الموضوع: ماهي أقوال العلماء في آثار الصحابة رضي الله عنهم الموقوفة عليهم.

ماهي أقوال العلماء في آثار الصحابة رضي الله عنهم الموقوفة عليهم التي لا إسناد لها ؟

هل من مفيد بارك الله في الجميع .

قال عبدالله بن المبارك الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء
فعلي هذا يعرض هذا القول علي الكتاب والسنة فان وافق قبلناه لموافقته الكتاب والسنة وان خالف رددناه
اما نسبة القول للصحابي فنحتاج لاسناد صحيح
مثلا فقد نسب الواحدي في البسيط والقرطبي تفسيره لابن عباس انه قال في قوله تعالي
( أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ) يتنزل امر ربك فيهم بالقتل
وهذا التفسير باطل قطعا ولم يذكر الواحدي او القرطبي اسنادا فمثل هذا لا ينسب لابن عباس قطعا

جزاكم الله خيراً.

حكم الآثارالموقوفة عن الصحابة التي متنها صحيح ولاإسانيد لها ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس

حكم الآثارالموقوفة عن الصحابة التي متنها صحيح ولاإسانيد لها ؟

حول الآثار المنقولة عن الصحابة في غير الأحكام ، وهل يلزم البحث عن صحتها ، ولماذا لم يهتم المحدثون بذلك ؟

السؤال

لماذا لم يهتم المحدثون من السلف والخلف في تحقيق الآثار الواردة عن الصحابة ، مثل : حكمة ، أو قصة ، أو دعاء ، أو موعظة فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية ؟ ألا يجب معرفة صحة كل أثر وارد عن الصحابة وإن كان لا يتعلق بالأحكام ؟ وإن كان يوجد كتاب في ذلك فأفيدوني .

نص الجواب




الحمد لله
أولا :
الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم جاءت في شتى فروع الشريعة .
ولا شك أن قول الصحابي له من القوة في الاستدلال ما جعل كثيرا من أهل العلم يحتجون بقول الصحابي ، خاصة إذا لم يكن في الباب غيره .
ولذا شدد أهل العلم في التثبت مما نقل عن الصحابة في باب العقائد والأحكام .
أما ما نقل عنهم في الزهد والرقائق والآداب والمواعظ ونحوها ، فإنهم تسامحوا في شروط قبول هذه الروايات عنهم ، ما دام الأثر محصورا في تلك الأبواب ، التي يطلب فيها الحكم ، والأقوال السائرة ، وتذكر للعبرة ، والتأدب ، والتهذيب ، ونحو ذلك ، مما لا يحتاج النظر والاعتبار فيه إلى إسناد أصلا ؛ فضلا عن أن يبحث في صحة الإسناد أو ضعفه .
قال الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/213) :" وَأَمَّا أَخْبَارُ الصَّالِحِينَ وَحِكَايَاتُ الزُّهَّادِ وَالْمُتَعَبْدِ ينَ وَمَوَاعِظُ الْبُلَغَاءِ وَحِكَمُ الْأُدَبَاءِ فَالْأَسَانِيدُ زِينَةٌ لَهَا وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي تَأْدِيَتِهَا "انتهى .
ثانيا :
إذا كانت الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، في أبواب الزهد والرقائق والأخلاق والآداب : قد سهل العلماء في وراياتها ، وقبول أسانيدها ، ما لم يسهلوا في أبواب العقائد والأحكام .
هذا ، مع ما في باب التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر والتشديد ؛ فكيف بما ينقل عن السلف وأهل العلم من السابقين ؟ لا شك أن الأمر فيه أسهل ، والرخصة فيه أوسع .
قال الخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص133) :" قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم ؛ إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة .
وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ " انتهى .
وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/41) عن سفيان بن عينة أنه قال :" لا تسمعوا من (بقية) ما كان في سنة ، وأسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره " انتهى .
وروى الحاكم في "المستدرك" (1/666) بسنده عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، أنه قال: " إِذَا رَوِينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلَالِ ، وَالْحَرَامِ ، وَالْأَحْكَامِ ، شَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ ، وَانْتَقَدْنَا الرِّجَالَ .
وَإِذَا رَوِينَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالثَّوَابِ ، وَالْعِقَابِ ، وَالْمُبَاحَاتِ ، وَالدَّعَوَاتِ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ " انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/30) :" باب في الآداب والمواعظ : أنها تحتمل الرواية عن الضعاف ".
ثم روى بسنده عن أبيه عن عبدة بن سليمان ، قال : "قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثاً ، فقيل هذا رجل ضعيف؟
فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء.
قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب ، موعظة ، في زهد" انتهى .
وهذا الإمام أحمد بن حنبل يفرق كذلك بين رواة أحاديث الأحكام وأحاديث المغازي والفضائل .
جاء في "طبقات الحنابلة" لأبي يعلى (1/425) ، أن الإمام أحمد قال :" إذا روينا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فِي الحلال والحرام شددنا فِي الأسانيد ، وإذا روينا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فضائل الأعمال ومالا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد " انتهى .
وقال ابن الملقن في "التوضيح" (2/67) :" لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ولا يجوز بالضعيف لكن يُعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام ، كفضائل الأعمال والمواعظ وشبههما "انتهى .
إلا أن هذا كما قدمنا لم يكن على إطلاقه ، بل اشترطوا في ذلك ألا يكون في الإسناد كذاب أو متهم بالكذب .
قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (ص126):" وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب ، أو من هو ضعيف في الحديث ، لغفلته وكثرة خطئه ، ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه : فإنه لا يحتج به .
فمراده : أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية ، والأمور العلمية ، وإن كان قد يروي حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب ، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء . منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل ...
وإنما يروي في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب ، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم ، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (1/125) في معرض حديثه عن أسباب رواية العلماء حديث الراوي الضعيف ، قال :" قَدْ يَرْوُونَ عَنْهُمْ أَحَادِيثَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالْقَصَصِ وَأَحَادِيثَ الزُّهْدِ وَمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ .
وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْحَدِيثِ : يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِيهِ ، وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنْهُ وَالْعَمَلُ بِهِ ، لِأَنَّ أُصُولَ ذَلِكَ صَحِيحَةٌ مُقَرَّرَةٌ فِي الشَّرْعِ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِهِ "انتهى .
وإذا ثبت هذا في التعامل مع الأحاديث المرفوعة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواتها ضعف ، فما يُروى عن الصحابة والتابعين في الترغيب والترهيب ، والزهد والرقائق ، والحكم والمواعظ ، وأخبار الصالحين والعباد = أمره أسهل ، وبابه أوسع ، كما سبق بيانه ، وما زال ذلك دأب أهل العلم ، وطريقتهم في التصنيف ، كما يعلم ذلك من طرائقهم في الرواية ، ومن مصنفاتهم في الزهد والرقائق والآداب والمواعظ .
ثالثا :
أما عن الكتب المصنفة التي اهتم مؤلفوها بنقل أقوال الصحابة ، فهي كثيرة بفضل الله ، إلا أن مؤلفيها لم يلتزموا رواية الصحيح فقط ، وذلك لقاعدتين :
الأولى : أن من أسند فقد أحال .
أي من روى لك الحديث أو الأثر بالسند فقد برئت عهدته ، وقد نص على هذه القاعدة ابن عبد البر في "التمهيد" (1/3).
وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (4/125) :" أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا انهم برئوا من عهدته " انتهى .
الثانية : ما قدمناه من أنه يتساهل ويتسامح في أبواب الترغيب والترهيب ، والمغازي ، والحكايات والقصص
وقد اهتم بعض أهل العلم بنقل ما جاء عنهم في أبواب الاعتقاد ، ومن هؤلاء :
اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" ، والآجري في "الشريعة" ، والهروي في "ذم الكلام وأهله" .
واهتم بعضهم بنقل أقوالهم في الأحكام ، ومن هذه الكتب :
مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وسنن الدارمي ، وسنن سعيد بن منصور ، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي ، و"تهذيب الآثار" للطبري ، و"المحلى" لابن حزم ، و"السنن الكبرى" للبيهقي
واهتم بعضهم بنقل أقوالهم في باب الزهد والرقائق ، والترغيب والترهيب ، ونحو ذلك ، ومن هذه الكتب :
الكتب المعنونة بالزهد ، مثل "الزهد" للإمام أحمد ، و"الزهد" لوكيع ، و"الزهد" لعبد الله بن المبارك" ، و"الزهد" لهناد ، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم ، و"المجالسة وجواهر العلم" للدينوري ، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي .
هذا وقد قام بعض أهل العلم المعاصرين بجمع ما صح من آثار الصحابة ، ومن هؤلاء :
الشيخ : زكريا بن غلام قادر الباكستاني ، حيث صنف مؤلفا فيما صح من آثار الصحابة في الفقه ، إلا أنه لم يستوعب ، وهو كتاب "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" .
الشيخ : أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي ، حيث صنف كتاب :" سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين".
والمنهج الذي يجب اتباعه في التعامل مع آثار الصحابة في باب الزهد والرقائق ونحوها ، أن ينحى منها ما في رواته كذاب أو متهم بالكذب ، وما كان ضعيفا إلا أن معناه لا يعارض ما ثبت بالأدلة الصحيحة ، وكان من باب الترغيب والترهيب ، والثواب والعقاب ، وأخبار الصالحين ، فلا بأس به حينئذ ، وعلى ذلك صنيع العلماء كما تقدم .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/2828...B0%D9%84%D9%83

جزاكم الله خيرا .

هل هناك كتب جمعت آثار الصحابة.؟

السائل*: ما تصورت ما تريد سلمك الله إن كان مثلاً يعني وجود كتب اعتنت بجمع آثار الصحابة فهذا موجود
الشيخ*: ليس بالجمع وإنما بالتصحيح والتضعيف يعني جرى عمل جماهير العلماء على أن يتساهلوا في رواية الآثار بخلاف ما جرى عليه عملهم في الحديث النبوي فنحن حينئذٍ إذا ما أردنا أن نطبق القاعدة وموقفنا الذي أراه معتدلاً في آثار الصحابة فهذا ينبغي أن نعامل آثار الصَّحابة من حيث البحث في صحتها كما نعامل الأحاديث النبوية لكن هذا البحث لا يساعد جماهير العلماء فضلاً أن يساعد جماهير طلاب العلم مادام أن هؤلاء لا يستطيعون أن يميزوا الصحيح من الآثار من ضعيفها يعني لو نحن أقنعنا الناس بهذا الذي نحن مقتنعون الآن من التفريق بين أثر وأثر لكن من الناحية العملية لا يستطيعون أن يطبقوها لأنهم سيعودون مثلاً إلى فتح الباري سيعودون إلى نيل الأوطار للشوكاني يحصل هناك أقوال كثيرة وكثيرة جدًا أنه ثبت أو جاء عن الصحابة أو روي عن الصحابة إلى آخره لكن جربنا في كثير من هذه الآثار لما نعود إلى المصنفات التي أشرتم إليها آنفًا نجدها مراسيل أو معاضيل أو فيها مجاهيل أو نحو ذلك بحيث لا يصح حينذاك أن نعتبر مثل هذه الآثار مساعدًا لتأويل النَّص إلى ما ذهب إليه بعض العلماء الذين يحتجون بهذه الآثار فإذا ضُمَّ إلى تساؤلك واقتراحك أيضًا العناية بدراسة هذه الآثار يتم الموضوع حينذاك ويفيد الناس و يوقظهم من إخلالهم بالمبدأ الذي اتفقنا عليه بناءً على النصوص الشرعية وهو وجوب الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح
السائل*: ألا يتوج سماحتكم هذا المجهود العظيم من خلال النصف قرن أو أكثر من نصف قرن ولو بشيء يسير يعني نموذج يسير عليه طلاب العلم في هذا الباب
الشيخ*: يعني أفعل ماذا ؟
السائل*: يعني لو تحقق جملة ولو ليست كبيرة من آثار الصحابة حتى كما سار طلاب العلم على نهجكم في الحديث يسيروا كذلك على نهجكم في آثار الصحابة
الشيخ*: طيب ما في شيء في كتبي في ما تعلم ؟
السائل*: لا فيه فيه الكثير
الحلبي*: قصده يعني مثلاً باب معين من أبواب الفقه تحرير أقوال الصحابة فيه ولو في باب واحد حتى يحتذى حذائه
الشيخ*: على كل حال أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفقني لما تقترحونه ويجعل فيه الخير الكثير إن شاء الله
السائل*: الحقيقة أنا عندي سؤال لكني أخشى أن أطيل عليك و أنت يعني صوتك ... إن أعطيتني وقتا آخر فأنا أقول الليلة يكفينا هذا
الشيخ*: طيب ما دام بشرتني بالوقت الآخر ... .
الحلبي*: جزاكم الله خيرا يا شيخ
الشيخ*: و إياكم الله يحفظكم

https://www.al-albany.com/audios/con...A7%D8%A8%D8%A9