الموضوع: سؤال حول العمل بالحديث الضعيف أرجو الإفادة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
فأرجو من الإخوة الكرام إفادتى حول حكم العمل بالحديث الضعيف حيث أننى حدث عندى خلط لما سمعت درس لفضيلة العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله من سلسلة شرح أصول الإيمان فكان من ضمن ماورد ما يلى
..

هذا كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يُعمل به في باب العقائد ولا يعمل به في
الفقه، هذا كلام للمتأخرين،أما السلف والأئمة فمنهجهم
أن الحديث الضعيف لا يُستدل به في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، هذه عبارة شيخ الإسلام بنصها.

وقال حفظه الله :

أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع.
المتأخرون وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن الثالث عشر بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف، ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى، وكثر حتى ظُنَّ أن هذا هو المنهج الصحيح، هذا ليس بمنهج وهو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة، وطريقتهم هي ما ذكرتُ لك من التفصيل.
فينتبه لهذا ويعتبر منهج حتى ما يضلل المتأخرون أئمتهم وسابقيهم.
هذا بلاء، لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل، وهو أنهم قالوا: لا يحتج بالحديث الضعيف، ظن الظان أن معناه: أن الحديث الضعيف كالموضوع لا قيمة له ألبتة، والاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم علمياً إلى آخره، هذا ليس بجيد.

أرجو الإفادة حيث أن كثير من المشايخ الكبار المعاصرين ينفى العمل بالحديث الضعيف مطلقا

أخي الكريم، حتى لا يتشعب بك الأمر هنا، ألزمك رغبتا لا أمرا بأن تقتني كتاب الشيخ الفاضل المحرر عبد الكريم الخضير (الحديث الضعيف) طبعة دار المنهاج بالرياض.
ففيه شفاء غليلك، ومبتغاك.

بارك الله فيك أخي الفاضل
والبعض ينسب للأمام البخاري وغيرهم المنع من العمل بالحديث الضعيف،وهذا يحتاج إلى تحقيق وتثبت لعل شيخنا وةاهخونا الفاضل اللتميمي يبحث لنا ويفيدنا

السلام علكم و رحمة الله أما بعد.
فإن الجمهور يستدلون بالحديث الظعيف، لاكنهم يشترطون له شروط و هي، أن لا يكون الحديث شديد الضعف و أن يكون في فضائل الأعمال أي ليس في الحرام و الحلال و لا قي العقائد و أن لا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم بل يعتقد الإحتياط.

و أعتذر على الأخطاء الإملائية

ليبارك الله في الجميع آمين
أعد الآن مقالة هنا، فإن إنتظرتم عليّ قليلا وافيتكم بها، وإن تقدم أحد الإخوة بما عنده فشكر الله له وجزاه عنا خيرا.

معذرة: قد أتأخر قليلا؛ فأنا خارج البلدة.

نحن نتظرك شيخنا الفاضل،ولو تستطيع ان تحقق لنا القول فيما نسب للأمام البخاري من المنع،ويستدلون بكتابه الأدب المفرد

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
(الحلقة الأولى)

هذا البحث في غاية الأهمية، كونه يحرر مسألة تتعلق بمصدر من مصادر التشريع الإسلامي وهو الحديث النبوي الشريف، وحكم الاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال وما يستتبع ذلك من التعبد لله بمقتضى تلك الأحاديث.
إن التمييز بين صحيح المنقول وضعيفه لا يخفى، وأحوال حفاظ الحديث وجهودهم في ذلك معلومة، حتى إنهم لم يتركوا طريقا غلا حفظوه، ولم يدعوا متنا،بل ولا لفظة ولو في أثناء متن صحيح إلا نقدوها وجردوها عن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح محفوظ، والضعيف معلوم.
ولتحرير مسألة الاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال لا بد من التنبيه على جملة من الأصول وهي كما يلي:

الأول: النقل المجرد دعوى تحتاج إلى بينة.

فالبعض ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو فعل كذا، أو أقر بكذا، ويتهاون في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ترخص البعض في نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لم يتيقن ضعفه، وهذا لا شك أنه غير محمود، وغير جار على مقتضى الأدلة الشرعية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لابد من إقامة الدليل على صحة المنقول، وإلا فالاستدلال بما لا يثبت مقدماته باطل بالاتفاق، وهو من القول بلا علم، ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم، ومن المحاجة بغير علم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: للناس أحاديث يتحدثون بها على أبواب دورهم ما سمعنا بشيء منها، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لم نعلم، والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عليه.

الثاني: الأحاديث الضعيفة عمدة المبتدعة والجهلة.

فالجهلة يريدون دعوة الناس وهدايتهم بغير علم، فهؤلاء لا خبرة لهم بالمنقولات فضلا عن تمييز صحيحها من ضعيفها، فحظ أحدهم بضعة أحاديث وقصص سمعها فهو يقذف بها إلى الناس وينسبها إلى الشرع، ولذلك كانت عامة أحاديث الجهال القصاص ضعيفة أو موضوعة.
والمبتدعة كذلك عمدتهم الضعيف، لأن البدعة لا يمكن أن يدل عليها خبر صحيح، فالمبتدعة إنما ضلوا عن الحق إما من جهة الاعتماد على ما لم يثبت أصلا، أو من جهة تأويل الصحيح تأويلا فاسدا.
فلذلك لا تجد للمبتدعة عناية بطرق تمييز المنقولات، وكلما كان المبتدعة أبعد عن السنة كانوا أكثر تعلقا واستدلالا بالضعيف والموضوع.

الثالث: لا تجوز رواية الضعيف بدون بيان ضعفه.

انصرفت همم جهابذة علماء الحديث إلى صيانة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ صحيحها، وتمييز السقيم والتنبيه عليه، نصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وخاصتهم وعامتهم، ولذلك حفظوا الأسانيد وتكلموا في الرواة، وتقربوا إلى الله بذلك وشغلوا أوقاتهم، وافنوا أعمارهم في سبيل ذلك.
واشتد نكير العلماء على من حدث بالضعيف من دون أن يشير إلى ضعفه أو يحيل على إسناده حيث يتبين صحته من ضعفه.
وكان الإمام أحمد يرى رواية الضعيف والاحتجاج به معصية، ويأمر من وقع منه ذلك بالاستغفار، قال أبو عيسى الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟! قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، أنا المعارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"، قال: فغضب أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. مرتين.
قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده.

الرابع: أسباب وقوع الضعيف في المصنفات الحديثية.

وتتلخص في أمور أربعة وهي:
1) معرفة مخرج الضعيف:
أئمة الجرح والتعديل حفظوا لنا أسانيد الأحاديث الضعيفة حتى إذا تقادم الزمن، لم يستطع مبتدع أو مفتر أن يحتج لبدعته أو ضلالته بحديث يختلقه أو يفتريه.
فمن اجل هذا كتب العلماء الأحاديث الضعيفة من باب التعريف بها لا من باب الاحتجاج بها.
وقال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: وللائمة رضي الله عنهم في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، والمنفرد به عدل أو مجروح.
2) الذهول:
قد يقع الحديث الضعيف في مصنفات بعض أهل العم ليس لكونهم يرون العمل بالضعيف ويحتجون به، بل ذهولا عن مواطن الضعف وأسباب الرد، من حيث لا يشعرون، ذهولا منهم عن مواطن الضعف، واعتقاد منهم أن الحديث اجتمعت فيه شروط الصحة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن بعض من صنف الأبواب قد اخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة، إما لذهول عن ضعفها، وإما لقلة معرفة بالنقد.
3) ليس في الباب غيره، أو لا يعرف الحديث إلا من ذلك الوجه الضعيف:
يورد بعض أئمة الحديث الضعيف في مصنفاتهم، وربما كان أحيانا فيما يتشددون فيه كأحاديث الأحكام، وهذا إنما هو من باب الضرورة، إذا لم يكن في الباب غيره، أو لا يعرفه من ساقه إلا من ذلك الطريق، ولان القول به أهون من أقوال وآراء الرجال.
4) رواية كل ما في الباب:وجرى عمل بعض أهل العلم في أنه يروي كل ما أسند في الموضوع الذي يجمع فيه، لأنه لم يقصد جمع الصحيح، ولأنه قد أظهر إسناده، فأحال على الإسناد ليتبين الناس مواطن العلل، ويميزوا بين الصحيح والضعيف.
فهذه هي الأسباب والبواعث على وقوع الضعيف في المصنفات الحديثية، وإذا كان المتقدمون معذورين وأغراضهم صحيحة، ولم يفعل أحد منهم ذلك تعمية على الخلق، ولا ترويجا للضعيف، ولا بناءا للعبادات والأحكام على الواهيات، فليس لأحد أن يتعلل بإيراد الضعيف من غير بيان ضعفه بما تعلل به المتقدمون، فأسانيد الأحاديث قد حفظها المتقدمون، ودونوها في الأغراض السابق ذكرها، وكفونا المؤنة في ذلك، فالأسباب في حقنا منتفية، فلا عذر لأحد في ذلك إلا على سبيل الذهول أو الخطأ عن مواطن الضعف في الحديث المظنون صحته.
ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا، هو الفرق بين كتابة الحديث وروايته، فالأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء للأغراض المذكورة، ولم يرووها فلا يجوز الاحتجاج بالكتابة على الرواية قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يرووها.

يتبع

(الحلقة الثانية)

الخامس: استغناء الشريعة عن الأحاديث الضعيفة.

فأدلة الشرع الصحيحة ولله الحمد فيها كفاية، ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: في صحيح الحديث شغل عن سقيمه.
وقال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: الأخبار الصحاح من رواية الثقات، وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع.
وقال ابن حجر رحمه الله: والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب.
والأحاديث الضعيفة هي التي أوقعت الناس في البدع، وأفسدت على الناس عباداتهم وشغلتهم عن الصحيح المشروع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس، بأنواع من العبادات المبتدعة إما من الأدعية، وإما من الأشعار، وإما من السماعات ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، أعني إعراض قلوبهم؛ وإن قاموا بصورة المشروع.

السادس: الاحتياط في ترك رواية الضعيف والعمل به.

لا يجوز أن يتعبد الناس بأحاديث الضعفاء، ولا يعتمد في الشريعة على أحاديث لم تثبت بالطرق المعروفة، وما حفظها الثقات، وإنما جاءت من طرق ضعيفة لا أركان ولا قوائم لها.
قال ابن دحية الكلبي: الاحتياط في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وغن نقلها بغير ثبوت السند ومعرفة الصحة حرام.
فما علم ضعفه وعدم صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبناء الأحكام أو الأعمال عليها أعظم جرما من القول على الله بغير علم، قال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: ولا يحل لنا أن نسند حكما في شريعة الله إلى دليل ضعيف، لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، وليس بلا علم، بل أشد، لأننا إذا أثبتنا حكما في حديث ضعيف، فهذا أشد من القول على الله بلا علم،لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح.
والاحتياط هو مذهب الصحابة والتابعين، ونصوصهم في ذلك أكثر من أن نسطرها هنا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وغن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع،أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره.
وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث رأى أنه كذب فهو أحد الكذابين".
فتأمل شرط ابن حجر وقوله (وأن لا يشهر) فهو يقتضي عدم روايته وتحديث الناس به لئلا يشهر، ومع الأسف فإن كثير ممن نقل شروط ابن حجر في إيراد الأحاديث الضعيفة في الفضائل لا يذكر شرطه هذا.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن ابن حجر رحمه الله لما ذكر الشروط في رواية أو إيراد الضعيف في الفضائل لم يسنده إلى أحد من المتقدمين، بل إن عبارات المتقدمين التي تم ذكر بعضها في مبحث استغناء الشريعة عن الأحاديث الضعيفة، تدل على عدم الحاجة إلى الضعيف مطلقا. واشتراط أن يكون للمروي الضعيف أصل صحيح هو في الحقيقة مؤيد لما ذكر من الاستغناء عن الضعيف، بل هو إلغاء للضعيف وإحالة إلى الصحيح. فتأمل ذلك.

السابع: لا خصوصية للضعيف بالفضائل.

من رخص في الاحتجاج والعمل بالضعيف إنما رخص فيه في فضائل الأعمال والقصص وأحاديث الترغيب والترهيب، ومنع من الاحتجاج به في الأحكام والعقائد.
وهذا الكلام عليه استدراكات كثيرة:
أولا: إنه على الرغم من دعوى قصر الاحتجاج بالضعيف في الفضائل والتشدد في أحاديث الأحكام، إلا أن الواقع أن الضعيف سرى إلى الأحكام أيضا، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وقد كتب أئمة الحديث كتبا كثيرة بينوا فيها كثير من الأحاديث الموضوعة المنتشرة في الوجود قد عمل بها كثير من الفقهاء الذين لا علم عندهم برجال الحديث.

ثانيا: إن العلماء انصرفت جهودهم إلى التفتيش عن أسانيد أحاديث الأحكام أكثر، إنما هو بسبب مسيس حاجة الناس إلى ذلك، فالفقه قوام دين الإسلام، دون أن يعني ذلك اختصاص الضعيف بالفضائل.

ثالثا: إن هذا الترخيص بالاحتجاج بالضعيف ليس محل إجماع، وإن جازف بزعم ذلك الشيخ علي القاري، والقائلون بعدم جواز الاحتجاج بالضعيف أئمة كثيرون، بل هم فرسان علم الحديث، وعلى رأسهم الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله، إذ قال: وغنما الزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا، لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا الكلام: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام.
وليس مع من رخص بالاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال دليل من الشرع بل المانعون أسعد بالدليل، فمن فرق فعليه أن يقدم الدليل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شرع.
وغاية ما تعلق به المفرقون بين الفضائل والأحكام هو الاعتزاء بأقوال بعض المتقدمين، وهو في الحقيقة لا يراد به ما فهمه هؤلاء كما سيأتي.

رابعا: إن الناس تختلف أنظارهم في استنباط الأحكام في الأحاديث، فالبعض قد يستنبط من أحاديث الفضائل بعض الأحكام، وهي قد لا تظهر لغيره. كما قد أشار إليه أبو الحسن ابن القطان رحمه الله.

خامسا: ثواب وفضائل الأعمال مرتبط ارتباطا واضحا بينا بالعقيدة، وهذه العلاقة وهذا الارتباط بين الفضائل والاعتقاد عام لنوعي الاعتقاد: اعتقاد الفعل، واعتقاد الحكم. وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بما لا مزيد عليه في (الفتاوى 19/132).

يتبع

كلام الشيخ صالح آل الشيخ التالى غريب ... فقد ورد عن المتقدمين خلافه

أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع.
المتأخرون وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن الثالث عشر بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف، ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى، وكثر حتى ظُنَّ أن هذا هو المنهج الصحيح، هذا ليس بمنهج وهو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة، وطريقتهم هي ما ذكرتُ لك من التفصيل.

قال الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة تمام المنة :
القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال
ويظنون أنه لا خلاف في ذلك
كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظر بين لأن الخلاف في ذلك معروف فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل
قال الشيخ القاسمي رحمه الله في " قواعد التحديث " ( ص 94 ) :
" حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا . . وهو مذهب ابن حزم . . "
قلت : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور :
الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل وهيهات الثاني : أنني أفهم من قولهم : " . . في فضائل الأعمال " أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ويكون معه حديث ضعيف يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به
وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله فقال في " المرقاة " ( 2 / 381 ) : " قوله : إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة "
وعلى هذا فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحجة ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله : " أقامها الله وأدامها " مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله
على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به فقد قال الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " ( ص 3 - 4 ) : " اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله " صلى الله عليه و سلم " : آمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " فكيف بمن عمل به ؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع "
فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به :
1 - أن لا يكون موضوعا
2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا
3 - أن لا يشهر العمل به
ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به
ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة
ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى
ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : " . . ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع "
وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله " صلى الله عليه و سلم " : " . . يرى أنه كذب " أي يظهر أنه كذلك
ولذلك عقبه الحافظ بقوله : " فكيف بمن عمل به ؟ " ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة
" فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر "
فنقول كما قال الحافظ : " فكيف بمن عمل به . . ؟ "
فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا
وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق
ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية بل والعقائد أيضا وعندي أمثلة كثيرة على ذلك لكني أكتفي منها بمثال واحد
فهناك حديث يأمر بأن يخط المصلي ببن يديه خطا إذا لم يجد سترة ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافا لإمامهما الشافعي وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على الحديث المذكور
ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة " صحيح الترغيب " ( 1 / 16 - 36 )

بارك الله فيك شيخنا الفاضل التميمي
لكن لقصر عقلي رأيت ان في مشاركتك وتوضيحك خروج في بعض المواضع وفي بعض النصوص عن محل النزاع،وذلك راجع لقصر عقلي وفهمي،ولعلي اكتبها غدا بغذن الله عز وجل لتصوبها لي وبارك الله فيك

(الحلقة الأخيرة)

الثامن: تحقيق مذهب المتقدمين في الاحتجاج بالضعيف.

للمتقدمين عبارات فهم منها البعض الترخص والتساهل في الرواية والاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال.
ولابد أولا من ذكر وبيان مراد المتقدمين بالضعيف في عباراتهم، ثم بعد ذلك نذكر مقالاتهم ونبين مرادهم، والمحامل التي خرج عليها كلامهم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسمٍ من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشِّيه مسلمٌ، وبالعكس، فهو داخل في أدنى مراتب الصحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين‏:‏ صحيح، وضعيف‏.‏
والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك‏.
فإن قلت: إننا نجد إطلاق بعض المتقدمين وصف (الحسن) على بعض الأحاديث؟!
فالجواب: أن هذا تجوز منهم يريدون به الصحيح، قال الحافظ الذهبي: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين؟ فإنهم يقولون فيما صح: (هذا حديث حسن).
وبعد هذا الإجمال فإليك‏تفصيل حكاية أقوال العلماء المتقدمين:
عبد الله بن المبارك:
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثني ثنا أبي نا عبدة بن سليمان قال: قيل لابن المبارك - وروى عن رجل حديثاً - فقيل: هذا رجل ضعيف! ! فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر، أو مثل هذه الأشياء، قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب في موعظة في زهد، أو نحو هذا.
فهذا الأثر لا يفهم منه أن ابن المبارك رحمه الله يرخص بأداء أنواع من العبادات في فضائل الأعمال لأحاديث ضعيفة، وغاية ما فيه أنه يرخص في حكاية ورواية القصص وما جرى مجراها للعظة، وهذا من جنس إذن النبي صلى الله علي وسلم في قص أخبار بني إسرائيل للاعتبار، دون التعبد بما في أخبارهم مما لا يوافق شرعنا، وقد نبه إلى هذا الحافظ الذهبي رحمه الله لما تحدث عن أقسام العلوم حيث قال: ومنها ما هو مباح كحديث أم زرع، وحديث الإسرائيليات من (جامع الأصول) ونحو ذلك مما يجري مجرى القصص، وبعض أولى من بعض.
وكيف يظن بعبد الله بن المبارك العمل بالضعيف ولو في الفضائل، وهو الذي نادى على رؤوس الخلائق بكمال الشرع واستغناءه عن الضعيف، حتى صارت عبارته (لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه)، كلمة سائرة عند أهل الحديث.
وكيف يظن بابن المبارك التعبد بالضعيف، وحاله معلومة في شدة تحريه صحيح الأخبار واطراح ضعيفها، من ذلك أنه رحمه الله ضلّ في بعض أسفاره في طريق، وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى: عباد الله أعينوني! أ ُعين. قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده.
قال الهروي: فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده.
وعلق العلامة الألباني رحمه الله بقوله: فهكذا فليكن الإتباع.

سفيان بن عيينة:
قال سفيان بن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.
وهذا من أوضح ما يكون من الأدلة على أن مراد المتقدمين بالاحتجاج بالضعيف في الفضائل هو الحديث الحسن في اصطلاح المتأخرين.
وهذا واضح من حال بقية بن الوليد، فإنه ثقة محتج بحديثه إذا سلم من التدليس.

يحيى بن معين:
قال يحيى بن معين في زياد البكائي: لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا.
فالجواب عن هذا من وجهين:
الأول: أن زياد بن عبد الله البكائي ليس بضعيف، فقد قال عنه أحمد وأبو زرعة الرازي: (صدوق)، وقال عنه الدارقطني: (وعندي ليس به بأس)، وقال ابن عدي فيه: (قد روى عن الثقات من الناس، وما أرى برواياته بأسا).
وأما قول النسائي عنه: (ليس بالقوي) فهذا جرح غير مفسد لرواياته، بل هو متضمن لتعديله وقبول روايته، لكنه في درجة الصدوقين، وليس في حفظه كالمتقنين الحفاظ الكبار.

الثاني: هذا لا يعني الاحتجاج بالضعفاء في الفضائل والمغازي، هذا لو سلم بضعف زياد، فإن الضعيف قد يحتج به في علمٍ ما؛ لاختصاصه وعنايته وشغله به، وقد سبرت أقواله في هذا العلم الذي يتقنه فكانت موافقة لأخبار المرضيين، لا للترخيص في رواية الضعفاء في المغازي، فإنه لو كان كذلك لاحتج بكل ضعيف في المغازي، وهذا لم يقله أحد.

أحمد بن حنبل:
قال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري سمعت أحمد بن حنبل يقول: وهو على باب أبى النضر هاشم بن القاسم، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول في محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي؟ فقال: أما موسى بن عبيدة فكان رجلا صالحا، فحدث بأحاديث مناكير.
وأما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعنى المغازي ونحوها، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، قال أحمد بن حنبل بيده، وضم يديه، وأقام أصابعه.
فهذا أيضا يدل على أن مراد أحمد بالضعيف هو الحسن في اصطلاح المتأخرين، واحمد نفسه قال في ابن إسحاق: (هو حسن الحديث)، وقال فيه يحيى بن معين: (كان ثقة)، (وكان حسن الحديث).
وأما قول أحمد رحمه الله: الحديث الضعيف أحب إليّ من الرأي.
فمراد أحمد بالضعيف في كلامه هذا هو الحسن في اصطلاح المتأخرين، وسماه بالضعيف لأنه قصر عن درجة الصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الحسن فإنهم لا يسمونه صحيحا مع وجوب العمل به، وهذا كثير في كلام أحمد؛ يضعف الحديث ثم يعمل به، يريد أنه ضعيف عن درجة الصحيح.
وبهذا يتضح أن مراد أحمد بالضعيف هو الحسن في اصطلاح المتأخرين، ومن حمله على الضعيف المطروح الذي لا يحتج به فقد أخطأ على أحمد، قال ابن حامد الحنبلي رحمه الله: فكل ما ضعفه وأنكر صحته قطع عليه بأنه لا يتدين به.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نقل عن أحمد انه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.

عبد الرحمن بن مهدي:
قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد.
فهذا التساهل الذي حكاه ابن مهدي غير التساهل الذي يريده البعض من حمله على الضعيف الذي لا يحتج به، وكيف يظن بعبد الرحمن بن مهدي ذلك وهو القائل: لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة الضعيف، فأقل ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بقدره.
فمراد ابن مهدي بالتساهل هو التساهل عن اشتراط أعلى درجات الصحة، لا التساهل بأحاديث الضعفاء.
وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: وأما ما قاله أحمد بن حنيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به - فيما أرجح والله أعلم - إن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقراً واضحاً، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط.

بتصرف من كلام الأخ حمد العثمان في كتاب (المحرر في مصطلح الحديث).
هذا ما جرى التنبيه عليه في هذه المسألة، فقد أبنتها لك بما لن تجده في غير هذا المنتدى بإذن الله تعالى.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد

بارك الله فيكم

في كلام الإخوة من التأويل المستكره لنصوص الأئمة والمغالطات في نسبة الأقوال والمذاهب شيء كثير

والمعروف عن أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين التفريق بين أحاديث الأحكام وغيرها
والعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره في الباب في الأحكام فضلا عن الفضائل

وقد تقدم النقاش في هذه المسائل أكثر من مرة على الملتقى والمجلس
ولعلي أنشط فأنقل روابط تلك المواضيع وأزيد عليها ما يبين وجه المسألة ووجه المغالطة فيها

جزاكم الله خيرا إخوانى جميعا وبارك الله فيكم
إذن أخى ملخص الكلام أخى الحبيب التميمى (على حد فهمى ) أن المقصود بالضعيف الذى يحوز العمل به عند المتقدمين هو الحديث الحسن باصطلاح المحدثين
ولكن أخى توجد عندى بعض الإشكالات وهى :
1ـ الحديث الحسن هل يجوز أن يكون أصلا فى الباب فى العقائد والأحكام حيث من عبارات المتقدمين يوجد خلاف فى هذا الأمر
مع أن العلماء المتأخرين يقولون بالعمل به وأظن بلا خلاف فى هذا
2 ـ المرسل من أقسام الضعيف ومذهب مالك وغيره يقولون بحجية المرسل بل إن البعض كاد أن ينقل الإجماع فى ذلك
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1
وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل.
فأرجو إزالة هذا الإشكال بارك الله فى علمكم إخوانى

وهل كتاب الحديث الضعيف للعلامة عبد الكريم الخضير موجود على الشبكة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

بارك الله فيكم

في كلام الإخوة من التأويل المستكره لنصوص الأئمة والمغالطات في نسبة الأقوال والمذاهب شيء كثير

والمعروف عن أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين التفريق بين أحاديث الأحكام وغيرها
والعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره في الباب في الأحكام فضلا عن الفضائل

وقد تقدم النقاش في هذه المسائل أكثر من مرة على الملتقى والمجلس
ولعلي أنشط فأنقل روابط تلك المواضيع وأزيد عليها ما يبين وجه المسألة ووجه المغالطة فيها

معذرة منك أخي، ولكن ألست بهذا ضربت بما قلناه، وقدمناه عرض الحائط؟
أليس قد نقلنا كلام الأئمة بما لا تاويل فيه والنصوص امامك اخي الكريم؟
وهل المجال على الهوى مفتوح لكل من أراد ان يروج لخصلة حسنة سبك لها سندا وقال بعده قال رسول الله؟

أعتقد أنه لا بد من زيادة الطلب والتثبت، في فهم ما يشيك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

حقيقةً لا اريد ان اتطفل على الشيخ التميمي,

ولكن بودي ان اتكلم حتى يصوبني الاخوة اذا اخطأت كي اتعلم,

( 1ـ الحديث الحسن هل يجوز أن يكون أصلا فى الباب فى العقائد والأحكام حيث من عبارات المتقدمين يوجد خلاف فى هذا الأمر
مع أن العلماء المتأخرين يقولون بالعمل به وأظن بلا خلاف فى هذا )

- الذي اعرفه-على حسب علمي القاصر- ان يكون للحديث الضعيف-غير شديد الضعف- اصل وليس ان يكون اصلا, والله اعلم.


( ـ المرسل من أقسام الضعيف ومذهب مالك وغيره يقولون بحجية المرسل بل إن البعض كاد أن ينقل الإجماع فى ذلك
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1
وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل.)

-الرد عليه موجود في كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله,

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المناوى

2 ـ المرسل من أقسام الضعيف ومذهب مالك وغيره يقولون بحجية المرسل بل إن البعض كاد أن ينقل الإجماع فى ذلك
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/1
وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل.
فأرجو إزالة هذا الإشكال بارك الله فى علمكم إخوانى

الأصل في المرسل أنه ضعيف لانقطاعه وعدم اسناده، قال الامام مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة.
وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم: سمعت ابي وابا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة الا بالاسانيد الصحاح المتصلة.
والسبب في رد المرسل هو الجهل بمن وراء التابعي.
ولذلك اختلفت أقوال العماء في قبوله واعتباره، وفي رده وتركه.
فلهذا تجد العلماء في حكمهم على المرسل تصحيحا أو تضعيفا يقولون: وجدنا هذا التابعي يرسل عن ثقة، أو يرسل عن ضعيف.
من ذلك قول الشافعي رحمه الله: لا نحفظ عن ابن لمسيب روى منقطعا الا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا آثره عن أحد فيما عرفنا عنه الا عن ثقة معروف.
وبسبب هذا الإستقراء من العلماء لمراسيل التابعين صاروا يميزيون بينها ولا ينزلونها منزلة واحدة.
لكن ينبغي أن يعلم ان بعض التابعين مروياته عن صحابي معين مسندة صحيحة، ويفصح عن ذلك، ثم يعمد في احيان أخرى إلى اسقاط الواسطة بينه وبين هذا الصحابي اكتفاءا بما سبق وأشرنا إليه من الإتصال، فهنا لا ينبغي لنا أن نضعف الطريق المرسلة لظاهر انقطاعها فنرد بذلك أحاديث كثيرة، خاصة إذا عرفنا الطريق المسند بينهما، وأنه ثابت.

هذا باختصار الكلام حول هذه المسألة

( لكن ينبغي أن يعلم ان بعض التابعين مروياته عن صحابي معين مسندة صحيحة )

- المعروف والمشتهر هو ان رواية سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقبولة اذا صح السند الى سعيد رحمه الله, فهل من الممكن ان تذكر لنا غيره يا شيخ لو تكرمت؟

وجزاكم الله خيرا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المناوى

1ـ الحديث الحسن هل يجوز أن يكون أصلا فى الباب فى العقائد والأحكام حيث من عبارات المتقدمين يوجد خلاف فى هذا الأمر
مع أن العلماء المتأخرين يقولون بالعمل به وأظن بلا خلاف فى هذا
2

الذي أعرفه أخي الكريم من خلال تتبع كلام المتقدمين أقصد من هم قبل الإمام الترمذي وصنيعه في التقسيم، كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. وهذا الضعيف نوعان:
نوع ضعفه يسير، والآخر ضعفه شديد لا يقبل معه الحديث.
وهذا النوع الأول هو الذي لا يسقط الاحتجاج به، وعليه أخي الكريم فإنه إن كان هناك خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة فهو خلاف لفظي فقط، وإلا الكل يجيز الأخذ بهذا الحديث خاصة إذا تعددت طرقه وعضد بعضها بعضا.