الموضوع: وقفة تأمل مع بعض الفتاوى

وقفة تأمل مع بعض الفتاوى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-أما بعد:

فقد أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى بعنوان: (صلاة العيد لا تُسقط صلاة الجمعة)، وذكروا الآراء الفقهية في (المذاهب الأربعة)؛ وهذا شيء جميل يشكرون عليه؛ في وقت ظهرت فيه أصوات نشاز لتهميش (المذهب الحنبلي) -عقائدياً وفقهياً-(!)

ومما جاء في الفتوى مستدلين على عنوانها: «وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة».

ثم من باب (الورع) قالوا: «فالاحتياط للدين يقتضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم، وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة أن من صلى العيد لا يُطالب بصلاة الجمعة مطلقاً، وإنما يصلي الظهر؛ فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة».

ثم ختمت فتواها قائلة: «فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يفرق صفوف المسلمين وهم يستقبلون أيام العيد؛ بل الواجب العمل بالمحكمات وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة». اهـ.

قلتُ:
جميل جداً ضبط جميع الفتاوى على منهج علمي منضبط واحد؛ المراد منه اتباع الراجح وترك المرجوح، ولكن بدأنا نشاهد فتاوى تتغير من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال - هكذا- من غير ضابط إلا (.......)(!)

ولنأخذ هذه الفتوى المعتبرة من دائرة الإفتاء في مسألة (اجتماع الجمعة مع العيد)؛ ونطبق الأصول التي اعتمدوها على مسألة (إخراج زكاة الفطر نقداً)، وسنستبدل فقط أسماء المذاهب، ونبقي الثمرة والنتيجة التي بنوا عليها الفتوى.

هل سيرضون بذلك أم لا؟!

فنقول مقتبسين من كلامهم (منهم) و (إليهم):

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً «وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من المالكية والشافعية والحنابلة عدا أبا حنيفة».

«فالاحتياط للدين يقتضي إخراجها طعاماً عملاً بالوحي، وأما ما ذهب إليه الحنفية من جواز إخراجها نقداً فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة».

وعليه؛ «فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يفرق صفوف المسلمين وهم يستقبلون أيام العيد؛ بل الواجب (العمل بالمحكمات) و(ترك المتشابهات) ، و(التسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة)».

ثم أقول:

- ما ضابط الترجيح عند القوم؟!
- هل الدليل؟ أم اتباع الهوى؟!
- أم رأي الجمهور (ثلاثة مقابل واحد)؟
- أم رأي مذهب (واحد مقابل ثلاثة)؟
- أم أيسر رأي في المذاهب الأربعة؟
- أم أيسر رأي ولو كان من غير الأربعة؟
- وما ضابط الأيسر وحدوده؟!
- أم الأحوط في جميع المسائل؟
.....إلخ.

إن الناظر في الفتاوى (الجديدة المتمذهبة) إذا تأملها العاقل طار لبه؛ لانعدامها من القواعد والأصول العلمية، وقيامها على التعصب البغيض، وتشتيت الناس، وبث الفرقة، ونشر التحزب بين الناس؛ وإحداث بلبلة بينهم، وبث الشك والتشكيك والحيرة في أمور الدِّين(!)

- ومن الأمثلة على ذلك:

مثال رقم (1):
الفتوى (الجديدة الغريبة) بإلزام أئمة المساجد بواحد وعشرين ركعة في صلاة التراويح؛ ولا ندري من قال بهذا (الإلزام) من الأئمة الأربعة؛ مع العلم أن المتمذهبين حصروا الإسلام العظيم في أربعة مذاهب فقط(!)

وما حكم القائلين بستة وثلاثين ركعة أو أكثر من ذلك العدد؛ فهل لهم الحق بإلزام الناس بمذهبهم؟!!

مثال رقم (2):
جواز (إخراج زكاة الفطر نقداً): من باب:
1_ (التيسير) على الناس؛ فالدِّين يسر.
2_ (المصلحة العامة).
3_ وجود (رأي فقهي) في إحدى المذاهب الأربعة ..... إلخ.

مثال رقم (3):
(صلاة العيد لا تُسقط صلاة الجمعة) من باب:
1- (ثلاثة مذاهب مقابل مذهب واحد)؛ يعني: الأقوى والأكثر(!) .

قلت: وهذا عكس الفتوى في مسألة (زكاة الفطر)! واحد مقابل ثلاثة(!؟)
ولا ندري متى تكون هذه المرونة والتبديل ومتى لا تكون؟!
وقد ندري!!!

2- (الاحتياط في الدِّين).
قلت: لماذا لا نجعلها من باب (التيسير) على الناس؛ فالدِّين يسر؛ كما في فتوى (جواز إخراج زكاة الفطر نقداً)!

فالناس في هذا اليوم مشغولون بزيارة أرحامهم (الأحياء منهم والأموات!) التي لا تُعرف إلا يوم العيد.

ثانياً: غالب الفتاوى المعاصرة مثل برنامج (ما يطلبه المستمعون)(!) مثل: تجويز الذكر الصوفي الجماعي، والرقص الصوفي في المساجد، وتخصيص زيارة القبور يوم العيد، وإباحة الغناء والموسيقى....إلخ!! !
و(المستمعون) يطالبون بعدم إلزامهم بصلاة الجمعة إذا صلوا العيد....

3- (منع الجدل والخلاف الذي يفرق صفوف المسلمين).
قلت: وهذا عكس فتوى (العشرين ركعة)(!) التي فرقت المصلين،

وأحدثت الجدل والخلاف بين الناس، وأدت إلى رفع الصوت في أحب البقاع إلى الله!!!

وأكثر المصلين لم يلتزم بها، وأكثر الأئمة اختصر الصلاة اختصار ما أنزل الله به من سلطان؛ فلا قراءة قرآن ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد على أصوله!!
مع العلم أنهم زعموا أن هذا القرار صدر حتى يربطوا الناس بالقرآن(!)

فلا ربطوا الناس بالقرآن (كلام الله)، ولا بالصلاة (أحب الأعمال إلى الله)؛ بل بعض الأئمة أكمل الصلاة وحده!

والحمد لله أن (كأس العالم) لكرة القدم(!) بدأ بعد رمضان؛ فمن أوقات بثه وقت صلاة العشاء....

وأخيراً:

إذا بقي حال الفتوى بهذا الشكل فسنسمع فتاوى أغرب وأغرب، وإلزام الناس بأشياء ليست ملزمة شرعاً(!) وسيظهر الغلو في الدين في باب، والتساهل في باب آخر، وإبطال عبادة الناس أو استحداث عبادة لهم!!!

وهذه الفتاوى ستسبب زعزعة الثقة بين (العلماء) و(عوام الناس)، وما إعادة صلاة العيد - هذا العام- ثلاث مرات في (جمهورية مصر) عنا ببعيد(!) بسبب التعصب (الحنفي) و(المالكي)(!)

ولكن ولله الحمد أن الثقة -في بلادنا- ما زالت موجودة وفي ازدياد، فالناس الآن ليسوا قبل نصف قرن من الزمان؛ فأصبحوا يميزون بين (السني والشيعي)، وبين (العابد والدرويش)، وبين (المستقيم واللعوب) في دينه(!)

فما أحوجنا في هذا الوقت العصيب بترك التعصبات المذهبية، والتحزبات المقيتة، والعقائد البائدة الفاسدة المنحرفة عن عقيدة سلفنا الصالح -رحمهم الله-.

ورحم الله الإمام مالك القائل: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها».

والحمدلله رب العالمين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عثمان السلفي

[CENTER]
وهذه الفتاوى ستسبب زعزعة الثقة بين (العلماء) و(عوام الناس)، وما إعادة صلاة العيد - هذا العام- ثلاث مرات في (جمهورية مصر) عنا ببعيد(!) بسبب التعصب (الحنفي) و(المالكي)(!)

جزاكم الله خيرًا على حرصكم على اتباع السنة والتمسك بالدليل والانضباط في الفتوى.
لكن سؤالي عن إعادة الصلاة في مصر، أين حدث هذا؟ !!!

وإياكم، ونفع الله بكم.
حصل هذا في عيد الفطر لهذا العام.

ومما جاء في بعض المواقع الإخبارية -وقد شاهدت بعض ذلك عبر الفيديو-:
((إعادة صلاة العيد بسوهاج 3 مرات..
شهدت صلاة عيد الفطر في ساحة الاستاد الرياضي بمدينة سوهاج، الجمعة، بحضور المحافظ، الدكتور أيمن عبدالمنعم، ومدير الأمن، اللواء عمر عبدالعال، والقيادات الأمنية، وآلاف المواطنين، حالة من الاعتراض والجدل بين المصلين، بعد أدائهم الصلاة خلف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على «المذهب الحنفي» على غير ما اعتادوا عليه، ما تسبب في إعادة الصلاة 3 مرات، انتهت بأدائها على المذهب المالكي، الذي اعتاد عليه المصلون.

وعقب أداء «شومان» للصلاة في المرة الأولى، فوجىء بطلب المصلين منه إعادة الصلاة، فظن أنه قد يكون أخطأ في أدائها، فلبى طلبهم وأعاد الصلاة على نفس المذهب للمرة الثانية، وعقب انتهاء الصلاة فوجىء «شومان» بحالة من الاعتراض والجدل، فأخبره مشايخ الأزهر أن المصلين اعتادوا على صلاة العيد على المذهب المالكي، ولم يؤدوها من قبل على المذهب الحنفي، لذا فإنهم يستغربون الصلاة، ما استدعى وكيل الأزهر الشريف إلى تقديم الشيخ زين العابدين عبداللطيف، المستشار الدينى لمحافظة سوهاج، لأداء صلاة العيد بالمصلين على المذهب المالكي، الذي اعتادوا عليه، لتنتهي الصلاة بأدائها مرة ثالثة.

وأعقب ذلك خطبة العيد، التي وضح فيها الشيخ زين العابدين للمصلين أن صلاة وكيل الأزهر صحيحة، وأنها على المذهب الحنفي.

وقال الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، لـ«المصرى اليوم«، إن أهالي المحافظة اعتادوا على صلاة العيد كل عام على المذهب المالكي، وفيه أن يكبر الإمام في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر 7 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة وسورة، وفى الركعة الثانية يكبر الإمام 5 تكبيرات قبل قراء الفاتحة وسورة».

وأضاف «طيفور»: «لكن وكيل الأزهر أدى بهم الصلاة على المذهب الحنفي، وفيه يكبر الإمام تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، ثم يكبر 3 تكبيرات، ويقرأ الفاتحة وسورة، وفى الركعة الثانية يقرأ الإمام الفاتحة وسورة، ثم يكبر 3 تكبيرات قبل الركوع، ويتبعه المؤتم في حالة الزيادة شرط إلا يتجاوز 16 تكبيرة، مؤكدا أن المذاهب الإسلامية تختلف في كيفية صلاة العيد، ويتمسك بعض الناس بما اعتادوا عليه من كيفية لصلاتها، ولذا اعترض بعض المصلين على أداء صلاة وكيل الأزهر لصلاة عيد الفطر».

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن «صلاة وكيل الأزهر صحيحة، وأن الصلاة صحيحة على أي مذهب من المذاهب الفقهية، وترك التكبير بالكلية لا يبطلها»))
!!!!