الموضوع: حديث:من عادى لي وليا في البخاري هل هو ضعيف

بسم الله الرحمن الرحيم ،

هذا قبس عن كتاب : ( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ، لعبدالرحمن المعلمي - رحمه الله - ، من صفحة 158 ) :

بل إن في الصحيحين أو أحدهما ، أحاديث قد انتقدها الحفاظ ، مثل حديث البخاري : (( حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا سليمان بن بلال ، حدثني شريك بن عبدالله بن أبي نمر ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم - : إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته )) .

فهذا الحديث قد تكلم فيه الذهبي في ((الميزان)) في ترجمة خالد بن مخلد . وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد : له أحاديث مناكير . وقال ابن سعد : كان متشيعاً ، منكر الحديث ، في التشيع مفرط ، وكتبوا عنه للضرورة .

وقال صالح جزرة : كان ثقة في الحديث ، إلا أنه كان متهماً بالغلو .

وقال ابن أعين : قلت له : عندك أحاديث في مناقب الصحابة ؟ قال : قل لي في المثالب أو المثاقب .

وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا يحتج به ، وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء ، وقال ابن معين : ما به بأس .

وحاصل القول فيه : أنه صدوق يهم ويخطئ ، ويأتي بالمناكير ، ولا سيما في التشيع ، فإنه كان غالياً فيه . ومثل هذا يتوقف عما انفرد به ، ويرد ما انفرد به بما فيه تهمة تأييد لمذهبه . وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة ((الفتح)) .

وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة في الاتحاد والحلول ، وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد ، ( وقد أسندت إلى هذا الحديث بدع وضلالات تصطك منها المسامع ، والله المستعان ) .

وفي سنده أيضاً ، شريك بن عبدالله بن أبي نمر ، وحاصل كلامهم فيه أنه صدوق يخطئ . وقال الحافظ في ((الفتح)) بعد أن نقل كلام الذهبي ، والكلام في شريك : (( ولكن للحديث طريق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً )) [فتح الباري : 11/270]

ثم ذكر الحافظ تلك الطرق ، وعامتها ضعاف ، إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشة ، وأن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصراً ، وقال : (( وسنده حسن غريب )) .

أقول : أما رواية حذيفة فمع الغرابة ، هو مختصر ، وكأنه ليس فيه تلك الألفاظ المنكرة . وينبغي النظر في سنده ، فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين ، وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد ، فأخشى أن يكون فيه وهم ، والمشهور رواية عبدالواحد بن ميمون عن عروة ، وعبدالواحد متروك الحديث .

وبالجملة ، فاقتصار الحافظ على قوله : إن تلك الطرق يدل مجموعها على أن له أصلاً ، ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة ، ودلالة مجموعها على أن له أصلاً لا يكفي إثبات هذه الألفاظ المنكرة . ولا يدل إيراد هذه الألفاظ ما يزعم الملحدون ، لمَ ذكر هذا الحديث في صحيحه ؟ وهذا من المهمات ، فإن كثيراً من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يتحمله على معنى له شواهد وعواضد ، بمعونتها ليستحق القبول . فيجيء بعض الناس يحتج بالحديث على معنى منكر ، قائلاً : قد قبله فلان من الأئمة ! فلينتبه لهذا .

ومما ينبغي التنبيه له أيضاً : أن الشيخين أو أحدهما قد بوردان في الصحيح حديثاً ليس بحجة في نفسه ، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت ، ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهداً ، زيادة لا شاهد لها . فيجيء من بعدها يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة ، وربما حمل الحديث على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب الصحيح وبنى عليه أنه شاهد للحديث الآخر .

وبالجملة فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في إسناده ، بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر ، وإلا أوشك أن يضل أو يضل . والله الموفق

هذا الحديث صحيح فصيح ، ويكفي أن يخرجه الإمام البخاري في الصحيح وهو طبيب الحديث وصيرفيه ، و اخرجه الحاكم في المستدرك ، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
قال الشوكاني في - قطر الولي على حديث الولي-:"... و لا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده ، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين ، أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه ، المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته ، و عند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ، ويزول كل تشكيك ، وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما ، و ردوه أبلغ رده ، وبينوا صحته أكمل بيان ، فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها ، فكل رواته قد جازوا القنطرة ، و ارتفع عنهم القيل والقال ، و صاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهن "

السلام عليكم ،

وهل كلام الشوكاني حجة بعد البيان الذي أتى به الشيخ المعلمي رحمه الله ؟ .. ألا ترى أن في سنده رجلاً قد ضعّفه أصلاً بعض أئمة الحديث كالساجي والعقيلي ؟

ليتك تقرأ ما قاله الشيخ المعلمي رحمه الله ..

وفي الحديث لفظة منكرة جداً .. وهي أن الله - عز وجل - يكون رجل العبد التي يمشي بها !! .. لا أدري كيف يصحّ هذا الوصف في جلال الله تعالى ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أبا شعيب لقد جاوزت أحاديث صحيح الإمام البخاري القنطرة، وهذا الكلام في مقابل تلقي الأمة لما في الصحيح لا فائدة منه.
والجميع يعلم أن الإمام البخاري ينتقي أحاديث الرجال، وفي هذا الحديث يتجلى هذا الأمر عند الإمام البخاري رحمه الله.

الكلام هنا على صحيح البخاري وثقة الأمة فيه واعتبارها له أصح كتاب بعد كتاب الله فهل من اعتراض على ذلك ؟ والحديث تردد كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وا حتج به مرارا في مواطن متعددة ولم أقف على أنه شكك في صحته ...ولسنا هنا في مجال المقارنة بين العلماء الأجلاء وإدخالهم في خصومة هم أبرياء منها

خالد بن مخلد القطوانى إذا روي عن أهل المدينة وسليمان بن بلال فإن أحاديثه مستقيمة (قاله ابن عبد الهادى فى الصارم المنكى\وابن رجب الحنبلى فى شرح علل الترمذى)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب

السلام عليكم ،
وهل كلام الشوكاني حجة بعد البيان الذي أتى به الشيخ المعلمي رحمه الله ؟ .. ألا ترى أن في سنده رجلاً قد ضعّفه أصلاً بعض أئمة الحديث كالساجي والعقيلي ؟
ليتك تقرأ ما قاله الشيخ المعلمي رحمه الله ..
وفي الحديث لفظة منكرة جداً .. وهي أن الله - عز وجل - يكون رجل العبد التي يمشي بها !! .. لا أدري كيف يصحّ هذا الوصف في جلال الله تعالى ؟

بارك الله فيك.. بغض النَّظَر عن تجاذب الآراء في إعلال حديثٍ ما في أحد الصحيحين بطريقة أهل العلم من أئمَّة النقد والعلل =فإنَّه لا ينبغي أن يقدح في حديثٍ في كتاب الصحيح بمجرَّد توهُّم نكارة لفظةٍ فيه، بل هذه طريقة قد تصلح لجمعٍ من أحاديث الشيخين بله غيرهما ممَّا قد تستنكر بعض ألفاظه.
فالتضعيف لشيءٍ في الإسناد شيءٍ، ونكارة اللفظ -في عقل شخصٍ- لعدم حمله على معنى صحيح شيءٌ آخر.

إن الزنادقة يستفيدون من مثل هذه المواضيع فتجدهم يقتبسون منها في مواقعهم لاتشكيك ... فانتبهوا لهذا الجانب ولا تكن دليلا لهم

كلام الشيخ العلامة المعلمي ر حمه الله أصاب كبد الحقيقة ،في حكمه على الحديث بالضعف..

وهناك بحث جد قيم للمحدث الزبير دحان في تضعيف هذا الحديث، دفاعا عن الحافظ الذهبي ،و ردا على الشيخ عبدالعزيز ابن الصديق الغماري ..

وهذا الحديث ينتشي لسماعه أهل وحدة الوجود كثيرا ...فهو يقرر عقيدتهم الفاسدة على حد زعمهم....

واما ان أحاديث الصحيحين تجاوزت القنطرة ،...فعجب

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بالزنادقة و أهل الأهواء :" ... وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"يقول الله : من عادى لي وليا ..الحديث" وهذا أصح حديث يروى في الأولياء "
فليس لأحد من المتأخرين أن يضعف حديثا في الصحيحين كائنا من كان والمس بأبي هريرة رضي الله عنه و بالبخاري رحمه الله مخطط مدروس الغاية منه تقويض السنة بأكملها والتشكيك في أعظم رموزها الذين نقلوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا من جهة الرد المجمل شيوخنا و لكن مالرد التفصيلي على ما ذكره المعلمي وهو جد وجيه؟؟ اذ الذي يبدو انه لا يضعف الحديث كلية انما يلمح الى ضعف ما لم يكن له شاهد منه وهذا بين كما في حديث أبي هريرة في اطالة الغرة و حديث اخفاء الصدقة أي ان التسليم للامام البخاري بأصل الحديث لا يعني التسليم له بزوائده المنكرة كما فصله شيخ الاسلام أيضا في كلامه عن احاديث الصحيحين التي اوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهذه الفقرة من كلام المعلمي تلخص تمرة النص "أن الشيخين أو أحدهما قد بوردان في الصحيح حديثاً ليس بحجة في نفسه ، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت ، ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهداً ، زيادة لا شاهد لها . فيجيء من بعدها يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة ، وربما حمل الحديث على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب الصحيح وبنى عليه أنه شاهد للحديث الآخر "

بارك الله فيكم
غيرت عنوان الموضوع لما يترتب عليه من مفاسد

قول أخي الحميدي:

وهذا الحديث ينتشي لسماعه أهل وحدة الوجود كثيرا ...فهو يقرر عقيدتهم الفاسدة على حد زعمهم....
واما ان أحاديث الصحيحين تجاوزت القنطرة ،...فعجب

ليس بصحيح لأن طرده يوقعك في إشكالات وإلزامات ومعضلات لن تسطع الانفكاك عنها
خذ مثلا ما اتفق على صحته من أحاديث الصفات _ أو التي تشكل على طوائف من أهل القبلة_ والتي استنكرتها قلوب أهل البدع من معتزلة وأشاعرة وغيرهم
وهي كثيرة معلومة كحديث الصورة والنزول والأصابع وغيرها كثير كثير
وأخص من ذلك أحاديث وآيات المعية كحديث زيارة المريض (لوجدتني عنده) وآية النجوى وغيرها كثير
ففي هذا كله دليل لأهل وحدة الوجود...
لكن نقول الفهم الخاطيء من بعض الطوائف لنص من النصوص ليس مسوغا للحكم عليه بالنكارة وليس هذا من مذهب أهل الحديث والنقاد
ولكن المقياس في هذا هو نقد أهل الحديث لأمور تخصهم مبسوطة في غير هذا الموضع
وما ذكرته لا يعلم عن أحد منهم

وأما تعجبك من تجاوز أحاديث الصحيحين القنطرة فإن ذلك محمول على غير الأحاديث التي انتقدها عليهما الحفاظ كأبي الحسن الدارقطني وغيره

أما الأحاديث التي لم يسبق أن تكلم فيها أحد من النقاد ممن يعتد بعلمه في هذا الشأن فهي محل إجماع والمسألة مبسوطة في غير موضع من كتب العلماء


أما الكلام عن القطواني فينبغي لمن أراد النظر في أحاديث الصحيحين أن يعلم هذه المقدمة:

قد قلت في موضوع عن تضعيف بعض أهل العلم لحديث يحيى بن سليم الطائفي في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة والذي تفرد في إخراجه البخاري:

البخاري رحمه الله صنف صحيحه على طريقة الانتقاء
فقد تقرر في علم العلل أن الضعيف أو سيء الحفظ قد يصيب وله أحاديث صحيحة صالحة كما تقرر أن الثقة قد يخطيء وله أحاديث سقيمة شاذة
فهذا أمر يغفل عنه كثير من منتقدي الصحيحين
فالشيخان ينظران إلى الحديث هل هو صحيح أم لا ؟
فإذا كان صحيحا خرجاه وإن كان في بعض إسناده ضعفا أو اختلافا
لأنهما بعد البحث والتنقيب توصلا إلى صحة هذا الحديث بعينه
فإنهم قد عاينوا الأصول وعايشوا الرواة فهما يعلمان صحيح حديث كل راو من ضعيفه
فلو سلمنا أن يحيى بن سليم ضعيف مطلقا فهذا غير مؤثر هنا لأن البخاري يعلم ذلك كما سيأتي وإنما أخرج له هذا الحديث بعينه لأنه علم أن ابن سليم أصاب فيه ولم يخطيء
فمن حكم على هذا الحديث بالضعف من أجل سوء حفظ راويه فقد حكم حكما عاما ظاهرا خالفه حكم خاص دقيق من البخاري
فيقدم الخاص على العام أو يقدم من كان معه زيادة علم على غيره
فالبخاري معه زيادة علم في هذا الحديث بعينه لا يوجد عند منتقديه
قال البخاري في تاريخه في ترجمة عبدالرحمن بن نافع ما حدث الحميدى عن يحيى بن سليم فهو صحيح
وقال في موضع آخر: " يحيى بن سليم رجل صالح صاحب عبادة يهم الكثير في حديثه إلا أحاديث كان يسأل عنها فأما غير ذلك فيهم الكثير روى عن عبيدالله بن عمر أحاديث يهم فيها

وقال كما في علل الترمذي الكبير: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها

وقال أيضا "...وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه"
وقال أيضا في بعض الرواة: ذاهب الحديث لا يدري صحيح حديثه من سقيمه أنا لا أروي عنه وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه

وقال ابن حجر في اللسان في ترجمة الأعدل بن محمد: وكان البخاري حسن الرأي فيه إلا أنه كان كثير التخليط والبخاري يعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا يغتر بروايته عنه

ولذك نجد البخاري عندما يضعف بعض الرواة في تواريخه يقول ولا يعرف صحيح حديثه من غيره

فعلم مما تقدم أن البخاري لا يروي إلا عمن عرف صحيح حديث من سقيمه فما بالك إذا احتج به في الصحيح
وعلم أنه قد علم صحيح حديث ابن سليم من سقيمه
وينظر كلام المعلمي في تأييد هذا الكلام عن البخاري وأنه لا يروي إلا عمن عرف صحيح حديث من غيره في التنكيل (1/123)

وما قيل هنا في الطائفي يقال في غيره

أما كونه مبتدعا ففي رد حديث رواية المبتدع التي تقوي بدعته خلاف تقدم طرف من النقاش حوله في الملتقى وغيره فليراجع
وقد خرج الشيخان لمثل ذلك من روى ما يقوي بدعته فليراجع النقاش المحال عليه
والعبرة في رواية الحديث في الثقة والأمانة
وأيضا على التنزل في هذه الجزئية فإنها مندرجة تحت المقدمة التي قدمناها وهي أن البخاري يخرج أحاديث الرواة على طريقة الانتقاء فقد يكون الراوي المبتدع روى ما يقوي بدعته وتكون روايته صحيحة غير مدخولة عند النقاد وقد يكون العكس
فليس ثمت هنا إلى القرائن فليتنبه لهذا أما الكلام على الأصل فهذا له موضع آخر

يبقى النظر في علة التفرد فيمكن الإجابة عنها بـ:
ما تقدم من أن البخاري يخرج أحاديث الثقات وسيئي الحفظ والضعفاء على طريقة الانتقاء فإذا علم بالقرائن أن هذا الحديث بعينه مما أصاب في هذا الراوي المتكلم فيه لم يضره تفرده بذلك
لاحتمال أن تكون هذه القرائن التي بنى عليها التاقد تصحيحه لهذا الحديث أقوى من قرينة التضعيف وهي التفرد هنا فإن لم يقوى هذا الجواب لدفع هذه العلة
فيقال أن التفرد درجات فتفرد غير أهل المدينة ومكة أقوى من تفرد أهل الكوفة وغيرها وخاصة المدينة
لأن أهلها أعلم الناس بأحاديث رسول الله وأواخرها من أوائلها
وقد نبه على هذا غير واحد من العلماء

وأيضا فإن هذا الحديث ليس صريحا كونه من أحاديث الصفات
بمعنى أن معناه ظاهر
فقوله كنت سمعه الذي أسمع به أي يسمع بعنايتي وتوفيقي وهكذا يقال في باقي الجمل الواردة في الحديث
فإثبات المعية والسمع والبطش واليد وغيرها معلومة من أحاديث أخر

إذا تقرر ذلك كان هذا الحديث في فضائل الأعمال المتقررة بأكثر من نص وأصل في الشريعة
فيتساهل فيها بخلاف أحاديث الأحكام والعقائد

وأيضا فإن الذهبي لم يضعف الحديث فكلامه لا يفهم منه تعليل الحديث ولكنه ذكر ما يحتمل أن تكون علة _وإن كانت علة متيقنة في غير هذا الحديث_ ثم توقف في تعليل الحديث بها لمكانة الصحيح أي لكون البخاري أودعه في صحيحه محتجا به بمعنى لاحتمال كون البخاري اطلع على قرائن لم يطلع عليها الذهبي كعلم البخاري أن هذا الحديث من صحيح حديث القطواني أو غير ذلك

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بصرف النظر عن صحة أو ضعف زيادات الحديث حيث ذلك يخضع للقواعد العلمية والبحث والمدارسة ، ولست منها في شيء ، بيد انه في بعض المشاركات قد
قيل " ليس لأحد من المتأخرين أن يتحدث عن شيء مما في الصحيحين او احدهما "
وأريد أن أسال ما معنى المتأخرين ؟! وما هي السنة أو العام بالضبط التي لا يجوز بعدها أن يتحدث أحد عن شيء في الصحيحين بينما كان يجوز قبلها ؟؟
إن الحذر والتخوف من أعداء السنة ينبغي ألا يجرنا الى الغلو في صاحبي الصحيحين أو في رواتهما فنجعلهم كالمعصومين !
فما الفرق إذن بين كتاب الله وبين المرويات النبوية في الصحيحين إذا كان كليهما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !
وشيخ الاسلام نفسه في القرن الثامن الهجري تحدث عن بعض الألفاظ مما في الصحيحين كما في حديث عكاشة في الاسترقاء وغيره ، وحينما تحدث عن الصحيحين في حديثه عن إفادة خبر الواحد قال كلاما دقيقاً يستحق التدبر :
" وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ - فأَكْثَرُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَةٌ مُتْقَنَةٌ تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهَا " فانظر الى قوله " أكثر متون الصحيحين " ولم يقل كل متون الصحيحين ، فقارن بين قوله وقول من يقول " كل أحاديث الصحيحين قد جازت القنطرة "

يبدو أن ثمة خلل في الموقع مع العناوين الطويلة لذلك اخترت هذا العنوان القصير


جيد هنا أن ننقل كلام ابن عبد الهادي وابن رجب الذي أشار إليه الأخ عبد فقير:
قال ابن رجب في شرح العلل:
ومنهم خالد بن مخلد القطواني
ذكر الغلابي في تاريخه قال: القطواني يؤخذ عنه مشيخه المدينة وابن بلال فقط
يريد سليمان بن بلال ويعني بهذا أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة وسليمان ابن بلال منهم لكنه أفرده بالذكر.

وقال ابن عبد الهادي في الصارم:
واعلم أن كثيراً ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه ولا معروف بضبط حديثه أو لغير ذلك فيجيء من لا تحقيق عنده فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثاً عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل فيقول: هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة
وهذا فيه نوع تساهل فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وعلي بن مسهر وغيرهما ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه. انتهى


فانظر إلى هذا العلم البديع الدقيق من هذين الإمامين الذين هما من أعلم المتاخرين زمنا بمناهج الأئمة المتقدمين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

بارك الله فيكم
غيرت عنوان الموضوع لما يترتب عليه من مفاسد

قول أخي الحميدي:


ليس بصحيح لأن طرده يوقعك في إشكالات وإلزامات ومعضلات لن تسطع الانفكاك عنها
خذ مثلا ما اتفق على صحته من أحاديث الصفات _ أو التي تشكل على طوائف من أهل القبلة_ والتي استنكرتها قلوب أهل البدع من معتزلة وأشاعرة وغيرهم
وهي كثيرة معلومة كحديث الصورة والنزول والأصابع وغيرها كثير كثير
وأخص من ذلك أحاديث وآيات المعية كحديث زيارة المريض (لوجدتني عنده) وآية النجوى وغيرها كثير
ففي هذا كله دليل لأهل وحدة الوجود...

بارك الله فيك أخي الفاضل أمجد الفلسطيني...

أما الأمثلة التي ذكرت ،فعُقدها سهلة الإنفكاك، بخلاف حديث الولي الذي يتضمن الولاية -والتي غلا فيها الصوفية- مع اقترانها بتلك الزياات المنكرة ،والتي تقرر عقيدة وحدة الوجود -كما يزعمون-...

فالإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الرقاق -والذي يخف فيه شرطه كما ذكر ابن حجر- تحت "باب التواضع" وهذا خلافا لفهم الصوفية الغلاة.
وقد قال ابن الفارض:
وجاءحديث في اتحادي***رواته في النقل غير ضعيفة
يشير بقرب الحق بعد تقرب***إلاه بنفل،أو اداؤ فريضة
وموضع تنبيه الإشارة ظاهر*** بكنت له سمعا كنور الظهيرة.

لكن نقول الفهم الخاطيء من بعض الطوائف لنص من النصوص ليس مسوغا للحكم عليه بالنكارة وليس هذا من مذهب أهل الحديث والنقاد
ولكن المقياس في هذا هو نقد أهل الحديث لأمور تخصهم مبسوطة في غير هذا الموضع
وما ذكرته لا يعلم عن أحد منهم

ما ذكرته صحيح ،ولكن نقد هذا الحديث على طريقة أهل الفن ،يقضي على الحديث بالضعف، ما عدا صدر الحديث..
ولعل الأصوب في هذا المقام أن أنقل كلام الأستاذ المحدث الزبير دحان في البحث المشار إليه أعلاه.

وأما تعجبك من تجاوز أحاديث الصحيحين القنطرة فإن ذلك محمول على غير الأحاديث التي انتقدها عليهما الحفاظ كأبي الحسن الدارقطني وغيره

وهذا ما رميت إليه..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية

هذا من جهة الرد المجمل شيوخنا و لكن مالرد التفصيلي على ما ذكره المعلمي وهو جد وجيه؟؟ اذ الذي يبدو انه لا يضعف الحديث كلية انما يلمح الى ضعف ما لم يكن له شاهد منه وهذا بين كما في حديث أبي هريرة في اطالة الغرة و حديث اخفاء الصدقة أي ان التسليم للامام البخاري بأصل الحديث لا يعني التسليم له بزوائده المنكرة كما فصله شيخ الاسلام أيضا في كلامه عن احاديث الصحيحين التي اوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهذه الفقرة من كلام المعلمي تلخص تمرة النص "أن الشيخين أو أحدهما قد بوردان في الصحيح حديثاً ليس بحجة في نفسه ، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت ، ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهداً ، زيادة لا شاهد لها . فيجيء من بعدها يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة ، وربما حمل الحديث على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب الصحيح وبنى عليه أنه شاهد للحديث الآخر "

كلام وجيه....

بسم الله الرحمن الرحيم:

هذا كلام المحدث الزبير دحان ،حول رجال إسناد الحديث....نقلته بإختصار وتصرف..وأرجو ان أكون وفقت في ذلك..

"شريك بن أبي نمر ليس بالحافظ عند أهل الحديث:

نقدم اعتراض السيد ابن الصديق على الحافظ الذهبي لما وصف شريك بن عبدالله بأنه ليس بالحافظ، واعتبر أن هذا الحكم "حكم جائر" ، والذي ينبغي الإشارة إليه إنصافا للذهبي،أنه مسبوق بهذا الحكم، بل أطلق هذا الوصف بلفظه الحافظ عبدالحق الإشبيلي ، فقال في كتابه الجمع بين الصحيحين لأنه:"ليس بالحافظ" ونقل عنه الإمام النووي هذا الحكم ولم يتعقبه1 .ونقله أيضا ودون تعقب - البدر العيني في عمدة القاري 2.بل إن الحافظ نقله ولم يتعقبه،ولكنه قال إنه لم ينفرد في ما انتقد عليه،بما يفيد انه مسلم لحكمهم العام،إلا أنه نفى عنه بعض انفراداته بحديث الإسراء.

هنا كلام حذفته..


ولكن قول النسائي و ابن الجارود عن شريك أنه(ليس بالقوي) ،حتى لو كان جرحا غير مفسر ، فهو يفيد على أنه في نظرهم غير حافظ، بمعنى غير متقن كما المراد هنا، وكذلك تنكب يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه تنفي أن يكون عنده حافظا ضابطا ويترك الرواية عنه ،بصرف النظر عن صوابهم في الحكم، من عدمه،المهم أن الذهبي اعتمادا على أقوالهم حكم على شريك بعدم الحفظ ، ومن ثم يسلك سبيل أهل العلم.

وأما مستند كلامهم فيه فاستظهر السيد عبد العزيز بن الصديق أن ذلك بسبب حديث الإسراء الذي اضطرب فيه شريك أيما اضطراب ،وقدم وأخر كما قال مسلم ، حتى قال الخطابي أن كتاب البخاري لا يحوي حديثا "أ شنع ظاهرا ، وأبشع مذاقا"3 منه ،لبشاعة ما رواه فيه "من الكلام الذي لا يليق بصفة الله تعالى" .
ورد هذا بأن الحفاظ يخطئون،كالإمام مالك وسفيان ابن عيينة...

...كيف يساوى بين هذين النجمين، وبين شريك الذي قال فيه ابن حجر: " صدوق يخطئ " لا يخالجه شك أنها –حال التسليم بها- مرتبة متابعة واستشهاد ،لا مرتبة احتجاج واعتماد..

فمن تكلم في شريك لم يتكلم فقط بسبب أوهامه العشرة في حديث الإسراء كما زعم السيد ابن الصديق ،لأن ذلك كان مناسبة للكلام فيه ، ولم يكن سببا في ذكر عدم حفظه.ولو كان حافظا ثم أخطأ في حديث لقالوا اخطأ في ذلك الحديث ، أو لم يحفظ ذلك الحديث، ولذلك لم يقتصر الخطابي الكلام فيه على حديثه هذا ، ولكن قال :"إنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ في مثل هذه الأحاديث، لا تابعه عليها سائر الرواة."4

وفي أسئلة الحاكم للدارقطني نقل عن النسائي قوله:"إن مالكا لا نعلمه روى عن إنسان ضعيف مشهور يضعف إلا عاصم بن عبيد الله ،روى عنه حديثا. وعن عمرة بن أبي عمرو ،وهو أصلح من عاصم ـ وعن شريك بن أبي نمر وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث" 5

إذن فحكم النسائي –وكذا الخطابي- على شريك حكم عام،لا دخل لحديث الإسراء فيه وعده من الرواة الضعفاء الذين روى عنهم مالك في الموطأ ،إلا أن ضعف بعضهم أخف من بعض ، وضعف شريك أخف من ذكرهم النسائي.

وعلى تضعيف شريك يجري أهل الحديث قديما وحديثا، ولذا قال الآلوسي عن شريكا "ليس بالحافظ عند أهل الحديث" 6،والذهبي واحد منهم بل من أئمتهم وهذا الشيخ الألباني وهو من أئمة المعاصرين بقول :"شريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني وهو غير شريك بن عبدالله النخعي الكوفي- وهو مثله في الضعف أو اشد" 7.

فتفسير السيد عبد العزيز بن الصديق لا يقوم على أساس علمي واعتراض الذهبي على شريك اعتراض قوي ،وهو مسبوق باعتراضات أئمة هذا الشأن وتبعه فيه أئمة آخرون.


خالد بن خالد القطواني صاحب مناكير:

....لقد رأى السيد ابن الصديق أن تلك المنكرات " التي تتبعها ابن عدي في مرويات خالد لم يذكر فيها شيئا يتعلق بالمتن، وإنما هي من جهة الإسناد لا غير كإبدال رجل بآخر وهذا لا يضر على فرض وقوعه في حديث الباب إذا ثبت الحديث من طريق أخرى صحيحة."

وهذا القول من السيد عبد العزيز محل نظر ، وغريب من مثله ، لأن الراوي الذي يخطئ في الإسناد ، يروي الموقوف مرفوعا، ويبدل الراوي الضعيف بالثقة ، ويحدث بالحديث المنقطع فيوصله بزيادة في إسناده ، وكل ذلك وغيره يؤثر في مرتبة الحديث ، وتختل بذلك الأحكام عل الأحاديث ، فكيف استسهل السيد الأخطاء التي تقع في الإسناد، وحاول حصرها –على التسليم بهذا الخصر – فيما لا يؤثر على صحة الأسانيد.....

.....الخلاصة : أنا لو سلمنا أن خالد القطواني منحصرة كما زعم السيد عبد العزيز في قلبه للأسانيد فليس ذلك بالأمر الهين مما يجعل افتراض قلبه في حديث الولي واردا ، والتعليل به كما أشار الذهبي مشروعا.


على أن ابن عدي لم يحصر منكرات خالد القطواني كما فهم السيد عبد لعزيز ، فعبارة ابن عدي هي قوله "ولم أجد في كتبه انكر مما ذكرته" ومفهومه الذي سكت عنه السيد –رحمه الله وغفر له....... أن لخالد القطواني منكرات أخف مما ذكر...


وذكر السبب الذي جعل الحافظ الذهبي يذكر أن هذا الحديث ليس في مسند إمام احمد فقال :"ولكن النكتة وراء ملاحظة الذهبي زيادة على ملاحظاته الأخرى ، بأنه فوق كل ذلك غير موجود في مسند كبير كمسند الإمام أحمد ، فهو تأكيد لغرابة الحديث ، والغرائب مظنة الغلط كما هو معلوم عند أهل الحديث، إلا أن يكون له إسناد غاية في النظافة. ومما قرره الذهبي تبعا لأهل الحديث :"أن فرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا ، وان تفرد الصدوق، ومن دونه يعد منكرا" وخالد بن مخلد صدوق في نظر الذهبي –كما في المغني في الضعفاء – وهو دون ذلك في نظر الحافظ كما في التقريب من هنا انضم عنصر الريبة في الحديث إضافة إلى باقي ملاحظاته ، كتفرد من دون خالد وهو محمد بن عثمان بن كرامة ، ولا يبلع ان يكون ثقة متقنا ،فمع ك هذا "ليس هو في مسند احمد على كبره"

والحقيقة أن الذي قرره الذهبي صواب فحديث خالد بسنده ومتنه ليس في مسنده أحمد، بل ليس في أي من كتب الحديث، فلم يبق من وجه للاعتراض على الذهبي سوى ورود طرق أخرى تقويه، روايات أخرى تشهد له.


فصل: هل حديث الولي متواتر؟

......وقبل النظر في الطرق التي أشار إليها السيد عبد العزيز بن الصديق تبعا للحافظ ، لا بد من التذكير بمسألتين اثنتين:

أولا : إن البخاري –رحمه الله – أورد الحديث في الرقاق وهو من الكتب التي يخف فيها شرطه بعضا الشئ –كما قال الحافظ ابن حجر – وأدخله في باب التواضع ، مما يجعل صدر الحديث هو المقصود بالدرجة الأولى لان لازم قوله " من عادي لي وليا" ،"يقتضي الزجر من معاداة الأولياء المستلزم لموالاتهم ، وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع ، إذ منهم الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له" 9 ، فلم يدخل الحديث في أبواب التحفيز على النوافل بعد الفرائض أو الترغيب في مجاهدة النفس ، وما إلى ذلك من الألفاظ التي استغربها الحافظ الذهبي.
......"

الحواشي
1شرح صحيح مسلم للنووي(2/210).
2عمدة القاري(15/126).
3أعلام السنن في شرح صحيح البخاري (2/1290)،للحافظ أبي سليمان الخطابي.دراسة وتحقيق الدكتور يوسف الكتاني.
4أعلام السنن في شرح صحيح البخاري (2/1290).
5 سؤالات الحاكم للدارقطني(228).
6روح المعاني (15/6).
7تمام المنة(267).
8تذكرة الحفاظ(3/807).
9 فتح الباري(11/347).



****************************** *****************

وننتظر إنتقادتم...وأما كلامه عن طرق الحديث سـحأول نقله غدا ..إن شاء الله .