الموضوع: لطيفة : "استحباب" دليل الاستصحاب.

كما هو معروف ، الأحكام التكليفية أحكام تطلق على أفعال المكلفين [1] ، ولكن من اللطائف التي وقفت عندها ، أن يُطلق حكمٌ تكليفي على ما يمكن أن يكون سبباً للحكم على فعل المكلف (!!) ، وهو دليل الاستصحاب [2] . قال ابن تيمية رحمه الله في الدرر المضية ص 14 : ((والإحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً ، بل المستحب : بناء الأمر على الاستصحاب)).

= = = = = = = = = = =
[1] وبعض الأصوليين يقول لو قيل أفعال "العباد" لكان أصوب.
[2] ومع ذلك لا يخرج هذا التصرف عن كونه فعلاً للمكلف ، إلا أنه فعل لا يستحضره كثيرٌ منهم على النحو الذي عبّر به ابن تيمية.

...وعلى هذا ، فأدلة الفقه المتفق عليها والمختلف عليها ، توصلنا لأحكام تكليفية ، كما أن أقسام الأحكام التكليفية يمكن أن تنبسط على أنواع الأدلة الموصلة لهذه الأحكام التكليفية ، كما إذا قلنا : "يجب" الاعتماد على الاستصحاب هنا ، و"يستحب" في هذه المسألة ، أو "يجب" القياس في هذا الموضع للوصول إلى الحكم لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.