براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter


النتائج 1 إلى 7 من 7
2اعجابات
  • 1 Post By محمد بن عبدالله بن محمد
  • 1 Post By أبو البراء محمد علاوة

الموضوع: براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    75

    افتراضي براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس

    براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس
    أبو عاصم البركاتي المصري
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    فقد وصف الحافظ ابن منده الإمام البخاري رحمه الله بالتدليس؛ وقال الذهبي في " سير أعلام النبلاء"(12 /396) وهو يعد شيوخ البخاري : "ثُمَّ الطَّبَقَةُ الخَامِسَةُ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ الَّذِي روَى عَنْهُ الكَثِيْرَ وَيُدَلِّسُهُ. اهـ
    ومعنى يدلسه أي يصفه بأوصاف لا يعرفها كثير من الناس؛ وذلك للخلاف الذي حصل بينهما.
    وهذا - لو ثبت - فإنه يبعد عن التدليس الإصطلاحي المذموم؛ لأن محمد بن يحيى الذهلي ثقة كبير؛ وإنما يذم ذلك مع الرواة الضعفاء والمجاهيل والكذابين.
    *** الإمام البخاري وشيخاه عبد العزيز الأويسي وإسحاق بن محمد الفَرْوِيُّ ***
    ونسوق هنا حديثا أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2693) قال:
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ»
    يروي عنهما بواسطة رغم أنهما من شيوخه الذين روى عنهم مباشرة؛ ولم يدفعه حب العلو على أن يدلس.
    قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
    وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَأَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ بِإِسْقَاطِهِ فَصَارَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُمَا عَنِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ مِنْ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ عَنْهُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَرَوَى عَنْهُ هَذَا بِوَاسِطَةٍ وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ وَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَمُحَمَّدُ بن جَعْفَر شيخهما هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فَجَزَمَ الْحَاكِمُ بِأَنَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ وَالله أعلم. [فتح الباري (5 /300)]
    *** الإمام البخاري وشيخه الإمام أحمد بن حنبل ***
    ومما يدفع شبهة التدليس عن الإمام البخاري أنه روى عن الإمام أحمد بن حنبل وتحمل عنه الحديث؛ ومع ذلك يروي عنه في الصحيح حديثا بواسطة وحديثا بغير واسطة.
    قال الذهبي في "السير" (11 /181): حَدَّثَ عَنْهُ البُخَارِيُّ حَدِيْثاً، وَعَنْ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ عَنْهُ حَدِيْثاً آخَرَ فِي المَغَازِي. انتهى
    قلت: أخرج في صحيحه برقم (4473) - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً».
    وأخرج أيضا في صحيحه برقم (5105) عن أحمد مباشرة بلا واسطة فقال : وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ» ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآيَةَ .
    *** الإمام البخاري وشيخه خالد بن مخلد ***
    ونؤكد على براءة الإمام البخاري من تهمة التدليس فنذكر مثالا آخر من صحيحه ؛ فقد أخرج في صحيحه برقم (6502) قال :- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، .... " الحديث.
    فالإمام في هذا الحديث يروى عن شيخه خالد بن مخلد بواسطة محمد بن عثمان بن كرامة رغم أنه أكثر في الرواية عن خالد بغير واسطة.
    قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:
    قَوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالرَّاءِ الْخَفِيفَةِ هُوَ مِنْ صِغَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ شَارَكَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ شُيُوخِهِ مِنْهُمْ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ شَيْخُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ كَثِيرًا بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ. انتهى [فتح الباري (11 /341)]
    *** الإمام البخاري وشيخه سعيد بن أبي مريم ***
    قال البخاري في صحيحه (4729 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا { فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا } وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ.
    يروي عن شيخه سعيد بن أبي مريم بواسطة محمد بن عبد الله.
    قال الحافظ ابن حجر:
    قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الذُّهْلِيُّ نِسْبَةً إِلَى جَدِّ أَبِيهِ وَقَوْلُهُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ هُوَ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ أَكْثَرَ عَنْهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُنَا قَوْلُهُ الرجل الْعَظِيم السمين.
    [فتح الباري (8 /426)]
    **** البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ***
    لا شك أن محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وقد تحمل الحديث عنه قطعا؛ ولكن نظرًا لما جرى بينهما من خلاف وفتنة أضرت بالإمام البخاري رأي بعض المحدثين والنقاد أن البخاري لا يصرح به؛ ويعميه حتى لا يُعرف؛ وفي ذلك نظر؛ لأنه بخلاف صنيع الإمام البخاري ومنهجه الذي سار عليه.
    قال الذهبي في "السير"(12 /275) :" وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ، وَيُدَلِّسُهُ كَثِيْراً، لاَ يَقُوْلُ: مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، بَلْ يَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ فَقطْ، أَوْ مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ، أَوْ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ يَنْسِبُهُ إِلَى الجَدِّ، وَيُعمِّي اسْمَهُ لِمَكَانِ الوَاقِعِ بَيْنَهُمَا - غفَرَ اللهُ لَهُمَا - ". انتهى
    قلت : للبخاري سبعة شيوخ اسمهم محمد بن عبد الله وكلهم ثقات مأمونون وهاك أسماؤهم:
    (1) محمد بن عبد الله بن نمير؛ وهو بصري ثقة ثبت
    (2) محمد بن عبد الله بن المثنى، الأنصاري، بصري ثقة
    (3) محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي الهمداني، كوفي ثقة صدوق
    (4) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ؛ ثقة حافظ
    (5) مُحَمَّد بن عبد الله الرقاشِي؛ ثقة.
    (6) مُحَمَّد بن عبد الله بن إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي الثَّلْجِ؛ صدوق.
    (7) محمد بن عبد الله الذي قيل أنه الذهلي.
    تحقيق ذكر الذهلي في صحيح البخاري
    بحث الحافظ ابن حجر العسقلاني مرويات الذهلي في " إرشاد الساري" (1 /235) فقال رحمه الله تعالى:
    (تَرْجَمَة) قَالَ فِي الصَّوْم: حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد حَدثنَا مُحَمَّد بن مُوسَى بن أعين.
    وَقَالَ فِي بَاب رقية الْعين من كتاب الطِّبّ: حَدثنَا مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بن عَطِيَّة حَدثنَا مُحَمَّد بن حَرْب.
    وَقَالَ فِي الْأَذْكَار: حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد حَدثنَا الْأنْصَارِيّ مُحَمَّد بن عبد الله.
    وَقَالَ فِي كتاب التَّوْحِيد: حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد حَدثنَا عبد الله بن مُوسَى.
    قَالَ الْحَاكِم والكلاباذي: وَأَبُو مَسْعُود مُحَمَّد بن خَالِد هُوَ الذهلي نسبه إِلَى جَدِّ أَبِيهِ فَإِنَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ فَارِسٍ وَقد حدث أَبُو مُحَمَّد بن الْجَارُود عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وهب بن عَطِيَّة بِالْحَدِيثِ الثَّانِي الَّذِي فِي الطِّبّ ؛ فَهَذِهِ قرينَة بِأَنَّهُ هُوَ؛ مَعَ أَنه وَقع التَّصْرِيح بِهِ فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ؛ فَقَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد الذهلي؛ أما الَّذِي فِي الْأَحْكَام فَذكر خلف أَنه الوَاقِفِي؛ وَقد ذكر بْنُ عَدِيٍّ فِي شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِد بن جبلة الوَاقِفِي؛ وَقد أخرج عَنهُ عَن عبيد الله بن مُوسَى.
    (تَرْجَمَة) قَالَ فِي كتاب الصُّلْح :حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا الأويسي وَإِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي.
    وَقَالَ فِي الْجِهَاد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد. وَقَالَ فِي الْمَغَازِي :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن مسْعدَة .
    وَقَالَ فِي تَفْسِير الْكَهْف: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم.
    وَقَالَ فِي تَفْسِير ص : حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد الطنافسي.
    وَقَالَ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور :حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا عُثْمَان بن عمر.
    وَقَالَ فِي الْحُدُود : حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا عَاصِم بن عَليّ.
    وَقَالَ فِي الْقسَامَة: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا مُحَمَّد بن سَابق. وَقَالَ فِي التَّوْحِيد : حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله حَدثنَا يحيى بن بكير أما الْموضع الأول الَّذِي فِي الصُّلْح فَهُوَ هَكَذَا فِي جَمِيع الرِّوَايَات إِلَّا رِوَايَة أبي أَحْمد الْجِرْجَانِيّ وَرِوَايَة إِبْرَاهِيم بن معقل النَّسَفِيّ فَسقط مِنْهَا ذكر مُحَمَّد بن عبد الله؛ وَصَارَ الحَدِيث عِنْدهمَا للْبُخَارِيّ عَن إِسْحَاق الْفَروِي والأويسي بِلَا وَاسِطَة ؛ وَذكر الْحَاكِم إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورَ هُوَ الذهلي نسبه البُخَارِيّ إِلَى جده.
    وَأما الثَّانِي: الَّذِي فِي الْجِهَاد: فَجزم الكلاباذي بِأَنَّهُ الذهلي وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ أَنه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ القَاضِي بِبَغْدَاد.
    وَأما الثَّالِث: الَّذِي فِي الْمَغَازِي: فَجزم الكلاباذي بِأَنَّهُ الذهلي وَكَذَا جزم البرقاني.
    وَأما الرَّابِع : الَّذِي فِي تَفْسِير الْكَهْف: فَجزم الْحَاكِم بِأَنَّهُ الذهلي.
    وَأما الْخَامِس: الَّذِي فِي تَفْسِير ص: فَقَالَ الكلاباذي: أرَاهُ الذهلي.
    وَأما السَّادِس وَالسَّابِع: فَقَالَ الْجَيَّانِيُّ :لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَلَا ذكر الكلاباذي فِيهِ شَيْئا.
    قلت: جزم الْمزي فِي التَّهْذِيب بِأَنَّهُ فيهمَا الذهلي أَيْضا.
    وَقد روى البُخَارِيّ فِي كتاب بَدْءِ الْخَلْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيِّ كَمَا تقدم.
    وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي الثَّلْجِ وَهُمَا مِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ؛ وروى أَيْضا عَن مُحَمَّد بن عبد الله الرقاشِي فِي التَّفْسِير. وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ؛ وَمُحَمَّدِ بن عبد الله بن حَوْشَب وهما أَعلَى من هَذِه الطَّبَقَة؛ وَعَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ أَعْلَى من بن حَوْشَب وَالرَّقَاشِيُّ .
    وَأما الثَّامِن: وَهُوَ الَّذِي فِي الْقسَامَة: فَقَالَ الكلاباذي: يُقَال إِنَّه الذهلي وَالله .
    وَأما التَّاسِع : فَلم يذكرهُ الجياني وَجزم الْمزي فِي التَّهْذِيب بِأَنَّهُ الذهلي وَالله تَعَالَى أعلم
    *** الرد على الحافظ ابن منده في وصفه للبخاري بالتدليس ***
    رد كثير من أهل العلم قول الحافظ ابن منده في الإمام البخاري؛ واستنكروه بل صرح بعضهم أنه لم يجد متابعا أو موافقا لابن منده في قوله ذاك.
    قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
    " محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الإمام وصفه بذلك أبو عبد الله بن مندة في كلام له فقال فيه اخرج البخاري قال فلان وقال لنا فلان وهو تدليس ولم يوافق بن مندة على ذلك والذي يظهر أنه يقول فيما لم يسمع وفيما سمع لكن لا يكون على شرطه أو موقوفا قال لي أو قال لنا وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه". انظر: [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص 24]
    وقال ابن العراقي في كتابه "المدلسين" ص 82:
    " محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح قال أبو عبد الله بن منده: قوله في صحيحه قال فلان تدليس، وما علمنا لابن مندة موافقاً على ذلك، ولم ينسب أحد البخاري إلى شئ من التدليس".
    وقال الشيخ حماد الأنصاري في كتابه "التدليس والمدلسون" (7 /93): "قال أبو الحسن بن القطان: وأما البخاري فذلك باطل عنه؛ ومن الأدلة على بطلان كلام ابن منده هذا في الإمام البخاري أنه قد ضم معه الأمام مسلما في ذلك ولم يقل مسلم في صحيحه بعد المقدمة عن أحد من شيوخه " قال: فلان " ؛ وإنما روى عنهم بالتصريح فهذا يدلك قطعا على توهين كلام ابن منده بل على بطلانه " . انتهى
    والله من وراء القصد
    وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    717

    افتراضي

    *************
    من أصح الكتب التى قامت بتدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    الصحيحين ( صحيح الإمام البخارى . صحيح الإمام مسلم ) .
    جمع الإمام البخارى فى كتابه : " الجامع الصحيح " أربعة آلاف حديث من 434 شيخاً ظل ينتخبها من ألوف الأحاديث طوال ستة عشر سنة .
    وجمع الإمام مسلم فى " المسند الصحيح " أربعة آلاف حديث من 625 شيخاً .
    ( 3 ) سنن أبى داود . ( 4 ) سنن الترمذى . ( 5 ) سنن النسائى . ( 6 ) سنن ابن ماجه .
    وينضم إليهم . موطأ الإمام مالك . ومسند الإمام أحمد .
    ....
    هذه الكتب الست لايجوز الطعن فى أىٍ منها بالتدليس ..
    ....
    ولكن : يقول الشيخ أحمد نور فى كتابه "العصمة والرسل والورثة هم النذر" :
    ( ... لقد وضع المنافقون والمستشرقون فى أمهات الكتب الإسلامية الدسائس والأباطيل بقصد تنحية المسلمين عن العقائد الصحيحة فشحنوا كتب التراث الإسلامى بالخرافات والترهات ونسبوها إليهم وهم منها برَاءْ حتى يستغلوا ثقة المسلمين فى هؤلاء الطبقة من العلماء لتثبيت أباطيلهم ودسائسهم فى الأذهان ولكى تقف حجر عثرة فى طريق من حاول أن يبين للناس الحق من الباطل والغثّ من الثمين إذ لايجرؤ الناس على تصديقه وتكذيب ما لديهم من أمهات الكتب المنسوبة إلى أفاضل الأئمة والفقهاء وإذا ما وقع المرء على رأى لهم يقوم باعتماده ويورده فى كتاباته ويجىء مَن بعده وينقله على اعتبار أن له أصلاً بقائله وبذلك يُسقطوا الثقة ويُمرِضوا قلوب المسلمين ... )
    ...
    وعليه : فإن الكتب التى دونت بها الأحاديث لم تسلم أيضاً من الوضع ..
    ولقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه سبعة وستون صحابياً منهم العشرة المبشرين بالجنة : ( من كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )
    **************

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2019
    المشاركات
    303

    افتراضي رد: براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس

    دعوي أن الزنادقة ادخلوا احاديث في الكتب السنة الموطأ والمسند هي دعوي سخيفة لا يرتضيها عاقل لنفسه ويكفي في ردها أن أصحابها لم يأتوا بدليل واحد علي كلامهم فهل عندك رواية صحيحة أو حتي ضعيفة فيها أن بعض الزنادقة ادخلوا احاديث في هذه الكتب ؟! فإن هذه الكتب اشتهرت بين الناس وتداولها العلماء فصحيح البخاري مثلا قد قال الفربري أنه سمعه معه من البخاري سبعون ألفا والكتاب تواتر بعد البخاري وشروح الصحيح قيل انها زادت علي الثلاثمائة ثم هل تستطيع أن تسمي لنا أسماء هؤلاء الزنادقة الذين دسوا الاحاديث في صحيح البخاري !

    ثانيا
    لا أظن قائل هذا الكلام اصلا قصد الكتب الستة بدليل ذكره المستشرقين ! ولم يظهر الاستشراق إلا في نهاية القرن 18

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    14,696

    افتراضي رد: براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس

    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    14,696

    افتراضي رد: براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس

    فتح الباري في فرية تدليس البخاري [في الصحيح] ..










    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين ولعن الله أعدائهم إلي يوم الدين .

    تناقلت كثير من المنتديات مسألة عظيمة في حق أمير المؤمنين في الحديث " محمد بن إسماعيل البخاري " ورواية أمير المؤمنين البخاري عن شيوخه في الصحيح وقد قيل أن الإمام البخاري يدلسُ مشيختهُ في الصحيح فهذه المسألة يتطرق إليه في علم المصطلح ومناهج المحدثين , فما الغاية إن كان الإمام البخاري قد أبهم بعض مشيخته في الحديث في روايته عنهم فهذا يقتضي معرفة طالب العلم أن الإمام البخاري قد ذكرهُ في موطن أخر , أو شيخ الإمام البخاري معروف كإسحاق بن راهويه , وإبن المديني فإنه إن حدث عنهم نسبهم إلي جدهم أو قال حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين .
    وبعض هذه الطعونات في رواية أمير المؤمنين فالشبهة بعنوان .
    [ اعتراف وتصريح الذهبي بتدليس البخاري في شيوخه !! ] .
    الإمام البخاري من أعلام المحدثين وأئمة هذه الصنعة , فقد كان علماء الحديث يأخذون منه علم الحديث والعلل وكان من منهجه رحمه الله تعالى في الصحيح " إشتراط السماع " فما العلة من إباهم إسم : [ محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي ] أيسمى هذا تدليس والله المستعان فإن شيوخ الإمام البخاري معروفون فإن قال بإسمه فإنه يريد به شيخهُ , وسأضرب مثالاً واضحاً حول هذه المسألة المهمة والله الموفق .
    فتح الباري شرح صحيح البخاري حديث ( 2547 ) : " وقوله في أول الإسناد " حدثنا محمد بن عبد الله " كذا للأكثر ، ووقع في رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني بإسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق ، وعبد العزيز الأويسي من مشايخ البخاري وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي في الباب قبله ، وروى عنه هذا بواسطة ، وكذلك إسحاق بن محمد الفروي حدث عنه بواسطة وبغير واسطة ، ومحمد بن جعفر شيخهما هـو ابن أبي كثير ، والإسناد كله مدنيون . وأما محمد بن عبد الله المذكور فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي ، نسبه إلى جده . والله أعلم " قلتُ : هذا تعليق الإمام الحافظ إبن حجر العسقلاني حول أحد الروايات في الصحيح من طريق محمد بن عبد الله الذهلي , وقد عرفه أبي عبد الله الحاكم ولا يقتضي بذلك أن يرمى الإمام البخاري بالتدليس , وإنما هذا منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
    فقد قال بعض الأعلام أن المراد بهِ هو [ محمد الذهلي ] ولكن المتأخرين من أهل الحديث نفى كون الإمام البخاري روى عن الإمام محمد الذهلي في الصحيح فقد قال الشيخ [ عبدالوكيل بن عبدالحق الهاشمي ] والشيخ المسند غني عن التعريف فقد كتب رسالة نفيسة عظيمة في إثبات أن الإمام البخاري لم يروي عن الإمام محمد الذهبي حسبما أذكر من إطلاعي على كلام الاعلام والمحدثين , وأن المواضع التي ذكر فيها البخاري حدثنا محمد مهملا وذكر بعضهم أنه الذهلي غير صحيح واستدل على ذلك بأدلة متعددة ومنها أن البخاري انتهى من تصنيف صحيحه قبل الفتنة التي حصلت مع الذهلي وسماع الفربري له سنة 253 قبل الفتنة فقد نقل شيخنا عبد الرحمن الفقيه شيء من هذه الرسالة عن العلامة الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي حول هذا الكلام ولعلني اورد جزء منها بإذن الله تعالى .
    ذكر الحاكم في المدخل إلى الصحيح (ق44أ) =كتاب تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص 278 : (محمد بن عبدالله الأنصاري ، روى أبو عبدالله عنه في كتاب الوكالة وغيره، ثم روى عن علي بن المديني عنه، وعن قتيبة بن سعيد عنه، وعن يحيى بن جعفر عنه، وعن قتيبة بن سعيدد عنه، وعن يحيى بن جعفر عنه، وعن محمد بن عبدالله بن إسماعيل عنه، وعن بندار بن بشار عن، ومحمد بن خالد هو محمد بن يحيى الذهلي .هذه الروايات في كتاب الوكالة ، وكتاب التفسير عنه، وبدء الخلق ، والأحكام). فإن قول الإمام البخاري في الصحيح محمد بن يحيى وتعقيب الحافظ إبن حجر العسقلاني كما تقدم أنه الذهلي فإن الشيخ وفقه الله قد تكلم في هذه المسألة بشكل موسع وقد تعقب الحافظ إبن حجر في تعليقه في الفتح ...
    فقد وقع في هذه المسألة إختلاف في كون الإمام البخاري روى عن الذهلي أم لم يروِ عنهُ , ومع العلم أن الإمام البخاري من أقران محمد الذهلي ناهيك عن كون الإمام البخاري روى عن تلامذتهِ , ولا يمنعُ ذلك أن يروي عن محمد الذهلي في الصحيح إلا أن المسألة سواء أكانت بالنفي أو بالإثبات فمنهج الإمام البخاري واضح وضوح الشمس كون الإمام البخاري لم يروي عن الذهلي أو روى عنهُ لا يضر بشيء , ولكن قال بعض العلماء أن رواية الإمام البخاري عن الذهلي لم تثبت , ولكن علنا نبين بعض النقاط التي ذكرت في هذه القضية من نفي إثبات أن الإمام روى عن محمد الذهلي رحمهم الله تعالى .
    أما التدليس المذكور عن البخارى فالمراد به التعمية القليلة عن الشخ من أجل الخلاف المذهبى فليس هو التدليس المنفى عنه فى كلام ابن أبى حاتم , فالتصريح بهِ في الشروح والأخبار هذا كافٍ لنفي مسألة التدليس عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى , وسنبين ذلك بالوثائق بحول الله تعالى وقوته فكم عجز الرافضة عن الفهم .
    الإمام البخاري رضي الله عنه بعيد كل البعد عن التدليس .
    روى الخطيب البغدادي بسنده إلى محمد بن أبي حاتم قال : ( سُئل محمد بن إسماعيل عن حديثٍ ، فقال : يا أبا فلان أتراني أدلس ؟ !! تركتُ أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر ، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر )انظر تاريخ بغداد للخطيب ( 2 / 25 ) طبعة دار الكتاب العربي .
    قال الخطيب في ترجمته للذهلي : ( وقد حدث عنه جماعة من الكبراء : كسعيد بن أبي مريم المصري ، وأبي صالح كاتب الليث بن سعد ، وعبدالله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي ، وسعيد بن منصور ، ومحمود بن غيلان ، ومحمد بن المثنى ، ومحمد بن إسماعيل الصغاني ، ويعقوب بن شيبة السدوسي ، وعباس بن محمد الدوري ، وأبي داود السجستاني ، ومن بعدهم ) . أهـ تاريخ بغداد للخطيب ( 2 / 415 و 416 ) طبعة دار الكتاب العربي . فقد نقل بعض أهل العلم أن الإمام البخاري لم يروِ عن الذهلي إلا أن هذا فيه إختلاف يسير والمرجح عندي ما نقلهُ الشيخ الدكتور المسند عبد الوكيل ..
    لم يشترط البخاري ذكر كل حديث صحيح عنده في صحيحه، بل صرح بخلاف ذلك، وقد سأله تلميذه الترمذي عن عدة أحاديث لم يروها في صحيحه فصححها. لكنه جمع في حديثه أصح الأحاديث وفق شروط لم ينص عليها، لكن العلماء حالوا باجتهادهم معرفتها. وذكر ابن حجر في كتابه النكت: أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدين يخرج البخاري أحاديثهم غالباً في الاستشهاد والمتابعات والتعليقات بخلاف مسلم، فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات. فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم، وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري.
    روى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بسنده إلى الحافظ أبي الفضل ابن طاهر المقدسي أنه قال: "شرط البخاري أن يخرّج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى" انتهى. وهذا الذي رواه الحافظ عنه في مقدمة الفتح صرح به المقدسي نفسه بلفظ قريب منه في أول كتابه شروط الأئمة الستة، وقال الحافظ في مقدمة الفتح وفي شرح نخبة الفكر في معرض ترجيح صحيحه على صحيح مسلم: "أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة"، وقال في شرح النخبة أيضا في أثناء تعداد مراتب الصحيح: "ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح…".
    وقال الشيخ عبد العزيز الطريفي: «وإذا قال البخاري: "قال فلان"، وهو من شيوخه، كما حكاه عن هشام بن عمار وعلي بن المديني وعبدالله بن صالح وغيرهم، فيظهر أنه أراد أنه دون شرطه في الصحيح، مع ثبوت الاتصال في هذا الخبر لأن البخاري ليس من أهل التدليس. والله أعلم». قلتُ : الإمام البخاري ليس من أهل التدليس وإنما إن قال " فلان " او قال " إسحاق " أو قال " محمد " فإنهُ يعني بذلك أحد شيوخه الذين حدث عنهم والمعروف عند أهل الحديث أن الإمام البخاري ليس من أهل التدليس , كما أن الذهلي إن لم أخطئ كان ياخذ منه .
    وأما البخاري، فقد وصفه ابن منده بالتدليس لأنه كان يقول: "قال فلان، وقال لنا فلان" ‏لكن لم يوافق على هذا الرأي فكان شاذاً. كما وصف الإمام مسلم بذلك أيضاً. وقد رد ‏العلماء ذلك وقالوا: هذه الروايات التي لم يصرح فيها أصحابها بالسماع منزلة منزلة ‏السماع، وذلك لمجيئها من طريق آخر مصرح فيه بالسماع، غير أنهما يؤثران الطريق التي ‏لم يصرح بالسماع لكون الأولى جاءت على شرط صاحب الكتاب دون الثانية، قال ابن ‏الصلاح: ( كل هذا محمول على ثبات السماع عندهم من جهة أخرى) كما أنه يشفع ‏للشيخين ( البخاري ومسلم) ما جاء في المستخرجات على صحيحيهما من الطرق ‏الكثيرة، التي صرح فيها بالتحديث والسماع. كما يشفع لمسلم خاصة كثرة طرق ‏الحديث الواحد في صحيحه، فهو يأتي بالمتصلة أولاً وما صرح فيها بلفظ السماع، ثم ‏يعقبها بما ليس فيه تصريح بالسماع، وهو بهذا إذا احتج إنما يحتج بالمتصلة منها لا بغيرها.‏
    قلتُ : وهذا لا يقبل من إبن منده رحمه الله تعالى وصف الإمام البخاري بالتدليس وقد أشرنا إلي ان الإمام البخاري وكلامهُ " محمد " ليس تدليساً بمعناهُ المتعارف عليه عند أهل الحديث , ورواية الإمام البخاري والسماع الصحيح يثبت أن الإمام البخاري ليس من أهل التدليس رحمه الله تعالى , فينفي كون الإمام البخاري دلس في الصحيح , وصغير طالب العلم يعرف أن الإمام البخاري إن قال " إسحاق " أو غيره فيعني أحد شيوخهِ .
    والله أعلى وأعلم بالصواب .
    <b style="font-size: medium; text-align: -webkit-right;"><span style="font-size:18px;"><b style="font-size: medium; text-align: -webkit-right;"><font face="Tahoma"><font color="black">http://www.fnoor.com/main/articles.a...9#.Xgi07LmUPwl
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    الأحساء
    المشاركات
    733

    افتراضي رد: براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس

    لا بد من التمييز في كلام الأئمة بين ثلاثة أمور، ذكرت في حق البخاري:
    1) تدليس الشيوخ، أي التغيير في اسم شيخه، مما يؤدي إلى الإبهام والالتباس فيه، وهذا الذي وصفه به الذهبي.

    2) التدليس الذي وصفه به ابن مندة، وهو أن يقول: (قال فلان) يعني أحد شيوخِه وهو لم يسمعْه منه.
    وهذا الأسلوب لا يمكن نفيه من الصحيح، لكنه لا يعد تدليس إلا إن جرت عادة البخاري أنه إذا قال: (قال فلان) أنه يريد السماع، قال الحافظ في فتح الباري (1/ 17): (وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة: "قال فلان"، ثم يوردها في موضع آخر بواسطةٍ بينه وبينهم، وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها
    فقال في التاريخ: "قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف" فذكر حديثا، ثم قال: "حدثوني بهذا عن إبراهيم".
    ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة.
    لكن مع هذا الاحتمال: لا يحمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه.
    ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم؛ فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ: "قال": لا يحمل على السماع إلا ممن عُرِف مِن عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع؛ فاقتضى ذلك: أن من لم يعرف ذلك من عادته: كان الأمر فيه على الاحتمال، والله تعالى أعلم).

    وتأمل هذا النص جيدا فإنه مهم
    قال الحافظ في فتح الباري لابن حجر (10/ 52): (قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد...وأما دعوى بن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث، فقال:
    التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قَطَعَ إسنادها، وصورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف))، الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا: "قال هشام بن عمار"، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم: أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح، معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اهـ.
    ولفظ ابن حزم في المحلى: ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد.
    وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه: "قال فلان" ويسمي شيخا من شيوخه: يكون من قبيل الإسناد المعنعن، وحكى عن بعض الحفاظ: أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة، وعن بعضهم: أنه فيما يرويه مناولة.
    وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وُجِدَ في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا: "قال فلان"، ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ.
    قلت: الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء:
    1) منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه، إما في نفس الصحيح، وإما خارجه.
    والسبب في الأول: إما أن يكون أعاده في عدة أبواب، وضاق عليه مخرجه، فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين.
    وفي الثاني: أن لا يكون على شرطه، إما لقصور في بعض رواته، وإما لكونه موقوفا.
    2) ومنها ما يورده بواسطةٍ عن ذلك الشيخ، والسبب فيه كالأول، لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ.
    3) ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح، مثل حديث الباب، فهذا مما كان أشكل أمره عليَّ.
    والذي يظهر لي الآن: أنه لقصور في سياقه
    ، وهو هنا: تردد هشام في اسم الصحابي، وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك، حيث يقول: إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك، وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك.
    وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة، فلا أثر له؛ لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول، ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج.
    وأما قول بن الصلاح أن الذي يورده بصيغة: "قال": حكمه حكم الإسناد المعنعن، والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال، وليس البخاري مدلسا: فيكون متصلا:
    فهو بحث وافقه عليه ابن منده، والتزمه فقال: "أخرج البخاري "قال" وهو تدليس".
    وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري بالتدليس.
    والذي يظهر لي: أن مراد ابن منده: "أن صورته صورة التدليس"؛ لأنه يورده بالصيغة المحتملة، ويوجد بينه وبينه واسطة، وهذا هو التدليس بعينه، لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة، فقد قال الخطيب -وهو المرجوع إليه في الفن -: "إن "قال" لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأتي بها في موضع السماع مثل حجاج بن محمد الأعور".
    فعلى هذا: ففارقت العنعنة، فلا تعطى حكمها، ولا يترتب عليه أثرها من التدليس، ولا سيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرضٍ غير التدليس).


    3) الإجازة التي وصفه بها ابن مندة أيضا، وهي أن يقول: (قال لنا فلان)، ولم يسمعه، وإنما يحدث عنه بالإجازة.
    قال الحافظ في فتح الباري لابن حجر (11/ 256): (قوله وقال لنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولا، بل علَّم المزي على هذا السند في الأطراف علامة التعليق، وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق، ولم ينبه على هذا الموضع وهو مصير منه إلى استواء "قال فلان" و"قال لنا فلان"، وليس بجيد؛ لأن قوله: "قال لنا": ظاهر في الوصل، وإن كان بعضهم قال: "إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة"، فكل ذلك في حكم الموصول، وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا.
    والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري: أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه:
    1) كأن يكون ظاهره الوقف.
    2) أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج.
    فمن أمثلة الأولى: قوله في كتاب النكاح في باب ما يحل من النساء وما يحرم:
    قال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، فذكر عن ابن عباس، قال: ((حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع)) الحديث، فهذا من كلام ابن عباس فهو موقوف، وإن كان يمكن أن يتلمح له ما يلحقه بالمرفوع.
    ومن أمثلة الثاني: قوله في المزارعة:
    قال لنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان العطار، فذكر حديث أنس: ((لا يغرس مسلم غرسا)) الحديث.
    فأبان ليس على شرطه كحماد بن سلمة.
    وعبر في التخريج لكل منهما بهذه الصيغة لذلك.
    وقد علق عنهما أشياء بخلاف الواسطة التي بينه وبينه، وذلك تعليق ظاهر، وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هنا، لكن السر فيه ما ذكرت.
    وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها).

    وبهذا يتضح لك الفرق بين الثلاث العبارات إن شاء الله تعالى

    والله أعلم
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الرحمن هاشم بيومي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    14,696

    افتراضي رد: براءة الإمام البخاري من الوصف بالتدليس

    بارك الله فيكم
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة محمد بن عبدالله بن محمد
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •