بسم الله الرحمن الرحيم
قال أخونا الفاضل الشيخ عبد الله المزروع - حفظه اللّه تعالى - :
فهذه بعض التصحيحات ، والنكت التي علقتها مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه لإلزامات الدارقطني ، أحببت كتابتها للفائدة .
تنبيهات :
( 1 ) هذه تعليقات جميع الدروس عدا الدرس الأخير ، فلم أحضره !
( 2 ) سأضع في بداية كل ملحوظةٍ رقمان بين قوسين ، الأول منهما : رقم الصفحة ، والثاني : رقم السطر .
( 3 ) بعض التصويبات والنكت – أحياناً – قد يكون المحقق – رحمه الله – قد نبه عليها ، وقد ذكرتها لتقوية كلامه ، ولمعرفة رأي الشيخ .
( 4 ) بعض الكلمات أقول بعدها : هذه الكلمة صواب ، وذلك لأن الشيخ هكذا نطقها ، ولم يتعقبها ؛ وقد رمزت لها في نسختي بِـ ( صح ) .
( 5 ) إن وجد وهم أو خطأ ، فهو من فهمي السقيم ، ومن نفسي الأمارة بالسوء والشيطان .
التصويبات ، والتعليقات :
1 – ( 65 / 1 ) : [ ... عن مرداس الأسلمي ] ، قال الشيخ : ليس لمرداس الأسلمي في الكتب العشرة – كما في إتحاف المهرة – إلا هذا الحديث .
2 – ( 65 / 2 ) : [ ... عن يحيى بن عباد ] ، قال الشيخ : صوابه : يحيى بن حماد .
3 – ( 65 / 4 ) : [ وأخرجه عن إبراهيم بن ( أبي ) موسى ] ، قال الشيخ : الصواب حذف ( أبي ) .
4 – ( 67 / 2 ) : [ ... وعن الصنابح ، عن دكين ] ، قال الشيخ : لعل الصواب : حذف الواو التي قبل الصنابح ، وإثباتها بعده ؛ فتكون العبارة هكذا [ عن الصنابح ، و عن دكين ] .
5 – ( 70 / 2 ) : [ ... وقد رواه عنه أيضاً سماك بن حرب ] ، قال الشيخ : لعله يقصد : أنَّ مسلماً روى عن محمد بن حاطب .
6 – ( 70 / 3 ) : [ ... منهم ( ابن ) عون ] ، قال الشيخ : لعل الصواب : ( أبو ) عون ، لأنه ذكر أنه يروي عن محمد بن حاطب ، ولم تذكر رواية لابن عون عنه .
7 – ( 70 / 3 ) [ ... ويوسف بن سعد ] ، قال الشيخ : هو الجمحي .
8 – ( 71 / 5 ) : [ وإخراج ... ] ، هذه الكلمة صواب .
9 – ( 72 / 1 ) : [ ويلزم مسلماً إخراج أبي الأحوص ] ، قال الشيخ - بعد كلمة إخراج - : ( حديث ) .
10 – ( 72 / 3 ) : [ ... وعبد الملك بن عمر ] ، قال الشيخ : الصواب : عمير .
11 – ( 74 / 2 ) : [ هشام غير زهرة بن معبد ] ، علَّق الشيخ قائلاً : والجامع بين هؤلاء الذين ذكرهم الدارقطني : أنَّ كل واحدٍ من هؤلاء الصحابة لم يرو عنه إلا واحد ؛ فعلى مذهب الدارقطني : يلزم صاحبا الصحيحين إخراج ما شابه هذه الأسانيد .
12 – ( 75 / 3 ) : [ الحسن ] ، علَّق الشيخ قائلاً : إسناد هذا الحديث فيه عباد بن راشد ، ولم يخرج عنه البخاري إلا مقروناً ، وفيه كلام ؛ فعلى هذا لا يلزم البخاري إخراجه ، لكن قد يقال : إن متن هذا الحديث صحيح ؛ وعليه فيلزم البخاري إخراج هذا الحديث ، هذا في توجيه كلام الدارقطني – رحمهما الله – .
وقال الشيخ – في كلامه على عباد بن راشد – : فيه خلاف ، والراجح أنه حسن الحديث ، ولا يرد إلا إذا تبيَّن خطؤه .
13 – ( 76 / 4 ) : [ ... قهد ] ، هذه الكلمة صواب .
14 – ( 76 / 6 ) : [ ... غير النعمان بن أبي عياش ] ، قال الشيخ : الأقرب أنها امرأة واحدة ، وذلك لأمرين :
1 – أنه جاء في بعض روايات النعمان بن أبي عياش أنه نسبها : خولة بنت ثامر الأنصارية ، وخولة بنت قيسٍ أنصاريةٌ .
2 – أنَّ حديث النعمان بن أبي عياش قد جاء من رواية سنوطا ، فسماها : خولة بنت قيس زوجة حمزة ، وقد تزوجها رجلٌ آخر بعد وفاته .
فلعل أحد الرواة أخطأ في النسبة ، فقال : خولة بنت ثامر ، وأنها هي : خولة بنت قيس ، وهذا ما ذهب إليه ابن المديني .
15 – ( 76 / 9 ) : [ ... حديث أبي سعيد بن ( المعلي ) ] ، قال الشيخ : الصواب : المُعَلَّى .
16 – ( 77 / 1 ) : [ ... عن زهير بن عمرو ] ، قال الشيخ : اختلف في صحبته ، والصواب : أنه صحابي .
17 – ( 77 / 5 ) : [ ... عن جدامة ] ، هذه الكلمة صواب .
18 – ( 78 / 7 ) : [ واتفقا على إخراج حديث عتبان بن مالك ، ولم يرو عنه غير محمود بن الربيع ] ، قال الشيخ : كلام الدارقطني هنا فيه نظر !
19 – ( 79 / 5 ) : [ ... حديث معيقب ] ، قال الشيخ : الصواب : معيقيب .
20 – ( 80 / 1 ) : [ وانفرد البخاري بحديث سُنَيْن أبي جميلة ] ، هكذا قرأها شيخنا .
21 – ( 80 / 5 ) : [ ... أبي بردة ] ، قال الشيخ : أبو بردة في الكتب الستة أربعةٌ ، كلهم محتجٌ به إلا أبا بردة التميمي .
22 – ( 81 / 2 ) : [ غير عنه ] ، الصواب : عكسها ، فتكون : [ عنه غير ] .
23 – ( 81 / 6 ) : [ عَبَايَة بن رفاعة ] ، قال الشيخ : ليس في الكتب الستة من اسمه عباية غير هذا .
24 – ( 81 / 7 ) : [ زياد بن عَلاقة ، عن قُطْبَة ] ، هكذا قرأها شيخنا .
25 – ( 81 / حاشية رقم ( 1 ) ) : قال الشيخ بعد حديث أبي ذر – رضي الله عنه – : لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه ذم فرقةً من الفرق غير الخوارج .
26 – ( 82 / 4 ) : [ ... تفرد الزهري عنه ] ، قال الشيخ معلقاً : خارجة بن زيد روى عنه جمع ، لكن يقصد الدارقطني : أن الزهري تفرد عنه بهذا الحديث ، وذكر المزي في ( تهذيب الكمال ) متابعةً للزهري ، لكن لا أعلم صحتها ، ولعل الدارقطني لايرى صحة هذه المتابعة .
27 – ( 82 / حاشية رقم ( 2 ) ) : قال الشيخ معلقاً على الحديث الذي أخرجه البخاري : من فقه هذا الحديث : أنه ينبغي أن لا يزكَّى أحد ؛ بل يقال : نحسبه والله حسيبه ... ما نعرف إلا خير ، ونحو ذلك .