الموضوع: ما معنى هذه العبارة في قول أبي حاتم؟.

بارك الله فيكم
ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل (248) أن أباه قال: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز.
ما معنى هذه العبارة، وما المراد بالمجاز في قول أبي حاتم؟

أي أنه يجوّز مراسيل سعيد بن المسيب عن عمر
في جملة المتصل المسند..فله حكمه لما عرف من منهج سعيد رحمه الله
بالتتبع والاستقراء
وعلى هذا أكابر المحدثين والحفاظ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

أي أنه يجوّز مراسيل سعيد بن المسيب عن عمر
في جملة المتصل المسند..فله حكمه لما عرف من منهج سعيد رحمه الله
بالتتبع والاستقراء
وعلى هذا أكابر المحدثين والحفاظ..

هل تعني أنه يقبلها ؟

نعم ..يقويها ويجعلها في حكم المتصل
والله الموفق

بارك الله فيكم

معنى كلامه أي يدخل في المسند على المجاز لا الحقيقة
لأن سعيدا لم يسمع من عمر وهذا منقطع والمسند عندهم حقيقة في المتصل غير المنقطع فلما أدخله في المسند لقرائن احتاج أن يصفه بالمجاز

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

بارك الله فيكم
معنى كلامه أي يدخل في المسند على المجاز لا الحقيقة
لأن سعيدا لم يسمع من عمر وهذا منقطع والمسند عندهم حقيقة في المتصل غير المنقطع فلما أدخله في المسند لقرائن احتاج أن يصفه بالمجاز

أحسنت , هذا ماعناه والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

نعم ..يقويها ويجعلها في حكم المتصل
والله الموفق

من أين أتيت بهذا الكلام . هل لك بحث مسبق أم كلام لاهل العلم .

تنبيه :
سالت من أجل الاستفسار .

تحاشيت أن أجيب بما قاله أخي أمجد
لأن قسمة المجاز والحقيقة على طريقة البلاغيين ..لايسلم بأنها هي المرادة في كلام أبي حاتم
وإنما المراد أنه يجعل لها حكم المسند..لأنها جازت بالقرائن أن يكون لها المتصل

أخي المخضرمون:وهل قال الأخ أمجد شيئا آخر غير الذي قلتُه من حيث معنى العبارة ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

تحاشيت أن أجيب بما قاله أخي أمجد
لأن قسمة المجاز والحقيقة على طريقة البلاغيين ..لايسلم بأنها هي المرادة في كلام أبي حاتم
وإنما المراد أنه يجعل لها حكم المسند..لأنها جازت بالقرائن أن يكون لها المتصل
أخي المخضرمون:وهل قال الأخ أمجد شيئا آخر غير الذي قلتُه من حيث معنى العبارة ؟!

أضحك الله سنك
المفهوم من كلام أبي حاتم والله أعلم خلاف ماقلته , إلا ان يكون مقصده في الجملة , وفي هذا التأويل في النفس منه شيء , كما فسره السؤال الأخير ..
وفي المراسيل أيضا : سمعت أبي وسئل هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر ؟ قال : لا إلا روايته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن .
ومراسيل سعيد عن عمر كثيرة ليست النعي فقط .
فتأمل يا أبا القاسم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

نعم ..يقويها ويجعلها في حكم المتصل
والله الموفق

لازال السؤال قائما = من أين أتيت بهذا الكلام .

أخي الفاضل
بصراحة متعجب من جوابك..
حيث تظن أن هناك فرقا بين جوابي وجواب الحبيب أمجد
فتخالفني وتوافقه!
والجوابان متحدان في الجوهر
ومراسيل سعيد على وجه الإجمال
قوية كما قال الشافعي في الرسالة , وهي قوة نسبية لا مطلقة
ومراسيله عن عمر خاصة محتج بها
قال الامام احمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل
أما السماع فلو أنه سمع منه لما احتجنا أن نقول قوية ..إلخ
والله الموفق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

أخي الفاضل
بصراحة متعجب من جوابك..
حيث تظن أن هناك فرقا بين جوابي وجواب الحبيب أمجد
فتخالفني وتوافقه!
والجوابان متحدان في الجوهر
ومراسيل سعيد على وجه الإجمال
قوية كما قال الشافعي في الرسالة , وهي قوة نسبية لا مطلقة
ومراسيله عن عمر خاصة محتج بها
قال الامام احمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل
أما السماع فلو أنه سمع منه لما احتجنا أن نقول قوية ..إلخ
والله الموفق

بارك الله فيك وستر عليك .

دعنا مما فهمته من كلام أمجد لعلي أخطأت الفهم , فأنت وهو متحدان .
بالنسبة لكلام الشافعي فعام , ولادخل له بقضيتنا , ومسألة الخصوصية فمن كلام احمد على حسب رأيك ,
لكن بما نفسر كلام أبي حاتم هذا : (( سمعت أبي وسئل هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر ؟ قال : لا إلا روايته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن .

ودمت موفقا مسددا .

أخي الفاضل..أصلحني الله وإياك
هذا تصريح بعدم السماع..وهو الأصل
لكن روايته عن عمر قوية لأنه رآه على أقل تقدير
مع ما عرف من تثبته
..وهذا ليس على حسب رأيي
فليتك تنتبه لاستعمال ألفاظك..
هذا رأي الإمام أحمد كما رأيت
واسمع أيضا كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد"ورواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج بها عندهم "
فهذا نقل عن الحفاظ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

أخي الفاضل..أصلحني الله وإياك
هذا تصريح بعدم السماع..وهو الأصل
لكن روايته عن عمر قوية لأنه رآه على أقل تقدير
مع ما عرف من تثبته
..وهذا ليس على حسب رأيي
فليتك تنتبه لاستعمال ألفاظك..
هذا رأي الإمام أحمد كما رأيت
واسمع أيضا كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد"ورواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج بها عندهم "
فهذا نقل عن الحفاظ..

اللهم آمين .

أبا القاسم لاتنس أن الرجل يسأل عن كلام أبي حاتم وأنت تحجني بكلام الامام أحمد ولعلك تقول هذه قرينه أو مقوي ...
وأنا أحجك بكلام أبي حاتم ولم أحجك بغيره وإلا كلام غيره موجود بنفي سماع ابن المسيب من عمر .
فأنت توافق وتقول أن الاصل هو عدم السماع من كلام أبي حاتم .
والحكم بيننا هو التطبيق العملي لابي حاتم من خلال مرويات سعيد بن المسيب .
فأنا لم أبحث بعد ولعلي أبحث بإذن الله , ولعلك غير مأمور تبحث لكي تتم الفائدة وكذا من له عناية بالحديث .

أنت قلت من سبقك؟
فأجبتك
والأئمة كما رأيت صرحوا بهذا
وكلام أبي حاتم المذكور يفسره الآخر
والله الموفق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

أنت قلت من سبقك؟
فأجبتك
والأئمة كما رأيت صرحوا بهذا
وكلام أبي حاتم المذكور يفسره الآخر
والله الموفق

كلامي السابق ( من أين أتيت بهذا الكلام . هل لك بحث مسبق أم كلام لاهل العلم . )

جوابك هذا أفهم منه أنه لايبلقها .

فهل أنت تقول بأنه يقبلها وتكون من قبل المسندة المتصلة , مع وجود كلام الائمة في سماع سعيد من عمر , أم الاخرى ؟
لعلك حفظك الله توضح أكثر حتى لا نقولك مالاتريد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أستجيز لنفسي المشاركة في هذا الموضوع، شرطَ أن يصوِّب لي الشيخ أمجد، أو غيره من أهل الاختصاص في هذا المجلس، وكذا كل مَن تناول هذه المسألة بالبحث والدراسة.
سؤال الأخ "حسام كمال" واضح:
ما معنى هذه العبارة، وما المراد بالمجاز في قول أبي حاتم؟
ولكي نفهم معنى العبارة، لا بد أن نفهم أوَّلا مراد أبي حاتم بقوله "على المجاز".
والقرائن التي توصَّلتُ إليها تَنمُّ على أنَّ مراده: تجوُّزًا على الاصطلاح، بناءً على قرائن أخرى؛ أو أنّ بعض الإطلاقات تُحمل على المجاز والتجوُّز، لمعرفة أهل الفن بحقيقتها.
والعبارة مستعملة بهذا المعنى عند أبي حاتم وعند غيره من العلماء أيضًا.
_ جاء في "سير أعلام النبلاء":
"(...) حدَّثنا الاوزاعي قال: "كتب إليَّ قتادة من البصرة: "إن كانت الدار فرَّقت بيننا وبينك، فإن ألفة الاسلام بين أهلها جامعة".
قلت (أي: الذهبي): قوله: "كتب إليَّ"، وفي بعض حديثه يقول: "كتب إليَّ قتادة"، هو على المجاز؛ فإنَّ قتادة وُلِد أكْمَه، وإنما أَمَر مَن يكتب إلى الاوزاعي".
فالذي يقرأ عبارة الأوزاعي، ولا علم له بحال قتادة، يظن أنَّ قتادة هو الذي كتب؛ بينما العارفون بحال قتادة يفهمون من كلامه أنه أملى لغيره.

_ وجاء في "الإصابة/ ترجمة محمد بن حاطب الجمحي":
"وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قال لي ابن حاطب: "خرج حاطب وجعفر إلى النجاشي، فولدت أنا في تلك السفينة. قلت: والذي اشتهر أنه وُلِد بأرض الحبشة محمول على المجاز لأنه ولد قبل أن يصلوا إليها".
قد يظن بعض مَن قرأ أو سمع أنَّ محمد بن حاطب وُلِد بالحبشة أنَّ الأمر كذلك، بينما هو وُلِد في السفينة؛ وإنّما أطلق بعضهم عبارته لِقُرب المدة.

وقد يكون التجوُّز، أو إطلاق العبارة على سبيل المجاز، لوجود قرينة توهم بوقوع السماع أو اللقاء، أو للاختلاف في ذلك. وهنا مثالان:
* المثال الأوَّل: ما جاء في "المراسيل" عن عبد الله بن عُكَيْم. فقد كان في زمن الرسول –صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولكنه لم يسمع منه على الراجح. وقد قال أبو حاتم: "ليس له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كتب إليه". ويبدو أنّ قوله "كتب إليه" إنما قاله "على المجاز"، لأنّ ابن عكيم إنما سمع كتاب النبي –صلَّى الله عليه وسلَّم- من مشايخ جهينة.
وقد قال البخاري عنه: أدرك النبيَّ –صلَّى الله عليه وسلَّم- ولا يُعرَف له سماع صحيح.
لكنك تجد أبا نعيم ذكره في "معرفة الصحابة"، مع أنه قال: "أدرك النبي –صلَّى الله عليه وسلَّم- ولم يره"!

وكذا فعل الطبراني في "المعجم الكبير" في الكنى (رقم: 18395)، وكأنما فعل ذلك احتياطا لأن يكون أبو معبد الجهني غير عبد الله بن عُكَيْم. وروى عنه حديث "مَن علَّق شيئا وكل إليه"، وفيه تصريحه بالسماع عن الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم.
قال في "معجم الزوائد" (رقم: 8400): "رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد الجهني في الكنى، قال: "وقد قيل: إنه عبد الله بن عُكَيْم". قلت: فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله: "سمعت". وفي إسناده محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات".
ولهذا قال ابن عبد البر: اختُلف قي سماعه من رسول الله –صلَّى الله عليه وسلَّم- من روايته "مَنْ علَّق شيئا وُكِل إليه". وقال البغوي: "يُشَكُّ في سماعه".
وقد صرَّح ابن أبي شيبة أنَّ أبا معبد الجهني في هذا الحديث هو عبد الله بن عُكَيْم ، لكن ليس في روايته التصريح بالسماع من الرسول –صلّى الله عليه وسلَّم. وكذا الأمر بالنسبة لرواية الترمذي (بلفظ "مَنْ تَعَلَّقَ")، فقد قال: "وعبد الله بن عُكَيْم لم يَسمع مِن النبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم".
وعلى ضوء ما سبق، ينبغي أن نفهم ما جاء في "المراسيل":
"سألت أبي عن عبدالله بن عُكَيْم، قلت: "إنه يروي عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنه قال" "مَنْ عَلَّق شيئًا وُكِّل إليه". فقال: "ليس له سماع من النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إنما كَتَب إليه". قلت: "أحمد بن سنان أدخله في مسنده"! قال: "مَن شاء أَدْخَلَه في مسنده على المجاز".
أي: تجوُّزًا، وإن لم يكن من الصحابة. فإدراج عبد الله بن عُكَيم وقع في بعض مصادر التراجم، أو بعض المسانيد، إنما وقع تجوُّزا على الاصطلاح الذي به يعرف الصحابي. وإلا فهو من كبار التابعين، وقد روى عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعائشة –رضي الله عنهم أجمعين.
والله أعلم.

* إضافة: جاء في "نزهة النظر": "و (في) قولي: (ظاهِرُهُ الاتِّصالُ) يُخرِج ما ظاهِرُه الانقطاع، ويُدخِل ما فيه الاحتمال، وما يوجَد فيه حقيقةُ الاتِّصالِ مِن باب أَوْلى. ويُفهَمُ مِن التَّقييد بالظُّهور أَنَّ الانقطاعَ الخفيَّ، كعنعَنَةِ المدلِّسِ والمعاصرِ الذي لم يَثبُت لُقِيُّهُ، لا يُخرِجُ الحديثَ (عَنْ) كونِه مُسنَداً؛ لإِطباقِ الأئمَّةِ الَّذينَ خَرَّجوا المسانيدَ على ذلك". فلْيُتأَمَّل)
* ملاحظة: في "كنز العمَّال": "عن أبي سعيد الجهني"، وهو –والله أعلم- وهْمٌ تبع فيه الـمُناوي في "فيض القدير. فلْيُتأمَّل)

(يتبع...)

(..تابع)
* المثال الثاني: يزداد (أو: أَزداد) بن فسا (أو: فَسَاءَة) اليماني الفارسي. روي عنه حديث واحد مرفوعًا إلى الرسول –صلّى الله عليه وسلَّم، وابنه عيسى لم يرو عنه ولا عن غيره إلا هذا الحديث، والراوي عنه هو: زمعة بن صالح الذي قال عنه البخاري: "ليس حديثه بالقائم"، وحُكِم عليه بالضعف. وقد اعتُبِر يزداد وابنه مجهولين.
وقال ابن عبد البر: "يقال له صحبة، وأكثرُهم لا يعرفونه". ثم ذكر أنَّ ابن معين قال: "لا يُعرَف عيسى هذا ولا أبوه". ثم عقَّب عليه بقوله: "وهو تَحامل منه".
-------------------
وهنا أفتح قوسا بقصد الاستفادة:
قرأت في "الضعيفة" (رقم 1621) قول الألباني -رحمه الله- تعقيبا على ابن عبد البر، وهذا نصه:
"وتعقَّبَه (أي: تعقَّب ابنُ عبد البر قولَ ابن معين) بقوله: "وهو تحامل منه"! و لا وجه لهذا التعقب البتة، لاسيما و هو -أعني: ابن عبد البر- لم يعرفه إلا من الوجه الأول، فقال عقبه :"لم يرو عنه غير عيسى ابنه، و هو حديث يدور على زمعة بن صالح ، قال البخاري : ليس حديثه بالقائم " . فإذا كان لم يرو عنه غير ابنه، و كان هذا لا يُعرَف، كما في "الضعفاء" للذهبي، أو مجهول الحال كما في "التقريب"، و كان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم، فأيُّ تحامُل -مع هذا- في قول ابن معين المذكور، لاسيما و هو موافق لقول أبي حاتم؟!"
والذي حيَّرني في كلام الألباني هو أنَّ عيسى بن يزداد لم يرو عنه زمعة بن صالح وحده، بل روى عنه أيضًا زكريا بن إسحاق المكي. وزكريا هذا ثقة، بل هو من رجال البخاري!
وهنا يُطرَح السؤال: زكريا بن إسحاق روى عن عيسى بن يزداد وصرَّح باسمه. وهذا يُخرج مسألتنا هذه عن الثقة إذا روى عن مجهول. ولم يرو عن زمعة بن صالح. وهو ثقة، ومن رجال البخاري. وعيسى بن يزداد ذكره ابن حبان في "الثقات". لماذا اعتُبِر إذن عيسى بن يزداد مجهولا؟ ولماذا أكَّد الألباني أنه لا يُعرَف، مع أنه أشار قبيل النص المنقول عنه إلى أنّ زمعة لم يتفرَّد بالحديث "فقد تابعه زكريا بن إسحاق عن عيسى بن يزداد في رواية لأحمد، و رواه البيهقي عنه مقرونا مع زمعة"؟!!
---------------------------
وهنا أغلق القوس، للرجوع إلى ما كنَّا فيه:
إذن، مع اعتبار يزداد مجهولا، تجد الإمام أحمد ذكره في مسنده، وكذا فعل أبو نعيم. وذكرته أيضا المصادر التي جردت أسماء الصحابة. وعلى ضوء هذا ينبغي فهم قول أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن عيسى بن يزداد:
"ليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز. وهو وأبوه مجهولان".
أي: تجوُّزًا، لأنه مجهول. وقد قال عن عبيد الله بن محصن الأنصاري: "يدخل في المسند، ولا ندري له صحبة أم لا".
والعجيب أن ابن أبي حاتم لمَّا تحدَّث عن يزداد بن فسا قال: "روى عن النبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّم. مرسل"، وقد اعتبره هو وابنه مجهولين!
والله أعلم.
والآن يمكننا تناول قول أبي حاتم في "المراسيل":
"سعيد بن المسيب عن عمر: مرسَل، يدخل في المسنَد على المجاز".
وهنا ثلاثة اعتبارات جعلت أبا حاتم يستعمل عبارة "على المجاز".
1_ القول بسماع سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب، بناءً على أنه سمعه ينعي النعمان بن مقرن. وهذا لا يُعتبَر سماعًا على الحقيقة، وهي المرة الوحيدة التي سمعه فيها. ولهذا لم يصحح أبو حاتم سماعا لسعيد بن المسيّب عن عمر.
2_ تعريف المسند. والظاهر أنَّ مراد أبي حاتم هنا بالمسنَد هنا: ما ظاهره الاتصال. أي: يسَمَّى ما أرسله سعيد بن المسيّب عن عمر متَّصلا تجوُّزا، لأنه لم يسمع منه.
3_ تعريف المرسَل. والظاهر أيضا أنّ مراد أبي حاتم: ما ظاهره الانقطاع. فحديث سيعد بن المسيّب عن عمر ظاهر الانقطاع، اللهم إلا إذا ثبت اتصاله بوسيط.
وبالتالي يكون مدلولة عبارة أبي حاتم ما يلي= (ما يرويه) سعيد بن المسيّب عن عمر: مرسَل (منقطع، أو ظاهره الانقطاع)، لكنَّه يُلحَق بالمسنَد (أي: المتصل) تَجَوُّزًا.
أي: تجوُّزا على مصطلح "المسنَد"، لاعتبارات وقرائن أخرى خارجة عن لفظ هذا السند، وقد يكون سببها الحكم بالغالب.ويفسر ذلك قول ابن عبد البر: "ورواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل، وجائز الاحتجاج بها عندهم ".
والله أعلم.

* إضافات:

* يسمَّى الحديث الحسَن ثابتا تجوُّزا (وابن المنذر يستعمل ذلك كثيرًا). والذين أطلقوا عليه وصف "ثابت" إنّما نظروا إلى حكم العمل به، لا باعتبار سنده. (انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح)

* قد يوصف من كانت عدالته مشهورة بالكذب تجوُّزًا. ومن ذلك قول ابن حبّان: "يكذب وَهْمًا، لا تعمُّدًا". فإطلاق الكذب في هذه المواضع لا يُراد به حقيقته، بل مطلَق التضعيف مجازًا.

* قال أبو حاتم عن محمد بن أبان بن صالح القرشي: "ليس هو بقويٍّ في الحديث. يكتب حديثه على المجاز، ولا يحتج به". ومراده أنه يُكتَب للاستشهاد، لا للاحتجاج.

* جاء في "الجرح والتعديل": "سلمة بن عمرو بن الاكوع. والرواة تقول في المجاز: سلمة ابن الاكوع، ينسبونه إلى جده". أي: يفعلون ذلك تجوُّزًا.
وقال في موضوع آخر: "زبرقان عن عمِّه عمرو بن أمية". وأبو حاتم لجأ هنا إلى التجوُّز، لأن الزبرقان بن عبد الله هو ابن ابن أخى عمرو بن أمية الضمرى؛ وذلك يعني أنّ عمر بن أمية عمّ والده، لا عمّه هو.
وهذا يقع في كلامهم، مثل إطلاق الأم على الجدة وما إلى ذلك. ومثله أيضا قول جابر: "أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة"، مع أنهما من أبناء عمومة أمّه...
والله أعلم، وهو وليُّ التوفيق.

* توضيح:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواحدي

-------------------
وهنا أفتح قوسا بقصد الاستفادة:
قرأت في "الضعيفة" (رقم 1621) قول الألباني -رحمه الله- تعقيبا على ابن عبد البر، وهذا نصه:
"وتعقَّبَه (أي: تعقَّب ابنُ عبد البر قولَ ابن معين) بقوله: "وهو تحامل منه"! و لا وجه لهذا التعقب البتة، لاسيما و هو -أعني: ابن عبد البر- لم يعرفه إلا من الوجه الأول، فقال عقبه :"لم يرو عنه غير عيسى ابنه، و هو حديث يدور على زمعة بن صالح ، قال البخاري : ليس حديثه بالقائم " . فإذا كان لم يرو عنه غير ابنه، و كان هذا لا يُعرَف، كما في "الضعفاء" للذهبي، أو مجهول الحال كما في "التقريب"، و كان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم، فأيُّ تحامُل -مع هذا- في قول ابن معين المذكور، لاسيما و هو موافق لقول أبي حاتم؟!"
والذي حيَّرني في كلام الألباني هو أنَّ عيسى بن يزداد لم يرو عنه زمعة بن صالح وحده، بل روى عنه أيضًا زكريا بن إسحاق المكي. وزكريا هذا ثقة، بل هو من رجال البخاري!
وهنا يُطرَح السؤال: زكريا بن إسحاق روى عن عيسى بن يزداد وصرَّح باسمه. وهذا يُخرج مسألتنا هذه عن الثقة إذا روى عن مجهول. ولم يرو عن زمعة بن صالح. وهو ثقة، ومن رجال البخاري. وعيسى بن يزداد ذكره ابن حبان في "الثقات". لماذا اعتُبِر إذن عيسى بن يزداد مجهولا؟ ولماذا أكَّد الألباني أنه لا يُعرَف، مع أنه أشار قبيل النص المنقول عنه إلى أنّ زمعة لم يتفرَّد بالحديث "فقد تابعه زكريا بن إسحاق عن عيسى بن يزداد في رواية لأحمد، و رواه البيهقي عنه مقرونا مع زمعة"؟!!
---------------------------

لعلّ ذلك لأنَّ عيسى بن يزداد يعتبر "مجهول الحال".
وبما أنه لم يروِ عنه إلا ثقة واحد (زكريا بن إسحاق)، ولكون الراوي الثاني ضعيفًا (زمعة بن صالح)، لم يرتفع خبره إلى درجة القبول.
ومذهب أبي حاتم أنَّ المجهول يظل له حكم المجهول ولو روى عنه جماعة من الثقات.
والله أعلم.