الموضوع: هل يجوز لي أن أعمل سمسارا و وسيطا في مجال العقارات؟

الإخوة الأفاضل،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

ثم أما بعد

أرجو منكم أن تنيروا سبيلا حول موقف الشرع الحكيم من مهنة السمسار في مجال العقارات مع ضوابط عمله إن كان حلالا، و إن كان حراما، فالرجاء أن تقترحوا علي عملا حلالا علما أنني محامي و متحصل على الماجستير في قانون الأعمال.

مع فائق الشكر على مساعدتي على اختيار عمل موافق للشرع أسترزق منه

مع رجاء خاص بأن تدعو لي بأن ييسر الله تعالى لي رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه و أن يجعلني ممن تعلموا القرآن الكريم و علموه و أن ييسر لي فعل الخيرات و يحسن لي الخاتمة،

ما شاء الله عليك
وبارك الله فيك,
وأحييك على حرصك ,

لعلي أفيدك ببعض الكلمات ريثما يُعلق أحد اللمشايخ,

السمسرة جائزة بالشرع ولا حرج فيها ولعل من شروطها معرفة الطرف بأنك ستأخذ نسبة, وهي عندالفقهاء لعل اسمها "الجعل"
وأقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, وأبواب العمل كثيرة,
وعلى الله التكلان.

جازاك الله عني خير الجزاء،

أرجو من جميع الإخوة الدعاء الصالح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي

ما شاء الله عليك
وبارك الله فيك,
وأحييك على حرصك ,
لعلي أفيدك ببعض الكلمات ريثما يُعلق أحد اللمشايخ,
السمسرة جائزة بالشرع ولا حرج فيها ولعل من شروطها معرفة الطرف بأنك ستأخذ نسبة, وهي عندالفقهاء لعل اسمها "الجعل"
وأقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, وأبواب العمل كثيرة,
وعلى الله التكلان.

مشائخنا الكرام،

مع شكري للأخ الفاضل الذي تكرم بالرد، لا أزال في انتظار رأيكم الكريم، و جازاكم الله عني كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للفائدة أخي الكريم أنسخ لك هذا الجواب من موقع الاسلام سؤال وجواب لعله يفيدك إلا أن يتكرم أحد المشايخ الفضلاء بإجابتك بوضوح ففي الموقع علماء أجلاء حفظهم الله ولله الحمد والمنة.

--------------------
حكم السمسرة
ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟.


الحمد لله

" السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .

والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ، فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم .

ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .

ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك .

ولا بد أن يكون بأميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري .

وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466) .

وقال الإمام البخاري في صحيحه :

" بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمام البخاري .

وقال ابن قدامة في "المغني" (8/42) :

" ويجوز أن يستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .

وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار .

وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع الشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟

فأجابت :

" إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/125) .

وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .

فأجاب :

" لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/358) .



الإسلام سؤال وجواب
للأمانة هذا هو الراتط:http://islamqa.com/ar/ref/45726

جازاكم الله تعالى عني كل خير،
أرجو دعاءكم الصالح لي بأن ييسر لي الله تعالى أبواب الرزق الحلال و أن يجعلني من المنفقين في سبيله و ممن تعلم القرآن و علمه،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومروة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للفائدة أخي الكريم أنسخ لك هذا الجواب من موقع الاسلام سؤال وجواب لعله يفيدك إلا أن يتكرم أحد المشايخ الفضلاء بإجابتك بوضوح ففي الموقع علماء أجلاء حفظهم الله ولله الحمد والمنة.
--------------------
حكم السمسرة
ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟.
الحمد لله
" السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .
والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ، فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم .
ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .
ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك .
ولا بد أن يكون بأميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري .
وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466) .
وقال الإمام البخاري في صحيحه :
" بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمام البخاري .
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/42) :
" ويجوز أن يستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .
وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع الشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/125) .
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .
فأجاب :
" لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/358) .
الإسلام سؤال وجواب
للأمانة هذا هو الراتط:http://islamqa.com/ar/ref/45726

أخي الفاضل / بسام
أسأل الله أن ييسر لك سبل الرزق الحلال وأن يبارك لك .
الخلاصة كما قال لك الإخوة وكما هو واضح في الإجابات المنقولة ، أن السمسرة بمعنى النيابة عن البائع أو المشتري في عملية البيع أو الشراء مقابل مبلغ معلوم أو أجر معلوم ، أمر جائز ، لكن يزهد فيه الأفاضل لكثرة الغش فيه وغلبة الكذب والخداع على من يقومون بهذه الأعمال ، لكن لا شك أن من يلتزم الأمانة في مثل هذا العمل ويحرص على الصدق مع البائع والمشتري أنه على باب عظيم من أبواب الخير ، وعليه أن يحرص على ذلك إلا إذا خشي على نفسه فتنة .

تنبيه للفائدة : الأفضل في مثل هذا الأمر التوجه للمواقع المتخصصة في الفتوى ، ومنها قسم الفتاوى في الموقع هنا على هذا الرابط ، بارك الله فيك:

http://alukah.net/Fatawa/

ونستأذنك في إغلاق الموضوع لأن المجلس للمدارسة وأما الفتوى فلها فقه آخر، لذلك يحسن بكل مسلم أن يتوجه في الفتاوى إلى جهات الفتوى المختصة ، أما المنتديات فللمدارسة فقط ، أحسن الله إليك.