الموضوع: فوائد حديثية من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقن (متجدد)

بسم الله الرحمن الرحيم
بالله أستعين

فالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعده:
فقد أحببت أن أتحف طلاب الحديث ببعض الفوائد من شرح ابن الملقن رحمه الله تعالى على صحيح البخاري، لعل الله أن ينفعني وإياكم بها.
هذا، وسأقدم رقم الجزء والصفحة من طبعة وزارة الأوقاف القطرية لهذا الكتاب، لمن أراد الرجوع والتثبت.

(2/ 142): ليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب غيره، فهو من الأفراد – أحد أنواع علوم الحديث، وفي الصحابة عمر ثلاثة وعشرون نفسا على خلاف في بعضهم، وربما يلتبس بعمرو بزيادة واو في آخره وهم خلق فوق المائتين بزيادة أربعة وعشرين على خلاف في بعضهم رضي الله عنهم.

(2/ 144): ليس في الكتب الستة علقمة بن وقاص غيره.

(2/ 154): ومن الغريب العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض، وقد أفرده الخطيب بجزء وجمع اختلاف طرقه وهو حديث منصور بن المعتمر، عن هلال بن يَساف، عن الربيع بن خُثيم، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب،عن النبي صلى الل عليه وسلم في أن { قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن.

(2/ 205): ليس في الصحابة الحارث بن هشام(*) إلا هذا، وإلا الحارث بن هشام الجهني.
(*) أخو أبي جهل لأبويه.

(2/ 219): ليس في الرواة مالك بن أنس غير هذا الإمام، وغير مالك بن أنس الكوفي، روي عنه حديث واحد عن هانئ بن حزام، وقيل: جزام، ووهم بعضهم فأدخل حديثه في حديث الإمام. نبه عليه الخطيب في كتابه المتفق والمفترق.

(2/ 322): ليس في الصحيحين (معمر بن راشد) غير هذا، بل ليس فيهما من اسمه معمر غيره، نعم في "صحيح البخاري" معمر بن يحيى بن سام الضبي، وقيل: إنه بتشديد الميم روى له البخاري حديثا واحدا في الغسل. وفي الصحابة معمر ثلاثة عشر، وفي الرواة معمر في الكتب الأربعة ستة، وفيها معمر بالتشديد بخلف خمسة، وفي غيرها خلق...

ولما شرح الحديث الخامس: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}قَا� �َ جَمْعُهُ لَه فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ{فَ� �ِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ{ثُمّ� � إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ
قال (2/ 346-347): هذا الإسناد على شرط الستة، ورواته ما بين مكي وكوفي وبصري وواسطي، وكلهم من الأفراد لا أعلم من شاركهم في اسمهم مع اسم أبيهم، وفيه من طرف الإسناد رواية تابعي عن تابعي، وهما موسى بن أبي عائشة عن سعيد.
(2/ 347-348): هذا الحديث حصل في إسناده نوع من علوم الحديث وهو التسلسل بتحريك الشفة لكنه لم يتصل، وقل في المسلسل الصحيح.

(2/ 355): عبد الله بن المبارك هذا من أفراد الكتب الستة، ليس فيها من يسمى بهذا الاسم غيره، نعم في الرواة خمسة غيره، ذكرهم الخطيب في "المتفق والمفترق".

(2/ 357): عبدان لقب جماعة أكبرهم هذا قال ابن طاهر: إنما قيل له ذلك؛ لأن كنيته ابو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان. وهذا لا يصح بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمن صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي: عليان وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره: حمدان، وفي وهب بن بقية: وهبان.

ولما تكلم على حديث هرقل الطويل (2/ 371): هذا الحديث ليس لأبي سفيان في الصحيحين، وهذه الكتب الثلاثة(*) سواه ولم يروه عنه إلا ابن عباس.
(*) الضمير هنا يعود إلى كتب [سنن أبي داود والترمذي والنسائي] فقد قدمهم ابن الملقن بالذكر.

(2/ 372): أبو سفيان في الصحابة جماعة لكن في هذه الترجمة – أعني: ابن حرب- من الأفراد.

(2/ 374): ليس في الكتب الستة الحكم بن نافع وصالح بن كيسان غير هذين، وفي الرواة الحكم بن نافع آخر، روى عنه الطبراني، وهو قاضي القلزم، ذكره الخطيب في المتفق والمتفرق.

(يبتع إن شاء الله..........)

بارك الله فيك

هل رفع كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح كاملا ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

بارك الله فيك

هل رفع كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح كاملا ؟

رفع منه بعض أجزاء (1-4) فقط

(2/ 322): ليس في الصحيحين (معمر بن راشد) غير هذا، بل ليس فيهما من اسمه معمر غيره، نعم في "صحيح البخاري" معمر بن يحيى بن سام الضبي، وقيل: إنه بتشديد الميم روى له البخاري حديثا واحدا في الغسل. وفي الصحابة معمر ثلاثة عشر، وفي الرواة معمر في الكتب الأربعة ستة، وفيها معمر بالتشديد بخلف خمسة.

بارك الله فيك يا شيخ عبد الله على هذه الفوائد.

ألا يمكن أن يستدرك على هذا الإمام بما أورده الحافظ في الفتح عند قول البخاري في كتاب تفسير القرآن
باب قوله " ياأيها النبي قل لأزواجك" الآية
وقال معمر: التبرج أن تُخرج محاسنها؟
قال الحافظ رحمه الله تعالى:
قوله (وقال معمر) كذا لأبي ذر وسقط هذا العزو من رواية غيره.
قوله ( التبرج أن تخرج زينتها)
هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنى ولفظه في كتاب "المجاز" في قوله تعالى " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"
(............) وتوهم مغلطاي ومن قلّده أن مراد البخاري معمر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر، ولاوجود لذلك في تفسير عبد الرزاق. وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال : كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية.

والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي

ألا يمكن أن يستدرك على هذا الإمام بما أورده الحافظ في الفتح عند قول البخاري في كتاب تفسير القرآن
باب قوله " ياأيها النبي قل لأزواجك" الآية
وقال معمر: التبرج أن تُخرج محاسنها.
قال الحافظ رحمه الله تعالى:
قوله (وقال معمر) كذا لأبي ذر وسقط هذا العزو من رواية غيره.
قوله ( التبرج أن تخرج زينتها)
هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنى ولفظه في كتاب "المجاز" في قوله تعالى " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" .....وتوهم مغلطاي ومن قلّده أن مراد البخاري معمر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر، ولاوجود لذلك في تفسير عبد الرزاق. وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال : كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية.

والله أعلم

بارك الله فيكم على المرور.
وبالتأكيد أخي الكريم قد يستدرك على أي فائدة، وقد يستدل أيضا لكل فائدة، وبالنسبة لمعمر هنا، فهو ابن المثنى كما أشرنا في حاشيتنا على التوضيح (23/ 113) أن كلامه في المجاز (2/ 138)، وغالب ظني أن الحافظ إنما قصد بقوله (ومن قلده) ابن الملقن رحمهم الله أجمعين.
لكن يبقى حصرُ ابن الملقن رأيه هو -وليس رأيي- إذ إنه لما ذكر كلام معمر المذكور قال: (هذا ذكره عبد الرزاق عن معمر). وعليه فحصره مستقيم عنده، وإلا لو علم أنه ابن المثنى لأثبته.
وإنما قصدت بهذه الفوائد إبراز عَلَم من العلماء، ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط.
وستجد أخي الكريم أن الفوائد القادمة - إن شاء الله تعالى - منها ما قد استدركه عليه مَنْ بعده خاصة الحافظ ابن حجر.
وإلا فما فائدة الفوائد إلا تشغيل الذهن وتتبع هذه الفوائد والنظر فيها، فربما كانت على الصواب وربما كان فيها نزاع، فمن مقل ومستكثر، لكن تبقى رأيا لصاحبها دون ناقلها (ابتسامة).

فوائد (2)

(2/ 380): ليس في الصحابة من اسمه دحية سواه(*)... لم يخرج من الستة حديثه إلا السجستاني في سننه وهو من أصحاب الحديثين. قاله ابن البرقي.
(*) يعني دحية الكلبي رضي الله عنه.

لما ترجم لعبد الله بن عمر بن الخطاب قال (2/ 435): في الصحابة أيضا عبد الله بن عمرن جَرْمي، يقال: إن له صحبة، يروى عنه حديث في الوضوء.

(2/ 464): أبو هريرة من الأفراد، ليس في الصحابة من اكتنى بهذه الكنية سواه. وفي الرواة آخر اكتنى بهذه الكنية، يروى عن مكحول وعنه أبو المليح، لا يعرف. وآخر اسمه محمد بن فراس الضبعي.... وفي أصحابنا الشافعية آخر اكتنى بهذه الكنية واسمه ثابت بن سنبل.

(2/ 466): ليس في الكتب الستة من اسمه سليمان بن بلال غير هذا.

(2/ 482): إذا أطلق الشعبي فالمراد به هذا الإمام، وإن كان جماعة بما وراء النهر يطلق عليهم ذلك لكنهم متأخرون جدا.

(2/ 485): ليس في الكتب الستة شعبة بن الحجاج غيره.

(2/ 487): ليس في هذه الكتب آدم بن أبي إياس غير هذا.

(2/ 495): أبو موسى في الصحابة هذا [الأشعري] والأنصاري، والغافقي مالك بن عبادة أو ابن عبد الله، وأبو موسى الحكمي.

ولما شرح حديث: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.
قال (2/ 501): هذا الإسناد كله مصريون أعلام وهو من لطائف الإسناد.

(2/ 506): أنس بن مالك في الصحابة اثنان لا ثالث لهمها أحدهما هذا وهو الأشهر، والثاني أبو أمية الكعبي.

(2/ 507): أنس يشتبه بـ(أتش) بالمثناة فوق بدل النون وشين معجمة، وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني، المتروك، وأخوه علي بن الحسن فاعلم ذلك.

(2/ 508): ليس في الكتب الستة من اسمه قتادة بن دعامة سوى هذا.

(2/ 511): ليس في الكتب الستة مسدد غيره.

الأعرج (2/ 514): ليس في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن بن هرمز سواه.

(يتبع إن شاء الله....)

فوائد (3)

(2/ 519): في الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم اثنان، أحدهما: هذا(*) وثانيهما: الزهري.
(*) يعني: الدَّوْرَقِي.

لما أورد حديث: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.
قال (2/ 527): رجال هذا الحديث كلهم بصريون خرج لهم الشيخان وباقي الستة.

(2/ 541): عبادة بن الصامت هذا فرد في الصحابة، وفيهم عبادة بدون ابن الصامت اثنتا عشرة نفسا.

ولما أرود حديث: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.
قال (2/ 565): هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة وهي أن رجاله كله مدنيون.

ولما أورد حديث: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.
قال (2/ 605): هذا الرجل لم أقف على اسمه وكذا الأخ فليُطْلَب.

في ترجمته لسعيد بن المسيب قال (2/ 618): والمسيب: بفتح الياء على الصحيح المشهور، وقاله أهل المدينة بكسرها، وحكي عنه كراهة الفتح، ولا خلاف في فتح الياء من المسيب بن رافع وولده العلاء بن المسيب.

ولما أورد حديث: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؛ فَقَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؛ فَقَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ. وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
قال (2/ 640): في هذا الإسناد لطيفتان:
الأولى: أنه جمع ثلاثة زهريين مدنيين.
الثانية: أنه جمع ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، صالح وابن شهاب وعامر، وصالح أكبر من الزهري؛ لأنه أدرك ابن عمر فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذه لطيفة ثالثة.
تابعة لما سبق (2/ 640-641): معنى قوله: (رواه يونس..) إلى آخره، أن هؤلاء الأربعة تابعوا شعيبا في رواية هذا الحديث عن الزهري فيزداد قوة بكثرة طرقه، وفي هذا وشبهه من قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان إلى آخره.
فوائد:
هذه إحدها(*)
وثانيها: أن تعلم رواته؛ ليتبع رواياتهم ومسانيدهم من يرغب في شيء من جمع الطرق أو غيره لمعرفة متابعة أو استشهاد أو غيرهما.
الثالثة: ليعرف أن هؤلاء المذكورين رووه، فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذلك المذكور في الإسناد، فربما رآه في كتاب آخر عن غيره فتوهمه غلطا، وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلان فإن قيل: في الباب عن فلان وفلان ونحو ذلك زال الوهم المذكور، فتنبه لذلك.
(*) يعني معنى قوله.... إلخ.

(يتبع إن شاء الله....)

فوائد (4)

لما أورد حديث: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.
قال (3/ 17): في هذا الإسناد لطيفتان كل رجاله بصريون وفيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم: الأحنف والحسن وأيوب مع يونس.

(3/ 34): عبد الله بن مسعود في الصحابة ثلاثة، أحدهم هذا(*) وثانيهم أبو عمرو الثقفي أخو أبي عبيد، استشهد يوم الجسر كأخيه، وثالثهم غفاري، وقيل أبو مسعود له حديث، وفيهم رابع اختلف في اسمه فقيل: ابن مسعدة، وقيل ابن مسعود. فزاري.
(*) يعني ابن غافل.

ولما أورد حديث: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وحَدَّثَنِي بِشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ{الَّذِ� �نَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.
قال (3/ 40) هذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة من التابعين من أهل الكوفة بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم وعلقمة، أئمة فضلاء.

لما ترجم للبراء بن عازب قال (3/ 90): أبوه صحابي أيضا ذكره ابن سعد في طبقاته، وقل من ذكره ولم يسمع له ذكر في شيء من المغازي، وقد جاء حديثه في الرجل الذي اشترى منه الصيدق بثلاثة عشر درهما، وليس في الصحابة عازب غيره، ولا فيهم البراء بن عازب سوى ولده.

(3/ 110): همام بن منبه من الأفراد، وإن كان في الصحابة والتابعين من يشترك معه في الاسم دون الأب. فائدة أخرى: لا يلتفت إلى تضعيف الفلاس له فإنه من فرسان الصحيحين.

(3/ 144): إذا أطلق ابن سيرين فهو محمد.

في الرجلين المتلاحين في ليلة القدر (3/ 162): مكثت مدة فلم أعثر على من سماهما إلى أن رأيت ابن دحية في كتابه "العلم المشهور" قال: هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد. قلت: وحديثهما ذكره البخاري في الخصومات وغيره كما ستعلمه.

لما أورد حديث: الحلال بين والحرام بين... قال (3/ 193): تنبيه: نقل عن يحيى بن معين وأهل المدينة أنه لا يصح للنعمان(*) سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو باطل يرده هذا الحديث فإن فيه التصريح بسماعه، وكذا رواية مسلم: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، وهو مما صححه أهل العراق.
(*) هو ابن بشير.

(3/ 193): ليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غير هذا فهو من الأفراد، وفيهم النعمان جماعات فوق الثلاثين.

(3/ 204): وأما أبو جمرة فهو بالجيم والراء وليس في الصحيحين من يكنى بهذه الكنية غيره، ولا من اسمه جمرة بل ولا في باقي الكتب الستة أيضا ولا في الموطأ وفي كتاب الجياني أنه وقع في نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم بالحاء والزاي وذلك وَهَمٌ. واسمه نصر بن عمران بن عصام وقيل: ابن عاصم بن واسع الضبعي البصري.

(3/ 227): في الصحابة أبو مسعود هذا(*) وأبو مسعود الغفاري، قيل: اسمه عبد الله وثالث الظاهر أنه الأول.
(*) عقبة بن عمرو.

(3/ 232): ليس في الكتب الستة حجاج بن منهال سواه.

(3/ 237): ليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي إلا هذا.

الأعرابي السائل: متى الساعة؟ (3/ 255): هذا الأعرابي لا يحضرني اسمه فليبحث عنه.

(3/ 268): وليس في الصحابة حذيفة بن اليمان سواه، وإن كان فيهم حذيفة ستة.

(3/ 269): وليس في الكتب الستة شقيق بن سلمة سواه، وإن كان فيهم من يسمى بهذا الاسم أربعة غيره.

لما شرح ترجمة (باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا) قال (3/ 270-272):
اختلف العلماء في هذه المسألة التي عقد لها البخاري الباب على ثلاثة مذاهب:

أحدها: ما ذكره البخاري وهو جواز إطلاق (نا، وأنا) في قراءة الشيخ والقراءة عليه، وهو مذهب جماعة من المحدثين، منهم: الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وجماعة من المتقدمين، وقيل: إنه قول معظم الحجازيين والكوفيين.
وقال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه: (نا، وأنا) وأنبأنا وسمعته يقول، وقال لنا فلا، وذكر لنا فلان.
وكذا قال الطحاوي: لم يفرق القرآن بين الخبر والحديث ولا السنة، قال تعالى {الله نزل أحسن الحديث} وقال {يومئذ تحدث أخبارها} فجعل الحديث والخبر واحدا، وقال تعالى {قد نبأنا الله من أخباركم} وهي الأشياء التي كانت بينهم، و{هل أتاك حديث الجنود} ، {ولا يكتمون الله حديثا}، وقال عليه السلام: ((ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟))، و((أخبرني تميم الداري))، وذكر قصة الجن، وقال هنا: ((فحدثوني: ما هي؟)) وفي رواية ((فأخبروني))، وقال في الحديث السالف: ((وأخبروا به من وراءكم) وصحح هذا المذهب ابن الحاجب الأصولي، ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة.

المذهب الثاني: المنع فيهما في القراءة عليه إلا مقيدا مثل: حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، وهو مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي، وصححه الآمدي والغزالي وهو مذهب المتكلمين.

والمذهب الثالث: الفرق؛ فالمنع في حدثنا والجواز في أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق ونقل عن أكثر المحدثين منهم: ابن جريج والأوزاعي والنسائي، وابن وهب وقيل: إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.

وخير ما يقال إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة.

(يتبع إن شاء الله....)

جزاك الله خيرا
يرفع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العطاب الحميري

جزاك الله خيرا
يرفع

وإياكم أخي الكريم
رفع الله قدرك

بارك الله فيكم
ونفع بكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بردة

بارك الله فيكم
ونفع بكم

وفيك بارك، وبك نفع.

(3/ 285-268): مراد البخاري بـ(العرض) القراءة على الشيخ.
سميت بذلك لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القارئ على المقرئ، وسواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظٍ، حفظ الشيخ ما تقرأه عليه أم لا، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره.
ولا خلاف أنها صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه؛ فيحتمل أن البخاري أراد بعقد هذا الباب الرد على هؤلاء واحتج عليهم بقول الحسن وغيره، وهذا المذهب محكي عن أبي عاصم النبيل فيما حكاه الرامهرمزي عنه.
قال ابن سعد: أخبرنا مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس يقول لبعض من يحتج عليه في العرض أنه لا يجزئه إلا المشافهة، فيأبى ذلك ويحتج بالقراءة على المقرئ وهو أعظم من الحديث.

ثم اختلفوا بعد ذلك في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في الرتبة أو دونه أو فوقه على ثلاثة أقوال:
أولها: إنها أرجح من قراءة الشيخ وسماعه قاله أبو حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ومالك في رواية، واستحب مالك القراءة على العالم وذكر الدارقطني في كتاب "الروايات عن مالك" أنه كان يذهب إلى أنها أثبت من قراءة العالم.
وذكر فيه أيضا أنه لما قدم أمير المؤمنين المدينة هارون حضر مالك فسأله أن يسمع منه محمد والمأمون فبعثوا إلى مالك فلم يحضر فبعث إليه أمير المؤمنين؛ فقال: العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فقال: صدق أبو عبد الله سيروا إليه فساروا إليه ومؤدبهم فسألوه أن يقرأ عليهم فأبى؛ وقال: إن علماء هذا البلد قالوا: إنما يُقرأعلى العالم ويفتهيم ما يقرأ القرآن على المعلم ويرد، سمعت ابن شهاب بحر العلماء يحكي عن سعيد وأبي سلمة وعروة والقاسم وسالم وغيرهم أنه كانوا يقرأون على العلماء وأما احتج به مالك في الصك يقرأ فيقولون: أشهدنا فلان حجة ظاهرة؛ لأن الإشهاد أقوى بخلاف الإخبار وكذلك القراءة على المقرئ.
القول الثاني: عكسه= أن قراءة الشيخ بنفسه أرجح من القراءة عليه، وهذا ما عليه الجمهور، وقيل: إنه مذهب أهل المشرق.
القول الثالث: أنهما سواء، وهو قول ابن أبي الزناد وجماعة، كما حكاه عنهم ابن سعد، وقيل: إنه مذهب علماء الحجاز والكوفة ومذهب مالك وأشياعه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيره.

(يتبع... إن شاء الله)

(3/ 404 -405): رحل جماعات إلى حديث واحد من أماكن شاسعة.

قال عمرو بن أبي سلمة للأوزاعي: أنا ألزمك منذ أربعة أيام ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثا؛ فقال: وتستقل ثلاثين حديثا في أربعة أيام؟! لقد سار جابر إلى مصر واشترى راحلة يركبها حتى سأل عقبة عن حديث واحد وانصرف. وهذا قد قدمناه.

وعن مالك أن رجلا خرج إلى مسلمة بن مخلد بمصر في حديث سمعه.

وعن ابن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث سمعه.

وعن سعيد بن المسيب لقد كنت أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد.

ورحل عُبيد الله بن عدي بن الخِيَار إلى علي بن أبي طالب بالعراق لحديث واحد.

وأبو عثمان النَّهْدي من العراق إلأى المدينة في حديث واحد عن أبي هريرة.

وابن الديلمي رحل من فلسطين إلى عبد الله بن عمرو بالطائف لحديث واحد.

وأبو معشر من الكوفة إلى البصرة لحديث واحد بلغه عن أبان بن أبي عياش.

وشعبة من البصرة إلى مكة شرفها الله تعالى ولم يرد الحج لحديث واحد.

وعلي بن المبارك من مرو إلى هارون بن المغيرة بالبصرة لحديث واحد.

وزيد بن الحباب رحل من البصرة إلى المدينة في حديث واحد؛ ومن المدينة إلى موسى بن علي بمصر.

وصالح بن محمد جزرة رحل إلى خراسان بسبب حديث عن الأعمش.

(يتبع... إن شاء الله)

(3/ 551- 552): لو صح في الرواية ما هو خطأ، فالجمهور على روايته على الصواب، ولا يغيره في الكتاب، بل يكتب في الحاشية: كذا وقع، وصوابه كذا - وهو الصواب- وقيل: يغيره ويصلحه؛ روي ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي إذا مر به لحن فاحش غيَّره، وإن كان سهلا تركه.
وعن أبي زرعة أنه كان يقول: أنا أصلح كتابي من أصحاب الحديث إلى اليوم.

(3/ 552): توقَّى جماعة من الإكثار في الرواية خوف دخول الوهم عليهم ولقيام غيرهم به.

(3/ 559): كتابة الحديث:
وقد اختلف الصدر الأول في ذلك؛ فمنهم من كره كتابته وكتابة العلم وأمروا بحفظه ومنهم من جوَّز ذلك.
وجاء النهي في حديث: "لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني غير القرىن فليمحه". رواه مسلم.
وفي الإباحة الحديث الآتي: "اكتبوا لأبي كبشة".
ولعل الإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمن.
ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمعوا على الجواز، ولولا تدوينه لدرَس في الأعصار الأخيرة.

(3/ 566): النَّحْوي: نسبة إلى قبيلة، وهم ولد النحو بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران.
وليس في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه [يعني: شيبان بن عبد الرحمن] ويزيد بن أبي سعيد (م، د)، وأما ما عداهما فنسبه إلى النحو علم العربية كأبي عمرو بن العلاء وغيره.

(3/ 638 -639): شيخ البخاري قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي، وعنه أبو زرعة، وهو شيخ لا بأس به، وانفرد به البخاري عن باقي الكتب الستة، وليس في مشايخه من اسمه قيس سواه. مات سنة سبع وعشرين ومئتين.

لما شرح حديث (136): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.
قال (4/ 26): هذا الإسناد جميع رجاله من فرسان الصحيحين، وباقي الكتب الستة إلا يحيى بن بكير فإنه من رجال البخاري ومسلم وابن ماجه فقط.
وفيه لطيفة أيضا: وهو أن النصف الأول من إسناده مصريون والنصف الثاني مدنيون.

لما ترجم لعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري قال (4/ 38):
ووهم ابن عيينة فزعم أنه الذي أُرِيَ الأذان أيضا، وهو عجيب، فإن ذاك: عبدالله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد الأنصاري؛ فكلاهما اتفقا في الاسم واسم الأب والقبيلة وافترقا في الجد والبطن من القبيلة، فالأول مازني والثاني حارثي. وكلاهما أنصاريان خزرجيان، فيدخلان في نوع المتفق والمختلف.
وممن غلَّط ابن عيينة في ذلك البخاري في صحيحه في باب الاستسقاء كما ستعلمه هناك إن شاء الله تعالى وقدَّره.

(يتبع... إن شاء الله)

لما شرح حديث (145): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ.
قال (4/ 111): فائدة:
هذا الإسناد كله على شرط الشيخين وباقي الستة إلا عبد الله بن يوسف فإنه من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي؛ وكلهم مدنيون سواه = فإنه مصري تنيسي بكسر المثناة فوق.
وفي هذا الإسناد طرفة أخرى وهي: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى وواسع بن حَبان.

جزاك الله خيرا وأعظم الله أجرك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة
أنا لاحظت أنك تتبع في الذين لم يُصرح بإسمهم في الصحابة حتى الأعراب فهل هذا يمكن أولا ؟ ثم ما وراء بحثك الشديد على مثل هؤلاء ؟
أعظم الله أجرك وجعلك من المقبولين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المقدشي

جزاك الله خيرا وأعظم الله أجرك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة
أنا لاحظت أنك تتبع في الذين لم يُصرح بإسمهم في الصحابة حتى الأعراب فهل هذا يمكن أولا ؟ ثم ما وراء بحثك الشديد على مثل هؤلاء ؟
أعظم الله أجرك وجعلك من المقبولين

حياكم الله وبياكم.
من جملة الفوائد الحديثية، معرفة الأسماء المبهمة، وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الأسماء المبهمة" جملة من ذلك، وهذا نوع قائم برأسه في علم مصطلح الحديث.
حقيقة أنا لم أتتبع، لكنني كنت عزمت على نفسي تقييد ما يمكن أن يقال عنه فائدة حديثية، فليس علم الحديث علم إسناد فقط أو علم متن فقط، بل يزاوج بين الأمرين.
وفقكم الله وسددكم.

عند بداية شرحه لكتاب (بدء الخلق) قال:
(19/ 11): هذا الكتاب وما بعده من ذكر الأنبياء والسير والتفسير إلى النكاح لم أره في كتاب ابن بطال رأسا، وإنما عقب هذا بالعقيقة وما شاكلها، وما أدري لم فعل ذلك، وقد حذف نحو ربع الصحيح.
ومن فوائد تعليقات سبط ابن العجمي على التوضيح (19/ 63) بعد ذكر شيخه ابن الملقن في شرحه قوله: "الأحاديث الصحيحة" للضياء؛ قيَّد سبط:
"هو الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد في الأحاديث المختارة علمها على هيئة "المستدرك"، وقد سمعت منها جزأين بدمشق من بعض أصحاب أصحابه، وقد أخبرني بعض المحدثين أنها أحسن من "المستدرك" للحاكم".

جزاك الله خيرًا يا شيخ عبدالله على هذه الفوائد والدرر... نفع الله بك.