الموضوع: هل من البدعة نصب "مفتي الديار" ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقي الحنبلي 1346هـ : ( ومما ابتُدع في زماننا أنهم يجمعون أهل العمائم، فينتخبون مفتياً ويسمونه رئيس العلماء، ثم تقرره الحكومة مفتياً ويحصرون الفتوى فيه .. إلى أن يقول : ... على أن اختصاص واحد بمنصب الإفتاء لايقبل الحاكم الفتوى إلا منه لم يكن معروفاً في القرون الأولى ، وإنما كان الإفتاء موكولاً إلى العلماء الأعلام ، واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان سليم العثماني دمشق سنة اثنتين وعشرين وتسع مئة من الهجرة 922 هـ وامتلكها، فرأى كثرة المشاغبات بين المدّعين للعلم ، خصَّص إفتاء كل مذهب برجل ٍ من علمائه الأفاضل قطعاً للمشاغبات ، ثم طال الزمن فتولى هذا المنصب الجليل كثير ممن لايدري ماهى الأصول وماهى الفروع فوسِّد الأمر إلى غير أهله وأُعطِيَ القوس غير باريها) إهــ كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد)لابن بدران صـ 391.
نــريد أن تفيدونا في هــذه المسألة وجزاكم الله خيراً .

كأني قرأت للشيخ بكر أبو زيد تعليقاً على هذا الكلام في المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد لما تعرض لمدخل ابن بدران

و الظاهر أن ابن بدران يريد تخصيص شخص بالفتوى و منع من سواه من العلماء سواء بالنسبة للناس عموماً أو بالنسبة للحاكم فلا يأخذ إلا منه و يرد أقوال غيره من العلماء حتى لو كان الدليل معها

أخي الكريم أذكر أن الشيخ عبد القادر عبد العزيز ذكر هذه المسألة في كتابه الماتع {الجامع في طلب العلم الشريف} و نقل كلام ابن بدران,كما أن الشيخ الفزازي نقل هذا الكلام في أشرطته ردا على مرجئة العصر و استحسنه و أيده.


و الله تعالى أعلم.

وجود مفتي معين لطائفة أومذهب أوناحية ما موجود قبل ابن بدران بقرون، وهاك كتب التراجم فانظرها.
وترتيب الفتوى "الرسمية" وتنظيمها وإقامة الحسبة على المخلطين فيها فهو معمول به أيضًا من قرون، ولا مانع منه؛ إذ هو ترتيب.
ولعل المقصود من ذلك حصر الفتوى مطلقًا فيه دون غيره.