الموضوع: هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية الأدلة

قال عتيق الزبيدي: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلا لأسقطه كله.

فالقول أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلة حديثه لم يسبق إليه أحد من السلف بل هذه زلة عظيمة من قائلها كيف ذلك و أصول المالكية و الحنابلة متقاربة فهل كانت كثرة أصول الامام احمد من قلة حديثه ؟

كثرة أصول الامام مالك ممدحة لمذهبه كما قال شيخ الإسلام لا نقص في حديثه بل العلماء مجتمعون على أن الامام مالك عليم بالسنة حتى قال السلف إذا اجتمع مالك والثوري والاوزاعي على امر فاعلم انه سنة.

قلة عدد الأحاديث في الموطأ من قوة تحري الإمام مالك لا من قلة حديثه فلو جمع كل ما سمع لكتب مؤلفات في السنن لكنه تحرى و نقح و هذا التاريخ يشهد على كتابه من أقدم الكتب المتداولة بين أيدي الناس كتب الله له القبول.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن

قال عتيق الزبيدي: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلا لأسقطه كله.

فالقول أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلة حديثه لم يسبق إليه أحد من السلف بل هذه زلة عظيمة من قائلها كيف ذلك و أصول المالكية و الحنابلة متقاربة فهل كانت كثرة أصول الامام احمد من قلة حديثه ؟

كثرة أصول الامام مالك ممدحة لمذهبه كما قال شيخ الإسلام لا نقص في حديثه بل العلماء مجتمعون على أن الامام مالك عليم بالسنة حتى قال السلف إذا اجتمع مالك والثوري والاوزاعي على امر فاعلم انه سنة.

قلة عدد الأحاديث في الموطأ من قوة تحري الإمام مالك لا من قلة حديثه فلو جمع كل ما سمع لكتب مؤلفات في السنن لكنه تحرى و نقح و هذا التاريخ يشهد على كتابه من أقدم الكتب المتداولة بين أيدي الناس كتب الله له القبول.

أحسنتم الرد، هو كذلك بارك الله فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البربري

بارك الله فيكم، نقاش ممتع، ولكن لي بعض الملاحظات والإضافات.
- من الأخطاء العلمية تحكيم قول واحد أو ثلاثة من الشيوخ المعاصرين في أمر خطير والتسليم بذلك كأنه من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر وإعمال فكر. فالشيخ بوخبزة لا يحتاج كلامه إلى تأويل متعسف، فهو لا يقصد المتأخرين بكلامه وإنما عمم الحكم الباطل على المذهب كلية، وهو في هذا ينحو منحى المدرسة الغمارية الكارهة للتمذهب والمالكية أساسا واحتفاؤهم بفقه الحديث وتشنيعهم على التقليد، وأبغض الناس عند الحافظ أبي الفيض رحمه الله المقلد الصرف الذي لا يخرج عن مذهب مالك بوجه، لذلك ترى قوله في المفاضلة بين ابن العربي والباجي : (وابن العربي خير من ملء الأرض من الباجي) ! لا لشيء إلا لأن المعافري تفرد باختيارات خارجة عن أصول المذهب. أما شيخ شيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله فبضاعته في الفقه عموما قليلة، وليس من الاطلاع والتبحر كما هو الشأن عنده في علوم العربية.
هذا والحال أن بلاد المغرب وغيرها حبلى بالفقهاء المالكية والأساتذة الباحثين الذين لا بد من استقصاء أحكامهم في المسألة بدل الاكتفاء بحكم رجل واحد.
ثم أمر آخر قد لا يروق لبعض الإخوة وهو أن الشيخ بوخبزة - متع الله بحياته وعلمه - لا يعني سعة اطلاعه نبوغه وتقدمه في صنعة الفقه والأصول، وإنما المشار إليه بهذا الوصف من اشتغل بالتدريس وسلك كتب المذهب وفتش عن الدليل الذي عريت منه كتب المتاخرين لا لعدم وجوده ولكن لقصور همة الفقهاء على طلبه وفق أصول وقواعد المذهب.
- خلو كتب المتأخرين من الدليل - كما يزعم البعض - ليس نقصا في المذهب، لأن المتقدمين كفوا الناس المؤمنة، ثم لأن بلاد المغرب خاصة كانت قلعة مالكية حصينة، استقر فيها المذهب منذ زمن بعيد، مع انعدام المعارض الذي يتطلب الجدال والاستدلال، ومع وجوده فالأمر مختلف، ومناظرة الباجي لابن حزم مثال على ذلك.
- من حكم بهذا الحكم الباطل إنما جال بصره في المختصر والرسالة وابن عاشر وبعض شروحها والمدونة (بدون شروحها)، ولم يعتبر الاستذكار والتمهيد والمنتقى كتبا فقهية، وتجاهل الذخيرة والبيان والتحصيل ولا وقع بصره على المخطوط كالواضحة والموازية وجامع ابن يونس والفندلاوي قبل طبعه وابن القصار وابن عرفة وشروح المدونة ومختصراتها وشرح التلقين وتعليقة المازري على الكتاب وغيرها مما يطول ذكره.
- القصور في فهم الدليل عند البعض، والحال أنهم يخالونه نصا من القرآن أو من السنة، فحيثما لم تقع أعينهم على نصوص الوحيين قالوا: كتب القوم عارية عن الدليل.
ألا فليعمن قوم أن مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه هو أوسع المذاهب أصولا، وأكثرها فروعا ومرونة في باب المعاملات خاصة، مع التوسع في باب المصالح، والاختصاص بأصل عمل أهل المدينة. وزد على ذلك تاثير إمامنا في المدرسة الحنفيه (تتلمذ محمد بن الحسن على مالك ومناظراته للقاضي أبي يوسف) وخروج مذهب الشافعي رضي الله عنه من رحم المالكية.
- يجب ألا يمنعنا تتلمذنا على المشايخ وحبنا لهم من التزام العلمية والحياد في مسائل كهذه، وأنا أستغرب كيف مر على الإخوة الأفاضل شهادة ابن تيمية رحمه الله للمذهب ونصرته لطرقة أهل المدينة وصحة أصولهم.
- لقد أساء بعض المتأخرين إلى المذهب بسبب قصور همتهم عن طلب الدليل والتنقيب عنه، وكلما وضع مختصر هجر الذي قبله كالنسخ فتركوا المدونة والموطأ لمختصر ابن أبي زيد، وتركوا هذا للبرادعي، وتركوا البرادعي لابن الحاجب، وهجروا ابن الحاجب لخليل، وقس على ذلك كتب كثيرة جليلة خلال هذه المراحل من تطور المذهب. ولما خلت البلاد من منتسبين إلى المذاهب الأخرى لم يحتج الفقهاء إلى دليل لنصرة المذهب أمام المخالف، فلم يطلبوه، بل ذم المتعصبون منهم السؤال عنه والنظر في الصلين، حتى قال اللقاني: نحن خليليون إن اهتدى اهتدينا وإن ضل ضللنا. وبمثل هذه المقالات الباطلة يذم المذهب.

بارك الله فيكم شيخنا ورفع الله قدركم
كلام يكتب بماء الذهب.
فصحيح أن بعض الناس لا يرى الدليل إلا في النص، وبالضبط الحديث
نفع الله بكم.

وفيكم بارك الله، وفي كلام ابن تيمية رحمه الله في صحة أصول أهل المدينة شفاء لما في الصدور.