الموضوع: هل حكم الحاكم يرفعُ الخلاف ؟

لها علاقة واضحة بـ ( نقض الاجتهاد )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد

للشيخ عبدالله ابن خنين تحقيق في مسألة : متى يرفع حكم الحاكم الخلاف ظاهرا وباطنا - ذكره في توصيف الأقضية، ولها مثال:
امرأة طالبة علم، ومقتنعة بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، فطلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد، فمنعته من نفسها، فترافعا إلى القاضي فحكم بأن الطلاق الثلاث يعد طلقة واحدة، وأن له إرجاعها في العدة، فماذا تصنع؟
هل حكم الحاكم يرفع الخلاف، أم تستمر في منعه من قربانها.

جزاك الله خيراً ، وبارك فيك .
اطلعت على كلام الشيخ - حفظه الله - لكن المسألة التي ذكرها خارج المسألة التي نتحدث عنها !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العيدان

لها علاقة واضحة بـ ( نقض الاجتهاد )

كيف ؟

استفدت من بحثكم، ولدي بعض الاستفسارات - أرجو أن يتسع لها صدرك:
أولا: ورد في البحث: ثم قال ( 35 / 387 ) : وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به ،
وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به‏ ،
وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده.
وسؤالي: هل المقصود العبادات، وأما الأمور التنظيمية فله ذلك؟

ثانيا: نقلتم كلام الشافعي: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس.
وسؤالي: أليس الخلاف في المسائل الاجتهادية؟

ثالثا: نقلتم قول ابن عباس : أُراهم سيهلكون ! أقول : قال النبي – صلى الله عليه وسلم – ويقول : نهى أبو بكر وعمر.
وسؤالي: أليس محل النزاع في غير العابدات؟

رابعا: استدللتم بقول معاوية رررأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك.
وسؤالي: أليست هذه مسألة في العبادة وهي خارج محل النزاع؟ كما أنه قال: أرى، ولم يلزم.

خامسا: ذكرتم مسألة الفتوى بأن الطلاق الثلاث واحدة، وليست حكما قضائيا، ولا تنظيما عاما، ولذا فهي خارجة عن محل النزاع.

سادسا: ذكرتم مسألة التقليد في القبلة، وهي من مسائل العبادات ولا يدخلها التنظيم، ولا القضاء.

سابعا: ذكرتم قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد.
وسؤالي: هل توصلتم إلى معيار دقيق يبين ما يسوغ فيه الاجتهاد مما لا يسوغ.

ثامنا: ذكرتم آية:"اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله " وصوابها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.

تاسعا: ولعل – ولا أستطيع الجزم بذلك الآن – هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – حيث قال في مجموع الفتاوى ( 19 / 41 ) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا ؟
أجاب - رحمه الله - : ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ ، وأمر حاكم البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
والذي يظهر أنه لا يمكن أن يحمل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على جميع مسائل العبادات، ولكن لأن الرؤية تثبت أمام القاضي، فإن لها شبه بأبواب المعاملات.

عاشرا: أسأل الله أن يجزيك خيرا على ما كتبت، وأن يجعلنا وإياك من يتبعون القول فيتبعون أحسنه.

ما كُتِبَ باللون الأزرق بقلم الشيخ الفاضل عبد العزيز الدغيثر - وفقه الله - ، وما كُتِبَ بالأسود فهو من تعليقي .

استفدت من بحثكم، ولدي بعض الاستفسارات - أرجو أن يتسع لها صدرك:
أولا: ورد فيالبحث: ثم قال ( 35 / 387 ) : وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بينالناس به ،وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرفالحق حكم به‏ ،
وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كليعبد الله على حسب اجتهاده.
وسؤالي: هل المقصود العبادات، وأما الأمور التنظيميةفله ذلك؟
جزاك الله خيراً على مناقشاتك ، ووالله إني أفرح بمناقشة أمثالكم من أفاضل طلبة العلم .
ما فهمته من سؤالك – سيخنا الفاضل – هو : هل المسألة متعلقة بالعبادات أم كذلك في مسائل المعاملات والأمور التنظيمية ؟
فالجواب : الكلام هنا عام في العبادات والمعاملات ، ولعلك اطلعت على كلام شيخ الإسلام في شركة الأبدان ...
وأخشى أن يكون هناك لبسٌ في مسألة ما هي صلاحيات الإمام المخولة له ؟
ثانيا: نقلتم كلام الشافعي: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنةعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ منالناس.
وسؤالي: أليس الخلاف في المسائل الاجتهادية؟
بلى ؛ لكن إذا اختلف الناس واستبانت لك سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن لك أن تدعها ، لأن المسألة خلافية ... .
ثالثا: نقلتم قول ابنعباس : أُراهم سيهلكون ! أقول : قال النبي – صلى الله عليه وسلم – ويقول : نهى أبوبكر وعمر.
وسؤالي: أليس محل النزاع في غير العابدات؟
وحتى العبادات ، وقد أشرت للخلاف في ذلك .
رابعا: استدللتمبقول معاويةأرى مدين منسمراء الشام تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك.
وسؤالي: أليست هذه مسألة فيالعبادة وهي خارج محل النزاع؟ كما أنه قال: أرى، ولم يلزم.
حفظك الله :
في نظري أن العبادات ليست خارجة عن محل النزاع ، وخاصة ما يتعلق بِالشروط والمقادير ونحو ذلك .
أما قولك – حفظك الله – أنه قال : ( أرى ) ولم ( يلزم ) : ففي البحث أشرت إلى أنَّ الإلزام للناس وما يترتب عليه من أحكام له ضوابطه التي هي خارج محل البحث هنا ، وإنما المسألة : حكم الحاكم ( دون إلزام ) هل يرفع الخلاف ؟
خامسا: ذكرتممسألة الفتوى بأن الطلاق الثلاث واحدة، وليست حكما قضائيا، ولا تنظيما عاما، ولذافهي خارجة عن محل النزاع.
ذكرت هذه المسألة لبيان أنَّ شيخ الإسلام – رحمه الله – كان يخالف في ذلك الرأي السائد في عصره للعلماء والحكام ( القضاة ) والمفتين ... ولم يحتجَّ عليه واحدٌ منهم : بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، فلا تتحدث في هذه المسألة .
سادسا: ذكرتم مسألة التقليد في القبلة، وهي منمسائل العبادات ولا يدخلها التنظيم، ولا القضاء.
سبق الإشارة إلى مثل هذه المسألة .
سابعا: ذكرتم قول الإمامابن تيمية رحمه الله: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيهالاجتهاد.
وسؤالي: هل توصلتم إلى معيار دقيق يبين ما يسوغ فيه الاجتهاد مما لايسوغ.
ليس عندي ضابط محدد في ذلك .
ثامنا: ذكرتم آية:"اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله " وصوابها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.
جزاك الله خيراً ، وبارك فيك ، ونفع بك .
تاسعا: ولعل – ولا أستطيعالجزم بذلك الآن – هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – حيث قال في مجموعالفتاوى ( 19 / 41 ) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا ؟
أجاب - رحمهالله - : ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ ، وأمر حاكم البلاد بالصوم ، أو الفطروجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
والذي يظهرأنه لا يمكن أن يحمل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على جميع مسائل العبادات،ولكن لأن الرؤية تثبت أمام القاضي، فإن لها شبه بأبواب المعاملات.
وفقك الله
ويحتمل عندي أنَّ هذا القول من الشيخ – رحمه الله – تأييد للقول الأول ، والموضوع يحتاج إلى دراسة أوسع .
عاشرا: أسأل الله أن يجزيك خيرا على ما كتبت، وأن يجعلنا وإياك من يتبعون القول فيتبعونأحسنه.
آمين .
وأنت كذلك جزاك الله خيراً على مناقشتك ، وإثراءك للموضوع ، ومثل هذه المسائل العويصة الشائكة لا تتحرر إلا بالنقاش والإيراد وجمع الأقوال ...