تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,469

    افتراضي معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

    معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)


    السؤال

    فضيلة الشيخ ما معنى قاعدة ( عدم النقل لا يلزم منه نقلا للعدم).
    مع ذكر المثال





    أجاب عنها: د.حسين العبيدي

    الجواب

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: قاعدة : أن عدم النقل لا يلزم منه العدم بمعنى إذا لم ينقل بيان تلك المسألة عن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ فليس في هذا دلالة على عدم ذلك الفعل، فمثلاً رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة غير مشروع، فيقول: المخالف ما الدليل على عدم مشروعيته، فيقال: إنه لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه كان يرفع يديه إذا دعا حال الخطبة فيقول الآخر المثبت للرفع: إن عدم النقل لا يلزم منه العدم.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

    عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم



    كثير من المتناظرين قد يجعل عمدته في نفي وجود أمر ما، عدم علمه بالدليل على وجوده، والأصل أن عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم،، وعدم الوجدان ليس نفياً للوجود، فكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل, فكذلك النفي يحتاج إلى دليل، وإلا فما لم يعلم وجوده بدليل معين، قد يكون معلوماً بأدلة أخرى، فمثلاً: عدم الدليل العقلي على وجود أمر ما، لا يعني عدم وجوده، لأنه قد يكون ثابتاً بالدليل السمعي، أو غيره.
    فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس، بمعنى أنه يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم، أي عدم المدلول عليه، قال تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ [يونس: 39] فهذا نعي على كل من كذب بما قصر عنه علمه.
    فمن نفى كثيراً من الغيبيات كالصفات, والقدر, والملائكة, والجن, وأحوال البرزخ, والمعاد، لعدم قيام دليل الحس والمشاهدة، أو دليل العقل – كما يزعم – كان غالطاً، لأنه أخبر عن نفسه، ولا يمنع أن يكون غيره قد قام عنده دليل العقل، أو دليل السمع، أو دليل المشاهدة كما وقع ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم في مشاهدة الجن والملائكة وأحوال البرزخ والمعاد) .
    [انظر: ((مجموعة تفسير ابن تيمية)) (ص: 350- 351)، و((الرد على المنطقيين)) (ص: 100)، ((ورفع الملام)) (ص: 73)].
    وقد رد الفخر الرازي على النصارى دعواهم إلهية عيسى عليه السلام لظهور الخوارق على يديه، بأن عدم ظهور هذه الخوارق في حق غيره لا يلزم منه عدم إلهية ذلك الغير، بل غاية ما هناك أنه لم يوجد هذا الدليل المعين، وعليه، فيجوز – كما هو لازم قولهم – حلول الله تعالى في كل مخلوق من مخلوقاته، إذ لا دليل على اختصاص عيسى عليه السلام بذلك، لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
    [انظر: ((مناظرة في الرد على النصارى)) (ص: 26-27)]. (
    ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان وجود المدلول مستلزماً لوجود الدليل، وقد علم عدم الدليل، فيقع العلم بعدم المدلول المستلزم لدليله، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، مثاله:
    قد ثبت توافر الدواعي على نقل كتاب الله تعالى ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله، فلما لم ينقل ما يحتاجون إليه في أمر دينهم نقلاً عاماً، علمنا يقيناً عدم ذلك، نحو سورة زائدة، أو صلاة سادسة ونحو ذلك.
    [انظر: ((رفع الملام)) (ص: 73، 74)].
    <span style="font-family:arabic typesetting;"><font size="5"><span style="color:#ff0000;">https://dorar.net/aqadia/202/%D8%A7%...B9%D8%AF%D9%85

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو وليد البحيرى مشاهدة المشاركة
    معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)


    السؤال

    فضيلة الشيخ ما معنى قاعدة ( عدم النقل لا يلزم منه نقلا للعدم).
    مع ذكر المثال





    أجاب عنها: د.حسين العبيدي

    الجواب

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: قاعدة : أن عدم النقل لا يلزم منه العدم بمعنى إذا لم ينقل بيان تلك المسألة عن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ فليس في هذا دلالة على عدم ذلك الفعل، فمثلاً رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة غير مشروع، فيقول: المخالف ما الدليل على عدم مشروعيته، فيقال: إنه لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه كان يرفع يديه إذا دعا حال الخطبة فيقول الآخر المثبت للرفع: إن عدم النقل لا يلزم منه العدم.



    ظني أن المثال غير مطابق للقاعدة، فما توافر الدواعي لنقله لا يجوز رده بإمكانية وقوعه وأن عدم النقل لا يلزم منه العدم، لأن الصحابة ما تركوا شيئًا إلا ونقلوه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

    ووجدت في هذا الرابط كلامًا للشيخ الراجحي يؤكد هذا المعنى:
    قاعدة " عدم النقل لا يعني نقل العدم "


    قال الراجحي: (عدم النقل ليس دليلا على العدم، وهذه القاعدة في غير أمور الشرع، أما في المسائل الشرعية، فعدم النقل دليلٌ على العدم؛ لأن الشرع محفوظ، فلا يمكن أن يشرع الله شيئًا إلا و يحفظ وينقل للأمة، وإلا لزم أن يكون شيء من الشرع ضاع، وهذا غير جائز).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

    قال الشيخ محمد الحمود النجدي:
    كثير من المتناظرين قد يجعل عمدته في نفي وجود أمرٍ ما، عدمُ علمه بالدليل على وجوده! وهذا غيرُ صحيح؛ لأن الأصل أنَّ عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم، وعدم الوجود ليس نفياً للوجود، فكما أنَّ الإثبات يحتاج إلى دليل, فكذلك النفي يحتاج إلى دليل، وإلا فما لم يُعلم وجوده بدليلٍ معين، قد يكون معلوماً بأدلة أخرى، فمثلاً: عدم وجود الدليل العقلي على وجود أمر ما، لا يعني عدم وجوده؛ لأنه قد يكون ثابتاً بالدليل السمعي النَّقلي، أو غيره، فجنس الدليل يجب فيه الطرد، لا العكس، فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول عليه، ولا ينعكس.

    فالأقسام ثلاثة: ما عُلم ثبوته أُثبت؛ وما عُلم انتفاؤه نُفي؛ وما لم يعلم نفيه ولا إثباته؛ سكت عنه.
    هذا هو الواجب، والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته، ومَنْ لم يُثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التي أثبتها، وإذا تكلم بغيرها استفسر واستفصل؛ فإنْ وافق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي؛ فقد اعتصم بالشرع لفظاً ومعنى، وهذه سبيل من اعتصم بالعروة الوثقى.لكن ينبغي أنْ تعرف الأدلة الشرعية إسنادا ومتنا؛ فالقرآن معلوم ثبوت ألفاظه، فينبغي أنْ يُعرف وجوه دلالته، والسنة ينبغي معرفة ما ثبت منها، وما عُلم أنه غير ثابت أو كذب. انظر مجموع الفتاوى (16/ 432) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.الطَّرد لا العكسإذاً فالدليل: يجب فيه الطَّرد لا العكس، بمعنى أنه يلزم مِن وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم، أي: عدم المدلول عليه، كما قال -تعالى-: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ} يونس: 39، فهذا نَعْيٌ على كل من كذّب بما قصر عنه علمه. فمن نفى كثيراً من الغيبيات كالصفات الإلهية، والقدر، والملائكة، والجن، وأحوال البرزخ، والمعاد، لعدم قيام دليل الحس والمشاهدة أو دليل العقل – كما يزعم – كان غالطاً؛ لأنه أخبر عن نفسه، ولا يمنع أنْ يكون غيره قد قام عنده دليل العقل، أو دليل السمع والنقل، أو دليل المشاهدة، كما وقع ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم في مشاهدة الجن والملائكة، وأحوال البرزخ والمعاد. وقد رد علماء المسلمين على النصارى دعواهم إلهية عيسى -عليه السلام- لظهور الخوارق على يديه، بأنّ عدم ظهور هذه الخوارق في حق غيره؛ لا يلزم منه عدم إلهية ذلك الغير، بل غاية ما هنالك أنه لم يوجد هذا الدليل المعين، وعليه، فيجوز – كما هو لازم قولهم – حلول الله -تعالى- في كل مخلوق من مخلوقاته؛ إذْ لا دليل على اختصاص عيسى -عليه السلام- بذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم فنقول: إن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فإذا كان بعض الناس لا يعلمون حجة قاطعة دامغة، أو آية ساطعة، على كون الإسلام هو الدين الحق المبين، فهناك آخرون عندهم حجج متكاثرة، وأدلة متواترة على هذه الحقيقة الظاهرة، ولا يخفى أنَّ ذلك يرجع إلى اختلاف الناس في علومهم ومداركهم، ومشاربهم وغاياتهم؛ ولذلك نقول: إنَّ ظهور الحجة ووضوحها أمرٌ نسبي، وكذلك قبول الشبهات والتأثر بها، يختلف الناس في ذلك اختلافا بينا، حتى وُجد فيهم مَنْ يُنكر الحق الواضح الجلي، ومَن يبني دينه على الوهم والظن والخرص، ومن يعتقد أن الحقيقة ذاتها وهم وشك! بل إنّ منهم مَنْ ينكر الواقع المحسوس المشاهد ويجادل فيه، كالسفسطائيين الذين يشككون في الحقائق والحسيات والمشاهدات.
    ويستثنى من هذه القاعدة: ما إذا كان وجود المدلول مستلزماً لوجود الدليل، وقد عُلم عدم الدليل، فيقع العلم بعدم المدلول المستلزم لدليله؛ لأنّ عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، مثاله: قد ثبت توافر الدواعي على نقل كتاب الله -تعالى- ودينه؛ فإنه لا يجوز على الأمة جميعاً كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله، فلما لم يُنقل ما يحتاجون إليه ضرورة في أمر دينهم نقلاً عاماً، علمنا يقيناً عدم ذلك، نحو: سورة زائدة على ما بأيدينا من كتاب الله عز وجل، أو وجود صلاة سادسة، ونحو ذلك.
    فعدم النقل إذاً: دليلٌ على العدم؛ لأنَّ الشرع محفوظ، فلا يمكن أنْ يشرع الله -تعالى- شيئًا إلا ويحفظ، وينقل للأمة، وإلا لزم أنْ يكون شيء من الشرع قد ضاع! وهذا غير جائز ولا يكون أبداً، قال -تعالى-: {إنّا نحنُ نزّلنا الذّكرَ وإنَّا له لحَافظون} الحجر: 9.وجود الخلاف في الشيء وأيضاً: فإنّ وجود الخلاف في الشيء؛ لا يعني غياب الحجة والبيان على كل حال، وظهور الجدال من بعض الناس والإعراض، لا يعني ضعف الدليل والبرهان، فحسبنا إثبات الحق واعتقاده وإقامة برهانه، ولا يضرنا بعد ذلك مَن ينكره ويجادل فيه؛ فإنَّ هذا أَمرٌ لا ينقطع، ولا تزال سُنَّة المدافعة بين الحق والباطل قائمة، ما بقيت الحياة على الأرض، ليميز الله الخبيث من الطيب، قال -تعالى- عن وقعة بدر بين المسلمين والكفار: {وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} الأنفال: 42.
    قال السعدي في الآية: ولَكِنْ الله جمعكم على هذه الحال {لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولا} أي: مقدّرا في الأزل، لا بد من وقوعه: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} أي: ليكون حُجة وبيّنة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرةٍ وجزمٍ ببطلانه، فلا يبقى له عذرٌ عند الله: {وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقيناً، بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه، ما هو تذكرة لأولي الألباب اهـ.
    زوال الخلاف
    فالمقصود أنّ زوال الخلاف ليس دائماً يكون بمجرد وضوح الحُجة، واتضاح المحجَّة، بل كثيرٌ من الخلاف قديماً وحديثاً قائم على غير ذلك؛ لأنَّ من الناس مَن يعرف الحقّ ثم يرده ويخاصم فيه، وتظهر له دلائله وبراهينه ثم يدفعها ويتعامى عنها؛ اتباعاً لهواه، وإيثاراً للدنيا على الآخرة والعياذ بالله، ومثال ذلك ما قصَّه الله -تعالى- عن نبيه وخليله إبراهيم -عليه السلام- في محاجته للنمرود، ومحاجته لقومه، ففي الأول يقول الله -تعالى-: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} البقرة: 258.- وفي محاجته لقومه يقول -سبحانه-: {فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} الأنبياء: 63-68.فلم ينقادوا للحجة الباهرة مع وضوحها كرابعة الشمس في وسط النهار، وإنما ركبوا رؤوسهم وكابروا وعاندوا.فالخلاف لا يزال قائماً ما وُجد للباطل أتباع، يُؤثرونه على الحق، ولا يريدون عنه بديلاً، ويكرهون الحق وأتباعه، فأمثال هؤلاء كيف يهديهم الله تعالى، ويشرح للحق صدورهم؟! قال -تعالى-: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} آل عمران: 86.وقال -سبحانه-: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} الأعراف: 146.اختلاف أهل الحق وأهل الباطل
    فالخلاصة: أن اختلاف أهل الحق وأهل الباطل لن يزول، سواء أقامت الحُجة عليهم أم لم تقم، كما قال -تعالى-: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} هود: 118- 119. قال السعدي: يخبر -تعالى- أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدةً، على الدين الإسلامي؛ فإنَّ مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضتْ حكمته، أن يظلوا مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق، فيما قاله، والضلال في قول غيره: إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به، والاتفاق عليه، فهؤلاء سبقت لهم، سابقة السعادة، وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي وأما مَن عداهم، فهم مخذولون مَوْكولون إلى أنفسهم، وقوله: وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، أي: اقتضت حكمته، أنه خلقهم، ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، والفريق الذين هدى الله، والفريق الذين حقَّت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمُن في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد، والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء اهـ.
    - وقد أنزل الله بالحق كتبه، وأرسل به رسله، حتى تقوم بذلك الحجة على خلقه، ولا يبقى لهم عُذر يوم يلقوه، كما قال -تعالى-: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} النساء: 165، وقال -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا} النساء: 174، وقال -تبارك وتعالى-: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} الأنعام: 149. قال الزجاج: فحجته البالغة تَبْيينهُ أنَّهُ الواحدُ، وإرْسالُه الأنبياءَ بالحجج التي يعجز عنها المخلوقون اهـ. معاني القرآن وإعرابه، وقال السعدي في تفسيره: الحجة لله البالغة، التي لم تُبق لأحدٍ عذراً، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون، والكتب الإلهية، والآثار النبوية، والعقول الصحيحة، والفطر المستقيمة، والأخلاق القويمة، فعُلم بذلك أنّ كلَّ ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل؛ لأنَّ نقيض الحق، لا يكون إلا باطلا. اهـ.

    http://mail.al-forqan.net/researchs/372.html
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

    سئل الشخ الألباني:
    السائل :
    يا شيخ قول الأصوليين " عدم النقل لا يفيد العدم " شرح هذه القاعدة الأصولية وجزاك الله خيرا ؟
    الشيخ : ليس هكذا يقول الأصوليون ، الأصوليون يقولون كلمة حق " عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه " لكن الأمر بالنسبة للنقل على العكس تماما ، عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم أنه لم يقع ، لأنه لو كان قد وقع النقل ولا يمكن أن ينقل إلينا هديه عليه السلام وسنته إلا بتمامها وحذافيرها .
    وفي الواقع أن هذا السؤال يحفزني ويدفعني أن أذكر إخواننا طلاب العلم إلى قاعدة هامة جدا ، لها صلة وثقى بالحديث الصحيح الذي ورد بألفاظ عديدة ، كلها تلتقي حول اللفظ المشهور ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) كثير من أهل السنة الذين يمشون معنا على نهج السلف الصالح وهو عدم التعبد بما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات كلهم يلهجون بهذا الحديث ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) لكن باعتقادي أن القليل من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس لا يستحضرون على الأقل ولا أقول لا يعلمون ، لا يستحضرون على الأقل أن الحكم على شيء ما بأنه بدعة يستلزم الاطلاع على هدي الرسول عليه السلام وعلى سيرته حتى إذا قال القائل في شيء ما هذا بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من الذي يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ؟ هو عامة الناس هم طلاب العلم المبتدئون ؟ لا إنما هم طائفة من أهل العلم خاصة ، وهم من أهل الحديث ليس من الفقهاء ولا المفسرون ، ولا غيرهم من العلماء إنما هم أهل الحديث هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الشيء بدعة مستلزمين ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، هذا شيء ، والشيء الثاني كيف نعرف وقد سبقت الإشارة إلى مثل الكلام سابقا ونحن على الغذاء كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني ، حتى يسوغ لنا أن نحكم عليه بأنه بدعة ، كثير من الناس حينما نقول لهم لا تفعلوا هذا يا أخي ، هذه بدعة أول ما يبادرك بقوله طيب نهى عنه الرسول عليه السلام ، نقول له نهى وما نهى ويفهم هذين اللفظين المتناقضين أهل العلم نهى وما نهى، ما نهى كما يريد السائل هل قال الرسول مثلا للمؤذن ، لا تصل بعد الأذان ؟ ما نهى نهى كيف ؟ ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )، هذا في معنى النهي تماما ، فإذا حينما يقول الباحث أن هذا الشيء بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء وهو عبادة ، ولو كان عبادة لفعله عليه السلام أو على الأقل لبينه للناس ، بقوله أو أقل القليل أن يرى ذلك ويقره ، فبيان الرسول عليه السلام كما تعلمون أنواع إما بقوله أو بفعله أو بتقريره من أجل هذا التفصيل قال عليه السلام ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) ، أي بينته لكم في هذا البيان الثلاثي المذكور آنفا وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار ، إلا ونهيتكم عنه ، الآن أضرب لكم مثلا ، غير واقع لكن من أمثاله كثير ما هو واقع ، أضرب لكم مثلا لو أن جماعة دخلوا المسجد ليصلوا مثلا ، السنة القبلية للصبح أو الظهر أو غيرها ، فقال أحدهم ممن أوحي إليه أحدهم هو شيطان إنسي جني ما يهمنا ، قال ما لكم تصلون هكذا عزين متفرقين ، تعالوا نصلي سنة الظهر القبلية جماعة ويدعم ذلك بأحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام من قوله ، فيقول مثلا قال عليه الصلاة والسلام ( يد الله على الجماعة ) إذا تعالوا نجتمع ولا نتفرق ، بل يقول ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )، وهو يقول ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين )، إلى آخر الحديث ، ماذا يكون فعل هذا الإنسان إذا جمع الناس على السنة القبلية ؟ لا شك يقال أن هذا بدعة ، والحمد لله على إلى اليوم لم تقع مثل هذه البدعة لكن أمثالها بالمئات بل بالألوف ، كيف ننكر هذه البدعة لو حدثت ، لو أنكرنا هذه البدعة سيقول الجهلة هل نهى الرسول عليه السلام عن تجميع السنن ، لا نستطيع أن نقول له ، حسب طلبه ... بل نحن ننكر عليه هذا التجميع بأنه أمر حدث بعد أن لم يكن ، كيف نعرف أنه حدث لا بد أن يكون هذا الذي يقول هذا أمر حادث عنده إلمام وإحاطة ، وشمول بحياة الرسول عليه السلام وبسيرته وبخاصةما كان متعلقا منها بشرعه الذي أوحاه الله عليه ، هذا يعطينا شيئا مهما جدا ينبغي أن نضعه في أذهاننا بصفتنا طلاب علم هو أن الحديث العام إذا تضمن أجزاء كثيرة ، ونعلم بالطريق السابق أن جزءا من أجزاء هذا الحديث العام ، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لنا نحن أن نفعل هذا الجزء ، ولو أنه شمله النص العام مثاله ، كان بعضهم منذ سنين كتب في مجلة محترمة هي المجلة السلفية الجامعة السلفية التي تصدر بالهند ، كتب مقالا طويلا وأشير إلى بحثه آنفا ، قبل الصلاة حول رفع اليدين في الدعاء دبر الصلوات ، فأتى بأحاديث عامة ، واحتج بها على شرعية رفع اليدين بالدعاء لقد وقع في مثل هذا المثال الذي ضربته لكم آنفا ، احتج بعمومات لم يثبت العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلى ألوف الصلوات مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ، وكان يدعوا بعد الصلوات ، دعوات بجمل مختصرات ، لكن ما جاء عنه ، ولا في حديث واحد أنه رفع يديه ، فضلا على أن يكون قد استقبل أصحابه ، ودعا هو وأمّن أصحابه على دعائه ، هذا شيء لم يقع فالذين يستحبون رفع اليدين دبر الصلاة ويستحبون التجميع في الدعاء بعد الصلاة مثلهم مثل أولئك الناس ، الذين اجتمعوا بالصلاة في السنة القبلية جماعة محتجين بالعمومات الحديثية وهي ثابتة عن الرسول عليه السلام لكن لم يثبت العمل عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح ، بهذا الجزء من هذا النص العام ، فدل ترك السلف للعمل بهذا الجزء الداخل ضمن النص العام أنه غير مراد ولذلك قيل : " كل خير في اتباع من سلف ،وكل شر في ابتداع من خلف "
    ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، فيجب علينا معشر طلاب العلم أن نتذكر هذه الحقيقة ، فلا نقع في الابتداع في الدين ونحن نحارب الابتداع في الدين ، نقع في الابتداع من حيث لا ندري ولا نشعر بسبب الغفلة عن الابتداع من حيث لا ندري ، ولا نشعر بسبب الغفلة عن هذا الأصل العظيم وهو أن ما تركه الرسول عليه السلام من العبادات ، العبادة تركه وما فعله الرسول عليه السلام من العبادات ، فالعبادة فعله ، لذلك قسم بعض العلماء المتأخرين من المحققين السنة تقسيما لطيفا، فقال تنقسم السنة إلى قسمين سنة فعلية وسنة تركية ، ليست تركيا ، وإنما هي تركية سنة فعلية وسنة تركية أي ما نظنه من العبادات ، لكن نعلم أن الرسول عليه السلام ترك ذلك فالسنة الترك لذلك ، والامثله بين أيدينا كثيرة وكثيرة جدا ، مثلا لا يسن الأذان لصلاة العيدين ، لا يسن الأذان لصلاة الاستسقاء ، لا يسن الأذان لصلاة الكسوف والخسوف هل هناك نهي عن الأذان لهذه الصلوات ؟ الجواب لا لكن أقول بلى ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )، لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس في مناسبة وفاة ولده إبراهيم عليهما السلام خطب فيهم ، وقال الكلمة المشهورة ( يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا ) ما أذن لهذه الصلاة وهي وقعت مرة واحدة وفي عهده صلى الله عليه وسلم فلو كان الأذان خيرا لفعله عليه السلام، وما كتمه على الناس، ونحمد الله أنه لا يزال المسلمون واقفون عند هذه السنة التركية ولكنهم ما طردوا هذا الوقوف ، فجاءوا بكثير من العبادات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اولا ما نهى عن ذلك وثانيا هي داخلة في النصوص العامة ، إذا أي عبادة تدخل في نص عام لم يجر العمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ليست عبادة ولو دخلت في نص عام هذا ما أردت أن أذكركم به ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما .

    https://www.alathar.net/home/esound/...i&amp;coid=801
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: معنى قاعدة(عدم النقل لايلزم منه العدم)

    الصحيح قول من قال: إن عدم النقل في أمور الشريعة يستلزم نقل العدم.
    ولكن هذه القاعدة مستعملة في بعض كتب الفقه؛ ويستعملونها في بعض المسائل؛ ومعناها عندهم أن الحكم الشرعي إذا ثبت ولو في مرة واحدة، فإنه يعمل به، ولو لم يثبت في غيره.
    مثاله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم للكافر إذا أسلم أن يغتسل؛ فهذا لم يثبت إلا في مرة أو مرتين.
    فبعض من لم يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم يحتج بأنه لم يُنقل عن النبي أنه أمر أبا بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا حمزة، ولا سعد، ولا غيرهم من الصحابة بالغسل عند إسلامهم، ولو كان الغسل واجبًا لأمرهم.
    فأجاب عليهم الموجبون بأن عدم النقل ليس نقلًا للعدم.
    أي: أن الحكم لوثبت في حق واحد فقط، فإنه يعمل به، ولا يجوز الاحتجاج بأنه لم ينقل عن غيره.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •