الموضوع: تساؤلات بشأن السبايا المسلمات فى ايدى الكفار من لها ؟

السلام عليكم
معلوم ان الفقهاء تناولوا كل مايتعلق بالاسيرات المشركات يقعن فى ايدى المسلمين محصنة او غير محصنة حامل او مرضع ونحو ذلك من سائر شئونهن
ولكنى لم اجد (حسب علمى المحدود ) من تحدث عن الوجه الآخر واقصد الاسيرات المسلمات يقعن فى ايدى الكفار فتجد المسلمة نفسها صارت جارية لرجل كافر يملكها وبالتالى يطؤها وربما كانت على ذمة رجل مسلم

ماذا تفعل المسكينة ؟
ماالحكم لو رضيت بالواقع المؤلم بحكم كونها امرأة ضعيفة تحت سطوة كافر فاجر
ولانه امر لاترضاه حرة فما الحكم لو قتلت نفسها هروبا من الواقع المزرى

من لهذه التساؤلات وجزاه ربى خيرا

رفع الله قدركم

بارك الله فيك، هذه عليها أن تصبر حتى يرفع الله بلاءها، وحكمها حكم المكره .. فان استطاعت الفرار وجب عليها، وان استطاعت التمنع من الوطء دون التعرض للتعذيب والايذاء وجب ذلك عليها، والا فهي ما بين عزيمة ورخصة، والله أعلى وأعلم ..
وأما قتلها لنفسها فلا أتصور أن أحدا يجيزه لها لهذه العلة أو لغيرها.. ومن قال بجوازه في حقها فعليه تقديم الدليل، والله أعلم

لكن الا يقال هذا صائل وجب عليها دفعه وان قتلت فهي شهيدة (من قتل دون عرضه فهو شهيد ).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابه على سؤالي هذا وعدم إهماله
هل علي ذنب إذا قتلت شخصاً اعتدى على محارمي أو اقتحم بيتي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدي على النفس أو المال أو البضع (العرض) يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".
ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه، فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز لا واجب، والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال، وكذا في الدفع عن النفس، وأما في الدفع عن البضع (العرض) فقد قال كثير من العلماء بوجوب الدفع، بل قال النووي -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: (وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف) والذي نعلمه هو أن الخلاف في الدفاع عن العرض -هل هو واجب أو جائز؟- موجود، وإن كان الراجح هو الوجوب، وهو مذهب الأكثر، قال محمد مولود بن أحمد قال الموريتاني صاحب الكفاف:
وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم
الاول للقرافي وابن شاس والثاني للقرطبي وابن الفرس
وفي زمان الفتن القاضي أبو بكر لديه الاصطبار أصوب
ومما ينبغي أن يعلم أن الواجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك حتى نص العلماء -رحمهم الله- على أن من أمكنه الهرب لزمه الهرب، لأن الهرب حينئذ هو الأخف.
فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل، كما مر في الحديث السابق.
والله أعلم. فتاوى الشبكة