الموضوع: هل جادل عمر أبا بكر - رضي الله عنهما - في كفر المرتدين مانعي الزكاة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه؛ آمين.
أحبتي في الله رحمني الله تعالى وإياكم، يعلم الله أن المسألة أسهل وأوضح من أن يسطر فيها هذا الكلام كله، وما كان الله ليجعل نشر الدين بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغة في يد رجال لم يكونوا جديرين بأن يصحبوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإليكم الحق الواضح، والكلام الراجح في توضيح ما قد يعلق في صدروكم أو أفهامكم حول هؤلاء القمم بشأن هذه المسألة.
قال الشيخ العلامة/ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى:
ومما يبين فساد قولكم، وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة: أن الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على قتال مانعي الزكاة، بعد مناظرة وقعت بين أبي بكر وعمر؛ واستدل عمر على أبي بكر بحديث أبي هريرة، فبين صديق الأمة رضي الله عنه أن الحديث حجة على قتال من منع الزكاة؛ فوافقه عمر، وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون.
ونحن نسوق الحديث بتمامه، ثم نذكر ما قاله العلماء في شرحه، ليتبين أن فهمكم الفاسد، لم يقل به أحد من العلماء، وأنه فهم مذموم مشؤوم، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع الأمة، فنقول:
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال؛ فوالله، لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه; قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق".
وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الزكاة، ومسلم في كتاب الإيمان، وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم؛ فإن الصديق رضي الله عنه جعل المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد الوجوب.
وقد تكلم النووي رحمه الله على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، فقال:
باب الأمر بقتال الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قال ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة وغيرها، من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشرائع الإسلام؛ ثم ساق الحديث.
ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره، لما فيه من الفوائد، قال رحمه الله:
مما يجب تقديمه، أن يعلم: أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفين:
صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا لكفرهم، وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب.
والصنف الآخر: فرقوا بين الصلاة، وأنكروا فرض الزكاة، ووجوب أدائها إلى الإمام.
وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة، من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع، فإنهم جمعوا صدقاتهم، وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك، وفرقها فيهم.
وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم نفسه وماله"، فكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام، قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه.
فقال أبو بكر: الزكاة حق المال; يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دمه وماله، معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المتعلق بشرطين، لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قاسه بالصلاة، ورد الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة، كان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك ردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه.
فلما استقر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنه وبان لعمر صوابه، تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: "فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق"، يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، والبرهان الذي أقامه، نصا ودلالة. انتهى.
فتأمل: هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله - وهو إمام الشافعية، على الإطلاق ـ، تجده صريحا في رد شبهتك: أن من قال لا إله إلا الله، لا يباح دمه وماله، وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة؛ فالترجمة نفسها صريحة في رد قولكم، فإنه صرح بالأمر بالقتال، على ترك الصلاة، ومنع الزكاة.
وتأمل: ما ذكره الخطابي، أن الذين منعوا الزكاة، منهم من كان يسمح بها ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم، كبني يربوع، فإنهم أرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم، وأنه عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء، ثم إن عمر وافق أبا بكر على قتالهم.
وتأمل قوله: واحتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام، قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل في شرائطه.
وتأمل قوله: إن قتال الممتنع من الصلاة، كان إجماعا من الصحابة.
وقد أشار الخطابي إلى أن حديث أبي هريرة مختصر; قال النووي رحمه الله: قال الخطابي: ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر، وأن عبد الله بن عمر وأنسا روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة; ففي حديث ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
وفي رواية أنس: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا؛ فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين". انتهى.
قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب والسنة، من رواية أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به؛ فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
وفي استدلال أبي بكر، واعتراض عمر رضي الله عنهما: دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة؛ وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس آخر، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث، فإن هذه الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها، ولما كان احتج بالقياس والعموم، والله أعلم. انتهى كلام النووي.
فتأمل ما ذكره الخطابي، تجده صريحا في رد قولكم، وتأمل قوله: فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث، فإن هذه الزيادة حجة عليهم.
وبالجملة: فحديث أبي هريرة حجة عليكم لا لكم، ولو لم يكن فيه إلا قوله: "بحقها" لكان كافيا في بطلان شبهتكم؛ فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلا الله، بل هما أعظمها على الإطلاق.
ومما يدل على بطلان قولكم، وفساد فهمكم في معنى الحديث، أعني حديث أبي هريرة: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، أن جميع الشراح والمحدثين لم يتأولوه على هذا التأويل الذي ذهبتم إليه.
فإنه حديث صحيح مخرج في الصحاح، وهؤلاء شراح البخاري، ومحشّوه نحوا من أربعين، كما نبه عليه القسطلاني في خطبة شرح البخاري، وكذا شرح مسلم، هل أحد منهم استدل به على ترك قتال من ترك الفرائض؟ بل الذي ذكروه خلاف ما ذهبتم إليه; ولو لم يكن إلا احتجاج عمر به على أبي بكر، واستدلال أبي بكر على قتال مانعي الزكاة، لكان كافيا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله

فالحمد لله من قبل ومن بعد، ورجاء خاصا لا تكلفوا السؤال فوالله لأنها من أوضح وأسهل القضايا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الجفن

الاخ خزانة الادب وفقه الله

منع الزكاة - بطريقة الطائفة الممتنعة - كفعل مجرد لم يظهر ان عمر رضي الله عنه قال انه ليس بكفر , لكنه التبس عليه الاشخاص انفسهم هل يصح قتالهم ام لا ؟ هذا استفسار عمر رضي الله عنه , ولهذا حينما ازال ابو بكر رضي الله عنه الشبهة لم يلتفت عمر رضي الله عنه بعدها الى الفعل نفسه لكونه واضحا لديه .

وقول ابي بكر رضي الله عنه بأن قتلاهم في النار بأعيانهم يدل على انهم كفار عنده , وقول ابن مفلح ان ذلك لكونهم عصاة غير واضح , لان الحكم على المسلم العاصي بأنه في النار بعينه ليس من قول اهل السنة والجماعة .

وفقك الله

أخي الكريم لا أزال لم أفهم شيئًا بسبب إيثارك لأسلوب النفي على الإيجاب
هل أفهم أن عمر رضي الله عنه يكفِّرهم ولكن لا يستحسن قتالهم؟
وسؤالي كان عن موقف ابي بكر رضي الله عنه من مسألة التكفير، ولا يزال من غير جواب.
وقوله رضي الله عنه (قتلاكم في النار): الذي فهمته أنه في أهل بزاخة وهم كفّار قطعاً، لأنهم أتباع طليحة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

أخي الكريم لا أزال لم أفهم شيئًا بسبب إيثارك لأسلوب النفي على الإيجاب
هل أفهم أن عمر رضي الله عنه يكفِّرهم ولكن لا يستحسن قتالهم؟
وسؤالي كان عن موقف ابي بكر رضي الله عنه من مسألة التكفير، ولا يزال من غير جواب.
وقوله رضي الله عنه (قتلاكم في النار): الذي فهمته أنه في أهل بزاخة وهم كفّار قطعاً، لأنهم أتباع طليحة

أخي الفاضل حقيقة لا أراك بهذا إلا معاندا والعياذ بالله، ألم يكفك ما نقلت لك عن الشيخ؟!

أخي الفاضل رعاه الله، أما إذا لم يفدك الكلام السابق عن الشخ حمد بن معمر رحمه الله؛ على أنه قد حل المسألة برمتها، فإليك هذا النقل أيضا لعله يزيح عنك سوء الفهم.

قال الشيخ في (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد):
وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة.
بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: "والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه" فجعل المبيح للقتال مجرد المنع، لا جحد الوجوب.
وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب، لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة.
وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما يتوقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله.
وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى.
فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبى حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين.
قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة.
ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق، إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وإدخالهم في أهل الردة، وسبي ذراريهم، وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين.
فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا.

وضحت الآن؟!

الاخ العزيز خزانة الادب

لو رجعت الى كلام ابن قدامة وابن مفلح تبين لك ان ابا بكر قصد بوصفه انهم في النار هم مانعو الزكاة .

اما عمر فهو يرى انهم مخطئون في فعلهم , ولكونهم يشهدون الشهادة فهم لا يكفرون عنده ولا يجوز ان يقاتلوا على منعها , فلما بين له ابو بكر ان قتالهم لمجرد الفعل لم يلتفت الى التحقق من الفعل هل هو مكفر ام لا , هو تحقق من الاشخاص لكن الفعل لم يلتفت اليه , ولهذا لما زالت شبهة الشهادة لم يقل ان فعلهم ليس بمكفر او لا يجوز قتالهم عليه . زالت شبهة الشهادة فسكت عمر عن قتالهم لانه يعلم ان من فعل هذا الفعل فهو يقاتل عليه وهو كافر .

ولهذا ففي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث , الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) , ومانعي الزكاة من الثالثة وإلا لم يجز قتالهم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

أخي الفاضل حقيقة لا أراك بهذا إلا معاندا والعياذ بالله، ألم يكفك ما نقلت لك عن الشيخ؟!

السؤال لم يكن موجِّهاً إليك بارك الله فيك!
وكلام الشخ حمد رحمه الله الذي تفضَّلت به لا يَرِد عليَّ، لأنني لم أستشكل قتال الصحابة لأحد منهم، فهم جميعًا مستحقون للقتال.
ووالله الذي لا إله غيره أن رأيك الذي رأيته هو في غير محله، غفر الله لي ولك ولسائر الإخوان

سؤالي كان للأخ الكريم عبدالرحمن الجفن، وقد راجعت كلام ابن قدامة وابن مفلح لإشارته، فوجدتهما يقولان بالانفكاك بين التكفير وبين استحقاق القتال ودخول النار، وهذا هو سؤالي بالضبط. وطبعاً لا إشكال عندي في قتال الجميع ولا في كفر الجاحدين للزكاة، فضلاً عن كفر المرتدين عن دين الإسلام، والذي فعله أبو بكر رضي الله عنه هو صواب كله.
والإشكال عندي هو في القول بأن أبا بكر يكفِّر من منع إرسال الزكاة إلى المدينة وفرَّقها في المسلمين من قبيلته. والذي ظهر لي أن خالداً رضي الله عنه لم يقتل مالك بن نويرة لأجل الكفر، بل لأمور تورَّط فيها مالك واستحقَّ من أجلها القتل، وهي مذكورة في التواريخ. ولا أعرف أن بني يربوع قد سُبيت ذراريهم ونسائهم، كبني حنيفة مثلاً، ولا أنه قيل لهم (قتلانا في الجنة وقتلانا في النار)
وفي مسألة بين يربوع جوانب أخرى مهمة، وكلها تشهد لعدم التكفير.

عشرات النقول قد ذكرتها لكم عموما، وفيها عين الإجابة لما تسألون عنه، ومع ذلك نفاجأ بتكرير نفس الأسئلة.
أخي الفاضل: يعلم الله لو تمعنت النظر في المشاركات التي نقلتها لك كلها لخرجت بإجابة سؤالك.

يا أخي لأني أعجب كل العجب لما أن أرى مثل هذه الأسئلة التي قد قتلت إجابة، وهي تعتبر من أوضح الواضحات، ومن ثم يسأل عنها.
وإن كان السؤال موجه لغيري فأنا طرف في هذه المشاركة.

أكرر مرة أخرى أيها الفاضل: أعد قراءة ما نقلت لك من أقوال العلماء في مشاركاتي السابقة وصدقني جزما ستجد إجابة سؤالك.

ولعلي أتحفك ببعض الأقوال التي لم توضع من قبل هنا:

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
ويا ويح هذا القائل، ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم حيث ظن أنهم لا يعلمون الناس "لا إله إلا الله"!
أما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه، فضلاً عن مسائل الشرك، ففي الصحيحين: " أن عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه قتال مانعي الزكاة لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها ".
فإذا كان منع الزكاة من منع حق "لا إله إلا الله"، فكيف بعبادة القبـور، والذبح للجن، ودعاء الأولياء وغيرهم مما هو دين المشركين؟ انتهى

وقال في (تيسير العزيز الحميد):
وقال شيخ الإسلام: لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء.
قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنْزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنْزلة مانعي الزكاة. انتهى

وقال الامام سعود بن عبد العزيز في (رسالته):
وقد كفّر الصحابة رضي الله عنهم : مانعي الزكاة، وقاتلوهم، وغنموا أموالهم، وسبوا نساءهم، مع إقرارهم بسائر شرائع الإسلام ؛ وذلك : لأن أركان الإسلام، من حقوق لا إلَه إلا ّ الله ؛ كما استدل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، على عمر، حين أشكل عليه قتال مانعي الزكاة، حين قال له : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلَه إلا ّ الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله " .
فقال أبو بكر : الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالاً، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله، قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق ؛ أخرجاه في الصحيحين، وغيرهما من كتب الإسلام ؛ فكيف بمن كفر بمعنى لا إلَه إلا ّ الله ؟ وصار الشرك وعبادة غير الله هو دينه، وهو المشهور في بلده ؛ ومن أنكر ذلك عليهم، كفروه، وبدعوه، وقاتلوه ؛ فكيف يكون من هذا فعله، مسلماً من أهل السنة والجماعة ؟! مع منابذته لدين الإسلام، الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، من توحيد الله ، وعبادته وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ؛ إلى غير ذلك : من المجاهرة بالكفر، والمعاصي، واستحلال محارم الله ظاهراً .

فهل بقي أيضا سؤالك بلا جواب؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

فهل بقي أيضا سؤالك بلا جواب؟!

سؤالي مكتوب بالأحمر في المشاركة #39
والجواب يأتي في نصف سطر
ولا أعلم إلى الآن، من طريقتك في الحوار، أنحن متفقان أم مختلفان!

السلام عليكم ،

إضافة هامة من [المغني : 5/88-89]:

فَأَمَّا إنْ كَانَ مَانِعُ الزَّكَاةِ خَارِجًا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ قَاتَلَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَاتَلُوا مَانِعِيهَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ( لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهِ ) .

فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ وَبِمَالِهِ ، أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَيْضًا ، وَلَمْ تُسْبَ ذُرِّيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلِأَنَّ الْمَانِعَ لَا يُسْبَى ، فَذُرِّيَّتُهُ أَوْلَى .

وَإِنْ ظَفِرَ بِهِ دُونَ مَالِهِ ، دَعَاهُ إلَى أَدَائِهَا ، وَاسْتَتَابَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ وَأَدَّى ، وَإِلَّا قُتِلَ ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِكُفْرِهِ .

وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا ، فَرَوَى الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ : إذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ كَمَا مَنَعُوا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَاتَلُوا عَلَيْهَا ، لَمْ يُوَرَّثُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : مَا تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ .

وَوَجْهُ ذَلِكَ ، مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا قَاتَلَهُمْ ، وَعَضَّتْهُمْ الْحَرْبُ ، قَالُوا : نُؤَدِّيهَا .

قَالَ : لَا أَقْبَلُهَا حَتَّى تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ .

وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَدَلَّ عَلَى كُفْرِهِمْ .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّ عُمَرَ وَغَيْرَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ امْتَنَعُوا مِنْ الْقِتَالِ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ ، وَلَوْ اعْتَقَدُوا كُفْرَهُمْ لَمَا تَوَقَّفُوا عَنْهُ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى الْقِتَالِ ، وَبَقِيَ الْكُفْرُ عَلَى أَصْلِ النَّفْيِ ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ ، فَلَمْ يَكْفُرْ تَارِكُهُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ ؛ كَالْحَجِّ ، وَإِذَا لَمْ يَكْفُرْ بِتَرْكِهِ ، لَمْ يَكْفُرْ بِالْقِتَالِ عَلَيْهِ كَأَهْلِ الْبَغْيِ .

وَأَمَّا الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَهَا ، فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : إنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ سَكَنٌ لَنَا ، وَلَيْسَ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ سَكَنًا لَنَا ، فَلَا نُؤَدِّي إلَيْهِ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الْأَدَاءِ إلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَلِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ ، وَمَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ، فَحُكِمَ لَهُمْ بِالنَّارِ ظَاهِرًا ، كَمَا حُكِمَ لِقَتْلَى الْمُجَاهِدِينَ بِالْجَنَّةِ ظَاهِرًا ، وَالْأَمْرُ إلَى اللَّهِ - تَعَالَى - فِي الْجَمِيعِ ، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمْ بِالتَّخْلِيدِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّارِ الْحُكْمُ بِالتَّخْلِيدِ ، بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِهِ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْهَا وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ .

أحسنت أخي؛ وهذا ما نحاول تبيينه للإخوة الكرام.

فالمعارضون أولا في بداية الأمر لم يكونوا يعتقدون كفرهم، فلما بين لهم الصديق رضي الله عنه وجه الأمر وأنهم بهذا العمل كفار ووضح لهم لماذا أطلق عليهم هذا الحكم وافقوه وأيدوه لما عرفوا من الحق.

فلماذا كل هذا الكلام الزائد عن الحد، والتطويل الممل الذي جعل الناس تظن الظنون حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

رحم الله الجميع آمين

تعقيب مهم

قول الإمام ابن قدامة: (فلم يكفر تاركه بمجرد تركه) أي: إذا لم يصاحبه جحود، فإذا صاحبه جحود كما في قصة مانعي الزكاة كفر الآن.

تذنييب أهم

هو سؤال واحد فقط لا ثاني معه:

هل تعتقدون يا أخوتي الكرام حفظكم الله أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قد قاتلهم لما منعوا الزكاة حبا في المال وجمعه، وحرصا على الدنيا وزخرفها؟! هل هذا متصور في حقه رضي الله عنه وأرضاه.

يعلم الله أني أثق ثقة عمياء بكم أنكم ستقولون لا لا لا وبأعلى صوت.

إذا كان هناك تأويل له رضي الله عنه صحيح واجتهاد سائغ مقبول في إصدار حكمه عليهم، والله لن يخرج بتأويله هذا ولا باجتهاده عن سنة رسوله الذي لم يمض زمن بعيد على وفاته.

فاتركوا الخوض الزائد، والمجادلة المائعة، التي لا تخدمنا هنا في شيء.

إن رغب الأخ الفاضل عبدالرحمن في مواصلة الحوار الهادئ هنا أو على الخاص فأهلاً وسهلاً
من غير حقران لأحد
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

إن رغب الأخ الفاضل عبدالرحمن في مواصلة الحوار الهادئ هنا أو على الخاص فأهلاً وسهلاً
من غير حقران لأحد
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع

الاخ العزيز خزانة الادب

حتى تتضح الصورة , هل قال عمر رضي الله عنه ان فعلهم ليس بكفر ؟
فإن قلت : لا , قيل لك اذن النقاش الذي جرى بين الشيخين ليس المقصود فيه الفعل ذاته , بل المقصود المانعين انفسهم .

اذا وصلنا الى توضيح هذه المسألة نتحول الى التي بعدها .

رعاك الله .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الجفن

الاخ العزيز خزانة الادب
حتى تتضح الصورة , هل قال عمر رضي الله عنه ان فعلهم ليس بكفر ؟
فإن قلت : لا , قيل لك اذن النقاش الذي جرى بين الشيخين ليس المقصود فيه الفعل ذاته , بل المقصود المانعين انفسهم .
اذا وصلنا الى توضيح هذه المسألة نتحول الى التي بعدها .
رعاك الله .

أيها الأخ العزيز:
أشكرك على التجاوب، واللطف وحسن الخطاب
ولكن لا أعتقد أننا وصلنا الى توضيح هذه المسألة
فإن كانت واضحة عندك فأرجو إبضاحها، وإن كنت تجد حرجاً أو أنها لم تتحرَّر عندك، فأرجو البيان، ولا أريد إحراجك.
رأي الفاروق ظاهر، ولكنه رجع إلى رأي الصديق في مسألة القتال، وهذا كله لا إشكال فيه:
السؤال هو: هل كان الصديق يرى أنهم كفار، ورجع عمر إلى تكفيرهم؟
بانتظار الجواب بارك الله فيك