رد: للمشاركة والنقاش !!
حكم قول ونعم بالله
قـال الشيـخ صالـح بـن فـوزان الفـوزان حفظه الله:
- لاتقل ونعم باللـه، هذا لا يجـوز ❎
اللـه نعـم المولـى ونعـم النصيـر ✅
"نعـم باللـه"، هذه عامية ليس لها أصل❎
قل ما جـاء فـي القرآن "ونعم الوكيل"،✅
ولا تقل ونعـم بالوكيـل ❎
شرح كتاب التوحيد(2\8\1435)
رد: للمشاركة والنقاش !!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى
بارك الله فيك
حكم قول أحدهم إذا ذكّرته بالله : " ونعم بالله "
السؤال
نسمع كثيرا من الناس -إذا ذكرهم أحدهم بالله - يقولون لفظ "ونعم بالله" ؛ هل يجوز هذا اللفظ. بارك الله فيكم .
الجواب
الحمد لله.
ما جرت عادة الناس من قولهم : "ونعم بالله" ، كلام حسن ، لا حرج فيه ولا كراهة ؛ بل هو من ممدوح الكلام ؛ لأن مراد المتكلم به مدح التذكير بالله ، أو التعجب من حسنه ، وأنه نعم ما يُذْكَر ، أو يذَكَّر به .
وقد ورد نحو من هذا الأسلوب ، باستخدام صيغة المدح بـ " نعم " في حق الله تعالى ، في الذكر المأثور ، الذي أثنى القرآن على قائله : ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) آل عمران/173 .
قال الطبري رحمه الله :
" يعني بقوله:"حسبنا الله" : كفانا الله ، يعني : يكفينا الله ، "ونعم الوكيل" ، يقول : ونعم المولى لمن وليَه وكفَله " انتهى من "تفسسير الطبري" (7/405) .
وقال ابن جزي رحمه الله :
"ثناءٌ على الله ، وأنه خير من يتوكل العبد عليه ، ويلجأ إليه " انتهى من " التسهيل لعلوم التنزيل" ، وهو تفسير ابن جزي (222) .والله أعلم
الاسلام سؤال وجواب
رد: للمشاركة والنقاش !!
هل الالهام مصدر من المصادر عند فقد او ترجيح
لا يعد دليلًا مستقلًّا، ولكنه *يجوز* عمل الشخص الملهم به *بشروط*، وهو قول الجمهور ،ومنهم ابن تيمية.
شروط العمل بالإلهام أربعة:
الأول:* *فقد الأدلة كلها؛ المتفق عليها والمختلف فيها!*.
الثاني:* *اقتصار العمل به في المباحات دون غيرها* من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات.
الثالث:* *جواز عمل* الملهم به *في حق نفسه فقط*، ولا يتعداه إلى غيره.
الرابع:*الإلهام *من جملة المرجحات عند تعذر الترجيح* على المجتهد.
زاد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الشروط شرطًا،وهو أن *الإلهام من جملة المرجحات عند تكافؤ الأدلة* الشرعية الظاهرة على المجتهد، و *تعذر الترجيح*، فإذا ألهم المجتهد في هذه الحالة رجحان أحد الفعلين مع إخلاصه وعمارة قلبه بتقوى الله تعالى، فإن هذا يعد دليلًا في حقه دون غيره، بمعنى:*أن *الإلهام تابع لأدلة الشرع*، يصلح لترجيح أحدها على الآخر، و *ليس دليلًا مستقلًّا*.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
“الذين *أنكروا كون الإلهام طريقًا على الإطلاق أخطئوا*، كما *أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًّا على الإطلاق*، ولكن *إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحًا، وأُلهم حينئذٍ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه*؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة؛ والأحاديث الضعيفة، والظواهر الضعيفة، والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه”
مجموع الفتاوى (10/ 473).
رد: للمشاركة والنقاش !!
بارك الله فيك
الجواب
رد: للمشاركة والنقاش !!
✍️قال الإمام ابن تيمية رحمه الله
قوله [سألتك بالله أن تفعل كذا]
فهذا سؤالٌ وليس بقسمٍ ،
وفي الحديث (من سألكم بالله فأعطوه) ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله .
مجموع الفتاوى [1/206]✍️
رد: للمشاركة والنقاش !!
بارك الله فيك
من سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم،
ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم؛
بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر بمن كل ما تراه وما لا تراه عبدٌ له جل وعلا،
فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله،
ولهذا كان من -التعظيم الواجب-
أن لا يرد أحد سأل بالله جل وعلا،
فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يُرد تعظيما لله جل وعلا،
والذي في قلبه تعظيم لله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله
كما قال سبحانه "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ"[الأنفال:2]
بمجرد ذكر الله تجل القلوب لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق وعلمهم بتدبيره وملكوته وعظمة صفاته وأسمائه جل وعلا.
فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له؛
لأنه معظم لله مجل لله جل وعلا،
فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى.
أهل العلم قالوا: السائل بالله قد تجب إجابته ويَحرم رده،وقد لا يجب ذلك، وهذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده،
وهو القول الثالث في المسألة.
أما القول الأول: فهو من سأل بالله حَرُمَ أن يرد مطلقا.
والقول الثاني: أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده.
والقول الثالث: ما ذكرنا عن شيخ الإسلامأنه قد يكون واجباوقد يكون مستحبا،وقد لا يكون كذلك يعني يكون مباحا.
تفصيل شيخ الإسلام ظاهر؛
وذلك أنه أراد بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين؛
يعني ألا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل على شيء، فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا،
أو ممن يكون كاذبا في سؤاله،
فيقول: يجب إذا توجه لمعين في أمر معين،
أما إذا توجه لفلان وفلان وفلان عدد فإنه لا يكون توجه لمعين،
فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه،
ويجوز له أن يرد سؤاله.
وإذا كان كذلك فتكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاثة:
* حال يحرم فيها رد السائل.
* وحال يكره فيها رد السائل.
* وحال يباح فيها رد السائل بالله.
هذا كلام شيخ الإسلام.
يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه، وأنت طبعا قادر على أن تأتيه مطلوبه.
ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين كان يسأل فلان وفلان وفلان.
ويباح فيما إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب.
فصارت إذن عندنا الأقوال ثلاثة في أصلها:* يحرم رد السائل ويجب إعطاؤه هذا واحد.
* الثاني يستحب ويكره رده.
* والثالث هو التفصيل، وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام وعدد من المحققين.
وقوله هنا (باب لا يرد من سأل بالله) فيه عموم لأجل الحديث الوارد.
قال(عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ( : «وَمَنْ سَأَلَ بالله فأَعْطُوهُ»)
لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا.(مَنِ اسْتَعَاذَ بالله فأَعِيذُوهُ) من استعاذ منك بالله فيجب أن تعيذه،
من قال: أعوذ بالله منك.
تعظيما لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك وتتركه؛
لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به،
ولهذا في قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام،
فلما دخل عليها واقترب منها عليه الصلاة والسلام
قالت له: أعوذ بالله منك.
فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام
وقال «لقد استعذت بمَعَاذ الحقي بأهلك».
استعاذت بالله منه فتركها عليه الصلاة والسلام.
[كفاية المستزيد]
رد: للمشاركة والنقاش !!
كثير ممن استشكل هذا الحديث الصحيح من علماء الكلام والأصول والعربية
قال العيني في عمدة القاري :
(إِنَّمَا خيرني الله أَخْبرنِي) ، كَذَا وَقع بِالشَّكِّ وَالْأول من التَّخْيِير. وَالثَّانِي من الْإِخْبَار، وَوَقع فِي أَكثر الرِّوَايَات: خيرني: يَعْنِي بَين الاسْتِغْفَار وَتَركه، وَكَذَا وَقع بِغَيْر شكّ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِ يّ أخرجه من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن أبي ضَمرَة وَهُوَ أنس بن عِيَاض بِلَفْظ إِنَّمَا خيرني الله من التَّخْيِير فَحسب، وَقد اسْتشْكل فهم التَّخْيِير من الْآيَة حَتَّى إِن جمَاعَة من الأكابر طعنوا فِي صِحَة هَذَا الحَدِيث مَعَ كَثْرَة طرقه، مِنْهُم: القَاضِي أَبُو بكر فَإِنَّهُ قَالَ لَا يجوز أَن يقبل هَذَا وَلَا يَصح أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه: وَمِنْهُم: أَبُو بكر الباقلاني فَإِنَّهُ قَالَ فِي (التَّقْرِيب) هَذَا الحَدِيث من أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا يعلم ثُبُوتهَا وَمِنْهُم: إِمَام الْحَرَمَيْنِ. قَالَ فِي (مُخْتَصره) هَذَا الحَدِيث غير مخرج فِي الصَّحِيح، وَقَالَ فِي (الْبُرْهَان) لَا يُصَحِّحهُ أهل الحَدِيث. وَمِنْهُم: الْغَزالِيّ، قَالَ فِي (الْمُسْتَصْفى) الْأَظْهر أَن هَذَا الحَدِيث غير صَحِيح وَمِنْهُم: الدَّاودِيّ، قَالَ: هَذَا الحَدِيث غير مَحْفُوظ، وَأجِيب بِأَنَّهُم ظنُّوا أَن قَوْله: (ذَلِك بِأَنَّهُم كفرُوا) ، الْآيَة نزل مَعَ قَوْله: {اسْتغْفر لَهُم أَو لَا تستغفر لَهُم} وَلم يكن نُزُوله إلاّ متراخيا عَن صدر الْآيَة فَحِينَئِذٍ يرْتَفع الْإِشْكَال وَقد قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ ، مَا فِيهِ رفع للإشكال الْمَذْكُور، وَمُلَخَّص سُؤَاله أَنه قد تَلا قَوْله: (ذَلِك بِأَنَّهُم كفرُوا) قَوْله: (اسْتغْفر لَهُم أَو لَا تستغفر لَهُم) فَبين الصَّارِف عَن الْمَغْفِرَة لَهُم، وَمُلَخَّص جَوَابه أَنه مثل قَول إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام: {وَمن عَصَانِي فَإنَّك غَفُور رَحِيم} (إِبْرَاهِيم: 36) وَذَلِكَ أَنه تخيل بِمَا قَالَ إِظْهَار الْغَايَة رَحمته ورأفته على من بعث إِلَيْهِ، وَقد رد كَلَام الزَّمَخْشَرِيّ هَذَا من لَا يدانيه وَلَا يجاريه فِي مثل هَذَا الْبَاب، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجوز نِسْبَة مَا قَالَه إِلَى الرَّسُول لِأَن الله أخبر أَنه لَا يغْفر للْكفَّار وَإِذا كَانَ لَا يغْفر لَهُم فَطلب الْمَغْفِرَة لَهُم مُسْتَحِيل. وَهَذَا لَا يَقع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ورد عَلَيْهِ بِأَن النَّهْي عَن الاسْتِغْفَار لمن مَاتَ مُشْركًا
لَا يسْتَلْزم النَّهْي عَن الاسْتِغْفَار لمن مَاتَ مظْهرا لِلْإِسْلَامِ. ....
رد: للمشاركة والنقاش !!
قال ابن حجر فى فتح البارى
ومنهم من قال : إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرا للإسلام ، لاحتمال أن يكون معتقده صحيحا . وهذا جواب جيد ، وقد قدمت البحث في هذه الآية في كتاب الجنائز . والترجيح أن نزولها كان متراخيا عن قصة أبي طالب جدا ، وأن الذي نزل في قصته إنك لا تهدي من أحببت وحررت دليل ذلك هناك ، إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدل على أن نزول ذلك وقع متراخيا عن القصة ، ولعل الذي نزل أولا وتمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - به قوله تعالى : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم إلى هنا خاصة ، ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين ، فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء ، وفضحهم على رءوس الملأ ، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله . ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري فى الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله : فلن يغفر الله لهم ولم يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك . وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظنه بأن قوله : ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله نزل مع قوله : استغفر لهم أي نزلت الآية كاملة ، لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي ، وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع الإشكال ، وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح ، وكون ذلك وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - متمسكا بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه ، فلله الحمد على ما ألهم وعلم . وقد وقفت لأبي نعيم الحافظ صاحب " حلية الأولياء " على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث وتكلم على معانيه فلخصته ، فمن ذلك أنه قال : وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله العمري في قول عمر " أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين " ولم يبين محل النهي ، فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري ، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم ولفظه " وقد نهاك الله أن تستغفر لهم " قال وفي قول ابن عمر " فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلينا معه " أن عمر ترك رأي نفسه وتابع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير واسطة ، بخلاف ابن عباس فإنه إنما حملها عن عمر إذ لم يشهدها . قال : وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتا ، لقول عمر " إن عبد الله منافق " ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله . ويؤخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم لا التعريف ، وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة ، . وفيه .....العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا .
***************************
وقال ابن حجر رحمه الله: "أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام، كما تقدم تقريره- واستصحاباً لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك؛ لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: "لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق! ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين، وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم،
وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى.
قال الخطابي: إنما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الله بن أُبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين، ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألُّف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه وعاراً على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي.انتهى.
رد: للمشاركة والنقاش !!
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
(والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل.. والجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب)
تكلم في النساء وكأنه أدرى باحوالهن ولا يمكن ان يقال لرجل إلا أن يكون قد عاشر
وقد قيل انه تسرى رحمه الله كما ذكر ذاك جامع آثاره وكتبه في ٣٧ مجلدا ....
هل ثبت عنه أنه تسرى رحمه الله واسكنه فسيح جناته
رد: للمشاركة والنقاش !!
قال الذهبي في "ترجمتة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله " :
" له شهامة وقوة نفسٍ توقعه في أمورٍ صعبةٍ، ويدفع الله عنه، وله نظمٌ قليلٌ وسطٌ، ولم يتزوج ولا تسرى " انتهى
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
" يذكر مترجموه أنه لم يتزوج ولم يتسر ، كما في تاريخ ابن الوردي (2/411) وغيره.
فهل عزوبته رحمه الله تعالى إيثارا للعلم ؟ أم للعبادة واللهج؟ أم للجهاد والغزو؟ أم لمكاسرة المتعصبة للمذهبية؟ أم لفض جموع الغلو والطرقية؟ أم لمقارعة الخصوم؟ أم بسبب ما جناه عليه خصوم الكتاب والسنة من السجن والإيذاء؟ وكم؟ وكم ؟
وهو رحمه الله تعالى ثابت الجأش ، فرح النفس، قرير العين " انتهى ، من "النظائر" (ص 257 - 258)
رد: للمشاركة والنقاش !!
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هل عدم زواج شيخ الإسلام رحمه الله هو من قبيل التبتل والتشدد ؟
فأجاب :
" إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه ، وصار الزواج يعوقه عن الدعوة وعن الجهاد : فهو معذور .
شيخ الإسلام إنما تركه : لأنه مجاهد في سبيل الله، وأيضا مطارد ويسجن ويعذب، وهو لم يتفرغ للزواج " انتهى . الاسلام سؤال وجواب بتصرف
رد: للمشاركة والنقاش !!
لمزيد فائدة بعض الاحكام المتعلقة بالتسرى-
أباح الإسلام للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا .
ويقال للأمة المتخذة للوطء ( سرية ) مأخوذة من السِّرِّ وهو النكاح .
ودل على ذلك القرآن والسنة ، وفعله الأنبياء فقد تسرَّى إبراهيم عليه السلام من هاجر فولدت له إسماعيل عليهم السلام أجمعين .
وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ، وفعله الصحابة والصالحون والعلماء وأجمع عليه العلماء كلهم ولا يحل لأحد أن يحرمه أو أن يمنعه ومن يحرم فعل ذلك فهو آثم مخالف لإجماع العلماء .
قال الله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا النساء / 3 .
معنى ملكت أيمانكم : أي : ما ملكتم من الإماء والجواري .
وقال الله تعالى : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب / 50 .
وقال : والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعارج / 29 – 31 .
قال الطبري :
يقول تعالى ذكره : والذين هم لفروجهم حافظون ، حافظون عن كل ما حرم الله عليهم وضعها فيه ، إلا أنهم غير ملومين في ترك حفظها على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من إمائهم .
" تفسير الطبري " ( 29 / 84 ) .
قال ابن كثير :
وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد فعله إبراهيم عليه السلام في هاجر لما تسرى بها على سارة .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 383 ) .
وقال ابن كثير أيضاً :
وقوله تعالى : وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك الأحزاب / 50 ، أي : وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم ، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهما .
" تفسير ابن كثير " ( 3 / 500 ) .
وقد أجمع العلماء على إباحته .
قال ابن قدامة :
ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء ؛ لقول الله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .
وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها " أَعِتَقَها ولدُها " ، وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سُرِّيَّة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة ، وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد ، ولكثير من الصحابة ، وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات الأولاد . يعني أن هؤلاء الثلاثة علي والقاسم وسالم كانت أمهاتهم من الإماء .
" المغني " ( 10 / 411 ) .
وأم الولد : هي الأمَة التي تلد من سيدها.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى :
قال الله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - غير ملومين ، فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباحه من الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ما ملكت اليمين .
" الأم " ( 5 / 43 ) .
ولا رأي للزوجة لا في ملك زوجها للإماء ولا في جماعه لهن .
والله أعلم .
الاسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
