الموضوع: تضعييف حديث : ( كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون )

الحمد لله وحده...
الفاضل ضيدان
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد.

فأكثر الذين يتعاملون مع (صدوق له أوهام) كما تعاملتَ معه لا يتعاملون بنفس المعيار مع (صدوق سيئ الحفظ) و(صدوق يخطئ) ولا أدري ما السبب.
ولذلك كان سؤالي.
فإن كان معنى كلامك الأخير -وهو الظاهر- أن الحديث الذي يتفرد به (صدوق سيئ الحفظ) و (صدوق يخطئ) و (صدوق له أوهام) لا يكون مقبولا عندك حتى تأتي البينة أنه أصاب
أي على حد تعبيرك (ينبغي النظر والتتبع)= فهذا جيد.

وهذا ما فعله الإخوة والمشايخ، فقد نظروا في طرف الحديث من جهة المصنِّفين (كما ينبغي) فوجدوا أن الحديث مداره على قتادة.
ووجدوا أن الرواة عن قتادة قد اختلفوا عليه فيه.

1- بعضهم يسنده ويرفعه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
2- والآخر يوقفه على قتادة أنه قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل..

والقضية الآن كيف حدَّث قتادة؟
1- هل أسنده عن النبي؟
2- أم أعضله عن نبي بني إسرائيل؟

لقد اتحد المخرج، وقد أوضح الحافظ ابن حجر وغيره أن المخرج إذا اتحد ينبغي المصير إلى الترجيح، وأن المخرج إذا اتحد يمتنع الحمل على التعدد.

فقد قال قتادة قولا واحدًا لا ثاني له.
وحين نظرنا في الرواة عنه وجدنا:
1- مَن وصفه أنه (ثقة ثبت، من أثبت الناس في قتادة).
2- ووجدنا الآخر (صدوق له أوهام).

ووجدنا مَن قبلنا من العلماء يستنكر هذا الحديث بخصوصه على صاحب الأوهام، ويعدونه من أوهامه.
وأوهامه أخطاء.
وأخطاء ذوي الأوهام في مقابل صواب ذوي الإصابة= تسمى منكرات أو شذوذات.
فسميناه منكرا
كما سماه الإمام أحمد منكرا، ورجّحنا صحة رواية الأول.

هكذا الأمر ببساطة.
ولو تلاحظ تجد أننا فعلنا مثلما أردتَ، تتبعنا الحديث قبل رفض رواية الصدوق الذي له أوهام.

الحمد لله وحده..
الفاضل السكران التميمي حفظه الله ووفقه..

1) هذا الإعتراض مني أتى في مقابلة رد الأخ للرواية المرفوعة المتصلة بتفردها، وقبوله للرواية الأخرى الموقوفة مع تفردها أيضا. فهذا تضاد منه أو انتقائية يحتاج إلى دليل.

وفقك الله
لكن الأخ لم يرد رواية ويقبل أخرى بالتشهي ولا بالانتقائية، بل بيّن سبب رده هذه وقبوله تلك أحسن بيان.
- فقال إن إحدى الروايتين سندها سالم من القادح بل يرويها الأئمة الثقات، وأما الأخرى ففي سندها ما يقدح، فثم رجل له أوهام.
- وقال إن إحدى الروايتين قد تكلم عليها فحول العلماء النقاد بالتضعيف، فضعفها أحمد والذهبي، وخلت الرواية الأخرى من ذلك.
- وقال إن العلماء في كتب العلل قالوا إن هذه الرواية بخصوصها من أخطاء الرجل ذي الأوهام.

2) ليس مسلما حفظك الله تعالى أنه لا عبرة برواية الأئمة للحديث في كتبهم وأنه لا عبرة به، بل فيه كل العبرة أيها الشيخ الفاضل. نعم هو كما تفضلت النظر في باب العلل يكون إلى مدار الإسناد، واختلاف الرواة عنه، لا إلى مخرِّجي الحديث ورواته في مصنفاتهم. لكن من الذي ينظر حفظك الله؟! أليس هؤلاء الأئمة؟! وهل لو وجدوا في السند ما يخالف باب العلل واختلاف الرواة سيسكتون عنه؟! هذه لفتة مهمة على الأقل عندي، وإلا لما اعتبرنا لكلام هؤلاء الأئمة وزنا.
فروايتهم لسند متصل إليهم مع شروطهم في الرواية وتثبتهم وأمانتهم وفضلهم يفرض عليهم ألا يسكتوا عن علة فيه إلا ويبينوها قدر الوسع والطاقة، وإلا سقط الإحتجاج بكتبهم. وهذا لم يقله أحد.

بارك الله فيك.
لكن هؤلاء الأئمة أيها الشيخ الفاضل أرادوا تدوين المرويات، ولم يلتزموا رواية الصحيح عندهم فقط، ولو أنهم التزموا رواية الصحيح فقط لقلنا مثل قولك أو قريبا منه.
وأبلغ مثال على ما أقوله أن الإمام أحمد نفسه قد رواه في المسند، لكنه حين سئل عنه قال: منكر!
ورواه الترمذي واستغربه.

3) وإن كانت رواية علي بن مسعدة عن قتادة مفردة ولم يتابع عليها، فكذلك رواية سعيد بن أبي عروبة عنه مفردة ولم يتابع عليها. فتأمل

كلامك صحيح وفقك الله.
وعند التأمل سنقبل رواية سعيد ونرد رواية علي.
لأن الأصل قبول تفرد الثقة، حتى يأتي الدليل على أنه أخطأ.
والأصل رد تفرد من كانت له أوهام حتى يأتي الدليل على أنه أصاب.

وليس قولك حفظك الله: (أعلم الناس به)، دليلا قويا يقتضي صرف رواية الرفع إلى غيرها، وإن كان الإمام أحمد قد رواها في أحد كتبه المشهورة، فغيره من الأئمة الكبار الذين لا يستهان بهم قد رووها عن مسعدة بالرفع في كتبهم أيضا. فتأمل أيضا

بارك الله فيك.
أحب أن أذكرك وفقك الله أن رد هذه الرواية بتلك لها مئات النظائر من تصرف الأئمة المتقدمين والمتأخرين على مر الزمان.
فتكون الرواية المرفوعة في كتب أشهر وأكثر من الرواية الموقوفة

والنكتة في حديثنا هذا تتضح إذا أخذنا في الاعتبار أمرين:
الأول: أن أكثر هذه الكتب الشهورة اعتنى بالحديث المرفوع دون غيره فلو استثنينا المصنَّف لم يبق من الكتب كتاب إلا وهو موضوع للمرفوع دون غيره، وإن وقع فيه غير ذلك فعلى سبيل الندرة وبخلاف المقصود.

ولذلك كان من أدلة ضعف رواية ما ألا تكون في الكتب المشهورة، أعني الستة والمصنَّفين والمسند، لكن بشرط أن تكون الرواية مرفوعة، فإن كانت موقوفة لم تنطبق عليها هذه القاعدة.

الثاني: أن هذه الكتب أكثرها لم يشترط الصحة أصلا كما سبق.


جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولعله لا يتيسر المواصة في الموضوع فقد عرضت مشاغل والله المستعان.

بارك الله في الجميع

آسف على التقدم بين يدي المشايخ
أحب أن أجمل وأرتب ما ذُكر من العلل في أصل الموضوع للتنبيه عليها وإبرازها :

الأولى: الكلام في ابن مسعدة : فإن كبار النقاد المتقدمين اختلفوا فيه
وكلام ابن حبان وابن عدي يرجح قول المجرحين لأنهم ذكرا سبب الجرح وذلك بعد سبرهم لحديثه

الثانية أنه على التسليم برجحان قول من وثقه ومشى حاله فإنه عام وكلامنا خاص
وهو أن ابن مسعدة ضعيف في قتادة خاصة كما تقدم في كلام ابن عدي وأبي أحمد الحاكم الكبير
ولا أظن أن من مشى حاله مشى حاله في قتادة خاصة

الثالثة: أنه تفرد بهذا الحديث عن قتادة
وقتادة كبير الشأن إمام من أئمة المسلمين
كثير التلاميذ وصاحب مدرسة كبيرة
فهل يعقل أن يحفظ ابن مسعدة _وليس يرقى إلى درجة الثقة فضلا عما فوقها_ هذا الحديث عن قتادة ويغفل عنه ويفوت كبار أصحاب قتادة الملازمين له الحافظين لحديثه وهم ابن أبي عروبة والدستوائي وشعبة
فأين كان أصحاب قتادة عن هذا الحديث
وقد قال أبو حاتم في موضع من العلل لابنه :"أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث". وأين أيمن من قتادة في كثرة التلاميذ والشهرة
وقال مالك في حديث أين كنا عن هذا الحديث من أبي الزناد يريد أين كان أصحاب أبي الزناد وأنا منهم عن هذا الحديث

وإذا كان تفرد الثقة في الطبقات المتأخرة يعد علة عند أهل الحديث ودليل على وهم صاحبه كما قال ابن رجب في شرح العلل
فكيف بتفرد ابن مسعدة وقد علمت حاله

فكيف إذا أضفنا إلى ذلك أنه تفرد عن إمام كبير صاحب مدرسة وقد نبه مسلم في مقدمته على أن تفرد الراوي عن مثل الزهري وهشام ممن جمع حديثهم وبسط وحفظ علة توجب عدم الاحتجاج بهذه الرواية المفردة

بل قال الحافظ الكبير أبو بكر البرديجي:"إذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد وإذا روى حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم من الشيوخ عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وخالف سعيد أو هشام أو شعبة كان القول قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد فإذا اتفقوا هؤلاء الأولون وهم همام بن يحيى وأبان وحماد بن سلمة على حديث مرفوع وخالفهم شعبة وهشام وسعيد أو شعبة وحده أو هشام وحده أو سعيد وحده توقف عن الحديث لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيدا وهشاما أثبت من همام وأبان وحماد".
وقال:"فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة ، وهمام ، وأبان ، والأوزاعي ، ينظر في الحديث ، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع ، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك ، كان منكراً".

فإذا كان هذا حكم رواية الثقات من أصحاب قتادة كابن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي على جهة المخالفة والتفرد للطبقة العليا من أصحاب قتادة
فما بالك بمن دونهم بمراحل كابن مسعدة
ولذلك أنكر روايته أحمد كما في تقدم

وقد علم المعتنون بحديث قتادة أن أثبت الناس فيه ثلاثة :
ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة وقدم شعبة الدستوائي على نفسه في قتادة وقدمه مع ابن أبي عروبة أحمد عليه أيضا

فلو كان ابن مسعدة ثقة لرد حديثه بالتفرد
فكيف وهو دون الصدوق
فكيف إذا خالف أيضا أثبت الناس في قتادة؟!!

الرابعة: مخالفته لابن أبي عروبة كما تقدم
وكون أصحاب الكتب لم يخرجوا روايته وأخرجوا حديث ابن مسعدة فإنما ذلك لشيئين:
أن روايته غريبة واعتناء المحدثين برواية الغرائب معروفة لا الاحتجاج بها
أنها هي الرواية المرفوعة ورواية ابن أبي عروبة مرسلة فالاعتناء بها كان أكثر لأن اعتناء العلماء المدونين للسنن بالمرفوعات أكثر من الموقوفات والمرسلات خاصة إذا كان موضوع كتابه يحتم عليه ذلك كالمسانيد والسنن
ولذلك لم يخرج الإمام أحمد رواية سعيد في المسند وخرجها في الزهد لاحتلاف موضوع وشرط الكتابين
ومع تخريجه لرواية ابن مسعدة في المسند فقد حكم عليها بالنكارة


الخلاصة :
أن تفرد ابن مسعدة مع ضعفه وجرحه جرحا مفسرا ومخالفته لأوثق أصحاب قتادة وتفرده بهذا الحديث عن إمام كبير صاحب مدرسة حديثه مشهور مجموع عند أهل الحديث وإنكار النقاد كأحمد وغيره لتفرده
لمورث القطع عند المعتنين بالمسألة بوهم ابن مسعدة ونكارة ما روى
وأن هذا الحديث من منكراته عن قتادة كما قال ابن عدي
والله أعلم

لا حرمكم الله الجنة بمنه وكرمه آمين

لكن ليعلم المشايخ الكرام الأحبة أن كلامي في أول مشاركة لي هنا واضح وضوح الشمس، وهو قولي: (وهذا كله مني لا يعني رفعي لدرجة الحديث وأنه ليس بضعيف، أبدا؛ بل هو كذلك، لكن لا يوصف متنه بالنكارة).

وإن كان لي وقفات يسيرة جدا مع أخي العزيز الشيخ الأزهري، لكني أكتفي ببيان قولي السابق الذي سطرته لكم في الأعلى هنا.

وجزاكم الله عني جميعا خير الجزاء آمين

فائدة جليلة

الحديث قد صححه من المتقديم (وقصدي هنا من قبل سنة الألف موتا) كلٌ من:
1) الحاكم.
2) ابن الغرس.
3) ابن القطان.
4) السيوطي.

وممن صححه من المعاصرين:
الشيخ الدكتور/ الحسين آيت سعيد.
وقال بعد تغريب الترمذي له: وليس كما قال.
وقال بعد تصحيح الحاكم له: وهو كذلك.


وقد حسنه من المعاصرين كلٌ من:
1) الألباني. وقال بعد كلام له: والأقرب إلى الصواب ما ذهبنا إليه والله أعلم.
2) الندوي.
3) شعيب الأرناؤوط.
4) حسين أسد.

إذا نخلص من الحكم بتضعيف الحديث بنقطتين:
1) تفرد علي بن مسعدة عن قتادة به.
2) تدليس قتادة.

أما جعل تضعيف علي بن مسعدة من قبل البعض مطعنا في الحديث فلا وكرامة، كيف وقد وثق من قبل أئمة كبار لا يشق لهم غبار.

وأعيد وأكرر: تضعيف الحديث من جهة سنده لا يعني نكارة متنه، بل متنه صحيح له شواهد من القرآن والسنة، ومن قال بنكارة المتن فقد أخطأ.

لعله يصح لنا أن نجعل هذا الحديث من العلامات الفارقة بين "منهج" أهل الحديث الأوائل، و"منهج" من جاء بعدهم من المحدثين؛ ممن تأثر بمنهج الفقهاء والأصوليين.
فـ"المنهج" الأول يمثله هنا: إمام الحديث والسنة؛ الحافظ النقَّاد: أحمد بن حنبل، والإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان، والإمام الحافظ أبو أحمد ابن عدي، والإمام الحافظ أبو أحمد الكرابيسي الحاكم.
وكفى بهذه الأسماء منزلة ومكانة، ورسوخًا عظيمًا في هذا العلم، وقوَّةً في التحرير والنظر. هذا مع عدم عدِّ من أشار إلى إعلال الحديث إشارةً؛ كالترمذي والبيهقي.
وأما "المنهج" الآخر، فيمثله من نظر إلى أن بعض الأئمة وثَّق علي بن مسعدة أو مشَّاه، وأغمض عينيه عن:
1- تضعيفِ من ضعفه مطلقًا،
2- وتضعيفِ من ضعفه في قتادة خاصة،
3- وتفردِه عن قتادة،
4- ومخالفتِه أحفظَ الناس عن قتادة،
5- وإنكارِ الأئمة حديثه هذا خاصة.
وهذا غاية ما يكون التساهل وقلة التحرير، وفي هذه المنهجية يظهر الفيصل بين أهل العلل والتفصيل، وأهل الجمل والتأصيل.
والتعليل بتدليس قتادة ليس بذي شأن، ولا يعوَّل عليه.
والله المستعان.

الحمد لله وحده...

ولعله قد انقضى الكلام على الإسناد ولم تبق فائدة من العودة على المكتوب بالتكرار، وظهر أن القضية فيه قضية منهج.

ويبقى الكلام على المتن؛ فهل بالفعل نجد شفيعا لمعنى أن (جميع) بني آدم موصوفون بـ(كثرة الذنوب)؟
الذي أظنّه أن هذا لا يستقيم.
ولا يمكنني محاولة التكلف للنص بالتفسير أو بقياسه على نظير كما أراد بعض الإخوة هنا أن يفعل، إذ لا يكون هذا إلا مع النص الصحيح، والأمر عندي لا يحتمل القول بتحسينه، بل ولا يسوغ فيه الخلاف عندي؛ لشدة وضوح مأخذ من قضى بنكارة الإسناد، وتهافت وضعف قول من قال بصحته أو حسنه.

أما نأتي بما معناه أن بني آدم كلهم يذنبون، وأن خيرهم من يتوب من ذنبه، ففي هذا الحديث فوق ذلك من المعاني.
وجزى الله جميع من شارك خيرًا.
والله تعالى أعلى وأعلم.

الشيخ الفاضل (الأزهري) بغض النظر عن كل ما كتب أعلاه كله، هل تتصور أنه لن يقع الخطأ من أناس لم يعصمهم الله؟! فقط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

الشيخ الفاضل (الأزهري) بغض النظر عن كل ما كتب أعلاه كله، هل تتصور أنه لن يقع الخطأ من أناس لم يعصمهم الله؟! فقط

الحمد لله وحده...

بارك الله فيك أيها الفاضل
بل أتصور أن يقع الخطأ.

بارك الله فيكم، بخصوص المتن، فسواء المعصوم وغير المعصوم فإنهم يقعون جميعا في الذنوب - على تفاوت في طبيعة تلك الذنوب - فيتوبون ويستغفرون - على تفاوت في سرعة خروج التوبة منهم والصدق في الثبات عليها - والقرءان والسنة طافحان بالأدلة على هذا المعنى! فلو كان المراد من لفظة (خطاء) مجرد إمكان وقوع الذنوب في حقهم، وإمكان تكرار وقوع الذنب والخطأ على اختلاف صنوفه، فهذا صحيح وينسحب على كل بني آدم بلا تفريق.. ولكن لو كان المراد هنا أنهم جميعهم مسرفون على أنفسهم من كثرة الذنوب بلا استثناء، فإنه لا يصح إدخال الأنبياء في ذلك التصور، فالأنبياء وإن كانوا يذنبون ويتوبون، إلا أنه لا يستقيم وصفهم بكثرة الخطأ التي يفهم منها الإفراط والإسراف!
ولعل هذا يحتاج إلى تحرير القول في أوجه المعنى اللغوي المحتمل لكلمة خطّاء، بصيغة المبالغة، ووجوه التأويل التي يحتملها عند العرب. فلو لم يكن تأويلها بالنظر في قرائنها إلا على وجه واحد: وجه الإسراف والإفراط في الذنب، ولم يكن يتصور في الكلام ما يخرج الأنبياء من ذلك الوجه، فهو حينئذ اعتراض صحيح نقبله.
وإن كنتم قد وقفتم على من نص على هذا الاعتراض على المتن من قبل، فلعله يكون فائدة عظيمة أن تتحفونا به ههنا.. وإلا فلا أعلم أحدا قد اعترض على المتن من قبل من هذه الجهة والله أعلم.
وهنا مسألة، أليس من المستقيم لغة أن يكون الوصف بكثرة الخطأ عائدا على بني آدم بجملتهم، (أي على كلمة : كل)؟ فهو يقول (كل بني آدم)، وليس (كل إنسان خطاء) - مثلا - فيكون المنسوب إلى كثرة الخطأ والإسراف فيه هو جنس بني آدم بكليته وعمومه وليس آحادهم، فيحتمل المعنى بذلك أن يكون من آحادهم من هو قليل الذنب كالأنبياء، لا يدخل في الوصف بكثرة الخطأ والإسراف في الذنب، مع دخوله في النصف الآخر من المتن وهو الثناء على التوابين بعمومهم!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء

ولعل هذا يحتاج إلى تحرير القول في أوجه المعنى اللغوي المحتمل لكلمة خطّاء، بصيغة المبالغة، ووجوه التأويل التي يحتملها عند العرب. فإن لم تكن إلا على وجه واحد: وجه الإسراف والإفراط في الذنب، ولم يكن يتصور في الكلام قرينة تخرج الأنبياء من ذلك الوجه، فهو اعتراض صحيح نسلم به.

نعم اخي الفاضل تأتي صيغة المبالغة ولا يقصد فيها المبالغة وإنما يقصد فيها نسبة الحدث كقوله تعالى " وما ربك بظلام لعبيد" فليس المقصود به المبالغة ...

وكذا في قول النبي " لعن الله زوارت القبور" في بعض تفسير العلماء له
فالمقصود هو الزيارة لا كما قال الشيخ الالباني رحمه الله

اخي الفاضل أبو الفداء بارك الله فيك
تقول وإن كنتم قد وقفتم على من نص على هذا الاعتراض على المتن من قبل، فلعله يكون فائدة عظيمة أن تتحفونا به ههنا..
اقول كما ذكرت لا أعلم أحدا من العلماء السابقين رحمهم الله قد اعترض على المتن من قبل اووصفه بالنكارة
كما اشكر اخي الفاضل الرجل الرجل
على تحرير القول بان صيغة المبالغة تاتي احيانا ولا يقصد فيها المبالغة وإنما يقصد فيها نسبة الحدث كقوله تعالى " وما ربك بظلام لعبيد" فليس المقصود به المبالغة ...

أحسن الله إليكما، هو كما ذكرتما، صيغة المبالغة تأتي أحيانا في كلام العرب وفي الكتاب والسنة ولا يراد بها المبالغة، ولكن لو سلمنا بأنه لا يراد بها المبالغة ههنا مطلقا، لأسقطنا بعضا من معنى الرحمة الذي يشتمل عليه الحديث.. إذ في ذلك إلغاء لصفة كثرة الذنب والخطأ والإسراف في حق عامة البشر (وهي متحققة فيهم وملازمة لهم بطبيعتهم)، والتي من أجلها كانت الخيرية المنسوبة إلى من كثرت منه التوبة منهم تفضلا واسعا من الله تعالى عليهم.. كما في الحديث القدسي "لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة" ونحوه.. ففيه معنى الفضل الواسع من الرب جل وعلا من هذا الوجه، وجه لحاق رحمته ومغفرته عز وجل بالمسرفين على أنفسهم من أمثالنا مهما كثر إسرافهم، إن هم أخلصوا وأحسنوا التوبة.. وعلى هذا الوجه كان فهم المسلمين لحديث الباب عبر قرون الأمة.. فنفي المبالغة باطلاق عن معنى الحديث قول مشكل في تصوري، ويحتاج إلى الوقوف على سلف كذلك.
فلعله يسعنا التأويل على أن معنى كثرة الخطأ والإسراف فيه متوجه على حال عموم البشر، أما الأنبياء فيكون لهم من اللفظة الوجه الذي يليق بهم، دون الوجه القادح الذي فيه المبالغة، فلا يخرجون من منطوق المتن على أي حال، والله أعلم.

الحمد لله وحده...
بارك الله فيكم على هذه الفوائد.
واستنكاري للمتن مبنيٌّ على كونه يدل على أن كل مكلف يقع في الذنوب الكثيرة.
وهذا لا يتصور مع الأنبياء كما قال الشيخ أبو الفداء، وقد لا يتصور مع الصديقين إلا على معنى التقصير في الطاعة مثلاً.
أما إن كان لفظ الحديث يساعد على معنى سليم فلا يتوجه الاعتراض عليه حينئذ، ولعله من المفيد أن أنقل ما قاله الشيخ محمد عمرو رحمه الله في آخر جزء (الفينة).
قال رحمه الله:
(فإن قال قائل : ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون »؟، و (كل) أيضًا من صيغ العموم ؟
قلت له : نِسْبَةُ هذا الحديث إليه -صلى الله عليه وسلم- غلطٌ عليه ، فقد استنكره ابن حبان ، وابن عدي ، وأبو أحمد الحاكم - رحمهم الله - وإنما هو من الإسرائيليات كما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنها.
وإنما الثابت قول ابن عمر - رضي الله عنهما - : « كل ابن آدم خطَّاء (وفي رواية : ابن آدم خلق خطّاء) إلا ما رحم الله عز وجل» .
ولابد من هذا الاستثناء لأن الصالحين والصدِّيقين من الصحابة وتابعيهم بإحسان ليسوا كذلك، وإنما الذنوب واقعة من أهل الإسلام في الجملة، وما أجمل قوله -صلى الله عليه وسلم- الدال على هذا المعنى: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون، يغفر لهم» ، وفي اللفظ الآخر: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم» رواهما مسلم عن أبي أيوب وأبي هريرة .
هذا ما بدا لي، ولم يتيسر لي أن أستشير أحدًا من أهل العلم، إلا أخًا واحدًا حبيبًا إلى نفسي أقرَّني على هذا الفهم، وإني بانتظار من عنده جديد في المسألة.
اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي) اهـ كلامه رحمه الله ورفع درجته.
وهذا وبقيت بعض الدقائق اللغوية في كلام الإخوة أحتاج إلى التزود فيها.
وجزاكم الله خيرًا

الحمد لله وحده...
والرجوع إلى الكتاب مفيد في معرفة مراده فإن هذا الكلام كان بعد استنكاره لمتن آخر هو:
(ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة) الذي هو موضوع الكتاب، وقد انفصل فيه إلى نكارته إسنادًا ومتنًا.

بارك الله في الجميع آمين

ما زلت مصرا جدا على أن متن الحديث لا نكارة فيه (ولا ألزم أحدا برأيي أبدا) فوالله قد أخطأ أبونا قبلنا فمن نحن حتى نعصم؟! طبعا وكلامي كما قلته في أول مشاركة لي مستثنى منه من عصم الله تعالى من الوقوع في ذلك.

ثم مِنْ كونِ مَن استغرب متن الحديث لتعميمه، فمعذرة منه ليس الأمر على العقل ننكر بحسبه ونقبل بحسبه، فمتى ما كان اللفظ محتملا تسعفه النصوص الأخرى في بيانه وتوضيحه فهذا هو المطلوب.
وللطرف الآخر أن يعترض عليك بمثل قولك، فلماذا حجرت معنى الحديث على ما جاء في ذهنك، وصرفته عن أي تأويل أو معنى آخر؟!

إن كان أعظم الخلق ليستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة، ألأنه يخطئ؟! لا والله حاشاه عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا أن هناك أمرا واضحا هنا؛ وهو حكاية أصل الإنسان، وكفى دليلا على ذلك خطأ أبونا آدم عليه السلام، فلما أن تفضل الله على بعض البشر بأن يعصمه من الخطأ كان ذلك استثناء من هذا العموم. فتأمل

فلماذا هذا التحجير لمعنى الحديث، وكأن ألفاظه ألفاظ شرك أو كفر؟! بل والله كلنا نخطئ وعلى كثرت خطأئنا فنعم؛ خيرنا من تاب منا ورجع. أما المعصوم فهذا فوق الشك أصلا في الوقوع، إنما هو أمر حادث له من الله تعالى تكريما وتفضيلا له على غيره من البشر. فتنبه

إذاً أعتقد أن المحاولة الغريبة لإنكار متن الحديث واستغراب معناه؛ محاولة قاصرة غير محررة.

أرجع وأقول: لا يعني كلامي توثيقي للسند، بل أن ينكّر المتن هذا هو الخطأ.

ولقد وجدت شواهد تقرب الثلاثة تقريبا تدل على نفس معنى الحديث، مما يدل على سلامة المراد بإذن الله تعالى.

والله تعالى أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :
المتن لا نكارة فيه لعدة أمور :
1 ـ عدم اعتراض أحد من العلماء السابقين ـ رحمهم الله ـ على المتن أو وصفه بالنكارة ، ومثل هذا لا يخفى عليهم رحمهم الله .
2 ـ صيغة المبالغة في الحديث قد لا تفيد المبالغة ، لأنها تأتي أحياناً ولا يقصد بها المبالغة ، وإنما يقصد بها نسبة الحدث ، كقوله تعالى ( وما ربك بظلام لعبيد ) ـ كما قرر ذلك الإخوة ـ والمعنى أن كل اين آدم خطاء أي يقع منه الخطأ ، أو يحصل منه قل أو كثر إلا من عصم الله ، وخير الخطائين التوابون .
و الأنبياء صلوات الله عليهم إما مخصوصون عن ذلك , وإما أنهم أصحاب صغائر . والأول أولى فإن ما صدر عنهم من باب ترك الأولى , أو يقال : الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى العصيان . انظر تحفة الأحوذي .‏
‏( وخير الخطائين التوابون ) ‏
‏أي الرجاعون إلى الله بالتوبة من المعصية إلى الطاعة . ‏
فمن لا يقع منه الخطأ ؟ فهذا سيد الخلق وأفضلهم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الله موجهاً له الخطاب : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِي نَ وَالْمُؤْمِنَات ِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ) [محمد:19]
فليس من لازم ضعف الحديث بطلان معناه كما لا يخفى. وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على فضل التوبة، ومحبة الله تعالى للتائبين ، قال تعالى: ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين). و أما أول الحديث فمعلوم بالضرورة ؛ إذ لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى .
أقول : هذا ما أفهمه ولا ألزم أحداً ، ومشاركتي من أجل الفائدة والمدارسة للعلم . والله تعالى أعلم .

الحمد لله وحده...

ووقفت أمس وأنا أطالع تخريج الشيخ الألباني في الضعيفة (14/944) لحديث (الإسلام علانية والإيمان في القلب) على ما يستحق إلحاقه بالموضوع، وهو قوله رحمه الله بعد توضيحه أنه من تفردات علي بن مسعدة:
(قلت: فمثله يحتمل حديثه التحسين، وقد كنت حسنت له حديثاً أخر في « المشكاة» (2341)بلفظ: «كل بني أدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».
أما هذا؛ فقد حال بيني وبين تحسينه تضعيف الأئمة المتقدمين له واستنكارهم إياه، أعني: ابن حبان والعقيلي وابن عدي والذهبي، ويضاف اليهم أخرون؛ منهم: (عبد الحق الإشبيلي)؛ فقد قال -كما كنت نقلته عنه في تخريجي لكتاب «الإيمان»-: «حديث غير محفوظ».
وشيء أخر، وهو أهم -عندي- مما تقدم وهو أنه تفرد بزيادة هذا اللفظ على الحديث الصحيح الذي جعله هو تمام الحديث، وقد أشرت إليه بالنقط، ولفظه عند أحمد وغيره: قال: ثم يشير بيده إلى صدره (ثلاث مرات) ثم يقول: «التقوى ههنا، التقوى ههنا») اهـ ما أردت نقله.

بارك الله في الجميع

نقاش نافع ، نفع الله بكم .