رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
هنا حالاتان:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فوزي وجيه
-إذا كانت الرد من مشاركة واحدة وتريد أن ترد على كل نقطة منها.
تنسخ هذا [وquote=اسم المشارك;944228]
مع إزالة الواو فقد أضفتها للبيان.
وإضافة [/quote] في آخر النقطة وهكذا.
- وإذا كانت أمامك مشاركتين
تعمل رد مع اقتباس ثم تنسخ ما هو مكتوب، ثم تضغط على الرد مع الاقتباس في المشاركة الأخرى وتلصقها فترد وهكذا.
وقد فعلت ذلك في المشاركة المكتوبة بغير لون.
(^ ^).
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
أقول كما قلت لك سابقا وبفرض صحة الروايات عن كعب وهي كلها ضعيفة أو شاذة أن هذا لا يعل الحديث لأن موافقة الرواية المرفوعة لروايات أهل الكتب لا تجعلنا نعل الحديث إلا بدليل أن الثقة أخطأ ولا دليل , قال الشيخ الجديع في تحرير علوم الحديث : ((رابعا: أن يأتي الحديث موافقا للمنقول عن أهل الكتاب.
هذه علامة لا تصلح لتعليل أحاديث الثقات، حتى تقوم حجة على كون الحديث مما أخطأ فيه بعض الرواة فنسبه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الإسرائيليات.
والعلة في منع التعليل بمجرد موافقة ما عند أهل الكتاب، أن الوحي الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما جاء به النبيون من قبل، وفي القرآن الكثير مما يوافق ما عند أهل الكتاب، فتأمل.
ولم أجد في منهج أهل العلم بالحديث مثالا واحدا أعلوا به رواية ثقة بمجرد وقوع تلك الموافقة، حتى يقوم دليل على وهم الثقة، كأن يروي ثقة حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوجد من رواية من هو أوثق منه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، يحكيه عن التوراة.
ولكني وجدت بعض أهل زماننا ممن ليس من هذا العلم في شيء يشكك في بعض الحديث؛ لكونه وجد نظيره في التوراة التي عند اليهود.
كما سمعت من أحدهم في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعا " الحديث (1).
قال: " هذا آية في التوراة ".
وأقول: لو صح ما زعمه ما ضر ذلك في صحته حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون من العلم المصدق لما عند أهل الكتاب.) .
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
بيان ضعف روايات كعب والتي فيها عرض الأعمال في يومي الإثنين والخميس :
1 قال وكيع: عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. ه
نسخة وكيع عن الأعمش (ص79)
رواية شاذة لأنها خالف رواية جمهور الثقات عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا أو مرفوعا والشاذ لا يعتبر به .
2 قال ابن حجر: وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن كَعْب قَالَ تعرض الْأَعْمَال كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغْفر لكل عبد لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا إِلَّا عبدا بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء وَفِي رِوَايَة أَو عَن كَعْب بِالشَّكِّ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن كَعْب وَرَوَاهُ عبد الله بن الْمُبَارك فِي كتاب الْجِهَاد مُخْتَصرا فِي ذكر الشَّهْر فَقَط عَن زَائِدَة بِهِ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن ميسرَة. ه
نزهة السامعين (ص86)
الصواب عن الأعمش كما في نسخة وكيع عنه هو الشك بين أبي هريرة وكعب أما الرواية الأخرى عن كعب من قوله فهي غير محفوظة ولا يدرى إسنادها ولم يذكرها الدارقطني في العلل وأما رواية أبي معاوية عن الأعمش فهي رواية معلقة ضعيفة ولا يدرى الإسناد إلى أبي معاوية ولم يذكرها الدارقطني في العلل , لذا فهي غير محفوظة .
3 قال الطبري: حَدثنَا ابْن بشار قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الْوَهَّاب عَن عَوْف عَن أبي الْمنْهَال عَن حبيب بن أبي فضَالة قَالَ: حَدثنِي رجل من أهل الْكُوفَة أَن كَعْبًا كَانَ يحدث كل عَشِيَّة خَمِيس لَيْلَة جُمُعَة مَعْلُوم ذَلِك لَهُ فَكَانَ يجْتَمع إِلَيْهِ نفر وَإنَّهُ أَتَاهُم ذَات عَشِيَّة من تِلْكَ العشيات فَقَامَ عَلَيْهِم فَقَالَ: أحرج على كل رجل مِنْكُم قَاطع للرحم أَن يجالسنا وَفِي الْقَوْم رجل شَاب مصارم لعمة لَهُ قَالَ: فَقَامَ الرجل فَانْطَلق فَدخل على عمته فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقبلا قَالَت: مَهيم؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنِّي سَمِعت كَعْبًا قَالَ لنا: كَذَا وَكَذَا قَالَت: فَمَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَرجع بعد ذَلِك إِلَى كَعْب فَقَالَ: إِنَّك حرجت علينا أَن يجالسك قَاطع رحم وَأَنه كَانَ بيني وَبَين عَمَّتي صرم وَإِنِّي أتيتها فحدثتها الحَدِيث فَقَالَت عَمَّتي: مَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَقَالَ كَعْب: عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس فَمَا رفع مِنْهَا على يَقِين وصلَة رحم تقبل وَمَا رفع مِنْهَا على بغي وَقَطِيعَة رحم أرجئ وَمَا رفع مِنْهَا على سوى ذَلِك بار. ه
هذه الرواية ضعيفة فيها حبيب بن أبي فضالة , ذكره ابن حبان في الثقات ومعلوم تساهله في هذا وأما قول يحيى بن معين فيه مشهور فلا يفيد التوثيق , لذا قال فيه ابن حجر : مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث , وأما قول الصفدي : حسن الحديث , فهو تساهل منه , وفيها أيضا الرجل المجهول من أهل الكوفة .
4 قال البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا ابْنُ وَهْبٍ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ جَلَسَ يَوْمًا يَقُصُّ بِدِمَشْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانَ قَاطِعًا إِلَّا قَامَ عَنَّا فَقَامَ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ فَوَلَّى إِلَى عَمَّةٍ لَهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هِجْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَصَالَحَهَا فَقَالَتْ: مَا بَدَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ إِلَّا عَمَلَ قَاطِعٍ يُجَلْجَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ه شعب الايمان 7591 وتاريخ دمشق 68/221
هذه أيضا رواية ضعيفة عبد الله بن دينار لم يدرك كعب الأحبار .
من هذا كله يتبين أن روايات هذا الأثر من قول كعب إما ضعيفة أو شاذة و بفرض أنها تتقوى بتعدد الطرق وأنها من قبيل الحسن لغيره , فالحسن لغيره أضعف بالتأكيد من حديثي أبي هريرة و أسامة بن زيد الصحيحين , والله أعلم .
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
لماذا لم تطبق ما ذكرت على حديث أسامة بن زيد وهو أيضا الروايات عنه متعددة المخرج مما يجعلنا نجزم بصحة الحديث وأن له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟!!
نعم طريقة أهل العلم في التعامل مع هذه الآثار الموقوفة يختلف نوعاً ما عن طريقتهم في التثبت من مثلها إذا كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم , و لكن هذا في الأحوال العادية أما عند تعليل الأحاديث المرفوعة بالموقوفات فلابد من التثبت من الآثار الموقوفة أكثر والمقارنة لبيان الراجح وقد بينت لك في مشاركاتي السابقة أن المرفوع أصح بكثير .
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
قلتُ: يكاد كلامك أن يكون مقاربا لولا أن ذكر الحافظ ابن حجر قوله في آخر إسناد ابن المبارك: "به". اهـ، كان من الممكن أن يقول: "رواه من طريق ءاخر"، أو من غير طريق الأعمش وإلا صار من معضلات زائدة نفسه وهذا مستبعد.
وعلى فرض ما تقول فإنه أثر ءاخر فيه ذكر الشهر ليس فيه حديثنا، فلماذا تعل الحديث بأثر ءاخر؟ ثم إنك لم تذكر ما هو الأثر المقصود به في الشهر بارك الله فيك.
وقد روي عن سفيان الثوري هذا الحديث:
عن مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُرْفَعُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَالإِثْنَيْنِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي، وَأَنا صَائِمٌ ". اهـ.
أخرجه الشجري في الأمالي الخميسية [1939]، ورواية محمد بن رفاعة مضطربة المتن، خولف في هذا الوجه من قبل الثقات عن سهيل مثل معمر ويونس بن عبيد وغيرهما.
كلامك هذا لو كانا إسنادين مختلفين، فمن جهة السند:
لو لاحظت أولا أن الإسنادين مصريين مما أحدث وجه تضارب.
فكعب بن علقمة راوي هذا الأثر يرويه عنه إبراهيم بن نشيط ولا يستبعد أن يرويه عنه عمرو بن الحارث فقد روى عنه كما في صحيح مسلم، فلو قارنا بينهما لرجحنا رواية عمرو بن الحارث.
مع العلم أن كعب بن علقمة لم يوثقه غير ابن حبان وأخرج له مسلم.
من جهة المتن:
أولا من المعلوم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه دائما ما يرد على كعب. وقد اختلف في الروايتين الرد.
ثانيا نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة ثابت في الأحاديث الكثيرة منها في الصحيحين وليس فيها هذا القيد بيوم ولا بليلة ولا استثناء فئام معينة من الناس مما يعضد رواية عمرو بن الحارث التي رد فيها عبد الله بن سلام بأنها كل ليلة.
ثالثا والحديث الذي بين أيدينا ليس فيه نزول الله سبحانه وتعالى بل فيه: "تفتح أبواب الجنان"، "تعرض الأعمال"، ولفظ ءاخر: "ترفع"، فهذه ألفاظ رفع الأعمال وهو موافق لقول الله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}.
قلتُ: حديثه عن عمران وأنس رضي الله عنهما لا يصح، بالإضافة إلى أنه لا أعلم أنه قد روى عنه ثقة غير سلام بن مسكين وأبي المنهال.
ومع ذلك ولا يزال لا يعلم هل الكوفي سمع من كعب الأحبار بل وإن زيادته الأخيرة على فرض صحتها فقد رد عليه عبد الله بن سلام مقولته التي زعم أنها ليلة وصارت في رواية حبيب ثلاثة.
ثم إن رواية حبيب بن أبي فضالة مخالفة لرواية عمرو بن الحارث بتحديد ليلة واحدة والأولى ذكرت ثلاثة أيام بالإضافة إلى أن الأولى لقاطعي الرحم والأخرى للمتشاحنين.
بالإضافة إلى أن الحديث الذي بين أيدينا ليس مثل رواية حبيب بن أبي فضالة فليس فيه يوم الجمعة مرتين وليس فيها لقاطعي الرحم إنما للمتشاحنين.
ويعضد كلامي هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه صنع مثل ما صنع كعب عن قاطعي الرحم ولم يحدد يوما.
فيما ورد في الجامع لمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي حَلْقَةٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ قَاطَعَ رَحِمٍ لَمَا قَامَ عَنَّا، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَ رَبَّنَا، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُرْتَجَةٌ دُونَ قَاطَعِ رَحِمٍ. اهـ.
وذكر ارتجاج السماء موافق لرواية البيهقي عن كعب.
قلتُ: لم يصح الذي تريده.
قلتُ: رواية وكيع بها شك ولم يجزم بأنها عن كعب وتفرده بذلك شذوذ وإلا لم يضبطه الأعمش كما أشار وكيع إلى شك الأعمش، بينما من المؤكد الذي لا ريب أنه عن أبي هريرة وحده سواء كان موقوفا أو مرفوعا.
أما رواية أبي معاوية الضرير على فرض صحتها فهي منقطعة فأبو صالح السمان لم يدرك كعب الأحبار، بل ولا أعلم أن أبا معاوية له رواية فيها عن أبي صالح عن كعب مباشرة إلا هنا.
قلتُ: الكلام عام يؤخذ على ظاهره فلا يصرف إلا بقرينة أو بدليل فإيراد معمر غير لفظ رواية سهيل وهي رواية مسلم بن أبي مريم ولا يستبعد أن يروي عنه معمر.
بالإضافة إلى أنه لم يقيده بأن قال: "موقوفا"، أو ما شابهه فيبقى الأمر على العام وهو إرادة الرفع.
وتجد ذلك كثيرا في العلل للدارقطني [1920] وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.فَقَالَ: يَرْوِيهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَتَابَعَهُ خَارِجَةٌ مِنْ مُصْعَبٍ، عَنْ سُهَيْلٍ.
وَالصَّحِيحُ: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ جَابِرٍ،
وَغَيْرُ سُهَيْلٍ يَرْوِيهِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَبِي قَتَادَةَ، وهو الصواب. اهـ.
فلم يحك عن جابر ولا عن أبي قتادة رفع ولا وقف؛ لأنه يفهم من السياق العام.
والله أعلم.
وجزاك الله خيرا.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
اين هذا التعليل؟
هذا تتمة كلام ابن حجر نقلته كما هو من غير حذف لكني في البحث لم اتعرض لرواية ابن المبارك أو ميسرة ولا اعلم عنها شيئا.
[/color]
لم يظهر لي انها رواية واحدة أو إسناد واحد.بل هما روايتان
ربما في رايك ترى ترجيح واحدة على الأخرى. ربما كانت رواية كعب بن علقمة أقل انقطاعا وأعلى إسنادا.
على كل حال لا يظهر لي أن الاختلاف بين الروايتين يصل إلى حد التناقض والاضطراب والله اعلم.
ليس دائما .. يختلفان ويتفقان
لعلك بنفسك الطويل في البحث تفيدنا من من الثقات رواه عن الاعمش من غير ذكر كعب ؟
حتى ننظر هل يمكن الحكم على رواية وكيع وأبو معاوية بالشذوذ ام هذا هو الثابت في رواية الاعمش.
وانا لا استطيع أن أحكم على رواية الاعمش هنا بالاضطراب لمجرد الشك والدار قطني نفسه لم يفعل ذلك والاعمش من اثبت الناس في أبي صالح.
لكن الذي أقوله جازما ان الصحيح في الحديث وقفه على أبي هريرة.
ويبقى النظر هل هو من رواية أبي هريرة عن كعب.
يظهر لي أن أصله من كلام كعب. وعلى أقل تقدير هو احتمال يمتنع معه ثبوت حكم الرفع والله اعلم.
[/color]
هناك في الفتن لنعيم رواية بهذا الإسناد. أما بذكر الواسطة فكثير.
ورواية السمان عن كعب محمولة على الاتصال لأن الواسطة معروفة وهو عبد الله بن ضمرة راوية كعب
واحيانا قليلة يكون عن أبي هريرة عن كعب ولا ثالث لهما
أقول هذا عن سبر وتتبع لمرويات كعب الأحبار والتي اعمل عليها منذ فترة طويلة والله الموفق
ولا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين أئمة العلل اعل رواية أبي صالح عن كعب بالانقطاع.
على أن هناك من المتاخرين من يثبت السماع. قال ابن الجوزي سمع من كعب. وقال أحمد شهد الدار زمن عثمان. والاول أصح والله اعلم.
نعم الكلام يؤخذ على ظاهره وهو أن غير سهيل يرويه بهذا اللفظ.
أما مرفوعا أو موقوفا فليس في الرواية ما يفيد تخصيص أحدهما على الآخر وانما يعرف ذلك من الروايات الأخرى لغير سهيل كما سبق بيانه على التفصيل.
والحمد لله زادنا الله واياك من فضله.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
يبدو أنك ليس عندك إشكال في جعلهما إسنادين مختلفين، ويبدو أنك لم ترد على ما أثرته من إشكالات في المتن، بارك الله فيك.
ثم ألم تلاحظ أن الروايتين لم تذكر يوم الاثنين؟!
ثم إنك لا تستطيع نسب أيا من هذا الكلام إلى كعب جزما؛ فإنك لا تدري أيهما القائل حيث يقول الراوي قال أحدهما والأخر ولم يسمّْ.
ثم تغاضيت عما أثرته من رواية حبيب بن أبي فضالة.
قلتُ: ولو افترضنا أنه قد ثبت أن الأعمش رواه بذكر كعب وحده لقلنا بشذوذها قطعا؛ لمخالفتها لروايات هؤلاء الرواة الثقات الكبار وهم: سهيل ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ والمسيب بن رافع حيث لم يذكروا كعباً.
فهؤلاء الجماعة يكاد أن يكون تواترا يغلب الأعمش مهما بلغ حفظه.
وما أوردته من روايات أخرى لكعب على ضعفها تحاول أن تعل بها أو تشد بها رواية الأعمش فلا لها علاقة بالحديث وتدلل بذلك أن لها أصلا من كلام كعب، كيف وهي مخالفة في عدد الأيام أو في من يجزى من قاطع رحم أو غيره.
قلتُ: الأعمش غير معصوم قد يخطئ كما يخطئ الناس سيما أن وكيعا كما صرح بعدم ضبط الأعمش للرواية.
والذي يظهر لي أنه لا أصل له من كلام كعب؛ فإنك لم تستطع أن تأتي برواية صحيحة لكعب فيه ذكر لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بل إنك أتيت بروايتين مختلفتين أصلهما فيما يبدو واحد وهو كعب بن علقمة، وأود أن أنبه أنه ليس في أي الروايتين ما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تماما انظر لاختلاف الأيام في الروايتين حيث لم تضبط عندهما.
أخشى أن تكون من سوء حفظ نعيم فتكون موصولة من طريق أخرى، وإن توبع من قبل ابن سعد لكنه أدرج إسناد وكيع ومتنه.
ثم إنها رواية واحدة حكاية تحكى ما جرى بين عثمان ومعاوية رضي الله عنهما وهذا بالطبع منقطع ردا على ما أثرته من أن أبا صالح سمع من كعب.
قلتُ: ذلك؛ لأن ليس هناك رواية لأبي معاوية فيها عن أبي صالح عن كعب مباشرة، فنعم قد تجد هذا الانقطاع عند غير أبي معاوية فقط، بارك الله فيك.
مع أن عبد الله بن ضمرة وهو السلولي لم يوثقه غير العجلي وذكر ابن حبان في الثقات وهما متساهلان، وقال علي ابن المديني: "لم يتبين عندي". اهـ.
ولا يعلم أسمع من كعب الأحبار أو من الصحابة المتقدمين ولا يصح روايته عن أبي الدرداء، وفيما وقفت لم يصح روايته عن الصحابة كأبي هريرة، فكيف بالصحابة المتقدمين ومن في طبقتهم؟
على فرض صحة ما ورد عن أحمد، فيبقى التفاوت المكاني فالدار في المدينة، وكعب الأحبار كان في الشام في حمص.
ثم من من المتأخرون الذين تقصدهم قال بذلك؟ وما أدلتهم؟ وهل أصابوا في ذلك؟
نعم، قد دللت بمثال الدارقطني لتنظره، وتبقى رواية معمر تشير إلى رواية مسلم بن أبي مريم بالرفع ثم لعلك تؤتيني بغير مسلم بن أبي مريم يرويه بهذا اللفظ.
اللهم آمين.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
هما روايتان رواهما ابن وهب
الاولى قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث وذكر القصة
والثانية قال أخبرني ابراهيم بن نشيط أن كعب بن علقمة أنه بلغه
وكون الإسناد مصري وأن كعب بن علقمة من شيوخ عمرو
في حديث اخر لا يلزم منه أن يكون عمرو أخذ هذه القصة منه
فعمرو لم يسمي شيخه هنا ولا ندري ممن سمعها عن ... عن ... عن ...
ربما ثلاثة وربما أكثر حتى يصل الى كعب
وانا اقول روايتان ولا اقول واقعتان فربما كانت الروايتان تحكي قصة واحدة ... الله اعلم
أما بخصوص ما تطلبه من الرد على ما تراه تضارب في المتن فانت علي اي شيء تعتمد بارك الله فيك
انت تعتمد على رواية عمرو بن الحارث وكأنها اصل ثابت تعل به غيرها بزعم المخالفة !
وانت بنيت اشكالات المتن على تعيينك بأن القائل هو ابن سلام وهذا التعيين ليس عليه دليل
فما تجزم به أن عبد الله بن سلام هو القائل في كل ليلة افتراض غير مسلم به فقد يكون القائل كعب.
والراوي لم يعين من القائل بل ابهمه.
فاستشهادك بالأحاديث الصحيحة في النزول فيه نظر
على أن الكلام لا يخالف أحاديث النزول فهذا عفو خاص في ليلة من ليالي النزول ولا يتعارض مع عموم النزول في كل ليلة
وقوله في الرواية الأخرى يطلع على العباد.
هو قريب من قوله تعرض الأعمال أو ترفع. وقوله بعدها فيغفر للمؤمنين ... ويدع أهل الحقد يفسر المراد بالاطلاع هنا.
وهنا نقطة تحتاج إلى توضيح وهي متصلة بما تطلبه:
هل هناك فرق بين أن أقول هذا خبر ثابت صحيح الإسناد عن كعب.
وبين أن أقول هذه الروايات تثبت أو لعلها تثبت (هذا أو ذاك فأنا قلت اللفظين) اصلا من كلام كعب
وهل هذا الأصل يشترط كي تدل عليه الروايات أن تكون احدها صحيح لذاته أو أن يكون هناك تطابق لفظي ام يكتفى بالمعنى المجمل.
اشعر في ردودك الأخيرة وكانك ترى اني اقول بالقول الاول او كانك لا ترى كبير فرق بين القولين !
لو ثمت نقاط أخرى يهمك الرد فيها نبهني فأنا اكتب وانا في المواصلات
انت الذي جزمت بأنه عبد الله بن سلام وبنيت عليه مجمل انتقادك المتن !
والرد سابق يشمل كلامك في رواية حبيب. وقوله كل جمعة مرتين يعني كل اسبوع مرتين والتعبير عن الاسبوع بالجمعة معروف.
وردي الاول كان على وصفك لحبيب بأنه مجهول وانت لم تفصل لذا ذكرت لك أن هذا المجهول وصفه ابن معين بمشهور وهو وصف يرفع الجهالة. ولم أعارض ضعف هذه الطريق نظرا لجهالة التابعي وانما تحفظت على قولك ضعيف جدا. وانما هو ضعيف.
هذا من جنس ما سبق ولا داعي للمبالغة بدعوى التواتر أو يكاد.
وكعب ليس كلامه وحيا حتى ندعي المخالفة والتضارب لاختلاف بعض التفاصيل بين الروايات. فلا يمتنع أن تكون هذه المغايرة منه هو نفسه ويبقى الاستشهاد بالمعنى المجمل هو المتحقق والله اعلم.
يتبع...
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
حتى لو قلنا بعدم التواتر فرواية الأعمش عن أبي صالح عن كعب من قوله لو ثبتت فهي رواية شاذة كما قلت أنا في أول مشاركة لي وقالها الأخ الفاضل عبد الرحمن هاشم بيومي لأنه خالف أربعة من الثقات الكبار .
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
أولا ائتني بشيخ لعمرو بن الحارث يروي عن كعب هو دون كعب بن علقمة أو يكون غير مصري.
ثانيا لم تثبت لنا أيهما القائل.
ثالثا قولك هي قصة واحدة مع قولك:
وهذا اعتراف منك بأنه تناقض.
دعك مما بنيت عليه، فإننا كما قلنا لم نثبت من هو القائل بل افترضنا، ولتستقر لي على رواية وترد على إشكالات متن كل واجد منهم:
- رواية عمرو بن الحارث مع عدم علمنا من القائل:
فيه ذكر نزول الرب والحديث يقول بطلوع الأعمال وشتان بينهما ولا علاقة بينهما ثم ليس فيه ذكر يوم الاثنين والخميس معا.
- رواية كعب بن علقمة مع عدم علمنا من هو القائل:
فيه زيادة ذكر يوم الجمعة تضاربت مع سابقها بذكر طلوع العمل وليس نزول الله سبحانه وتعالى ثم أيضا ليس فيه ذكر يوم الاثنين.
- رواية حبيب بن أبي فضالة مع كونك لم تثبت توثيقه فهو يبقى على الأقل مجهول الحال هو وشيخه الكوفي وهما علتان مضعفان أكثر للسند.
فيه زيادة ذكر يوم الجمعة وفيه ذكر أن الاستثناء واقع لقاطع الرحم وليس للمتشاحنين أو أهل الحقد مع أن رواية محارب بن دثار السدوسي الكوفي وهي أقوى من سابقها فيها نفس الموقف والسياق لكن ليس فيها تحديد يوم ولا ذكر طلوع الأعمال أو عرضها وليس فيه الحديث بل ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري.
وفي هذا الصدد ائتني برواية رد كعب على عبد الله بن سلام قائلا: "بل كذا وكذا". فإني أستبعد أن يكون كعب هو الراد لكون عبد الله بن سلام هو الأعلم منه بالطبع ولم أعهد أن كعبا يرد على عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعينه.
بل فيه تعارض ومخالفة فإن أحد القائلين اسثنى أهل الحقد من ليلة واحدة في السنة كلها وليس يومين ولا ثلاث فقد يكون هذا القائل هو كعب وإن كان الأخر هو كعب ففيه نفي ما ذكر من الاستثناء وبالتالي ليس فيه ما يعضد أثر كعب بن علقمة بل يتضارب معه ولا علاقة له بأي حديث.
هذا لا يفسر إلا النزول وإلا فهو مخالف للرواية السابقة ثم انظر حيث القائل بطلوعه في ليلة في السنة.
وقد صرحت رواية كعب بن علقمة بأنها ليلة القدر ولم تسثثن أهل الحقد وهذه مخالفة.
فأصبح الأثر راجع إلى فضل ليلة القدر لا إلى ما ذهب إليه الحديث.
ثم كأن القائل واحد بالليلة الواحدة فصار الراد يستثني تارة ويرد الاستثناء مرة أخرى.
وإن كان بالمعنى بل حتى لما تثبت أن معناه موافق للحديث أولا!
فليس له علاقة من بعيد ولا من قريب اللهم إلا الاستثناء الذي يرد مضطربا وذكر يوم الخميس فقط بل واختفى ذكر هذا البوم في رواية عمرو بن الحارث.
هو عندي لا زال ضعيف جدا، فإنه يبقى حبيب بن أبي فضالة به جهالة والمجهولان مضعفان أكثر للأثر بالإضافة إلى بقاء احتمال وجود الانقطاع بل الزيادة الأخير قد تكون منكرة لمخالفتها ثبت في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دون ذكر استثناء يوم وبالطبع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث دعا نحو دعاء كعب دون استثناء يوم ولا يأخذ ابن مسعود من كعب بل قد يكون العكس هو الأشبه في هذا الأثر.
انظر إلى تحديد الشافعي في عدد الرواة حتى يكون متواترا.
لا يخفى عليك أن كعب الأحبار تابعي يأخذ عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من أن يتشابه أحاديثه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقد ضربنا لك بعض الأمثلة السابقة كروايته ما ورد حديث عائشة رضي الله عنه في صحيح البخاري وتقليده لابن مسعود رضي الله عنه.
والله أعلم.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
بارك الله فيكم، لو افترضنا صحة الحديث: هل هو يخالف هذا الحديث أم يجمع بينهما كأن يحمل "رفع الأعمال كل ليل ونهار" بينما عرضها "كل اثنين وخميس"؟!
ح:أبو موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يرفع القسط ويخفضه ، ويرفع إليه عمل النهار بالليل ، وعمل الليل بالنهار ». وفي رواية: «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل »...[أخرجه مسلم]
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
لا يلزمني فأنت المدعي وعليك البيان ولم تأت إلا بالظن والاحتمال كعادتك في ردودك الأخيرة والتي يغلب عليها التعصب بخلاف الأول !
ولن أثبت لأن الراوي أبهمه. نعم ذكرت ما ظهر لي وما أفهمه.
ليس تناقض ولكن تحاملك أوقعك في سوء الفهم:
أولا: لم أجزم بكونها واقعة واحدة . تامل جيدا
ثانيا: هناك روايات أخرى عن كعب غير هاتين وهي مغايرة بلا شك.
كيف أدعني ؟!
أنت بنيت على أصل خاطيء فمناقشته أولى.
الآن تقول (لم نثبت) والآن تقول (نفترض) أنت لم تفترض عافاك الله .. أنت جزمت في غير موضع بأن القائل عبد الله بن سلام وهو الذي يرد على كعب وهو الذي قال وهو .. وهو .. الخ
وهو خطأ يحسن التراجع عنه بدلاً من التمادي فيه.
لماذا تكرر الخطأ وقد بينته لك !
رواية كعب بن علقمة ليس فيها ذكر يوم الجمعة.
ذكر الجمعة وليس يوم الجمعة جاء في رواية حبيب بن أبي فضالة ومعناها الأسبوع وليس اليوم. (عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس) يعني في كل أسبوع مرتين. وهذا التعبير هو نص رواية مسلم بن أبي مريم ( تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ)
فماذا تقصد وماذا تريد ؟
وهذه وقائع متعددة فلا مانع من التصرف والمغايرة أو الاختلاف فكلامه ليس وحيا معصوما ورواية عمرو بن الحارث ليست أصل تحكم على مخالفها بالخطأ.
والتشاحن والحقد وقطيعة الرحم كلها من جنس واحد تقريبا فلا مانع من ذكر البعض هنا والبعض هناك. أو يطلق القول في رواية ويقيده في أخرى.
وقوله (إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ ... فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ) ظاهر في أن الاطلاع هنا هو اطلاع على أعمال العباد في المقام الأول لذا يغفر لهؤلاء ويدع هؤلاء بحسب أعمالهم.
المهم أن المعنى المجمل متحقق وهو أن الله يطلع أو تعرض أو ترفع (كلها بمعنى واحد هنا) إليه أعمال العباد في أيام مخصوصة فيغفر للمؤمنين إلا أصحاب الحقد والشحناء وقطع الأرحام.
وعلى العموم أنت أوضحت وجهة نظرك ولعلي أكون أوضحت أيضاً فلا داعي لاطالة الكلام حول هذه النقطة أكثر من ذلك وجزاك الله خيرا.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
وأنت لم تثبت أن القائل كعب لأن في الأصل لا يصح عنه.
ماذا فهمت؟
انظر كعبا يتناقض في الروايتين وانظر كلامي السابق:
انظر آخر العبارة ولعلي أعدل قولي الأخير هو أن القائل بالليلة الواحدة يستثني مرة ولا يستثني مرة أخرى والراد كذلك يغايره.
ما دليلك أنها واقعتان ومخرج الأثر واحد القائل واحد كما بينت في ردي السابق؟ الروايات أين هي؟
إن كنت نقصد حبيب بن أبي فضالة فزيادته منكرة، خالفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعدم ذكر الأيام، وإن كنت تقصد رواية ابن دينار فالظاهر مدرجة. والروايتان لم تذكر يوم الاثنين.
مبني على هذا:
كيف يرد كعب التابعي على الصحابي أو بمعنى أصح التلميذ على الشيخ أو العالم على الأعلم منه؟
لا أتراجع عن كون عبد الله بن سلام الذي هو الأعلم من كعب بأن يكون هو الراد على الأغلب في الظن وليس العكس وليس ما ذكرته في مقال عن عدم تخريج البخاري لكعب ببعيد حيث ذكرت في أحد أحاديثك فيه أن عبد الله بن سلام هو االذي يرد على كعب.
ثم إنك لم ترد حتى الأن ما أثرته.
نعم، رواية كعب بن علقمة ليس فيها ذكر الجمعة ولكن ليس فيها ذكر الاثنين ثم كيف تتقوى روايته المرسلة برواية هي من دونه وهي رواية عمرو بن الحارث المعضلة؟!
أما زيادة حبيب بن أبي فضالة منكرة ينظر لكلامي مرة أخرى:
وانظر لكلامي السابق عن مخالفته لابن مسعود رضي الله عنه.
لو كانت له حق التصرف والمغايرة بأن يخطئ ويخلط وأنه ليس معصوما فلا تتحاكمن إليه بتضعيف حديث في صحيح مسلم.
لا تحاول أن تخلط بين المتشاحن وقطع رجم وتجاوزهما ببعض.
وإلا فكل الأعمال الفاسدة جنسها واحد وهو الفساد لكن يختلف كل منها في العقوبة.
رب قاطع رحم ليس بمتشاحن ليس إلا لكسله وتناسيه ورب متشاحن ليس بقاطع رحم ليس إلا للكيد والمكر.
وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
هناك نقاط لم ترد.
مشرف
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (13/ 198 - 200)
حديث ثان لمسلم بن أبي مريم مالك: عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أنه قال: (تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيآ أو اتركوا هذين يفيا).
(قال أبو عمر) هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة وتابعه عامة رواة الموطأ وجمهورهم على ذلك، ورواه ابن وهب عن مالك مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده هذا، وذكرناه في كتابنا على شرطنا أن نذكر فيه كل ما يمكن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون رأيًا من أبي هريرة، وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم وأدنى منزلة من العلم؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، فكيف وقد رواه ابن وهب وهو من أجل أصحاب مالك عن مالك مرفوعًا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا من وجوه:
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قراءة مني عليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ومحمد (بن محمد) ابن أبي دليم وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز، قالوا حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا يحيى بن عمر، قال حدثنا الحارث بن مسكين، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (تعرض أعمال الناس ... فذكره حرفا بحرف، قال أحمد بن خالد، وحدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا تميم بن محمد بن تميم، قال حدثنا عيسى بن مسكين، قال حدثنا سحلون، قال حدثنا ابن وهب فذكره بإسناده مثله مرفوعًا.
وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء، حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي، حدثنا عمرو ابن سواد، حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك، وحدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد، حدثنا مكحول حدثنا أحمد بن عبد الرحمان ابن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبد كانت بينه وبين أخيه شحناء يقول اتركوا هذين حتى يفيآ).
(وهكذا رواه أحمد ابن صالح ويونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود، كلهم عن ابن وهب مثله مسندًا) وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك وغيره، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
تتمة بذكر الطرق والفوائد التي لم تذكر في البحث او المشاركات
1- قال أحمد: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَزْرَجُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ السَّعْدِيَّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ يَعْنِي مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ. ه
رواه أحمد 10272
ورواه البخاري في الأدب المفرد 61 والخرائطي في مساويء الأخلاق 268 وشعب الايمان للبيهقي 7595 وذكروا قصة الرجل الذي قاطع عمته.
قلت: الخزرج بن عثمان ضعيف. (تحرير التقريب 1709)
2- قال الطبراني: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ إِثْنَيْنِ أَوْ خَمِيسٍ إِلَّا يُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ إِلَّا أَعْمَالَ الْمُتَهَاجِرَي ْنَ. ه
المعجم الكبير (4/149) وأبو محمد الفاكهي في فوائده 183 وابن بشران في فوائده 1/241
قلت: عبد الله بن عبد العزيز الليثي ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال 2/455)
3- قال ابن وهب: أخبرني أشهل بن حاتم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي عقبة عن أبي هريرة قال: ترفع أعمال بني آدم كل يوم الاثنين ويوم الخميس فإذا رفع عمل المتصارمين فوق ثلاث رد. ه
الجامع ابن وهب (264)
قلت: أشهل ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (9230) عن عثمان بن مطرف عن ثابت عن أبي عقبة قال: كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس. وهو أصح عن ابي عقبة.
4- قال محمد بن فضيل: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة قال: تعرض أعمال بني آدم كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلا في قلبه حنة فيقول: اتركوه حتى يفيء. ه
الدعاء للضبي 144
قلت: موقوف رجاله ثقات لكنه مرسل. محمد بن ابراهيم التيمي لعله لم يسمع من ابي هريرة.
لكن يصلح الاستشهاد به كشاهد لرواية الوقف عن ابي هريرة والله اعلم.
5- قال يحيى بن سلام: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ اَلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَعْمَالُ اَلْعِبَادِ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ اِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ فَيَجِدُونَهُ عَلَى مَا فِي اَلْكِتَابِ.
قال يحيى: وَفِي تَفْسِيرِ اَلْكَلْبِيِّ: أَنَّهُ إِذَا عُرِضَتْ اَلْأَعْمَالُ فَمَا لَمْ يكن منها خَيْرًا وَلَا شَرًّا مُحِيَ فَلَمْ يَثْبُتْ وَذَلِكَ كُلُّ يَوْمِ إِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ. ه
تفسير يحيى بن سلام 1/388- 407 و2/562- 803 ومن طريق ابن زمنين في التفسير 4/216 وفي اصول السنة 1/ 176
قلت: موقوف على ابن عباس وتفرد به يحيى بن سلام. ضعفه الدارقطني وابن عدي والبيهقي ونقل عن الحاكم قوله كثير الوهم.
ووثقه أبو العرب التميمي وقال أبو حاتم صدوق وقال أبو زرعة لا بأس به ربما وهم وقال ابن حبان ربما أخطأ.
وهو غريب عن ابن عباس والله اعلم.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
قال ابن المظفر أبو الحسين البزاز: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: قَالَ لَنَا يُونُسُ: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ مَرْفُوعًا وَحَدَّثَنَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفًا.
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ نا أَبُو طَاهِرٍ نا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ نا عِيسَى بْنُ أَدْهَمَ نا ابْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا نا يُونُسُ نا ابْنُ وَهْبٍ نا مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْقَاسِمِ. ه
غرائب مالك 107-108
قلت: طريق أبي الطاهر عن ابن وهب اسنادها صحيح وأما الطريق الأخرى ففيها أبو القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني وهو ضعيف متهم.
وهذا الكلام مفاده أن عبد الله بن وهب يروي الحديث في الموطأ عن مالك موقوفاً كرواية أقرانه. والرواية المرفوعة يرويها عن مالك خارج الموطأ, وقد نقل الحافظ ابن المظفر هذا الكلام عن أبي القاسم القزويني عن يونس بن عبد الأعلى. ولم أره لأحد غيره والله أعلم.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
تنبيه علي مخالفة في المتن من حديث سهيل بن أبي صالح:
حديث سهيل رواه عنه جماعة وفيهم ائمة أثبات
رواه عن سهيل مالك بن أنس ومعمر بن راشد وأبو عوانة وأبو غسان وابن علية وجرير بن عبد الحميد والداروردي وغيرهم.
كلهم رووه عن سهيل بلفظ: تفتح أبواب الجنان أو تفتح أبواب السماء.
ورواه أبو داود الطيالسي عن وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح بلفظ: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس.
وهذا اللفظ ليس محفوظاً من طريق سهيل ولعل الخطأ فيه من الطيالسي
فقد رواه الامام أحمد (9053) عن عفان بن مسلم
وفي مستخرج الطوسي (3/396) عن حبان بن هلال كلاهما عن وهيب بن خالد عن سهيل بلفظ: تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس. كما هي رواية الجماعة عن سهيل وهو المحفوظ عنه والله أعلم.
وخالفه مسلم بن أبي مريم وسليمان بن مهران الاعمش فروياه عن أبي صالح بلفظ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ أو تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.
وروايتهما اصح من رواية سهيل
فسهيل بن ابي صالح روى هذا الحديث عن ابيه وخالف في اسناده ومتنه.
فرواه مرفوعا وغيره يرويه موقوفا.
ورواه بلفظ تفتح ابواب الجنان. وغيره يرويه بلفظ تعرض اعمال الناس.
وسهيل بن ابي صالح ليس هو بالثقة المتفق علي توثيقه فهناك من تكلم في حفظه وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يخطيء.
فالمحفوظ في الحديث الوقف علي أبي هريرة بلفظ عرض الأعمال والله سبحانه اعلم وهو الموفق للصواب
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
الحمد لله يبدو أنك تراجعت عن نسبة الحديث إلى كعب والرواية عنه شاذة كما ذكرت أنا وذكر الأخ عبد الرحمن .
سهيل بن أبي صالح الراجح فيه أنه ثقة وقد قال فيه مصنفو تحرير تقريب التهذيب : (ثقة ، فأكثر الأئمة على توثيقه ، وروى عنه كبار الأئمة ، واحتج به مسلم كثيرا في صحيحه) . وقد رواه مرفوعا .
كما رواه عن أبي صالح مسلم بن أبي مريم هو ثقة , وقد رواه عن مسلم بن أبي مريم مالك واختلف عن مالك فرواه القعنبي ويحيى بن يحيى وعبد الرحمن بن القاسم موقوفا ورواه ابن وهب مرفوعا وهو ثقة حافظ وروايته المرفوعة من قبيل زيادة الثقة وهي مقبولة عند أهل العلم , وبذلك يصح الرفع عن مالك ويصح بالتالي الرفع عن مسلم بن أبي مريم , ويؤيد صحة رواية الرفع عن مسلم بن أبي مريم أن سفيان بن عيينة قد رواه عن مسلم واختلف عنه أيضا بين الوقف والرفع وقد رواه مرفوعا عن سفيان ابن أبي عمر وهو ثقة والحميدي وهو ثقة حافظ ورواية الاثنين المرفوعة من قبيل زيادة الثقة عن سفيان بن عيينة وبذلك يصح الرفع عن ابن عيينة كما صح عن مالك وبالتالي يصح الرفع عن مسلم بن أبي مريم , ويؤيد ذلك أيضا أن كل من مالك وسفيان بن عيينة ومسلم بن أبي مريم قد ذكرهم الشيخ علي الصياح في كتابه (الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول) .
ورواية الحديث موقوفا على أبي هريرة جاءت من طريق المسيب بن رافع ومن طريق الأعمش وأما رواية الرفع فقد جاءت من طريق سهيل بن أبي صالح وهو ثقة على الراجح ومن طريق مسلم بن أبي مريم وهو ثقة أيضا ورواية الرفع محفوظة وصحيحة لأنها زيادة من ثقتان وزيادة الثقة مقبولة عند أهل العلم فما بالك بثقتان . أما رواية الحديث من قول كعب فهي مجرد شك من الأعمش والأقرب أنها رواية شاذة لأنها خالفت رواية الثقات , والله أعلم .ومما يقوي رواية الرفع أن الحديث له شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد وهو حديث صحيح بلا ريب . والله أعلم .
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
الخلاصة من مشاركة سابقة والله اعلم.
رد: تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف
.....
رد مع اقتباس
