« جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter


صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 72
2اعجابات

الموضوع: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,779

    افتراضي « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    سلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير .

    « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين »
    لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه بن عبد الرّحمن السَّعد

    السنة أن ينزل المُـصلي علي رُكبَتيْه وليس على يَديْه، والدليل على هذا، ما رواه أهل ((السُـنن)) من حديث شريك بن عبدالله القاضي عن عاصم بن كُـليْـب عن أبيه عن وائل بن حُجر قال: "رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا سجد وضع ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"(1).

    وهذا الحديث بهذا الإسناد، وإن كان فيه ضعفاً لأن فيه شريك بن عبدالله القاضي، إلا أنه جاء بأكثر من إسناد، فجاء بثلاثة أسانيد من حديث وائل بن حُجْـر(2)، وجميع هذه الأسانيد فيها ضعفٌ ولا يصح منها شئ، لكن بعضها يُـقوّي البعض الآخر.

    ويُـؤيّد هذا ما ثبت في ((مُصنف)) ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود: "أن عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) نزل على ركبتيه"(3)، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"(4)، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك.

    وأما ما جاء عند ابن خُزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر [موقوفاً]: "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه"(5). فأقول: هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه"(6) وليس فيه أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) كان ينزل على يديه.

    وأما المتن السابق فمعلول بل باطل، لأن الدراوردي (رحمه الله) وإن كان صدوقاً، إلا أنّه حدّّث عن أيوب، وقد تُكلِـمَ فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا: يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملة مُنكراته، وقد خَالف الثـقات أيضاً من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه"(7)، وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال: "فليضع يده" وبالفعل لا بُـدَّ من وضع اليدين في السجود.

    وأمّا الحديث الذي رواه أصحاب ((السنن)) من حديث الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه"(8).

    فهذا الحديث باطل ومَـلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً، وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم:

    1ــ البُخَـاري، قال: "محمد بن عبدالله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا"(9).
    2ــ حَمْزة الكِنَانِـي ـ وهو من كبار الحُـفـاظ المَصريين ـ قال: "هذا حديث مُـنكر"(10).
    3ــ الخطابي صاحب ((معالم السنن)) قال: "حديث وائل بن حُجر أصح مــــن حديث أبي هُريرة"(11).
    4ــ أبو جعفر الطحاوي صاحب ((مُـشكل الآثار)) و((شرح معني الآثار)) فقد قوّى حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة في النزول على اليدين(12).
    5ــ الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّـف حديث أبي هُريرة في شرحه لصحيح البخاري المُـسمى بـ(( فتح الباري))(13).
    6ــ الإمام الشافعي، لأنه ذهب إلى حديث وائل بن حُجر، قال ثم يكن أول ما يضع الأرض منه ركبتيه ثم يديه ...))(14).
    7ــ الإمام أحمد، ويُحكى عنه روايتان في المسألة:
    الرواية الأولى: النزول على الركبتـيـن، وهــذه صحــيحة عــنه في ((مسائله))(15).
    الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة(16)، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين.
    8ــ أبو داود السِجسْتَـاني صاحب ((السنن))، فقد دلّ كلامه على تقوية حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، نعم؛ ذكر كِلا الحديثين، لكنه بَوّب على حديث وائل بن حُجر حيث قال: "باب: كيف يضع رُكبتيه قبل يَدَيْه"(17).
    10 ــ ابن حِبان البُسْتي صاحب ((الصحيح)) حيث بَوّب في ((صحيحه)) على حديث وائل بن حُجر فقال: "ذِكْر ما يُسْـتحبُّ للمُصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين"(18).

    فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل على حديث أبي هُريرة، وحديث أبي هُريرة ـ كما ذكرتُ ـ باطل سنداً ومتناً.

    بَيَانُ بُطْلانِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَداً وَمَتَنَاً:

    فأقول : هذا الحديث باطل سنداً ومتناً.

    أما بُطلان إسناده فمن وُجوه :

    الأول: فيه محمد بن عبدالله ن الحسن، وإن كان ـ رحمه الله ـ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم.

    وقد جاء عند ابن سعد في ((الطبقات))(19) أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيد ومُعتزلاً للناس، و كان جالساً في البادية.

    فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم.

    الثاني : أنه قد تفرّدَ بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات والمشاهير، وروى عنه كِبار الحفاظ في زمانه، كالإمام مالك وشُعَيْب بن أبي حمزة، وغيرهم.

    فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبدالله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْـل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟

    وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُــنْـكر.

    الثالث: ما ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكر سَمَاعاً من أبي الزناد.
    وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُـدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في (( شرح العلل))(20).

    فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد.

    الثالث: ـ وهي من أقوى العلل ـ أن هذا الحديث قد رواه أبو القاسم السُـرّقسْطِي في ((غريب الحديث))(21) من طريق بكير بن عبدالله الأشج عنّ عن أبي مُرّة عن أبي هُريرة [موقوفاً]: "لا يبركنّ أحدكم بُروك الجمل الشارد"، وهذا الإسناد أصحّ بكثير من الإسناد السابق، وهذا لفظه وليس فيه التعرّض لنزول اليدين قبل الركبتين، فهذا الإسناد قد خالف الإسناد السابق وأوقف هذا الأثر على أبي هُريرة، فهذه أربع علل ٍفي الإسناد.

    بَيَانُ بُطلانِ مَـتْـنِهِ :

    وأما العِلة التي في المتن فهي ـكما تقدّم في الرواية السابقةـ أنّ هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح موقوفاً على أبي هُريرة، وليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "لا يبركنّ أحدكم بُروك البعير الشارد" وبُروك البعير الشارد إنما يكون مُسْـتعجلا ً، وهذا يُؤدّي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة، والمطلوب الطمأنينة وأن ينزل الإنسان شيئاً فشيئاً، وذلك عندما ينزل على رُكبتيه ثم يديه ، فتبين من ذلك بُطلان هذا الحديث.

    وقد يتعجب بعض الأخوان فيقولوا:

    كيْف حَـكمْتَ عليه بالبُطلان وقد قوّاهُ بعض أهل العلم بالحديث، كالحَازمي ـرحمه اللهـ في كتابه ((الناسخ والمنسوخ))(22)، وهو من أهل العلم بالحديث، وكذلك الحافظ بن حَجَر فقد قوى هذا الحديث(23)، وهو من أهل العلم بالحديث ؟

    فأقول: أن من تقدَّم من أهل قد ردّوا هذا الحديث، مثـل البخاري وحمزة الكناني وابن رجب، وفيما نقِـلَ عن الشافعي وأحمد وغيرهم فإن كلامهم يُـفِـيد ضَعْـف هذا الحديث وإن لم يُصرّحوا، ولذلك الخطابي وأبو جعفر الطحاوي قوّوا حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، وهو الصواب.

    الخُـلاصَة :

    أن السنة في النزول على الرُكبتين ثابت من ثلاث أدلة:

    الأول: أن حديث وائل بن حُجر أقوى من حديث أبي هُريرة في المسألة، وحديث وائل وإن كان فيه ضعفاً إلى أن الدليلَ الثاني يشهدُ له.

    الثاني: أنه لم يَـثبُت عن أحدٍ من الصحابة أنه جاء عنه شيء في هذه المسألة، إلا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه كان ينزل على رُكبتيه، ولم يخالف أحداً من الصحابة أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه).

    الثالث: أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا ليس بدليل، لكن يُسْـتأنسُ به، فإلى هذا ذهب بعض التابعين.

    من ذلك ما جاء من حديث حَجّاج بن أرْطاة عن أبي إسحاق السَبيعي قال: "كان أصحاب عبدالله إذا انحطوا للسجود وقعت رُكبهم قبل أيديهم"(24).
    وثبت عند الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: "حُفظ عن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أنه كانت ركبتاه تقعان قبل يديه))(25).

    وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود وابن حبان وجُـلّ أصحاب الحديث، خلافاً لما قاله بن أبي داود: أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، والصواب أن أكثر أهل الحديث على النزول على الرُكبتين.

    وكيفما نزل، على ركبتيه أو على يديه فأمر في ذلك واسع، كما شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الصلاة فكلاهما جائزة باتفاق أهل العلم، إن شاء يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل"(26).

    ولكن الصواب ـ كما تقدّم ـ هو النزول على الرُكبتين، والله تعالى أعلم.



    انتهى ما أملاه فضيلة الشيخ المُحدّث : عبدالله بن عبدالرحمن السعد.

    = = = = = =( الحواشي )= = = = = = = = = =

    (1) أخرجه أبو داود (838) والترمذي (268) والنسائي (2/ 207) وابن ماجه (882) والدارمي (1294) وابن حبان في (( صحيحه)) (5/ 237) وابن خزيمة في ((صحيحــه)) (1/ 318) والحاكم في (( المستـدرك)) (1/ 226) والبيهـقي في (( السنن الكبرى)) (2/ 98) وفي (( معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والبغوي في (( شرح السنة)) (3/ 133) والدارقطني (1/ 345) والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) (1/ 255) والطبراني في ((الكبير)) (22/ 79) برقم(97) ، كلهم من طريق شريك...
    (2) الإسناد الأول: من طريق شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل حُجـر. وتقدم تخريجه والكلام عليه.
    الإسناد الثاني: من طريق محمد بن حُجْـر ثــنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أمّـه عن وائل بن حُجر.
    أخرجه البيهقي في (( السنن الكبرى)) (2/ 99) ، وهذا الإسناد ضعف وعلته محمد بن حُجر وسعيد بن عبدالجبار وهما ضعيفان.
    الإسناد الثالث: من طريق همّـام ثنا محمد بن جُحادة عن عبد الجبار بن وائل بن حُجر عن أبيه.
    أخرجه أبو داود (839) والبيهقي في (( السنن الكبرى)) (2/ 98ـ 99) وفي (( معرفة السنن والآثار)) (3/ 17) والطبراني في (( الكبير)) (22/ 27ـ 28) برقم (60) وهذا الإسناد ضعيف أيضاً، وعلته الانقـطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه، بل لم يدركه، كما قال البخاري وغيره.
    (3) خرجه ابن أبي شيبة في (( المصنف)) (1/ 63) من طريق إبراهيم...
    (4) جزء من حديث.
    أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2607) وبن ماجه(43) والدارمي (95) وأحمد في ((المسند)) (4/ 126ــ 127) وبن حبان ف (( صحيحه)) (1/ 5) والحاكم في (( المستدرك)) (1/ 95ــ 96) والبيهقي في (( السنن الكبرى)) (10/ 114) والبغــوي فــي (( شرح السنة)) (1/ 205) وبن عبدالبر في (( الجامع)) (2/ 181ـ 182) والطبراني في (( الكبير)) ( 18/ 245ـ 246) برقم(617) وبن أبي عاصم في (( السنة)) (2/ 496) وأبو نُعـيم في (( الحلية)) (5/ 220) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو السُـلمي عن العرباض بن سارية عن النبي r .
    (5) علقه البخاري في (( صحيحه)) (2/ 338ـ فتح) ووصله بن خزيمة في (( صحيحه)) (1/ 118ــ 119) والدارقطني (1/ 344) والحاكم في (( المستدرك)) (1/ 226) والبيهقي في (( السنن الكبرى)) ( 2/ 100) والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) (1/ 254) من طريق الدراوردي ...
    (6) سيأتي تخريجه.
    (7) أخرجه أبو داود(892) والنسائي (2/ 208) وأحمد في ((المسند)) (2/ 6) والحاكم في (( المستدرك)) (1/ 226) وعـنه البيهـقي في (( السـنـن الكبــــرى)) (2/ 101) من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر رفعه.
    قال الإمام البيهقي عقب الحديث: (( والمقصود منه وضع اليدين في السجود لا التقديم فيهما، والله تعالى أعلم)).
    (8) أخرجه أبو داود (840) والنسائي (2/ 207) والدارمي (1295) وأحمد في ((المسند)) (2/ 381) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/ 99) وفي (( معرفة السنن الآثار)) (3/ 18) والبغوي في (( شرح السنة)) (3/ 134ـ 135) والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) (1/ 149) وفي (( مُـشكل الآثار)) برقم (182) والدارقطني (1/344ـ 345) والبخاري في (( التاريخ الكبير)) (1/ 139) وبن حزم الظاهري في (( المُحلى)) (4/ 128) من طريق الدراوردي ...
    (9) التاريخ الكبير للبخاري (1/ 139) .
    (10) ذكرهُ الحافظ بن رجب في (( فتح الباري)) (5/ 90).
    (11) معالم السنن للخطابي (1/ 208 ).
    (12) شرح معاني الآثارللطحاوي (1/ 255).
    (13) فتح الباري للحافظ ن رجب (5 /90 ).
    (14) الأم للشافعي (1/ 113)، و(( معرفة السنن والآثار)) للبيهقي (3/ 16).
    (15) انظر: (( مسائل الإمام أحمد)) .
    (16) المُغني للابن قدامة (2/ 193).
    (17) سنن أبي داود (1/ 193).
    (18) صحيح بن حبان (5/ 237 ـ الإحسان) .
    (19) ترجم ا بن سعد في (( طبقاته)) لمحمد بن عبد الله بن الحسن في الطبقة الخامسة، وهذه الطبقة ساقطة من المطبوعة، لكن تـمَّ ـ بحمد الله ـ وجود هذه القطعة ، فقد قام الدكتور محمد بن صامل السُـلمي بنشرها في مجلدين ونالَ بها الدكتوراه من أم القرى ، فجزاه الله خيراً ، وترجمته في .
    (20) شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب (ص/ 214).
    (21) والكتاب لا يزال مخطوطاً ، وتوجد في المكتبة الظاهرية منه نسخة.
    (22) وهو المُسمى بـ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)) (ص/ 158).
    (23) انظر: فتح الباري للحافظ بن حجر (2/ 339ـ 340).
    (24) أخرجه بن أبي شيْبة في (( المُصنف)) (1/ 263).
    (25) أخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) (1/ 256).
    (26) مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (22/ 449).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,779

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    منقول للفائدة .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    166

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    جزى الله شيخنا عبدالله السعد خير الجزاء على هذه الدرر العلمية وياحبذا لو تُنسخ إلي رسالة صغيرة حتى يستفاد منها.

    هل تعرف شيئا عن دورة مسجد علي بن المديني الصيفية وهل سيشارك الشيخ عبدالله السعد فيها.
    شكرا لك شيخ سلمان.
    ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
    www.mmf-4.com

  4. #4
    ابن رجب غير متواجد حالياً عامله الله بلطفه
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    2,021

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    جزاكم الله خيرا
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    114

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    جزاك الله عنا خيراً يا شيخ سلمان .

    درر , ورب الكعبة .

    وما أصل هذه الرسالة المختصرة ومتى أملاها الشيخ ؟

    وأرجو المعذرة , فما أجمل التوثيق في مثل هذه الأمور .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فأولا اسال الله ان يجزي شيخنا الفاضل عبد الله السعد خيرالجزاء ويمتعنا بعلمه الذي اروى غليلنا فمهما قلت او وصفت كم استفدت من هذا العالم فلن اوفيه حقه فالله اسال ان يجمعنا في الدنيا على حبه وفي الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم
    وبعد فهذا تعقيب على ما قد ورد في هذه الرسالة قد سجلت بعضه عندما سمعت الشيخ وهويقول ذلك الكلام –الذي في الرسالة- في احد الاشرطة وقد كنت اود ان اكتب الرد كاملا ثم ارسله ولكني اعلم ان هذه المشاركات تنتقل سريعا ولذلك ارسلت بهذا الرد ولعلي اعاود
    1- قال الشيخ حفظه الله (فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبدالله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْـل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟ وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُــنْـكر)
    قلت غفر الله لشيخنا فتمام كلام ابن رجب (وزعم حمزة الكناني ، أنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الذي يقال له : الديباج ، وهو بعيد)
    فحمزة الكناني قد ظنه راو آخر وهو الديباج والذي أظنه أنه قد قال عن هذا الحديث منكر بناء على ظنه ان الراوي له الديباج عن أبي الزناد وقد ذكر ابن حبان في الثقات ان في حديثه عن أبى الزناد بعض المناكير
    تنبيه
    أيضا تفرد الديباج عن ابي الزناد منكر ليس فقط لوجود المناكير في حديثه ولكن لعلة التفرد التي ذكرها الشيخ فيكاد الامر ان يكون قريبا

    2-(وهذا ليس تعقيبا ولكن أضافة ربما تكون لها فائدة) قال السرقسطي عقب ذكره للحديث قوله لايبركن احد بروك البعير الشارد فان هذا في السجود يقول لا يرم بنفسه ما كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكن لينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه وقد روي في حديث مرفوع مفسرا ثم ذكر حديث أبي هريرة وليضع يديه ثم ركبتيه فالسرقسطي يرى ان نزول المرء مخالفا للبعير يكون على يديه

  7. #7
    وليد الدلبحي غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    978

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    ** قـال مـالـك رحمه الله: **
    (( إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه:
    وقار، وسكينة، وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى من قبله ))
    ============================== ==============================
    الشيخ العلامة المحدث / عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    الشيخ العلامة المحدث / سعد بن عبد الله آل حميد

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    128

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    جزى الله الشيخ السعد على هذا المجلس الحديثي الطيب، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الملتقى المبارك.
    وللعبد الفقير نظرات في ما ورد في المجلس أرجو أن يتسع له صدر رواده، وإنما غايتنا النصح والاستفادة، والله حسيب ورقيب.
    فاقول وبالله التوفيق:
    1ـ قوله : "السنة أن ينزل المُـصلي علي رُكبَتيْه وليس على يَديْه ..".
    س// هل يقال في مثل هذا الحديث الضعيف: السنة أن يفعل كذا؟
    2ـ قوله: "وإن كان فيه ضعفاً [كذا]... ".
    قلت : فيه ما لا يخفى من تلطيف العبارة في التضعيف، وحقه أن يقول: وإن كان ضعيفاً.
    3ـ قوله: " لكن بعضها يُـقوّي البعض الآخر".
    قلت: أمثل هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً؟ وإذا قويت ببعضها، فهل ترقى إلى أن تثبت بها سنة؟!
    4ـ قوله: "ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك".
    قلت: فاين يذهب بما رواه البخاري في "صحيحه" معلقاً جازماً به، عن نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. ؟؟
    وما من طالب علم إلا ويعلم ما ذكره المحققون من أهل العلم أن ما علقه البخاري في صحيحه جازماً به، فهو صحيح إلى من علقه عنه.
    وأما من يضعف هذا الحديث المعلق بدعوى أننا وقفنا على إسناده فظهر أن فيه الدراوردي، فهوو أشبه بمن يضعف حديثاً في "البخاري" بدعوى أنه وجد في سنده إسماعيل بن أبي أويس أو خالد بن مخلد أو عبد الله بن رجاء أو نحوهم!
    فهل هذا من اتباع منهج المتقدمين في شيء؟
    5ـ هل يقال في حديث أخرجه البخاري في "صحيحه" تعليقاً جازماً به إنه باطل؟؟؟
    6ـ قوله: "وقد ضعف كبار الحفاظ...".
    قلت:
    أما البخاري، فليس ذلك منه تضعيف للإسناد، وإنما غايته التنصيص على التفرد، فإن كان ذلك علة فهي غير قادحة.
    وأما نقله عن الكناني قوله "إنه منكر" فذلك لأنه ظنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، الذي يقال له: "الديباج" كما صرح بذلك ابن رجب في المصدر الذي نقل منه الشيخ السعد نفسه!
    و"الديباج" هذا ، وإن كان صدوقاً إلا أن البخاري قال فيه: عنده عجائب. وقال ابن حبان: في حديثه عن ابي الزناد بعض المناكير. وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على حديثه.
    وأما قوله: "الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّـف حديث أبي هُريرة ..".
    قلت: فكذلك ضعف حديث وائل، فكان ماذا؟
    وأما قوله: "الإمام أحمد،... الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين".
    قلت: أنى له الجزم بعدم الصحة عنه!؟
    7ـ قوله: "فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل...".
    قلت: فأين ذِكْر الحفاظ الذين رجحوا حديث أبي هريرة؟
    8ـ قوله: "فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم".
    قلت: فهذه مخالفة لما قاله إمام من أئمة المتقدمين، وهو الإمام النسائي الذي اكتفى بتوثيقه، ولم نرَ أحداً وصفه بما وصفه به الشيخ السعد.
    9ـ قوله: "ولذلك حمزة الكتاني حكم على هذا الحديث بأنه منكر".
    كلا، فإنه إنما حكم عليه بالنكارة لما تقدمنا من أنه ظنه آخر.
    10ـ قوله: "لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يكتفى بالمعاصرة....".
    قلت: وهذا غريب جداً، فالذي استقر إنما هو قول مسلم والجمهور في عدم اشتراط ثبوت السماع، وفي ذلك رسالة مهمة للشيخ حاتم العوني، فلتنظر.
    11ـ قوله: "فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد".
    قلت: هو يقول ذلك، والإمام البخاري "جبل الحفاظ" يقول : "لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟".
    فشتان بين العبارتين! وبون بين الاحتياطين!
    12ـ قوله: "الثالثة ـ وهي من أقوى العلل ـ ...".
    قلت: الحديث في الدلائل للسرقسطي 3/991 (538).
    وها هنا وقفات:
    الأولى: هل سبق الشيخَ أحدٌ من المتقدمين فحكم على الحديث الذي أورده السرقسطي بالصحة؟ وهل استفرغ الشيخُ الوسع في إثبات انتفاء الحديث من العلل؟
    الثانية: هل صح عنده لقاء بكير لأبي مرة مولى عقيل؟ أقول ذلك تنزلاً ، فإن الشيخ تبنى مذهب عدم الاكتفاء بالمعاصرة.
    الثالثة: هل في هذا الحديث مخالفة لحديث أبي هريرة المذكور في الباب؟؟ وما وجه المخالفة؟
    الرابعة: الشيخ كفانا المؤونة في إثبات أن السجود إنما يكون بتقديم اليدين على الركبتين بتصحيحه لهذا الحديث الذي أورده السرقسطي، ولندع السرقسطي نفسه يشرح لنا ذلك.
    قال السرقسطي: يقول: لا يرمِ بنفسه معاً كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن لينحط مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه.
    وأبْيَنُ من ذلك وأصرح ما ذكره الطحاوي في "مشكل الآثار"، فراجعه غير مأمور.
    13ـ قوله: "وبروك البعير الشارد إنما يكون مستعجلاً ...".
    قلت: بكلام مَن نأخذ؟ بكلام الأئمة المحققين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بروك البعير، أم بكلام الشيخ السعد!؟ الذي يقول في آخر بيانه لعلة المتن: "فتبين من ذلك بطلان هذا الحديث"!!!. كذا
    14ـ قوله: "كالحازمي ... وهو من أهل العلم بالحديث ... كذلك ابن حجر ... وهو من أهل العلم بالحديث".
    قلت: عند ذكره من ضعّف حديث أبي هريرة وصف من ضعفه بكبار الحفاظ، ثم لمّا ذكر من قوّاه قال: " من أهل العلم بالحديث"!!.
    15ـ قوله: "وحديث وائل ـ وإن كان فيه ضعفاً [كذا] ـ إلا أن الدليل الثاني يشهد له".
    قلت: ما هو الدليل الثاني؟
    16ـ قوله: "إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه".
    قلت: نعم ، ثبت عنه أنه كان ينزل على ركبتيه كما يبرك البعير ، أخرجه الطحاوي في "شرحه" 1/256 بإسناد صحيح جداً.
    وفي هذا دليل صحيح صريح على أن النزول على الركبتين فيه تشبه ببروك البعير، كما لا يخفي على كل ذي عينين.
    17ـ قوله: "وكذلك ذهب إلى هذا .... وجل أصحاب الحديث".
    قلت: ذهب كثير من أهل الحديث إلى أن النزول إنما يكون على اليدين قبل الركبتين، كما ذكر غير واحد من محققي أهل العلم. وهذا الإمام الأوزاعي يقول: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. فمن الناس!!؟
    انتهى ما في جعبتي من التعليق على هذا المجلس ، وإنما كتبته على عجل ، فأسأل الله أن يغفر لي الزلة، وأن يرحم الضعف، والله المستعان.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    52

    Post رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كتابه صفة الصلاة :
    وهل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه ؟
    في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء ، ما جاء في حديث وائل بن حجر فمعلول بتفرد شريك النخعي به عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه).
    رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
    قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به .
    وأعله بذلك البخاري وغيره .
    وجاء ذلك عن عمر من فعله بسند صحيح كما أخرج الطحاوي في شرح المعاني من طريق عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبدالله : علقمة والأسود قالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه .
    وحديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه .
    وأعله سائر الأئمة كالبخاري والترميذي والدارقطني وغيرهم ، أعلوه بالتفرد ، لكنه قد يثبت عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رواه البخاري معلقاً وأبو داود عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه .
    وللعلماء في المسألة كلام طويل ، والتخيير هو الأولى بحسب ما هو أنسب للإنسان وما هو أيسر له ، فمن الناس من هو ثقيل البدن ومنهم من هو خفيف ، وذلك أنه لا يصح في المرفوع شيء .
    وجزاكم الله خيراً .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    الحمد لله معز الإسلام بنصره

    اعلال خبر النفس الزكية بأنه انفرد من دون أصحاب أبي الزناد بالرواية عنه فيه نظر وهو مخالف للأصل الذي عليه علماء الحديث

    وذلك أن الأئمة قبلوا نظير هذه الحالة

    قال البخاري في صحيحه حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال:
    صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

    قلت هذا الأثر انفرد بروايته عن محمد بن المنكدر واقد بن محمد

    ومحمد بن المنكدر كثير الأصحاب جداً وهو من الأثبات وواقد بن محمد ثقة بل قال فيه الذهبي في الكاشف (( صدوق ))

    فكيف قبل البخاري انفراد مثله عن مثل ابن المنكدر وليس بالمكثر عنه ولا بالثبت

    وأما اعلال خبر النفس الزكية بالإنقطاع ففيه نظر على مذهب من يكتفي بالمعاصرة مع امكانية اللقاء

    وعلى هذا يكون الخبر في النهي عن بروك البعير ثابت

    وقد شهد كل من الأسود بن يزيد وعلقمة بأن بروك الرجل على ركبتيه كبروك البعير كما في خبر عمر

    وعليه يكون خبر النزول على الركبتين معلول بالمخالفة لهذا الخبر الثابت ويثبت الحكم بسنية النزول على اليدين

    وفي الجزم بأن مذهب عمر أفضلية النزول على الركبتين نظر عندي

    وذلك أن مذهب قتادة أن الرجل يرى الأرفق به ويفعله وقد يكون هذا مذهب عمر أيضاً

  11. #11
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,543

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    بارك الله فيكم
    س// هل يقال في مثل هذا الحديث الضعيف: السنة أن يفعل كذا
    ؟
    ليس اعتماد الشيخ على هذا الحديث غير الشديد الضعف فقط بل على مجموع الأدلة التي ذكرها فإنها تورّث في نفس الباحث أن النزول على الركبتين هو مذهب السلف ومنهم الصحابة
    جواب آخر أن هذا مذهب عمر رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ....
    ففعل عمر سنة إذا لم يُخالف من الصحابة فإن قيل خالفه ابنه عمر قيل الشيخ لا يُثبت هذا عن ابن عمر
    فالشيخ قال بالسنية لاعتقاده عدم ثبوت المخالفة لعمر من الصحابة فاعتقاد غيره ثبوت المخالفة لا يرد على الشيخ لأنه بني قوله على أصل صحيح وهو أن قول عمر سنة لم يخالف من الصحابة
    ثم هو مذهب ابن مسعود والله أعلم
    قلت : فيه ما لا يخفى من تلطيف العبارة في التضعيف، وحقه أن يقول: وإن كان ضعيفاً.
    الحديث ليس بشديد الضعف وترجمة عبد الجبار بن وائل عن أبيه صحح لها النسائي والدارقطني وفيها كلام طويل ليس هذا موضعه وانظر الدر المفقود للطبطباوي
    فقول الشيخ فيه ضعف إشارة منه أن الحديث ليس بشديد الضعف وأن هناك خلافا في تصحيحه
    وعلى كل لا ينبغي الوقوف عند مثل هذه الأشياء لأن الشيخ في حال الفتوى قد تخونه بعض العبارات في التعبير عن مراده وهذا هو الجواب عن قولك:
    قلت: عند ذكره من ضعّف حديث أبي هريرة وصف من ضعفه بكبار الحفاظ، ثم لمّا ذكر من قوّاه قال: " من أهل العلم بالحديث"!!.
    قلت: أمثل هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً؟ وإذا قويت ببعضها، فهل ترقى إلى أن تثبت بها سنة؟!
    تقدم جوابه
    وأما من يضعف هذا الحديث المعلق بدعوى أننا وقفنا على إسناده فظهر أن فيه الدراوردي، فهوو أشبه بمن يضعف حديثاً في "البخاري" بدعوى أنه وجد في سنده إسماعيل بن أبي أويس أو خالد بن مخلد أو عبد الله بن رجاء أو نحوهم!
    فهل هذا من اتباع منهج المتقدمين في شيء؟
    الشيخ والحمد لله من أبرز المتبعين لمنهج المتقدمين والداعين له
    وهو لا يخالف المتقدمين في هذه المسألة وهي أن الضعيف قد يصيب كما أن الثقة قد يخطأ وأن الأئمة كانوا ينتقون من أحاديث الرواة هذا لا يخفى على الشيخ ولا يخالفه
    ولكن ماذكر هنا ليس من هذا القبيل لأن الشيخ ترجح له خطأ الدراوردي في هذه الرواية لا لأنه متكلم في حفظه فقط بل لأنه خالف أصحاب أيوب والثابت عن نافع ولأنه يروي المنكرات عن أيوب
    نعم قد تكون للدراوردي أحاديث صحيحة لكنه أخطأ في هذه الرواية بعينها هذا ما ترجح للشيخ لما ذكر من أدلة
    فإن قيل هذا معارض بصنيع البخاري فإنه حكم بصحة ما روى الدراوردي قيل هذا لا يسلم لأنا لا ندري ما هو السند الذي حكم عليه البخاري بالصحة فلعل الأثر ثبت عنده من غير طريق الدراوردي
    وعند ذلك لم يبق إلا مسألة تقليد البخاري رحمه الله في تصحيح هذا الأثر
    الذي أريد أن أقوله أن صنيع الشيخ ليس فيه مخالفة لمنهج المتقدمين والله أعلم
    هل يقال في حديث أخرجه البخاري في "صحيحه" تعليقاً جازماً به إنه باطل؟؟؟
    قد يقوم في نفس الناقد من الأدلة ما يحمله على الجزم ببطلان الرواية ما لايقوم في نفس غيره ومثل حال وواقع هذه الرواية _ يعني رواية الدراوردي _ قد جاء مثله في الأخبار وحكم عليه الأئمة بالبطلان والشيخ لتأثره بمنهج هؤلاء الأئمة مشى في الحكم على هذه الرواية على طريقتهم التي اعتادها
    فكم من قول قال به أئمة كبار كالشافعي وغيره حكم عيه غيرهم من الأئمة بالفساد والبطلان وذلك لما قام في نفوسهم من أدلة لم تقم في نفوس غيرهم
    وعلى كل ترك هذا أولى لكن ما قدمته كان اعتذارا للشيخ في قوله والله أعلم
    قلت:
    أما البخاري، فليس ذلك منه تضعيف للإسناد، وإنما غايته التنصيص على التفرد، فإن كان ذلك علة فهي غير قادحة.
    دخل عليك الخلل من وجهين:
    الأول : عدم معرفتك بمنهج البخاري ومقصوده من التفرد
    الثاني : عدم معرفتك بأن منهج المتقدمين الإعلال بالتفرد إعلالا قادحا
    فالتفرد في الطبقات المتأخرة دليل على وهم المتفرد وإن كان ثقة كما نبه عليه الذهبي وابن رجب وغيرهم وعليه يدل صنيعهم كتوهيمهم لحفص بن غياث عندما تفرد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأكل والشرب ماشيا وغير ذلك من الأمثلة راجع بحث الشيخ اللاحم في مسألة التفرد فقد ذكر الأدلة على هذا فلا نطيل هنا
    وأنت إذا نظرت في العلل الكبير للترمذي وغيره تبين لك أن البخاري يضعف كثيرا من الأحاديث بمجرد التفرد والله أعلم
    وأما نقله عن الكناني قوله "إنه منكر" فذلك لأنه ظنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، الذي يقال له: "الديباج
    الكناني من الأئمة المتقدمين فهو على طريقتهم ويعل الحديث بمجرد التفرد مثلهم على تفصيل عندهم
    فالحديث على أصوله أيضا منكر سواء ثبت أن محمد بن الحسن هنا هو المدني أم الديباج
    والسؤال الموجه لكم بارك الله فيكم هو هل إذا ثبت عند الكناني أن محمد هنا هو ان عبد الله المدني سيحكم على الحديث بالصحة أم سيحكم عليه بالنكارة كما هو جار على أصوله ؟؟
    وأما قوله: "الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّـف حديث أبي هُريرة ..".
    قلت: فكذلك ضعف حديث وائل، فكان ماذا؟
    كان هذا موافقا لرأي الشيخ فإنه يضعف كلا الحديثين ويعتمد على الآثار في المسألة
    وأما قوله: "الإمام أحمد،... الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة، بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين".
    قلت: أنى له الجزم بعدم الصحة عنه!؟
    لأنه لم يقف على إسنادها ووقف على إسناد ما يخالفها ولأن المشهور من المذهب خلافها
    قلت: فأين ذِكْر الحفاظ الذين رجحوا حديث أبي هريرة؟
    قد ذكر منهم الحازمي وابن حجر والمسألة مشهورة في هذا العصر بين الطلبة فلا يخفى عليهم من صحح حديث أبي هريرة فلعل هذا ما حمل الشيخ على عدم ذكرهم
    قوله: "فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم".
    قلت: فهذه مخالفة لما قاله إمام من أئمة المتقدمين، وهو الإمام النسائي الذي اكتفى بتوثيقه، ولم نرَ أحداً وصفه بما وصفه به الشيخ السعد.
    عدم شهرته بحمل العلم يفهم من كلام ابن سعد الذي نقله الشيخ
    والشيخ يريد أن يقول أن محمدا تفرد بهذا الحديث من دون أصحاب أبي الزناد مع أنه ليس بمشهر بطلب العلم والسماع فذكر هذا هنا مع تفرده مؤثر ودليل على وهمه
    والمجهول عند المتقدم خلافا للذهلي وغيره هو من لم يعرف بالطلب وإن روى عنه جمع
    وقد قال الذهبي أن النسائي يوثق بعض المجاهيل فالله أعلم
    قوله: "لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يكتفى بالمعاصرة....".
    قلت: وهذا غريب جداً، فالذي استقر إنما هو قول مسلم والجمهور في عدم اشتراط ثبوت السماع، وفي ذلك رسالة مهمة للشيخ حاتم العوني، فلتنظر.
    هذه مسألة كبيرة وفيها خلاف مشهور
    قال ابن رجب : وأما جمهور المتقدمين فعل ما قاله ابن المديني والبخاري ، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله.
    وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، وغيرهم من أعيان الحفاظ .
    وللشيخ إبراهيم اللاحم رد على كتاب الشيخ العوني
    فالقول الذي أنكره مسلم ليس بغريب والله أعلم
    قوله: "فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد".
    قلت: هو يقول ذلك، والإمام البخاري "جبل الحفاظ" يقول : "لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟".
    فشتان بين العبارتين! وبون بين الاحتياطين!
    معنى كلام البخاري والله أعلم أنه لم يسمع من أبي الزناد
    أي لم أجد من طريق صحيح ما يدل على أنه سمع أو صرح بالسماع من أبي الزناد
    ومعلوم مذهب البخاري الذي أنكره مسلم والله أعلم
    وها هنا وقفات:
    الأولى: هل سبق الشيخَ أحدٌ من المتقدمين فحكم على الحديث الذي أورده السرقسطي بالصحة؟ وهل استفرغ الشيخُ الوسع في إثبات انتفاء الحديث من العلل؟
    لا أدري سبق أم لا
    لكن لا أعلم أحدا من العلماء اشترط ذلك في تصحيح الأحاديث وعلى هذا يدل صنيع الأئمة
    والشيخ معروف لا يصحح حديثا إلا بعد تتبع وبحث وما أدراك لعله بحث فلم يجد له علة
    هل صح عنده لقاء بكير لأبي مرة مولى عقيل؟ أقول ذلك تنزلاً ، فإن الشيخ تبنى مذهب عدم الاكتفاء بالمعاصرة.
    لا أدري
    هل في هذا الحديث مخالفة لحديث أبي هريرة المذكور في الباب؟؟ وما وجه المخالفة؟
    نعم ووجهها الوقف على أبي هريرة وعدم ذكر تقديم اليدين على الركبتين
    الشيخ كفانا المؤونة في إثبات أن السجود إنما يكون بتقديم اليدين على الركبتين بتصحيحه لهذا الحديث الذي أورده السرقسطي، ولندع السرقسطي نفسه يشرح لنا ذلك.
    هل تلزم الشيخ بأن بفسر الحديث كما فسره السرقسطي
    فهم الحديث اختلف فيه اختلافا كبيرا فليس قول أحد من العلماء حجة على الآخر
    قلت: بكلام مَن نأخذ؟ بكلام الأئمة المحققين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بروك البعير، أم بكلام الشيخ السعد!؟ الذي يقول في آخر بيانه لعلة المتن: "فتبين من ذلك بطلان هذا الحديث"!!!. كذا
    أولا الشيخ لم يحكم ببطلان المتن من طريق محمد بن الحسن من أجل هذا فقط بل لمجموع ما ذكر من الأدلة وهي المخالفة في الوقف والرفع وعدم ذكر تقديم اليدين على الركبتين ولأن الشيخ يرى أن السكينة إنما تحصل بتقديم الركبتين على اليدين
    وثانيا : كما قدمت الحديث اختلف في فهمه فليس قول أحد حجة على الآخر وإنما ينظر في الأدلة هنا والله أعلم
    قوله: "وحديث وائل ـ وإن كان فيه ضعفاً [كذا] ـ إلا أن الدليل الثاني يشهد له".
    قلت: ما هو الدليل الثاني؟
    هو قول عمر رضي الله عنه
    قلت: نعم ، ثبت عنه أنه كان ينزل على ركبتيه كما يبرك البعير ، أخرجه الطحاوي في "شرحه" 1/256 بإسناد صحيح جداً.
    وفي هذا دليل صحيح صريح على أن النزول على الركبتين فيه تشبه ببروك البعير، كما لا يخفي على كل ذي عينين.
    هذا فهم من بعض الرواة لكيفية بروك البعير وقد اختلف العلماء في ذلك وليس قول أحد حجة على الآخر وإنما ينظر في الأدلة هنا
    ثم إن الظاهر أنه من كلام علقمة والأسود وهما من أصحاب عبد الله وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يقدمون الركبتين قبل اليدين كما تقدم في كلام الشيخ
    قوله: "وكذلك ذهب إلى هذا .... وجل أصحاب الحديث".
    قلت: ذهب كثير من أهل الحديث إلى أن النزول إنما يكون على اليدين قبل الركبتين، كما ذكر غير واحد من محققي أهل العلم. وهذا الإمام الأوزاعي يقول: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. فمن الناس!!؟
    نعم ذهب كثير من أهل الحديث إلى ذلك لكن الكلام في الأكثر
    قال ابن المنذر : وبه يقول النخعي
    ، ومسلم بن يسار ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي
    وهو مذهب
    عمر وابن مسعود وأصحابه وغيرهم كأبي قلابة وابن سيرين وغيرهم
    يتبع.......
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  12. #12
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,543

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    بواسطة عبد الله الخليفي
    اعلال خبر النفس الزكية بأنه انفرد من دون أصحاب أبي الزناد بالرواية عنه فيه نظر وهو مخالف للأصل الذي عليه علماء الحديث
    وذلك أن الأئمة قبلوا نظير هذه الحالة.....
    بارك الله فيك
    أولا : منهج علماء الحديث المتقدمين هو: الإعلال بمجرد التفرد وإن كان المتفرد ثقة إذا كان هذا التفرد في العصور المتأخرة لا المتقدمة وإذا كان المتفرد ليس إماما كثير الحديث يحتمل تفردهم كالزهري وهشام وغيرهم
    وقد يعلون بعض ما يتفرد به مثل الزهري وغيره من الأئمة الكبار ولهم في كل حديث نقد خاص
    المقصود أن التفرد دليل على العلة عند المتقدم راجع الموقظة وشرح العلل لابن رجب وبحث اللاحم وغير ذلك
    ثانيا: لا يأخذ ويقرر منهج الأئمة أو أحدهم _ كالبخاري هنا _ من مثال واحد بل ينبغي جمع كلامهم في المسألة ودراسته
    فهنا ينبغي جمع كلام البخاري عن التفرد ودراسته
    ومعلوم عند الباحثين أن البخاري كثيرا ما يعل الحديث بالتفرد وإن كان المتفرد ثقة ولذلك يُكثر في التاريخ من قول لا يتابع عليه
    وفي العلل للترمذي والتاريخ للبخاري أمثلة على ذلك منها إعلال حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر المتقدم
    ومنها حديث شبابة بن سوار عن شعبة في النهي عن المزفت والدباء أنكره البخاري وغيره لتفرد شبابة به دون أصحاب شعبة
    ومنها حديث أبي كريب عن أبي أسامة في أكل الكافر بسبع أمعاء وغيرها كثير
    وراجع كتاب منهج البخاري لأبي بكر كافي
    ثالثا: أن هذا الحديث لم يتفرد به واقد بن محمد عن ابن المنكدر بل تابعه:
    _ ابن أبي الموالي عند البخاري (353) و(370)
    _ وأصل الحديث معروف عن ابن المنكدر رواه ورقاء عنه عند مسلم
    ومعروف أيضا من حديث جابر رواه سعيد بن الحارث وأبو الزبير وغيرهم عنه فأين التفرد
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    أولا : منهج علماء الحديث المتقدمين هو: الإعلال بمجرد التفرد وإن كان المتفرد ثقة إذا كان هذا التفرد في العصور المتأخرة لا المتقدمة وإذا كان المتفرد ليس إماما كثير الحديث يحتمل تفردهم كالزهري وهشام وغيرهم
    وقد يعلون بعض ما يتفرد به مثل الزهري وغيره من الأئمة الكبار ولهم في كل حديث نقد خاص
    المقصود أن التفرد دليل على العلة عند المتقدم راجع الموقظة وشرح العلل لابن رجب وبحث اللاحم وغير ذلك
    ثانيا: لا يأخذ ويقرر منهج الأئمة أو أحدهم _ كالبخاري هنا _ من مثال واحد بل ينبغي جمع كلامهم في المسألة ودراسته
    فهنا ينبغي جمع كلام البخاري عن التفرد ودراسته
    ومعلوم عند الباحثين أن البخاري كثيرا ما يعل الحديث بالتفرد وإن كان المتفرد ثقة ولذلك يُكثر في التاريخ من قول لا يتابع عليه
    وفي العلل للترمذي والتاريخ للبخاري أمثلة على ذلك منها إعلال حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر المتقدم
    ومنها حديث شبابة بن سوار عن شعبة في النهي عن المزفت والدباء أنكره البخاري وغيره لتفرد شبابة به دون أصحاب شعبة
    ومنها حديث أبي كريب عن أبي أسامة في أكل الكافر بسبع أمعاء وغيرها كثير
    وراجع كتاب منهج البخاري لأبي بكر كافي
    ثالثا: أن هذا الحديث لم يتفرد به واقد بن محمد عن ابن المنكدر بل تابعه:
    _ ابن أبي الموالي عند البخاري (353) و(370)
    _ وأصل الحديث معروف عن ابن المنكدر رواه ورقاء عنه عند مسلم
    ومعروف أيضا من حديث جابر رواه سعيد بن الحارث وأبو الزبير وغيرهم عنه فأين التفرد
    والله أعلم
    توقعت هذا الجواب

    خبر ابن أبي الموالي مختلف عن خبر واقد بن محمد

    قال البخاري حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:
    رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب

    فأين تقريع جابر للتابعي الذي سأله ؟

    وأين قول جابر أن الناس لم يكونوا في زمن النبي يجدون ثوبين ؟

    وفيه مسلك فقهي جليل

    ونص جابر في رواية واقد بن محمد فيها زيادات على رواية ابن أبي الموال والعلماء في باب الزيادات أكثر تشديداً منهم في باب التفرد

    وأما خبر مسلم من طريق أبي الزبير فنصه (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، متوشحا به ))

    ولا يخفى الإختلاف بين هذا والمتن الذي أوردته من طريق ابن المنكدر فذاك فيه احتجاج جابر بما كان عليه الصحابة وصلاته بثوب واحد بلا حاجة للتعليم واما هذا ففيه خبر مرفوع فقط

    وأما حديث ورقاء عن ابن المنكدر فهو حديثٌ طويل فيه ذكر صلاة النبي بثوب واحد فهذا يشهد لإحدى دلالات النص لا لكل دلالاته

    ثم هل تعلم متابعاً لورقاء عن ابن المنكدر بهذا الحديث بطوله ؟

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    وأما حديث النهي عن المزفت والدباء فقد انفرد بروايته عن شعبة وجعله من مسند عبدالرحمن بن يعمر

    ورواه علي بن الجعد عن شعبة عن أبي حمرة عن ابن عباس وروايته في صحيح البخاري

    وعلى كل حال شبابة في طبقة متأخرة عن طبقة النفس الزكية ومعلوم أن الطبقة كلما نزلت كلما أصبح التفرد الصحيح أندر

    وأرجو أن تزودني بالخبر الذي أنكره البخاري لانفراد حفص عن عبيدالله بن عمر به

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    وخذ هذا المثال

    قال الترمذي في علل الحديث حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن (1) فحيل (2) يأكل في سواد ، ويمشي في سواد . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حفص بن غياث ، لا أعلم أحدا رواه غيره ، وحفص هو من أصحهم كتابا . قلت له : محمد بن علي أدرك أبا سعيد الخدري ؟ قال : ليس بعجب

    قلت تأمل قوله (فحيل ) انفرد بهذا حفص بن غياث الكوفي عن جعفر الصادق المدني من دون كل أصحاب الصادق مدنيهم وكوفيهم

    ولم يعله البخاري بل يقول فيه الترمذي (( هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ لا نعرفهُ إلاَّ من حديثِ حفصِ بنِ غياثٍ ))

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    128

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    فإن قيل هذا معارض بصنيع البخاري فإنه حكم بصحة ما روى الدراوردي قيل هذا لا يسلم لأنا لا ندري ما هو السند الذي حكم عليه البخاري بالصحة فلعل الأثر ثبت عنده من غير طريق الدراوردي
    وعند ذلك لم يبق إلا مسألة تقليد البخاري رحمه الله في تصحيح هذا الأثر ...... وعلى كل ترك هذا أولى لكن ما قدمته كان اعتذارا للشيخ في قوله والله أعلم
    نعم ، هذا معارض لصنيع البخاري الذي صحح الحديث، وتضعيف الشيخ السعد إياه إنما هو بالنظر إلى ظاهر ما وقف عليه من الإسناد، فماذا نفعل؟
    والشيخ ماذا يصنع في الأحاديث التي أخرجها البخاري في "صحيحه" من طريق الضعفاء؟ يقلد أم يجتهد؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    معنى كلام البخاري والله أعلم أنه لم يسمع من أبي الزناد
    أي لم أجد من طريق صحيح ما يدل على أنه سمع أو صرح بالسماع من أبي الزناد
    هل هذا معناه؟ المعروف أن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، وأن عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بعدمه.
    فهل يفيد كلامك أن مذهب الشيخ فيما قال فيه البخاري "لا أدري سمع أم لا" أنه يثبت عدم السماع؟ أم يتوقف في إثباته؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    هل تلزم الشيخ بأن بفسر الحديث كما فسره السرقسطي
    فهم الحديث اختلف فيه اختلافا كبيرا فليس قول أحد من العلماء حجة على الآخر
    وما هو وجه تفسير الشيخ لبروك البعير؟ وما هي حجته في ذلك؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    هذا فهم من بعض الرواة لكيفية بروك البعير وقد اختلف العلماء في ذلك وليس قول أحد حجة على الآخر وإنما ينظر في الأدلة هنا
    ثم إن الظاهر أنه من كلام علقمة والأسود ...
    وأي يفهم يخالف فهمهما؟ وهما إمامان جليلان من أئمة التابعين؟؟ مع متابعة من تابعهما من الأئمة في تفسير بروك البعير؟
    بعد أن صحح الشيخ حديث أبي هريرة في النهي عن بروك كبروك البعير الشارد، أرجو بيان معنى بروك البعير عندك ، وعند الشيخ السعد، وهل هو موافق لقول الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" أم غير ذلك ؟ أقول ذلك قبل أن أذكر كلام أهل العلم وأئمة اللغة في بيان معنى بروك البعير، والله الموفق.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    128

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى مشاهدة المشاركة
    دخل عليك الخلل من وجهين:
    الأول : عدم معرفتك بمنهج البخاري ومقصوده من التفرد
    الثاني : عدم معرفتك بأن منهج المتقدمين الإعلال بالتفرد إعلالا قادحا
    من قال إن منهج المتقدمين الإعلال بالتفرد إعلالاً قادحاً من غير المعاصرين؟
    هذا مما لا يلزمنا ، إذ هو دعوى لا يستطيعها إلا صاحب استقراء تام لقواعد المتقدمين، وما من سبيل إلى ذلك إلا من قبل الحفاظ ذوي الاستقراء التام كالذهبي وابن حجر وأشباههما. والقاعدة عندهم أنهم لا يحكمون في ذلك بحكم عام مطرد، والله أعلم.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    433

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    مما يدل على أن إعلال الأئمة لخبر شبابة عن شعبة في المزفت كان للمخالفة لا لمجرد التفرد قول ابن عدي في الكامل (( وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابة عن شعبة هي التي أنكرت عليه فأما حديث شرب الخمر فزاد في إسناده الحسن وحديث نهى عن القزع رواه شبابة عن شعبة لا يعلم غيره رواه وحديث بن يعمر في الدباء إنما بهذا الإسناد عن شعبة في ذكر الحج ))

    وقد وجدت حديثاً في الصحيح لشبابة عن شعبة ولم أقف إلى الآن على متابع له

    قال البخاري حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ ))

    فمن وقف على متابع له فليفدني وإن لم نجد متابعاً فهو حجة لنا على الفاضل أمجد
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الرحمن الفقي أبو محمد

  19. #19
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,543

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    توقعت هذا الجواب
    خبر ابن أبي الموالي مختلف عن خبر واقد بن محمد
    قال البخاري حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر قال:
    رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب
    فأين تقريع جابر للتابعي الذي سأله ؟
    وأين قول جابر أن الناس لم يكونوا في زمن النبي يجدون ثوبين ؟
    وفيه مسلك فقهي جليل
    لماذا لم ترجع إلى الطريق الأخرى التي قد أحلتك عليها وهي برقم 370 ؟؟!
    وهي بعد الأولى بعشر صفحات فقط أو أقل!!
    هل هذا مسلك العلماء في دعوى التفرد
    يا أخي دعوى التفرد دعوى كبيرة تحتاج إلى بحث وتتبع شديد
    ومن كلامك يتبين أنك لم تتبع طرق الحديث فضلا عن البحث والتتبع الشديد اللازم لدعوى التفرد
    ومن تتبع طرق الحديث علم أن الحديث واحد رواه عن جابر أصحابه بألفاظ مختلفة ولذلك جمع ابن الأثير رواياته كلها بسياق واحد
    وعلى كل هذا نص رواية ابن أبي الموالي
    قال البخاري : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِى الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ ، رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى هَكَذَا
    فالحديث واحد فتدبر
    ونص جابر في رواية واقد بن محمد فيها زيادات على رواية ابن أبي الموال والعلماء في باب الزيادات أكثر تشديداً منهم في باب التفرد
    مبحث زيادة الثقة له ارتباط جوهري مع مبحث التفرد عند المتقدمين فهم يردون بعض الزيادات من الثقات وإن لم تكن مخالفة لمجرد التفرد كما هو واضح من صنيعهم وعليه أمثلة كثيرة
    هذا أولا وثانيا فإن أصل الحديث واحد ولا يقول أحد أنه إذا روى رجلان عن شيخهم حديثا وزاد فيه أحدها على الآخر بعض الزيادات أن هذا الزائد في الرواية قد تفرد بالحديث هذا لا يقوله أحد
    فهنا ابن المنكدر حدث بالحديث واقدا وابن أبي الموالي فزاد واقد بعض الزيادات فلا يقال أنه تفرد بالحديث وهذا واضح
    وعلى كل خرّج الحديث وتتبع طرقه ستجد أن الحديث واحد يتكلم عن الصلاة في الثوب الواحد والله أعلم
    وعلى كل حال شبابة في طبقة متأخرة عن طبقة النفس الزكية ومعلوم أن الطبقة كلما نزلت كلما أصبح التفرد الصحيح أندر
    هذا صحيح وليس جوابا عما ذكرته
    لأن طبقة النفس الزكية متأخرة فالتفرد فيها دليل على الوهم لانتشار المدارس الحديثية وقتئذ
    وأصل هذا المبحث أن المتقدم يتساءل أين كان أصحاب أبي الزناد الكبار الملازمين له كمالك وغيره من هذا الحديث بل هذه الترجمة وهي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح التراجم ومتونها محفوظة ومبسوطة عند أهل الحديث والهمم تسعى لحفظها وروايتها
    فبالله قولوا لي أين أهل الحديث مالك والثوري وشعبة ومن بعدهم القطان وابن مهدي ووو ومن بعدهم أين هم من هذا الحديث لو كان الحديث محفوظا من حديث أبي الزناد ما فرطوا فيه ولصاحوا به
    ولكن هذا الحديث إنما هو في مخيلة محمد بن عبد الله بن الحسن فقط
    وأرجو أن تزودني بالخبر الذي أنكره البخاري لانفراد حفص عن عبيد الله بن عمر ب
    ه
    هو ما رواه حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي .....
    فهذا الحديث أنكره على حفص وهو ثقة أحمد والبخاري وغيرهم راجع التاريخ الكبير وبحث التفرد لللاحم
    ولم يعله البخاري بل يقول فيه الترمذي (( هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ لا نعرفهُ إلاَّ من حديثِ حفصِ بنِ غياثٍ ))
    عدم الإعلال لا يعني التصحيح فقد يكون توقف فيه لقرائن ظهرت له
    على أن ظاهر كلام البخاري إعلاله بتفرد حفص به ويؤيده صنيع الترمذي إذ أدخله في العلل
    وعلى التنزل فليس فيه أن البخاري لا يعل الأحاديث بالتفرد
    لأن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة فقد يكون هذا الحديث حفته قرائن من أجلها لم يعل البخاري الحديث هذا إذا سلمنا أنه صححه
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الرحمن الفقي أبو محمد
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #20
    أمجد الفلسطيني غير متواجد حالياً مشرف سابق
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,543

    افتراضي رد: « جلاء العينين عن النّزول بالرّكبتين » لشيخنا المُحدِّث عبد اللّه السَّعد

    أخي الطائي
    أنا هنا لا أناقش مسألة الهوي إلى السجود فهي قد قتلت بحثا
    ولكن أنا هنا لأناقش المسائل المنهجية الحديثية وللدفاع عن منهج الشيخ السعد في النقد وهو منهج المتقدمين
    فالذي أريد أن أقوله أن فهم كيفية البروك مختلف فيها فليس قول أحد حجة على الآخر وهذا لا أظن أحدا يخالف فيه
    وأما مسألة التفرد فقد نص عليها ابن رجب في شرح العلل والذهبي في الموقظة وهما من أهل الاستقراء التام وقد قدمت ذلك وأحلت على مراجع لكن .....
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •