الموضوع: ظنية الأدلة النقلية عند الأشاعرة

بسم الله الرحمن الرحيم...

ذكر الشريف الجرجاني أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب جمهور الأشاعرة وهو مذهب المعتزلة...
وتعقبه العلامة الأجل عبد الرحمن اليماني بأن هذا هو مذهب متأخري الطائفتين , أما متقدميهم فلا يظن بهم هذا ...

قلت وممن صرح واشتهر بهذا القول هو الرازي في المطالب العالية ويمكنك مراجعة قوله فيها (9/163).
والعضد الإيجي في أواخر الموقف الأول من المواقف..وقد لخص مقالته العلامة اليماني في القائد إلى تصحيح العقائد (ص177)
وممن رد على الرازي في مقالته هذه وأبدع في الرد :
1- العلامة اليماني في كتابه القائد ابتداءا من الصفحة 63 في قول الرازي في الإحتجاج بالنصوص الشرعية..
2- العلامة القرافي رد عليه ردا مطولا في شرحه على المحصول ثم أفرد رسالة خاصة للرد على الإحتمالات العشرة التي تقدح في قطعية النصوص .سأضع المخطوط منها في مكتبة المجالس العامرة.
3- الإمام الشاطبي في الوافقات وإن كان السياق مختلفا فإنه رد على هذه المقولة في محاولة للإنتصار لقطعية المقاصد لأعتمادها على استقراء مجموع النصوص الشرعية فيقول رحمه الله " الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد"

ومذاهب الإسلاميين في هذه المسألة اقصد قطعية النصوص على ثلاثة فرق :
1- المذهب الأول : يرى أنه تفيد القطع مطلقا وهو مذهب السرخسي (انظر أصوله 1/279)
2- المذهب الثاني : لايفيد مطلقا وقد عرفت القائلين به.
3- المذهب الثالث : يفيد القطع بالقرائن وهو قول عامة الأصوليين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمان المغربي

بسم الله الرحمن الرحيم...

ذكر الشريف الجرجاني أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب جمهور الأشاعرة وهو مذهب المعتزلة...
وتعقبه العلامة الأجل عبد الرحمن اليماني بأن هذا هو مذهب متأخري الطائفتين , أما متقدميهم فلا يظن بهم هذا ...

قلت وممن صرح واشتهر بهذا القول هو الرازي في المطالب العالية ويمكنك مراجعة قوله فيها (9/163).
والعضد الإيجي في أواخر الموقف الأول من المواقف..وقد لخص مقالته العلامة اليماني في القائد إلى تصحيح العقائد (ص177)
وممن رد على الرازي في مقالته هذه وأبدع في الرد :
1- العلامة اليماني في كتابه القائد ابتداءا من الصفحة 63 في قول الرازي في الإحتجاج بالنصوص الشرعية..
2- العلامة القرافي رد عليه ردا مطولا في شرحه على المحصول ثم أفرد رسالة خاصة للرد على الإحتمالات العشرة التي تقدح في قطعية النصوص .سأضع المخطوط منها في مكتبة المجالس العامرة.
3- الإمام الشاطبي في الوافقات وإن كان السياق مختلفا فإنه رد على هذه المقولة في محاولة للإنتصار لقطعية المقاصد لأعتمادها على استقراء مجموع النصوص الشرعية فيقول رحمه الله " الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد"

ومذاهب الإسلاميين في هذه المسألة اقصد قطعية النصوص على ثلاثة فرق :
1- المذهب الأول : يرى أنه تفيد القطع مطلقا وهو مذهب السرخسي (انظر أصوله 1/279)
2- المذهب الثاني : لايفيد مطلقا وقد عرفت القائلين به.
3- المذهب الثالث : يفيد القطع بالقرائن وهو قول عامة الأصوليين.

المشهور عند الأصوليين و الجمهور التفريق : القرآن و الحديث المتواتر قطعي أما حديث الآحاد فهو ظني.

يتكلم الشيخ الخضير عن مسألة حديث الآحاد في شرح الألفية يمكن للإخوة الرجوع اليها


المشهور عند الحنفية رد حديث الآحاد ان عارض القطعي بعكس الجمهور الذين يخصصون به العام و الله اعلم

بارك الله فيك وكلامي عن الإستدلال بالأحاديث على العقائد الدينية فإن الرازي نفى جدوى الإستدلال بها في العقائد مطلقا .

والقول بظنية خبر الآحاد له وجه من الوجاهة لا أنكر عليك ذلك , لكنه مخالف لما عليه أهل القرون الأولى ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمان المغربي

بارك الله فيك وكلامي عن الإستدلال بالأحاديث على العقائد الدينية فإن الرازي نفى جدوى الإستدلال بها في العقائد مطلقا .

والقول بظنية خبر الآحاد له وجه من الوجاهة لا أنكر عليك ذلك , لكنه مخالف لما عليه أهل القرون الأولى ...

هذا غير مخالف اخي لما في القرون الأولى فقد رد الإمام مالك حديث البيعان بالخيار لأنه عارض العمل عنده و كذلك حديث ولوغ الكلب لأنه عارض القطعي عنده و كذلك هذا مشهور عند الحنفية.


فقولك انه مخالف لما في القرون الأولى فيه نظر!


اما ما ابتدعته الفرق الضالة من رد حديث الآحاد لأنه عندهم لا يفيد العلم فهذا هو الفرق فعند الجمهور حديث الآحاد و ان كان يفيد الظن فالعمل به واجب


أما كونه ظني عند الجمهور فمن ناحية الخطأ فالراوي الواحد يخطئ فقد يهم و كم من حديث روي آحادا فيه أوهام و منها حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة و السلام تزوج ميمونة محرما. لو كان هذا الخبر قطعيا لما عارض ما هو اصح منه.


اما المعتزلة و ما شابههم فجعلوه ظنيا من حيث الثبوت اي الرواية فهنا يتضح الفرق.


و الله اعلم

هذا غير مخالف اخي لما في القرون الأولى فقد رد الإمام مالك حديث البيعان بالخيار لأنه عارض العمل عنده و كذلك حديث ولوغ الكلب لأنه عارض القطعي عنده و كذلك هذا مشهور عند الحنفية.

ذكرتني أكرمك الله . نعم نعم ولمالك رحمه الله أربعة شروط لقبول خبر الواحد(وابو حنيفة له شروط أيضا) ...شكرا لك...
لكن مسوغ الإمام مالك لعدم قبوله غير مسوغ من جاء بعده ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمان المغربي

ذكرتني أكرمك الله . نعم نعم ولمالك رحمه الله أربعة شروط لقبول خبر الواحد(وابو حنيفة له شروط أيضا) ...شكرا لك...
لكن مسوغ الإمام مالك لعدم قبوله غير مسوغ من جاء بعده ..

اكيد ان المعتزلة تأثروا بفلسفة اليونان فجعلوا رد حديث الآحاد من باب معارضة ذلك لعقولهم !!
و استخدم كثير من المتأخرين هذا التقسيم للطعن في الآحاديث العقائدية فخالفوا السلف في ذلك.


السلف يرجحون بين الأدلة على عكسهم فهم يطعنون فيها لأنها خالفت عقولهم فمنهم من ضعف حديث ذبح الموت و هو في الصحيحين لأنه يظن حسب عقله ان الموت ليس بكبش و قد غاب عنه ان الله قادر على كل شيئ لو اراد جعل الموت كبشا فلن يعجزه ذلك.


هناك كتاب جيد في حجية حديث الآحاد لابن القيم رحمه الله تعالى في "مختصر الصواعق ".
و للشيخ الالباني رحمه الله كتاب وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة و هذا رابط التحميل

http://www.alsalafway.com/cms/books....n=books&id=715

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمان المغربي

2- العلامة القرافي رد عليه ردا مطولا في شرحه على المحصول ثم أفرد رسالة خاصة للرد على الإحتمالات العشرة التي تقدح في قطعية النصوص .سأضع المخطوط منها في مكتبة المجالس العامرة.

هل رفعتها أخي الفاضل؟

وهناك رسالة في كلية دار العلوم بعنوان " حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة " وفيها فصل كامل عن موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من الدليل النقلي بين القطعية والظنية
ولعلي أوفق إن شاء الله في رفع هذا الفصل

رسالة القرافى فى مسألة تعارض الاحتمالات العشرة (مخطوط)

الحمد لله و نصلي و نسلم على نبيه الكريم و بعد

سلام عليكم و رحمة الله أحبابي هذه مسألة ينظر فيها من جانبين جانب الدلالة و جانب الثبوت فيجب ضبط ما يطرح الآن و إن كان بالاستقراء واضح أن الخوض فيه هنا في جانب ثبوته فيجب ضبطه لان له حالات فيمكن أن يكون الخبر ظني الثبوت قطعي الدلالة و يمكن ان يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة و يمكن أن يكون ظني الثبوت ظني الدلالة أما القطعي الثبوت القطعي الدلالة فالأمر فيه واضح و الله اعلم

سؤال ينبغي طرحه على أهل البدع : هل في القرآن أدلة قطعية أصلا أم لا - وذلك في الصفات- ؟
وإن وجدت, فكم عددها ؟ (دليل واحد فقط أم اثنان فقط أم سبعة أم سبعون أم مائة أم أكثر )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمان المغربي

بسم الله الرحمن الرحيم...

ذكر الشريف الجرجاني أن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب جمهور الأشاعرة وهو مذهب المعتزلة...
وتعقبه العلامة الأجل عبد الرحمن اليماني بأن هذا هو مذهب متأخري الطائفتين , أما متقدميهم فلا يظن بهم هذا ...

قلت وممن صرح واشتهر بهذا القول هو الرازي في المطالب العالية ويمكنك مراجعة قوله فيها (9/163).
والعضد الإيجي في أواخر الموقف الأول من المواقف..وقد لخص مقالته العلامة اليماني في القائد إلى تصحيح العقائد (ص177)
وممن رد على الرازي في مقالته هذه وأبدع في الرد :
1- العلامة اليماني في كتابه القائد ابتداءا من الصفحة 63 في قول الرازي في الإحتجاج بالنصوص الشرعية..
2- العلامة القرافي رد عليه ردا مطولا في شرحه على المحصول ثم أفرد رسالة خاصة للرد على الإحتمالات العشرة التي تقدح في قطعية النصوص .سأضع المخطوط منها في مكتبة المجالس العامرة.
3- الإمام الشاطبي في الوافقات وإن كان السياق مختلفا فإنه رد على هذه المقولة في محاولة للإنتصار لقطعية المقاصد لأعتمادها على استقراء مجموع النصوص الشرعية فيقول رحمه الله " الأصل الكلي إذا انتظم في الإستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد"

ومذاهب الإسلاميين في هذه المسألة اقصد قطعية النصوص على ثلاثة فرق :
1- المذهب الأول : يرى أنه تفيد القطع مطلقا وهو مذهب السرخسي (انظر أصوله 1/279)
2- المذهب الثاني : لايفيد مطلقا وقد عرفت القائلين به.
3- المذهب الثالث : يفيد القطع بالقرائن وهو قول عامة الأصوليين.

أخي الفاضل
هذه المقالة هي ما سماه ابن القيم رحمه الله في كتابه (( الصواعق المرسلة )) بـ[ الطاغوت الأول: قولهم: نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين.].
وممن رد على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برسالة مفقودة ضمنها ابن القيم في رده على هذا الطاغوت في الصواعق المرسلة (2/633 - 795).
رحم الله الشيخين : ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة واسعة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العدوي

وهناك رسالة في كلية دار العلوم بعنوان " حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة " وفيها فصل كامل عن موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من الدليل النقلي بين القطعية والظنية
ولعلي أوفق إن شاء الله في رفع هذا الفصل

نعم هي رسالة طيبة إعداد أخينا الشيخ الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم ، بارك الله فيه ونفع به، وهي بإشراف الأستاذ الدكتور / محمد عبد الله الشرقاوي ، ونوقشت سنة 1419هـ الموافق 1998م.

رابط رسالة القرافى لا يعمل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستعيذ بالله

رابط رسالة القرافى لا يعمل

تفضل أخي العزيز هذا مخطوط الرسالة من (هنــــا - ملتقى أهل الحديث).

شكرا جزيلا
و بارك فيك الله