الموضوع: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَعْقِلُ ، يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ..

3337 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَعْقِلُ ، يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّهُنَّ لَمِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.
ما صحة هذا الأثر؟

للتذكير.

أخرجه الدارمي في سننه، وفي الإسناد من هو مبهم.
وتوبع متابعة ناقصة على هذا فيما ورد في حديث الثوري رواية أبي نعيم [82]، فقال: عن أبي إسحاق، عن أصحابه، عن علي رضي الله عنه قال: فذكره.
لكن رواه جماعة عن شعبة سموا هذا المبهم وذلك:
فيما أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن [176]، فقال: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ:
" مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الثَّلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، إِنَّهُنَّ لَمِنْ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ". اهـ.
وأبو عمر هو وهو النمري كما نسبه ابن الضريس في مواضع أخرى من كتابه.
وهو حفص بن عمر الأزدي "ثقة ثبت"، كذا قال ابن حجر، وقال أحمد بن حنبل: "ثبت ثبت متقن متقن لا يؤخذ عليه حرفا واحدا"، وقال أبو حاتم: "صدوق متقن، وهو أعرابي فصيح"، روى له البخاري.
قلتُ: قد توبع فيما أخرجه مسدد كما في المطالب العالية [3552]، فقال:
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أبو إسحاق، عن عمرو، (عن) سعد أو سعيد، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْآيَاتِ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فإنهن من كنز تحت العرش ". اهـ.
والمشار إليه بين القوسين وقع في نسخة: "من"، فلعله تصحيف لـ"ابن".
قلتُ: وتوبع فيما أخرجه ابن أبي داود في شريعة القارئ كما في النتائج (3/91) لابن حجر، من طريق: (محمد بن جعفر، وعبد الله بن رجاء، وحجاج بن محمد)، ثلاثتهم عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير بن سعيد، عن علي، به.
وعزاه ابن كثير في تفسيره (1/571) إلى وكيع عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرِ بن عمرو المخارقي، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فذكره إلا أنه زاد: "آية الكرسي".
قلتُ: أخرجه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية [9]، فقال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، نَا وَكِيعٌ، نَا إِسْرَائِيلُ، إلا أنه لم يذكر خواتيم البقرة ولا كونها من الكنز.
وهذا هو الصواب، وتوبع إسرائيل على ذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [29805]، فقال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فذكره بلفظ إسرائيل.
وأخرجه ابن الضريس وغيره في فضائل القرآن [168]، فقال: أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، بلفظ إسرائيل.
فعلى هذا يكون هما أثرين أحدهما في فضل خواتيم البقرة وكونها من الكنز والاستعجاب ممن لا يقرأها، أما الأثر الأخر فهو على الاستعجاب ممن لا يقرأ آية الكرسي فقط.
فالأثر الأول وهو ما ذكر فيه خواتيم البقرة وكونها من الكنز يرويها عمير بن سعيد النخعي وهو كما قال ابن حجر في النتائج: "أخرج له الشيخان". اهـ.
أما الأثر الأخر ذكر آية الكرسي فقط وهي رواية عبيد بن عمرو الخارفي وهو والد سهل كما في"العلل" رواية عبد اللَّه (2042)، (2343) فهو "مجهول"، كذا قال ابن حجر في التقريب.
إذن فيظهر هنا اختلاف عمير بن سعيد النخعي وعبيد بن عمرو الخارفي في المتن فتصير رواية الأول وهو النخعي أرجح من الرواية الأخرى وهو الخارفي منكرة.
وقد ذكر ابن حجر في النتائج رواية متابعة ذكرت فيه الأثرين معا وهو فيما أخرجه الفريابي وغيره فضائل القرآن (ص:159)، من طريق:
عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
"ما كنت أرى رجلاً نبت في الإسلام، أو ولد في الإسلام، أو أدرك الإسلام ينام حتى يقرأ هذه الآية: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} حتى فرغ من آية الكرسي، أتعلمون ما هي؟
إنما أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبله، ما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرؤها ثلاث مرات في الركعتين بعد صلاة العشاء، وفي وتري، وحين آخذ مضجعي من فراشي". اهـ.
قال ابن حجر:
"هذا حسن لانضمامه لما قبله. ففي عثمان وشيخه وشيخ شيخه اختلاف، وأشد الثلاثة ضعفاً علي بن يزيد". اهـ، وقال شمس الدين الجزري: "صالح الإسناد"، كما نقل عنه السيوطي في الجامع (32/69).
قلتُ: في ذلك نظر لكون عبيد بن عمرو مجهول كما قال ابن حجر فإن مع سلسلة هذه العلل، فلعله مما أدخل الأثران على علي بن زيد فأدمجهما معا فهو منكر الحديث كما قال الأئمة.
وقد جعل ابن حجر كما في النتائج يقرر بأن رواية النخعي دون الصحيح لما ورد في رواية إسرائيل.
قلتُ: وكما ذكرنا ءانفا رواية إسرائيل متنها مختلف وإنما رواه أبو إسحاق من طريقين فأبو إسحاق مكثر من الرواية - كما قال ابن حجر - فلا مانع من أن يروي من أكثر من طريق.
قلتُ: وقد يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر رواية أخرى مخالفة وهو فيما عزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن مردويه من طريق: مَالِكِ بْنِ مِغْول، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فذكر نحو لفظ شعبة.
قلتُ: لعل مالك بن مغول سمعها منه بعد الاختلاط ففي المتن بعض التخليط، والله أعلم وأيضا الحارث وهو الأعور ضعيف ونسبه الخارفي وهو نسب عبيد بن عمرو كما تقدم ذكره.
وأخرج أبو موسى المديني في كتابه اللطائف (1/247) من طريق: ثابت بن حماد، ثنا مطر الوراق، عن قتادة، عن رجل حدثه، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبيد بن عمرو أنه سمع علياً -رضي الله عنه- يقول: فذكره بلفظ شعبة.
ولذلك قال الدارقطني: "يقال إنه شعبة بن الحجاج"، قلتُ: في ذلك نظر، لا أعلم لقتادة عن شعبة رواية ثم إن في الإسناد ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع ومطر الوراق سيء الحفظ فعلى هذا تكون الرواية منكرة..
والله أعلم.

جزاكم الله خيراً.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس

جزاكم الله خيراً.

وجزاك الله خيرا.