والعجيب أن الألباني فى كلامه لم يذكر أحدا من العلماء الذين قالوا بالجواز ولم يذكر أيضا
العلماء الذين قالوا بالمنع وإنما تكلم بصغة " نحن " أو صغة " نقول " أو صغة " الذى
نراه " وهذه تعمية على القارئ فإن كان يتكلم انطلاقا من مذهب معين فليفصح عن ذلك
فيقول مثلا : قال مالك أو قال فلان من المالكية كذا أو انعقد إجماع علماء المالكية على منع
أو حرمة أوكراهة التوسل , وهكذا دواليك أما أن يلقي هذه العبارات هكذا بدون أي عزو
ولا حكاية مذهب أو حتى حكاية أقوال فهذا ما لانستسيغه منه ولا من غيره .
مشرف
مشرف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=110905#post11 0905
هل تصح هذه الرواية (( الأعرابي الذي استغفر عند قبر الرسول )) ??????
مشرف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=10152#post101 52
تخريج حديث الطبراني الذي يستدل به الصوفية على جواز التوسل بالأموات
مشرف
فائدة:
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه كانوا متشددين في تحريم التوسل بكل أنواعه.
قال الإمام أبو حنيفة: ( لا ينبغي لاحد أن يدعو الله إلا به ، والدعاء المأذون فيه ، المأمور به ، ما استفيد من قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون) [ الدر المختار من حاشية المختار 6/396-397 ] .
وقال كذلك: ( لا ينبغي لأحد أن يدعوا الله إلا به ، وأكره أن يقول بمقاعد العز من عرشك ، أو بحق خلقك ).
و الكراهية عند الأحناف تحريمية كما هو معروف.
مشرف
التوسل له أنواع ـ كما قسمها صاحب رسالة التوسل المشروع والمحرم ـ الشيخ على بن عبد العزيز الشبل:
1- التقرب إلى الله بطاعته فهذا جائز لقوله " واتبغوا إليه الوسيلة "
2- طلب الدعاء والشفاعة للمتوسل به ، كفعل الصحابة مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهذا والأول متفق على مشروعيته ..
3- ومن أنواع التوسل قولك [ اللهم بوليك فلان اغفر لي ] وهذا إقسام على الله بالمتوسل به وهذا محرم ..
4- سؤال الله بمخلوق من المخلوقين بجاهه أو بحقه ولو كان نبيا أو ملكا مقربا فهذا محرم ممنوع لا يجوز ..
أنواع التوسل المحرم :
1- الإقسام على الله بالمتوسل به ( مثل اللهم بنبيك انصرنا )
2- التوسل إلى الله بذات ا لمتوسل سواءً كان حيا أو ميتا حاضرا أو غائبا ( مثل اللهم بذات نبيك ارحمنا )
3- التوسل إلى الله بجاه المتوسل به أو شرقه أو حقه أو قدره ( مثل اللهم بجاه نبيك أو بحق فلان اقض حاجتي )
أنواع التوسل المشروع :
1- التوسل إلى الله به أو بأسمائه وصفاته ...
2- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي فعلها المتوسل كما في قصة النفر أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة ..
3- التوسل إلى الله بدعاء الصالح في حياته فقط لا بعد موته ، كما كان الصحابة يفعلونه مع النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ من التوسل إلى الله بدعائه لينصرهم أو غيرها .. وكما فعل عمر عندما توسل إلى الله بدعاء العباس رضي الله عنهما
شرح حديث الأعمى
جاء في الحديث أنَّ رجلاً ضريرَ البصرِ أتى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقَالَ: ادعُ اللَّهَ أنْ يُعافيني، قَالَ صلى الله عليه وسلم للأعمي : إنْ شِئتَ دَعوتُ (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم)، وإنْ شِئتَ صبرتَ فهوَ خيرٌ لكَ، قَالَ الاعمى للرسول صلى الله عليه وسلم : فادعُه (يعني اختار أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم)، قَالَ فأمرَهُ أنْ يتوضَّأ فيُحسنَ وُضُوءَهُ ويدعو بهَذَا الدُّعاءِ: الَّلهُمَّ إنِّي أسألكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ مُحَمَّد نبيِّ الرَّحمةِ إنِّي توجَّهتُ بكَ إِلى رَبِّي في حاجتي هذِهِ لتُقْضَى لي، الَّلهُمَّ فَشَفِّعْهُ فيَّ".
فهذا الحديث صريح في جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح وليس بذاته. وهو ليس خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام. فيجوز أن تسأل الرجل الصالح أن يدعو لك ثم تسأل الله تعالى <<اللهم شفعه في>> أي <<استجب دعاءه برد بصري>>. فهذا هو التوسل الشرعي بالدعاء، وليس هو التوسل بالذات. ولا يصح إلا في حياة الذي تتوسل به لأن الميت لن يدعو لك!
ويكفيك أن الصحابة –كما في صحيح البخاري– لما أجدبوا –في خلافة عمر (رضي الله عنه)– توسّلوا بدعاء العباس (رضي الله عنه) ولم يتوسلوا برسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا أنكر واحدٌ منهم ذلك. فهذا إجماعٌ من الصحابة كلهم على بطلان التوسل بغير دعاء الأحياء.
منقول
والعجيب أن الألباني فى كلامه لم يذكر أحدا من العلماء الذين قالوا بالجواز ولم يذكر أيضا العلماء الذين قالوا بالمنع وإنما تكلم بصغة " نحن " أو صغة " نقول " ;أو صغة " الذى نراه " وهذه تعمية على القارئ فإن كان يتكلم انطلاقا من مذهب معين فليفصح عن ذلك فيقول مثلا : قال مالك أو قال فلان من المالكية كذا أو انعقد إجماع علماء المالكية على منع أو حرمة أوكراهة ;التوسل , وهكذا دواليك أما أن يلقي هذه العبارات هكذا بدون أي عزو ولا حكاية مذهب أو حتى حكاية أقوال فهذا ما لانستسيغه منه ولا من غيره .
التوسل كان بذات العباس رضي الله عنه وجاهه لابدعائه
ثم إن الكلام الذى استدل به الألباني من كراهة سؤال الله بغره ونسبه إلى لأحناف هو كلام لايثبت
بالسند الصحيح وإليك تفصيل ذلك :
بشرَ بن الوليد الذي نقل الكراهة عن أبي يوسف نقلا عن أبي حنيفة قد أصيب بخرف كما نقل ذلك الذّهبيُّ عن صالح جزرة .
2 ـ القدّوري الذي نقل الخبر عن بشر بنِ الوليد لم يولد إلا بعد موت بشرٍ بأربعٍ وعشرين سنة, فلا يمكن سماعُه منه إطلاقا.
3 ـ أن قول القدُّوري: (المسألةُ بخلقه لا تجوزُ) قول باطل ما دام مبنيا على رواية منقطعة السند.
ثم إننى لم أر تعليقكم على صحة قصة عثمان بن حنيف والذى بينته بالأدلة الواضحة
ثم إننى لم أر تعليقكم على بيانى لصحة قصة عثمان بن حنيف
ثم إن صحيح البخاري ليس فيه التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه
مشرف
مسألة التصحيح والتضعيف يتسع فيها الخلاف.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شريف البخاري
مشرف
لم أفهم مرادك؟
الحديث الذى فى صحيح البخاري ليس فيه أي دعاء للعباس رضي الله عنه
وأم مسألة التصيح والتضعف فهي مسألة تعرض فيها الأقول وتناقش المعلومات وأظننى قد رددت أقوال تضعيف الألبانى وغيره للقصة
مشرف
نعم، الحديث ليس فيه الدعاء نصًا، وأيضًا ليس فيه التوسل بالجاه.
قال شيخ الإسلام في "قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة" : وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً له ولا شافعاً فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته، كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا ، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" فيسقون ، وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة، لم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس.فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله !
فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته.
وقال : فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما؟ ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب.
مشرف
من أين لك بهذا الفهم، والحديث ليس فيه النص على ذلك؟
هذا الكلام مع قوته إلا أن هناك نظر آخر قوي للقائلين بأنه ليس الخطمي
قال أبو الحسن المباركفري في "شرح المشكاة" (8/ 268 وما بعدها) : الترمذي كما تقدم يقول: إنه غير الخطمي. وسائر العلماء يقولون: أنه الخطمي، والغريب أن اسمه لم يقع مصرحًا به في واحدٍ من الروايات ، فمن الخطمي إذا كان هو إياه ، ومن هو إذا كان سواه؟
أما أبو جعفر الخطمي فهو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني ثم البصري وهو ثقة من رجال الأربعة ... إلى أن قال : فأبو جعفر هذا إن كان هو الخطمي كما ظنه غير الترمذي فالحديث في درجة متوسطة في الصحة والجودة لا يبلغ مكانة أحاديث الصحيحين ولا ينزل إلى أن يكون ضعيفًا باطلاً مردودًا، وإنما هو كالأحاديث التي يصححها أمثال الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ونحوهم ممن عندهم نحو تساهل في التصحيح ونقد الأخبار، هذا إن كان أبو جعفر هذا هو الخطمي .
ولكن وقع اختلاف ، كما تقدم ؛ فالترمذي يقول في جامعه إنه غير الخطمي، والحافظ ابن حجر يميل في التقريب إلى أنه غير الخطمي كالترمذي ويرجح أنه أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي التميمي. قال الحافظ في الكنى من التقريب: أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة قال الترمذي: ليس هو الخطمي فلعله الذي بعده يريد به أبا جعفر عيسى بن ماهان الرازي التميمي الذي قال الحافظ فيه: إنه صدوق سيئ الحفظ. وفي تهذيب التهذيب أيضًا ما يدل على أنه يرجح كونه غير الخطمي، وذلك أنه قال في الكنى من التهذيب (ج12 ص58) : أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وعنه شعبة، قال الترمذي: ليس هو الخطمي . ولم يزد على ذلك ولم ينكر على الترمذي ما حكاه عنه فكأنه يميل إلى الأخذ بقوله ، وعندما ذكر ترجمة الخطمي من التهذيب لم يتعرض لذلك الخلاف ، ولم يقل إنه الذي روى ذلك الخبر عن عمارة مع أنه معروف التنقيب على ما يراه يستحق ذلك.
فالظاهر من مجموع ذلك أنه يميل إلى موافقة الترمذي في القول بأنه غير الخطمي. هذا قول الترمذي ومن في جانبه .
وأما الأكثرون فقد ذكروا أنه الخطمي بعينه وقد وقع ذلك في كثير من الكتب التي رُوي الحديث فيها، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك الرأي الأخير .
إذًا فالخلاف قائم بين أهل الحديث في أبي جعفر راوي الحديث ، وقد يقول قائل إنه يجب إسقاط خلاف الترمذي ومن معه في هذا الخلاف لأنه قائم على الظن والتوهم فلا حجة فيه وإنما الحجة في قول سواهم وهم الذين صرحوا بأنه هو الخطمي كما وقع مصرحًا به عند ابن أبي خيثمة في التاريخ وعند الطبراني في المعجم الصغير وعند الحاكم في المستدرك، وعند ابن السني في عمل اليوم والليلة، فإن هؤلاء قد صرحوا بأن راوي الحديث هو الخطمي عينه ، وهم ما قالوا ذلك إلا لأنهم علموا أو حدثوا أنه هو نصًا لا توهمًا، وذلك يقتضي ترجيح رأيهم على رأى الترمذي فيجب المصير إليه علمًا وبحثًا وتحقيقًا.
قيل في الجواب: كلا إنه لا يجب ، بل لا يجوز إطراح قول الترمذي اعتباطًا ولا الذهاب إلى تخطئته جزافًا إذ لو صح لنا أن نقول إنه ظن محض بلا دليل لصح لنا أن نقول إن هؤلاء الذين صرحوا في كتبهم أنه هو الخطمي نفسه ليس لهم دليل أيضًا سوى التوهم والظن وهذا قريب جدًا، وذلك أنهم وجدوا أبا جعفر في الإسناد مجردًا مطلقًا مما يمكن أن يعينه فوثب إلى توهمهم وأوهامهم أنه الخطمي فصرحوا بما توهموه لا بما علموه. وهذا يحتمل في الترمذي كما يحتمل في الآخرين المخالفين له ، وإن كان يبدو للمتأمل جيدًا تقديم ما ذهب إليه الترمذي وترجيحه وذلك أنه يبعد جدًا أن يصرح عالم بالحديث مثله بأن هذا ليس هو الخطمي بمجرد الظن المحض لأنه إذا لم يكن لديه سوى التوهم كانت منطقة السكوت أرحب وأوسع وما أبعد أن يقع اسم أو كنية بين يدي ناقد بصير مثل الترمذي فيقول مبادرًا إن صاحب ذلك الاسم أو تلك الكنية ليس هو فلانًا ممن يسمون ذلك الاسم بلا حجة ولا برهان سوى الظن البحت، أما من قالوا إنه الخطمي فمن القريب للغاية أن يسمعوا الراوي يقول حدثني أبو جعفر فينساق بسرعة إلى أذهانهم أنه هو الخطمي أو غيره ممن يكنون تلك الكنية، وإذا لا يسوغ لنا شد المعرفة والحقيقة أن يبادر إلى الحكم بتخطئة الترمذي زاعمًا أنه الخطمي قولاً واحدًا ، بل يجب على الأقل التريث والتوقف ما لم ينبثق له في تلك الظلمة شعاع من نور ، ولا سيما أن ذلك الراوي المختلف فيه لم يتابعه أحد على روايته الحديث عن عمارة بن خزيمة وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، بل انفرد به في جميع الأسانيد والروايات وهذا ما يزيد الباحث الحريص على الحقيقة والمعرفة توقفًا وتريثًا . ولا سيما والحديث وارد في مسألة كهذه لها من الخطورة ما لها .
وإذ وصلنا إلى ذلك الدور من التحقيق وجدنا أمامنا أمرين لا مندوحة لنا من اختيار أحدهما:
الأول : أن نذهب قولاً واحدًا إلى أن ذلك الراوي ليس هو الخطمي كما قال الترمذي وكما رجح الحافظ ابن حجر على ما سبق .
الثاني : أن نلتزم التوقف وتجويز كلا الاحتمالين والقولين ريثما يقدر لنا قبس من نور في تلك الدجنة نتلمس به حقيقة ما غم علينا وعلى الباحثين وعلى الاحتمالين والقولين لا يصح لنا أن نبادر إلى القول بصحة الحديث وإلى الأخذ به حتى نأمن من أن يكون ذلك الراوي راويًا ضعيفًا متروكًا أو ممن لا يحتج به إذا انفراد برواية الحديث، وما دمنا جوزنا أن يكون الخطمي وأن يكون سواه فلا سبيل إلى الضمان من أن يكون ضعيفًا حتى نعلم أن جميع من يكنون تلك الكنية ممن هم في تلك الطبقة ثقات أثبات أما إذا ذهبنا إلى القطع بأنه غير الخطمي فقد يحتمل أن يكون راويًا ضعيفًا، وكذلك إذا جوزنا أن يكون إياه وأن يكون سواه لأنه لا سبيل إلى القطع بأنه هو قولاً واحدًا إلا لمن كان متسرعًا إلى ما يجب التأني والبطء فيه، ومادام ذلك الاحتمال موجودًا فلا شك أن العمل بالحديث غير جائز، ومن ثم ذهب المحدثون إلى أن رواية المجهول مردودة لاحتمال أن يكون ضعيفًا وأجمعوا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعفاء فاحتمل أن تكون الرواية رواية ضعيف، واحتمل أن تكون رواية ثقة وجب طرح تلك الرواية والتوقف في العمل بها، ثم نقول إن أبا جعفر هذا إذا لم يكن الخطمي فيحتمل أن يكون هو أبا جعفر عيسى بن ما هان الرازي التميمي، وقد تقدم أنه سيء الحفظ، وقد تفرد برواية هذا الحديث لم يتابعه أحد ولا شاهد له فلا يصح الاحتجاج بروايته، واعترض على هذا التجويز والاحتمال بأنه وقع في بعض الروايات نسبة أبي جعفر هذا إلى المدينة فجاء في سنن ابن ماجة عن أبي جعفر المدني وكذا جاء في مسند أحمد وعند البيهقي والحاكم والطبراني، وابن السني وهذا في الظاهر يأبى احتمال أن يكون أبو جعفر هذا هو عيسى بن ماهان الرازي لأنه ليس مدنيًا بل مروزي الأصل سكن الريّ وقيل أصله من البصرة ومتجره إلى الري فنسب إليها كذا في تهذيب التهذيب، وهناك رواة آخرون يكنون تلك الكنية منهم الثقات ومنهم الضعفاء ويجوز أن يكون أبو جعفر الذي في الخبر أحدهم ويجوز العكس وأن يكون رجلاً مجهولاً ليس له إلا ذلك الحديث ولم يرو عنه شعبة وروح بن القاسم سواه ولم يروه عن عمارة غيره، وقد يفهم هذا من صنع الحافظ ابن حجر، وذلك أنه قال فيمن يكنون بأبي جعفر أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وعنه شعبة، قال الترمذي ليس هو الخطمي - انتهى. وقد يشهد لهذا أيضًا قول الترمذي أنه غير الخطمي ولم يزد على ذلك القول شيئًا فلم يسمه ولم يصفه ولم ينسبه فكأنه ما يعرف عنه شيئًا وإنما صحح حديثه اعتمادًا على رواية شعبة عنه لأن شعبة لا يروى إلا عن الثقات غالبًا وإلا فقد روى عن غير الثقات، علي أن الترمذي معروف بالتساهل واللين في التحسين والتصحيح وقد اتضح بهذا البيان للمنصف أن حديث الأعمى ليس من الصحاح ولا الحسان وأنه لا يسوغ لمن لا يرضى لنفسه وعقيدته إلا الصحة واليقين أن يعمل به. أو إلزام الناس به فإن أبا جعفر المنفرد بروايته رجل مجهول لا نعرف حاله ولا يدرى مكانه من الصحة والقوة والضعف على وجه اليقين فيجب التوقف في روايته بل يجب ردها، وأما تصحيح من صححوه فليس بحجة وفي سنده ما ذكرناه من النقد والقدح، والذين صححوه كلهم من المتساهلين في التصحيح أمثال الترمذي والحاكم. وأما رواية ابن خزيمة في صحيحه فلا تقتضي الصحة مطلقًا كما بينه الأمير اليماني في توضح الأفكار (ج1 ص64) ويحتمل أن يكون الذين صححوه اعتمدوا في ذلك على رواية شعبة بن الحجاج له عن أبي جعفر المختلف فيه، وذلك أن شعبة قد عهد منه كثيرًا اجتناب الضعفاء واجتناب حديثهم والرواية عنهم ولكن هذا ليس بلازم فقد روى شعبة عن قوم ضعفاء، ولعلهم أيضًا صححوه حاسبين أن أبا جعفر الراوي هو الخطمي لأن الخطمي ثقة ولم يعلموا أنه سواه كما علم الترمذي فكأن التصحيح قائم على هذا الوهم الذي فطن إليه الترمذي فرده .
رد مع اقتباس
