المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
بارك الله فيك لا يلزم الباحث بتقليد أحمد ولا غيره كالبخاري ونحوهم في التصحيح والتضعيف إلا في حالة واحد عندما يتفق الحفاظ على تضعيف حديث أو تصحيحه أو وجد حكم لواحد منهم أو اثنين ولم نعلم لهم مخالفا أما إذا اختلفوا فلا إلزام بالتقليد هنا
الأئمة المتقدمون لا خلاف بينهم في منهج النقد إلا في بعض المسائل اليسيرة أما المنهج العام فلا خلاف بينهم واختلافهم في بعض الأحاديث لا يدل على اختلافهم في المنهج
ينبغي التركيز على هذا
فالصحيح الذي عليه المحققين من أهل العلم أن الحكم على زيادة الثقة يدور مع القرائن فلا تقيل مطلقا ولا ترد مطلقا بل القرائن هي التي تحدد ذلك
ولا يشترط في ردها المخالفة كما تجده هنا وفي غيره
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651