كيف حالك أبا حزم عساك بخير وعافية
أما قول المعتزلة : " لا مباح في ا لشرع " فهو قول الكعبي وأتبعه من المعتزلة وهو مبني - والله أعلم - على قول المعتزلة : " أن المباح مأمور به شرعا " قال أن كل فعل يشار إليه هو في عينه ترك لمحظور وترك المحظور واجب فلا شيء على هذا إلا ويقع واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور
وعنى هذا أن الانشغال بفعل المباح وسيلة من وسائلترك المحرم وما أدى إلى ترك المحرم فهوواجب ، فالمباح على ذلك يكون واجبا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
وهذا الكلام مخالف لإجماع الإمة
كذلك الواجب لا يجوز تركه والمباح يجوز تركه فلو كان مأمورا به لما جاز تركه ولكان تاركه معرضا نفسه للعقاب
نقلا بتصرف يسير من كتاب آراء المعتزلة الأصولية
وفقكم الله