المصلحة تقتضى ذلك....
باب دخل منه بعض اهل الفتوى وبعض مدعيها ... فهل من ضابط لهذه المصلحة؟
المصلحة تقتضي ان نجيز لتيمور لنك ان ينكح زوجات ابيه ولا يرتد ؟!
والمصلحة ان نفتى لذلك الملك في بلاد المغرب بان عليه ان يصوم شهرين متتابعين كفارة الجماع في رمضان لانه يستطيع بكل سهولة ان يعتق؟!
المصلحة تقتضي ان نتنازل عن عن امور في الدين كانت ابعد من الشمس فيما سبق واليوم اصبحت في متناول من هب ودب؟!
هؤلاء من يرون ان المصلحة _ حسب فهمي_ لايردها كتاب ولاسنة اذا ما راى المفتى بانها مصلحة....
غيرهم يمنعون المصلحة في ذلك الذي ذكر فتيمور لنك مرتكب كبيرة ويعارض نص قراني والملك من بلاد المغرب لم يكن امره بخاف على المولى عز وجل حتى يشرع ان من كان العتق عليه سهلا فليؤمر بالصيام... ولعل هذا القول اقرب الى الصحة لكن نسأل هؤلاء باختصار..
اذا كنتم لاترون المصلحة في ذلك فكيف ترون المصلحة في السكوت على الحاكم وان بلغ اكبر الكبائر ؟!!!
اذن هل للمصلحة من ضابط؟