كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

النتائج 1 إلى 13 من 13
1اعجابات
  • 1 Post By طالب علم السنة

الموضوع: كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    36

    Post كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان

    ((تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه
    واثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان المتهم في مذهبه والمجمع على ترك روايته))

    تأليف
    الشيخ أحمد بن عبد الستار بن صبري النجار أحمد النجار
    والشيخ أبو الأمين سنان بن سعد آل جراح أبوالأمين آل جراح الحنبلي

    (ضمن سلسلة جديدة لتنقية تراث إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله)

    هذا ونسأل الله التوفيق والسداد والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه

    رابط تنزيل الكتاب : http://cutt.us/fAJND
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    506

    افتراضي

    وللفائدة:
    فهذا بيان لإثبات نسبة الكتاب للإمام أحمد
    http://www.alukah.net/sharia/0/8538/
    إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تتحدث به.


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    36

    افتراضي

    بارك الله فيك .. في البيان أوهام ناقشناها في الكتاب.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,394

    افتراضي

    من باب الإثراء للموضوع:
    كتب يوسف سمرين:
    قرأت كتاب (تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وإثبات الكتاب إلى مؤلفه مقاتل بن سليمان المتهم في مذهبه والمجمع على ترك روايته) ويقع في 160 صفحة، ورأيته قد جانب الصواب لنتيجة مقررة سلفًا.
    خذ على سبيل المثال، ليثبتا أن الكتاب غير صحيح النسبة تطرقا إلى إسناد الكتاب، علمًا أن شأن الكتب ونسبتها إلى أصحابها لا يحتاج إلى الأسانيد مثل الحديث، فالحديث كان شفهيًا، بخلاف الكتب التي يكتبها أصحابها، ويشتهر أمرها، وينسبها العلماء إلى أهلها، ما هي الأسانيد مثلًا في نسبة كتب ابن تيمية إليه!؟ مثل الفتاوى ونحو ذلك، ولو شرطوا الإسناد في كل كتاب ماذا بقي من الكتب؟!
    أما وقوع مجهول في سند كتاب، فهب أن الكتاب كان دون إسناد فله حكم الوجادة وقد تنسب الوجادة إلى أصحابها دون سند أصلًا، بل بمجرد معرفة خطه، وقد نسب عبد الله لأبيه عددا من الأمور بمجرد خطه الذي وجده في كتابه.
    وليسهل نسبة الكتاب إلى مقاتل بن سليمان، استشكل المؤلفان خطاب جهم بهذه الصيغة: "ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال... فقلنا: أي آية، فقال: ..."
    فصار كأنه حوار حقيقي جرى مع جهم من معاصر له، ولا يلزم من هذا، فهذه كتب الفقه المقارن تدور بهذه الطريقة، وهو ينسب إلى جهم مقالته، ويجري حوارًا معها، هذا لا يلزم منه أن يكون المؤلف قد لقيه.
    عقدا في الكتاب فصلًا للمقارنة بين تفسير مقاتل بن سليمان وما في الكتاب، ليثبتا أن الكتاب لمقاتل، وأحمد نفسه لم ينكر أن يكون لمقاتل علم بالقرآن، فقد قال عنه في رواية الأثرم: "أرى أنه كان له علم بالقرآن" فلا مانع من الاستفادة من تفسيره فهذا شيء، والرواية عنه شيء آخر فقد كان أحمد سيء الرأي في روايته، فغاية ما يمكن أن يقال هنا أن أحمد استفاد من تفسير مقاتل.
    على أن المؤلفين يقارنان بطريقة اعتباطية أحيانًا مثل مقارنتهم تفسير قوله تعالى (الذين كفروا بربهم يعدلون) يعني يشركون، وهي متفقة في الموضعين، وهذا معنى الآية يتكرر في كتب التفاسير: الطبري: "يشركون في عبادته" فهل سيكون أخذها عن مقاتل؟ أو أن مقاتل نفسه كتب تفسير الطبري، كذلك هي في تفسير القرطبي.
    ما ينقله مثلا من قصة السمنية وأنها من طريق مقاتل، حسن يقال أحمد يقول بلغنا من أمر جهم كذا وكذا ويسوق الخبر الذي يروى عن مقاتل، فهذا لا يثبت أن الكتاب لمقاتل، بل إن أحمد استفاد من كلام مقاتل، وما يرويه عن جهم، وحذفه لسوء رأيه فيه، ولأن المسألة تاريخية ليست حديثًا، ومقاتل يقول علمنا من أمر جهم كذا وكذا = أما أحمد فيقول بلغنا = وهذا يدل على أن الكتاب ليس لمقاتل، ففرق بين علمك بالشيء، وبين بلوغ خبره إليك.
    حاولا أن يضعفا تصحيح أبي يعلى نسبة الكتاب إلى أحمد، بأن أبا يعلى ليس بعالم في الحديث، فيقال حسن لكنه عالم في المذهب وروايات المذهب، فكم من فقيه في مذهب أبي حنيفة مثلًا وهو ضعيف في الحديث، فعلى هذا كل ضعيف في الحديث لن يقبل قوله في تصحيح مذهب إمامه أو نسبة مسألة إليه بحجة أنه ضعيف في الحديث، على أنه عالم بالمذهب ورواياته!
    كذلك ابن عقيل فهو من علماء المذهب وصحح نسبة الكتاب إلى أحمد ونسبه إليه واقتبس عنه، فهما حاولا ان يجعلا ابن تيمية وكأنه هو المبتكر للمسألة وأن من بعده كابن القيم وابن مفلح قلدوه في هذا، علمًا أن الكتاب متداول في أيدي الحنابلة وينسبه أئمتهم إليه دون نكير، وكما قيل أهل الدار أعلم بما فيه.
    ما فيه من زعم بأن في الكتاب نكارة في المتن= لم يدللا عليه مرة.
    فالكتاب في نظري لم يصنع شيئًا، في الطعن في نسبة الكتاب إلى أحمد.
    https://thearchive.me/fb/JoeSamreen/-y8wj7o9OJnW
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    506

    افتراضي

    قال د. سلطان العميري:
    قيل: ما رأيك في البحث الذي خرج مؤخرا ينفي صحة نسبة كتاب الرد على الجهمية إلى الإمام أحمد ؟
    قلت : لم أطلع عليه بعد , ولكن هذا النفي ليس جديدا , وتحديد مؤلف الكتاب الحقيقي -على فرض صحته- ليس مشكلا .
    وإنما المشكل إذا أثبت صاحبا البحث أحد أمرين :
    الأمر الأول : أن كتاب الرد على الجهمية فيه أمور تناقض ما صح عن الإمام أحمد أو أحد تلاميذه في أصول العقائد التي يخالفون فيها أرباب الكلام في زمانهم .
    الأمر الثاني : أن يثبت صاحبا البحث بأن أتباع المدرسة السلفية اعتمدوا في تأسيس قضية عقدية أصلية على كتاب الرد على الجهمية فقط , ولم يعتمدوا على غيره .
    إن أثبت صاحبا البحث واحدا من هذين الأمرين , حينها يكون لما قاموا من نقد قيمة علمية مشكلة على أصول المدرسة السلفية .
    وأما إذا لم يثبتوا ذلك , فلا شك أن جهدهم يتمحور في خانة علمية مهمة , لا أحد ينكر فائدتها المعرفية , ولكنها ليست مشكلة على تقرير أصول المدرسة السلفية .
    وسبب هذا التنبيه أن عددا ممن تبنى الدعوة إلى البحث والترويج لها يصور في أثناء كلامه أن النتيجة التي توصل إليها صاحبا البحث مشكلة على تقرير أصول المدرسة السلفية , وهذا خلل في التصوير , فمجرد نفي نسبته إلى الإمام أحمد لا يستوجب ذلك , ولا يكون مشكلا إلا مع إثبات ذينك الأمرين أو أحدهما .
    إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تتحدث به.


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    36

    افتراضي

    وفقكم الله وبارك فيكم.
    المقال الأول: ليس فيه مناقشة علمية للكتاب ولم يحاكي واقعه بصيغته العلمية وهو منتقد وعليه مؤاخذات لا سيما أن صاحب المقال يرى أن الإمام أحمد يستفيد ردوده من مقاتل بن سليمان وهذا كلام خطير جدا!! ولقد رددنا عليه في صفحات الفيسبوك.
    المقال الثاني: يؤخذ عليه أنه كتب قبل أن يقرأ الكتاب وقد أجبنا على تساؤلاته في صفحته وصفحاتنا.
    وأهلا وسهلا لمن أراد مناقشة الكتاب مناقشة علمية دقيقة.
    جزاكم الله خيرا

    صفحاتنا على الفيسبوك
    الشيخ أحمد بن عبد الستار بن صبري النجار
    أحمد النجار
    الشيخ أبو الأمين سنان بن سعد آل جراح
    أبوالأمين آل جراح الحنبلي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,394

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأمين آل جراح مشاهدة المشاركة
    وفقكم الله وبارك فيكم.
    المقال الأول: ليس فيه مناقشة علمية للكتاب ولم يحاكي واقعه بصيغته العلمية وهو منتقد وعليه مؤاخذات لا سيما أن صاحب المقال يرى أن الإمام أحمد يستفيد ردوده من مقاتل بن سليمان وهذا كلام خطير جدا!! ولقد رددنا عليه في صفحات الفيسبوك.
    المقال الثاني: يؤخذ عليه أنه كتب قبل أن يقرأ الكتاب وقد أجبنا على تساؤلاته في صفحته وصفحاتنا.
    وأهلا وسهلا لمن أراد مناقشة الكتاب مناقشة علمية دقيقة.
    جزاكم الله خيرا

    صفحاتنا على الفيسبوك
    الشيخ أحمد بن عبد الستار بن صبري النجار
    أحمد النجار
    الشيخ أبو الأمين سنان بن سعد آل جراح
    أبوالأمين آل جراح الحنبلي
    حبذا لو ذكرت اعتراضاتهم وجوابكم عليها لتعم الفائدة.
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    506

    افتراضي

    أعيد صياغة ما ذكره د. سلطان العميري في صورة سؤال:
    هل يوجد في كتاب الرد على الجهمية ما يتنافى مع عقيدة الإمام أحمد السلفية؟
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة أبو البراء محمد علاوة
    إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تتحدث به.


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,394

    افتراضي رد: كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان

    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان



    (نقد أدلة المثبتين لكتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع على الإمام احمد)
    منشور رقم (1)
    (توارد بعض العلماء على نقل لا يدل على ثبوته)

    ومن ذلك توارد الكثير من الفقهاء على نقل الكثير من الاحاديث الموضوعة.
    وكذا القصص الواهية.
    وكذا المصنفات المكذوبة.

    وقد توارد الكثير من علماء الحنابلة على روايات في المذهب غلّط شيخ الاسلام ثبوتها عن الإمام أحمد.

    فلا حجة لمحقق كتاب الرد على الزنادقة والجهمية (دغش العجمي) فيما نقله من توارد بعض العلماء على النقل من الكتاب لا سيما أن عامة من نقل إنما نقلها تقليدًا لمن سبقه في كتب الاصول وأول من وقفنا عليه نسب بعض نصوص الكتاب للإمام أحمد هو القاضي أبو يعلى الفراء وقد وهم -رحمه الله- ولا غرابه فبضاعته بالرواية مزجاة والقاضي ينسب للإمام أحمد أشياء يعلم المحققون أنها لا تثبت للإمام أحمد شأنه شأن عامة علماء المذاهب المتبوعة في نسبة مالا يصح للأئمة رحم الله الجميع.

    وهنا مسألة لم يتنبه لها المحقق وهي:
    أن هناك فرقا بين نسبة الكتاب وتحقيق النسبة، فالأول لا يستلزم منه صحة الكتاب ابدًا والثاني يلزم.
    #تنبيه لم يثبت عن أحد من الناقلين تحقيق في نسبة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الا ابن القيم -رحمه الله- وقد وقع في أوهام يمتنع معها قبول نسبة الكتاب يراجع في بيان أوهامه كتابنا.

    فالتوارد على وهم لا يزيده إلا وهما.


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان

    (نقد أدلة المثبتين لكتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع على الإمام احمد)

    منشور رقم (2)

    هل أبو بكر الخلال أثبت كتاب الرد على الزنادقة والجهمية؟


    يتناقل بعض المحققين ثم قلدهم في ذلك بعض طلاب العلم أن جامع علوم الإمام أحمد بن حنبل "أبو بكر الخلال" قد أثبت كتاب الرد على الزنادقة والجهمية.

    قال دغش العجمي في مقدمة تحقيق كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: وقد انتشرت هذه الرسالة من طريقه فقد [رواها] من طريق الخضر بن المثنى عن الإمام عبد الله بن الامام أحمد عن والده كما هو في جميع النسخ الخطية .

    قلت: قد جعل المحقق مجرد الرواية دليل على أثبات الكتاب وهذه النسبة للخلال في أثبات الكتاب فيها نظر كبير! ولا تصح بهذا المنهج أبدًا ولا أدري كيف أقتنع المحقق بذلك! وطار بها من لا علم له بذلك.

    وبيان ذلك من وجوه:

    أولا: إن قاعدة "الرواية" ليست مع ما ذكره المحقق فلا يلزم أبدًا من الرواية أثبات المروي، وإلا لزم أن ننسب لأهل العلم أثبات جميع ما رووه من الأحاديث والآثار والأخبار التاريخية والكتب الضعيفة والمنكرة والموضوعة!

    ثانيا: يلزم على قاعدة المحقق أن يذكر "عبد الله بن الإمام أحمد" لانه قد روى الكتاب وعنه الخضر بن المثنى وعن الخضر الخلال، إلا إن المحقق لم يفعل ذلك، ونسبة أثبات الكتاب لعبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله- أهم من نسبتها للخلال، فاذا اختلت القاعدة ولم تنطبق على افرادها بطُلت.

    ثالثا: لم نجد أن الخلال قد نقل حرفًا من الكتاب مع روايته له، بل لم نجد أنه قد ذكره في كتبه مع أهمية الكتاب العلمية وسعته التي تجعله مصدرًا مهما من مصادر الخلال، بل أخرج الخلال في كتاب السنة له "النص الصحيح لكتاب الرد على الجهمية" وهذا يدل على عدم أقتناعه بنسبة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد.

    الخلاصة: لا تصح نسبة أثبات كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للخلال وقد ذكرنا أن أول من نسبه للإمام أحمد من الحنابلة هو القاضي أبو يعلى الفراء.


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان

    (نقد أدلة المثبتين لكتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع على الإمام أحمد)

    منشور رقم (3)

    (ما نُقل عن ابن النديم من نسبة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية)

    نقل دغش العجمي وتبعه غيره عن ابن النديم في الفهرست نسبتة كتاب "الرد على الجهمية للأمام أحمد" وقد صدّر محقق الكتاب نقوله عن العلماء بالنقل عن ابن النديم! ولكن هذه النسبة محتملة لا قطعية، فلا يمكن أن يجزم المحقق ولا غيره بأن المقصود هو كتاب الرد على الزنادقة والجهمية المطبوع، إذ يمكن أن يكون المقصود هو كتاب (السنة والرد على الجهمية) لعبد الله بن الإمام أحمد.
    والدليل على ذلك: ما ساقه ابن النديم نفسه في ترجمة الامام أحمد رحمه الله.

    قال ابن النديم في الفهرست: أحمد بن حنبل: وهو أبو عبد الله أحمد بن حنبل وله من الكتب كتاب العلل كتاب التفسير كتاب الناسخ والمنسوخ كتاب الزهد كتاب المسائل كتاب الفضائل كتاب الفرائض كتاب المناسك كتاب الإيمان كتاب الأشربة كتاب طاعة الرسول كتاب الرد على الجهمية كتاب المسند يحتوي على نيف وأربعين الف حديث ولأحمد بن حنبل بن يقال له عبد الله ثقة يسمع منه الحديث وصالح بن احمد وابنه زهير بن صالح وتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

    ولنا وقفات مع ترجمة ابن النديم هذه:
    أولًا : كتاب العلل المقصود به "العلل ومعرفة الرجال" الذي صنفه عبد الله بن الإمام احمد - رحمه الله- ليس هو كتابًا من وضع الإمام أحمد، إنما هو كتاب من وضع ابنه عبد الله جمع ما سمعه من العلل عن ابيه ونسبته للإمام احمد نسبة مجازية يغلط كثير من المعاصرين في نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد، وطريقة الإمام كما لا يخفى في وضع الكتب هي تجريد السنة والآثار
    ثانيًا : كتاب المسائل ومعلوم ان المقصود بالمسائل هي المروية عن الإمام أحمد وليست هي من وضعه وإنما هي من وضع تلامذته فنسبتها له ليست نسبة حقيقية.
    ثالثًا : كتاب الرد على الجهمية ولعله المقصود بكتاب السنة والرد على الجهمية لعبد الله بن الامام احمد لانه يسمى (كتاب الرد على الجهمية) فنسب للإمام احمد، وهذا على الاحتمال لا القطع وكونه كتاب الرد على الزنادقة والجهمية المطبوع أيضا على الأحتمال، فلا يمكن الاحتجاج بهذا النص بعد ما تطرق اليه الإحتمال والقاعدة أن النص إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: كتاب تبرئة الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع عليه وأثبات الكتاب لمؤلفه مقاتل بن سليمان

    (نقد أدلة المثبتين لكتاب الرد على الزنادقة والجهمية الموضوع على الإمام احمد)

    منشور رقم (4)

    (هل أثبت ابن بطة العكبري كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد؟)

    لقد أدخل محقق كتاب الرد على الزنادقة والجهمية (دغش العجمي) ابن بطة العكبري -رحمه الله- مع من أثبت الكتاب للامام أحمد -رحمه الله- بحجة ان ابن بطة قد نقل نص الكتاب في كتاب الابانه!.

    إلا إن الذي لا يعلمه القارئ الكريم أن ابن بطة العكبري -رحمه الله- عندما نقل كتاب الرد على الجهمية -وهو القسم الثاني من الكتاب- لم ينسب منه حرفا واحدا للإمام أحمد!.

    وعدم تصريح ابن بطة بنسبة الكتاب للامام احمد -رحمه الله- دفعت المحقق الى التنبيه في الحاشيه على ذلك، ومع هذا جعل المحقق ابن بطة من المثبتين والحال انه لم يثبت شيئا !

    وعدم تصريحه كاف في عدم صحة الكتاب، اذ إن ابن بطة العكبري -رحمه الله- بأمس الحاجة الى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ونسبته للإمام أحمد، لاثبات ما نقله من الحجج التي ذكرها الجهمية ورد أهل السنة، بل نقل بعض الاثار في ما وقع للامام احمد من المناظرات وغيرها من مناظرات بعض الائمة مع الجهمية لاثبات نقله الطويل الذي توهم المحقق وغيره انه للامام احمد والحال انه ليس له.

    بل الذي أغفله المحقق أن ابن بطة العكبري قد نقل نصا من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ونسبه لمقاتل بنفس إسناد كتاب التفسير لمقاتل!

    قال ابن بطة في الإبانه: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، قال: نا أبو محمد عبد الله بن ثابت بن يعقوب التوزي المقري، أخبرني أبي، عن الهذيل بن حبيب، عن مقاتل بن سليمان، قال: وكان مما علمنا من أمر عدو الله جهم أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله عز وجل» فلقي جهم ناسا يقال لهم: السمنية فعرفوا جهما، فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به جهما أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ . قال جهم: نعم. فقالوا: هل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: أسمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فسمعت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ . قال: فتحير جهم، فلم يصل أربعين يوما، ثم استدرك حجته مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن الروح التي في عيسى عليه السلام هي روح الله من ذاته كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب فدخل في جسد عيسى فتكلم على لسان عيسى، وهو روح غائب عن الأبصار، فاستدرك جهم من هذه الحجة، فقال للسمنية: ألستم تزعمون أن في أجسادكم أرواحا؟ . قالوا: نعم. قال: هل رأيتم أرواحكم؟ قالوا: لا. قال: أفسمعتم كلامها؟ قالوا: لا. قال: أفشممتم لها رائحة؟ قالوا: لا. قال جهم: فكذلك الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهو في كل مكان، لا يكون في مكان دون مكان، ووجدنا ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل، قوله: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ، وقوله {وهو الله في السموات وفي الأرض} ، وقوله {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات، ووضع دين الجهمية، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأول كتاب الله على تأويله، فاتبعه من أهل البصرة من أصحاب عمرو بن عبيد، وأناس من أصحاب أبي حنيفة فأضل بكلامه خلقا كثيرا.


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •