الموضوع: هل الاختلاف في حكم التصوير الفوتغرافي سائغ ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم

وآلية التلفاز نفسها نفس "الكاميرا" سوى أنها متحركة فإذا أوقفت الصورة..للحظة..كا نت صورة فوتوغرافية

هذه الحركة تخرجها من كونها نفسها نفس الفوتوغرافية !!
وأما كونها ربما توقفت للحظة فهذا لا يخرجها من صفة الحركة وغاية ما هنالك أن تقل سرعة الحركة والحكم للغالب أما أن تكون متحركة ولو توقفت قليلا أو تكون متوقفة ولو تحركت قليلا وبناء عليه أما تكون من المشروع أو المحظور.
والأقرب أن ما تحرك أخذ حكم المراءة وإن قلت حركته والله اعلم.
وأما الاغترار بكثرة المجوزين فهذه حجة المقلدة والله المستعان .

عفواً على المداخلة :
ولكن بحسب علمي القاصر , فإن من يجيز تصوير الفيديو يلزمه تجويز التصوير الفوتوغرافي لأن التصوير بالفيديو هو عبارة عن التقاط لملايين الصور الفوتوغرافية في الثانية أو في الدقيقة . أي أن لقطة لمشهد فيديو لمدة دقيقة هو عبارة عن ملايين الصور الفوتوغرافية .
كما أن التشبيه بين تصوير الفيديو والمرآة تشبيه غير منضبط لأن تصوير الفيديو يمكن الاحتفاظ به ومشاهدته حتى ولو كان الشخص الموجود فيه ميتاً وهذا يتطابق مع الصور الفوتوغرافية .
باختصار :
لأا أعتقد بصحة من يرى التفريق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو , فهما - برأيي - واحد .. فإما أن يقال بجوازهما معاً أو حرمتهما معاً .
والله أعلم .

بغض النظر عن الراجح في حكم التصوير الفوتغرافي

فإن الخلاف فيه سائغ لا ينكر فيه على المخالف
ولا يخالف في كونه كذلك إلا من ضاق علمه واطلاعه ولم يعرف فقه الخلاف وآدابه
منهم من هو موصوف بذلك في هذه المسألة بعينها
ومنهم من هو ناهج هذا المنهج في كثير من المسائل لخلل عنده في طريقة الطلب والتأصيل

وأظن أن السائل يسأل عن هذا كما عنون به لموضوعه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهد

عفواً على المداخلة :
ولكن بحسب علمي القاصر , فإن من يجيز تصوير الفيديو يلزمه تجويز التصوير الفوتوغرافي لأن التصوير بالفيديو هو عبارة عن التقاط لملايين الصور الفوتوغرافية في الثانية أو في الدقيقة . أي أن لقطة لمشهد فيديو لمدة دقيقة هو عبارة عن ملايين الصور الفوتوغرافية .
كما أن التشبيه بين تصوير الفيديو والمرآة تشبيه غير منضبط لأن تصوير الفيديو يمكن الاحتفاظ به ومشاهدته حتى ولو كان الشخص الموجود فيه ميتاً وهذا يتطابق مع الصور الفوتوغرافية .
باختصار :
لأا أعتقد بصحة من يرى التفريق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو , فهما - برأيي - واحد .. فإما أن يقال بجوازهما معاً أو حرمتهما معاً .
والله أعلم .

بوركت يا أبا فهد
وإلزامك صحيح لمن أخذ بظاهر النصوص , وفرّق في الحكم .
ولكن تنزلاً مع أصحاب المقاصد , لا نستطيع إلزامهم بأن الصور المتحركة كالصور الثابتة في الحكم ولو انتجت عن طريق انتاج الصور المحرمة .
فالعبرة بالنتيجة وليس بطريقة التصنيع.
فالخمر محرم سواء بالتقطير أو بالتبريد .
وسواء كانت من العنب أو من التمر .
والعبرة بكونها مسكرة أو غير مسكرة وعلى هذه العلة يدور الحكم.
وأما صور الفيديو فهي لا تظهر إلا متحركة ويستحيل رؤيتها بدون مشغل !
فإن أمسكت الشريط بيدك فلن تجد صورا البتة إلا أن تضعه في الجهاز فتأتيك الصور متحركة مثلها مثل صور المراءة .
فما الحجة في تحريم مثل هذه التصاوير ؟
ولا حجة إلا من باب الوسائل فهي محرمة من هذا الباب لما قد تجره من شر مستطير عندما يعم الجهل الدنيا اعاذنا الله وإياكم.
وأما الصور الفوتوغرافية فلا حجة في إباحتها إلا من بابي الضرورة والحاجة فقط وهي يقينا داخلة في نصوص الوعيد على التصاوير , ومن فرّق بينها وبين غيرها فإنما يُفرّق بين المتماثلات , والله الموفق

هو كذلك أخانا أمجد حفظك الله وأمتع بك.
وإنه ليحزن القلب في هذا الزمان جهل الكثير من المنتسبين للدعوة بمنهج التلقي الصحيح ، فضلا عن الاتباع ومع ذلك تجدهم أعلى الناس صوتا فينعقون بما لا يفقهون.
ومن المعلوم أن ثبات منهج التلقي عند الناس ، وفقه الفقه السليم هو القضية الأساسية التي يجب التركيز عليها ، ولكن الكثير من الدعاة لا يريد هذا ؛ لماذا ؟
فالحكم الشرعي من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة لا يثبت إلا بالكتاب والسنة .
فلا يجوز لأحد أن يحل أو يحرم أو يوجب شيئا إلا بدليل من الكتاب أو السنة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وقد اتفقت الأئمة على أن الواجب على المسلمين ما أوجبه الله ورسوله ، وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجبه الله ورسوله . اهـ مجموع الفتاوى (11/487).
وقال أيضا :
فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يحبه الله وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله . اهـ مجموع الفتاوى (2/100،101 )
وقال أيضا :
ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله ، فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله ، وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم . اهـ منهاج السنة (8/308)
وقال أيضا :
ولا ريب أن الحق نوعان :
حق موجود : وبه يتعلق الخبر الصادق
وحق مقصود : وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح .
وضد الحق الباطل
والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا ، وهؤلاء(يقصد بهؤلاء التتار ؛ لأن سياق الكلام عليهم ) لا يميزون بين الحق والباطل ؛ بين الحق الموجود الذي ينبغي اعتقاده ، والباطل المعدوم الذي ينبغي نفيه في الخبر عنهما ، ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده ، والباطل الذي ينبغي اجتنابه ، بل يقصدون ما أهوده وأمكنهم منهما .
وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده ، والخبر الحق المقصود ما أمر الله به ، وإن شئت قلت : أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله ، وخير أمر بالحق المقصود أمر الله ، والإيمان يجمع هذين الأصلين تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر . اهـ الفتاوى الكبرى (5/17)) .
ومن هذا يتبين أن ما نشاهده اليوم على الساحة الدعوية بين الدعاة وطلبة العلم والعلماء خروج عن هذه القاعدة المهمة ، فصارت الأحكام الشرعية تصدر وفق رأي الفقيه أو الداعية أو طالب العلم على حسب ما يرى ويهوى ، أو على حسب اجتهاد بذل فيه وسعه ، فلشرعية الثاني أخذ الأول نفس الشرعية .
وإذا كان إصدار الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد ، فلا يحق للعالم أن يفرض رأيه على الناس ، وهذا باتفاق الأمة . فنجد أنفسنا اليوم أمام إرهاب فكري ، الكل يفرض ما يراه على الناس ويسقط أحكام التبديع والتفسيق على الناس عصبية وحماقة وانتصارا للذات .
نعم الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ لا ينكر ذلك إلا من ضاق عطنه وقل فقهه ودق علمه وجل جهله بأقوال الناس. والله الهادي إلى سواء الصراط.

جزاكم الله خيرا وامتعنا الله بعلمكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري

نعم الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ لا ينكر ذلك إلا من ضاق عطنه وقل فقهه ودق علمه وجل جهله بأقوال الناس. والله الهادي إلى سواء الصراط.

زادك الله حلما كما زادك علما
يا أبا الجهاد رعاك الله مهلا مهلا .....
قولك (ضاق عطنه وقل فقهه ودق علمه ...الخ) دخل فيه أجلاء من أهل العلم بعلم منك أو بغير ذلك والله المستعان.
اعلم علمني الله وإياك بأن مسألة التصوير والتصاوير عند من لم يُفرّق بين التصوير القديم والتصوير المعاصر مسألو محسومة وداخلة في النصوص المحكمة الدالة على التحريم بل وعلى أنها من كبائر الذنوب وكفى بنا أن نذكر ابن إبراهيم وابن باز رحمهما الله تعالى .
فأنزع بارك الله عن قولك المتقدم واستغفر الله وتوب إليه.

ثانياً :
تقريرك الماتع المبين أن المسائل الاجتهادية التي تعوزها النصوص , لا يجوز الإنكار فيها هو كما قلت ولا نزاع فيه البتة سلمك الله.
ولكنك رحمك الله لم تحرر مناط تنزيل الحكم فاخطأت في ذلك.
فمسألة التصوير والتصاوير ليست مسألة غجتهادية عند من لم يثفرّق كما سبق والنصوص متكاثرة عليها محسومة دلالتها فيها.
وأما من جعل التصاوير المعاصرة ليست هي هي تصاوير الأمس , فلا مناص له من استعمال القياس وهو المصدر الرابع من مصادر الشريعة المحمدية.
والقياس منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي , ولا مناص من البحث عن أصل ليقاس عليه الفرع ولن يعوزك عقلك السليم لكبير جهد حتى تعرف أن التصاوير المعاصرة من جنس التصاوير المذكورة في النصوص فيجب القياس عليها لإجتماع الأركان الأربعة للقياس :
1- الأصل.
2- الفرع.
3- العلة.
4- الحكم الثابت للأصل.
قال تعالى { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ }
قال شيخ الإسلام رحمه الله (مجموع الفتاوى 19/176):
وكذلك القياس الصحيح حق , فان الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب , والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل , وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك , والله ورسوله يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس الصحيح.
وقد ضرب الله فى القرآن من كل مثل , وبين القياس الصحيح وهى الأمثال المضروبة ما بينه من الحق , لكن القياس الصحيح يطابق النص , فإن الميزان يطابق الكتاب , والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل , فهو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ }.اهـ
والمكابرون اليوم وفي كل يوم ينكرون الواضحات وكلٌ له شبهة والله المستعان.
من ذلك من فرّق بين الإسكار بالعنب والإسكار بالتمر , ومن فرّق بين القتل بالحد والقتل بالمثقل فأوجبوا في الأول ما لم يوجبوا في الثاني وحكم الله فيهما هو هو .
ومن فرّق بين التصاوير المذكورة في النصوص والتصاوير المعاصرة مثل أولئك وليس لهم إلا شبهات عقلية وآراء بشرية ومن يهدي الله فلا مضل له .
وأخيرا يا أبا جهاد إن كانت لك حجة فأبرزها ودع عنك إطلاق الكلام بدون حساب رعاك الله.

صدقت أخي أبا جهاد
هنا وفي مثل هذه المواطن يتميز المؤصل من المتخبط في طريق الطلب
وطالب العلم من المثقف
ومن طلب الفقه على طريقة السلف ومن طلبها على طريقة الخلف وبعض المعاصرين المتمجهدين
وهنا يبين من قرأ كتابا أو اثنين في الفقه ومن بات الفقه له سجية

اعلم علمني الله وإياك بأن مسألة التصوير والتصاوير عند من لم يُفرّق بين التصوير القديم والتصوير المعاصر مسألو محسومة وداخلة في النصوص المحكمة الدالة على التحريم بل وعلى أنها من كبائر الذنوب

لا أدري من خالف في هذا
من فرّق ومن لم يفرق متفقون على أن أصل التصوير محسوم فيه النزاع
لكن الخلاف في كون الصور الفوتغرافية هل يصدق عليها اسم الصور المحرمة شرعا أم لا ؟؟
وليست المسألة مسألة عصور قديمة وجديدة!!!!!

وكفى بنا أن نذكر ابن إبراهيم وابن باز رحمهما الله تعالى .

كفى أن نذكر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فهو من حرّم الصور
وإنما الكلام في صدق الصور في مراد الشارع على الصور الفوتغرافية
فكما أخرج من أخرج صور الفيديو من الصور المرادة للشارع ولم يطلب منه التوبة والاستغفار كذلك من أخرج الصور الفوتغرافية
فمحل النزاع كون هذه الصور هل يصدق عليها اسم الصورة شرعا أم لا وهل تدخل في مراد الشارع أم لا؟!!!

فأنزع بارك الله عن قولك المتقدم واستغفر الله وتوب إليه.

المنهج هو هو والمدرسة هي هي
البداية كانت خاطئة فأنى لهم أن يقتنعوا ويرجعوا لطريقة السلف في التفقه والتعامل مع النصوص
الكل يزعم أن هناك مسائل خلاف سائغة وغير سائغة لكن ما هو الفيصل في تنزيل هذا التأصيل على الفروع كهذه المسألة ومسألة الإسبال التي تقدم النقاش حولها
الفيصل هو فهم أهل العلم
إذا لم يسلك الطالب طريقتهم في التفقه سينظر إلى المسائل نظرة مغايرة عن نظرتهم وينزلها منزلة غير المنزلة التي أنزلوها

وأما من جعل التصاوير المعاصرة ليست هي هي تصاوير الأمس , فلا مناص له من استعمال القياس

هو كما قلنا من قبل ضيق أفق وعدم اطلاع على أقوال القوم وحججهم
اقرأ يا أخي حجج القوم واعرفها جيدا وافهمها على يد شيخ مأصل ومشى في تفقهه على طريقة السلف

ومن فرّق بين التصاوير المذكورة في النصوص والتصاوير المعاصرة مثل أولئك وليس لهم إلا شبهات عقلية وآراء بشرية ومن يهدي الله فلا مضل له .

والله وتالله لو أن الشيخ الألباني فقط قال بحلية هذه الصور ما قلت الذي قلت وما سفهت أراء مخالفك بهذه الطريقة التي تدل على ما ذكرنا من قبل من قلة العلم وضيق الأفق
وسبب ذلك أن المنهج خطأ من أصله وبني على خطأ
قال قتادة من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه
إيه يا قتادة لو قرأت ما قرأنا وسمعت ما سمعنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ماهى علة تحريم التصوير : وهل هى موجودة في التصوير الفوتغرافي أو لا لأن الحكم يدور مع علته وجودا" وعدما" . أعتقد أن هذا لم يخطر ببال بعض الناس .

قد كفاني أخي أمجد الرد من أول ما سطرت يراعه إلى آخر كلمة في توقيعه سلمه الله تعالى وحفظه.
وأكرر أن السؤال هنا هو : هل الخلاف في مسألة التصوير الفوتوغرافي سائغ أم لا؟

قولك (ضاق عطنه وقل فقهه ودق علمه ...الخ) دخل فيه أجلاء من أهل العلم بعلم منك أو بغير ذلك والله المستعان.

لا لم يدخل فيه العلماء الأجلاء فإن كلامي في حق من ضاق بالخلاف في المسألة وليس في من خالف في المسألة ... لكن لعله سبق فهم منك.
وبالمناسبة أنا أرجح القول بحرمة التصوير الفوتغرافي - من باب العلم بالشيء - لأن مفهوم كلامك أنني أقول بجوازه.
ولكن يبقى الخلاف سائغا ما دام قائما على ساق الدليل، ولا ينكر الخلاف هنا إلا من تربى على أحادية الطرح ولم ينظر في أقوال الناس ومسائل خلافهم.
ودونك من يذهب من العلماء إلى عدم الجواز في مسألتنا، هل تجد منهم من أحد احتكر الصواب كل الصواب له أو أنكر أن تكون المسألة اجتهادية كما فعلت يا حفظك الله.
بل كدت - لو طال المقام - تجعلها من المعلوم ضرورة من الدين .. فهون عليك أخي الكريم..
فمن زاد فقهه قل اعتراضه.
وأما قولك:

ومن فرّق بين التصاوير المذكورة في النصوص والتصاوير المعاصرة مثل أولئك وليس لهم إلا شبهات عقلية وآراء بشرية ومن يهدي الله فلا مضل له .

هذه هي التي يدخل فيها علماء أجلاء ... فلعل الأمر اختلط عليك بارك الله فيك.
وهل يمكنك أن تبين لنا كيف فرق من فرق بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو مع العلم أن تصوير الفيديو هوهو التصوير الفوتوغرافي ومن ثم تشغل الكوادر بسرعة 25 كادر في الثانية.
فهل تفريقهم هنا من الشبهات العقلية والآراء البشرية؟؟
هون عليك أخي الكريم، فالمسألة فيها خلاف قائم بين أهل العلم.
نسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا و أن يجنبنا الزلل.
وأستغفر الله لي ولكم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري

ولكن يبقى الخلاف سائغا ما دام قائما على ساق الدليل،

قلي بربك ما هو الدليل الشرعي الذي وقفت عليه حتى أصبح الخلاف عندك سائغا ؟
فأنا أسال سؤال مسترشد فارشدني بارك الله فيك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

والله وتالله لو أن الشيخ الألباني فقط قال بحلية هذه الصور ما قلت الذي قلت

والله وبالله وتالله ما صدقت يا أخي الفلسطيني في ظنك هذا !!
فاستغفر لذنبك من هذا الخرص والظن الغير صادق .
هداك الله وطهر قلبي وقلبك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عمر السلفي

قلي بربك ما هو الدليل الشرعي الذي وقفت عليه حتى أصبح الخلاف عندك سائغا ؟
فأنا أسال سؤال مسترشد فارشدني بارك الله فيك .

البراءة الأصلية.

ماهى علة تحريم التصوير : وهل هى موجودة في التصوير الفوتغرافي أو لا لأن الحكم يدور مع علته وجودا" وعدما" . أعتقد أن هذا لم يخطر ببال بعض الناس .

العلة المضاهاة، وأحسنت اخانا بندر الطائي إذ أشرت إلى هذا.
أبا عمر وفقني الله تعالى وإياك للخير .. ما كان الرفق في شيء إلا زانه فلماذا التعصب أعاذنا الله جميعا من مذمومه.
والمخالف لا يسلم لك أن التصاوير المنهي عنها في الأحاديث هي من جنس التصوير الفوتوغرافي.
التصوير الذي جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في عدد كثير من الأحاديث، هو اختلاق الصورة أي أن يخلق الإنسان صورة يضاهي بها خلق الله، فهذا هو المحرم وعلة تحريمه هي مضاهاة خلق الله، وقد جاء التصريح بهذه العلة في الحديث، والعلة إذا كانت نصية فإنها تقتضي أمرين تقتضي العلية والتعليل معا، تقتضي أن الحكم تعللي وتقتضي أن علته هي ما نص عليه في الشرع، وقد نص النبي صلى الله عليه و سلم على هذه العلة فبين أنهم يضاهون خلق الله فقال: «فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة»، وكذلك قال: «من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ» فهذا يشمل النحت من الحجارة ومن الخشب ومن الطين ومن قشر القثاء ونحو ذلك، وأما التصوير بالآلات بحبس الظل فإنما هو مثل النظر في المرآة، والنظر في المرآة جائز بالإجماع وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم ينظر في المرآة ولو كان ذلك تصويرا لما فعله، فالنظر في المرآة هو الذي يحكي الصورة تماما، ولكن الفرق بينها وبين الصورة التي في المرآة أنها مثبتة، وتثبيتها لا يقتضي حكما وهو أمر جديد لا يمكن أن تتناوله النصوص، ولا يسمى هذا صورة في لغة العرب لأن العرب إنما يطلقون الصورة على المجسمات، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه و سلم رخص فيما كان منها رقما في ثوب، قال: «إلا رقما في ثوب» فالرقم هو ما كان من النسيج أو من الصبغ، فإذا كان في ثوب فهو معفو عنه، وقد رأى بعض أهل العلم أن من شرط ذلك أن يكون صغيرا لأن الرقم يرمز إلى الصغر، أما إذا كان صورة كبيرة فلا، والصورة إذا كانت بالنسيج وكانت كبيرة فقد دل على منعها حديث عائشة في قصة القرام أنها كان لها قرام فسترت به سهوة البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعرض ورجع فقلت: يا رسول الله إني تائبة، فانتزعت القرام فقسمته نصفين فجعلت منه وسادتين، وفي رواية أن القرام كان فيه صورة رجلين وفي رواية أنه كانت فيه صورة خيل مجنحة، وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على أنه قصتان، أن القرام كان قرامين قرام فيه خيل مجنحة وقرام فيه رجلان، ولكن الذي يبدو أن قصة القرام واحدة وأنه كانت فيه خيل وفوقها رجلان فهما فارسان، فذكر في أحد الحديثين الخيل وذكر في أحدهما الرجلان فالجميع صورة وهي منسوجة على هذا الشكل فإذا كانت كبيرة معلقة فهذا المنهي عنه، وإلا فالقرام كان في بيتها ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه و سلم قبل رفعه، ثم اتخذت منه وسادتين، وهذا لا يقتضي تمزيقه بالكلية وإنما يقتضي قطعا له، وهذا يقتضي أن الصورة إذا كانت ممتهنة ولم تكن تامة فإنه يجوز استعمالها، فلذلك لم ينه النبي صلى الله عليه و سلم عن الوسادتين وبقيتا في بيته، وعموما أنبه إلى أن كثيرا من المصطلحات التي تتجدد أو من الأمور التي تتجدد فيطلق عليها بعض الألفاظ المعروفة في اللغة فإن تسميتها بتلك الأسماء المحدثة لا يقتضي منعا ولا تغييرا لحكمها، وهذه قاعدة مهمة، وقد ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني ونظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بقوله:
*تسمية العين بغير اسمها** لا تنقل الأعيان عن حكمها*
*لا تقتضي منعا ولا تقتضي** إثبات حق ليس في قسمها*
*بل حكمها من قبل في أمسها** كحكمها من بعد في يومها*
*فائدة مهمة ينبغي** إيقاف من يفتي على فهمها*
فالقهوة اسم للخمر في الأصل إذا فتحت القاموس يقول: القهوة الخمر ومن ذلك قول الشاعر: "كقهوة شارب متنطف" وهي اليوم تطلق على شراب قشر البن، فلا تقتضي تسميته قهوة تحريمه، وكذلك تسمية الكبش خنزيرا أو الخنزير كبشا لا يغير الحكم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الذين يستحلون الخمر في آخر الزمان فقال إنهم يسمونها بغير اسمها، فلو كانت تسمية الشي بغير اسمه مبيحة لأباحت لهم الخمر حين سموها بغير اسمها، ولذلك فما نسميه نحن صورا اليوم لا يسميه العرب صورة، وحكمه ليس كحكم الصورة، وإنما المرجع فيه إلى أمور أخرى وأدلة أخرى، فما كان منه تصويرا لما لا يحل النظر إليه كالكاشفات العاريات أو لكشف العورات أو للأصنام أو للمقدسات عند قوم والمقدرات لديهم فهذا لا يجوز، وكذلك ما كان تشبها بالنصارى الذين يعلقون الصور الكبرى في كنائسهم، فتعليق صور الرؤساء والزعماء في المكاتب والمدارس فهذا حرام لأن فيه تشبها بالنصارى، وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن التشبه بهم، أما مجرد الاحتفاظ بالصورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف أو ليعرف الشخص مثلا أو للذكرى والاعتبار والموعظة فهذا لا حرج فيه شرعا ولم يرد أي نص به، ومن المعلوم أن الذي يحل ويحرم هو الله وحده، والله سبحانه وتعالى إنما جاء من عنده الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فما لم يأت تحريمه بالوحي فليس بحرام لأن الحرام هو ما حرمه الله، وتحريم الحلال مثل تحليل الحرام فهو حرام أيضا، فبعض الناس يتشدد في جانب التحريم يظن أنه أيسر من جانب التحليل وهذا غير صحيح، تحريم الحلال مثل تحليل الحرام تماما، بالنسبة للرسوم إذا كانت باليد فكانت تشبه شكل الإنسان تماما فهي من الصور لأنه اختلاق والإنسان يختلقه وينسب إليه وتنسب له البراعة فيه، أما الصور الفوتوغرافية فلا تنسب البراعة فيها للمصور فتأمل.
ولذلك فإن الذي يصوره الرسام يقول له أجدت رسمي، وأما الذي تلتقط صورته بالكاميرا فلا يقول مثل ذلك لأنه يعلم أنها ليست مضاهاة له بل هي انعكاسه .
ويجب التنبيه ـ في هذا المقام ـ على أن العمل بالاحتياط سائغ في حق الإنسان في نفسه لما فيه من الورع واطمئنان القلب ، أما إلزام العامة به واعتباره منهجاً في الفتوى فإن ذلك مما يفضي إلى وضع الحرج عليهم.
وقاعدة : استحباب الخروج من الخلاف؛ ليست على إطلاقها بل اشترط العلماء في استحباب العمل بها شروطاً هي كالتالي :-
* أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في محذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحام مكروه أو ترك للعمل بقاعدة مقررة .
** أن لا يكون دليل المخالف معلوم الضعف فهذا الخلاف لا يلتفت إليه .
***أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخر .
****أن لا يكون العامل بالقاعدة مجتهداً ؛ فإن كان مجتهداً لم يجز له الاحتياط في المسائل التي يستطيع الاجتهاد فيها
بل ينبغي عليه أن يفتي الناس بما ترجح عنده من الأدلة والبراهين .
أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا و أن يجنبنا الشقاق ويعصمنا من الزلل.

لا نتعصب إلا للحق إن شاء الله وهذا الظن فيك يا أبا جهاد فأحسن ظنك بأخيك
توسعت عفا الله عنك في بعض المتفق عليه التي لا خلاف فيها من مثل " إلا رقما في ثوب " وغيره.
وغاية ما أريده منك الأدلة الشرعية , وقد أسهبت مشكورا في ذكر حجة من قال بالجواز وهي :
1- البراءة الأصلية.
2- عدم وجود علة التحريم (المضاهاة).
3- الصورة الفوتوغرافية ليست صورة وإن اتحدت الأسماء !!
4- فعل المصور ليس كفعل الرسام.
============================== =
أقول وبالله استعين :
1- البراءة الأصلية :
اظنك تعلم سلمك الله بان علة تحريم التصاوير وفعلها لم تقتصر على المضاهاة كما دندنت لنا واسهبت في ذلك , بل هناك علة علة أخرى وهي سد ذريعة الشرك كما جاء في البخاري في تفسير قوله تعالى { ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق..الأية } عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت .
فالبراءة الأصلية (وهي بقاء حكم الشيء على الإباحة) زالت بهذه العلة الغير مختلف فيها إلا عند من لا يعتد بخلافهم.
2- المضاهاة :
قلت علمني الله وإياك : (( التصوير الذي جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في عدد كثير من الأحاديث، هو اختلاق الصورة أي أن يخلق الإنسان صورة يضاهي بها خلق الله، فهذا هو المحرم وعلة تحريمه هي مضاهاة خلق الله، وقد جاء التصريح بهذه العلة في الحديث، والعلة إذا كانت نصية فإنها تقتضي أمرين تقتضي العلية والتعليل معا، تقتضي أن الحكم تعللي وتقتضي أن علته هي ما نص عليه في الشرع، وقد نص النبي صلى الله عليه و سلم على هذه العلة فبين أنهم يضاهون خلق الله قال: «فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة»،))انتهى كلامك
أقول وبالله استعين:
قصر التحريم على علة المضاهاة غير صحيح لوجود العلة الأخرى وهي سد باب الشرك وحماية جناب التوحيد .
ثم أن تفسيرك للمضاهاة ناقص رعاك الله والسبب أن النصوص تُفهم بالبيان من المبين صلى الله عليه وسلم إن وجد وهو موجود , فلو اتبعناك فيما تقول لقلنا بتحريم تصوير الذرة والشعيرة والاشجار بعامة كما ذهب إليه مجاهد !!
ولكن قد تبين لنا من فعل المبين صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه : " إن كنت ولابد فعالا فالشجر " كما خرّجه الإمام أحمد في مسنده بهذا تبين لنا عدم صحة هذا الفهم , فالنصوص مقيدة بفهم السلف الصالح ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الذي حرم تصاوير القرام وهو الذي أباح النظر في المراءة وهو لا يأمر بالمتناقضات حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه.
والمضاهاة قال أبو عبيدة هي التشبيه وقال صاحب المحيط في اللغة هي المشاكلة وقالوا هي المباراة يعني أن تباري غيرك وقالوا تأتي بمعنى المتابعة ...
وقد روى الأعمش عن عمارة بن عمير قال: كنت جالسًا عند رجل من اصحاب ابن مسعود فمثلت فى الأرض مثال عصفور فضرب يدى.(انظر شرح ابن بطال)
فالمضاهاة تحصل بمقاربة الشيء للشيء فكيف بالمماثلة فمن باب أولى ؟!!
3- الصورة الفوتوغرافية ليست صورة وإن اتحدت الأسماء:
وكأنك تنبهت لإضطراب قول الشيخ الفقيه الحبيب لقلبي / محمد الصالح العثيمين رحمه الله وأجزل له المثوبة ففررت منه بقولك هذا؟!!
والجواب وفقك الله لمحابه أن نقول أن العبرة بالمعاني لا بالمباني فالصورة الفوتوغرافية هي صورة شرعا وعرفا ولغة وقولك وقول غيرك مكابرة في هذه النقطة والله المستعان.
فليتك عرّفت الصورة الفوتوغرافية حتى نرى الفرق بينها وبين تعريف الصورة المذكورة في النصوص , فإن قلت الصور عند العرب يعني التماثيل !
قلت لك : كذلك التماثيل عند العرب يعني الصور والدليل حديث عائشة فقد قالت " قرام فيه تماثيل " وهي صور مرسومة بالإجماع ؟!!
فلا فائدة من هذه الشبهة ولا تفيدك البتة , فالعبرة بالمعنى للشيء المحرم وليس للاسم مجردا سواء اتفقت الأسماء أو اختلفت.
4- فعل المصور ليس كفعل الرسام:
هي كغيرها سلمك الله من الشبه , وذلك أن مقدار الجهد لا يمثل فارقا في الحكم ولا يؤثر عليه , وأنت تعرف الأن أن هناك الآلآت تصنع تماثيل لها ظل بدون تدخل الإنسان إلا بمجرد إدارة مفتاح التشغيل ؟!!
وفي الأخير لن يخرج التمثال إلا بفعل للإنسان سواء قل أو كثر , ولا أظنك تقول أن التمثال المصنوع باليد يختلف عن التمثال المصنوع بالآلآت !!
فهذا تفريق للمتفقات هداك الله.
وأخيرا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (( التصوير على الورق وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع فإن التصوير مصدر " صور يصور " أي جعل هذا الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى ( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) وقال ( وصوركم فأحسن صوركم ) فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة لأن " فعل " في اللغة العربية تقتضي هذا ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه ))انتهى كلامه
أقول وبالله استعين:
يقول الشيخ أن التصوير الفرتوغرافي إنما هو نقل الصورة بالآله ؟
وكذلك الرسم إنما هو نقل صورة (مخلوق من مخلوقات الله ذوات الارواح) من الخارج للورقة !!
فالرسام إنما يرسم انسان أو حيوان متصور قد خلقه الله ولكن الدقة في نقل الصورة هي الفرق بين الحالتين فهل هذه الدقة تؤثر في الحكم ؟
فمن قال نعم فعليه الدليل .

وقول الشيخ رحمه الله أن الرجل إذا كتب رسالة بخط يده ثم صورت رسالته بآلة التصوير , فهل يقال هذا خط فلان أم لا ؟
قلت رحمك الله يا شيخ : لا لا يقال هو خط فلان إلا تجوّزا , وإلا الصحيح أنها صورة لخط فلان وليس ذات الخط , والله الموفق

أظن الدليل الوحيد لم يجيز هذا التصوير و يخرجه من نحو 70 دليلاً كلها لعن و شرك و تعذيب أرواح مجرد أنه ليس فيه مضاهاة
و هذا قول الجبرية لأنه إلغاء لعمل المصور الذي قام به و إدعاء أن الصورة التي خرجت هي خلق الله نفسه كأن عمل الشخص هو الكسب الذي قال به الأشعري و قد سمعت أن أول من قال به هو محمد بخيت المطيعي مفتي الأزهر و معروف ما هو المذهب السائد في الأزهر

فاتقوا الله و نزهوا مشايخكم و أنفسكم عن مثل هذه الأقوال

أظن الدليل الوحيد لم يجيز هذا التصوير و يخرجه من نحو 70 دليلاً كلها لعن و شرك و تعذيب أرواح مجرد أنه ليس فيه مضاهاة

تظن!!!!
هل قرأت أدلة المخالف من كتبه
لو على الأقل قرأت أدلة القوم في هذا الموضوع الذي علقت عليه
يا أخي دع (أظن) في اليمن وأنصف المخالف

و هذا قول الجبرية لأنه إلغاء لعمل المصور الذي....

يا أخي المسألة فقهية فرعية ليست عقدية ولا منهجية إذ الطرفان متفقان على أصل التحريم

فهمت كلام المخالف خطأ ثم بنيت عليه أنه قول للجبرية وبعد أيام سيأتي من يقول أن الشيخ ابن عثيمين وافق الجبرية نعم هو ليس بجبري لكنه وافق الجبرية فهذا خطأ عقدي وهو مجتهد فيعذر
أما المقلد فلا عذر له فإذا ذهب لعدم حرمة الصور الفوتغرافية فهو جبري
هذا الخلل في الرد لا أدري إلى متى سيبقى بين طلبة العلم ويشتت ويفرق
تكون المسألة فقهية فرعية فتحول إلى أصلية عقدية ثم يبنى عليها ولاء وبراء
اللهم ارحمنا برحمتك وأصلحنا واسلك بنا سبيل السلف وأهل العلم في التعلم والتعليم والسلوك والعبادة اللهم آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أعتقد أن بعض الناس لا يعرف شيئا" عن مسألة التصوير والصور وماهو محل الإتفاق ومحل النزاع بين السلف وماهي الأحاديث التي وردت في الصور أذ لو يعرف هذا لما كان هذا هو الجواب .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

هذا الخلل في الرد لا أدري إلى متى سيبقى بين طلبة العلم ويشتت ويفرق
تكون المسألة فقهية فرعية فتحول إلى أصلية عقدية ثم يبنى عليها ولاء وبراء
اللهم ارحمنا برحمتك وأصلحنا واسلك بنا سبيل السلف وأهل العلم في التعلم والتعليم والسلوك والعبادة اللهم آمين

آمين آمين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

الكل يزعم أن هناك مسائل خلاف سائغة وغير سائغة لكن ما هو الفيصل في تنزيل هذا التأصيل على الفروع كهذه المسألة ومسألة الإسبال التي تقدم النقاش حولها
الفيصل هو فهم أهل العلم
إذا لم يسلك الطالب طريقتهم في التفقه سينظر إلى المسائل نظرة مغايرة عن نظرتهم وينزلها منزلة غير المنزلة التي أنزلوها

وهاهو المثال الحي الناطق:

و هذا قول الجبرية لأنه إلغاء لعمل المصور الذي قام به و إدعاء أن الصورة التي خرجت هي خلق الله نفسه كأن عمل الشخص هو الكسب الذي قال به الأشعري

وهذا تخليط ما بعده تخليط فلا الكسب جبر ... ولا الأشاعرة أنفسهم قادرون على تعريف الكسب تعريفا جامعا مانعا ... ولا أهل السنة قرروا أن الكسب هو الجبر قولا واحدا مع اتفاقهم على بدعيته ... ولا المسألة وصلت إلى هذا الدرك الذي قفزت بنا أو هويت إليه.
فالله المستعان.
يا أبا عمر وفقني الله وإياك للخير
تنبه رعاك الله إلى محل النزاع فإنك لم تحرره بعد، فإني لا أناقشك في المسألة من حيث القول الراجح فيها بل من حيث قابليتها للاختلاف.
إخوتاه ، يا طلبة العلم جعلكم الله تعالى نبراسا للحق وكابوسا للجهل :
ليست الحماسة محمودة في كل موضع.
كم من الشباب يندفعون في جوانب مختلفة ثم لا يرمون على شيء لأنهم لم يرشدوا تلك الحماسة ولم يجعلوها في برامج عملية وتدرج فيمضي الوقت ولا تحصل الثمرة، وتنفق الجهود أو الأموال ولا تحصل النتيجة وذلك - حتى لا نطيل - يزيد في الأمر ولعلي أضرب مثالا في قضية العلم:
بعض الشباب في هذه الحماسة العلمية يتتبعون مسائل الخلاف وتجد الواحد بعد يوم أو يومين من بداية عنايته بالعلم أو بعنايته بالالتزام إذا به يسمع هذه المسائل الخلافية ويتحدث بها، فلان مخطئ فلان كذا ويبدد الجهود في تتبع الأخطاء وفي حفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهو لم يعرف الصحيحة بعد ولم يحفظها ولم يكون من ذلك نظرة علمية واضحة يستطيع بها أن يميز بعد ذلك الخطأ الذي قد يكون في هذه المنهجيات المختلفة.
وقد قال ابن القيم رحمه الله كما ورد في الفوائد قال: من تتبع شواذ المسائل يعني التي فيها الخلافات فقط يتتبعها، يقول: منهج أهل السنة والجماعة أخذ أصول العلم قال: وغيرهم يتتبع شواذ المسائل وهو يقول عن تجربة: وقل من رأيته يفلح في هؤلاء، ما يصل إلى ثمرة لأنه إذا صح التعبير يأخذ من كل بحر قطرة وينتهي بعد ذلك إلى ولا قطرة، ليست هناك هذه الصورة الإيجابية التي بتجميع هذه الجهود نصل بها إلى ثمرة بل هناك ضياع وخسارة.
هناك نقاط صغيرة يمكن بالمكبرات أن ترى وهي مئات أضعاف حجمها من حماسة الناس أحيانا إذا تحمس لأمر جعله هو كل شيء هو مبتدأ الأمر ونهايته وهو أوله وغايته وهو الذي لايمكن أن ينشغل أحد بسواه وإذا انشغل أحد بغيره فهو ضائع وتافه ومضيع للأمور وهكذا تندفع العاطفة تماما هي العاطفة بطبيعتها حتى لو اندفعت العاطفة كما نعرف عند العشاق والمحبين تختصر الدنيا كلها في المعشوق والمحبوب كما قال المجنون ولا بأس أن يكون هذا التفريع للشباب، يقول:
إذا قيل للمجنون: ليلى تريد ... أم الدنيا وما في طواياها
لقال غبار من تراب نعالها ... أحب لنفسي وأشفى لبلواها
يقول ابن الجوزي معلقا: وهذا مذهب المحبين بلا خلاف فمن أحب الله ورسوله كان أدنى شيء منهما أحب إليه من كل هذه الدنيا وما فيها.
فالمسألة الاندفاعية في العاطفة هذه قضية عظيمة ومن أمثلتها: التقديس والتبخيس والتهوين والتهويل: من أحببناه جعلناه ذلك الرجل الذي كأنما هو ملك مبرأ من كل عيب أما علمه فغزير وأما رأيه فسديد وأما منطقه ففصيح وأما تصرفه فحكيم، كأنما لم يكن فيه عيب مطلق ونحن حينئذ نقول: هو الأول وهو الآخر وهو الذي ينبغي أن يكون ... أين هذا من ذلك الاتزان حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » ويقول: « قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان» يعني يجعل هذا الاعتدال في شخصه عليه الصلاة والسلام وهو من هو في عظمته ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى ولذلك مما رواه أبو هريرة وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب شيء إلينا رؤيته فإذا أقبل علينا لم نقم له لأنا نعرف كراهيته لذلك.
وأحيانا إذا انتقصنا إنسانا وكان غير مقنع لنا فلا نكاد نرى له حسنة من الحسنات:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا
وهذه قضية واضحة ونعرف الأمثلة في هذا قصة سلمان رضي الله عنه ولا أريد أن أطيل.
إذن هل نحن الآن مع الحماسة؟ وإلا فترت حماستنا للحماسة والمتحمسين لكننا نقول: لا للتهور، الحماسة التي قلناها نحن باقون على عهدنا بها وعلى تأييدنا لها
ولكن المشكلة: الجهل.
و مشكلة الجهل هي آفة الآفات ومن الجهل: جهل بسيط وجهل مركب كما تعلمون، الجهل الذي نقصده هنا هو غياب كثير من الأصول العلمية المهمة:
معرفة النصوص الشرعية في كثير من الميادين الحياتية والمسائل الآنية المستجدة، معرفة القواعد الشرعية التي هي خلاصة إستقراء للأدلة النصية ، معرفة المقاصد الشرعية التي هي خلاصة غاية هذا الدين وأهدافه، معرفة السنن الربانية في طبيعة هذه الحياة وطبيعة قيام الدول وسقوطها وطبيعة مآل المتقين وعاقبة المكذبين والكافرين قضايا كثيرة لا بد أن ندركها ونعرف أنها سنن ماضية لا تتبدل: { فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً } (فاطر: من الآية 43).
لا بد أن يكون عندنا يقين ومعرفة وتشرب لهذه المعاني حتى لا نندفع مع العاطفة بعيدا عن هذه الأصول العلمية المهمة وكما قلت الأمثلة قد تطول ولكنني أذكر عندما نتلو قول الله سبحانه وتعالى: { إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ } (محمد: من الآية 7).
عندما نقول: { إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ } (هود: من الآية 49).
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّك َ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ } (الروم:60).
هذه معاني مهمة النبي عليه الصلاة والسلام طبقها والصحابة على سبيل المثال بعض الأمثلة.
في سنن أبي داود نفر من الصحابة كانوا في سفر شج أحدهم ، أصابته الجنابة ، استفتى أصحابه، قالوا: لا لا بد أن تغتسل ، الجو بارد والرجل مشجوج، قالوا: لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: « قتلوه قتلهم الله، أفلا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال » كم من القضايا الضخمة الهائلة والمسائل الكبيرة التي من المفترض أن لا يتكلم فيها إلا أكابر العلماء مجتمعين وإذا بك تجد ذلك الشاب في مقتبل العمر يتناول الحديث فيها ويفتي فيها ويعطي القول الحاسم والجازم ويرفض كل ما يخالف رأيه وقوله وهذا في غالب الأحوال ليس عن أساس علمي وإنما هي عن اندفاعات عاطفية وخليط ومزيج من هذه التجاذبات التي تجتمع لدى هذا أو ذاك وكما قلت المسائل كثيرة.
والوعي هو: إدراك المسائل من جميع جوانبها ومعرفتها من كل وجوهها، كثيرا ما تكون النظرة إلى جانب واحد تذكرنا بالقصة المشهورة للعميان الثلاثة الذين اتفقوا هل رأوا الفيل؟ فأحدهم وقعت يده على خرطومه، والآخر وقعت يده على أذنه، والثالث فكل عندما وصف إنما وصف الجزئية التي رآها وكان الوصف أبعد ما يكون عن الحقيقة لأنه لم تكتمل الأجزاء حتى تتكامل الصورة بشكل واضح .
معرفة الواقع أصل مهم في تنزيل الحكم الشرعي على هذه المسائل وهذه مسألة طويلة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصولا نفيسة في هذه المسألة وقال: إن كل عالم ينبغي أن يكون عالما بالشرع وبصيرا بالواقع حتى يستطيع أن ينزل هذا على ذاك نقص لوعي لما وراء هذه الأمور وما يترتب عليها من المفاسد والمصالح والرؤية التكاملية إذا غابت فإنها في غالب الأحوال يقع لها يعني بها مثل ذلك الذي أشرنا إليه.
كثيرة أجيال الشباب الذين لم يتلقوا تربية متكاملة منهجية على الأصول الإسلامية كثيرون منا كنا في أوقات ليس عندنا أحد يرشدنا أو ربما لقد كنا سرنا في طرق من التسيب أو التفلت أو تجاوز المحارم أو نحو ذلك ثم بعد ذلك عدنا أو كانت لنا ثقافات خليطة ثم بعد ذلك حاولنا أن تكون لنا ثقافة أصيلة هذا الخليط فيه ضعف في التربية ليس فيه تعود على منهجية متكاملة على سير واضح على تخطيط بين على صبر وانضباط كثيرا ما يكون عبارة عن هذه الردود الانفعالية وكثيرا ما نرى الجوانب المتضادة فمن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بغير أن تمر أو بغير أن يكون هناك مرور على منطقة الوسط وهذا مشاهد في كثير من الجوانب.
يرحم الله الشيخ محمدا إذ قال:
" رحابة الصدر في مسائل الخلاف:
أن يكون صدره رحبًا في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد ؛ لأن مسائل الخلاف بين العلماء، إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحًا فهذه لا يُعذر أحد بمخالفتها، وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها مجال فهذه يُعذر فيها من خالفها، ولا يكون قولك حجة على من خالفك فيها؛ لأننا لو قبلنا ذلك لقلنا بالعكس قوله حجة عليك.
وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال، ويسع الإنسانَ فيه الخلافُ، أما من خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال فلا ينبغي أن يتُخذ من هذا الخلاف مطعن في الآخرين، أو يتُخذ منها سببٌ للعداوة والبغضاء .
فالصحابة - رضي الله عنهم - يختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم يجد الخلاف في مسائل كثيرة، وهي أعظم من المسائل التي اتخذها الناس هذه الأيام ديدنًا للاختلاف حتى اتخذ الناس من ذلك تحزبًا بأن يقولوا: أنا مع فلان كأن المسألة مسألة أحزاب فهذا خطأ.
من ذلك مثلا كأن يقول أحد إذا رفعت من الركوع فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، بل أرسلها إلى جنب فخذيك فإن لم تفعل فأنت مبتدع.
كلمة مبتدع ليست هينة على النفس، إذا قال لي هذا سيحدث في صدري شيء من الكراهية؛ لأن الإنسان بشر، ونحن نقول هذه المسألة فيها سعة إما أن يضعها أو يرسلها، ولهذا نص الإمام أحمد - رحمه الله - على أنه يخيّر بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى وبين الإرسال؛ لأن الأمر في ذلك واسع، ولكن ما هي السنة عند تحرير هذه المسألة؟
فالجواب: السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها إذا كنت قائمًا، والدليل فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة » (1) فلتنظر هل يريد بذلك في حال السجود؟ أو يريد بذلك في حال القعود ؟ لا بل يريد بذلك في حالة القيام وذلك يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، فيجب أن لا نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء سببًا للشقاق والنزاع؛ لأننا كلنا نريد الحق وكلنا فعل ما أدّاه اجتهاده إليه، فما دام هكذا فإنه لا يجوز أن نتخذ من ذلك سببًا للعداوة والتفرق بين أهل العلم؛ لأن العلماء لم يزالوا يختلفوا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
إذن فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا يدًا واحدة، ولا يجعلوا مثل هذا الخلاف سببًا للتباعد والتباغض، بل الواجب إذا خالفت صاحبك بمقتضى الدليل عندك، وخالفكم هو بمقتضى الدليل عنده أن تجعلوا أنفسكم على طريق واحد، وأن تزداد المحبة بينكما.
_________
(1) أخرجه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب: وضع اليمنى على اليسرى، ولفظه: (( عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)).
ولهذا فنحن نحب ونهنىء شبابنا الذين عندهم الآن اتجاهًا قويًّا إلى أن يقرنوا المسائل بالدلائل وأن يبنوا علمهم على كتاب الله وسنة رسوله، نرى أن هذا من الخير وأنه يبشر بفتح أبواب العلم من مناهجه الصحيحة، ولا نريد منهم أن يجعلوا ذلك سببا للتحزب والبغضاء، وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } (الأنعام: الآية : 159) فالذين يجعلون أنفسهم أحزابًا يتحزبون إليها لا نوافقهم على ذلك؛ لأن حزب الله واحد ، ونرى أن اختلاف الفهم لا يوجب أن يتباغض الناس وأن يقع في عرض أخيه.
فيجب على طلبة العلم أن يكونوا إخوة، حتى وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، وعلى كل واحد أن يدعو الآخر بالهدوء والمناقشة التي يُراد بها وجه الله والوصول إلى العلم، وبهذا تحصل الألفة، ويزول هذا العنت والشدة التي تكون في بعض الناس، حتى قد يصل بهم الأمر إلى النزاع والخصام، وهذا لا شك يفرح أعداء المسلمين والنزاع بين الأمة من أشد ما يكون في الضرر قال الله تعالى: { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } ( الأنفال، الآية :46) .
وكان الصحابة- رضي الله عنهم - يختلفون في مثل هذه المسائل، ولكنهم على قلب واحد، على محبة وائتلاف، بل إني أقول بصراحة : إن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده فإنه موافق لك في الحقيقة؛ لأن كلًّا منكما طالب للحقيقة وبالتالي فالهدف واحد وهو الوصول إلى الحق عن دليل ، فهو إذن لم يخالفك ما دمت تقرّ أنه إنما خالفك بمقتضى الدليل عنده، فأين الخلاف؟ وبهذه الطريقة تبقى الأمة واحدة وإن اختلفت في بعض المسائل لقيام الدليل عندها، أما مَنْ عاند وكابر بعد ظهور الحق فلا شك أنه يجب أن يعامل بما يستحقه بعد العناد والمخالفة، ولكل مقام مقال.اهـ كتاب العلم محمد بن صالح العثيمين( 1/ 22-28).
اللهم وحد صفنا و اجمع كلمتنا وعلمنا ما ينفعنا و انفعنا بعلمنا و زدنا علما وألف بين قلوبنا واجمع شتات شملنا يا حي يا قيوم.
وأستغفر الله لي و لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بارك الله فيك يا أبا جهاد على التوجيهات الطيبة النافعة بحول الله.
وأما محل النزاع فهو محرر عندي رعاك الله ويكفي فيه عنوان صاحب الموضوع .
وإني اُدين الله بأن الخلاف في التصوير الفوتوغرافي ضعيف ولا يسوغ من جهة الأدلة , بل لا أدلة مع المخالف وإنما هي شبهات عقلية ومع ذلك فالمخالف عندي معذور من جهة التأويل لا من جهة قوة الخلاف .
فمن كان مقلدا فحكمه بيّن , ومن كان مسترشدا ناقشناه , فإن بقي على تأويله عذرناه ولكن لا نقره على هذا المنكر , والله الموفق

يسوغ عند من ؟! وضعيف عند من ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

الكل يزعم أن هناك مسائل خلاف سائغة وغير سائغة لكن ما هو الفيصل في تنزيل هذا التأصيل على الفروع كهذه المسألة ومسألة الإسبال التي تقدم النقاش حولها
الفيصل هو فهم أهل العلم
إذا لم يسلك الطالب طريقتهم في التفقه سينظر إلى المسائل نظرة مغايرة عن نظرتهم وينزلها منزلة غير المنزلة التي أنزلوها