1- القول بخلق الحوادث خطأ بالطبع فليس كل حادث مخلوق.
2-عدم الدليل على أحد طرفي الممكن -إن سُلم-لا يُجيز لنا الانتقال للطرف الآخر بل غايته أن يبقينا عند حد الإمكان أما الانتقال للطرف الآخر فيحتاج لدليل.
3-المسألة وإن لم تكن من المحكمات العقدية إلا أنها تفتقر لدليل كغيرها ولا أظنه يكفي فيها الدليل العقلي ومع ذلك فما هو الدليل العقلي الذي نقل الطرف الاخر من الممكن.
4- إدخال القائل بالامتناع هاهنا غير حسن بالمرة..وهو يشبه ان أطلب منك يا شيخ عادل سلفاً قال بعدم كفر تارك الصلاة فتأتيني بمن قال بأن ترك جنس العمل لا يبطل الإيمان..وهذا خطأ ..فالمسألة مذ انتقلنا للقول بالإمكان صارت بناء سلفياً محضاً لا يُدخل فيه من بناءه بدعي ..فنحن نريد سلفياً يُقر بالإمكان ثم يقول عدم الوقوع فهل تحفظه (؟؟)
5-لم أنازعك في أن المهم هو ما ذكرتَ لكن البحث الآن في مسألة أخرى مهمة أيضاً ،فكوني أقر بتلازم الظاهر والباطن وأن هذ هو المهم لا يمنع ذلك من البحث معي في التفاريع المتعلقة بهذا الإيمان كتارك الصلاة ومظاهرة الكفار (من جهة كونها تفاريع له)بدعوى أني أقررتُ بالمهم في الباب (وهذه أمثلة للتقريب وليست إلزامات).