الموضوع: هل توجد كبيرة في القرآن غير مصرح باسمها إلا من طرف بعض السلف باستثناء الغناء

لا أحد ينكر حرمة الغناء إذا خالطه اي ذنب كالاختلاط وكشف العورات والكلام الهابط المجرئ على الفواحش

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

سؤالي هو: هل صرح الله بلفظ الغناء أم لا؟ وإنما هو محرم في السنة فقط، فإن كان الجواب أنه محرم في السنة فقط فإن كل ما ورد في السنة حول تحريمه فهو ضعيف لا تقوم به حجة في دين الله..

قد بيَّنا صِحَتْ الاحاديث فى تحريم المعازف والغناء ولا داعى للتكرار

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أما عمومات القرآن فلا يجوز تقييدها بتفاسير السلف من الصحابة رضوان الله عليهم

من قال أنه لا يجوز !؟
قال الشاطبي: "وأما الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنّة، فهم أقْعَدُ في فَهْمِ القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. فمتى جاء عنهم تقييدُ بعض المطلَقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه على الصواب، وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية"
****

فالصحابة فهموا مراد الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص , ومستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديّه , وهو يفصّل القرآن ويفسره , فما أمرهم به فعلوه ,وما نهاهم عنه تركوه , وما أخبرهم به صدقوه , وما أشكل عليهم فهمه سألوه ..”قال ابن تيمية في تلبيس الجهمية ” والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات ”
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير ” ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه،
كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث اللّه به رسوله صلى الله عليه وسلم،
فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا .
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية ”

ولقد كان لهم قدم السبق في الفهم لعوامل عدة منها
اللغة , ومعايشتهم التنزيل , وملازمة صاحب الوحي المعصوم , الذي قد جلّى لهم كثيراً من الامور ومناطاتها ,” فقد أورثهم ذلك مزيد فهم لا يشاركه فيه غيرهم ! ”


فالصحابة فهموا من القرآن ما يخفى على أكثر المتأخرين كما أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك

******
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، فإنه قد فصل في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضوع آخر، فإن لم تجده ففي السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم، كالخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين: كابن مسعود، وابن عباس. وإذا لم تجده، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين: كمجاهد، وسعيد بن جبر، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومسروق، وسعيد بن المسيب، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والحمادين، وأبي حنيفة، وغيرهم من تابعي التابعين، وكالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وأمثاله من أتباع تابع التابعين.

للأسف لم أجد الجواب الشافي عن سؤالي بينما أرسلتم لي معظم ما قرأت من قبل في موقع الإسلام سؤال وجواب، وإسلام ويب، وإغاثة اللهفان، وكتاب الطريفي حول المعازف..
لم أكن أريد مناقشة حرمة المعازف أو إباحتها، وعندما حولتم الموضوع إلى ذلك لم يأت أحد منكم بدليل صريح إلا وفيه ضعف، أو دليل صحيح إلا ووجدته غير صريح، والله المستعان..
كأن موضوع التحريم سهل عندكم لدرجة التحريم بآراء الرجال ، وبالإجماعات المزعومة المنخرمة ..
ألا تدرون أن تحريم شيء حلال هو مثل تحليل شيء حرام، ولا بد من نص قطعي، وليس رأي فلان أو علان، أو تفسير فلان لكذا، وترجيح فلان لكذا..

نبهتكم في مشاركة سابقة إلى عدة أدلة حول سماع النبي صلى الله عليه الغناء بالمعازف وبالذات بالدف منها.. وبالطبَق أحيانا.. ونبهتكم إلى وجود المعازف كالكَبَر والمزامير في فترة نزول الوحي ولم تكسر ولم يعزر أصحابها..
ونبهتكم إلى تضعيف ابن حجر لقول ابن مسعود في تفسير الآية وتضعيف الذهبي لحديث المعازف واعتباره منقطعا وتضعيفه لأحد رواته وهو عطية..
ونبهتكم إلى خطإ من فسر الكوبة بالطبل وأن حديث البخاري في الأدب المفرد بسند جيد فسرها بالنرد
ونبهتكم إلى أن كسب الزمارة يقصد به مهر الزانية...

لكنكم تفضلون نسخ منشورات تخويفية، واستخدام لهجة القطع بقضية خلافية عادية تستخدمون معها هالات التعظيم كالإجماع لتحريم السماع، وشعار الفساق ، وإنبات النفاق، وتقليل الارزاق.. وغير ذلك مما لا يجوز أن يُحدث أحد به في دين الله ما لم يشرع بآية صريحة أو سنة صحيحة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

واستخدام لهجة القطع بقضية خلافية عادية تستخدمون معها هالات التعظيم كالإجماع لتحريم السماع، وشعار الفساق ، وإنبات النفاق، وتقليل الارزاق.. وغير ذلك مما لا يجوز أن يُحدث أحد به في دين الله ما لم يشرع بآية صريحة أو سنة صحيحة

أذا أنت تضرب بعرض الحائط بكل ما نقلناه من السنة الصحيحة وتفسير الصحابة والتابعين والائمة الاعلام

واستخدام لهجة القطع بقضية خلافية عادية

هل تأخذ بالجج الضعيفة وتترك احتجاج الصحابة والتابعين- أتأكل الغث وتترك الثمين

بقضية خلافية

قال الشيخ صالح ال الشيخ
المعازف من حيث هي والغناء المشتمل على المعازف لم يُجمِعْ العلماء على تحريمه، فمن أهل العلم -وهم نوادر- من قالوا بإباحته، وجمهور أهل العلم كما دَلَّتْ عليه الأدلة بالكتاب والسنة وهي كثيرة جداً قالوا بحرمة ذلك، وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه؛
لكن معرفة خلاف طائفة من أهل العلم من فقهاء المدينة في زمن الإمام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني وطائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع واستعمال المعازف فهو خلافٌ في المسألة.
ولا تَكْفِيرَ إلا بما أَجْمَعَ العلماء على تحريمه.
والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمها من قال بخلافها فالقول بخلافها كفر، ثم تكفير المعين يحتاج أيضاً إلى بيان.
المسائل التي أجمع العلماء على حرمتها المخالِفْ فيها يختلف؛ لأنَّ المسألة قد تكون من المسائل التي يُعْلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة، مثل الخمر، مثل الزنا، الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك، هذا ما يحتاج، ينشأ الناشئ بين المسلمين وهو يعلم أنَّ هذه الأمور محرّمة باتفاق أهل العلم.
لكن ثَمَّ مسائل خفية تحتاج إلى استدلال،
فمثلاً لو قيلَ إنّ المعازف مُجْمَعْ على تحريمها فإنَّ هذا الإجماع هم لم يجمع على تحريمها، لكن هذا الإجماع غير معروف لم يكن معروفاً عند الناس، لو قال قائل ذلك أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ وأهل الفتوى في بلده على أن الغناء محرم فهنا لا يقال بالتكفير لأنَّ هذا مما يخرج عن كونه من الضروريات، يعني العلم به من الضروريات.
فإذاً مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده، فالمسائل المحرمات لا تكفير إلا بما أُجمِعَ عليه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

للأسف لم أجد الجواب الشافي

الجواب الشافى هو ما أجبناك به من عدم اباحة المعازف والغناء

نبهتكم في مشاركة سابقة إلى عدة أدلة حول سماع النبي صلى الله عليه الغناء بالمعازف وبالذات بالدف منها..

ونحن ايضا نبهناك عن معنى ذلك فارجع اليه

لكنكم تفضلون نسخ منشورات تخويفية

هى ليست منشورات انما ادلة وحجج وبراهين ولكنك لم تقتنع بها-
فنحن وظيفتنا هداية الدلالة والارشاد قال تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم
أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

يا أخي الفاضل أتيتني بحديث المعازف وكلام من يصححه وأتيتك بتضعيف الذهبي لأحد رواته وهو عطية، وأتيتك بتصريح الذهبي أنه منقطع، وأتيتك برمز المزي له ب خت أي البخاري تعليقا ، وصرح ابن حجر أنه معلق، فضلا عن ابن حزم الذي لم يعد قوله له وزن عندكم بسبب إظهار رأيه في هذا الحديث والقول فيه بما يعلم..
وأتيتك بتضعيف ابن حجر لتفسير ابن مسعود للآية

أما العلماء فلا شك في ورع وعلم ابن العربي المالكي وصرح بإباحته للغناء مع المعازف في شرحه للترمذي، وكذا في تفسيره،
ولا شك في علم ابن دقيق العيد وعز الدين بن عبد السلام والشوكاني وابن طاهر وابن قتيبة وعطية بن سعيد الأندلسي، وكل هؤلاء صرحوا بإباحة السماع مع المعازف، بل بعضهم ألف حول الإباحة..
ولقد اعتمد البخاري في صحيحه رواية بعض المشهورين بحضور مجالس السماع واستخدام المِعزفة والعود تضرب به القينات..

وهل اطلعت على رسالة الشوكاني "إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع" أو كتاب الأدفوي "الإمتاع بأحكام السماع"

أرجو أن تقرأ للمبيحين حتى لو قرأت الرد عليهم أيضا من أجل أن تكتمل الصورة عندك ولا تظل تدندن حول رأي واحد لم تسمع حجة مخالفه..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

من أجل أن تكتمل الصورة عندك ولا تظل تدندن حول رأي واحد لم تسمع حجة مخالفه..

الحمد لله الصورة مكتملة وقرأنا حجة المخالف بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا النقاش المفيد.

أذكركم بسؤالي الذي يبدو أنه لا جواب عليه وهو:
هل توجد كبيرة مذكورة في القرآن لم يصرح الله باسمها، وإنما عرفنا أنها كبيرة من خلال تفاسير بعض السلف؟

هذا هو سؤالي بالضبط..

وبخصوص اعتبار الجاريتين صغيرتين فشيء مضحك ومؤسف أن يصدر من بعض طلبة العلم، فمن ذا الذي تثيره صغيرات بلعبهن ويقوم بالإنكار عليهن؟ ومن ذا الذي يلفت انتباهه ألعاب الأطفال حتى يستنكرها..

هذه الحادثة ذكر ابن حجر أنها كانت بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم وقع في السنة 7 للهجرة..
وهذا يعني أن عائشة رضي الله عنها عمرها في ذلك الوقت حوالي 16 سنة فهل تعتبرها هي وصواحبها صغيرات إذا كن في هذه السن؟

والأغرب من ذلك ليكم لأعناق لفظ الحديث، وتوجيهه من حديث يدل على الإباحة صراحة بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث يدل على التحريم بحجة كلمة قالها أبو بكر وهي: مزمار الشيطان، وزعمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ونسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر إنكاره..

إذا كنتم تستدلون بحرمة الغناء بإنكار أبي بكر له، فهل تحرمون إنشاد الشعر بإنكار عمر رضي الله عنه له؟ وهل تحرمون زَفْنَ الحبشة في المسجد بإنكار عمر عليهم..

كل ذلك وقع وصدر من تلك الأنفس الجادة كنفس أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في وجههما ولم يتركهما يحرمان ويمنعان ما أباح الله لعباده، وإن كرها ذلك بسبب ما جُبِلا عليه من جد واجتهاد في العبادة..

لكن الجاد ليس عليه أن يحمل غيره على طبعه حتى يمنع ما يراه جديرا بالمنع دون دليل..

وبدلا من أن تعرفوا أن الحديث دال على أن العيد يتوسع فيه في المباحات ، ولا تستباح فيه الفواحش والمنكرات، وأن هذا الحديث دليل على الإباحة ؛ لاستحالة إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على المنكر ، بدلا من ذلك كله أولتم الحديث إلى ما لا يدل عليه من أي جهة وهو التسمية بمزمار الشيطان من طرف أبي بكر!

النسبة للشيطان حتى لو صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على التحريم، فكيف وقد صدرت من غيره في مقام إنكار ولم يوافَق على ذلك الإنكار، بل رُدَّ عليه إنكاره..

النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، واعتبر الفراش الزائد عن الحاجة والضيف للشيطان، واعتبر الإبل خلقت من الشياطين، والفنانة التي استمع لها وهي تغني فعند نهايتها قال: نفخ الشيطان في منخريها، ويستحيل أن تكون فعلت حراما وهو يقرها على ذلك..
وابن عمر عندما أراد أن يعرف قيمة إحدى القينات تركها تغني حتى عرف قيمتها قال: حسبك من مزمور الشيطان سائر اليوم، فهل يعتبره حراما وهو استمع له حتى عرف قيمة القينة ودل على البائع من يشتريها منه؟

كيف يكون الغناء محرما قبل الزواج بزوجات الآباء وقبل الخمر بعشر سنوات ومع ذلك لم يأت بلفظ صريح مثل : لا تغنوا أو: لا تقربوا الغناء، او نحو ذلك مما تعودنا عليه في المنهيات..

الآيات الأربعة التي يستدل بها المحرمون كلها مكية ، وهناك آية خامسة في سورة الأنفال المدنية لكن الآية قيل إنها مكية وهي في جميع الاحوال من العد ما يستدل به المحرمون دلالة على الغناء، فالغريب الاستدلال بآيات غير صريحة بتفاسير كثيرٍ منها لا يثبت، وهي تدل على ما هو أعم من الغناء، وتمر فترة التشريع والتحليل والتحريم التي حرم فيها الخمر والربا والزواج بالمحارم والجمع بين الأختين ... ولا نجد آية تصرح بتحريم هذا الشيء الذي اعتبره محرموه أشد تحريما من الخمر!
ومحرما بالإجماع!

والله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه..
فكيف نعتبر الغناء محرما بهذه القوة وهو لم يفصل في القرآن وكل ما ورد عنه في السنة ضعيف لا يثبت بشهادة فطاحل العلماء الذين خبروا تلك الأحاديث وعرفوا عللها، وقد تقدم ذكر بعضهم وذكر ما قالوه عن تلك الأحاديث ولا داعي لإعادته..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

ما هذا المصدر الذي ليس أهلا أن نأخذ منه حكم التفسيق ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

م
بالنسبة للأحاديث الواردة في الغناء جميعها ضعيف متكلم فيه بلا استثناء وبعضها ليس من باب الغناء إطلاقا..
فحديث البخاري حول المعازف أخرجه أبو داود بنفس السند بل ومتصل ولكنه أعله بأن الخز كان يلبس من طرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم..
وهذا إعلال منه للحديث وهو نفس حديث البخاري وإن اختلف اللفظ..
ورمز له المزي ب: خت، أي البخاري تعليقا، وذكر الذهبي أنه منقطع وكذلك ابن حجر، وضعف الذهبي أحد رواته وهو عطية،
ثم هناك اختلاف في دلالته واضطراب في متنه وسنده، ولا تقوم بمثله حجة على العباد في دين الله ، فدين الله واضح وهو آية صريحة وسنة صحيحة..

فيما يلي تحقيق الإمام الألباني بتمامه لحديث تحريم المعازف فتفضل أرنا كيف ترد على الألباني لتثبت ضعف الحديث بما ذكرتَ من علل في الاقتباس
قال الإمام في تحريم آلات الطرب(ص38):
الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال:
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة1 فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة"
علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم محتجا به قائلا في كتاب الأشربة 10 / 51 / 5590 - فتح: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابها لاستقامة 1 / 294:
والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في
صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه.
قلت: وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في المغني عن حمل الأسفار 2 / 271، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها ولها صور عديدة معروفة وهذا ليس منها لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه في غير ما حديث كما بينه الحافظ في ترجمته من مقدمة الفتح ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث: قال في حكم قوله: عن أو: حدثني أو: قال لي خلافا لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة ابن عبد المنان كما سيأتي.
ويشبه قول العراقي المذكور قول ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص 72:
صورته صورة انقطاع وليس حكمه حكمه وليس خارجا من الصحيح إلى الضعيف".
ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع وسيأتي تمام كلامه إن شاء الله في الفصل الثالث.
والمقصود أن الحديث ليس منقطعا بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى. على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها لأنه قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفاظ سمعوه من هشام بن عمار فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة كالذي يضعف حديثا بإسناد صحيح متشبثا بإسناد له ضعيف فلنذكر إذن ما وجدت من أولئك الثقات فيما بين أيدينا من الأصول ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها.
أولا: قال ابن حبان في صحيحه 8 / 265 / 6719، - الإحسان: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال: حدثنا هشام بن عمار به إلى قوله: المعازف.
والقطان هذا ثقة حافظ مترجم في سير أعلام النبلاء 14 / 287،.
ثانيا: قال الطبراني في المعجم الكبير 3 / 319 / 3417، ودعلج في مسند المقلين / المنتقى منه رواية الذهبيق 1 - 2 / 1، قالا: حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري. ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في موافقات هشام بن عمار ق 37 / 1 – 2

وموسى هذا ثقة حافظ أيضا مترجم في السير 14 / 261، وقرن معه دعلج محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي وهو ثقة حافظ ثبت وهو غير الإسماعيلي صاحب المستخرج.
ثالثا: وقال الطبراني في مسند الشاميين 1 / 334 / 588: حدثنا محمد بن يزيد بن الأصل: عن عبد الصمد الدمشقي: ثنا هشام بن عمار به.
ومحمد بن يزيد هذا مترجم في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر 16 / 124 برواية جماعة عنه وذكر أنه توفي سنة 269،.
رابعا: قال الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح ومن طريقه البيهقي في سننه 10 / 221: حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار به.
والحسن بن سفيان - وهو الخرساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من الحفاظ - مترجم في السير 14 / 157 - 162 وفي تذكرة الحفاظ.
وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام خرجهم الحافظ في تغليق التعليق 5 / 17 - 19 والذهبي عن بعضهم في السير 21 / 157 و 23 / 7،.
ثم إن هشاما لم يتفرد به لا هو ولا شيخه صدقة بن خالد بل إنهما قد توبعا فقال أبو داود في سننه 4039: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم عن أبي عامر أو أبي مالك مرفوعا بلفظ:
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير - وذكر كلاما قال -: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة".
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في الإغاثة 1 / 260، تبعا لشيخه في إبطال التحليل ص 27، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه وإنما أشار إليه بقوله: وذكر كلاما وقد جاء مصرحا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب دحيم قال: ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم:
"يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". الحديث.
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح كما في الفتح 10 / 56 والتغليق 5 / 19 ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في السنن 3 / 272.
والآخر عيسى بن أحمد العسقلاني1 قال: نا بشر بن بكر به إلا أنه قال: الخز بالمعجمتين والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره. انظر الفتح 10 / 55.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 19 / 152، من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسلاني به مطولا.
وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في الفتح بل ولا في التغليق فالحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله.
وبهذه المناسبة أقول:
لقد فضح نفسه مضعف الأحاديث الصحيحة المشار إليه آنفا في تصديه لتضعيف حديث البخاري هذا من جميع طرقه ومتابعاته بأساليب ملتوية عجيبة لا تصدر ممن يخشى الله أو على الأقل يستحي من الناس فقد ظهر فيها مينه وتدليسه ومخالفته للقواعد العلمية وأحكام النقاد من حفاظ الأمة وإيثاره لجهله على علمهم وذلك في مقال له نشره في جريدة الرباط الأردنية1 وقد رددت عليه مفصلا في آخر المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة الطبعة الجديدة في الاستدراك رقم 3 وقد صدر ولله تعالى الحمد والمنة وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة كتابي الجديد ضعيف الأدب المفرد ص 14 - 16 فأرى أنه من الضروري أن ألخص هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر ولعله يكون منهم.
لقد قلد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه بطرا وكبرا وزاد عليه فاختلق علة من عنده لم يقل بها حتى مقلده ابن حزم فادعى جهالة رواية عطية بن
*قيس مخالفا في ذلك كل الحفاظ الذين ترجموا له ووثقوه كما خالف أكثر من عشرة من الحفاظ الذين صرحوا بصحة الحديث وقوة إسناده وجمهورهم رد على ابن حزم المقلد من ذاك المقلد وهو على علم بكل ذلك على حد المثل القائل: عنزة ولو طارت.
وزعم أن قول البخاري: قال لي فلان مثل قوله: قال فلان كلاهما في حكم المنقطع فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه لنفسه عاقل حتى ولا هو هذا الجاني بجله على نفسه بنفسه وإلا لزمه أن لا يصدق هو إذا قال في كلامه: قال لي فلان نعوذ بالله من الجهل والعجب والغرور والخذلان.
ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ المعازف في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر وهو فيها كما رأيت1 وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة لتي فيها اللفظ المذكور فلم يتعرض لها بذكر وهو على علم بها فقد رآها في سلسلة الأحاديث الصحيحة التي صب رده عليها في تضعيفه لهذا الحديث إلى غير ذلك من المآسي والمخازي نسأل الله السلامة.
هذا ولم يتفرد به عطية بن قيس الثقة رغم أنف المضعف المكابر بل قد تابعه اثنان:
أحدهما: مالك بن أبي مريم قال: عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض. ويجعل منهم القردة والخنازير".
أخرجه البخاري في التاريخ 1 / 1 / 305، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم به.
وقال في ترجمة كعب بن عاصم الأشعري كنيته أبو مالك ويقال: اسم أبي مالك عمرو أيضا له صحبة قال: وقال لي أبو صالح: عن معاوية بن صالح به مختصرا وأخرجه بتمامه ابن ماجه 4020، وابن حبان 1384 - موارد والبيهقي 8 / 295 و 10 / 231، وابن أبي شيبة في المصنف 8 / 107 / 3810، وأحمد 5 / 342، والمحاملي في الأمالي 101 / 611، وابن الأعرابي في معجمه ق 182 / 1، والطبراني في المعجم الكبير 3 / 320 – 321، وابن عساكر في تاريخ دمشق 16 / 229 – 230، والحافظ في تغليق التعليق 5 / 20 – 21، من طرق عن معاوية بن صالح به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا برواية حاتم عنه فهو مجهول ولذلك قال الحافظ فيه: مقبول أي عند المتابعة
**_________
1 ولفظه: عن مالك بن أبي مريم قال: كنا عند عبد الرحمن بن غنم ومعنا ربيعة الجرشي فذكروا الشراب فقال عبد الرحمن بن غنم وربيعة الجرشي صحابي وله حديث مرفوع نحوا هذا سيأتي بعد الحديث السادس ص64، بسند قوي فانتظر

كما هنا ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات 5 / 386، ولعله عمدة سكوت المنذري في الترغيب 3 / 187، على تصحيح ابن حبان إياه ولذلك صدره بقوله: عن وقول ابن القيم في موضعين من الإغاثة 1 / 347 و 361:
وهذا إسناد صحيح. وحسنه ابن تيمية كما سيأتي.
نعم الحديث صحيح بما تقدم وبالمتابعة الآتية ولجملة المسخ منه شواهد كثيرة في الصحيحة 1887،.
وأما قول المضعف المغرور الذي لم يقنع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة المذكورة التي كنت صرحت بها في الصحيحة 90، بل أضاف إلى ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حريث فقال في آخر مقاله الذي تقدمت الإشارة إليه:
"وحاتم فيه ضعف ونظر في أمره جهالة حال".
فأقول: ليتأمل القارئ هذه الحذلقة أو الفلسفة فإن الجملة الأخيرة الجهالة هي التي قالها بعض الأئمة وليست معتمدة كما يأتي بيانه وأما ما قبلها فلغو وسفسطة أو تدليس لأن أحدا من الأئمة لم يضعفه ولم يقل: فيه نظر غاية ما ذكر فيه قول ابن معين: لا أعرفه ومع ذلك فقد رده تلميذه عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ فقال في تاريخه عن ابن معين101 / 287
قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
فقال عثمان عقبه: هو شامي ثقة.
قلت: ومن المقرر عند العلماء أن من عرف حجة على من لم يعرف قال ابن عدي في الكامل
2 / 439، عليه:
ولعزة حديثه لم يعرفه يحيى وأرجو أنه لا بأس به.
فهذان إمامان عرفا الرجل ووثقاه ويضم إليهما توثيق ابن حبان إياه 4 / 178، وقول ابن سعد: كان معروفا أي: بالعدالة كما حققته في الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه حب الظهور ولو بالطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة القاعدة العلمية المنطقية: من عرف حجة على من لم يعرف؟.
ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدم نقله عنه:
ومن حسن أمره ليس كمن تكلم فيه
يشير إلى توثيقي إياه بعموم قولي في المكان المشار إليه من الصحيحة:
قلت: ورجاله ثقات غير مالك بن أبي مريم.
إذا عرفت هذا فقد ذكرني قوله المذكور بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت وذلك لأن لفظة: حسن أمره إنما يعني بها التوثيق ولكنه عدل عن هذا إليها لأنه لو صرح فقال: ومن وثقه ليس كمن تكلم فيه لأصاب به الدارمي وابن عدي لأنهما هما اللذان وثقاه كما تقدم فعدل عنه إلى تلك اللفظة مكرا منه وتدليسا موهما القراء أني تفردت بتحسين أمره والواقع - كما رأيت - أني متبع وهو المبتدع لأن قوله: من تكلم فيه إنما يعني به قول ابن معين المتقدم لا أعرفه وإنما يعني أنه لم يعرفه بجرح ولا بعدالة وهذا ليس جرحا ولا تضعيفا ولا يصح أن يقال في حقه: تكلم فيه في اصطلاح العلماء فقول المبتدع المتقدم: فيه ضعف مخالف لقول ابن معين هذا فضلا عن قول من وثقه فهو مخالف لجميع أقوال الأئمة فيه فصدق فيه المثل المذكور ونحوه: من حفر بئرا لأخيه وقع فيه.
ومعذرة إلى القراء الكرام من هذه الإطالة ونحوها مما نحن في غنى عنها لولا الرد على أعداء السنة الصحيحة والكشف عن زيفهم وطرق تدليسهم.
وأما المتابع الآخر فهو إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف.
هكذا أخرجه البخاري في ترجمة إبراهيم هذا من التاريخ الكبير فقال: 1 / 1 / 304 – 305،: قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال: ثنا إبراهيم.
قلت: وهذه متابعة قوية لمالك بن أبي مريم وعطية بن قيس فإنه من طبقتهما فإن كان المخبر له هو عبد الرحمن بن غنم فهو متابع لهما كما هو ظاهر وإن كان غيره فهو تابعي مستور متابع لابن غنم وسواء كان هذا أو ذاك فهو إسناد قوي في الشواهد والمتابعات رجاله كلهم ثقات - باستثناء المخبر - مترجمون في التهذيب سوى إبراهيم بن عبد الحميد هذا وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في تاريخ ابن عساكر 1 / 454 - 455 وغيره وبتوثيق جمع من الحفاظ فقال أبو زرعة الرازي: "ما به بأس".
وقال الطبراني في المعجم الصغير: "كان من ثقات المسلمين".
وقد عرفه ابن حبان معرفة جيدة فذكره في الثقات وكناه ب أبي إسحاق وقال 6 / 13،:
من فقهاء أهل الشام كان على قضاء حمص يروي عن ابن المنكدر وحميد الطويل وروى عنه الجراح بن مليح وأهل بلده تحول في آخر عمره إلى أنطرسوس ومات بها مرابطا.
هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديلا وتوثيقا فماذا كان موقف مضعف الأحاديث الصحيحة منها لقد تعامى عنها كلها ولم يقم لها وزنا كعادته وابتدع من عنده فيه رأيا لم يقل به أحد من قبله فقال في آخر مقاله المشار إليه سابقا:
فإبراهيم فيه نظر1 مترجم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان.
فماذا يقول القراء في موقف هذا الرجل من أقوال أئمتنا وتقديمه لرأيه القائم على الجهل والهوى؟ نسأل الله السلامة.
ثم لاحظت فائدتين في تخريج هذا الحديث:
الأولى: قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح: حدثنا عبد الله بن صالح
وهو أبو صالح وقال في موضع آخر - كما تقدم -: قال لي أبو صالح فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند البخاري بين القولين: حدثنا و: قال لي وأن قوله: قال لي فلان متصل وأنه ليس منقطعا كما زعم الجاهل بالعلم واللغة معا كما تقدم.
والأخرى: قول البخاري عقب حديث إبراهيم - فيه شك الراوي في صحابي الحديث بقوله: أبي مالك الأشعري أو أبي عامر:
إنما يعرف هذا عن أبي مالك.
قلت: ففيه إشعار لطيف بأن مالك بن أبي مريم معروف عنده لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو أبي مالك الأشعري على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها في صحيحه كما تقدم وراية إبراهيم المذكورة آنفا وفي كل منهما الشك في اسم الصحابي فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله حين قال في حديث مالك هذا: إسناده صحيح والله أعلم
وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول: أن مداره على عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة اتفاقا رواه عنه قيس بن عطية الثقة وإسناده إليه صحيح كما تقدم وعلى مالك بن أبي مريم وإبراهيم بن عبد الحميد وهو ثقة وثلاثتهم ذكروا المعازف في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند ينصب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" الحديث وفيه: "الكبر بطر الحق وغمط الناس".
رواه مسلم وغيره وهو مخرج في غاية المرام 98 / 114،.





*

أما بخصوص المصدر الذي ليس أهلا لأن يُحكَم من خلاله بالتفسيق أو التكفير أو الوجوب أو التحريم هو ضعيف السنة.
فالسنة لم يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا بتدوينها ، وهذا صدر منه بشكل صريح جدا، لكننا فهمنا من أمور أخرى كصحيفة علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه أنه مأذون لنا في تدوينها خاصة إذا رجحت عندنا مصلحة التدوين وأمِنَّا من فتنة اختلاطها بالقرآن ، لكن ما كان هذا حاله، ولم يبدأ النقاد بتدوينه إلا بعد عشرات السنين من اختلاط الكذابين الوضاعين بالصادقين وتداخل الأحاديث المكذوبة بالصحيحة، لا بد لمن يريد أن يبني عليه حكما له علاقة بالوجوب أو التحريم أن يتحرى غاية الدقة فيه ولا يُصدِر أحكامَه من خلال الظنون، وتقوية الضعيف بالضعيف، والحسن لغيره، والصحيح بالشواهد ...الخ، إذ الأمر دين، والدين لا يكون إلا بآية صريحة أو سنة صحيحة نعم صحيييحة... أو إجماع مستنبط منهما..

أما كلام الألباني رحمه الله فإنه يخالف كلام الذهبي حول الحديث، فالذهبي يصرح في أكثر من موضع أن هذا الحديث منقطع مروي بالانقطاع، ويصرح بأن الراوي صدقة منكر الحديث..
وابن حجر ذكر أن الحديث معلق كبقية المعلقات، وأن البخاري له أكثر من حديث يرويه عن شيوخه ويكون معلقا، وذكر المزي أنه معلق حيث رمز له ب : خت أي البخاري تعليقا..

هذا فضلا عن تضعيف ابن حزم والقيسراني وابن العربي وغيرهم له ، وفضلا عن أنه يتكلم عن شيء كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: الكَبَر، والمزمار، والدف، والطبل...
وفضلا عن أنه يحرم شيئا لو كان حراما لبين بيانا شافيا لا لبس فيه كما هو الحال مع الخمر والزنى والقتل والنميمة والجمع بين الأخوات...الخ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أما بخصوص المصدر الذي ليس أهلا لأن يُحكَم من خلاله بالتفسيق أو التكفير أو الوجوب أو التحريم هو ضعيف السنة.

لا شك أن عبارتك كانت واضحة جدا أنك تنكر السنة النبوية وتنكر حجيتها وتشكك بطرق وصولها إلينا . وهذا الفعل شنيع ويخشى على قائله ومعتقده من الردة لأنه يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها .
ثم جاء ترقيعك لفعلتك الشنيعة بأنك تقصد السنة الضعيفة وهذا عذر أقبح من الفعل نفسه لأن قولك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

ثم تقول أنك بذلك تقصد السنة الضعيفة ! فهل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكتب السنة الضعيفة ثم فهمنا بعد ذلك الإذن بتدوينها !!! .
فعل شنيع وترقيع أشنع .

قال تعالى ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ) (30)

وللكلام بقية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

فالسنة لم يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا بتدوينها ، وهذا صدر منه بشكل صريح جدا، لكننا فهمنا من أمور أخرى كصحيفة علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه أنه مأذون لنا في تدوينها خاصة إذا رجحت عندنا مصلحة التدوين وأمِنَّا من فتنة اختلاطها بالقرآن ، لكن ما كان هذا حاله، ولم يبدأ النقاد بتدوينه إلا بعد عشرات السنين من اختلاط الكذابين الوضاعين بالصادقين وتداخل الأحاديث المكذوبة بالصحيحة،

هذه قد كفى الله سبحانه وتعالى الأمة بأن هيأ لها علماء ثقات أثبات أمناء على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمحّصوا الروايات كلمة كلمة وراو راو حتى وصلت السنة إلينا صافية نقية . ولا يشكك بها إلا جاهل أو مغرض أو مفتنون .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لا بد لمن يريد أن يبني عليه حكما له علاقة بالوجوب أو التحريم أن يتحرى غاية الدقة فيه ولا يُصدِر أحكامَه من خلال الظنون، وتقوية الضعيف بالضعيف، والحسن لغيره، والصحيح بالشواهد ...الخ، إذ الأمر دين، والدين لا يكون إلا بآية صريحة أو سنة صحيحة نعم صحيييحة... أو إجماع مستنبط منهما..

أما كلام الألباني رحمه الله فإنه يخالف كلام الذهبي حول الحديث، فالذهبي يصرح في أكثر من موضع أن هذا الحديث منقطع مروي بالانقطاع، ويصرح بأن الراوي صدقة منكر الحديث..
وابن حجر ذكر أن الحديث معلق كبقية المعلقات، وأن البخاري له أكثر من حديث يرويه عن شيوخه ويكون معلقا، وذكر المزي أنه معلق حيث رمز له ب : خت أي البخاري تعليقا..

هذا فضلا عن تضعيف ابن حزم والقيسراني وابن العربي وغيرهم له ، وفضلا عن أنه يتكلم عن شيء كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: الكَبَر، والمزمار، والدف، والطبل...
وفضلا عن أنه يحرم شيئا لو كان حراما لبين بيانا شافيا لا لبس فيه كما هو الحال مع الخمر والزنى والقتل والنميمة والجمع بين الأخوات...الخ

لا تستطيع أن تناقش تحقيق الإمام الألباني !!!
ما دمت لا علم لك بأصول الحديث ولا تستطيع أن تفهم أقوال العلماء ومصطلحاتهم أو تفهم علل الحديث وتناقش تحقيقاتهم وتبين سبب ترجيح قول فلان على قول فلان فإنك مجرد مقلد فتقليدك لمن يضعف الحديث وليس لمن يصححه هو مجرد اتباع للهوى .

أنت تريد أن تَتَقول عليَّ بإنكار السنة، ولو كنت منكرا لها لما تعبت أصلا في نقل أقوال مضعفي الحديث، بل لقلت صراحة أن السنة لا يثبت بها حكم وانتهيت من الموضوع، لكن لأنني موقن بأن السنة مصدر من مصادر التشريع تتبعت أقوال العلماء المحرمين والمبيحين للغناء وقرأت حججهم واقتنعت بقول المبيحين، وأعرف أن البعض يضيق باعه بمن يرجح مذهب خصومه، ولن يفسر هذا الترجيح إلا على أساس أنه من قبيل الفسق، أو اتباع الهوى، أو إنكار السنة، أو مخالفة الإجماع... أو نحو ذلك من العبارات التخويفية التنفيرية التي اشتهر بها للأسف بعض من ينتسبون للعلم والدعوة
والله المستعان ..

نعم أنا لست مجتهدا مثلكم وإنما أنا مقلد، ولكنني مقلد للطرفين ومستعد لأتبع من كان منهم أقوى حجة من خلال الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية فقط..

وفي انتظار أن تأتيني بكبيرة مذكورة في القرآن ليس مصرحا باسمها غير الغناء، (وهذا هو سؤالي أصلا) أو تأتيني بدليل من السنة لم يطعن فيه فطاحل العلماء فإنني سأظل متمسكا باستصحاب الأصل في العادات ، وبقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وبالحديث النبوي: ...وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أنت تريد أن تَتَقول عليَّ بإنكار السنة، ولو كنت منكرا لها لما تعبت أصلا في نقل أقوال مضعفي الحديث، بل لقلت صراحة أن السنة لا يثبت بها حكم وانتهيت من الموضوع،
...

أنت قلت ولم يقولك أحد شيئا وهذه مقالتك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

والمصدر الذي لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينه مع القرآن هو سنته المطهرة وهي كالقرآن في الحجية فكان كلامك صريحا جدا بأنك تعتبر السنة ليست حجة في الحكم بالتفسيق أو التحريم

وبعد اعترافك بأنك تعتبر السنة مصدرا للتشريع فإني أبرر لك مقولتك بأنك لا تحسن الكلام لذلك تكتب ما لا تقصد وهذا يحتاج منك إلى أن تتعلم كيف تتكلم وتصيغ عباراتك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لكن لأنني موقن بأن السنة مصدر من مصادر التشريع تتبعت أقوال العلماء المحرمين والمبيحين للغناء وقرأت حججهم واقتنعت بقول المبيحين، وأعرف أن البعض يضيق باعه بمن يرجح مذهب خصومه، ولن يفسر هذا الترجيح إلا على أساس أنه من قبيل الفسق، أو اتباع الهوى، أو إنكار السنة، أو مخالفة الإجماع... أو نحو ذلك من العبارات التخويفية التنفيرية التي اشتهر بها للأسف بعض من ينتسبون للعلم والدعوة
والله المستعان ..

نعم أنا لست مجتهدا مثلكم وإنما أنا مقلد، ولكنني مقلد للطرفين ومستعد لأتبع من كان منهم أقوى حجة من خلال الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية فقط..

كيف ترجح بين أقوال العلماء وأنت لا علم لك ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

كيف ترجح بين أقوال العلماء وأنت لا علم لك ؟

هذا ما توقعته عند فتح الموضوع: تجهيل وسخرية واستخفاف بالمحاور، بدلَ الغوص في الموضوع ومناقشة أدلة المخالفين، وتبيين وجه ضعفها ، وعدم دلالتها على ما يستدل به المحتج بها، بدلا من كل ذلك انحرفت بالموضوع إلى ما لا علاقة له به وهذا غير مستغرب على أمثالك..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

هذا ما توقعته عند فتح الموضوع: تجهيل وسخرية واستخفاف بالمحاور، بدلَ الغوص في الموضوع ومناقشة أدلة المخالفين، وتبيين وجه ضعفها ، وعدم دلالتها على ما يستدل به المحتج بها، بدلا من كل ذلك انحرفت بالموضوع إلى ما لا علاقة له به وهذا غير مستغرب على أمثالك..

لا يوجد أي سخرية أو استهزاء أو استخفاف ولكن استنادا على كلامك أنت فقد قلتَ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

نعم أنا لست مجتهدا مثلكم وإنما أنا مقلد،...

والمقلد لا يمكنه إلا التقليد .والتقليد هو أخذ قول الغير بغير حجة شرعية . وأنت وصفت نفسك بالتقليد وليس أنا !!
وكذلك طلبت منك الرد على تحقيق الألباني فلم تفعل واكتفيتَ بتقليد الذهبي بزعمك وتقديم قوله على الألباني بدون حجة علمية .
ومع ذلك ولكي يستفيد الجميع فإني سأناقشك وحدة وحدة فتفضل ناقش بعلم .
1:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أما كلام الألباني رحمه الله فإنه يخالف كلام الذهبي حول الحديث، فالذهبي يصرح في أكثر من موضع أن هذا الحديث منقطع مروي بالانقطاع، ويصرح بأن الراوي صدقة منكر الحديث..

هات قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ( اسم الكتاب والجزء والصفحة ) بأن الراوي صدقة منكر الحديث .