( استحباب إعفاء اللحية ) أعم من ( عدم تحريم الحلق ) لأن الإعفاء معناه تركها على حالها وعدم التعرض لها، فهذا مستحب ودونه أخذ ما فوق القبضة.
فلا تناقض بين القول بـ( استحباب الإعفاء ) والقول بـ( تحريم الحلق )، لا سيما مع قول شيخ الإسلام ( ولم يبحه أحد )، فهذا واضح في نقل الإجماع الذي اعترضت عليه، ونسبت ابن قاسم فيه إلى الوهم.
ولا يصح نسبة العلماء للوهم ما وجد إلى الجمع بين أقوالهم سبيل، وهذا ما صنعه ابن مفلح والمرداوي والسفاريني وغيرهم، فجمعوا بين أقوال أهل العلم في ذلك، ولم يضربوا بعضها ببعض، فضلا عن أن يذكروا أولية عجيبة لم يقل بها أحد قبل صاحب المقال فيما أحسب.
وكاتب المقال يفترض أن ابن حزم -وغيره ممن نقلوا الإجماع- أخطؤوا في نقل الإجماع، ويفترض كذلك أن شيخ الإسلام أخطأ في عدم التعقيب عليه، ويفترض كذلك أن من نقل الإجماع عن شيخ الإسلام أخطأ في فهم ذلك من صنيع شيخ الإسلام، ويفترض كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب، ويفترض كذلك أن العلامة مرعي أخطأ بل تناقض! حيث جعل القول مرة معتمدا ومرة خاصا بابن تيمية .... إلخ إلخ
وكل هذا من أجل ماذا؟
من أجل تصريح بعض متقدمي الحنابلة بالاستحباب.
مع أن هذا التصريح لا يناقض تحريم الحلق كما قدمنا.
فيمكن فهمه بناء على كلام ابن مفلح وغيره بحيث لا يناقضها، فضلا عن نسبة هؤلاء الأجلة إلى الجهل.