الموضوع: لا تحلفوا بآبائكم

مباحثةٌ نافعةٌ ماتعةٌ فجزاكم الله خيرا ، و أخص بالشكر السكران التميمي وفقه الله
و أنبه إلى أن الحكم بالشذوذ ولو سُلم لنا في حديثِ (أفلح وأبيه) فنحن بحاجة إلى بعض الإجابات الأخرى مما نقله الإخوة عن العلماء لورود القسم في غير ذلك الحديث ومنها ما يلي :
1. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. رواه البخاري
2. و في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ « أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ».وَزَادَ في روايةِ « نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ ».
3. وعنده من حديثه أيضاً قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا فَقَالَ « أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّه ُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ».
والحديثان السابقان ساقهما ابن ماجة وغيره في حديث واحد
4. أخرج مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ ، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ : وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ . وساق البيهقي وغيره القصة بسياق أتم من هذا السياق .
وهذه الأحاديث قد ذكرها الإخوة في ضمن كلامهم السابق ولكن رأيت أكثرَ الكلامِ منصباً على حديثٍ واحدٍ فلذا جرى التنبيه وهناك من الأحاديث غير ما ذُكر فيها القسم بغير الله ولكن في أسانيدها ضعف فلم أذكرها .
وفقني الله وإياكم لكل خير ووقانا الشرك صغيره وكبيره .

أخي التقرتي لا أدري أين قال الحويني ذلك؛ لكن قوله في إسماعيل بن جعفر (وهو ثقة ثبتٌ حافظٌ) هذا وإن قال عنه الحافظ: ثقة ثبت. مع حفظنا لحق إسماعيل فحقه أن يقال فيه (ثقة) فقط؛ ولو كان (ثقةً ثبتًا حافظًا) لتحمل الزيادة كما سيأتي في الرابط أدناه.
فقد قال فيه كل من أحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن معين وابن المدينى والنسائى ومحمد بن سعد: ثقة.
وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: إسماعيل بن جعفر، ويحيى بن جعفر، وكثير
ابن جعفر، كلهم صادقون.
و ذكره ابن حبان فى "الثقات"
وقال ابن معين فيما حكاه ابن أبى خيثمة : ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق.
وفيه إيماءة إلى وجود خطأ قليل. فلا أدري من أين رقي إلى رتبة: (وهو ثقة ثبتٌ حافظٌ)!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وأما قول أخي أمجد الفلسطيني (الحق في زيادة الثقة أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولكن ينظر إلى القرائن وهو منهج المتقدمين..) فالراجح (أنها تقبل ممن عرف بأنه ممن يعتمد على حفظه وإتقانه). وهذا الجواب تفيصله تحت هذا الرابط:
http://www.almousely.com/home/node/348
بعنوان ضابط قبول زيادة الثقة والرد بالشذوذ

فائدة تتعلق بما سبق :
وهي ما في حديث عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.رواه البخاري .
- هل قوله (بأبي) قسم أو هو بمعنى أفديه بأبي ونحوه ؟
الجواب : على قولين :
القول الأول : قال الطيبي : قوله ( بأبي ) يحتمل أن يكون التقدير هو مفدى بأبي .اهـ وقال ابن حجر : فيه حذف تقديره أفديه بأبي .اهـ و قال في عمدة القاري : أي أفديه بأبي أو هو مفدى بأبي . اهـ
القول الثاني : قال الكرماني : ( بأبي ) قسم . والله أعلم .

جزيتم خيرا

إضافة على ما سبق :

أخرج مسلم عن أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ « أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ».وَزَادَ في روايةِ ( نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ) وعنده من حديثه أيضاً قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىالنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِأَعْظَمُ أَجْرًا فَقَالَ ( أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّه ُ أَنْ تَصَدَّقَوَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلْحَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَاوَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ).
والحديثان السابقان ساقهما ابن ماجة وغيره في حديث واحد
وهذا الحديث له علاقة مباشرة بالمسألة ولذا سأنقل كلام العلامة الألباني عن هذا الحديث حيث قال في السلسلة الضعيفة رقم (4992) - المجلد العاشر القسم الثاني ص 750 :
((( 4992 - ( نعم - وأبيك ! - لتنبأن ) .
منكر
أخرجه مسلم (8/ 2) ، وابن ماجه (2/ 157) ، وأبو يعلى (10/ 480/ 6092) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة - وهذا في "المصنف" (8/ 541) - : حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال :
جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله ! نبئني من أحق الناس مني بحسن الصحبة ؟ فقال ... فذكره .
"أمك" . قال : ثم من ؟ قال :
"ثم أمك" . قال : ثم من ؟ قال :
"ثم أمك" . قال : ثم من ؟ قال :
"ثم أبوك" . قال : نبئني يا رسول الله ! عن مالي كيف أتصدق فيه ؟ قال :
"نعم - والله ! - لتنبأن : تصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش وتخاف الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ههنا ؛ قلت : مالي لفلان ، ومالي لفلان ، وهو لهم وإن كرهت" .
والسياق لابن ماجه وأبي يعلى .
وليس عند مسلم - وكذا ابن أبي شيبة - قضية الصدقة ؛ إلا من طريق أخرى عن عمارة .
وكذلك هي عند أحمد كما يأتي ؛ إلا أن هذا أخرج القضية الأولى من طريق أخرى عن شريك فقال (2/ 391) : حدثنا أسود بن عامر : حدثنا شريك به ؛ إلا أنه قال ... فذكر القضية الأولى وقال فيها :
"نعم - والله ! - لتنبأن" ؛ كما في القضية الثانية عند ابن ماجه .
وخالفه ابن أبي شيبة ، وعنه مسلم ؛ فقال : "وأبيك" مكان : "والله" !
وهذا من أوهام شريك عندي ، والصواب رواية الأسود إن كانت محفوظة عن عمارة في هذه الجملة ؛ لأنها لم ترد عند الثقات كما يأتي . وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 329-330) عقبها : "فلعلها تصحفت" !
وأقول : بل الأقرب أنها من شريك نفسه - وهو ابن عبد الله القاضي - ؛ فإنه سيىء الحفظ ، فاضطرب في ضبط هذه الجملة ، فقال مرة : "والله" . وأخرى : "وأبيه" .
وقد تابعه فيها في القضية الثانية : ابن فضيل عن عمارة بلفظ :
جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال :
"أما - وأبيك ! - لتنبأنه : أن تصدق ..." الحديث .
أخرجه أحمد (2/ 231) : حدثنا محمد بن فضيل به .
وأخرجه مسلم (3/ 93) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا : حدثنا ابن فضيل به .
ومن هذا الوجه رواه البخاري في "الأدب المفرد" (778) .
وخالفهم أحمد بن حرب فقال : حدثنا محمد بن فضيل به ؛ دون قوله : "أما - وأبيك ! - لتنبأنه" . أخرجه النسائي (2/ 125) .
وتابعه أبو كريب : أخبرنا محمد بن فضيل به .
أخرجه أبو يعلى (11/ 482) .
وتابعه في بعضه جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع به ؛ دون قوله : "أما - وأبيك ! - ..." .
أخرجه أحمد (2/ 250) : حدثنا جرير به .
ومن طريقه : ابن حبان (3324) .
وأخرجه مسلم (3/ 93) ، وابو يعلى (4/ 1444) من طريق زهير بن حرب : حدثنا جرير به ؛ مثل رواية أحمد بن حرب ؛ ليس فيه : "أما - وأبيك ! - لتنبأنه" .
وكذلك رواه عبد الواحد بن زياد : حدثنا عمارة بن القعقاع بن شرمبة به .
أخرجه أحمد (2/ 415) ، والبخاري (3/ 221) ، ومسلم (3/ 94) .
وتابعه سفيان الثوري عن عمارة به .
أخرجه أحمد (2/ 447) ، والبخاري (5/ 387) ، والنسائي (1/ 353) ، وابن حبان (434) .
هذا ما يتلعق بالقضية الثانية .
وأما الأولى ؛ فقد خالفه جرير أيضاً ؛ فرواه عن عمارة به ؛ دون قوله :
"نعم - وأبيك ! - لتنبأن" .
أخرجه البخاري (10/ 329) ، ومسلم (8/ 2) ، وأبو يعلى (10/ 468) ، وابن
حبان (1435،3301،3324 - الإحسان) .
قلت : ويتحرر عندي من هذا التخريج أنه قد اختلف على عمارة بن القعقاع في ذكر الحلف بالأب : فتفرد بذكره شريك ومحمد بن فضيل ، على خلاف في ذلك عليهما ، ولم يذكره جرير بن عبد الحميد ، وعبد الواحد بن زياد ، وسفيان الثوري عن عمارة .
والقلب يطمئن لروايتهم ؛ لأنهم أكثر وأحفظ . زد على ذلك أنه لم يختلف عليهم في ذلك ؛ بخلاف شريك وابن فضيل ؛ فقد اختلف الرواة في ذلك عليهما كما رأيت ، وذلك مما يضعف الثقة بزيادتهما على الثقات .
وإذا لم يكن هذا كافياً في ترجيح رواية الأكثر عن عمارة بن القعقاع ؛ فلا أقل من التوقف في ترجيح رواية شريك وابن فضيل المخالفة لهم .
ولكن الأمر ينعكس تماماً حينما نجد لعمارة متابعين عن أبي زرعة ، لم يذكروا في الحديث الحلف مطلقاً ، وهما :
1- عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة بالقضية الأولى .
أخرجه مسلم ، وأحمد (2/ 327-328) ، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (5) ، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2241) من طرق عنه .
2- يحيى بن أيوب : حدثنا أبو زرعة به .
أخرجه عبد الله بن المبارك في "البر والصلة" رقم (6) ، وعنه أحمد (2/ 402) ، والبخاري في "الأدب" (6) .
وسنده صحيح على شرط الشيخين .
وعلقه - مع الذي قبله - البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم .
قلت : فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكاً في أن روايتهم هي الأرجح .
ومن ذلك ؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة .
وإن مما يؤكد ذلك : أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة ... ليس فيه الحلف بالأب .
أخرجه ابن المبارك (رقم 5) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (3) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (20121) ، وغيرهم ، وحسنه الترمذي ، وهو مخرج في "المشكاة" ، و"الإرواء" (837،2170) .
واعلم أن الغرض من هذا البحث إنما هو مجرد التثبت من هذه الزيادة ؛ هل صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالذات أم لا ؟ وليس لأنه معارض للأحاديث الكثيرة المصرحة بالنهي عن الحلف بغير الله ؛ فإنه لو صح فالجواب عنه معروف من وجوه ذكرها الحافظ وغيره ، ويكفي في ذلك قاعدة : (القول مقدم على الفعل عند التعارض)))...........ا نتهى المقصود