تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: " مسائل شرعية " !!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي " مسائل شرعية " !!!

    مسألة)1(
    : إذا كان الإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حُبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز ؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟
    _( الجواب) نعم، يجوز وصرح به جماعة منهم : القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال هذه جعالة مباحة، قال : وليس هو من باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات . "


    " فتاوي الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة "
    ( ص : 162)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: " مسائل شرعية " !!!

    مسألة ( 2 )
    من المسائل التي يقررها بعض أهل العلم أن الأصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة، وعند التأمل فما الأصل الذي قُررت هذه المسألة على وفقه؟
    ثم إن الصغائر هذه كانت موجودة في عهد التشريع ولو كانت تصير كبيرةً بالإصرار عليها لاحتيج إلى بيانها، وقبل ذلك فالخلاف في الصغيرة والكبيرة معلومٌ مقرر، فالصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة،
    كما أنه يمكن أن يقال:
    إن الإصرار من حيث هو إصرار إما على خير وإما على شر، وعلم بذلك أن مجرد الإصرار ليس قيدًا يعلق عليه الحكم إطلاقا وليس مجرد الإصرار يصير الشي إلى محرم أو واجب، وإنما هو تبعٌ لما يتلبس بالعمل، فهو إما إلى خير أو إلى شر، ولو كان الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة وتحريمًا مستقلا، لكان الإصرار على الواجب يجعله ركنا وواجبا مستقلا، ولم يقل به أحدٌ، لذا والعلم عند الله أن الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، بقي أن يقال: إن لتقرير أن الإصرار يصير الصغيرة كبيرة منهج الشاطبي في التكاليف الشرعية وهو المكروه بالجزء المحرم بالكل، فإن هذا مما يصح جعله أصلا لمن يجعل الإصرار على الصغيرة في الجزء يصيّرها إلى كبيرة في الكل، ولكن مع كل هذا فالحاجة إلى تقرير ذلك في عهد التشريع مهمة ولم توجد، فالأصل عدم التشديد في التأثيم لعدم وجود دليل خاص.( منقول )

    قال النووي في " شرح مسلم "
    وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة) وَفِي الرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَة ِ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِي الرواية الأخرى الاغفر لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا وفي الحديث الآخر (مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ يُقَالُ إِذَا كَفَّرَ الْوُضُوءُ فَمَاذَا تُكَفِّرُ الصَّلَاةُ وَإِذَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ فَمَاذَا تُكَفِّرُ الْجُمُعَاتُ وَرَمَضَانُ وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَالْجَوَابُ مَا أَجَابَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنَ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ بِهِ دَرَجَاتٌ وَإِنْ صَادَفَتْ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّفَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: " مسائل شرعية " !!!

    مسألة ( 3 )
    يرى ابن رجب بان طلاق الحائض يقع

    قال العلامة ابن باز رحمه الله :
    " إن كان ابن رجب قال إنه يقع فهو يرى ما قاله الأكثرون ، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس بن تيمية قالا إنه لا يقع ، وهما اعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله ، وأبصر بالسنة "

  4. افتراضي رد: " مسائل شرعية " !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    مسألة)1(
    : إذا كان الإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حُبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز ؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟
    _( الجواب) نعم، يجوز وصرح به جماعة منهم : القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال هذه جعالة مباحة، قال : وليس هو من باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات . "


    " فتاوي الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة "
    ( ص : 162)
    بارك الله فيكم اخي
    في أي طبعة عذا المصدر اخي !
    فقد بحثت عن رقم الصفحة التي اشرت إليها فلم اجد هذا الكلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: " مسائل شرعية " !!!

    (3 )
    هل كل ما يشتهيه المرء من امور الدنيا ممكن في الآخرة ؟

    روى البخاري في صحيحه ( 2348)
    من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث أن رجلا من أهل الجنة أستأذن ربه في الزرع فقال له :
    ألست فيما شئت ؟ قال : بلى ولكني أحب الزرع
    قال : فيذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله :
    دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء "

    قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهلب "
    فتح الباري (5/27)

    وفيها " ما لا عين رأت ولا أّذن سمعت ولا خطر على قلب بشر "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •