
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وحديث البروك منكر أنكره جمع من الأئمة بسبب تفرد النفس الزكية به عن أبي الزناد وهذا التفرد دليل على الوهم لأن :

محمد بن الحسن ليس بمكثر ولا هو بإمام متقن

غير مشهور بالطلب

يعد في الطبقات المتأخرة

تفرد بحديث في صفة الصلاة مما تتوافر الهمم على نقله

تفرد به عن إمام له مدرسة فأبو الزناد تلاميذه طبقوا الأرض ومنهم مالك _وقلما يفوت مالكا من حديث أهل المدينة شيء _ والثوري وشعبة وشعيب بن أبي حمزة
فيقال: أين كان أصحاب أبي الزناد ومنهم هؤلاء الأئمة عن هذا الحديث

تفرد بحديث يروى بأصح الأسانيد عن أبي هريرة بل بأصح أسانيد أهل المدينة ومثل هذه المتون المنقولة بهذه الأسانيد تتوافر الهمم على نقلها والافتخار بروايتها

فحديث أبي الزناد مبسوط مشترك عند أهل الحديث يعني محصور مجموع مشهور

محمد بن الحسن ممن لا يحتمل تفرده لأنه غير مكثر لا يعرف بالطلب ليس غاية في الاتقان ولا هو من خواص تلامذة أبي الزناد الملازمين له
قال مسلم في المقدمة :
"فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم فى أكثره فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم"
و قال ابن رجب في شرح العلل:
"وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
وقال الذهبي في الموقظة:
"فمثل يحيى القطان يقال فيه : إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك
فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح وإن كان من الأتباع قيل: صحيح غريب وإن كان من أصحاب الأتباع قيل:غريب فرد
ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة
ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته وقد يوجد
ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح.
وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض . وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم
وحفص بن غياث: منكرا
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا : هذا منكر
فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته وليس من حد الثقة : أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ .ا.هـ