الموضوع: دراسةٌ حديثية لحديث عثمان بن حنيف في قصة الرجل الضرير

فأين الدليل أن العباس قام بالدعاء والدعاء لاوجودله ؟

ثم إننى لازلت أرجوا أن توضحوا لى سبب تضعيف الألباني لقصة عثمان بن حنيف بدون اتباع أسس علمية وقواعد حديثية , وقد رددت على أسسه تلك وبينت خطأ قواعده , ففاجأتمونى أن التصحيح والتضعيف يتسع فيهما الخلاف وكأنكم نسيتم أن التصحيح والتضعيف لايأتيان من فراغ بل لابد من إخضاعهما لقواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شريف البخاري

فأين الدليل أن العباس قام بالدعاء والدعاء لاوجودله ؟

إن القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاً، ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة فيه. وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقها، ونحن والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر: ((كنا نتوسل إليك بنبينا.. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)) شيئًا محذوفًا، لا بد له من تقدير، وهذا التقدير إما أن يكون: (كنا نتوسل بـ (جاه) نبينا، وإنا نتوسل إليك بـ (جاه) عم نبينا) على رأيهم هم، أو يكون: (كنا نتوسل إليك بـ (دعاء) نبينا، وإنا نتوسل إليك بـ (دعاء) عم نبينا) على رأينا نحن.
ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء.
ولنعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة، لتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحَطوا قبع كل منهم في داره، أو مكان آخر، أو اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا ربهم قائلين: (اللهم بنبيك محمد، وحرمته عندك، ومكانته لديك اسقنا الغيث). مثلاً أم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ذاته فعلاً، ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم، فيحقق صلى الله عليه وسلم طلْبتهم، ويدعو ربه سبحانه، ويتضرع إليه حتى يسقوا؟
أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقاً في السنة النبوية الشريفة، وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يستطيع أحد من الخلفيين أو الطُّرُقيين أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبوا من الله بحقه وقدره عنده ما يريدون. بل الذي نجده بكثرة، وتطفح به كتب السنة هو الأمر الثاني، إذ تبين أن طريقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة، أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم، ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربه، أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس غير.
ويرشد إلى ذلك قوله تبارك وتعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا) [النساء:64].
ومن أمثلة ذلك ما مرَّ معنا في حديث أنس السابق الذي ذكر فيه مجيء الأعرابي إلى المسجد يوم الجمعة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وعرضه له ضنك حالهم، وجدب أرضهم، وهلاك ماشيتهم، وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه لينقذهم مما هم فيه، فاستجاب له صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصفه ربه بقوله: (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِين َ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) [التوبة:128]، فدعا صلى الله عليه وسلم لهم ربه، واستجاب سبحانه دعاء نبيه، ورحم عباده ونشر رحمته، وأحيا بلدهم الميت.
ومن ذلك أيضًا مجيء الأعرابي السابق نفسه أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة الثانية، وشكواه له انقطاع الطرقات وتهدم البنيان، وهلاك المواشي، وطلبه منه أن يدعو لهم ربه، ليمسك عنهم الأمطار، وفعل صلى الله عليه وسلم فاستجاب له ربه جل شأنه أيضًا.
ومن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ((شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم...)) الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه، وصلى بالناس، فأغاثهم الله تعالى حتى سالت السيول، وانطلقوا إلى بيوتهم مسرعين، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: ((أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله)) ⁽²⁾ .
فهذه الأحاديث وأمثالها مما وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تُبين بما لا يقبل الجدال أو المماراة أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به، وعرضه حاله له، وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه، ليحقق طلبه، فيستجيب هذا له، ويستجيب من ثم الله سبحانه وتعالى.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شريف البخاري

الرد على تعليل الألبانى وتضعيفه للقصة .
الإعلال الثالث : الألبانى ادعى لزوم شرطين متلازمين اشترطهما فى صحة حديث شبيب

أحدهما أن يكون الحديث من رواية ابنه أحمد عنه , وثانيهما أن يكون من روايته هو عن يونس

بن يزيد الأيلى , وهذان الشرطان لم يسبق إليهما الألبانى ـ حسب علمنا ـ وقد صنع لهما خمسة

أسس نعتبرها واهية [/RIGHT]

الأخ الفاضل أرى أن كلامك هذا فيه تحامل وتسرع في توهية حجج الشيخ الألباني ، وإليك بيان ترجيح قوله :
فالحافظ الذهبي في "الميزان" (2/ 262) يشير إلى نحو ما أشار إليه في ترجمة شبيب ؛ فقال : صدوق يغرب ، ذكره ابن عدي في كامله، فقال: نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة ، حدث عنه ابن وهب بمناكير ، قال ابن عدي: كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمد ، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس، فكأنه شبيب آخر - يعنى يجود .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شريف البخاري

وإعلال الألبانى مردود أيضا بأن أحمد بن شبيب ثقة محتج به

فى الصحيح وقد تابعه ابن وهب على رواية القصة عن شبيب عند الطبراني وأبى نعيم وهي

متابعة بينت أن القصة محفوظة عن شبيب وعلى هذا فرواية يعقوب بن سفيان للقصة عن أحمد

بن شبيب لامطعن فيه كما لامطعن فى رواية أحمد وابن وهب للقصة عن شبيب .

[/RIGHT]

قال الطبراني: (لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي.
وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي – واسمه عمير بن يزيد – وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة، والحديث صحيح).
... لا شك في صحة الحديث، وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني، وشبيب هذا متكلم فيه، وخاصة في رواية ابن وهب عنه، لكن تابعه عنه إسماعيل وأحمد ابنا شبيب بن سعيد هذا، أما إسماعيل فلا أعرفه، ولم أجد من ذكره، ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه، بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق، وأما أبوه شبيب فملخص كلامهم فيه: أنه ثقة في حفظه ضعف، إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة، فقال الذهبي في (الميزان): (صدوق يغرب، ذكره ابن عدي في (كامله) فقال..له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة، حدث عنه ابن وهب بمناكير، قال ابن المديني: كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه صحيح قد كتبته عن ابنه أحمد.
قال ابن عدي: كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمد، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر. يعني يجوَّد).
فهذا الكلام يفيد أن شبيبًا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين:
الأول: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه.
والثاني: أن يكون من رواية شبيب عن يونس، والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد، كما قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) عن أبيه، فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد، وإذا حدث من حفظه وهم كما قال ابن عدي، وعلى هذا فقول الحافظ في ترجمته من (التقريب): (لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب) فيه نظر، لأنه أوهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد مطلقًا، وليس كذلك، بل هذا مقيد بأن يكون من روايته هو عن يونس لما سبق، ويؤيده أن الحافظ نفسه أشار لهذا القيد، فإنه أورد شبيباً هذا في (من طعن فيه من رجال البخاري) من (مقدمة فتح الباري) (ص133) ثم دفع الطعن عنه – بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدي فيه – بقوله: (قلت: أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس، ولا من رواية ابن وهب عنه شيئًا).
فقد أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن غير يونس، ولو من رواية ابنه أحمد عنه، وهذا هو الصواب كما بينته آنفًا، وعليه يجب أن يحمل كلامه في (التقريب) توفيقًا بين كلاميه، ودفعًا للتعارض بينهما.
إذًا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصة، وعدم صلاحية الاحتجاج بها. ثم ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (ص202) والحاكم (1/526) من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة، وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا روح ابن القاسم به، أخرجه الحاكم، وعون هذا وإن كان ضعيفاً، فروايته أولى من رواية شبيب، لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي.
وخلاصة القول:
إن هذه القصة ضعيفة منكرة، لأمور ثلاثة:
ضعف حفظ المتفرد بها، والاختلاف عليه فيها، ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة، فكيف بها مجتمعة؟ ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في (المصباح) (ص12و17) من طريق البيهقي في (الدلائل) والطبراني، ثم لم يتكلم عليها مطلقًا لا تصحيحًا ولا تضعيفًا، والسبب واضح، أما التصحيح فغير ممكن صناعة، وأما التضعيف فهو الحق ولكن, ونحو ذلك فعل من لم يوفق في (الإصابة)، فإنهم أوردوا (ص21-22) الحديث بهذه القصة، ثم قالوا: (وهذا الحديث صححه الطبراني في (الصغير) و (الكبير)!
وفي هذا القول على صغره جهالات:
أولاً: أن الطبراني لم يصحح الحديث في (الكبير) بل في (الصغير) فقط، وأنا نقلت الحديث عنه للقارئين مباشرة، لا بالواسطة كما يفعل أولئك، لقصر باعهم في هذا العلم الشريف (ومن ورد البحر استقل السواقيا).
ثانيًا: أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة، بدليل قوله ... (قد روى الحديث شعبة...والحديث صحيح) فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم يرو هذه القصة، فلم يصححها إذن الطبراني، فلا حجة لهم في كلامه.
ثالتًا: أن عثمان بن حنيف لو ثبتت عنه القصة لم يُعَلِّم ذلك الرجل فيها دعاء الضرير بتمامه، فإنه أسقط منه جملة ((اللهم شفعه في وشفعني فيه)) لأنه يفهم بسليقته العربية أن هذا القول يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيًا لذلك الرجل، كما كان داعيًا للأعمى، ولما كان هذا منفياً بالنسبة للرجل، لم يذكر هذه الجملة؟ قال شيخ الإسلام (ص104): (ومعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه – مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعُ له – كان هذا كلاماً باطلاً، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، ولا أن يقول: (فشفعه في)، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته: (فشفعه في) لكان كلاماً لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان، والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا تثبت به شريعة، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه ولا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول).
ثم ذكر أمثلة كثيرة مما تفرد به بعض الصحابة، ولم يتبع عليه مثل إدخال ابن عمر الماء في عينيه في الوضوء، ونحو ذلك فراجعه.
ثم قال: وإذا كان في ذلك كذلك، فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً له، ولا شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسلون فلما مات لم يتوسلوا به، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور، لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر: لا يأكل سميناً حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة، ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته، فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما، ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق، وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره، وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به، لا بذاته).
هذا، وفي القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها من الأدلة الأخرى على نكارتها وضعفها، وهي أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل، ولا يلتفت إليه! فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من عثمان، ومع ما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالناس، وبره بهم، ولينه معهم؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه، لأنه ظلم يتنافى مع كماله رضي الله عنه وأرضاه.

لنفترض أن الترمذي لم يعرفه فهل هذا دليل على جهالة أبى جعفر الخطمي ؟

ثم إننى لازلت أنتظر ردكم على مارددت به على كلام الألباني فى تضعيف قصة عثمان بن حنيف وعلى تضعيفى للكلام المنسوب إلى الأحناف حول كراهية التوسل

ثم إن لفظة " وهو غير الخطمي " على افتراض ثبوتها عن الترمذي فيلزمنا كذلك الرجوع إلى بقية روايات شعبة عند غير
الترمذي , ثم الرجوع إلى روايات رفيق شعبة : حماد بن سلمة , ثم الرجوع إلى روايات هشام الدستوائي وروح بن القاسم
وحينئذ نجد روايتي شعبة عند البيهقى وابن أبى حاتم مصرحتين بأنه الخطمي ونجد رواياته عند أحمد فى إحدى روايتيه
ورواياته عند ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبغوي , مصرحة كلها بأن أباجعفر هذا هو المدني والمدني هو الخطمي
ونجد روايات حماد بن سلمة عند أحمد والبخاري وكذا ابن أبى خيثمة مصرحة كلها بأنه الخطمي وكذلك نجد تصريح
النسائي فى روايته عن هشام الدستوائي بأن أبا جعفر هو الخطمي , ونجد روايتي روح بن القاسم عند ابن السني
والحاكم مصرحتين بأنه الخطمي . وقد تقرر فى علم المصطلح أن الراوي إذا أبهم فى طريق وعين فى طريق معتبر آخر
فإنه يحمل المبهم على المبين فيزول الإبهام ويرتفع الإشكال وعلى هذا المنوال وفى هذا الفن ألف الحافظ الخطيب
كتابه المعروف : " الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة " .
ثم إن الحافظين أبو الحجاج المزي والحافظ ابن حجر عدا أبا جعفر الخطمي فى الرواة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت
ولم يعدا فيهم أبا جعفر غيره .

أخي الكريم لعلك لم تقتنع بعد أن القصة لاتلازم بينها وبين الحديث فلماذا تعلل ضعفها بعدم ذكر رواة الحديث لها
فهل تريدهم مثلا أن يخلطوا بين حديث وقع فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قصة وقعت فى زمان عثمان
رضي الله عنه وهي متميزة عنه زمانا .

ثم إن كلام الأحناف الذى فيه كراهية التوسل قد بينا ضعف وانقطاع إسناده

ثم إن قول الألباني أن : رواية عون لحديث الضرير عن روح بن القاسم أولى من رواية شبيب له عنه لموافقتها لرواية
شعبة وحماد بن سلمة " . فهذا الكلام أقرب إلى الخيال من الواقع فشبيب ثقة محتج به بخلاف عون بن عمارة فهو
منكر الحديث , وأما مخالفتها فى السند فهو أن الطبراني ذكر فى " كتاب الدعاء " أن عون بن عمارة روى الحديث
عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه , وجميع من روى الحديث غير عون هذا رواه من
طريق أبى أمامة وعمارة بن خزيمة بن ثابت كلاهما عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه .
وأما مخالفتها فى المتن فهي أن عونابن عمارة ذكر فى روايته عند الحاكم : أن الأعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم:
" علمنى دعاء أدعوا به يرد الله علي بصري " وهذه المقولة لم ترد فى شيئ من روايات الحديث .
زد على هذا أن الحفاظ رجحوا رواية شبيب على رواية عون بن عمارة فهذا الحافظ الطبراني صرح بأن عون بن
عمارة وهم فى هذا الحديث وهما فاحشا وأن الصواب حديث شبيب , وصرح الحاكم وأقره الذهبي : بأن القول فى
هذا الحديث قول شبيب وأنه ثقة مأمون , واستشهد الحافظ ابن حبان على وهم عون بن عمارة بروايته لهذا الحديث .

ثم أننى أعجب من ردكم على بعض فقرات كلامي بخصوص تضعيف الألباني للقصة مما يوهم القارئ أننى ذكرت
كلاما قصيرا جدا , بينما أنا تتبعت كلام الشيخ الألباني ورددت عليه

ولا زلت أطالب ببحث مسألة التوسل من خلال جميع المذاهب لا بالإقتصار على مذهب أحرى الإقتصار على جماعة
فحبذا لو نقلتم لنا إجماغ العلماء ولو على كراهة التوسل .

لازلنا ننتظر بحث التوسل بحثا شموليا من خلال كلام جميع العلماء من مختلف المذاهب , وأما ترديد كلام ابن تيمية والألباني فلاطائل من ورائه سوى التقوقع ونبذ فهمالآخرين .

فابن تيمية والألبانى حاولا تضعيف قصة عثمان بن حنيف رضي الله عنه

فأين كلام العلماء الآخرين من مختلف المذاهب ,وأين كلام ابن كثير ـ تلميذ ابن تيمية ـ فى كتابه البداية والنهاية الذى
قال فيه ناقلا عن الحافظ البرزالي : أن ابن تيمية رجع عن إنكار التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم .

الذى نطلبه فقط هو أن لا تصادر أفهام العلماء ويصادر كلامهم فى هذه المسألة واختزال حكمها الشرعي فى جماعة
معينة .

جزى الله خيرا من اجاد وأفاد -
حديث توسل الأعمى هو خاص في حياة النبي وفي شفاعته ودعائه، فبعد موته لا يجوز لأنه لم يكن هناك دعاء منه ولا شفاعة ولا حضور. وأصبح لفظ يا محمد اني اتوجه بك الى ربي - دعاء الشرك في كتاب الله.

وهذا نص الحديث - [ عن عثمان بن حنيف " أن رجلاً ضريرَ البصر أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: ادْعُ الله أَنْ يُعَافِيَني ، قاَلَ "إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، فَقَالَ: ادْعُهُ ، فأَمَرَهُ أَنْ يتوَضَأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءهُ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلى رَبِّي في حَاجَتي هَذه فَتُقْضَى لي، اللَّهُمَّ فشفعهُ ِفيَّ وَشَفِّعْني فِيهِ ، قال: ففعل الرجل فبرأ ]

و تفصيل ذلك : أن الأعمى جاء إلى النبي ليدعوا له "ادْعُ الله أَنْ يُعَافِيَنِي"، وهو توسلٌ جائز في حياته.

وقد نصحه النبي بالأفضل "وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، وإصرار الصحابي على الدعاء "ادْعُهُ" فكان أصل المسألة طلبه الدعاء من النبي ومن ثم دعاء النبي له، وقوله (أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد) أي بدعائه وشفاعته.

فهي حالة خاصة لهذا الصحابي في زمن حياة النبي وبدعاء النبي وشفاعته، والحالة عامة في حالة دعاء النبي وشفاعته ولكن دعائه لم يكن ولا حضوره فلذلك اختلف الحكم .

وعلى ذلك فالحديث لم يثبت ومشكوك في صحته، فإسناد هذا الحديث في جميع طرقه انفرد به راو واحد، هو أبو جعفر ؛ وقد قال الترمذي بعد رواية الحديث: "هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُوَ الْخَطْمِيٍّ".

علاوة ان الحديث لم يروه البخاري ولا مسلم ولم يروى في كثير من كتب الحديث.
علاوة أن مثل هذا اللفظ لم يرد عن النبي في حياته، فقد كان يدعوا لهم مباشرة لا أن يأمرهم بعدة أمور كالوضوء وأن يحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويعلمه دعاء يدعوا هو به لا النبي، علاوة على صيغة الدعاء المشكوك في لفظها والتي يصعب تخيلها أن تصدر عن النبي ﷺ .

وهذه بعض أمثلة لكيفية فعل النبي لمن طلب منه الدعاء : -
فعن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله ﷺ :أدع الله أن يهدي أم أبي هريرة؛ وادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، فقال ﷺ: اللهم اهد أم أبي هريرة. وقال: اللهم حبب عبيدك وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين". صحيح مسلم (ح2491).

وعن المرأة السوداء ألتي أتت النبي فقالت إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها". صحيح البخاري (ح5328).
وقول عكاشة بن محصن : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقالَ :" اللهم اجعله منهم". صحيح مسلم (ح323).

ودخل رجل فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله لنا فدعا". صحيح البخاري (ح968)، ومسلم (ح897).
وقول أم أنس : يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته". صحيح البخاري (ح5984)، ومسلم (ح660).

و هناك قصة موقوفة وردت في بعض طرق الحديث في زمن خلافة عثمان بن عفان -
[ أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة، فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، ثم اذكر حاجتك، ثم رح حتى أروح، قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك، .. فذكر حاجته، فقضاها له ]

وفي هذه القصة أمور زائدة عن أصل الحديث في زمن النبي وقد ترفع عن ذكرها الترمذي والنسائي وأبن ماجة وغيرهم، ممن ذكر الحديث في زمن النبي مجرداً من هذه القصة التي وردت عن طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر وخالفت الطرق الأخرى .

فقد رواها الطبراني مع أصل الحديث في المعجم الكبير من طريق طاهر بن عيسى بن قيرس المصري المقرىء ، وهو مجهول لا يعرف.
وأيضا أبو سعيد المكي وهو شبيب بن ‏سعيد، الذي روى له الطبراني أيضا والبيهقي وأبي نعيم الحديث مع القصة، وشبيب بن سعيد قد لخص ابن حجر كلام أهل الجرح والتعديل فيه فقال: "لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب". تقريب التهذيب (1/263).

وقال ابن عدي في ترجمته: "وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير"، ثم قال: "وكأن شبيبا إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذا هي أحاديث مستقيمة، ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه" الكامل (4/1347).

فرواية أحمد بن شبيب عن أبيه مستقيمة بشرط أن يكون شيخ أبيه يونس بن يزيد فقط وأما روايته عن أبيه عن غير يونس فتبقى على الجادة وهي عدم الإحتجاج بها. وتعليل هذا: أن شبيبا عنده كتب يونس وكان يحدث منها فلذا جاءت أحاديثه عنه مستقيمة كما تقدم في كلام ابن عدي.

اما رواية إسماعيل بن شبيب أخو أحمد. فهو مجهول لا يعرف حاله. قال الألباني في التوسل انواعه وأحكامه :"أما إسماعيل فلا أعرفه، ولم أجد من ذكره، ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه، بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق، وأما أبوه شبيب فملخص كلامهم فيه: أنه ثقة في حفظه ضعف، إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة".

وقد رواها الطبراني أيضا في المعجم الكبير عن إدريس بن جعفر العطار، وهو ضعيف متهمٌ بالكذب. قال عنه الدراقطني كما في ‏سؤالات الحاكم ص(106) : متروك. وذكر له الذهبي في ميزان الاعتدال (1/317)، حديثاً وَضَعَه. وتبعه على ذلك ابن حجر في لسان الميزان (1/332).‏

ورواها أيضا في المعجم الصغير عن عون بن عمارة، وقال وهم. وهو ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في المجروحين ‏‏(2/197) ثم ذكر له هذه القصة.