سوء التفاهم و أثره السيئ في الوحدة الإسلامية .. عن راية الاصلاح
سوء التفاهم و أثره السيئ في الوحدة الإسلامية
بقلم : عمر بن البسكري / رحمه الله
عن راية الاصلاح
----------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين ، و العاقبة للمتقين ، و لا عدوان إلا على الظالمين ، كالمعاندين و المعارضين .
أما بعد فكل من نظر في حال الأمة الإسلامية اليوم ، و اقتسامها طرائق قددا ، و افتراقها أحزابا و شيعا ، مع مناواة كل طائفة سائر إخوانها بزعمها أنها هي المحقة المنتهجة الصراط المستقيم ، و أن ما عداها هو الفرق المبطلة المنتحية سبل الشيطان الرجيم ، لم يجد الباعث على ذلك إلا سببا واحدا و هو سوء التفاهم ، فلو حسن التفاهم لحسن الحال ، و تكافأت دماء الأمة و أصبحت يدا على من سواها ، بعد ما لعبت بها أيدي سبا ، حتى بلغ السيل الزبى ، و امتلأ المكيال ، من الضعف و التلاشي و الاضمحلال ، و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
و عندي أن الدواء الناجح لذلك أن تؤسس مجلات خصوصية أو يفسح في المجلات العمومية مع تشكيل لجنات تحتوى على نخبة من أعاظم الوطن المفكرين لإلقاء المناظرات العلمية ، بعد ما يرمى بالأهواء و الشخصيات ظهريا . و تشخيص الرجوع للحق فضيلة بل فضيلة يثاب عليها و إن الإعراض نقيصة و جريمة يعاقب عليها و إن الرجوع إنما هو للشرع الأغر ، لا لزيد ، و لا لعمر ، و أن يكون الحكم في ذلك . الصورة التي كان يتعبد عليها محمد صلى الله عليه و سلم و أصحابه و التابعون ، و الأئمة المجتهدون .
فرجاء من الله تعالى أن يهيئ لكلامنا قلوبا صاغية ، و آذانا واعية ، نورد ما يكون باكورة و فاتحة لما رغبناه و الله المستعان
فنقول : لا بد للمناظرة من شروط و آداب تجب مراعاتها و متى أهملت صارت مناضلة لا مناظرة
1 – تعيين محل النزاع
2 – الدليل يكون مطابقا لمحل النزاع .
3 – الدليل يكون شرعيا متحققا كالقرآن الثابت الحكم ، و الحديث الصحيح الثابت الحكم ، لا الحديث الضعيف إلا لأجل الترغيب و الترهيب و لكن بعد ثبوت أصل الحكم بدليل آخر معتبر . و كالإجماع و القياس و أقوال أهل العلم الصحيح المعتبرة كالحفاظ و الثقات ، و المجتهدين الأثبات و إن كانت أقوالهم ليست بحجة في نفسها و لكن باعتبار ما تستند إليه من آية ، أو حديث ، أو إجماع ، أو قياس لأنهم أمناء لا ينقلون إلا بعد إمعان و تثبت و إن تعارضت الأدلة في نفسها احتيج إلى الترجيح .
و قد اشترطنا في الدليل أن يكون شرعيا: احترازا من الدليل العقلي فإنه ليس بحجة قاطعة إلى أن يؤتى به معضدا بعد الإتيان بالدليل الشرعي قاطعا .
واشترطنا فيه أن يكون متحققا: احترازا من الدليل المضنون أنه حجة و ليس بحجة و ذلك كشرع من قبلنا و فعل الصحابي ، و من الدليل الموهوم و ذلك كأقوال الشيوخ الغير المستندة لشيء لا سيما المتأخرين و أولى أفعالها،ومن الدليل الخيالي و ذلك كالمقام و الكشوفات و الإلهامات و من الدليل الخرافي و ذلك كالإسرائيليات أخذ الله كل من أدخلها في الدين إنه ذو القوة المتين .
4 – النافي لا يكلف الإتيان بالدليل لتمسكه بالأصل ، و المثبت يطالب به غير أنه إن كان ناقلا فعليه بصحة ما نقله ، و إن كان مدعيا فعليه بالدليل المعتبر .
5 – لا يقطع أحد المناظرين كلام صاحبه حتى يتمه .
6 – ترك الشخصيات وعدم مس العرض بسوء و ترك و ترك اللجاج بل ترك رفع الصوت فوق الحاجة و إلا كانت سفسطة و مشاغبة .
7 – النظر في مقدمة الاستدلال مسلمة أم ليست مسلمة قبل النظر في النتيجة ليحصل حسن التفاهم بسرعة .
8 – عدم كلام الحاضرين إلا إذا وجه إليهم الخطاب من أحد المناظرين .
ثم من المحتم هنا إيراد بعض الشبه المتسبب عنها سوء التفاهم و إيضاحها ليكون المناظران منها على بصيرة :
1 - اعتقاد أن القرآن إنما نزل في حق كفار قريش لا في حقنا و هذا باطل أما كتابا : فقوله تعالى : {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ } [الأنعام19] و أما حديثا فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رءا رجلا كرر شراء اللحم « أفكلما اشتهيت اللحم اشتريت أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا » . و أما إجماعا : فقد أجمعت الأمة على أن ما نزل من حق قوم يشمل من عمل عملهم ، و إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و إن القرآن صالح لكل زمان و مكان و كل جيل و قبيل ، و إلا لتعطلت غالب الأحكام .
2 - اعتقاد أن أحوال النبي صلى الله عليه و سلم كلها تشريع و هذا باطل بل أحواله تنقسم إلى خمسة أقسام :عاديات ، و حكايات ، و تفاؤل ، و خصوصيات ، و شرعيات [1]، ثم هذه الشرعيات يشترط فيها أن تكون منقولة لنا بحديث ثابت صحيح غير منسوخ و لا ضعيف . ولولا الإطالة لاستقرينا كل قسم بالدليل و التمثيل.
3 - اعتقاد أن في الدين بدعا مستحسنة ، و أنها تنقسم إلى خمسة أقسام حسبما قسمها بعض المتأخرين من غير دليل ، و هذه الشبه باطلة ، أما كتابا فقوله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [الحشر7 ] ، و أما سنة فقوله صلى الله عليه و سلم : « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة » [أخرجه مسلم ] ، و أما إجماعا فقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يستحسن في دين الله شيئا بعقله و يتعبد به لأن الدين قد كمل و أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخرج من الدنيا حتى أدى وظيفته التي أمره الله بتأديتها ، قال مالك رحمه الله : "لا يعبد الله إلا بما شرع و من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه و سلم خان الرسالة "، و أما الاستحسان المصطلح عليه للأئمة المجتهدون فهو: أن تحدث للفقيه نازلة في المعاملات فلم يجد لها نصا صريحا لأن الأحكام لا تتناهى و النصوص تتناهى فيلحقها حينئذ بنظائرها المنصوص عليها قياسا أو استحسانا على سبيل الظن و الحدس و لمن فيه أهلية أن يتبعها أو ينكرها و لا حرج عليه في ذلك لأنها ليست من التشاريع السماوية .
و إما بأن يعمد الفقيه إلى عبادة يخترعها و يتعبد بها ثم لم يكفه هذا حتى يجعل لها خاصة بقوله من عمل كذا فله كذا، فمعاذ الله أن يقول بها مؤمن فضلا عن أن يستحسنها و سيأتي بسط جليل إن شاء الله حول هذه الشبهة أثناء المناظرة .[2]
4- اعتقاد أن الحق مع الكثرة و أنها هي الجماعة ، و هي السواد الأعظم ، و هي الفرقة الناجية ، و هي المصداق بهذه الجمل الثلاثة الواردة في الحديث ، و هذه الشبهة باطلة من أصلها أما كتابا فقوله تعالى : (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [ لأعراف:187]، (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) [ هود:17] ، و أما سنة فحديث الافتراق المشهور حيث أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بأن بضعا و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة و حيث قال صلى الله عليه و سلم : « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ » [ أخرجه مسلم ] ، فلفظ طائفة المردفة بمن التي للتبعيض صريحة في القلة ، و أما إجماعا فقد أجمعوا على أن المراد بالجماعة ، و السواد العظيم ، و الطائفة و الفرقة ، إنما هي من كان على الحق و لو كان واحدا و قد ضل الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا هو مع نفر يسير ، قال عبد الله بن مسعود لعمرو بن ميمون : أتدري ما الجماعة ، قال : لا ، قال : إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة ، الجماعة ما وافق الحق و لو كنت وحدك . و قد سئل بعض أئمة الحديث عن السواد الأعظم قال : هو محمد بن أسلم الطوسي .
5 - اعتقاد أن أقوال الشيوخ المتأخرين الغير المستندة لدليل أصلا ، أو مستندة لدليل غير شرعي أنها حجة و ليس كذلك .
6 - الشبهة السادسة و هي أردى الشبه و العياذ بالله تقليد الآباء و الكبراء و الرؤساء و هذه الشبهة باطلة أما كتابا فقول الله تعالى ردا على من قال : (قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) [ الشعراء:74] ، (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) [الزخرف:22] ، بقوله :( وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ(23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ(24) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) ، [ الزخرف 23 ] ، و أما سنة فما رواه الترمذي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:« أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ » و غير ذلك من الأدلة الواضحة ..
ثم من المصيبة العظمى و الطامة الكبرى ، و الكارثة الجلى ، إعراض بعض المتفقهة عن العمل بالحديث الصحيح حيث خالف مذهب إمامه ظنا من أولئك المساكين أن ذلك يوجب الخروج عن تقليد الإمام الذي إلتزم تقليده مع أن الأمر بالعكس لأن نفس إتباع الحديث الصحيح هو عين إتباع مذهب الإمام لأنهم رحمهم الله نصوا بإجماعهم على أن قول الرسول لا يترك لقول أحد كائنا من كان و أن الحديث الصحيح هو مذهبهم و لهذا قال الإمام أبو بكر بن العربي :" يظن بعض أصحاب مالك أن مالكا يترك الحديث الصحيح لعمل أهل المدينة و ذلك باطل" ، و قد قال حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما :" يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنتم تقولون قال أبو بكر و عمر" . و أيضا فإن الأئمة أنفسهم تبرؤوا إلى الله من كل من قلدهم فبعضهم دعا بكتبه فأغرقها و هو سفيان الثوري و أن أحمد بن حنبل رأى أحدا يكتب كلامه فأنكر عليه و قال : "لا تكتب رأيا لعلي أرجع عنه" و قال لرجل : "لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الأوزاعي و لا الحنفي و لا غيرهم و خذ الأحكام من أين أخذوا" . و روى عن أبي يوسف و زفر أنهما كانا يقولان "لا يحل أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا " و غير ذلك من كلامهم بحيث لو تتبعناه لاستدعى أسفارا .
و اتفق أصحاب هؤلاء الأعلام على أن التقليد إنما يكون في المسائل المستنبطة التي لم يكن فيها نص صريح و أما التي فيها نص صريح فلا يحتاج إلى التقليد فيها ، نعم قد يحتاج إلى التقليد في تقييد مطلقها ، و تخصيص عامها ، و معرفة ناسخها من منسوخها و غير ذلك و هذا كله من غير أن يلتزم الإنسان إماما بعينه بل إن كان فيه أهلية للنظر له أن يقلد في هذا إماما و في هذا إماما و لكن من غير أن يكون رائده و قائده نفسه و هواه بل الحق المدرك بالدليل القوي و هذه طريقة السلف رضي الله عنهم ، واشوقاه إليها و ما أعدمها اليوم و ما أقل من يفهمها .
عمر بن البسكري ( سيدي عقبة )
* مجلة الشهاب الجزء العاشر المجلد الثامن 1351هـ/1932م
--------------------------------------------------------------------------------
1) يريد الكاتب أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام منها :
- ما فعله على سبيل التعبد وهو الذي أشار إليه بقوله (الشرعيات) فهذا القسم أُمرنا باتباعه .
- ما فعله اتفاقا .
- ما فعله بمقتضى العادة .
- مافعله بمقتضى الجبلة .
- ما فعله مما هو خاص به . ومعلوم أننا لم نؤمر بالتأسي به في جميع هذه الأنواع . انظر غير مأمور كتاب "أفعال الرسول للأشقر"
2) نشرت هذه المناظرة بمجلة الشهاب بعنوان "مناظرة المصلح والمحافظ"
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد أبو المنـذر
