الموضوع: لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث، رغم أنّها صحيحة ؟.

لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث،
رغم أنّها صحيحة ؟.

قد يَستغِرب أخي طالب العلم عند قراءته للمسائل الفِقهِية من بعض الأقوال التّي يعتمدها الأئمة الفقهاء.
وقد يَستَوحِش بعض الاختيارات التّي اعتمدها بعضهم.

وربمّا يظهر له أنّ كثيراً من هذه الاختيارات مخُالِف لأحاديثٍ يحفظها صِغَار طلبة العلم...

تَنَاقشنا مرة مع أستاذٍ لنا في القسم بخصوص مسألة فقهية...
فكان أن بَادَرنا بالسؤال قبل أن يتكلّم لنا عنها...

فتدافعنا للإجابة عنها، وأعطينا حُكمَها جميعاً بِسُرعة.
فقال لنا: من قال بهذا القول ؟.

فسارعت أنا بالإجابة مُتحمِساً:
رسول الله هو من قال،...
وذكرت له قول النبي .
فقال لي:
ولكن فقهاء المذاهب الأربعة جميعاً لم ينتبهوا لما انتبهت إليه.

فقال أحدنا:
العِبرة بقول الرسول ، لا بقول غيره.
فقال الشيخ:
بل بما فَهِمه الأئمة الفقهاء من قوله .
....

صحيح أنّ المسألة لم أُعِرها اهتماما في ذلك الوقت، ولكن بعد مرور الأيام، والشهور... بدأت أفكر كثيراً في هذه المسألة.

وأَصبحَت نفسي كثيراً ما تطرح عَلَيَّ أسئلةً لا أجد لها جواباً.

فأسمع حديث النبي يقول كذا، ثمّ أسمع أنّ قول الإمام فلان، والإمام فلان خلاف ذلك الحديث، فأستغرب!!!.
ثم أطرح سؤالاً:
لماذا يترك الإمام فلان – وهو الناصح بإتّباع السنن- العمل بالحديث الصحيح.

فأجد دائما إجابة سهلةً تقابلني:
لعلّ الحديث لم يَصِله !!!.

ثمّ بمرور الزمن...
كَثُرت المسائل التّي أسمع فيها بقول الإمام يخُالِف فيه الحديث، فأصبحت لا أقتنع بتلك الإجابة السهلة...

وأذكر أنيِّ كنت أطرح هذا السؤال على كلّ من أرجو أنّي سأجد عنده إجابة، وكان أن هداني الله يوماً إلى شيخٍ من شيوخنا في الجامعة، فاستطاع والحمد لله أن يَضع أُصبُعه على الجُرح الذّي أَرَّقني، فوصف لي دواءاً، وأعطاني مِفتاحاً انطلقت من خلاله حتىّ وصلت إلى النتيجة التّي أنوي أن أطرحها في مشاركتي هذه، ألا وهي:

ليس كلّ حديثٍ صَحَّ للنبي يُعمَل به.
وليس كلّ ما رُوِي عنه يصلح أن يُتَعبد به.

قال ابن أبي ليلى:
"لا يتفقه الرجل في الحديث حتىّ يأخذ منه ويدع منه".

وهذا المنهج في التعامل مع حديث رسول الله من قِبل أكثر الفقهاء، مخالف لمِاَ هو معهود عند المحدثين، فهم يعتبرون أنّ:
كلَّ قول، أو فعل، أو تقرير، أو سنة خِلقِية، أو خُلقِية، أو سيرة، قبل البعثة وبعدها هو تشريع.

ولا شك أنّ هذا الاختلاف في التعامل مع حديث النبي له أثره الكبير في الحكم على المسائل الفقهية.

ومنهج الفقهاء في هذه المسألة يَرتكِز على قاعدة كبرى، وهي:
"فهم معاني ودِلاَلات النص".
والتّي سمّاها الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله- بـ:
"حافات السِيَاق".

والسِيَاق هو:
الموضوع الذِّي سِيقَ الكلام لأجله، ودار البحث فيه.

ويجب أن يُراعَى فيه:
السِباق (ما يَسبِق الجملة المراد فهمها)، واللِحاق (ما يؤول إليه السِياق).

فنظرة الفقهاء للحديث نظرة أوسع، تتعدّى حرفية النص إلى ما يسمى بِأبعاد النص. فَتأمَّل...

وفهم أقوال النبي وتصرفاته وأخذ الأحكام منها يَستَلِزم فهم السياق الذّي تكلّم به .
فصحيح أنّ النبي يتصرف بصفته مُبلِّغَ وَحيٍ وتشريع.

إلاّ أنّه قد يتصرف بتصرفات نظرا للمكانة التيّ يحتلها، كأن يكون إماماً، أو قاضياً، أو مفتياً.

وهذا التمييز في غاية الأهمية لأنّ الاستدلال بنصوص السنة يُوجِب استيعاباً تاماً للمقام الذّي ورد فيه النص.

1. ففي قوله :
"من أحيا أرضاً ميتة فهي له".
قال أبو حنيفة رحمه الله:
هذا منه عليه السلام تَصرُّف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً إلاّ بإذن الإمام لأنّ فيه تمليكاً فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام.

2. وفي قوله لهند ررر:
لما أتته تشكو إليه أبا سفيان، وأنّه رجل شِحِّيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها:
"خُذِي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف".

قال بعض أهل العلم، هذا تَصرُّف من النبي قضاءً، فقد أتته تشكي، فحكم لها، فلا يجري هذا الحكم على كلّ من ظَفِر بشيء من حقه لدى غيره ممن له حق عليه.

3. وتأمل أيضاً في قوله في الحرب:
"من قتل قتيلاً فله سلبه".

فقال مالك رحمه الله:
هذا تصرف منه بالإمامة، فقد كان قائد جيش، فلا يجوز لأحد أن يختص بِسلبٍ إلاّ بإذن الإمام.

4. وانظر أيضا لقوله ، للذي واقع زوجته نهار رمضان:

"هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟، قال: لا، قال: اجلس، فجلس فأتي النبي بِعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدّق به، فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال: فضحك النبي حتىّ بَدَت أنيابه، قال: فخذه فأطعمه أهلك".

فتدبر أخي:
إلى تدرج النبي في إعطاء الحكم، وانظر إلى النتيجة، فقد أسقط الحكم.
ولا يقول عاقل أنّ النبي نسخ كفارة الجماع.
أتعرف لماذا ؟.

لأنّه في هذه الحالة تصرَّف كمفتي.
والإفتاء يتطلب زيادة على الفقه المجرد، فقه بالحال (فقه الواقع).

فنصيحة لي ولإخواني، ممن أراد أن يُصبِح فقيها بالقُوَّة:

أن يُدرِك جيداً السِياق الذّي لأجله قام الكلام، ولا يرضى لنفسه بالإجابات السهلة، أو أن يفعل كما يفعل بعض من يهتّم بتحقيق الكتب:

إذا وجد قولا لم يفهم مَخرَجه، كَتب في الحاشية ينصح المالكية أو الحنفية باتّباع الدليل، ويذكر بعض العبارات التّي -والله- ما فَهِم معناها، كأن يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي!!!،
وكلّ يؤخذ من قوله ويُرَد،
وغيرها من العبارات التّي توضع -غالباً- في غير مكانها.

هذا إخواني، فيما يخص تَصرُّف النبي .

أمّا فيما يخص كلامه وهو مبلّغ للشّرع، ففيه أيضا ما لا يصلح للعمل.

1. فقد لا يعمَل بالحديث لأنّ فيه عموم، مخصوص بدليل آخر.
ومثاله:
ترك الحديث الذّي نهى عن المعازف في حالة الأعراس والأعياد، لأنّ حديثاً آخر خصص ذلك، وهو حديث:
"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح".
رواه أحمد والترمذي وحسنه.

2. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّ فيه إطلاقاً قُيِّد بحديث آخر.
ومثاله:
ترك العمل بحديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" في أوقات النهي، لأنّه قُيِّد بنص آخر جاء فيه.

3. أو قد يُترَك العمل بالحديث لورود النسخ.

كترك العمل بالحديث الذّي ورد فيه نهي النِساء عن زيارة القبور، لورود حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها...".

4. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقيام معارض أقوى منه.
ومثاله:
ترك الإمام مالك رحمه الله القول بنجاسة الكلب.
لقيام التقابل بينه وبين قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم).

قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه ؟".

4. أو قد يُترَك العمل بالحديث الذّي فيه نفي، لقيام الإثبات.

كترك العمل بحديث طارق الأشجعي ررر الذّي قال فيه بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث وبدعة، لوجود حديث أنس بن مالك ررر الذّي قال فيه:

"أنّ النبي قَنَت شهرا يدعوا عليهم ثمّ ترك، فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتىّ فارق الدنيا".

فخادم رسول الله الذّي لا يُفارِقه إلا قليلاً يثبت القنوت، والأشجعي ررر ينفي القنوت، والمثبت مقدم على النافي.

5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّه ورد على سبب معين.

كوضع الأصبعين في الأذنين أثناء الآذان.
فالغرض منه هو رفع الصوت ليسمع البعيد، فقد قال في الحديث:

"اجعل إصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك".

واليوم باستخدام الوسائل الحديثة ارتفع السبب الذّي لأجله أمر النبي .

ومثله: الاستدارة في الآذان.
فقد جاء في صحيح ابن خزيمة:
"رأيت بلالاً يؤذن ويدور..".

وجاء في المدونة لابن القاسم: "أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إِنكاراً شديداً".
ثم قال ابن القاسم: "وبلغني أنّه قال: إن كان يريد أن يُسمَع فلا بأس به".

فانظر إلى فقهه رحمه الله، كيف فَهِم سبب الاستدارة.

5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقابلته لحديث آخر مُعضَّد.
كالحال في التكبيرات الأربعة في صفة الآذان.

فقد ورد في حديث بن عمر رضي أنّ الآذان بأربع تكبيرات، لكن في المقابل ورد حديث آخر بتكبيرتين فقط.
فحديث التكبيرتين مُقدَّم على غيره، لأنّه وجد ما يُقوِّيه ويعضده، فقد عضده العمل، فهذا مسجد رسول الله في المدينة ضلَّ في القرون الثلاث المفضلة يُدوِّي بتكبيرتين فقط دون إنكار.

هذا وإنّ الحديث قد يسقط الاحتجاج به لأسباب أخرى، علِمها من علمها، وجهلها من جهلها.

نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا في دينه، ويعلمنا مخارج الأحكام، فنحسن الظن بأئمتنا الأعلام.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

بارك الله فيك أخي لكن في الحقيقة ما تكلمت عنه لا يدخل في باب ترك العمل بالحديث و إنما في باب الجمع بين الأحاديث و تأويلها أي صرف حديث ظاهر عن ظاهره لقرينة و هذا مشهور في أصول الفقه أما أن يصل الحديث الصحيح لفقيه و يتركه عمدا فهذا لا يجوز شرعا إلا إن تعارض عنده مع دليل أصح و لم يستطع الجمع فأخد بالترجيح كحديثي طلق و بسرة مثلا..
و قولك ترك مالك نجاسة لعاب الكلب: في الحقيقة مالك لم يترك ذلك فهو أصلا لم تثبت عنده نجاسته فحمل حديث غسل الإناء على التعبد لوجود العدد و هذا وجه مرجوح لكنه لم يترك العمل بالحديث بل أمر بغسل الإناء سبع مرات و بما أنه لم تصله زيادة الغسل بالتراب فلم يذكرها .

أما قولك بتركه حديث تحية المسجد في أوقات النهي فخطأ أيضا لم يترك الحديث لا هو و لا الحنفية و لا الحنابلة الذين قالوا بنفس قوله و إنما هذا من باب العام خصصه حديث النهي و هو خاص في الوقت فقد عمل بالحديثين و لم يترك أي منهما.

يراجع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام فهو جيدد في بابه و الله أعلم

السلام عليكم أخي بن عبد الرحمن.

أخي أشكرك على مشاركتك الطيبة في موضوعي فقد قرأتها بكاملها.
ولي عودة للتعليق على كلامك الذي طرحته، لأن وقت الصلاة قد دخل أخي.
جزاك الله خيرا.

اخي عبد الكريم اذا لم يعمل الامام مالك مثلا بحديث لعاب الكلب الا يسمى تركا فاذا لم يكن كذلك فماذا نسميه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأكرم الجزائري

اخي عبد الكريم اذا لم يعمل الامام مالك مثلا بحديث لعاب الكلب الا يسمى تركا فاذا لم يكن كذلك فماذا نسميه

من قال أنه لم يعمل به ؟ بل عمل به و قال أنه يغسل الإناء سبع مرات فقد عمل به و لم يتركه و رواه في الموطأ و عليه العمل عند المالكية إنما لم يعمل بفهم من قال بنجاسة لعاب الكلب فهناك فرق واضح و هذا ليس من باب الترك و الله أعلم

اخي عبد الكريم اذا تعارض حديثين صحيحين فرجحنا احدهما عن الاخر الا نسمي المرجوح ترك بغض النظر عن السبب الذي من اجله رجحنا احدهما

لكن الأمر ليس فيه ترجيح لو أراد الأخ أمثلة في هذا الميدان إنما كان عليه أن يذكر حديث البيعان بالخيار مثلا فهذا ترجيح نعم أما حديث ولوغ الكلب فلا ترجيح فيه المالكية عملوا بالحديث و يقولون بغسل الإناء و أغلب أقوال الأئمة الأربعة من نوع الجمع بين الأدلة و إن كان بعضها مرجوحا لكن ترك الحديث الصحيح فيها قليل جدا فخد مثلا حديث سليك المالكية لم يردوه و لا الحنفية بل تأولوه و خد مثلا حديث طلق و بسرة المالكية قالوا بندب الوضوء فجمعوا بين الحديثين و أمثلة هذا كثير في الفقه و ما تظنه تعارضا هو تعارض في فهم الحديث فالسنة لا تتعارض إنما التعارض في الفهم و الصعوبة في كيفية الجمع و لا نلجأ للترجيح إلا عند إستحالة الجمع و النسخ نوع من الجمع أيضا و الله أعلم

الاخ عبد الكريم في مسائل الترجيح مثلا الا يصح ان يطلق هذه العبارة عند ترجيح حديث على الاخر ان المجتهد ترك العمل بالحديث الصحيح المرجوح

نعم يصح و قد أجبت عن هذا فوق بقولي

أما أن يصل الحديث الصحيح لفقيه و يتركه عمدا فهذا لا يجوز شرعا إلا إن تعارض عنده مع دليل أصح و لم يستطع الجمع فأخد بالترجيح

لكن ما ناقشته مع الأخ فوق هو التعميم مع ما ذكره من أمثلة فأغلبها من باب الجمع لا من باب الترك و الله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي بن عبد الرحمن.
ربما يجب أن نتفق على معنى الترك.
فأنا أقصد به الترك بالمعنى المتعارف عليه عند أهل الفقه.
فعند دراسة المسائل الفقهية دائما تجد أن الخصم يتساءل عن سبب الترك للحديث.
وأخي الجزائري ربما شاركني في هذا المعنى.
لذا فأنا أستسمحه أن يعلق على ما ورد في الموضوع من أمثلة أخرى

الترك بمعناه الفقهي هلا شرحته لنا .

ما يفهم من قولك أن الترك هو دعوى الخصم لا الترك فعلا بمعناه اللغوي أي عدم العمل بالحديث و هذا هو المعنى الحقيقي للترك لكن أن يقال الترك في من لم يعمل بفهم أحدهم لحديث فهذا ليس مسلما به و الله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

الترك بمعناه الفقهي هلا شرحته لنا .

ما يفهم من قولك أن الترك هو دعوى الخصم لا الترك فعلا بمعناه اللغوي أي عدم العمل بالحديث و هذا هو المعنى الحقيقي للترك لكن أن يقال الترك في من لم يعمل بفهم أحدهم لحديث فهذا ليس مسلما به و الله أعلم

جيد أخي.
بارك الله فيك.
فالترك عند الفقهاء هو معنى عام.
فيدخل فيه ترك العموم لمخصص.
وترك الإطلاق للتقييد.
وترك الدليل لقيام النسخ.
والتروكات التّي عرضتها أخي.
ألا ترى أنّ كثيراً من النقاشات في فقه الخلاف يقال بأن فلانا ترك الحديث.
وبالتحقيق يتبين أنّه لسبب من الأسباب التي ذكرتها في الموضوع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

جيد أخي.
بارك الله فيك.
فالترك عند الفقهاء هو معنى عام.
فيدخل فيه ترك العموم لمخصص.
وترك الإطلاق للتقييد.
وترك الدليل لقيام النسخ.
والتروكات التّي عرضتها أخي.
ألا ترى أنّ كثيراً من النقاشات في فقه الخلاف يقال بأن فلانا ترك الحديث.
وبالتحقيق يتبين أنّه لسبب من الأسباب التي ذكرتها في الموضوع.

هذا اصطلاح موهم أخي فهو ليس بمعنى الترك بالكلية فأنتبه لذلك فما ذكرته هو من باب التخصيص و النسخ و ما شابه و هذا لا يقال فيه "ترك الحديث" إنما يستعمل الفعل مع ما حوله من التخصيص و النسخ و ما شابه و لا يوجد من الفقهاء من يقول ترك الحديث هكذا مطلقا إلا في ترك العمل به كترك الحنفية مثلا العمل بحديث ولوغ الكلب بغسله سبعا فهذا ترك فعلا لكن إطلاق الترك هكذا فهذا إصطلاح منك و ليس إصطلاح الفقهاء و ما يؤكد ذلك عنوان موضوعك "ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث" فقد ذكرت العمل لا ما علقت عليه مؤخرا و الله أعلم

خلاصة الكلام والله اعلم أن هذا الإطلاق لا يصح بالنسبة للجمع أما بالنسبة للترجيح فيصح إطلاقه أما الأمثلة التي ذكره الأخ أبو سعيد فهي من باب الجمع فهي في غير مظانها وبالنسبة لترك فهو ترك له حجته إما لقوة الدليل أو لغيره وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته" رفع الملام عن الأئمة الأعلام" بما فيه الكفاية فهي رسالة قيمة في هذا الباب فعلى كل طالب علم أن يقرأها حتى تكون له دراية بمسالك الفقهاء وحتى لا نتهم العلماء برد الأدلة وحاشاهم من ذلك فهم مصابيح الدجى ومنارات الإسلام وهم اسعدالناس بالدليل واحصرهم عليه وهكذا ديننا وهكذا يكون العلم كما يقول شيخ الإسلام "والعلم ما قام عليه الدليل" ودين محمد أخبار وفق الله الأخ عبد الكريم على ما تحفنا به وجزاه الله خيرا واشكر الأخ أبو سعيد على ما نشره وفقكم الله إلى كل ما يحبه ويرضاه هذا فان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي وصلى الله وسلم على رسوله

بارك الله فيك أخي أبا سعيد وبارك الله في الأخوة ..

وأما الموضوع فهو هام جداً ولكن ما نوقش منكم ومن الأخوة معلومٌ عند الأصوليين
ويتركز على الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وغير ذلك من المسائل الأصوليه وتختلف الأفهام بذلك فبعض من العلماء لا يرى النسخ في حديث ما , وبعضهم يرى عدم تخصيص العام بالخاص في موضع ما , وبعضهم يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً وهكذا فكما أن هناك خلافاً في الفروع فالحال كذلك في الأصول ..
لكن السؤال الهام / مالذي جعل بعض العلماء أو حتى جمهورهم يذهبوا إلى أقوال ظاهرها مخالفة لما ورد من الأحاديث ؟
فالجواب / إما أن هذا العالم لم يبلغه الدليل كما وقع لبعض الصحابة أو يرى الحديث ضعيفاً كرأي الإمام مالك في دعاء الاستفتاح أو يراه منسوخاً كمسألة مس الذكر والخلاف فيها أو يوجد ما يعارضة ظاهراً لأن المعارضة تستحيل أن تقع في الشرع وللعلماء في المعارضة مسالك مرتبة :
1- التوفيق بين النصين 2- النسخ 3- الترجيح 4- التوقف .
قلت نظماً:
توافق ثم نسخٌ ثم ترجيحُ ... ثم التوقف حتى تأتي المصابيحُ
ولا يجوز أن يوصف أحد العلماء التابعين أو الأئمة المتبوعين إلى أنه يقصد المخالفة أو أن قوله في مسألة اجتهادية لا دليل عليه هذا تعدٍ على الخلاف ومنهج غلط .
وقد نقلت لكم جزءاً من كلام سماحة الشيخ العلامة يوسف الغفيص في شرحه لحديث الافتراق قال في الجزء الأول (من المعلوم أن مسلماً رحمه الله وغيره روى في صحيحه من حديث طاوس عن ابن عباس أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم" فظاهر السياق أن عمر فعل ذلك من باب التعزير، وعمر لم يستقر عند هذا المذهب؛ لأن طلاق الثلاث في صدر خلافته كما يروي طاوس عن ابن عباس واحدة. وهنا سؤال على هذه المسألة: هل هناك سنةٌ صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب الله أن طلاق الثلاث ثلاث؟ أي: إذا طلق الرجل ثلاثاً في مجلسٍ واحد أو نحو ذلك من الصور هل يكون ثلاثاً؟ أو هل هناك سنةٌ صريحة تعارض ما رواه طاوس عن ابن عباس ؟ ليست هناك سنةٌ صريحة. ومن هنا: قد يظهر لطالب العلم أن السلفية النبوية الصديقية العمرية أن طلاق الثلاث واحدة، وأن عمر إنما فعل ما فعل تعزيراً؛ وهذا إذا سلِّم يكون من باب حقوق السلطان في تقرير مسألة التعازير واجتماعه بالفقهاء وتشاوره معهم. لكن الذي نراه: أن الجمهور من أئمة السلف يقولون: إن طلاق الثلاث ثلاث. وهنا السؤال: لماذا ترك الجماهير من السلف ظاهر حديث ابن عباس ؟ هنا أجوبة يستعملها بعض طلبة العلم ولا سيما المبتدئين في الطلب، يقول: نحن متعبدون بالحق لا بقول الرجال.. وهذا الجواب جوابٌ إيمانيٌ صحيح لا جدل فيه، ومن أنكره فقد خرج عن السنة، ولربما لو التزمه التزاماً مطرداً قد يخرج إلى حد الكفر؛ فإن من قال: إننا متعبدون بالرجال لا بالحق؛ فهذا كافر. فهذا جوابٌ سلفي أو إيماني أو شرعي لا جدل حوله، ولكنه متأخر عن التحقيق من جهة أن السؤال ليس عن هذا، إنما السؤال: ما الذي جعل الأئمة المحققين السلفيين الكبار من الطبقة الأولى المتقدمة لا يعملون بهذا الحديث؟ إن كنت تقول: نحن متعبدون باتباع الكتاب، فهم كذلك متعبدون، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه أضبط تحقيقاً للتعبد بالكتاب والسنة من الأئمة لا علماً ولا عملاً.. وإن كان هذا في الجملة، ولا ينبغي أن يلتزم في الأعيان، فقد يكون من المعاصرين من هو أتقى عند الله سبحانه وتعالى وأكثر تحقيقاً من بعض المتقدمين، أي: أن هذا ليس بلازم. فهذا الجواب جوابٌ صحيح في نفسه، لكنه ليس في محل النزاع. وهذا التوارد مسألة مهمة؛ لأن طالب العلم ولا سيما الدارس في الفقهيات يقف أمام هذا الحديث على أنه تسليم، ولذلك يقول: الصواب أن طلاق الثلاث واحدة، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وصدر خلافة عمر ، والقول بأن طلاق الثلاث ثلاث لا دليل عليه.. فنقول: هذا منهج غلط، ولا ينبغي أن يعبر عن قولٍ درج عليه الأكابر من جمهور السلف أنه قولٌ لا دليل عليه؛ فإن في هذا تعدياً على السلف؛ فإنه لا يمكن أن يجتمع جمهورهم مع اختلاف أمصارهم على قول يكون عرياً عن الدليل، قد يقال: إنه مرجوح.. هذا لا بأس، لكن أن يصادر بالقول: هذا قولٌ لا دليل عليه، أو خلاف السنة أو خلاف الهدي.. فهذا تجنٍ وغلط كبير. القصد: أن المسألة تأخذ بعداً إلى درجة أن ابن رجب رحمه الله قال: "اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة". فهو رحمه الله يميل إلى أن هذا من قول الشيعة، وأنه دخل على بعض المتأخرين من أهل السنة. وليس المقصود هنا الترجيح في المسألةٍ ، لكن القصد: أن مسألة الاستدلال مسألة فيها إغلاق على المتأخر في الغالب، بمعنى أن لها استقراءً. وقد شاع في هذا العصر بين طلبة العلم بحوثٌ فاضلة في مسألة الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في مسألة الحديث والتصحيح والتضعيف والإعلال... إلى غير ذلك، ويقال مثله أو أجل منه: الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في مفهوم ونظم الاستدلال الفقهي. وننبه إلى أن مذهب الأئمة الأربعة والسواد من فقهاء السلف أن طلاق الثلاث ثلاث، وأن الجمهور من الأئمة جاءوا لأثرٍ آخر قال فيه ابن عباس : "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً" . فأيهما أصرح من جهة السنة: كلمته في الطلاق أو كلمته في النُسك؟ كلمته في الطلاق؛ لأنه كان يقول: "على عهد رسول الله...". وهنا ما قال كل هذا، إنما قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً". وكأنه اجتهاد من ابن عباس ، فهو لم يضفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمر ، ومع ذلك الجمهور من الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة أطبقوا على أن من ترك واجباً في الحج فإنه يلزمه دم، وترددهم في جواباتهم -أعني: جوابات المتقدمين- على قول ابن عباس . فهذه المسائل وإن لم يكن هذا محلاً لذكرها، لكن الذي ينبه إليه هو: أنه إذا قيل عن مسألةٍ ما أنها مذهب للسلف فهذا يعني اللزوم، ولهذا إذا اختلف فقهاؤهم لا يجوز أن يقال عن أحد الأقوال المرجَّحة: إنه مذهبٌ للسلف. وعليه: ما أدخله بعض السلفيين اليوم في بعض حركات الصلاة، أو العبادات، أو اللباس، أو نحو ذلك من مسائل النزاع والخلاف بين السلف، وإن ظهر لها دليلٌ ما فإنها ترجح بظاهر الدليل لا بكون هذا من مذهب السلف، وأن من لم يفعل ذلك فليس سلفياً؛ فإن هذا هو التقرير الغلط والصعب، بل هو من التكلف، الذي لم يدرج عليه السلف رحمهم الله، فقد كان فقهاؤهم يختلفون، حتى إنه قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يصرح أحدهم أن من خالفه فقد خرج عن السلفية )أ.هـ.
- فهناك فرقٌ بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الاستدلال الفقهي , وهناك موضوعاً طرح قبل أيام ويسأل عن (المراد بفهم السلف) فلعل كاتبه يجد بغيته في شرح الشيخ .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي أبا سعيد بارك الله فيك.
قرأت ما شاركتم به، ووجدته مقالا رائعاً.
ما أجمل أخي الباتني اللغة التي تتكلم بها.
كم أعجبتني تعابيركم: "الإجابة السهلة"، "فقيها بالقوة"، "كتب ينصح الحنفية والمالكية"...
ليت إخواننا الأعضاء في المجلس ينتبهون لما تكتب، وتكون المناقشات من النوع العالي كما أمتعتمونا في موضوعكم "فضل الفقهاء على المحدثين" مع الشيخ أمجد الفلسطيني.

جزى الله الجميع خيرا.
ولي عودة أخي الباتني، فأنا أتابع ما تكتبون.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

فقال أحدنا:
العِبرة بقول الرسول ، لا بقول غيره.
فقال الشيخ:
بل بما فَهِمه الأئمة الفقهاء من قوله .

أخي أبا سعيد : هل يقصد شيخك هنا إجماع الفقهاء على إختلاف مذاهبهم على فهم معين لحديث معين أم قصده هو قول فقهاء المذهب ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر

أخي أبا سعيد : هل يقصد شيخك هنا إجماع الفقهاء على إختلاف مذاهبهم على فهم معين لحديث معين أم قصده هو قول فقهاء المذهب ؟

بارك الله فيك أخي.
سعدت أخي عندما رأيت لك مشاركة في موضوعي.
أخي أشكرك على الاستفسار.
أمّا عن قصد الشيخ.
فيظهر أخي من خلال ماقدمته بعد ذلك.
ولا يقصد الإجماع.
ألا تراه قال لي عندما استدللت له بالحديث بأن الفقهاء لم يفهموا ما فهمت أنا منه.
وكأنه أراد أن يعلمنا أن الحديث قد تدخله عوارض تجعل الفقيه يبدل طريقة التعامل معه.
أخي أنتظر تعليقكم على باقي ما قدمته.
وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم أخي أبو عبد العظيم.
جزاك الله خيرا على حسن ظنك بي أخي.
ربما سأنسحب أخي.
وسأعود أخي للتعليق على ما قدمت.
فقد لا حظت أخي من خلال مشاركتم أنكم اهتممتم للموضوع وقرأتم كل ما ورد فيه.

بارك الله فيكم أخي الحبيب.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني

بارك الله فيك أخي.

سعدت أخي عندما رأيت لك مشاركة في موضوعي.
أخي أشكرك على الاستفسار.
أمّا عن قصد الشيخ.
فيظهر أخي من خلال ماقدمته بعد ذلك.
ولا يقصد الإجماع.
ألا تراه قال لي عندما استدللت له بالحديث بأن الفقهاء لم يفهموا ما فهمت أنا منه.
وكأنه أراد أن يعلمنا أن الحديث قد تدخله عوارض تجعل الفقيه يبدل طريقة التعامل معه.
أخي أنتظر تعليقكم على باقي ما قدمته.

وجزاكم الله خيراً.

أحسنت أخي الفاضل خصوصا عند قولك : بأن الفقهاء لم يفهموا ما فهمت أنا منه فالعبرة إذاً ليست في فهم العامي وطالب العلم المبتدئ بل في رأي الفقيه المحصل لآلة الإجتهاد وهذا يجعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي البحث عن فقه الخلاف وكيفية التعامل معه فلابد عند الإختلاف من ترجيح أحد الأقوال على الآخر ومن ثم اختيار الأقرب للصواب أليس كذلك ؟

.............................. ...................
أما عن رأيي في باقي ما تفضلت به فسيأتي إن شاء الله إذا ما تيسر لي الوقت فأنا أكتفي بتعليقات صغيرة الآن إما استفسارا وإما استفصالا وإما تنبيها وإما إقرارا فليس كلّ ما تأتي به أخالفك فيه بل تعجبني طريقتك في عرض بعض المواضيع فأنا الآن مستفيد من أسلوبك في العرض على سبيل المثال