الموضوع: هل صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف بعض الأحاديث في الصحيحين؟

بالنسبة للشق الثالث: إذا كان ما رواه الليث عن أبي الزبير ممّا صرَّح فيه أبو الزبير بالسماع عن جابر، لماذا روي معنعنًا في صحيح مسلم؟

بارك الله فيك اخي و انا لنحب من يهتم بالحديث

اما روايات الليث محمولة على السماع للقصة المذكورة عنه انه رجع لابي الزبير فطلب منه ان يضع له علامة على الاحاديث التي سمعها من جابر لذلك هو يروي هذه الاحاديث ( و ان كانت معنعنة ) التي صرح له جابر سماعها في تلك الحادثة.

وسؤالي: لو استقرأ الشيخ الألباني، رحمه الله، عدد الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر في "صحيح مسلم"، أكان أصدر حكمه عليها بهذا الإطلاق؟

الشيخ الالباني رحمه الله يتبع الذهبي غالبا في احكامه لذلك نهج في ابي الزبير نهج الذهبي و هو عدم الرضا

ولْنفرض أنَّ أحدنا تتبع كل هذا الأحاديث فوجد لها –أو لمعظمها- شواهد تعضدها، هل سيعفي ذلك كون صحيح مسلم متضمِّنا لأكثر من مائة حديث ضعيف، استنادًا إلى حكم الألباني؟

لا نسمي هذا حديثا ضعيفا، الحديث صحيح و ان كان في سنده ابو الزبير فهو صحيح لغيره فلا يكون ضعيفا ، و اصحاب الصحيحين يخرجان مثل هذه الاحاديث اذا صح عندهم من طرق اخرى و ذلك لعلو السند لكن لا نسمي هذا حديثا ضعيفا

وإذا تأمَّلنا كلام الإمام النووي، صحّ لنا أن نتساءل: إذا كان "ما جاء من روايات المدلِّسين في الصحيحين بـ "عن" محمولا على ثبوت سماعهم من جهة أخرى"، لماذا يُثبِتاها من "الجهة الأخرى"؟

كلام النووي مبني على الاجماع على صحة الصحيحين عامة و على منهج الشيخين فكلامه قاعدة عامة فقط


و في كل الاحوال قلنا ان ابا الزبير و ان دلس, دلس عن ثقات فلا يضره ذلك ففي الصحيح روايات للمدلسين من هذا النوع الذي لا يدلسون إلا عن ثقات فرواياتهم صحيحة لا غبار عليها و لا تلتفت لاحكام المتأخرين في هذا الامر ، بل العبرة بحكم المتقدمين فهذا شعبة رغم حرصه على اجتناب المدلسين يروي عن ابي الزبير.


اما قصة ابي الزبير مع الليث فلا تثبت التدليس ، غاية ما فيها انه دفع اليه صحيفة و لم يروي موهما السماع

راجع كتابي روايات المدلسين في صحيح مسلم و روايات المدلسين في صحيح البخاري لعواد الخلف ربما تجد فيهما ما يشفي


و الله اعلم

الذي ذهب اليه الدكتور عواد الخلف في كتابه رواية المدلسين في صحيح البخاري هو اثبات تدليس ابي الزبير

شكرا لكم ... وبارك الله فيكم ... إخواني ...على هذه الموضوعات القيمة .. وأنبه الإخوة الكرام إلى عدم الخروج عن موضوع النقاش حتى لا تكثر الصفحات على المتصفح في عدة وموضوعات وبذلك يستطيع الأخ الاستفادة من الورقة والله يرعاكم..

لمن اراد المزيد ، هذا شريط للشيخ الالباني رحمه الله يتكلم فيه عن عنعنة ابي الزبير المكي


أبي الزبير المكي الدقيقة ( 00:07:05 )

http://www.alathar.net/esound/index....=299&coid=3828

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي عمران

شكرا لكم ... وبارك الله فيكم ... إخواني ...على هذه الموضوعات القيمة .. وأنبه الإخوة الكرام إلى عدم الخروج عن موضوع النقاش حتى لا تكثر الصفحات على المتصفح في عدة وموضوعات وبذلك يستطيع الأخ الاستفادة من الورقة والله يرعاكم..

--------------
لعل سؤالي ليس واضحا للشيخ التقرتي -حفظه الله .
أنا سألت سؤالا:
ماهيته ، هل صحيح أن الألباني رحمه الله ضعف بعض الأحاديث في الصحيحين ؟هذا هو السؤال .
كان الجواب ملما من الشيخ الواحدي-حفظه الله حين قال : وسؤالي: لو استقرأ الشيخ الألباني، رحمه الله، عدد الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر في "صحيح مسلم"، أكان أصدر حكمه عليها بهذا الإطلاق؟
ولْنفرض أنَّ أحدنا تتبع كل هذا الأحاديث فوجد لها –أو لمعظمها- شواهد تعضدها، هل سيعفي ذلك كون صحيح مسلم متضمِّنا لأكثر من مائة حديث ضعيف، استنادًا إلى حكم الألباني؟
وإذا تأمَّلنا كلام الإمام النووي، صحّ لنا أن نتساءل: إذا كان "ما جاء من روايات المدلِّسين في الصحيحين بـ "عن" محمولا على ثبوت سماعهم من جهة أخرى"، لماذا يُثبِتاها من "الجهة الأخرى"؟
خلاصة القول : هل ضعف الألباني رحمه الله أحاديث في الصحيحين ؟
ثم إني أتوجه بالشكر الخالص المشايخ على إثراء هذا الموضوع بهذه الكمية الهائلة من المعلومات القيمة .
ولكن الأمر لايزال لم يتضح لدينا بعد .
أرجومن حضراتكم إفادتنا أكثر وإن كنا توسطنا الطريق .

جزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومروة

--------------
لعل سؤالي ليس واضحا للشيخ التقرتي -حفظه الله .
أنا سألت سؤالا:
ماهيته ، هل صحيح أن الألباني رحمه الله ضعف بعض الأحاديث في الصحيحين ؟هذا هو السؤال .
كان الجواب ملما من الشيخ الواحدي-حفظه الله حين قال : وسؤالي: لو استقرأ الشيخ الألباني، رحمه الله، عدد الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر في "صحيح مسلم"، أكان أصدر حكمه عليها بهذا الإطلاق؟
ولْنفرض أنَّ أحدنا تتبع كل هذا الأحاديث فوجد لها –أو لمعظمها- شواهد تعضدها، هل سيعفي ذلك كون صحيح مسلم متضمِّنا لأكثر من مائة حديث ضعيف، استنادًا إلى حكم الألباني؟
وإذا تأمَّلنا كلام الإمام النووي، صحّ لنا أن نتساءل: إذا كان "ما جاء من روايات المدلِّسين في الصحيحين بـ "عن" محمولا على ثبوت سماعهم من جهة أخرى"، لماذا يُثبِتاها من "الجهة الأخرى"؟
خلاصة القول : هل ضعف الألباني رحمه الله أحاديث في الصحيحين ؟
ثم إني أتوجه بالشكر الخالص المشايخ على إثراء هذا الموضوع بهذه الكمية الهائلة من المعلومات القيمة .
ولكن الأمر لايزال لم يتضح لدينا بعد .
أرجومن حضراتكم إفادتنا أكثر وإن كنا توسطنا الطريق .

جزاكم الله خيرا

بارك الله فيك اخي :

لقد اجبنا على الامر اخي انظر المشاركة رقم 13 فقد نقلت لك بعض ما ضعفه الشيخ في الصحيحين و بالمصادر فارجع لها.

من أراد البحث عن تضعيف الألباني لعنعنة أبي الزبير عن جابر فليرجع لتحقيقه لكتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري، ففيه أمثلة كثيرة، ومقدمة موضحة، ومما قاله فيها(ص16-17): "سيمر بك أيها القارئ بعض التعليقات على بعض الأحاديث وإعلالها بعنعنة أبي الزبير كالحديث (97)، وإعلاله بعنعنة أبي الزبير عن جابر،......."
ومن أراد معرفة ما ضعفه في صحيح البخاري فلينظر حواشي مختصر صحيح البخاري للألباني.

قال الامام ابن تيمية رحمه الله
ومـن الصحيح مـا تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث؛ كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فان جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائـر الناس تَبَعٌ لهم في معرفـة الحـديث، فإجماع أهـل العـلم بالحديث على أن هذا الخبر صـدق كإجماع الفقـهاء على أن هـذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ‏.‏

ومما قد يسمي صحيحًا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون‏:‏ هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه،فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل‏:‏ حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أيما إهاب دبغ فقد طهر‏)‏ فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم، ومثل ما روي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضَعَّفه حُذَّاقُ أهل العلم، وقالوا‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات/وأربع ركوعات، أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة، كما روي ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم؛ فلهذا لم يَرْوِ البخاري إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم؛ ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك، وهذا أصح الروايتين عن أحمد، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث‏.‏

ومثله حديث مسلم‏:‏ ‏(‏إن اللّه خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة‏)‏، فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل‏:‏ يحيي بن معين ومثل البخاري وغيرهما، وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر بن الأنباري وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما، والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن اللّه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر‏.‏/ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن،
مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأن رواية فلان غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمي معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا، ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحيي بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه على بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم‏.‏ وفيه مصنفات معروفة‏.‏

وفي البخاري ـ نفسه ـ ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها مثل‏:‏ حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن‏:‏ ‏(‏إن ابني هذا سيد وسيصلح اللّه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين‏)‏، فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجي، وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة،
لكن الصواب مع البخاري وأن الحسن سمعه من أبي بكرة، كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع، وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع‏.‏

والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ ولهذا لا يتفقان على/حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري،
ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة، ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع، وقد يكون الصواب مع مسلم، وهذا أكثر، مثل قوله في حديث أبي موسي‏:‏ ‏(‏إنما جعل الإمام لِيُؤتَمَّ به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا‏)‏ فإن هذه الزيادة صحَّحها مسلم، وقبله أحمد بن حنبل وغيره، وضعفها البخاري
وهذه الزيادة مطابقة للقرآن، فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن، فإن في قوله‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 204‏]‏ ، أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص‏.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

هل في البخاري أحاديث ضعيفة
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف السنة النبوية وعلومها/مسائل في المصطلح
التاريخ 24/12/1424هـ

السؤال
هل صحيح أن الشيخ الألباني وجد أحاديث لا ترقى إلى الصحة في صحيح البخاري؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
نعم.. لقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً في صحيح البخاري، ولكن لا يلزم من تضعيف الشيخ لها أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذهب إلى ذلك البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعلاً. فتضعيف الشيخ الألباني – عليه رحمة الله- اجتهاد منه، قابل للقبول والرد.
لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها.

وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان:

الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.
الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث (كما سبق). والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

كلام موزون، ومضمونه معقول..
الأولى:
(أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم ، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري.).
الثانية:
(أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث).

بارك الله فيكم جميعا على ما قدمتموه من درر زكية
نفع الله بكم
ولكم منى جميعا أسمى عبارات التقدير والشكر والاحترام
محبكم في الله
أبومروة