الموضوع: هل من تعليق؟

ذكر ابن الصلاح وصاحب المخطوط هذا النص عقب تعريف الحديث الصحيح، فهل من تعليق على النصين؟
قال ابن الصلاح: (فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي صِحَّةِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ لِاخْتِلَافِهِم ْ فِي وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فِيهِ، أَوْ لِاخْتِلَافِهِم ْ فِي اشْتِرَاطِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ.وَمَتَى قَالُوا: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ سَائِرِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ.
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ: إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)
وقال صاحب المخطوط: (وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا في نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدلٌ واحدٌ .
وإذا قالوا: إنّه غير صحيحٍ فليس ذلك قطعًا بأنّه كذبٌ، وإنَّما المراد به أنّه لم يصحَّ إسناده على الشَّرط المذكور).

أي: أن من الأحاديث ما يكون الحكم عليها صحة وضعفًا حكمًا ظنيًّا وليس قطعيًّا؛ فالحديث الذي انفرد به راوٍ واحد ثقة، يُحكم له بالصحة، وهذا الحكم ظني ليس قطعيًّا؛ وقد يختلف علماء الحديث في تضعيف حديث؛ فيحكم بعضهم بصحته وبعضهم بضعفه، فيكون الحكم بالضعف ظنيًّا وليس قطعيًّا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان

أي: أن من الأحاديث ما يكون الحكم عليها صحة وضعفًا حكمًا ظنيًّا وليس قطعيًّا؛ فالحديث الذي انفرد به راوٍ واحد ثقة، يُحكم له بالصحة، وهذا الحكم ظني ليس قطعيًّا؛ وقد يختلف علماء الحديث في تضعيف حديث؛ فيحكم بعضهم بصحته وبعضهم بضعفه، فيكون الحكم بالضعف ظنيًّا وليس قطعيًّا.

بوركت أخي؛ لكن ألا ترى أن هناك بعض الفروق بين نص ابن الصلاح وصاحب المخطوط؟

وفقكم الله شيخ محمد ونفع الله بكم .
الحكم على صحة الحديث على غالب الظن

بارك الله فيكم حبيبنا الشيخ حسن.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية عبد الله سعيد

بوركت أخي؛ لكن ألا ترى أن هناك بعض الفروق بين نص ابن الصلاح وصاحب المخطوط؟

بارك الله فيك.
اختلاف في بعض الألفاظ، والمقصود واحد.

نفع الله بالجميع.
هذه عبارة ابن الصلاح رحمه الله التي نقلتها أختنا الفاضلة، لنقارن بينها وبين عبارة صاحب المخطوط:
وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ،...
وهذه عبارة صاحب المخطوط:
(وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا في نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدلٌ واحدٌ .

فهما متطابقتان تماما!
والله أعلم.

وأما الشطر الثاني للمقارنة بينهما:

فهذه عبارة ابن الصلاح:
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ: إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ... وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ)

وقال صاحب المخطوط:
وإذا قالوا: إنّه غير صحيحٍ فليس ذلك قطعًا بأنّه كذبٌ، وإنَّما المراد به أنّه لم يصحَّ إسناده على الشَّرط المذكور).

فهما متطابقتان أيضا مع نقص بعض الكلمات!
لكن المراد واحد.
والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان

أي: أن من الأحاديث ما يكون الحكم عليها صحة وضعفًا حكمًا ظنيًّا وليس قطعيًّا؛ فالحديث الذي انفرد به راوٍ واحد ثقة، يُحكم له بالصحة، وهذا الحكم ظني ليس قطعيًّا؛ وقد يختلف علماء الحديث في تضعيف حديث؛ فيحكم بعضهم بصحته وبعضهم بضعفه، فيكون الحكم بالضعف ظنيًّا وليس قطعيًّا.

أحسنت أبا يوسف.
فالحديث الذي يتوافر فيه شروط الصحة الخمسة المتفق عليها بين حفاظ الحديث يوصف بكونه حديثًا صحيحًا، إلا أنهم قد يختلفون في تطبيق هذه الشروط على بعض الأحاديث؛ مع اتفاقهم على شروط الصحة، لكن هذه الشروط الخمسة هل تحققت بالفعل في هذا الحديث الذي يبحث فيه، أم لم تتحقق؟
هذا هو مربط الفرس، كما يقولون!

وبمعنى آخر: أن التصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، أي من حيث تطبيقاتهم عليه.

بارك الله فيكم شيخنا الحبيب.