الموضوع: مواضيع عقدية !!!

*التعدي على المخالف*

"قال أبو طاهر السلفي : سمعت أبا العلاء محمد بن عبد الجبار الفرساني يقول : حضرت مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكواني المعدل في صغري مع أبي ، فلما فرغ من إملائه ، قال إنسان : من أراد أن يحضر مجلس أبي نعيم ، فليقم . *وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجورا بسبب المذهب ، وكان بين الأشعرية والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنة ، وقيل وقال ، وصداع طويل ، فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام ، وكاد الرجل يقتل* .

قلت : *ما هؤلاء بأصحاب الحديث ، بل فجرة جهلة ، أبعد الله شرهم*" .

(سير أعلام النبلاء)(٤٥٩/١٧)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة"[الفتاوى الكبرى: 4/194].

*قال الإمام سعيد بن جبير رحمه الله : "المرجئة يهود القبلة، فما من عدو إلا ظاهروه، ولا فاسق إلا حالفوه، ولا ظالم إلا أعانوه، ولا داع للخير إلا حاربوه "[ ابن بطة , لوحة 168 ]*

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
" فكل ما يحتاج الى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من اعظم ما بلغه
الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما اقام الله به الحجة على الناس "
درء تعارض العقل والنقل " ( 1/ 27 )

قال شيخ الاسلام :
ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له والله هو الحق المبين ومحبته أصل كل عبادة فلهذا كان أفضل الامور على الإطلاق معرفة الله ومحبته وهذا هو
ملة ابراهيم خليل الله تعالى الذي جعله الله للناس إماما "
درء تعارض العقل والنقل " ( 7/ 174 )

قال شيخ الاسلام ابن تيمية
ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذعا اهل الكلام وتصرفوا فيها من انواع الباطل
في الامور الالهية ما ضل به كثير منهم وصار الناس اشتاتا :
قوم يقبلونها
وقوم يجلون ما فيها
وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة
وحصل بسبب تعريبها انواع الفساد والاضطراب مضموما الى ما حصل من التقصير والتفريط

قانون التأويل عند الغزالي ضمن " مجموعة رسائله " ( 7/ 119)
وهو منهج يجمع بين التلفيق بين المعقول والمنقول
يقول فيه : " نعم من طالت ممارسته للعلوم وكثر خوضه فيها قدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الاكثر بتأويلات قريبة "
ويقول : " وقد اعترف انه لا بدفي بعض الاحيان من تأويلات بعيدة ومن إشكالات محيرة لا جواب عنها "
ويقول : " ان لا تكذب برهان العقل أصلا فإن العقل لا يكذب ولو كذب العقل فلعله كذب في اثبات الشرع إذ بع عرفنا الشرع "
ويقول : " اذا قيل لك " إن الاعمال توزن " علمت ان الاعمال عرض لا يوزن فلا بد من تأويل "
ويقول : " ان الموت يؤتى به في صورة كبش املح فيذبح " علمت انه مؤول اذ الموت عرض لا يؤتى به "
هذه نتيجة مذهب التلفيق عند الغزالي .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : في " منهاج السنة " ( 5/ 261 )
" وكذلك أهل المذاهب الاربعة وغيرها لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الاصولية وخلط هذا بهذا
فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئا من اصول الاشعرية والسالمية وغير ذلك ويضيفه الى مذهب مالك والشافعي وأحمد
وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيفه الى مذهب ابي حنيفة "

قال ابن تيمية" وكانت البدع الأولى إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ فظنوا أنه يجوب تكفير أرباب الذنوب؛ إذا كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن براً تقياً؛ فهو كافر، وهو مخلد في النار. "
مجموع الفتاوى 30/13

يقول شيخ الإسلام عن الخوارج (مجموع الفتاوى 19/72-73) : "

وَلَهُمْ خَاصَّتَانِ مَشْهُورَتَانِ فَارَقُوا بِهِمَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتَهُمْ :

أَحَدُهُمَا: خُرُوجُهُمْ عَنْ السُّنَّةِ وَجَعْلُهُمْ مَا لَيْسَ بِسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً أَوْ مَا لَيْسَ بِحَسَنَةٍ حَسَنَةً.

الْفَرْقُ الثَّانِي فِي الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ: أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ بِالذُّنُوبِ اسْتِحْلَالُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ حَرْبٍ وَدَارَهُمْ هِيَ دَارُ الْإِيمَانِ. انتهى مختصرا

يقول شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى 28/499) :
" الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم " . انتهى

قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في كتاب الجهاد من شرح عمدة الاحكام / الشريط الثاني:

"يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي موسى عبد الله بن قيس –الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))" يعني حمل السلاح لقتال المسلمين موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب -نسأل الله السلامة والعافية-، القتل شأنه عظيم، فمن حمل السلاح على المسلمين وراعهم، وسعى في اختلال أمنهم يندرج تحت هذا الحديث ((من حمل علينا السلاح فليس منا))
والخارجون على الإمام لا يخلون من أحوال:
1- فإن كان مع خروجهم على الإمام مصحوب بتكفير للمسلمين، بمجرد ارتكابهم بعض الذنوب والكبائر فهؤلاء خوارج، حكمهم حكم الخوارج، إذا صحب حملهم السلاح ورأوا السيف على المسلمين، وكفروهم بالذنوب هؤلاء هم الخوارج.
2- إن حملوا السلاح على المسلمين، وشقوا عصا الطاعة، وخرجوا على الإمام، ولهم شوكة ومنعة، ولهم تأويل سائغ هؤلاء هم البغاة.
3- هؤلاء إن حملوا السلاح على المسلمين، وخرجوا عن طاعة الإمام، وليست لهم شوكة ولا منعة هؤلاء هم قطاع الطريق،

ولكلٍ من هذه الأصناف ما يخصهم من حكم، الخوارج لهم حكم عند أهل العلم، البغاة لهم أحكام، قطاع الطريق لهم أحكام، هذا تفصيل هذه المسألة عند أهل العلم.
وإذا تكلم الإنسان يتكلم بدقة، فحكم قطاع الطريق لهم أحكام، ومقاتلة الجميع من هذه الفئات الثلاث واجب، إذا قاتلوا قتالهم واجب، بل من أوجب الواجبات على ولي الأمر، وكف أذاهم عن المسلمين أمر لا بد منه، لكن كل له ما يخصه من حكم، والشرع ما أهمل شيء، ونزل كل تصرف له منزلته في الشريعة، وكل عمل له حكمه في الشرع".

قال شيخ الإسلام: "قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء" .

وقال شيخ الإسلام: "وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك الأجسام كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجببين، قالوا فإذا كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها".

قال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية‏.‏) ا.هـ

‏"أنا ما بغيتُ على أحد، ولا قلتُ لأحد وافقني على اعتقادي وإلا فعلتُ بك، ولا أكرهتُ أحدًا بقول ولا عمل، بل ما كتبتُ من ذلك شيئًا قط إلا أن يكون جوابَ استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه وكثرة مراجعته، ولا عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداءً".
ابن تيمية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " حَتَّى أَنَّ وَزِيرَهُمْ هَذَا الْخَبِيثَ الْمُلْحِدَ الْمُنَافِقَ صِنْفٌ مُصَنَّفًا؛ مَضْمُونُهُ *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ بِدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَنَّهُ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُذَمُّونَ وَلَا يُنْهَوْنَ عَنْ دِينِهِمْ وَلَا يُؤْمَرُونَ بِالِانْتِقَالِ إلَى الْإِسْلَامِ. وَاسْتَدَلَّ الْخَبِيثُ الْجَاهِلُ بِقَوْلِهِ: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ}* وَزَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَقْتَضِي أَنَّهُ يَرْضَى دِينَهُمْ قَالَ: وَهَذِهِ الْآيَةُ مَحْكَمَةٌ؛ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً. وَجَرَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ أُمُورٌ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا جَهْلٌ مِنْهُ. فَإِنَّ قَوْلَهُ: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ دِينُ الْكُفَّارِ حَقًّا وَلَا مَرْضِيًّا لَهُ؛ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَبَرُّئِهِ مِنْ دِينِهِمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ: {إنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ الشِّرْكِ} كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} فَقَوْلُهُ: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} كَقَوْلِهِ: {لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} وَقَدْ اتَّبَعَ ذَلِكَ بِمُوجِبِهِ وَمُقْتَضَاهُ حَيْثُ قَالَ: {أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} . وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَرْكِ دِينِهِمْ فَقَدْ عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالنُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَة ِ وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَأَنَّهُ جَاءَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَافِرُونَ يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ ". انتهى



(مجموع الفتاوى 28/527)

وقال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: "معاوية رضي الله عنه بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه".

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة من الواسطية لابن تيمية
____________________________

قال رحمه الله: ((ويتبَرَّؤون من طريقة الرَّوافض الذين يبغضون الصَّحابة ويسبُّونَهم، ومِن*طريقة النَّواصب الذين يُؤْذون أهْلَ البيت بقولٍ أو عمل.
ويُمْسِكون عمَّا شجر بيْن الصَّحابة.
ويقولون: إنَّ هذه الآثارَ المرويَّةَ في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زِيدَ فيه ونُقِص، وغُيِّر عن وجهه الصَّريح، والصحيح منه هم فيه مَعْذورون؛ إمَّا مُجْتهدون مُصِيبون، وإمَّا مُجتهدون مُخْطِئون.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أنَّ كل واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره، بل تَجُوز*عليهم الذُّنوب في الْجُملة.
ولهم من السَّوابق والفضائل ما يوجب مغفرةَ ما يَصْدر منهم*إنْ صدَر، حتَّى إنَّه يغفر لَهم من السيِّئات ما لا يُغفَر لِمَن بعدهم؛ لأنَّ لَهم من الحسنات التي تَمْحو السيِّئات ما ليس لِمَن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّهم خيْرُ القرون"، و"إنَّ الْمُدَّ من أحدهم إذا تصدَّق به كان أفضل من جبل أحُدٍ ذهبًا مِمَّن بعدهم".
ثم إذا كان قد صدر عن*أحدهم ذنْبٌ، فيكون قد تاب منه، أو أتى بِحَسنات تَمْحوه، أو غُفِر له بفضل سابقته، أو بشفاعة مُحمَّد - صلى الله عليه وسلم - الذي هم أحَقُّ الناس بشفاعته، أو ابْتُلِي ببلاءٍ في الدُّنيا كفّر به عنه.....)).

قال ابن تيمية
"والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة ، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتماً ، فوضع أولئك فيه آثاراً تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيداً ، وكلاهما باطل"
الاقتصاء 133/2