الموضوع: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط

الأثر الحادي عشر : عن جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أعظمن من حرمة كذا . قال قتادة : نحن نحمله على الرجم .
وهذا الأثر رواه قتادة ، عن جابر بن زيد ؛ ورواه عن قتادة :
1 – سعيد بن أبي عروبة : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 14 / 422 / ح 28937 ) ، الآجري في ذم اللواط ( 45 ) [1] .
2 – حماد بن سلمة : أخرجه الخرائطي في المساوئ ( رقم 461 ) ، والآجري في ذم اللواط ( رقم 39 ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( ص 204 ) .
3 – هشام الدستوائي : أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) .
وهذا الأثر صحيح .
_________________
[1] ولفظه : عن جابر في الرجل غشيَ رحلاً في دبره ؟ قال : الدبر أعظم حرمةً من الفرج ؛ يرجم أحصن أو لم يحصن .

الأثر الثاني عشر : عن الزهري أنه قال : يرجم أحصن أم لم يحصن .
ورواه عنه :
1 – مالك بن أنس : أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 49 وَ 52 ) ابن الجوزي في ذم الهوى ( 205 ) [1] .
2 – صالح بن كيسان : أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 41 ) .
3 – إسحاق بن عيسى : أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 42 ) .
4 – يونس : أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 41 ) .
وألفاظهم متقاربة ، وفي بعضها زيادة : سنةٌ ماضية .
وهذا الأثر صحيح ؛ وهو أصح ما روي عن الزهري ، وإلا فقد روي عنه معاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني ، وتأيد هذا برواية مالكٍ عنه وهو أثبت وأوثق الرواة عنه [2] .
________________
[1] وهو من طريق الدوري ، ولم يتيسر لي البحث في ذم اللواط له .

[2] شرح العلل لابن رجب ( 2 / 478 ) .

أحسنت أبا معاذ ..
أكمل نحن بالانتظار .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن رجب

أحسنت أبا معاذ ..
أكمل نحن بالانتظار .

بإذن الله ،
وأنا بانتظار التعليقات والملاحظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و في جهدك القيم و نفعبك
واصل ... جزاك الله خير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع

الأثر الثالث : أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أشرف على الناس يوم الدار ، فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : أو رجل عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 / 299 / ح 28484 ) وَ ( 14 / 422 / ح 28938 ) عن وكيع ، عن محمد بن قيس ، عن أبي حَصين به .
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أبا حصين فلم أعرفه .
وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( 1 / 128 ) بصيغة التضعيف ( وروي ) .
وقال السيوطي في الحاوي ( 2 / 105 ) : هذا إسنادٌ صحيح ، وفي قول عثمان – رضي الله عنه – للناس : ( أما علمتم ) دليلٌ على اشتهار هذا عندهم ؛ كالثلاثة المذكورة معه .
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية ( 4 / 243 ) : وصح عن عثمان – رضي الله تعالى عنه – وذكر القصة .

الأثر الثالث : أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أشرف على الناس يوم الدار ، فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : أو رجل عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 / 299 / ح 28484 ) وَ ( 14 / 422 / ح 28938 ) ، وأبو نعيم في الحلية ( 8 / 379 ) عن وكيع ، عن محمد بن قيس ، عن أبي حَصين به .
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أبا حصين فلم أعرفه .
قال أبو نعيم في الحلية ( 8 / 379 ) :غريب ؛ تفرد به وكيع ، عن محمد بن قيس – وهو الأسدي الكوفي – يجمع حديثه .
وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( 1 / 128 ) بصيغة التضعيف ( وروي ) .
وقال السيوطي في الحاوي ( 2 / 105 ) : هذا إسنادٌ صحيح ، وفي قول عثمان – رضي الله عنه – للناس : ( أما علمتم ) دليلٌ على اشتهار هذا عندهم ؛ كالثلاثة المذكورة معه .
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية ( 4 / 243 ) : وصح عن عثمان – رضي الله تعالى عنه – وذكر القصة .

الأثر الثالث عشر : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : عليه الرجم محصنًا كان أو غير محصن .
أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 49 ) عن عبد الله بن نافع ، عن مالك بن أنس به .
وأخرجه الآجري – أيضاً – في ذم اللواط ( 48 ) من طريق ابن لهيعة ، عن يونس أنه سأل ربيعة عن اللوطي ؟ فقال : عليه الرجم ... .
وهذا إسناد حسن ، لحال ابن نافع وابن لهيعة .

الأثر الرابع عشر : أن ابن هرمز [1] كان يرى الرجم على من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ؛ أحصن أو لم يحصن .
أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 49 ) عن عبد الله بن نافع ، عن مالك بن أنس به .
وهذا إسناد حسن ؛ لحال ابن نافع هذا [2] فهو من الرواة عن مالك بن أنس إلا أنه تكلم فيه من جهة تحديثه من حفظه ، ومن جهة دخول الغلط عليه في الرواية عن مالك .
______________________________
[1] هو : عبد الله بن يزيد بن هرمز ، وهو من فقهاء المدينة ؛ انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ( 5 / 224 ) ، الجرح والتعديل ( 5 / 199 ) ، الثقات لابن حبان ( 7 / 12 ) ، ومشاهير علماء الأمصار ( 137 ) .

[2] تهذي الكمال ( 16 / 208 ) ، وتهذيب التهذيب ( 6 / 52 ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و في جهدك القيم و نفعبك
واصل ... جزاك الله خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله ، وجزاكم الله خيرا

الأثر الخامس عشر : عن سعيد بن المسيب : على اللوطي الرجم ؛ أحصن أو لم يحصن .
روى هذا الأثر عن ابن المسيب كل من :
1 – الزهري : أخرجه الخرائطي في المساوئ ( 458 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) – ، والآجري في ذم اللواط ( 50 ) .
وعند الآجري زيادة : سنة ماضية .
2 – ابن جريج : أخرجه الآجري في ذم اللوط ( 46 ) ، ولفظه : الفاعل والمفعول به بمنزلة الزنا ؛ يرجم الثيب والبكر .
وروي عنه خلاف ذلك ؛ فقد روى :
1 - يحيى بن سعيد الأنصاري : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 13489 وَ 13490 ) ولفظه : فيه مثل حدِّ الزاني ؛ إن كان محصناً رجم .
2 ، 3 – عمرو بن سليم ، وسعيد بن خالد : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 13490 ) مثل الذي قبله .
ولعل الراجح : أن ابن المسيب يرى قتله مطلقاً ؛ وذلك لملازمة الزهري له ست سنين [1] فهو من العارفين بحديثه ورأيه ، ويمكن أن يفسر رأيه الآخر بما في رواية ابن جريج أنَّ هذا بمنزلة الزنا في وجوب العقوبة والرجم إلا أنه يخالفه في رجم البكر ، ويدل على هذا : رواية ابن جريج ، وما في زيادة الآجري ( سنة ماضية ) ؛ والله أعلم .
______________________________ _____



[1] تهذيب التهذيب ( 9 450 ) .

فصلٌ : في ذكر الآثار الواردة عن التابعين في أن من يعمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني .

في الفصل السابق ذكرنا الآثار الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقاً ، ولم نفرق بين من رأى القتل أو الرجم ؛ أما هنا فسنذكر الآثار الواردة في معاملته معاملة الزاني بالتفريق بين المحصن وغيره .
ويلاحظ عدم وجود آثار عن الصحابة في معاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني ، ولعل هذا ما جعل بعض الأئمة يسوق إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط .

الأثر الأول : عن عطاء بن أبي رباح قال : حدُّ اللوطي حدُّ الزاني .
أخرجه الطحاوي في المشكل ( 9 / 448 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ،
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 233 ) من طريق عبد الله بن الوليد ،
وأخرجه الخرائطي في المساوئ ( 459 ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) [1] من طريق سفيان ،
وأخرجه الآجري في ذم اللواط ( ح 38 ) من طريق حماد ،
كلهم ( ابن مهدي ، وابن الوليد ، وسفيان ، وحماد ) عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء به .
كما رواه ابن جريج ، عن عطاء ؛ واختلف عليه :
فرواه روح بن عبادة ، عن ابن جريج به : أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 40 ) ولفظه : أن ابن جريجٍ قال : قلت : لعطاء : تأتي البينة على رجلٍ أنه صنع برجلٍ ؟ قال : يرجم إن كان ثيباً ، ويجلد وينفى إن كان بكراً .
وروه يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج به : أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 46 ) ولفظه : أن عطاءً قال : الفاعل والمفعول بمنزلة الزنا ؛ يرجم الثيب والبكر .
ولا شكَّ أن رواية روح بن عبادة هي الوجه الراجح ؛ فهو ثقة ، وقد كان يخصه ابن جريج بشيءٍ من الحديث كل يوم [2] ، وفي المقابل يحيى بن أيوب الغافقي متكلم فيه وقد روى مناكير عن ابن جريج [3] ؛ كما أنَّ رواية روح توافق رواية الجماعة ؛ ثم إنَّ في معنى الأثر إشكال كبير فكيف يكون بمنزلة الزنا ويرجم البكر ؟! [4]
وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى عطاء .
__________________________

[1] وروايته من طريق الدوري ، ولم يتيسر لي الاطلاع على روايته في ذم اللواط ؛ فلينظر .

[2] تهذيب التهذيب ( 3 / 295 ) .

[3] تهذيب التهذيب ( 11 / 187 ) .

[4] إلا أن يكون هناك سقط في النسخة ؛ فليحرر .

الأثر الثاني : الحسن البصري قال : حدُّ اللوطي حدُّ الزاني .
ورواه عنه كل من :
1 – قتادة : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28932 ) عن يزيد ، أخبرني سعيد ، عن قتادة به .
2 – هشام : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28931 ) عن يزيد بن هارون ، عن هشام به .
وقد اختلف عليه :
فرواه معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن الحسن : أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) .
ورواه مسلم بن إبراهيم ، عن هشام ، عن قتادة ، عن الحسن به : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 233 ) .
ولعل رواية هشام عن الحسن خطأ [1] ، وذلك لأن مسلم بن إبراهيم ثقة حافظ ،و قد أثني على حفظه وروايته لحديث هشام [2] وتأيد ذلك برواية ابن هشام الدستوائي – وإن تكلم فيه – ، وخاصةً أنَّ هشاماً لم يذكر في شيوخه الحسن البصري .
3 – إبراهيم [3] وخالد [4] : أخرجه الطحاوي في المشكل ( 9 / 448 ) : من طريق سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم وخالد به .
وأخرجه الآجري في ذم اللواط ( 38 ) من طريق ابن المبارك ، أخبرنا سفيان ، عن خالد الحذاء به .
وهذا خبر صحيح عن الحسن البصري .
_______________________


[1] يحتمل بسبب سوء النسخ الخطية ، مع أني نقلت من أحد الطبعات الجيدة للمصنف ، والتي هي بتحقيق محمد عوامة .

[2] تهذيب التهذيب ( 10 / 123 ) .

[3] لم أعرفه .

[4] لعله : خالد الحذاء ؛ كما في رواية الآجري .

الأثر الثالث : عن الزهري أنه قال : يرجم اللوطي إذا كان محصناً ، وإن كان بكراً جلد مائة .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28934 ) من طريق ابن أبي ذئب ،
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 13485 ) عن معمر به ، وزاد بالنسبة للبكر : ويغلظ عليه العقوبة في الحبس والنفي .
وهذا الأثر وإن كان إسناده صحيحاً ، إلا أنه سبق ذكر قول الزهري في الأثر الثاني عشر من القائلين بقتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقاً ؛ ولعل قتله هو الراجح عن الزهري .

الأثر الرابع : عن إبراهيم النخعي أنه قال : حدُّ اللوطي حد الزاني ؛ إن كان محصنًا رجم وإلا جُلِدَ .
ورواه عنه كل من :
1 – حماد بن أبي سليمان : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28930 ) من طريق مغيرة ،
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 13487 ) ، والخرائطي في المساوئ ( 459 ) [1] ، والآجري في ذم اللواط ( ح 38 ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) من طرق عن سفيان الثوري ،
كلاهما ( مغيرة ، والثوري ) ، عن حماد به بألفاظ متقاربة بإضافة ما في آخر الأثر وحذفه .
2 – أبو معشر زياد بن كليب : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 14 / 421 / ح 28932 ) من طريق قتادة به .
3 – منصور بن المعتمر : أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) من طريق محمد بن بشر ، عن سفيان ، عن منصور به .
وهذا الأثر صحيح عن إبراهيم النخعي ؛ وإن كان لا بدَّ من الترجيح بين الرواة عن الثوري ؛ فرواية ابن المبارك ، وعبيد الله بن موسى ، وعبد الرزاق ، عن سفيان ، عن حماد به أقوى من رواية محمد بن بشر ، ومحمد – وإن كان ثقةً – إلا أنَّ ابن المبارك ومن معه أكثر عدداً ومقدمين في الرواية عن سفيان على غيرهم [2] .
وهذه الرواية أصحُّ ما روي عن النخعي ؛ كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عبد البر في الاستذكار ( 7 / 493 ط . دار الكتب العلمية ) حيث قال : ... إلا إبراهيم النخعي ، فروي عنه ثلاث روايات ؛ أحدها : هذه – أي : حد الزاني ؛
والثانية : أنه يرجم على كل حال ، وقال : ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا ؛
والثالثة : أنه يضرب دون الحد ... وأصح الروايات فيه عن إبراهيم أنه كالزاني اهـ .
______________________________ _

[1] من طريق الدوري ، ولم يتيسر لي الاطلاع على روايته في ذم اللواط ؛ فلينظر .

[2] شرح العلل ( 2 / 538 ) .

الأثر الخامس : سعيد بن المسيب : فيه مثل حدِّ الزاني ؛ إن كان محصنًا رجم .
وقد تقدم الكلام عليه في الأثر الخامس عشر في الآثار الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط ، وترجيح أنًَّ الثابت عن ابن المسيب هو رجمه مطلقاً .

الأثر السادس : عن ابن جريج في الذي يعمل عمل قوم لوط ، قال : يرجم إن كان محصنًا ، ويجلد وينفى إن كان بكرًا .
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 13484 ) عن ابن جريج به .
وهذا إسنادٌ صحيح .

الأثر السابع : عن قتادة أنه قال : يرجم إن كان محصنًا ، وإن كان بكراً جُلِدَ مائةً .
أخرجه عبد الرزاق ( 13486 ) عن معمر ، عن قتادة به .
وهذا إسناد صحيح .

فصلٌ : في ذكر الآثار الواردة عن التابعين في أن من يعمل عمل قوم لوط يعزر .

الأثر الأول : عن إبراهيم النخعي في اللوطي : يضرب دون الحد .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 / 422 / ح 28935 ) : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم به .
وهذا إسناد صحيح ، إلا أنه يشكل عليه الرواية المتقدمة من معاملته معاملة الزاني ، ولكثرة الرواة عنه في معاملته معاملة الزاني سواء بسواء قلت – كما قال ابن عبد البر في الاستذكار – أنها أصح الروايات عنه ؛ والله أعلم .

الأثر الثاني : عن الحكم بن عتيبة في اللوطي : يضرب دون الحد .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 422 / ح 28935 ) عن وكيع ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن الحكم به .
وهذا إسناد صحيح .

أول من اتهم بعمل عمل قوم لوط في الإسلام

أخرج معمر في جامعه ( 11 / 243 ) – ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف ، والحراني في الأوائل ( ص 132 ) ، والبيهقي في الشعب ( 4 / 358 ) – عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : أول من اتهم بالأمر القبيح – يعني : عمل قوم لوط – على عهد عمر – رضي الله عنه – فأمرَ عمر شبابَ قريش أن لا يجالسوه .
وهذا إسناد صحيح ؛ وهو يؤكد ضعف قصة جمع أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – للصحابة وإجماعهم على رجم من يعمل عمل قوم لوط ؛ والله أعلم .