الموضوع: قوله: (رُوينا) عند ابن حزم رحمه الله في كتبه خاصة هل لها معنى الاتصال أم الانقطاع

قوله: (رُوينا) عند ابن حزم رحمه الله في كتبه خاصة هل لها معنى الاتصال أم الانقطاع
إن المتصفح أو الباحث في كتاب المحلى لابن حزم كثيرا ما يواجهه ابن حزم بقوله: روينا من طريق فلان.
وفلان هذا يكرره ابن حزم إن أراد أن يأتي بإسناد له فيقول مثلا: روينا من طريق ابن وضاح [محمد بن وضاح] عن موسى بن معاوية.. ثم يسوق باقي الإسناد.
وإن تتبعت الكتاب تجد له إسنادا أو أكثر إلى ابن وضاح أو غيره.
والسؤال: هل روينا عند ابن حزم خاصة تحمل معنى الاتصال أم تحمل على الانقطاع وأرجو أن يكون الحديث خاص بهذا الاصطلاح عند ابن حزم؟
ولكم جزيل الشكر والعرفان...

بل هي متصلة عنده : كما سوف أجيئك ببرهانه قريبا إن شاء الله ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النوراني

بل هي متصلة عنده : كما سوف أجيئك ببرهانه قريبا إن شاء الله ...

أين البرهان؟!
آمل أن تعثر عليه...
أبطأت علينا يا رجل!
أم كما قالوا: "من طول الغيبات جاب الغنايم".
(ابتسامة!!)

لعل الجواب -في المحلى خاصة- يحصل بهذا:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

فائدة: كل حديث في المحلَّى لأبي محمد ابن حزم رحمه الله في سياق الاحتجاج فهو متصل صحيح عنده:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه، وبعد
فكلُّ حديث يذكره الإمام ابن حزم رحمه الله في (المحلَّى) محتجًّا به فهو صحيحٌ متَّصلٌ عنده.
قال رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

http://majles.alukah.net/showpost.ph...27&postcount=1

هو كما قال الأخ عدنان البخاريّ ، فإن ذلك موجود في مقدمة كتابه " المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار " ، أما قوله " روينا " فإنه اختصار للسند المتكرر إلى ابن وضاح أو غيره ممن جمع حديثه أو كتبه ، و ليس هذا خاصا بابن حزم بل تجده كثيرا عند معاصريه و نحوهم من المتأخرين الذين طالت أسانيدهم ، ها هو ابن عبد البر يشير في أوائل " التمهيد " أنه سيروي أحاديث عبد الله بن وهب المصري كثيرا ، فأورد إسنادين إليه ثم قال: كل ما كان عن ابن وهب فهو بهذين الإسنادين .اهـ معنى كلامه رحمه الله .

للرفع

هل كل حديث حذف إسناده في المحلَّى ، وهو في سياق الاحتجاج عند ابن حزم ، فهو متصل صحيح ، لما قاله رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".

متصل صحيح عنده هو ، وكم من حديث يقول عنه ابن حزم : روينا أو : رويناه . وعنده إسناد أو أكثر له . وللمزيد حول الموضوع عموما يراجع الأجوبة الفاضلة للكنوي ووصل البلاغات في الموطأ لابن الصلاح والحاشية عليهما من أبي غدة .

أُعيد صياغة السؤال مرة أخرى لعله يظهر المقصود :
حديث أو أثر حذف إسناده في المحلى ، وهو في سياق الاحتجاج عند ابن حزم ، ولم يقف الباحث على سنده كاملاً فيما بين يديه من المصادر الأخرى
هل يحكم عليه بالصحة أو حسن لما يلي :
1- درس السند المعلق ، و ظهر له أن السند صحيح أو حسن
2- حكم على باقي السند المحذوف بالصحة لما قاله رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي عبدالله المحياني

أُعيد صياغة السؤال مرة أخرى لعله يظهر المقصود :
حديث أو أثر حذف إسناده في المحلى ، وهو في سياق الاحتجاج عند ابن حزم ، ولم يقف الباحث على سنده كاملاً فيما بين يديه من المصادر الأخرى
هل يحكم عليه بالصحة أو حسن لما يلي :
1- درس السند المعلق ، و ظهر له أن السند صحيح أو حسن
2- حكم على باقي السند المحذوف بالصحة لما قاله رحمه الله في مقدِّمة كتابه: "وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفه أو منسوخا فأوضحنا نسخه".

بارك الله فيك
اذا لم يذكر السند فالحديث لايثبت
وان كان صحيحا عنده او يقول صح عندي ..
فاهل العلم يقولون : اذا قال الشافعي حدثني الثقة ، ولم يسمه فالسند ضعيف.
تبقى هنا حالة يجب التنبيه عليها وهي :
اذا عزى ابن حزم الحديث لصاحب كتاب قبله وكان السند بينه وبين صاحب الكتاب غير مذكور فلا يهم اذا وصلنا ذلك الكتاب
وتكون الحجة في اخراج صاحب الكتاب للحديث وليس في رواية ابن حزم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو القيم البغدادي

بارك الله فيك
اذا لم يذكر السند فالحديث لايثبت
وان كان صحيحا عنده او يقول صح عندي ...

هو متصل عنده كما ذكر شرطه في مقدمة كتابه، أما أنه يحكم عليه بغير الثبوت فليس بصحيح؛ لأنه حكم على أمر لم تقف عليه، والأحوط في هذا التوقف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( تلبيس الجهمية، ج3 ، ص 257 ) :
[/right]

( وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلاك مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس لا يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته ) .