أكثر المشاركات، وهي مشاركة الشيخ أبي عبد الرحمن، والتي قال فيها:

--------------------------------------------------------------------------------

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
بارك الله فيكم قد نبهت ونبه الشيخ محمد بن عبد الله على أن هذه الطريقة في تقرير المسائل ليست من المنهج العلمي في شيء وهو أن ندرس كل نص على حده فإذا وقعنا على نص يوهم عدم الإعلال بالتفرد ذكرناه ولم نعرضه على باقي النصوص فإذا أجيب عنه بحثنا على نص آخر وهكذا
وفيكم بارك الله ونفع ..
ما يمنعنا أن نقول ما قلتم؟ فهو ـ والله ـ ما يدور في روعنا، فإنكم تأتون على أحاديث أعلت بسبب حدم احتمال تفرد أصحابها، فتجعلونها أصلاً في الباب، ومن يحتج بإن الأصل في حديث المتفرد الإعلال يأتي لنا بآحاد الأمثلة الموافقة لمنهجه في تعليل الأحاديث الأفراد والغرائب.
لذا جامع الأمر أيها الأحبة في الله:
أن "المتأخرين!" من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين!" فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا ، ثم جاء "المعاصرون!!" فرأوا أن استقراء "المتأخرين!" لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم ؛ أعني "المعاصرين!"
فباستقراء من نأخذ؟؟
ستقولون: نأخذ بالدليل.
نقول: أي دليل؟ الذي نأتي به نحن من تصحيح الأئمة المتقدمين للأحاديث الأفراد الصحيحة والغرائب؟ أم تقولون أن هذه إنما صحت لقرائن!؟
فهنا العجب.. أن القاعدة بيننا وبينكم معكوسة!! أنتم تقولون الأصل في حديث المتفرد الإعلال، والتصحيح لحديثه إنما تم لقرينة "صارفة!!" عن الإعلال.
ونحن نقول: بل الذي جرى عليه أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أن الأصل في حديث الثقة الصحة تفرد أم توبع، والإعلال يحتاج إلى قرينة تخرجه عن هذا الأصل.
وهكذا ....
فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين!"، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين!"، فالله المستعان.
انتهت مشاركتُه

قلت [عبدالناصر]: ذلك أن تأمُّلَ هذا الطرحِ سيوفر علينا العديدَ من المشاركات، وسيُحيل الحديثَ إلى الخطوط العرضة.
أكرر شكري وامتناني لكل المشاركين، وجزاهم الله خير الجزاء على كل ما بذلوه ونفعونا به.

صدقت يا أخي عبد الناصر
ولله درك يا أبا عبد الرحمن فقد جاءت على عقدة الخلاف بحق وهي في قولك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن الطائي

فيا أيها الأحبة هذه هي عقدة الخلاف: أننا نقول بصحة استقراء "المتأخرين!"، وأنتم تقولون بصحة استقراء "المعاصرين!"، فالله المستعان.

فطائفة تنازع عن صحة استقراء جبال مثل ابن الصلاح وابن كثير والذهبي وابن القيم وابن حجر والسخاوي وأحمد شاكر والألباني.

وطائفة تنازع عن صحة استقراء بعض المعاصرين (والتسمية على من اقتنع بقولهم) وهو في الحقيقة استدراك على المتأخرين وليس استقراء لعلم المتقدمين حسب فهمي.

فعلى طالب الحديث أن يختار ويرتضي لنفسه أحدى الطريقين وشتان بين وبين , والله أعلم

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

أن "المتأخرين!" من الحفاظ والأئمة كالمزي والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم كثير، قد استقرؤوا كلام "المتقدمين!" فجمعوا كلامهم في تقعيدات وأصول هي خلاصة مصطلح الحديث الذي بأيدينا.
فهم استقرؤوا ، ثم جاء "المعاصرون!!" فرأوا أن استقراء "المتأخرين!" لم يكن على صواب، وأن الصواب في كلامهم هم ؛ أعني "المعاصرين!"
فباستقراء من نأخذ؟؟

ذكر الذهبي هنا لا يصح بحال فله كلام في الموقظة واضح بين تقدم نقله
ودعوى الاستقراء ليست منصوبة بين المتأخرين والمعاصرين فقط حتى نخير بينهم
وإلا فأين استقراء الذهبي وابن رجب وغيرهم
قال ابن رجب رحمه الله : " أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : إنه لا يتابع عليه ، ويحعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات به الثقات الكبار أيضا ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" شرح العلل

وقال الذهبي في الموقظة : " ( فمثلُ يحيى القطان ، يقال فيه : إمامُ ، وحُجَّة ، وثَبْت ، وجِهْبِذ ، وثِقَةُ ثِقَة ،ثم ثقةُ حافظ ، ثم ثقةُ مُتقن ثم ثقةُ عارف ، وحافظُ صدوق ، ونحوُ ذلك
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات ، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين ، فحديثهُ صحيح . وإن كان من الأتباعِ قيل : صحيح غريب . وإن كان من أصحاب الأتباع قيل : غريبُ فَرْد . ويَنْدُرُ تفرُّدهم ، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث ، لا يكادُ ينفرد بحديثينِ ثلاثة . ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به ، ما علمتهُ ، وقد يوُجَد .
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب ، فهو الذي يُطلَقُ عليه أنه ثقة ، وهم جُمهورُ رجالِ (( الصحيحين )) فتابِعِيُّهم ، إذا انفَرَد بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في ( الصحاح ) .
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق ( الغرابة ) مع ( الصحة ) ، في حديثِ أتباعِ الثقات . وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في ( الصحاح ) دون بعض . وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم ،
وحفصِ بنِ غِياثٍ : منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة ، أطلقوا النكارةَ على ما انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة ، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي ، وقالوا : هذا منكر "

فهذا كلام بين واضح نسبه هذين الإمامين _ الذين هما أعلم من غيرهم في معرفة كلام المتقدمين كما يعلم ذلك من مؤلفاتهم _ إلى أكثر النقاد المتقدميين
فإذا كان الطالب قادرا على الترجيح رجح ما ظهر له أنه مذهب المتقدميين
وإن لم يكن قادرا قليقلد الأعلم كما هو مقرر في كتب الأصول ونحوها

وقال الخليلي : " والذي عليه حفاظ الحديث : الشاذ : ما ليس له إلا إسناد يشذ بذلك شيخ ، ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ، ولا يحتج به " كما في الإرشاد

وقال الحاكم أبو عبد الله : " ... فأما الشاذ فإنه الحديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة "

وقال البرديجي : " المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة ، أو عن التابعين ، عن الصحابة ، لايعرف ذلك الحديث ـ متن الحديث ـ إلا من طريق الذي رواه ، فيكون منكرا "
وقال أيضا " فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ ، مثل حماد بن سلمة ، وهمام ، وأبان والأوزاعي ننظر في الحديث فإن كان يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه سلم ، ولا من طريق أخرى عن أنس الا من رواية هذا الذي ذكرت لك ، كان منكرا "
وتقدم كلام أبي حاتم وأبي داود
بارك الله فيكم ونفع بكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

صدقت يا أخي عبد الناصر
ولله درك يا أبا عبد الرحمن فقد جاءت على عقدة الخلاف بحق وهي في قولك:
فطائفة تنازع عن صحة استقراء جبال مثل ابن الصلاح وابن كثير والذهبي وابن القيم وابن حجر والسخاوي وأحمد شاكر والألباني.
وطائفة تنازع عن صحة استقراء بعض المعاصرين (والتسمية على من اقتنع بقولهم) وهو في الحقيقة استدراك على المتأخرين وليس استقراء لعلم المتقدمين حسب فهمي.
فعلى طالب الحديث أن يختار ويرتضي لنفسه أحدى الطريقين وشتان بين وبين , والله أعلم

هذا قفزٌ على النتيجة قبل استيفاء المقدمات
الهدف من هذا الموضوع جمع كلام الأئمة المتقدمين ونصوصهم المفيدة في التعليل بالتفرد -تأييداً أو معارضة-ثم النظر في نتائج هذا البحث
وأما إلغاءُ هذه البحوث بما هو مذكورٌ في كتب المصطلح فغير جيد

استفدت كثيراً من متابعة النقاش بين علمين من أعلام الموقع (( الشيخ أمجد )) والشيخ (( أبو عبدالرحمن الطائي )) في هذه المسألة المهمة ، والتي شغفت بها منذ أشهر ، وإن سمحتم لإخيكم الصغير أن يدلو بدلوه ، فأقول :
1 - هناك نقاط اتفاق واشتراك بين الشيخين حفظهما الله ، ألمحها من خلال الكلام . فهلا حدداها ، بأن يقوم أبو عبدالرحمن الطائي بتحديد ما يراه محل اتفاق بينه وبين أمجد بكل عدل وإنصاف كما هو المظنون به ، ويقول أمجد بتحديد نقاط الاتفاق مع أبي عبدالرحمن بكل نزاهة وصدق كما هو المظنون به . وليتخيل كل واحد منهما أنه في موقع مخالفه ليكتمل النصف في سبك القول .
2 - في كلام شيخنا أمجد عبارات مطلقة . أرى أنه لا بد من تحديدها اصطلاحاً ، والبعد عن الاطلاقات كقول الإعلال بالتفرد ، فأي تفرد سيكون محل البحث ، هل هو تفرد الثقة المتقن كالزهري وشعبة والثوري والقطان وابن مهدي ، أم تفرد الصدوق الذي خف ضبطه كابن إسحاق وعمرو بن شعيب وعبدالله بن عقيل وبرد بن سنان ونحوهم ، أم تفرد من لين العلماء حفظه ولم يتركوه .
3 - لو يتبرع أحد الأفاضل فيرشدنا إلى المصادر المهمة لهذه المسألة ، وسأبدأ بذكر ما وقفت عليه :
* بحث شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم اللاحم وهو منشور في مجلة الحكمة قبل أربع سنوات ، وأيضاً موجود في موقع أهل الحديث.
* بحث أستاذنا خالد الدريس بعنوان : تفرد الصدوق ، وهو موجود في الألوكة.
* رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى للدكتور السملي ، ونسيت عذرا اسمه الأول ، وهي لم تطبع بعد .

# طرأت لي فكرة هل يصلح موضوع : حصر من صنف في التفرد من المعاصرين أن أطرحه كموضوع أم طرح سابقاً ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ بُرْد، وهو حديثٌ منكر، ليس يحتمل الزهريُّ مثل هذا الحديث وكان بُرْدٌ يرى القدرَ)

يا شيخ عبدالله ما هو مقصود الإمام في قوله ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخالدي

يا شيخ عبدالله ما هو مقصود الإمام في قوله (ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث) ؟!

بارك الله فيكم أخي الكريم
مقصود الإمام أبي حاتم في إعلال هذا الحديث بتفرد (بُرد بن سنان) ظاهر
وقوله: (ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث) لعله أراد نفي احتمال رواية الزهري للحديث، إذ
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق برد بن سنان

جزاكم الله خيرا

نفع الله بكم.
أقول وبالله التوفيق :
الأصل قبول خبر الواحد
والتفرد عند أئمة الحديث المتقدمين ليس بعلة في حد ذاته
لكنه قد يدل على وجود علة في حديث الراوي مع قرائن أخرى تنضم إليه، منها: كون الراوي في طبقة متأخرة، وكونه دون الأئمة الحفاظ في التثبت وسعة الرواية، وكونه قليل الملازمة أو ليس من بلد الشيخ الذي تفرد عنه إذا كان لهذا الشيخ أصحاب يجمعون حديثه، وكون المتن المتفرد به مما ينبغي لمثله أن يشتهر... إلخ.
فإن خلت الرواية من هذه القرائن، فلا يرتاب في قبول التفرد .
هذا، والأئمة قد يختلفون في أهلية الراوي للتفرد بالرواية المعينة، وفي القرائن التي تقاوم الضعف الناجم عن التفرد ، فينجم عن ذلك اختلافهم في الرواية قبولا و ردا. ولهذا نقول كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : "وليس لهم لذلك ضابط يضبطه"

وأما الشيخ أبوعبد الرحمن الطائي وفقه الله ، فأحيله على رسالة علمية عظيمة في هذا الباب بعنوان "الحديث المنكر عند نقاد الحديث" للدكتور عبد الرحمن بن نويفع السلمي وفقه الله -وهي أطروحته للماجستير-
ففي القسم النظري منها نصوص الأئمة من المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة ومناقشتها بما في ذلك قول ابن رجب :"وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا ، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر ".
وفي القسم التطبيقي أمثلة وافرة لأفراد أنكرها الأئمة النقاد، مع بيان القرائن التي جعلتهم يحكمون عليها بذلك.
والله أعلى وأعلم.

جزاكم الله خيرا