إخواني في ملتقى الألوكة المميزة، السلام عليكم
قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ( ت852) رحمه الله: (
اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة... ). الاصابة, الفصل الثالث من المقدمة ( 1/10).
قال الآمدي في الإحكام (2/110) : "اتفق
الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة".
وقال السخاوي في فتح المغيث (3/112) : "... وممن حكى الإجماع على القول بعدالتهم إمام الحرمين قال : ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما استرسلت على سائر الأعصار.
ونحوه قول أبي محمد بن حزم : الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً [...]
ولكن قد أشار إلى الخلاف إلكيا الطبري حيث قال : إن عليه كافة أصحابنا. وكذا قال القاضي :
وهو السلف وجمهور الخلف.
وحكى الآمدي، وابن الحاجب قولا أنهم كغيرهم في لزوم البحث على عدالتهم مطلقاً، وهو قضية
كلام أبي الحسين بن القطان من الشافعية فإنه قال : فوحشي قتل حمزة، وله صحبة، والوليد يشرب الخمر. قلنا :
من ظهر منه خلاف العدالة، لا تقع عليه اسم الصحبة، والوليد ليس بصحابي، إنما أصحابه الذين كانوا على طريقته".
قلت : قد أتى السخاوي على الإشكالية من أصلها ؛ فمن ظهرت مخالفته للعدالة لم يكن صحابيا، كالمنافقين، والمرجفين في المدينة، والذين في قلوبهم مرض وشك، والأعراب الذين يعبدون الله على حرف وأمثالهم.
والعجب من ابن حجر ينقل شذوذَ المبتدعة مخالفةَ الاتفاق، ثم يقول (الإصابة 1/07) : "ولهذا قال
المازري في شرح البرهان لسنا نعني بالصحابة عدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما مّا أو زاره لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب، وإنما نعني به الذين آزروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون".
فهذا الإجماع أغلبي، وقد ثبتت مخالفة أبو الحسين بن القطان من الشافعية، والمازري إمام المالكية في وقته ... والله أعلم