الموضوع: هل جواز التحديث عن بني إسرائيل عام ولو في باب الأسماء والصفات؟

...وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)).
مثلاً ، جاء في كتب أهل الكتاب - في صحف العهد القديم - أن لله - جل وعز وتقدس - لسان من نار ، وله أجنحة ، وله شعر كالقطن.
فهل نصمت ونقول : لا تكذبوهم ولا تصدقوهم فلعله حق فنكذبه (!!) أو كذب فنصدقه.
هذا إشكال يحتاج إلى نقاش حذر متأن.

بارك الله فيك..
التَّحديث عن بني إسرائيل إنَّما يجوز ويسوغ فيما لم يخالف أصلًا، كمخالفة نصٍّ من كتاب الله أوسُنَّة نبيِّه ، وفيما لم يُعلم بالضَّرورة ثبوت تحريفهم فيه.
وإباحة التَّحديث عنهم بقوله: (حدِّثوا عن بني إسراءيل ولا حرج) لا دلالة فيه على تصديقهم ولا على ما يدلُّ على تصديقهم كسياق خبرٍ على وجه الاحتجاج أوفي معرض الاحتجاج فيما لم يثبت به نصٌّ من كتاب الله أوسُنَّة رسوله .
ومن المعلوم أنَّ إثبات اسمٍ أوصفةٍ لله تعالى إنَّما هو من باب المغيَّبات التوقيفيَّة التي لا يكون الإثبات والنَّفي فيها إلَّا بنصٍّ "صحيحٍ" صريحٍ، وما لم يثبت فيه أحد هذين الأمرين لم يجُز ذكره في سياق الاحتجاج؛ لأنَّه يوهم صحَّةً وقبولًا.
وهذا بمنزلة سياق حديثٍ ضعيف في مثل هذا الباب - بلْه ما هو أدنى منه حالًا- في سياق الاحتجاج.
وأمَّا أصل المسألة من جهة دلالة العقل فإنَّ "العقل" لا يمنع إثبات لسان أوأجنحة أو شعر للربِّ؛ لأنَّ ذلك لا نقص فيه. بخلاف ما يخالف العقل بلْه النِّص ، ممَّا يُنقل عن هؤلاء، كأن الله بكى ولطم حين استبيح بنوإسرائيل وهدم هيكلهم على يد بختنصر، أوأنَّ الله استراح في اليوم السَّابع، مع قوله: (وما مسَّنا من لغوب).
لكنَّ إثبات أو نفي ما يعقل أوما لا يعقل في مثل هذا ليس من المهيع المباح عند أتباع السَّلف، المستمسكين بنصوص الوحي، حيث لا يمكن إثبات شيءٍ من المغيَّبات إلَّا عن نصٍّ سماويٍّ ثابتٍ، وأخبار بني إسرائيل ليست من هذا الضَّرب فلم يجز سياقها إذن لأنَّه تقحُّمٌ في باب خطيرٍ، ولأنَّ وقوع التحريف في مثل هذا له نظائر عندهم بما تقدَّم ذكره في البكاء والاستراحة.
لذا لا يجوز لمن تكلَّم في صفة "كلام الله تعالى" مثلًا أن يذكر ذاك الخبر عن بني إسرائيل، إذ لا معنى لذكره ذلك غير أنَّه يوهم استئناسًا بإثبات اللسان له على تلك الصِّفة المحكية.
والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

التَّحديث عن بني إسرائيل إنَّما يجوز ويسوغ فيما لم يخالف أصلًا، كمخالفة نصٍّ من كتاب الله أوسُنَّة نبيِّه ، وفيما لم يُعلم بالضَّرورة ثبوت تحريفهم فيه.

وباب صفات الله عز وجل في كتبهم وقوع التحريف الفاحش فيه يقين !
جزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

وأخبار بني إسرائيل ليست من هذا الضَّرب فلم يجز سياقها إذن لأنَّه تقحُّمٌ في باب خطيرٍ

جزاك الله خيرا. في الحق أطمع في جواب موجز مباشر لأنه ممكن هنا ، ولو أن التفصيل فيه مزيد فائدة. على هذا هل الاقتباس خلاصة الجواب إذاً ؟

السؤال مفترض فيما إذا كان ما عندهم لا يخالف نصا من نصوص الشرع عندنا.
فإذا كان هذا الشرط متحققا، فلا أرى فرقا بين باب الأسماء والصفات وغيره؛ لأنه إن صدق عليه أنه لا يخالف شرعنا، صار في حيز الإمكان؛ لأنه إن لم يكن في حيز الإمكان كان ممنوعا، وقد سلمنا ابتداء أنه ليس ممنوعا.

فإن قال قائل: باب الأسماء والصفات توقيفي، فيجب الاقتصار فيه على الوارد، قلنا: وكذلك كثير من أبواب الشريعة توقيفي فيجب الاقتصار فيه على الوارد، ثم إن هذا الكلام يقال إذا كنا نثبت شيئا بهذا النص، أما مجرد حكايته فليس فيه أننا لم نقتصر على الوارد أصلا.

فإن قال قائل: صفات الله عز وجل محصورة معلومة لنا بالشرع، وهذا يدل على أن ما ليس في شرعنا منها فهو باطل قطعا.
فالجواب: أن هذا ليس قول أهل السنة، بل هو قول بعض الأشاعرة، يزعمون أن الله لا يعلم عن نفسه أكثر مما نعلمه عنه، ولا شك أن هذا قول باطل.

القضية ليست في التحديث بما لا يخالف ولو بنصوص عامة على سبيل الحكاية المجرَّدة.
لكن في التَّحديث بما يخالف ممَّا لم يتحقَّق ثبوته عند ذكره في سياق الاحتجاج.
وتخصيص ذكر الأسماء والصفات -بل المغيَّبات عمومًا- بهذا الكلام لأنَّ القياس فيها لا يصحُّ، بخلاف التشريع في الأحكام الشَّرعيَّة، فقد تثبت بالقياس.
وإلَّا فإنَّ قضيَّة التشريع بالتحريم أوالإيجاب لا يُستفاد أيضًا من الأخبار الإسرائيليَّة أيضًا؛ لا للخلاف المشهور في الأخبار الإسرائيلية، بل لأنَّ هذه الأخبار نفسها لم يتحقَّق ثبوتها، وهذا ما أشير إليه بقوله : ((لا تصدِّقوهم)) مع قوله: ((لا تكذِّبوهم)).
لهذا كلِّه لا يصحُّ ((إثبات)) اسم أوصفةٍ بغير نصٍّ ((صحيحٍ ثابتٍ))، ونصوص العهدين القديم والجديد لم تحصل فيه هذه الصحَّة المتحقِّقة، وسياق الأخبار الإسرائيليَّة ((على سياق الاحتجاج)) يورث هذا المعنى المحظور.
وما يحصل في الاستئناس بأخبار بني إسرائيل في القصص وزياداتها ممَّا لا ينبني عليه حكم شرعيٌّ أوعقدي فلا إشكال فيه، كما هو الشأن تمامًا في التساهل مع أخبار السيرة النبويَّة والسير عمومًا حاشا ما انبنى عليها حكم شرعي أواستنبط منها عقيدة فهنا لا بد من التَّمحيص.
والمسألأة المفروضة ليست في حصر الأسماء والصفات، لدلالة حديث: ((أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك)).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري

جزاك الله خيرًا. في الحق أطمع في جواب موجز مباشر لأنه ممكن هنا ، ولو أن التفصيل فيه مزيد فائدة. على هذا هل الاقتباس خلاصة الجواب إذاً ؟

نعم إيجاز الجواب أنَّ إثبات خبر غيبي (توقيفيٍّ) غير خاضعٍ للقياس، أوتشريع لأمةٍ سابقة -مع الخلاف فيه- لا يصحُّ ((الاحتجاج)) به لعدم تحقُّق صحَّة الثبوت فيهما.
فمدار الأمر كلِّه في الثبوت وعدمه. والله أعلم.

قوله صلى الله عليه وسلم"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" تنزيله إنما هو في الضرب الذي لا يعلم موافقته في شرعنا ولا مخالفته وإذا كان كذلك..فكيف نثبت اسما لله تعالى أو صفة بأمر قصارها أنه متوقف فيه أو مشكوك بين النفي والإثبات؟
وفي مقاله الشيخ عدنان توضيح شاف
والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

القضية ليست في التحديث بما لا يخالف ولو بنصوص عامة على سبيل الحكاية المجرَّدة.
لكن في التَّحديث بما يخالف ممَّا لم يتحقَّق ثبوته عند ذكره في سياق الاحتجاج.

وفقك الله وسدد خطاك
من قال إن هذه هي القضية؟
وهل في حديث التحديث عن بني إسرائيل أي تعرض للاحتجاج أصلا؟
لا يجوز الاحتجاج بأخبار بني إسرائيل؛ لا فيما خالف شرعنا ولا فيما لم نعلم موافقته من مخالفته.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

وإذا كان كذلك..فكيف نثبت اسما لله تعالى أو صفة بأمر قصارها أنه متوقف فيه أو مشكوك بين النفي والإثبات؟

لم يقل أحد قط إن ذلك لإثبات اسم أو صفة لله!!

جوابي على ما فهمته من سؤال الأخ الشهري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

جوابي على ما فهمته من سؤال الأخ الشهري

وفقك الله
وكيف فهمت ذلك من كلامه؟ أرجو التوضيح.

ظننت أنه يريد السؤال عن إثبات بعض صفات الله التي لا تشتمل على تنقص
من كتب أهل الكتاب..لأني استبعدت أنه إنما يسأل عن مجرد التحديث
ولاشك أن مجرد التحديث لابأس به في الجملة..إلا أن يكون المنقول يتضمن التنقص لله عز وجل
فذكر هذا في السياق دون رده..وبيان فساده لا يصح لما قد يوهم من القبول
والله أعلم

وفقك الله وسدد خطاك

عنوان الموضوع (هل جواز التحدث عن بني إسرائيل عام ....) إلخ.
فقوله (عام) واضح في مراده أنه عن جواز التحدث فقط، وأن استشكاله في أنه هل الحديث يشمل هذه الحالة، أم تستثنى منه؟
والاستثناء لا بد فيه من مراعاة الجنس، فلا يصح أن يكون الحكم المسئول عنه في المستثنى مختلفا عن الحكم المسئول عنه في المستثنى منه، وإلا لم يكن للسؤال معنى.

وعلى أية حال، فالأخ الشهري موجود بيننا، ويمكنه أن ينص على مراده كي لا نختلف في فهمه.

وقولك (مجرد التحديث لابأس به في الجملة..إلا أن يكون المنقول يتضمن التنقص لله عز وجل)
يحتاج إلى تدقيق في العبارة؛
لأن (مجرد التحديث) غير جائز أصلا إلا بشرط منصوص عليه، وهو ألا يخالف شرعنا، فإذا كان الكلام يتضمن تنقص المولى جل وعلا، فهو غير جائز قطعا، فهو خارج عن مسألتنا ابتداء.

قوله "حدثوا عن بني إسرائي ولا حرج"..نص على الأصل..
فإن وقعت المخالفة للشرع..فهو المستثنى..هذا مقصودي رحمك الله تعالى
وأما عدم فهمي للسؤال..فلا أدافع عنه
فالعيب مني إذ لم أفهمه..لأن عبارته واضحة كما بينت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله وسدد خطاك
من قال إن هذه هي القضية؟
وهل في حديث التحديث عن بني إسرائيل أي تعرض للاحتجاج أصلا؟
لا يجوز الاحتجاج بأخبار بني إسرائيل؛ لا فيما خالف شرعنا ولا فيما لم نعلم موافقته من مخالفته.

لا نفترق في هذه الجملة بارك الله فيك.
ولعل تعليقك وفَّقك الله على كلامي قد حصل لما في كلامي من خطأ كتابةٍ غير مقصودة! والله المستعان من طغيان اليد عند الكتابة.
فقولي:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

القضية ليست في التحديث بما لا يخالف ولو بنصوص عامة على سبيل الحكاية المجرَّدة.
لكن في التَّحديث بما يخالف ممَّا لم يتحقَّق ثبوته عند ذكره في سياق الاحتجاج.

هذا غلطٌ غير مقصود، إذ فيه تناقض مع باقي كلامي الآتي بعده، وصواب العبارة بزيادة (لم) النافية، هكذا:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

لكن في التَّحديث بما لم يخالف ممَّا لم يتحقَّق ثبوته عند ذكره في سياق الاحتجاج.

وأمَّا قضيَّة الاحتجاج فأنا لم أتكلَّم عن الاحتجاج ؛ بل عن التحدُّث عنهم مطلقًا في مثل هذا في سياق الاحتجاج، وهناك فرق بيِّنٌ بين الأمرين، إذ الثاني فيه احتياط لمن استجاز التحدُّث عنهم مطلقًا ولو فيما لم يخالف، وهنا يتَّضح مرادي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

[SIZE="5"][COLOR="Blue"] وأمَّا قضيَّة الاحتجاج فأنا لم أتكلَّم عن الاحتجاج ؛ بل عن التحدُّث عنهم مطلقًا في مثل هذا في سياق الاحتجاج، وهناك فرق بيِّنٌ بين الأمرين، إذ الثاني فيه احتياط لمن استجاز التحدُّث عنهم مطلقًا ولو فيما لم يخالف، وهنا يتَّضح مرادي.

مثال هذا وبيانه: لو ساق شيخٌ خبرًا إسرائيليًّا عند تفسير آيةٍ أوفي سياق سيرةٍ لقصص الأنبياء =قصَّةَ كلام موسى مع الربِّ سبحانه وتعالى في الطور.. الخ، وذُكِر ضمن ذلك الخبر أن الله كلَّمه بلسان من كذا وكذا... -فرضًا-، فسياق هذا لم يُرد به إثبات الصِّفات ليُقال إنَّ هذا لا يصلح سياقه، مع لزوم التَّنبيه عند الحاجة على ما يقع في مثل هذا الخبر من المخالفة عمومًا.
وتقدَّم أن هذا مثل سياق الأحاديث الضَّعيفة وترك التنبيه عليها لقصد السيرة أوالاستئناس بها في مثل ذينك الأمرين.
وهذا بخلاف ما لو كان سياق كلامه في العقيدة -مثلًا- عند الاحتجاج بالأدلَّة الدَّالَّة على كلام الله تعالى لموسى مثلًا، ثمَّ سِيْق ضمن ذلك مثل هذا الخبر استئناسًا بزعمه، فمثل هذا غلطٌ، إذ هو احتجاجٌ بما لم يصحَّ، ولو سمَّاه استئناسًا.
فالأوَّل استئناس، والآخر سياقٌ في محلَّ الاحتجاج.

جزاكم الله خيرا ونفعني وإياكم بكل علم نافع. في الحق يا إخوان الموضوع يحتاج إلى نظر من زاوية مختلفة ، ولكنها لن تكون غريبة عليكم إن شاء الله. من المعلوم أن العموم يمكن أن يخصص بطرق مختلفة ، كما أنه قد ينص الشارع على المخصِّص صريحاً واضحاً في مكان واحد ، كذلك يمكن أن يستفاد التخصيص من قرائن ونصوص متفرقة بعضها صريح وبعضها غير صريح. عموم جواز التحديث متحقق ولكن إخبار الله في القرآن عن بني إسرائيل أنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه ، وكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهو يعلمون ، وقولهم على الله بغير علم (وهو بيت القصيد) كقولهم يد الله مغلولة ، وقولهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ونحو ذلك ، أو أن الجنة لا يدخلها إلا هم ، وغير ذلك...كل ذلك بمجموعه لا يقصر عن تخصيص عموم التحديث ، بحيث يجوز لنا أن نحدث عن بني إسرائيل دون حرج إلا في فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته ، فلا أقل من مشروعية التحرج في مثل هذا الأمر ، إن لم نقل خروجه من العموم بتخصيص مجموع الأدلة والقرائن.

وفقك الله وسدد خطاك
لا يتحقق التخصيص بمثل هذا؛ لأنهم حرفوا في غير الأسماء والصفات، وربما كان تحريفهم فيه أكثر أو مساويا.
فلو صح التخصيص في هذا الباب صح في باقي الأبواب، وبذلك تبطل فائدة الحديث، وهو باطل.

ثم إن هذا التحريف منهم واضح ومعلوم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان له تأثير في التخصيص لبينه في الحديث (حدثوا عنهم إلا في أسماء الله) مثلا؛ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على إيضاح مثل هذا كما يظهر ذلك من حديثه عند موته في النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

ولكن يمكن تقرير كلامك بطريقة أخرى:
وهي أن يقال: لما كان الكلام في مسائل الأسماء والصفات أشد والاحتياط فيه مطلوب، وكنا نعرف أن بني إسرائيل كثر منهم التحريف في هذا الباب، فإننا نضع المظنة موضع الوقوع، فنفترض أن الأصل عندهم في هذا الباب هو التحريف، ومن ثم فيكون التحديث عنهم في هذا الباب ممنوعا شرعا، لا من باب أنه مخصوص من الحديث، ولكن من باب أنه غير داخل في الحديث أصلا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ولكن يمكن تقرير كلامك بطريقة أخرى:
وهي أن يقال: لما كان الكلام في مسائل الأسماء والصفات أشد والاحتياط فيه مطلوب، وكنا نعرف أن بني إسرائيل كثر منهم التحريف في هذا الباب، فإننا نضع المظنة موضع الوقوع، فنفترض أن الأصل عندهم في هذا الباب هو التحريف، ومن ثم فيكون التحديث عنهم في هذا الباب ممنوعا شرعا، لا من باب أنه مخصوص من الحديث، ولكن من باب أنه غير داخل في الحديث أصلا.

جزاك الله خيرا. هذا جواب مسدد ، وقد خطر على بالي تناول التخصيص لباب الأسماء وغيره لو قلنا به ، و حقيقة سؤالي هل يدخل التحديث في باب الأسماء والصفات في هذا الحديث أم لا ، وأما خروجه بالتخصيص ، أو عدم تناول العموم له أصلاً ، فيؤديان إلى نتيجة واحدة .

فائدة

نقل القرطبي عن ابن العربي القاضي أبو بكر قوله : ((والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات [1] ; فأعرض عن سطورها بصرك , وأصمم عن سماعها أذنيك , فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا , ولا تزيد فؤادك إلا خبالا وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال : يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله , تقرءونه محضا لم يشب , وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب ; فقالوا : " هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا " [ البقرة : 79 ] ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم , فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم , وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ على عمر قراءته التوراة)).

= = = = = = = = = = = = = = = =
[1] هل هذا إنشاء بمعنى أنه ينبغي أن ترفض أم أنه سيق مساق الخبر ؟ إن كان الأخير : فهل يصح هذا الإطلاق ؟ هل يرفض العلماء قاطبة الإسرائيليات ؟ فيه بحث و نظر ، لا سيما وقد ثبت الخبر بخلافه.