الموضوع: الفرق بين الحاجة و الضرورة

الضرورة لغة فهي من الضر خلاف النفع، قال الأزهري: كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان ضد النفع فهو بفتحها.
وعرفها الجرجاني بأنها النازل مما لا مدفع له.

وهي عند الأصوليين: الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وهي حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال. بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة،وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.



الحاجة لغة تطلق على الافتقار، وعلى ما يفتقر إليه.
واصطلاحا هي - كما عرفها الشاطبي - ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة.




قال الشاطبي رحمه الله : " الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقةلفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة " .




والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك.

والحاجة إذا كانت عامة فإن أهل العلم ينزلونها منزلة الضرورة فيباح بموجبها المحظور، ويمثلون لها بعقود الإجارة و الجعالة والحوالة، فإنها في الأصل مشتملة على أشياء يمنعها الشرع.

قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جُوزت على خلاف القياس، لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.

الفروق التي بين الحاجة و الضرورة :

1- المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة فالمشقة في الحاجة لا يؤدي فواتها لمهلكة كالطحلب في مياه الآبار و الأوراق التي تتغير فيه فرفع المشقة في الحاجة من باب رفع الحرج بعكس الضرورة أين رفع المشقة من باب رفع الضرر فلو تركت لأدت إلى المساس بأحد مقاصد الشريعة الستة كالهلاك أو فقدان عضو أو فقدان مال و ما شابه.

قال الزركشي : الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.

2- الضرورة تتعلق بالاستفادة من الحرام لذاته أما الحاجة فمن الحرام لغيره إلا أن هذه القاعدة قد تضطرب مع وجود القاعدة الثالثة.

قال العثيمين رحمه الله : الضرورة: ما تفوت به النفس أو أحد أعضائها.
والحاجة: ما يفوت به الكمال.
وجود الضرورة يبيح المحرمات تحريم مقاصد، و مثاله أكل الميتة لمن خشي الهلاك.
ووجود الحاجة يُبيح المحرمات تحريم وسائل، كإباحة النظر إلى المرأة في البيع والشراء عند من أجاز ذلك. وكلاهما يُقدّر بقدره.

3- باعث الضرورة الإلجاء ، وباعث الحاجة التيسير ، ومعنى ذلك أن المكل في الحاجة مخير بين التلبس بالحاجة أو عدم التلبس بها ، في حين أنه في الضرورة لا خيار له ، وينقل في ذلك نصا لابن تيمية رحمه الله حين يقول : " وكل ما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير ، فإنما أبيح لكمال الانتفاع لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها ، وإنما الحاجة ي هذا إلى تكميل الانتفاع ، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها ، فهذه هي الحاجة في مثل هذا ، وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبر في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا والله أعلم " . المجموع : 31/225-226.

فقد يكون المرور بالحرام لغيره لا مفر منه و من هنا قد تفقد القاعدة السابقة فيكون الحكم حكم ضرورة لا حكم حاجة كقص اللحية كوسيلة للتقية و دفع الرشوة كوسيلة للحفاظ على المال العام عند الضرورة و كنظرة الطبيب للمريضة و لا يسع الوقت لكي تراها طبيبة كالولادة مثلا ليلا و لا طبيبة تولد و ما شابه فهذه أقرب للضرورات منها للحاجات.

4- أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة

5- الضرورة شدة وضيق ومشقّة تبيح المحرّم، كالميتة والدم ولحم الخنزير ومال الغير والحاجة: افتقار ونقص فهي أعم من الضرورة

6- الضرورة ادلتها واضحة أما الحاجة فعادة ترجع لغلبة الظن و أدلتها عامة

7- الضرورة شخصية، لا ينتفع بها غير المضطر والحاجة لا يشترط فيها تحقق الاحتياج في آحاد أفرادها إنما يكفي غلبة الظن في احتياجها.

8- الضرورة ترفع الحرام أما الحاجة فترفع الوسائل المؤدية إلى الحرام و هذا جزاء من الفرق الثاني

9- الضرورة تبيح الكثير واليسير، والحاجة تبيح اليسير لا الكثير

10 - الضرورة لا تفتقر إلى خلاف، والحاجة ترجح الضعيف في محل الاختلاف بشروط

11- الضرورة يقدرها صاحبها أما الحاجة فيقدرها المجتهد.

12- الضرورة لا بد أن تكون متيقنة أو متوقعة و ليست متوهمة بعكس الحاجة فقد تكون متوقعة أو متيقنة عامة لكن ليست كذلك خاصة في فرد معين فيعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد، ولا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجرد.

لمزيد من الدراسة ينظر كتاب : الفرق بين الضرورة والحاجة تطبيقا على بعض أحوال الأقليات المسلمة للشيخ عبد الله بن بية.

http://www.saaid.net/book/9/2340.pdf

حكم الضرورة وحكم الحاجة محمد عبد الغفار الشريف :

http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx...ID=4&RefID=804

مجمع فقهاء الشريعة وضوابط الضرورة

http://www.islamonline.net/servlet/S...=1162385936897

يمكن الرجوع كذلك لكتاب الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها لأحمد كافي

للتحميل

جزاكم الله خيرا ونفع بكم .. اخي الدكتور محمد عبدالرحمن الشريف لم اعتقد انك تعرفه هو شيخي في كلية الشريعة
ودرسنا عنده شرح احاديث الاحكام والقواعد الفقهية وهو من قال وقد رددت رأيه !!
هو القائل ان الاختلاط الموجود في كلياتنا الخليجية في الغالب ليس من الاختلاط المحرم لان النساء لا يختلطن بالرجال
انما النساء في جانب والرجال في جانب اخر ولا يلتقون الا في القاعات اما الاستراحة والمصلى والكافتيريا فهي معزولة
تماما والله تعالى اعلم .

بارك الله فيك

ربما كان منطلق حكم الدكتور محمد عبدالرحمن الشريف ( و لا أعرفه شخصيا انما هي كتبه ) أن الاختلاط الموجود في جامعاتكم ليس من الاختلاط المحرم و شخصيا لا اعرف كيف هو الامر في جامعاتكم لكن الذي يحدث في جامعاتنا فهو من الاختلاط المحرم فعلى هذا قوله أن الجامعة عندكم حاجة معقول إن بناه على أنه لا يوجد اختلاط محرم عندكم لكن هذا ليس الحاصل في الجامعات الاخرى لأن الاختلاط محرم لشدته و زيادة عليه التبرج بل هو موجود في المطاعم و قاعات الدراسة و في الساحات و على هذا رفع الحرام يكون بالضرورة لا بالحاجة ، نعم الاصل في الدراسة الحاجة لأنها فرض كفاية لكن عند وجود الحرام الذي لا بد من رفعه فيرفع بالضرورة و ذلك لأن ضابط الضرورة التوقيت بعكس الحاجة و إن كان تدريس النساء و الرجال جائز في المساجد مع الضوابط للحاجة إلى ذلك فالدراسة في جامعات مثل جامعاتنا ضرورة و ليست حاجة فقط لأنه لا مجال لتكوين طبيبات و ممرضات و مدرسات إلا بالمرور من هذه الجامعات و لا يعقل أن يترك التدريس لنساء غير متشبعات بالدين أو الطب النسائي للرجال و حتى على القول بأنها حاجة فالحاجة عامة فتحل محل الضرورة .


و الله أعلم

نعم الشيخ الفاضل عبدالكريم اتضحت بحمدالله جميع النقاط المبهمة فجزاكم الله خيرا ونفع بكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لي بعض التعليقات على كلامك أخانا عبد الكريم
1 من قال أن الدراسة في الجامعات المختلطة ضرورة
من قال بهذا القول مع اطلاقه؟!
مما قد بينته في الاعلى من بيان مفهوم الضرورة وحدودها يتنافى مع قولك هذا فانتبه وفقني الله واياك
2 قولك أن الدراسة حاجة عامة فتنزل منزلة الضرورة مع الاطلاق
هذا كذلك مما أراك قد ابتكرته ولا دليل لك عليه
فالحاجة الشديدة هي التي نزلها كثير من علماء المقاصد منزلة الضرورة
لكن شتان بين الحاجة العامة والحاجة الشديدة فتنبه رعاك الله

هذا رأيك اخي و احترمه اما كونها ضرورة فهي كذلك و لا تنافي مع ما نقلته بل هي ضرورة و ضرورة قصوى اليوم فلا يشك عاقل في ما سيحدث لو لم تدرس النساء اليوم و بالطبع لهذه الضرورة ضوابط فهي ليست مطلقة و الجواب فقط كان عاما لأن الموضوع نوقش في رابط اخر فإن كانت دراسة الرجل ضرورة في هذه الجامعات فالمرأة حكمها يختلف حسب الدراسة إلا ان الحاجة العامة موجودة و هذه تنزل منزل الضرورة كما قرره الفقهاء .

قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جُوزت على خلاف القياس، لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة

و الفارق بين الضرورة و الحاجة أن أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة : الدراسة الجامعية حكمها مؤقت لأنه يمكن رفع الاشكال بوضع جامعات غير مختلطة اذن هي ضرورة من عدة أمور : وجوب وجود طبيبات ، حكمها مؤقت ، لا بد من رفع الحرام و هو الاختلاط و هذا يكون في الضرورات ، الدراسة بحسب الحالات فإن انتفت الحاجة اليها رفع الحكم و لا حاجة للاختلاط و هذا من خصائص الضرورة بعكس الحاجات اين لا يرفع الحكم.

اذن هي ضرورة من العديد من الأوجه . كما أن الفقهاء عادة لا يفرقون في المصطلح بين الحاجة و الضرورة و قد يذكرون الضرورة بإسم الحاجة لأن الضرورة حاجة و الحاجة ليست ضرورة و الله أعلم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أما كونها ضرورة قصوى فذلك لا يسلم
ذلك أن حد الضرورة القصوى لا ينسجم والدراسة في الجامعتا المختلطة
ولا نجد مبررا لجعلها في درجة الضرورة الا في الأقل من القليل فكيف بجعلها في مرتبة الضرورة القصوى
ففقد الدراسة في الجامعات في واقعنا للنساء هل سيحصل به ضرر أو مساس بأحد الكليات الخمس أو الست على قول؟!

أما الحاجة العامة التي قصدها الامام السيوطي ليست هي الحاجة العامة التي أردتها
وانتبه لقولي جيدا ففيه قيدان
أولهما الدراسة
وثانيهما مع الاطلاق
ولا أجد في ذلك مطابقة لما أراده السيوطي رحمه الله في قوله الحاجة العامة
اذ الحاجة في الجعالة والاجارة والحوالة عامة يظهر عمومها ويتجلى في اطراده بين كل الاشخاص
لكننا نرى عدم ثبوت ذلك في الدراسة فلم يصح الالحاق اذ قد وجدت فوارق

أما الفارق الذي ذكرت بين الضرورة والحاجة فجزء من الفوارق لا يناط به الحكم ولا تأصل عليه المسائل
بل ينبغي استحضار سائر الفوارق
كما أنه مما علم أن الرائد في التفريق بين الضرورة والحاجة الضرر والهلاك وقد اغفلته
أما ما ذكرت من كون الفقهاء لا يفرقون بين الضرورة والحاجة ...فمقيد بمواطن وبأشخاص
وهو غير مسلم
اذ أنه مما قد وقته علماؤنا ونصوا عليه التفريق الجلي بين الضرورة والحاجة
أما كون الضرورة حاجة فليس معناه علاقة المساواة
انما علاقة احتواء
بمعنى أن الضرورة حاجة وزيادة
الحاجة معلومة حيث يحتاجها الشخص العادي
الزيادة هي الفيصل في التفريق فمما قد علم أن الضرر حاصل بفوات الضرورة دون الحاجة
والحاجة ليست ضرورة من هذا الباب نفسه
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

رأيك موافق لمن ذهب لتحريم الدراسة و كما قلت لك هذا رأيك و انت حر فيه فقد افتى بذالك بعض العلماء أما عندي و عند الكثير هي ضرورة و قد افتى بذلك بعض العلماء فإن كنت ترى ان عدم الدراسة لا يمس بالكليات الست فأنا اراه يمس الكليات الست و في الكثير من الحالات و لاحظ انك فرقت بين النساء و الرجال و الكلام في الجنسين, أنت لا تراها عامة و انا اراها عامة , انت لا ترى في الامر ضررا و هلاكا و انا ارى فيه ضررا و هلاكا اذن هو اختلاف في الرؤية و خير دليل على صحة رؤيتي سياسة الاستعمار في تجهيل المرأة لأنه لا يدرك عواقب ذلك إلا لمن رأى لبعيد و بالطبع من يريد جحد ذلك ينفي ما يحصل من عدم دراسة النساء فتبقى أقوالك مجرد دعاوي لا فوارق حقيقة .

قد نقوش موضوع الاختلاط و الدراسة من قبل فلا داعي لإعادته هنا لأن الامر واضح بالنسبة إلي و بالنسة لمن اجاز الدراسة و قد نقلت فتاوي من اجاز في موضوع آخر و قد نوقش هذا الموضوع عدة مرات في الموقع فابحث عن المواضيع الموافقة لإشكالك و حاول الادلاء فيها بإضافاتك, فهو خارج عن موضوعنا خاصة و ان تقدير الحاجة و الضرورة فيه تختلف بين المجيزين و المبيحين و كما تلاحظ فإن الخلاف الذي نقلته لا يعدو أن يكون وجهة رأي لك.

بارك الله فيك على المشاركة.


للتنبيه ما ينبني على القول بأن الدراسة حاجة أو ضرورة : فعلى مذهب انها حاجة تحرم هذه الدراسة و ذلك لأن الحاجات لا ترفع الحرام لذاته و الاختلاط حرام لذاته لقوله تعالى و لا تقربوا الزنا. أما الضرورة فترفع الحرام لذاته فمن قال ان الدراسة في الجامعات المختلطة حاجة و ليست ضرورة إنبنى على قوله أنها حرام لأن حفظ العرض مقدم على الحاجات و من قال انها ضرورة انبنى على قوله أنها جائزة و الله أعلم

تنبيه من قال ان الامر ضرورة من ناحية العمل أو الدراسة:

يدرس في جامعة مختلطة فكيف يتعامل مع المدرسات والطالبات ؟

أنا شاب ملتزم أدرس في جامعة مختلطة ، أرغب في إتقان تخصصي ، وذلك يستلزم مني التفاعل في القاعة مما قد يفتح بيني وبين الطلاب قنوات اتصال ، بالإضافة إلى أن هناك مدرسات يدرسوننا مواد مهمَّة جدّاً ، فكيف أتعامل مع الطالبات والمدرسات ؟.

الحمد لله

الدراسة والتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات المختلطة : لا يجوز ، ولم يعد خافياً ما في هذه المؤسسات من مفاسد بسبب ذلك الاختلاط ، عدا ما فيها من قلة التحصيل الدراسي أو انعدامه ، وقد نادى العقلاء من الدول الكافرة بضرورة الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية بسبب ما رأوه من الضرر في الأخلاق وضعف التحصيل العلمي ، وقد أفتى العلماء الثقات بعدم جواز هذا الأمر .
قال علماء اللجنة الدائمة :
اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة ، ويتضاعف الإثم وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئاً من عوراتهن ، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها ، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن ، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 102 ، 103 ) .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله ؟
فأجاب :
الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة ؛ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه ، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة – ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة – لا يكاد يسلم من الفتنة والشر ، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر : فإنه حرام ولا يجوز ، فنسأل الله - سبحانه وتعالى - لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد ، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط ، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئاً آخر .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 103 ) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 1200 ) تفصيل الحكم في الاختلاط .
وانظر جواب الأسئلة : ( 8827 ) و ( 22397 ) و ( 6666 ) .
وهذا الكلام واضح بالنسبة للذين لم يبتلوا في بلادهم بالدراسة المختلطة أو عندهم من الكليات والجامعات ما هو غير مختلط يمكن أن يغنيهم عن الدراسة في الكليات المختلطة ، لكن يبقى السؤال بالنسبة للأشخاص الذين ابتلوا في بلدانهم بالدراسة المختلطة ، فماذا يفعلون ! خصوصاً وأن ذلك قد يترتب عليه كسب عيشهم أو إمكان زواجهم في المستقبل بحيث لو لم يدرس هذه الدراسة ما استطاع أن يجد له وظيفة تغنيه أو زواجاً يعفّه .
وفي هذه الحالة فإنناأمام وضع اضطراري ، والحاجة فيه ماسّة وحيث أن الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة لذلك يراعى ما يلي :
1- أن لا يوجد مكان آخر يمكن الدراسة فيه ولو في بلد آخر .
2- أن لا يستطيع تحصيل هذه الشهادة بطريق الانتساب أو الدراسة عبر الإنترنت مثلاً .
3- أن يذهب للدراسة في هذه الأماكن المختلطة مستعيناً بالله على مواجهة الفتن ، ويراعى غض البصر ما أمكنه وعدم ملامسة أو مصافحة المرأة الأجنبية وأن لا يخلو بها ، ولا يجلس بجانبها مباشرة .
وينصح الفتيات بالجلوس بمعزل عن الشباب وغير ذلك من الضوابط الشرعية .
4- إذا لاحظ أن نفسه تنزلق إلى الحرام وتفتتن بمن معه من الجنس الآخر فسلامة دينه أهم من مغانم الدنيا كلها ، فلا بد من مفارقة المكان حينئذ ويغينه الله عز وجل من فضله . والله المستعان .
والله أعلم
وهذه قائمة بأسماء كلّيات وجامعات غير مختلطة في العالم .
1- كلية الطب في دبي .
2- جامعة الأزهر في مصر .
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية .
4- جامعة أم القرى في مكة المكرمة .
5- الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .
6- جامعة الملك سعود في السعودية .


الإسلام سؤال وجواب

الحمدلله
القول ان الدراسة ضرورة يرفع الحرج للجنسين لكن القول بانه حاجة يدع المجال
ارحب واوسع من ناحية ويضيق المجال من نواحي اخرى
فالحاجة لا ترفع الحرام اما الضرورة ترفعها .. لكن الضرورة تقدر بقدرها والكثير
من المجالات ليست بضرورة فتحرم المراة منها لانها من الحاجات وليس الضرورات
المسالة يراد لها بحث وتوسع اكبر حتى نقف على المسالة .. لكن الحكم بالجواز هو الاصوب والله اعلم

بارك الله في الاخت

انبه على أن الأمر لا يختص بالنساء فقط فالرجال أيضا محرم عليهم الاختلاط و يطبق عليهم نفس الضوابط .


ينبني على القول بأن الدراسة في المدارس المختلطة حاجة إباحتها للجميع دون النظر للحالات الفردية فهذه من أوصاف الحاجات أما ان قلنا أنها ضرورة فسننظر في حالة كل فرد فقد ترتفع الضرورة في بعض الحالات كدراسة البنت في جامعة الميكانيك و الجامعة كلها رجال.

كذلك ينبني على القول أنها ضرورة النظر في وجودها يقينا و اليقين المقصود هنا هو اليقين الفقهي لا الأصولي , فلا تقبل ضرورة في دراسة لمجال غايته عمل المرأة في ميدان رجالي كمهندسة بترول مثلا اين لابد لها من السفر في القفار و الصحاري و على القول أنها حاجة فلا ننظر في كل هذه الامور و ذلك للفارق بين الضرورة و الحاجة فالضرورة شخصية، لا ينتفع بها غير المضطر والحاجة لا يشترط فيها تحقق الاحتياج في آحاد أفرادها إنما يكفي غلبة الظن في احتياجها و الله أعلم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي الكليات الست نتفق على ماهيتها وحدودها
فذلك يحتم علينا باللازم الاتفاق على ما يؤدي الى المساس بها او فقد أحد اجزائها
أما التفريق بين الرجل والمرأة فلي فيه مستندات سلف
من بينها العمل بالاصل
فالاصل في المرأة قرارها في بيتها
بخلاف الرجل فالخروج لكسب الرزق من اجل النفقة و...
فيظهر الفارق جليا في ترتب الاحكام
أما الضرر والهلاك فبين ما تشوف اليه الشارع
وما انضباطه وظهوره الا بغية دفعه ودرءه
فلا أدري كيف يحصل الخلاف فيه
أما قولك في ما يتعلق بما يحصل من عدم دراسة النساء
فالقول ينبغي أن يقيد
أي ما يحصل من عدم دراسة النساء في المؤسسات المختلطة
هنا يكون الجواب كالآتي
الواقع خير دليل وخير شاهد
فكم وجدنا ممن لم يدرسن في المؤسسات المختلطة أعلم واتقى ممن قد تشربن من الجامعات المختلطة
وكم رأينا من الئ درسن في الجامعات المختلطة من بنات العائلات المتدينة والمحترمة ضاعت قيمهن وأخلاقهن ووقعن في بحار الفساد والضياع ناهيك عن بنات العائلات غير المتدينة
أما الفوارق فكثيرة
أذكر منها
1 العموم والاطراد اذ يظهر ذلك جليا فيما حكم عليه السيوطي بالحاجة العامة
ولا نجد ذلك في الدراسة في المعاهد المختلطة
2 الآثار المترتبة أو ما يسمى عند المقاصديين بالمآل
فقد وجدنا في ما ذكره السيوطي رجحان الصلاح
بخلاف الدراسة في المؤسسات المختلطة فرجحان الفساد لا ينكره من وهبه الله الآلة التي يدرك بها الحقائق
والفوارق كثيرة لا داعي الى ذكرها كلها
أما حول وجهات النظر فالمسألة ليست كذلك
بل الحق واحد ينبغي أن يتبع
والرائد في ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما الحكمان في هذه المسألة ونظائرها

وفيك بارك الله

كذلك القول بأن الدراسة في الاختلاط ضرورة باطلاق فلم أجد من سبقك الى ذلك
لذلك لو تفضلت اذكر لنا من من العلماء سبقك في هذا التأصيل
وأخيرا فذكر الشروط من أجل جواز الدراسة أوافقك فيه لكن للرجال دون النساء
ولتعلم أن تعليقاتي كلها مقيدة بالنساء
فالحكم الذي أعتقده
أنه يجوز للرجال دون النساء مع تحقق الشروط سالفة الذكر
ويجوز للمرأة ذلك في حالة التعذر
كأن لا يوجد من ينفق عليها ولا سبيل لها ولا طريق الى كسب العيش الا هذه الطريق
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كما قلت لك هذه نظرتك و لو استمرينا في مناقشة نظرتك و نظرتي لن نصل إلى نتيجة لأن نقاشك يدور حول وجود الضرورة ام لا و هذه من أمور الدنيا فلن نتفق فيها و ما تراه حقا اراه باطلا بل كل ما ذكرته عندي لا اساس له إنما هو ضيق نظرتك فقط و مجرد دعاوي و الحق احق ان يتبع و الحق عندي ما نقلته لك من الفتوى فوق.

فلا داعي لإطالة نقاش في اختلاف وجهات النظرو الذي لن نصل فيه إلى نتيجة و زيادة عن ذلك هو خارج عن الموضوع و قدمت لك فوق هناك من أفتى بأنها ضرورة و الفتوى أمامك مؤصلة و هو القول الذي آخد به يقينا و لك الحرية في الاخد بقول التحريم و الله أعلم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الدعاوى ان لم توجد عليها بينات أصحابها أدعياء
كلنا يقول الحق أحق أن يتبع
لكن الحق واحد فلم يزعم كل شخص أنه على الحق ويجزم به
بينت الفرق بين الرجل والمرأة في الدراسة من كتاب الله
والآية صريحة في بابها لكننا وجدنا المعارضة تجسدت بحقيقتها
الله تعالى يقول
وقرن في بيوتكن
والعلماء يقولون أن الآية يستفاد منها وجوب قرار المرأة في بيتها
بخلاف الرجل ونجد من يسوي
فالله المستعان

بارك الله فيك

هذا رأيك و لا يوافقك عليه العديد من العلماء.

اجبتك عن تساؤلاتك ادبا رغم انها خارج الموضوع و سواء قَبِلتَ ام لا فيبقى رأي لك لا يوافقك عليه العديد من علماء هذه الامة و الكثير من الاخوة هنا و ما تراه حقا اراه باطلا و ارى الحق معي بل مقتنع يقينا أن قولك هو الباطل بل انصح كل فتاة ان تدرس و أحثها على ذلك للخطر الذي ينبني على اتجاهك .

شكرا على مناقشتك و إن كنت قد فهمت قصدك من البداية من جعلك الدراسة حاجة لا ضرورة لتصل إلى التحريم ( و قد نبهت بعض الاخوة من قبل لهذا الامر بالذات لينتبهوا لمثل هذه الدقائق ) لكن جاوبتك ادبا فقط و بارك الله فيك على المشاركة.

وفيك بارك الله
وجزاك الله خيرا
لكن فقط نقطة تنبه اليها
أن الفتوى توقيع عن رب العالمين كما ذكر الامام ابن القيم في مطلع كتابه
ونصيحتك لكل فتاة أن تدرس في الاختلاط ستسأل عنها يوم تقف بين يدي الله
وأعلمك أن ما ذكرت وبينت كل ذلك تحت منظار مقام الحكم ولا يتعداه الى مقام الفتوى ولست أفتي أيا كان بأي حكم بل مرد ذلك الى العلماء الربانيين
فقط الذي أقوم به هو مناقشة الادلة وبيان ما أرى أن الشارع يراه معتبرا
أما مخالفة البعض أو الكثرة فالعبرة بالدليل
كما وجدت أعلم علماء العصر يوافقونني فيما ذهبت اليه كالشيخ ابن عثيمين والالباني وغيرهما
ولو تريد القول أنهم في حياد عما نعيشه في مجتمعاتنا فاعلم أنه كان لي جلسة مع الشيخ فركوس في المسألة وقد تبينت مما قد ذكرت
أما قولك الأخير في بيان مقصودي فلا يعلم الغيب الا الله
كما أنه كثير ممن يرون أن الدراسة حاجة يجيزونها في الاختلاط لكونهم يرون أن تحريم الاختلاط تحريم لا لذاته بل لغيره فيجوز عند الحاجة وهذا مما يعاب عليهم من الوجهين
والله أعلم
وجزاكم الله خيرا

بارك الله فيك


لك رأيك اخي في المسألة و لي رأيي و هو رأي علماء ربانيين صهر الشيخ العثيمين رحمه الله و لكل اجتهاده و للشيخ فركوس اجتهاداته كذلك و ان كنت لا ارى فرقا بينها و بين أقوال الشيخ العثيمين رحمه الله و في جميع الأحوال كونك اقتنعت بقول بعض العلماء لا يعني أن تعيب فتاوي غيرهم كما اني لم اعب فتاوي العثيمين و الالباني رحمهما الله لكن العصمة لم تكتب فيهما و لكل أن يقلد من يظنه أنه على صواب و لا يجوز لأحد حمل غيره على مذهبه.

لكن كما قلته لك الموضوع ليس في منع الدراسة كما لاحظت و قد نبهتك على ذلك مرارا .

و كما تلاحظ أنك خرجت من دراسة الفروق إلى حكم الدراسة المختلطة و ادبا معك حاورتك في موضوع فرعي فبارك الله فيك حاول الالتزام بالموضوع الاصلي و جازاك الله كل خير.

اعتقد ان الحوار والنقاش لا يكون باعادة نفس الكلام والمحاور تارة بعد تارة والا
كان من الجدال المنهي عنه .. اتضح راي كل فريق وكل له رايه ولا اجماع والخلاف
سائغ ولو ان الراجح والاوجب عقلا وشرعا ان تدرس الامة بشتى المجالات اعلاء لكلمة
الله تعالى والا تأخرنا وتقهقرنا اكثر من وضعنا المزري الان .. ليس كل امراة تجد من ينفق
عليها حتى تقر في بيتها فكم مليون مسلمة تحتاج لعمل ؟ وكم مليون مسلم لا يستطع لوحده
ان يعول اهله ؟ اتمنى ان يكون عندنا القليل من فقه الواقع والا كان الكلام نظريا لا يرقى للتطبيق
في عالم الواقع .. والله اعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

حاجة أو ضرورة : فعلى مذهب انها حاجة تحرم هذه الدراسة و ذلك لأن الحاجات لا ترفع الحرام لذاته و الاختلاط حرام لذاته لقوله تعالى و لا تقربوا الزنا.

الاختلاط محرم لغيره ليس لذاته لأنه يؤدي للزنا و وسيلة إلى الزنا بخلاف الزنا فهو محرم لذاته

لا تقربوا الزنا ، فهو محرم لذاته و ان كان وسيلة للزنا لكن تحريمة جاء بالنص و لا حرج ان تبحث عن الحكمة لكن التحريم نصي جاء بأمر فهذا حرام لذاته و من ادراك هناك حكم مخفية الله أعلم بها.