تقريب وتهذيب نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
أرجو من الإخوة تزويدنا بالملحوظات
وجزاكم الله خيرا
تقريب وتهذيب
نقض المنطق
لشيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
ما اتفق عليه السابقون من علماء سلف هذه الأمة من ذم المنطق والتحذير منه , توصل إليه كثير من الباحثين من أهل الإسلام وغيرهم , وخذ مثالا على ذلك بأحد الكتاب الغربين وهو" بيير دي لارامي " فهو من أوائل من حمل على منطق أرسطو وكتب في ذلك كتابه المشهور " كل ما قاله أرسطو فهو وهم " وكتب كذلك رسالته في الأخطار الرستوطالية , وهذا نذكره لندلل أن ذم المنطق مما اتفق عليه العقلاء ,وأن كثيرا من قواعده ومقدماته يرفضها العقل والفطرة .
وممن تميز بنقد المنطق ونقضه من علماء هذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ وقد شهد بهذا التميز كثير من الباحثين .
وقد ذكر الشيخ سلطان العميري في كتابه " تميز ابن تيمية في نقد المنطق " (22) الأسباب , والأوصاف التي أوجبت تميز ابن تيمية في نقده للمنطق , وقد أرجعها إلى أوجه ثمانية وهي :
الأول: أنه تفطن لأصول المنطق الفلسفية التي بُني عليها، فإن كل منطق مرتبط بفلسفة معينة يبنى على أصولها، ولهذا اختلفت أنواع المنطق تبعًا لاختلاف أصول الفلسفات التي يمكن أن تأثر فيه، وفي هذا يقول زكي نجيب: « ما من موضوع من موضوعات المنطق إلا وتختلف النظرة إليه باختلاف المذهب الفلسفي الأساسي الذي يتجه إليه الباحث" .
فابن تيمية تفطن لهذه القضية فبنى نقده على أن المنطق الأرسطي مبني على أصول مخالفة للشرع والعقل باطلة في نفسها، وفي هذا يقول: « تبين لي أن كثيرًا مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق هو من أصول الفساد في الإلهيات، مثل ما ذكروه من تركب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات …
الثاني: أنه استوعب مواطن الخلل في المنطق بالنقد، وتوسع فيه وتتبع تفاصيله، وهذا التوسع لا يوجد عند غيره ممن سبقه، فإن من نقده منهم يكتفي بالإجمال أو التفاصيل في بعض المسائل، ولم يستوعب المنطق في النقد، وهذا بخلاف ابن تيمية ؛فإنه تتبع المنطق في تفاصيله فنقد المنطق الأرسطي في قسميه: التصور والتصديق، ونقده في الدلالات وتفسيرها، وفي الكليات، وفي طريقة الحد، وفي الغرض من الحد، وفي القضايا، وفي تركب القياس، وفي طريقة القياس، وفي شروطه ومواده، بل وتكلم على الترجمة وعلى حال أرسطو ونازعهم حتى في حقيقة المنطق، وأنه آلة تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ، ومع هذا فابن تيمية لم ينقد كل المنطق، لأن المنطق ليس كله باطلًا، وهذا الكلام يوضحه ما سيأتي بعده.
الثالث: تنوع الجهات التي ينقد ابن تيمية منها المنطق، فإنه في نقده للمنطق حاول أن يستوعب الجهات التي يمكن نقد المنطق منها، فهو تارة ينقده لبطلانه، وتارة ينقده لعدم فائدته، وتارة ينقده لطول مقدماته، وتارة ينقده لاشتباه الحق فيه بالباطل، وتارة ينقده لعدم موافقته للغة العرب، وتارة ينقده لعدم موافقته للغاية من العلم في الشريعة، وتارة ينقده لعدم موافقته للفطر ولتعامل الناس في حياتهم , ولا تكاد توجد هذه الجهات مجموعة عند غير ابن تيمية
واجتماع هذه الجهات في نقد المنطق عند ابن تيمية أوجبت أمرين:
الأول: جعلته من أعدل الناس في نقده للمنطق فهو ينقد المنطق لا لأجل أنه منطق أو لأجل أنه علم دخيل، أو لأجل شخص أرسطو فحسب ..
والثاني: قوة في الحجة ووضوح في البيان وهذا بخلاف من نقد المنطق لكونه مدخلاً للفلسفة ومدخل الشر شر، أو لكون المنطق لم يعرفه الصحابة والتابعون والسلف الصالح، أو لأجل حدوث مصطلحاته، فابن تيمية يبين حجته في نقده ويوضح قوله لا لمجرد هذه الاعتبارات فقط.
الرابع: ذكره لآثار المنطق والتنبيه عليها، فإنه لما ذكر خطأ المناطقة في الماهيات، وأنها إنما تتركب من الذاتيات وكونها سابقة على وجودها، ذكر ما ترتب على هذا من أغلاطهم كشبهة التركيب في نفي الصفات، ومسألة الألفاظ التي تطلق على الخالق وعلى العبد هل هي مقولة بالتواطؤ أم بالاشتراك؟ وغيرها من المسائل، ولما ذكر خطأهم في الكليات من جهة قولهم بوجودها في الخارج، وكونهم لم يفرقوا بين الوجود الذهني والوجود الخارجي ذكر ما ترتب على قولهم هذا من أغلاط كمسألة الأحوال ومسألة حقيقة وجود الله، وكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذكر أثره في بعض مسائل أصول الفقه، كمسألة الواجب المخير، ومسألة الأمر بالشيء المطلق هل هو أمر بكل جزئياته أم لا؟ وغيرها من المسائل، ولهذا فإنه لما ذكر القول الصحيح في وجود الكليات وأن وجودها وجود ذهني قال: « وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه، كما تقدم، وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس، حتى في وجود الرب تعالى …… ومن علم هذا علم كثيرًا مما دخل في المنطق من الخطأ في كلامهم في الكليات والجزئيات … ، وما ذكروه من الفرق بين الذاتيات واللوازم للماهية، وما ادعوه من تركيب الأنواع من الذاتيات المشتركة المميزة التي يسمونها الجنس والفصل، وتسمية هذه الصفات أجزاء الماهية، ودعواهم أن هذه الصفات التي يسمونها أجزاء تسبق الموصوف في الوجود الذهني والخارجي جميعًا، وإثباتهم في الأعيان الموجودة في الخارج حقيقة عقلية مغايرة للشيء المعين الموجود، وأمثال ذلك من أغاليطهم التي تقود من اتبعها إلى الخطأ في الإلهيات .
الخامس: ذكره للبديل عن المنطق في الحد وفي القياس، وهو ما يسمى بالجانب الإنشائي عند ابن تيمية، فإن ابن تيمية لم يكن نقده للمنطق نقدًا مجردًا، بل كان نقدًا وبِنَاءً في نفس الوقت، فقد استطاع ابن تيمية أن ينثر في كتابه "الرد على المنطقيين" وغيره من كتبه قواعد وأصول تكوِّن بمجموعها نظرية علمية في المنطق من الحدود والأقيسة والاستدلال وطرقه وأقسامه، وقواعد في طبيعة المعرفة البشرية المطلوبة، وهذه الجهة في التميز أشاد بها علي سامي النشار، فإنه يعتبر من أول من تنبه لها، ولهذا قسم نقد ابن تيمية للمنطق إلى جانب هدمي وإلى جانب إنشائي .
السادس: أن ابن تيمية سبق غيره ممن جاء بعده سواء في تقعيد بعض الأفكار وإنشائها أو في تفعيل بعضها وتطويرها، ومن هذه الأفكار:
الأولى: قصر التعريف على ذكر الخواص، وهذه الفكرة لم يتفرد بها ابن تيمية، ولكنه تميز بتفصيلها وتطويرها، وإلا فإن المتكلمين قد قالوا بها أيضًا، وهم قد سبقوا أصحاب المنطق الحديث في قولهم بقصر الاستقراء على الخواص.
والثانية: تفعيله للمنهج التجريبي في المعرفة، فليس هناك في الحقيقة من تكلم فيها قبل العصور الحديثة بما تكلم به ابن تيمية في هذا المنهج.
والثالثة: إنكاره لفكرة التصور المفرد الخالي عن كل قيد، وقرر أن التصور المفرد لا يسمى علمًا، ولا يتعلق به الإدراك، وهو يرى أن كل تصور وراءه حكم مكون من محمول وموضوع، وبهذا سبق "فيكتور كوزان" ومدرسته من المناطقة السيكلوجيين الذين اكتشفوا الأحكام الممكنة وعملها في تكوين التصورات.
والرابعة: فكرة اللزوم في الدليل وتفعيله لها، فإن الحقيقة المعتبرة في كل دليل عند ابن تيمية هي اللزوم، فكل ما استلزم شيئًا ما فهو دليل عليه، وكل من عرف أن هذا لازمًا لهذا استدل بالملزوم على اللازم، وبهذا أبطل أن يكون القياس الأرسطي هو الصورة الوحيدة للبراهين، وهو بهذا قد سبق المناطقة المحدثين في نقدهم للقياس الأرسطي من هذه الجهة.
السابعة: ومما يدل على تميّز ابن تيمية أنه ركّز في نقده على بيان خصوصية المنطق الأرسطي، وأنه منهج خاص لا يصلح أن يكون منهجًا يعمم على كل الناس، وهذا يبطل فكرة أرسطو التي أرادها لمنطقه، وأنه لا طريق للعلم عند كل الناس إلا طريقه، وقد بين ابن تيمية خصوصية منطق أرسطو بثلاثة طرق:
الأول: أن المنطق الذي جاء به أرسطو هو في حقيقته اصطلاح خاص به بنى الحقائق على مقتضاها.
والثاني: أن المنطق الأرسطي يبنى على مقتضى اللغة اليونانية.
والثالث: أنهم قالوا بالمنطق ليخدم علومهم فقط.
أما بالنسبة للأمر الأول وهو أن المنطق هو في الحقيقة اصطلاح خاص بأرسطو بنى الحقائق العلمية على مقتضاها، فأرسطو ومتبعوه جعلوا الحقائق تابعة لاصطلاحهم، ففرقوا بين الحقائق العلمية الخارجية بمصطلحاتهم الخاصة بهم، وحقيقة هذا الفعل هو أن الحقائق العلمية تكون تابعة لمصطلحات الناس، والاصطلاحات تابعة للتصورات، فعلى هذا تكون الحقائق الخارجية تابعة لتصوراتنا عنها، ومن المعلوم بداهة أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتنا، بل تصوراتنا تابعة لها، ولهذا لما ذكر ابن تيمية بطلان تفريقهم بين الذاتي والعرضي الملازم وأنه في الحقيقة لا فرق إلا في مجرد الاصطلاح، قال: « وهذا وضع مخالف لصريح العقل، وهو أصل صناعة الحدود الحقيقية عندهم، فتكون صناعة باطلة؛ إذ الفرق بين الحقائق لا يكون بمجرد أمر وضعي بل بما هي عليه الحقائق نفسها .
وأما الأمر الثاني الذي يدل على خصوصية المنطق الأرسطي أنه كتب على مقتضى اللغة اليونانية: « ولا يقول أحد إن سائر العقلاء يحتاجون إلى هذه اللغة » , ولا إلى شيء من قواعدها خاصّة وأنه قد اعترف الفارابي وابن سينا بأن بعض قضايا المنطق لا تجوز في اللغة العربية، ومثل اعتراف الفارابي بأن من إشكاليات الترجمة عدم وجود ألفاظ في العربية ما عند اليونان .
والثالث من الأمور التي تبين خصوصية منطق أرسطو: أن أرسطو وضع منطقه لتقاس به العلوم التي يطلبونها وهي العلوم الكلية؛ لأنه ظن أنها منتهى العلوم وأكملها، وأما العلوم الشرعية فلم يضع المنطق لها، وفي هذا يقول ابن تيمية: « معلمهم وضع منطقهم ليزن به ما يقولونه من هذه الأمور التي يخوضون فيها ...
فإما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم، أو يوزن بها ما يوجب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الأليم، فهذا أمر ليس هو فيها .
الثامنة: ومما يميّز ابن تيمية في نقده للمنطق أنه استغل تناقض حال المناطقة مع منطقهم واعترافهم بصعوبته وعسره، فقد ركز على هذا في بيان عدم صلاح المنطق لِأنْ يكون منهجًا للعلم ومعيارًا يصحح به طريقة التفكير ( ).
وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه في نقض المنطق فقال : فاعلم أنهم بنوا المنطق على الكلام فى الحد ونوعه والقياس البرهانى ونوعه قالوا لأن العلم إما تصور وإما تصديق ؛فالطريق الذى ينال به التصور هو الحد والطريق الذى ينال به التصديق هو القياس.
فنقول :الكلام فى أربع مقامات مقامين سالبين ومقامين موجبين .
فالأولان أحدهما: فى قولهم أن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد .
و الثانى: أن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس .
والآخران فى أن الحد يفيد العلم بالتصورات وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات ( ).
وعلى ذلك قمت بمحاولة جمع وجوه النقد التي ذكرها على الحد والقياس البرهاني , وما يتعلق بها من مسائل من المجلد التاسع من مجموع الفتاوى , والذي خصصه الشيخ ابن القاسم رحمه الله في الكلام على المنطق , وكذلك من كتاب شيخ الإسلام " الرد على المنطقيين " وقد قسمته إلى ثلاثة أقسام :
1- الرد العام .
2- الكلام على الحد وإفادته التصور .
3- الكلام على القياس البرهاني وإفادته التصديق .
وقد ذكرت قبل ذلك ملخصا سهلا في خلاصة علم المنطق , تسهيلا لفهم بعض مصطلحات هذا الفن .
وهذا العلم وإن كان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحتاج إليه طالب العلم ابتداء ؛ لكن قد يحتاج إليه في رد شبهات من يستخدمه للتشكيك في عقيدة السلف وإلقاء الشبهات .
وقد ذكر رحمه الله حال طالب العلم مع هؤلاء فقال : وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا ؛ فإن امتنع عن التكلم معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع .
وإن تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا , وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها ( ).
وقال أيضا : وبعض الناس يكون كلما كان الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له لأن نفسه اعتادت النظر فى الأمور الدقيقة ؛فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح نفسه به, ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته لا لكون العلم بالمطلوب متوقفا عليها مطلقا. ( )
مقدمة في علم المنطق( )
علم المنطق : هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح .
العلم : هو انطباع صورة الشيء في الذهن :
ينقسم العلم إلى قسمين هما : التصوّر والتصديق .
1- التصوّر :
هو إدراك الشيء .أو إدراك بسيط لمعنى واحد مفرد كأن يتصور الإنسان معنى ( شجرة ) (شمس) أو بعبارة أخرى : استثبات معنى شيء مفرد في الذهن .
2- التصديق :
هو الاعتقاد بالشيء . أو إدراك تتصور فيه شيئين أو معنيين بينهما علاقة ما ؛ كأن تتصور أن ( الشجرة خضراء ) أو أن ( الشمس مضيئة ) أو بعبارة أخرى : إدراك معقد فيه حكم شيء على شيء .
ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين هما : الضروري والنظري
1- الضروري : وهو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيراً .
2- النظري : هو الإدراك غير البديهي والذي يتطلب تفكيراً .
أمثلة :
*أ- التصور الضروري : كتصورنا معنى الشيء وتصورنا معنى الوجود .
*ب- التصور النظري : كتصورنا حقيقة الكهرباء .
*ج- التصديق الضروري : كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين .
*د- التصديق النظري : كتصديقنا بأن الأرض متحركة وتصديقنا بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين .
الدلالة
هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له .
أقسامها :
تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية :
1- الدلالة العقلية اللفظية – مثل : دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم.
2- الدلالة العقلية غير اللفظية – مثل : دلالة رؤية الدخان على وجود نار .
3- الدلالة الطبيعية اللفظية – مثل : دلالة لفظ (آخ) على التألم .
4- الدلالة الطبيعية غير اللفظية – مثل : دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى .
5- الدلالة الوضعية غير اللفظية – مثل : دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه .
6- الدلالة الوضعية اللفظية – مثل : دلالة الألفاظ على معانيها ، كدلالة لفظ قلم على معناه .
أقسام الدلالة الوضعية اللفظية :
تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاث أقسام هي :
1- الدلالة المطابقية : وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له . كدلالة لفظ (الدار) على جميع مرافقها .
2- الدلالة التضمنية : وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له . كدلالة لفظ (الصف) على الطلاب فقط .
3- الدلالة الالتزامية : هي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له . كدلالة لفظ ( حاتم ) على الكرم .
فمثلا : حينما يقال ( خالد حاتم ) لا يراد بكلمة حاتم هنا ( حاتم الطائي ) وإنما يراد وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي .
فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى للازم ( وهو الكرم ) .
أنواع اللفظ
ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إلى مختص ، ومشترك ، ومنقول ، ومرتجل ، وحقيقة ، ومجاز .
1- المختص : وهو اللفظ الذي له معنى واحد ، مثل : حديد ، حيوان .
2- المشترك : وهو اللفظ الذي له عدة معاني ، مثل : عين ، فهي تطلق على ينبوع الماء والذهب والعين الباصرة .
3- المنقول : وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنيين ، وهجر استعماله في المعنى الأول الذي وضع له . مثل : صلاة ، مذياع .
4- المرتجل : وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة بينهما . مثل : حارث ، أسد ، ( من أسماء الأعلام ) .
5- الحقيقة : وهي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له . مثل : لفظ ( أسد ) حينما يستعمل في الحيوان الخاص .
6- المجاز : وهو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له لوجود علاقة بين المعنيين . مثل : لفظ ( أسد ) حينما يستعمل في الرجل الشجاع .
المفرد والمركب
وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى مفرد ومركب
1- المفرد
وهو اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه . مثل : محمد .
أقسامه :
ينقسم المفرد إلى ما يلي :
أ*- الاسم – مثل : قلم ، مدرسة ، محمد ، ( وهو الاسم في علم النحو ) .
ب*- الكلمة – مثل : ذهب ، يأكل ، اكتب ، ( وهي الفعل في علم النحو ) .
ت*- الأداة – مثل : هل ، لم ، في ، ( وهي الحرف في علم النحو ) .
2- المركب
وهو اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه مثل : محمد نبي .
ينقسم المركب إلى ما يأتي :
أ*- التأم : وهو الجملة التامة . مثل : محمد رسول الله .
ب*- الناقص : وهو الجملة الناقصة . مثل : إذا ذهبت إلى الجامعة .
أقسام التام :
وينقسم المركب التام إلى قسمين أيضا هما :
1- الخبر : وهو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب مثل : خالد ناجح .
2- الإنشاء : وهو الجملة التامة التي لا تحتمل الصدق والكذب . مثل : ليت خالداً ناجح.
أنواع المعنى
ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين هما : المفهوم والمصداق .
1- المفهوم : وهو المعنى الموجود في الذهن .
2- المصداق : وهو المعنى الموجود في الخارج .
العلاقة بين المفهوم والمصداق
إن العلاقة بين المفهوم والمصداق هي علاقة انطباق المفهوم على مصداقه ، فمثلاً : ( الإنسان : حيوان ناطق ) مفهوم .
و ( محمد ، خالد ، زكي ، فاطمة ، سعاد ) – الذين ينطبق على كل واحد منهم أنه حيوان ناطق – مصاديقه .
أنواع المفهوم
وينقسم المفهوم إلى قسمين هما : الجزئي والكلي .
1- الجزئي
تعريفه : هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد - مثل : جعفر ، موسى، بغداد .
أقسامه :
ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا هما : الحقيقي والإضافي :
أ*.الجزئي الحقيقي : " هو الجزئي المتقدم الذي ينطبق عليه التعريف المذكور في أعلاه "
ب*.الجزئي الإضافي : وهو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه – مثل : قحطان ، إنسان .
2- الكلي
تعريفه : هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد - مثل : إنسان ، كتاب ، مدرسة .
تقسيمه :
ينقسم الكلي إلى قسمين أيضا هما : المتواطئ والمشكك :
1- المتواطئ : هو الكلي الذي ينطبق عليه مصاديقه بالتساوي مثل : الإنسان ،فإن كل أفراده تشترك في معناه (الإنسانية )
2- المشكك : وهو الكلي الذي ينطبق على مصاديقه بالتفاوت مثل : الوجود ، البياض ؛ فالبياض مثلا هناك الأشد بياضا , فالقطن مثلا أشد بياضا من العاج , وإن كان كل منهما يقال له أبيض .
النسب الأربع
ويراد بها النسبة بين الكليين في مجال انطباق كل واحد منهما على مصاديق الآخر
مثلا النسبة بين الطائر والحيوان ، هي : أن الحيوان ينطبق على كل مصاديق الطائر ، والطائر ، ينطبق على بعض مصاديق الحيوان ( وهي مصاديق الطائر نفسه ) .
والنسب بين الكليين أربع هي :
1- التساوي : وتقع هذه النسبة بين كل كليين أو الذين ينطبق كل واحد منهما على جميع مصاديق الآخر . مثل : الإنسان والناطق .
فإن مفهوم الإنسان ينطبق على كل مصاديق الناطق . وكذلك مفهوم الناطق ينطبق على كل مصاديق الإنسان فيقال : كل إنسان ناطق ، وكل ناطق إنسان .
2- التباين : وتقع هذه النسبة بني الكليين اللذين لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصاديق الآخر . مثل : الحيوان والجماد .
فإن مفهوم الحيوان لا ينطبق على شيء من مصاديق الجماد وكذلك مفهوم الجماد لا ينطبق على شيء من مصاديق الحيوان فيقال : لا شيء من الحيوان بجماد ، ولا شيء من الجماد بحيوان .
3- العموم والخصوص مطلقا : وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق أحدهما على جميع مصاديق الآخر ، وينطبق الآخر على بعض مصاديقه . مثل : الحيوان والطائر .
فإن مفهوم الحيوان ينطبق على كل مصاديق الطائر ، ومفهوم الطائر لا ينطبق إلا على بعض مصاديق الحيوان ( وهي مصاديق الطائر نفسه ) فيقال : كل طائر حيوان ، وبعض الحيوان طيور .
4- العموم والخصوص من وجه ( أي من جانب ) : وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كل واحد منها على بعض مصاديق الآخر ويفترق كل منهما في الانطباق على مصاديق أخرى .
فإن مفهوم الحيوان ينطبق على بعض مصاديق الأبيض ( وهي الحيوانات البيضاء ) ، ويفترق عن مفهوم الأبيض في انطباقه على الحيوانات غير البيضاء .
ومفهوم الأبيض ينطبق على بعض مصاديق الحيوان ( وهي الحيوانات البيضاء ) ، ويفترق عن مفهوم الحيوان في انطباقه على الأشياء البيضاء غير الحيوان ، فنقطة الالتقاء بين مفهومي الأبيض والحيوان هي : الحيوانات البيضاء .
الكليات الخمسة
تنقسم الكليات الخمسة إلى قسمين هما : الذاتي والعرضي :
1- الذاتي :
تعريفه :
الذاتي هو الكلي الذي يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة .
مثل ( الإنسان ) الذي يعد حقيقة مستقلة ، و ( الحيوان ) الذي يعد جزء حقيقة الإنسان المؤلفة من ( الحيوان والناطق ) . و ( الناطق ) الذي يعد جزء حقيقة الإنسان أيضا .
تقسيمه :
ينقسم الذاتي إلى ما يلي :
*أ- النوع : وهو الكلي المنطبق على جزئيات ذات حقيقة واحدة مثل " الإنسان " المنطبق على : خالد وعلي وأحمد وما ماثلها من الجزئيات المتفقة في حقيقة الإنسانية .
*ب- الجنس : وهو الكلي المنطبق على أنواع مختلفة مثل : " الحيوان " المنطبق على : الإنسان والطير والسمك .
*ج- الفصل : وهو الكلي المميز للنوع عن الأنواع المشاركة له في الجنس مثل "الناطق" المميز لنوع ( الإنسان ) عن الأنواع المشاركة له في جنس " الحيوان " كنوع الأسد ، ونوع الطير ، ونوع الفيل ، ونوع السمك .
2- العرضي
تعريفه :
هو الكلي الذي يعد وصفا للحقيقة مثل : ( الضاحك ) الذي يعد وصفا للإنسان ومثل: ( الماشي ) الذي يعد وصفا للإنسان والفرس .
تقسيمه :
ينقسم إلى ما يلي :
1- الخاصة : وهي الكلي المختص وصفا لنوع واحد مثل ( الضاحك ) المختص صفة للإنسان .
2- العرض العام : وهو الكلي العام وصفا لأنواع مختلفة مثل ( الماشي ) العام صفة للإنسان والفرس والأسد والفيل .
تقسيم الجنس
ينقسم الجنس إلى ما يلي :
1- الجنس القريب : وهو أقرب جنس إلى نوعه : مثل " الحيوان " بالإضافة إلى الإنسان .
2- الجنس البعيد : وهو ما يقع بعد الجنس القريب مثل : " الجسم الحي " بالإضافة إلى الإنسان . فإنه يقع بعد الحيوان " إنسان – حيوان – جسم حي "
تقسيم الفصل
وينقسم الفصل إلى ما يلي :
1- الفصل القريب : وهو أقرب فصل إلى نوعه مثل : " الناطق " بالإضافة إلى الإنسان .
2- الفصل البعيد : وهو ما يقع بعد الفصل القريب مثل :" الحساس المتحرك بالإرادة" - الذي هو فصل لنوع الحيوان – بالإضافة إلى الإنسان .
التعريف
تعريفه : هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه .
أقسامه :
ينقسم التعريف إلى الآتي :
1- الحد التام : وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين مثل : الإنسان : حيوان ناطق.
2- الحد الناقص : وهو التعريف بالجنس البعيد والفصل القريب أو بالفصل وحده مثل: الإنسان : جسم حي ناطق ، أو الإنسان : ناطق .
3- الرسم التام : وهو التعريف بالجنس والخاصة مثل : الإنسان : حيوان ضاحك .
ومن الرسم التام : التعريف بالمثال
والتعريف بالمثال : هو التعريف بذكر مصداق من مصاديق الشيء المعرف . كقولنا الإنسان : مثل محمد وخالد وعبد الله .
4- الرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة وحدها . مثل : الإنسان : ضاحك .
ومن الرسم الناقص : التعريف بالتشبيه :
والتعريف بالتشبيه : هو التعريف بذكر ما يشبه الشيء المعرف مثل : الكليان المتباينان كالخطين المتوازيين .
ومن الرسم الناقص أيضا : التعريف بالقسمة
والتعريف بالقسمة : هو التعريف بذكر أقسام الشيء المُعرف مثل : الكلمة ، اسم وفعل وحرف .
شروط التعريف
يشترط في التعريف ما يلي :
1- أن يكون التعريف مساويا للشيء المعرف في الانطباق على مصاديقه .
فمثلاً حينما نعرف الإنسان بأنه ( حيوان ناطق ) يشترط في تعريفه هذا أن يصبح انطباقه على كل مصاديق الإنسان ، وعدم انطباقه على غيرها ، أو على بعضها فقط .
وعلى ضوئه : لا يجوز التعريف بما يأتي :
*أ- التعريف بما هو أعم من الشيء المعرف مثل : ( الإنسان : حيوان يمشي على رجلين ) . لأن هذا التعريف ينطبق على الإنسان وعلى غيره من الحيوانات التي تمشي على رجلين .
*ب- التعريف بما هو أخص من الشيء المعرف مثل : ( الإنسان : حيوان متعلم ) .
لأن هذا التعريف لا ينطبق على جميع مصاديق الإنسان ، وإنما على بعضها فقط وهم الناس المتعلمون .
ث*- التعريف بما هو مباين للشيء المعرف مثل : ( الإنسان : جماد ) .
لأن المتباينين – كما تقدم في موضوع النسب الأربع – لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصاديق الأخر .
2- أن يكون التعريف بما هو أوضح وأجلى من الشيء المعرف لدى المخاطب . وعلى ضوئه : لا يجوز التعريف بما يأتي :
أ*- التعريف بما يساوي الشيء المعرف بالوضوح . مثل : تعريف الأب بأنه والد الابن ، وتعريف الابن بأنه ولد الأب .
لأن الابن والأب متساويان في الوضوح ، وليس احدهما أوضح من الآخر حتى يعرف به .
ب*- التعريف بما هو أخفى من الشيء المعرف ، مثل : ( النور : قوة تشبه الوجود ) .
لأن الشيء المعروف – هنا – وهو النور – أوضح من التعريف لدى المخاطب ، فلا يتحقق المطلوب من التعريف وهو بيان الحقيقة أو إيضاح المعنى .
3- أن يكون التعريف بألفاظ تغاير الشيء المعرف في مفهومه : مثل ( الإنسان : حيوان ناطق ) .
فإن مفهومي الحيوان والناطق مغايران لمفهوم الإنسان وفي ضوئه . لا يجوز التعريف بألفاظ هي نفس الشيء المعرف في المفهوم مثل : ( الإنسان : بشر ) . فإن مفهوم ( الإنسان ) ومفهوم ( بشر ) شيء واحد .
4- أن يكون التعريف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف ، مثل : ( الإنسان : حيوان ناطق ) . فإن معرفة ( الحيوان ) ومعرفة ( الناطق ) لا تتوقفان على معرفة الإنسان . وفي ضوئه : لا يجوز التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف : مثل : ( الشمس : كوكب يرى في النهار ) .
في حين أن معرفتنا للنهار تتوقف على معرفتنا للشمس لأن النهار هو زمان رؤية الشمس .
4- أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني غير مبهمة أو غامضة .
التقسيم والتصنيف
التقسيم
تعريفه
التقسيم ( القسمة ) : هو تجزئة الشيء إلى أنواعه أو تحليله إلى عناصره .
أنواعه :
تتنوع القسمة إلى نوعين هما : القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية .
1- القسمة الطبيعية : هي تحليل الشيء إلى أجزائه التي يتألف . مثل : تقسيم الماء إلى عنصري الأوكسجين والهيدروجين . وقسمة الزجاج إلى عنصري الرمل وثاني أوكسيد السلكون وهكذا ...
2- القسمة المنطقية : هي تحليل الشيء إلى أنواعه التي ينطبق عليها . مثل : تقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف وقسمة الزاوية إلى الحادة والقائمة والمنفرجة .
شروط القسمة المنطقية
يشترط في القسمة المنطقية ما يلي :
1- فرض أساس واحد للتقسيم .
فلا تسح قسمة الشيء الواحد على أكثر من أساس في آن واحد .
2- مساواة مصاديق الاقسام إلى مصاديق المقسم .
ويراد به أن كل مصداق ينطبق عليه القسم لا بد وأن ينطبق عليه المقسم .
3- عدم تداخل الأنواع .
فمثلا لا يصح تقسيم الحيوان ذي العمود الفقري إلى ما له رئة وما له ثدي ، لأن الثدييات من ذوات الرئة .
4- اتصال حلقات السلسلة .
القضايا
تعريفها :
القضية : هي الخبر .
تقسيمها :
تنقسم القضية إلى قسمين هما : الحملية والشرطية .
1- الحملية
تعريفها :
الحملية : هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء .
مثل : خالد حاضر ، طالب ليس بغائب .
تتألف القضية الحملية من ثلاثة أركان هي :
1- المحكوم عليه ، ويسمى ( الموضوع ) .
2- المحكوم به ، ويسمى ( المحمول ) .
3- الحكم : ويسمى ( النسبة ) .
ففي المثالين المتقدمين :
الموضوع : خالد ، طالب .
المحمول : حاضر ، ليس بغائب .
النسبة : في المثال الأول : ثبوت الحضور لخالد , في المثال الثاني : نفي الغياب عن الطالب .
2- الشرطية
تعريفها :
الشرطية : هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود نسبة بينهما .
مثل : إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .
ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس .
تأليفها :
تتألف القضية الشرطية من ثلاثة أركان هي :
1- المقدم : وهو في المثال الأول : أشرقت الشمس ، وفي المثال الثاني : دق الجرس .
2- التالي : وهو في المثال الأول : النهار موجود ، وفي المثال الثاني : قد حان وقت الدرس .
3- الرابطة : وهي أدوات الربط : كإذا والفاء في المثال الأول ، وكلما والفاء في المثال الثاني .
تقسيم القضية :
وتنقسم القضية – حملية كانت أو شرطية – إلى قسمين هما الموجبة والسالبة .
1- الموجبة : هي القضية المثبتة . مثل : المدرسة الكبيرة .
إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .
2- السالبة : هي القضية المنفية . مثل : خالد ليس بغائب .
ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس .
أقسام الحملية
وتنقسم القضية الحملية – موجبة كانت أو سالبة – باعتبار موضوعها إلى :
شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة
1- الشخصية : وهي ما كان موضوعها جزئيا ، مثل : البصرة ميناء العراق ، محمود ليس بمجتهد .
2- الطبيعية : وهي ما كان موضوعها كليا ، ووجهنا الحكم فيها عليه بصفته كليا ، مثل : الإنسان نوع ، الضاحك ليس بجنس .
3- المهملة : وهي ما كان موضوعها كليا ووجهنا الحكم فيها على مصاديقه مع إهمال بيان كمية المصاديق المحكوم عليها مثل : الإنسان في خسر ، الطالب المجد لا يرسب .
4- المحصورة : وهي ما كان موضوعها كليا ووجهنا الحكم فيها على مصاديقه مع حصر كمية المصاديق المحكوم عليها كلا أو بعضا . مثل : كل نبي مبعوث من قبل الله ، بعض الطلاب فقراء .
والقضية المحصورة هي المعتبرة في المنطق , فالمنطق يهتم فقط بدراسة القضية المحصورة بأقسامها .
تقسيم المحصورة :
وتنقسم القضية المحصورة إلى قسمين هما الكلية والجزئية :
1- الكلية : وهي ما حكم فيها على جميع المصاديق ، مثل : كل نفس ذائقة الموت . لا شيء من الكسل بنافع .
2- الجزئية : وهي ما حكم فيها على بعض المصاديق ، مثل : بعض المدارس دينية . بعض الطلاب ليسوا بمجتهدين .
وتنقسم الحملية الموجبة فقط على اعتبار مواقع وجود موضوعها إلى ثلاثة أقسام هي :
1- الذهنية : وهي ما كان موقع موضوعها الذهن مثل : شريك الخالق مستحيل . فإن مفهوم شريك الخالق لا موقع له إلا الذهن ليس له مصداق في الواقع الخارجي.
2- الخارجية : وهي ما كان موضوعها الخارج ، ومعناه : أن الحكم فيها يوجه إلى مصاديق الموضوع الموجودة في الخارج مثل : كل طالب يحضر درسه غدا ، فإن المقصود بكل طالب – هنا – الطلاب الموجودون حاليا .
3- الحقيقية : وهي ما كان موقع موضوعها الخارج الحاضر والمستقبل . ومعناه : ان الحكم فيها يوجه إلى مصاديق الموضوع الموجودة في الخارج والتي ستوجد في المستقبل ، مثل : كل من قال : ( لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم ) فإن المقصود بذلك كل من قال كلمة الشهادة من الناس الموجودين في الخارج الحاضر والذين سيوجدون في المستقبل .
أقسام الشرطية :
تنقسم القضية الشرطية إلى متصلة ومنفصلة :
1- المتصلة :
تعريفها :
المتصلة : هي ما حكم فيها بالاتصال بين قضيتين أو بنفي الاتصال بينهما .
مثالها :
إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .
ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس .
تقسيمها :
تنقسم المتصلة إلى ما يلي :
أ*- اللزومية : وهي التي بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي مثل : إذا سخن الماء فإنه يتمدد .
ب*- الاتفاقية : وهي التي ليس بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي مثل : كلما دق الجرس تأخر زكي قليلا عن الدخول إلى الصف (إذا اتفق ذلك دائما)
2- المنفصلة :
تعريفها :
المنفصلة : هي ما حكم فيها بالانفصال بين قضيتين أو بنفي الانفصال بينهما .
مثالها :
العدد أما أن يكون فردا أو زوجا ، ليس الإنسان أما أن يكون كاتبا أو شاعرا .
تقسيمها :
تنقسم المنفصلة إلى ما يلي :
أ*- العنادية : وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف وعناد حقيقي مثل : العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو مفردا .
ب*- الاتفاقية : وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف اتفاقي غير حقيقي مثل : إما أن يكون المدرس في الصف الأول عليا أو أحمد ( إذا اتفق أن غيرهما من المدرسين لا يأتون إلى الصف الأول ) .
أقسام الشرطية المنفصلة
(أ*) مانعة الجمع وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا ,أي في حالة صدق أحد الطرفين فلا بد أن ينتفي الآخر , فهما لا يجتمعان أبدا .
مثاله : إما أن يكون هذا الشيء أبيض أو أسود , فهذه قضية شرطية منفصلة وهي (مانعة جمع ) لأن طرفيها لا يجتمعان معا في شيء واحد أبدا بينما يمكن أن يخلوا معنا عن الشيء فيكون أصفر أو أخضر مثلا .
(ب*) مانعة الخلو , وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها كذبا فقط , أي في حالة كذب أحد الطرفين (أي : ارتفاعه ) فلا بد أن يثبت الآخر .بعبارة أخرى لا يمكن أن يرتفعا معا وإن أمكن أن يجتمعا.
مثاله :هذا الشيء إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود . فهذان الطرفان يمكن أن يجتمعا فيكون الشيء أحمر مثلا لأنه يقال فيه : إنه غير أبيض وغير أسود , لكن لا يمكن لهذين الطرفين أن يرتفعا معا (أي : يكذبا معا) لأن معنى ارتفاعهما معا ارتفاع جميع الألوان عن الشيء فلا يكون ذا لون وهذا أمر غير ممكن .
(ج) مانعة جمع وخلو , وتسمى المنفصلة الحقيقية لأن طرفيها لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا . وبعبارة أخرى : ما حكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا وكذبا .
مثاله :العدد إما زوج وإما فرد , فالطرفان هنا لا يجتمعان معا (أي :لا يصدقان ) ولا يخلوان معا (أي : لا يكذبان ) فلا يتصور العقل عددا هو زوج وفرد معا , ولا يتصور العقل عددا هو لا زوج ولا فرد .
الاستدلال
تعريفه
الاستدلال : إقامة الدليل لإثبات المطلوب .
تقسيمه :
ينقسم الاستدلال إلى قسمين هما :
1- الاستدلال غير المباشر : وله ثلاث طرائق هي : التناقض ، العكس المستوي ، عكس النقيض .
2- الاستدلال المباشر : وله ثلاث طرائق هي : القياس ، الاستقراء ، التمثيل .
الاستدلال غير المباشر
تعريفه : الاستدلال غير المباشر : هو إقامة الدليل على لازمه المطلوب لإثباته :
يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال المباشر عليها .
التلازم بين القضيتين
إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها ، وهي ما يلي :
1- لزوم صدق القضية الثانية ( المطلوب ) لكذب القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
2- لزوم كذب القضية الثانية ( المطلوب ) لصدق القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
3- لزوم صدق القضية الثانية ( المطلوب ) لكذب القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
4- لزوم كذب القضية الثانية ( المطلوب ) لصدق القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
طرائق الاستدلال غير المباشر
للاستدلال غير المباشر – كما تقدم – ثلاث طرائق هي :
التناقض ، العكس المستوي ، عكس النقيض :
التناقض
التناقض : هو تلازم قضيتين يوجب صدق أحداهما وكذب الأخرى .
مجال استعماله :
يستعمل التناقض في القضايا من النوعين الأول والثاني من أنواع التلازم بين القضيتين وهما :
أ*- لزوم صدق القضية الثانية ( المطلوب ) لكذب القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
ب*- لزوم كذب القضية الثانية ( المطلوب ) لصدق القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
شروطه :
يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد في أمور واختلاف في أخرى وهي ما يلي :
أ- شروط الاتحاد ، وتسمى ( الوحدات الثمان )
1- الاتحاد في الموضوع . فلو اختلفت القضيتان في الموضوع لم تتناقضا مثل : علي تلميذ – أحمد ليس بتلميذ .
2- الاتحاد في المحمول .
3- الاتحاد في الزمان .
4- الاتحاد في المكان .
5- الاتحاد في القول والفعل .
6- الاتحاد في الكل والجزء .
7- الاتحاد في الشرط .
8- الاتحاد في الإضافة .
ب- شروط الاختلاف
1- الاختلاف بالكم ( الكلية والجزئية ) .
2- الاختلاف في الكيف ( الإيجاب والسلب ) .
نتائج الاختلاف :
وفي ضوئه تكون نتائج الاختلاف كالآتي :
الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية
الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية
العكس المستوي
تعريفه :
العكس المستوي : هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق .
شرح التعريف :
المراد بالتبديل – هنا – هو : تحويل موضوع القضية ( المحكوم بصدقها ) إلى محمول ، وتحويل محمولها إلى موضوع أو تحويل المقدم تاليا والتالي مقدما مع ا لمحافظة على بقاء الصدق وبقاء الكيف ( الإيجاب والسلب ) .
وتسمى القضية الأولى بـ ( الأصل )
وتسمى القضية الثانية بـ ( العكس المستوي )
مجال استعماله :
يستعمل العكس المستوي في القضايا من النوع الثالث من أنواع التلازم بين القضيتين وهو :
لزوم صدق القضية الثانية ( المطلوب ) لصدق القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
شروطه :
يشترط في العكس المستوي ما يلي :
1- تبديل الطر فين .
2- بقاء الكيف .
3- بقاء الصدق .
نتائجه :
ومع توفر الشروط المتقدمة تكون نتائج العكس المستوي هي ما يلي :
1- الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية
كل ماء سائل يصدق بعض السائل ماء
كل إنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان
2- الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية
بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل
بعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء
بعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير
بعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان
3- السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية
لا شيء من الحيوان بجماد يصدق لا شيء من الجماد بحيوان .
4- السالبة الجزئية : لا عكس لها ، وذلك لتخلف إنتاج الاستدلال في بعض صورها وهي : فيما إذا كان موضوع القضية السالبة الجزئية أعم من محمولها ( بعض الحيوان ليس بإنسان ) فإنه لا يصح أن يقال ( لا شيء من الإنسان بحيوان ) أو ( بعض الإنسان ليس بحيوان ) ، لأنهما كاذبتان ، وتقدم أن من شروط العكس المستوي بقاء الصدق .
عكس النقيض
تعريفه :
عكس النقيض : هو تحويل القضية إلى قضية أخرى موضوعها نقيض محمول القضية الأولى ، ومحمولها نقيض موضوع القضية الأولى ، مع بقاء الكيف والصدق .
مثاله :
كل كاتب إنسان . تنعكس : كل إنسان هو لا كاتب .
مجال استعماله :
يستعمل عكس النقيض في نفس المجال الذي يستعمل فيه العكس المستوي وهو النوع الثالث من أنواع التلازم وهو :
لزوم صدق القضية الثانية ( المطلوب ) لصدق القضية الأولى ( المبرهن عليها ) .
شروطه :
يشترط في عكس النقيض ما يلي :
1- تبديل طرفي القضية مع قلب الطرف إلى نقيضه ، أي تحويل نقيض محمول القضية الأولى موضوعا للقضية الثانية ونقيض موضوع القضية الأولى محمولا للقضية الثانية .
2- بقاء الكيف : أي القضية الموجبة تبقى موجبة بعد التبديل ، والسالبة تبقى سالبة كذلك .
3- بقاء الصدق : أي يراعى أن لا يكون تبديل الطرفين موجبا لكذب القضية الثانية.
نتائجه :
مع توفر الشروط المذكورة تكون نتائج عكس النقيض كما يلي :
1- السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية
لا شيء من الإنسان بجماد يصدق بعض اللاجماد ليس بلا إنسان .
2- السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية
بعض المعادن ليس بحديد يصدق بعض اللا حديد ليس بلا معدن
3- الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية
كل كاتب إنسان يصدق كل لا إنسان لا كاتب
4- الموجبة الجزئية : لا تنعكس وذلك لتخلف إنتاج الاستدلال فيها ، فمثلا : قضية ( بعض اللا حديد معدن ) لا تنعكس إلى ( بعض اللا معدن حديد ) ولا إلى ( كل لا معدن حديد ) لأنهما كاذبتان ، وتقدم أن من شروط عكس النقيض بقاء الصدق .
الاستدلال المباشر
تعريفه :
الاستدلال المباشر : هو إقامة الدليل على المطلوب لإثباته .
طرائقه :
للاستدلال المباشر ثلاث طرائق وهي :
القياس ، الاستقراء ، التمثيل
القياس
تعريفه :
القياس : هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات .
مصطلحاته :
للقياس مصطلحات خاصة به ، وهي :
1- ( صورة القياس ) وهي شكل تأليفه وتركيبه ، والقياس يتألف من مقدمتين – كما سيأتي - مثل : الحديد معدن – كل معدن عنصر بسيط .
فالمجموع بهذا الوضع الخاص من الترتيب – والذي سيتضح فيما بعد – يسمى صورة القياس .
2- ( المقدمة ) – وتسمى ( مادة القياس ) أيضا - : وهي كل قضية يتألف منها صورة القياس .
فقضية ( الحديد معدن ) في المثال المتقدم مقدمة وكذلك قضية ( كل معدن عنصر بسيط ) مقدمة . وتنقسم المقدمة إلى قسمين هما : الصغرى والكبرى .
3- ( الصغرى ) وهي المقدمة التي تشمل على الجزئي الذي يطلب معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس وتقع المقدمة الأولى للقياس ، كالمقدمة ( الحديد معدن ) في المثال .
4- ( الكبرى ) وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية التي يعمد إلى تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس وتقع المقدمة الثانية للقياس كالمقدمة ( وكل معدن عنصر بسيط ) في المثال .
5- ( الحدود ) وهي مفردات المقدمتين : - الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي . مثل: ( الحديد – معدن – معدن – عنصر بسيط ) في المثال .
6- ( النتيجة ) : وهي القضية التي ينتهي إليها بعد تطبيق الكبرى على الصغرى . مثل: ( الحديد عنصر بسيط ) في المثال .
7- ( المطلوب ) : وهي النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على الصغرى .
أقسامه :
ينقسم القياس إلى قسمين هما : الاستثنائي والاقتراني
1- القياس الاستثنائي : وهو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو بنقيضها ( مثاله ) :
أ- إن كان هاشم عالما فواجب احترامه – لكنه عالم فهاشم واجب احترامه .
ب- ولو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله – ولكنه قد عصى الله ، ما كان زيد عادلا .
2- القياس الاقتراني : وهو ما لم يصرح في مقدمته بالنتيجة ولا بنقيضها . ( مثاله ) العالم متغير – وكل متغير حادث فالعالم حادث .
أقسام الاقتراني :
وينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا هما : الحملي والشرطي .
1- الاقتراني الحملي : وهو مؤلف من قضايا حملية فقط : ( مثاله ) : الحمامة طائر – وكل طائر حيوان فالحمامة حيوان .
2- الاقتران الشرطي : وهو المؤلف من قضايا شرطية فقط أو قضايا حملية وشرطية (مثاله) :
أ*- الاسم كلمة – والكلمة إما مبنية أو معربة . فالاسم إما مبني أو معرب .
ب*- كلما كان الماء جاريا كان معتصما – وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة .
كلما كان الماء جاريا , كان لا ينجس بملاقاة النجاسة .
الاقتراني الحملي
حدوده :
تنقسم حدود الاقتراني الحملي إلى ثلاثة أقسام هي :
1- الأوسط : وهو الحد المتكرر في المقدمتين .
2- الأصغر : وهو الحد المذكور في الصغرى فقط .
3- الأكبر : وهو الحد المذكور في الكبرى فقط .
القواعد العامة
1- تكرر الحد الاوسط .
2- ألا يتألف من سالبتين .
3- يتألف من جزئيتين .
4- ألا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية .
5- أن تكون تابعة لأضعف المقدمتين .
الأشكال الأربعة
ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتيه إلى أربعة أقسام تسمى بـ (الأشكال الأربعة ) وهي :
الشكل الأول
تعريفه :
الشكل الأول : هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعاً في الكبرى .
شروطه :
لأجل أن يكون الشكل الأول منتجاً يشترط فيه الإضافة إلى الشروط العامة المتقدمة ما يلي :
1- أن تكون صغراء موجبة .
2- أن تكون كبراه كلية .
أقسامه :
إذا توفر الشكل الأول على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة أربعة وهي :
( الأول ) وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية أيضا ، وينتج موجبة كلية .
( مثاله ) كل خمر مسكر – وكل مسكر حرام . كل خمر حرام
( الثاني ) وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة كلية .
(مثاله) كل خمر مسكر – ولا شيء من المسكر بنافع ، لا شيء من الخمر بنافع .
( الثالث ) وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من موجبة كلية ، وينتج موجبة جزئية .
(مثاله) بعض المعدن جديد – وكل حديد يتمدد بالحرارة - بعض المعدن يتمدد بالحرارة .
( الرابع ) وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية .
( مثاله) بعض الطيور له أذنان – ولا شيء مما له أذنان يبيض ، بعض الطيور لا يبيض .
قيمة الشكل الأول
الشكل الأول هو أكمل الأشكال وأتمها وذلك للأسباب الآتية :
1- إنه الشكل الوحيد الذي ينتج القضايا الحملية الأربع .
2- إنه الشكل الوحيد الذي ينتج الكلية الموجبة ومن ثم فهو يستخدم في البرهنة والإثبات .
3- إن الحدود في النتيجة مرتبة حسب وضعها في المقدمتين , ففي المقدمتين يأتي الأصغر أولا ثم يأتي بعده الأكبر , وكذلك الأمر بالنسبة للنتيجة يأتي الأصغر أولا ثم الأكبر بعد ذلك , لذلك كانت حركة العقل في هذا الشكل حركة طبيعية , أي تلاحظ الأصغر أولا ثم تثبت له الأكبر عن طريق الأوسط في المقدمات , وتأتي النتيجة فتثبت الأكبر للأصغر بعد اختفاء الأوسط , ومن هنا كان الشكل على مقتضى الطبع وبين الإنتاج بنفسه , لا يحتاج إلى دليل وحجة , بخلاف الباقي , ولذا جعلوه أول الأشكال , وبه يستدل على باقيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهم معترفون بأن الشكل الأول من الحمليات يغنى عن جميع صور القياس وتصويره فطرى لا يحتاج إلى تعلمه منهم مع أن الاستدلال لا يحتاج إلى تصوره على الوجه الذي يزعمونه . مجموع الفتاوى (9|159)
الشكل الثاني
تعريفه :
الشكل الثاني : هو ما كان الأوسط فيه محمولا في المقدمتين معا
شروطه :
لأجل أن يكون الشكل الثاني منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي :
1- أن تختلف مقدمتاه بالكيف أي أن تكون أحداهما موجبة والأخرى سالبة .
2- أن تكون كبراه كلية .
أقسامه :
إذا توفر الشكل الثاني على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي :
( الأول ) وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة كلية .
( مثاله ) كل ورد زهر – لا شيء من الجماد بزهر – لا شيء من الورد بجماد
( الثاني ) وتتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية ، وينتج سالبة كلية .
(مثاله) لا طالب من الكسالى بناجح – وكل مجد ناجح ، لا طالب من الكسالي بمجد .
( الثالث ) وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .
(مثاله) بعض المعدن ذهب – ولا شيء من الفضة بذهب ، بعض المعدن ليس بفضة .
( الرابع ) وتتألف صغراه من سالبة جزئية وكبراه من موجبة كلية وينتج سالبة جزئية
( مثاله) بعض الحيوان ليس إنسانا – كل مفكر إنسان – بعض الحيوان ليس مفكر .
الشكل الثالث
تعريفه :
الشكل الثالث : هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا
شروطه :
لأجل أن يكون الشكل الثاني منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي :
1- أن تكون صغراه موجبة .
2- أن تكون إحدى مقدمتيه كلية .
أقسامه :
إذا توفر الشكل الثالث على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي :
( الأول ) وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية أيضا ، وينتج موجبة جزئية .
( مثاله ) كل ذهب معدن – وكل ذهب غالي الثمن ، بعض المعدن غالي الثمن .
( الثاني ) وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .
(مثاله) كل برتقالة فاكهة – لا شيء من الرتقال بعنب – بعض الفاكهة ليس عنبا .
( الثالث ) وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من موجبة كلية ، وينتج موجبة جزئية .
(مثاله) بعض الطائر أبيض – وكل طائر حيوان ، بعض الأبيض حيوان .
( الرابع ) وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية وينتج موجبة جزئية .
( مثاله) كل طائر حيوان – بعض الطائر أبيض – بعض الحيوان أبيض .
(الخامس) تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة جزئية وينتج سالبة جزئية
(مثاله) كل حيوان حساس – بعض الحيوان ليس إنسانا – بعض الحساس ليس إنسانا .
(السادس) تتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية .
(مثاله) بعض الذهب معدن – لاشيء من الذهب بحديد – بعض المعدن ليس بحديد .
الشكل الرابع
تعريفه :
الشكل الرابع : هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى .
شروطه :
لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي :
1- أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية .
2- أن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين .
أقسامه :
إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي :
( الأول ) وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج موجبة جزئية .
( مثاله ) كل إنسان حيوان – وكل ناطق إنسان ، بعض الحيوان ناطق .
( الثاني ) وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية ، وينتج موجبة جزئية .
(مثاله) كل إنسان حيوان – وبعض الولود إنسان ، بعض الحيوان ولود .
( الثالث ) وتتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية ، وينتج سالبة كلية .
(مثاله) لا شيء من الإنسان بجماد – وكل ناطق إنسان ، لا شيء من الجماد بناطق .
( الرابع ) وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية .
(مثاله) كل سائل يتبخر – ولا شيء من الحديد بسائل بعض ما يتبخر ليس بحديد .
(الخامس) تتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية .
(مثاله) بعض المعدن ذهب – لاشيء من الحيوان بمعدن – بعض الذهب ليس بحيوان .
والخلاصة : ينتج الشكل الأول جميع القضايا المحصورة ومن ثم أطلق عليه الشكل الأول ذلك أن نتاجه بين بنفسه , وقياساته كاملة وتتبين به جميع الأشكال ولأنه ينتج جميع المطالب الأربعة وينتج الكلي الموجب الذي هو أفضل المطالب .
وينتج الشكل الثاني القضية السالبة فقط سواء كانت سالبة كلية أو سالبة جزئية .
وينتج الشكل الثالث القضية الجزئية فقط سواء كانت جزئية موجبة أو جزئية سالبة .
أما الشكل الرابع فإنه لاينتج ما عدا الكلية الموجبة وهذا الشكل غير مقبول عند معظم الفلاسفة المسلمين لأن حركة الفكر فيه تجري بشكل معكوس فالنتيجة في هذا الشكل تحكم بموضوع الكبرى على محمول الصغرى وهذا خلاف ما يقتضيه الطبع .
الاستقراء
الاستقراء : هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي ( قاعدة عامة ) .
أقسامه :
ينقسم الاستقراء إلى قسمين هما : الاستقراء التام ، والاستقراء الناقص .
1- الاستقراء التام : هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه .
2- الاستقراء الناقص : وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه .
أقسام الاستقراء الناقص :
وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين أيضا هما : الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل .
1- الاستقراء المعلل : هو ما يعمم فيه الحكم على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته .
2- الاستقراء غير المعلل : وهو الذي يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل .
كيفية الاستدلال بالاستقراء
للاستقرار مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي تسمى بـ (مراحل الاستقراء ) وتتلخص فيما يلي :
1- مرحلة الملاحظة والتجربة .
2- مرحلة الفرض .
3- مرحلة القانون .
أولاً : مرحلة الملاحظة والتجربة
وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكرة نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه .
والملاحظة : هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه .
والتجربة : هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسبما يريد .
التمثيل
تعريفه :
التمثيل : هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له .
مثاله :
كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ لأنه يشبه الخمر في الإسكار .
أركانه :
للتمثيل أركان لا يتم الاستدلال به إلا عند توفرها وهي :
1- الأصل : وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال المذكور .
2- الفرع : وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال المذكور .
3- الجامع : وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال المذكور .
4- الحكم : وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل والذي يحاول إثباته للفرع كالحرمة في المثال المذكور .
الخلاصة
والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتمثيل هي ما يلي :
1- تعيين المطلوب .
2- تعيين الأصل .
3- محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع تصلح لأن تكون سببا للحكم .
4- النتيجة .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن رشد
