الموضوع: فوائد حديثية نادرة

قال الكشميري:
‏
أعلم أن نيل الأوطار مأخوذ من أربعة
‏كتب:
‏فتح الباري،
التلخيص الحبير،
‏مجمع الزوائد،
شرح الترمذي
‏للعراقي،
‏
وقد استفاد شيئًا من الرضى.
‏
فيض الباري ٣٥٤/١
‏
ويقصد بالرضى شرحه على
‏كافية ابن الحاجب.

صحة الإسناد ليست شرطاً في صحة المتن قال ابن القيم (( وقد عُلِم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألاَّ يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم ))

#منقول

قال ابن القيم (( قالوا: وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له، فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث، بتصحيح مثل هذا الحديث وما هو دونه في الشذوذ والنكارة. فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها، نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه. والرجل يصحّح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه. وهذا بَيّنٌ في كتبه لمن تأمله ))

#منقول

قال ابن القيم (( قالوا واما تصحيح الحاكم فكما قال القائل :
فاجتمعت من ليلي الغداة كقابض على الماء خانته فروج الاصابع ،
ولا يعبأ الحفاظ اطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به راسا البته بل لا يعدل تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث بل يصحح اشياء موضوعة بلا شك عند اهل العلم بالحديث وان كان من لاعلم له بالحديث لا يعرف فليس بمعيار على سنة رسول الله ولا يعبأ اهل الحديث به شيئا والحاكم نفسه يصحح احاديث جماعة وقد اخبر في كتابه المدخل له ان لا يحتج بهم واطلق الكذب على بعضهم ........))

#منقول

‏روى محمد بن الحسن، عن ‎مالك، قال:

"إذا جاء عن النّبيّﷺ ‎حديثان ‎مُختلفان وبلغنا أنّ أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان في ذلك دلالة على أنّ الحقّ فيما عملا به."
{التّمهيد لابن عبد البرّ} (١٩/٢٥٨)}

قال السيوطي في تدريب الراوي ( 253 ):
( تنبيه:
قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن...).
ثم ذكر حديث أنيسة : ( إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا.... ).

ثم قال:( والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا....).
فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة.

قال: إلا أن ابن حبان وابن خزيمة لم يجعلا ذلك من المقلوب, وجمعا باحتمال أن يكون بين بلال وبين ابن أم مكتوم تناوب.

قال: *ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد, ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث ).*

أبو حنيفة وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز
ولدا في سنة واحدة، وتوفيا في سنة واحدة، ولدا سنة 80 هجري، وتوفيا سنة 150 هجري، وعاشا 70 سنة.

وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي سنة (150هجري).

صحة مراسيل النخعي عن ابن مسعود
قال ابن رجب: «وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد وان أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه. وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة، فيما *أرسله *عن *ابن *مسعود *خاصة.» - «شرح علل الترمذي» (1/ 542)

▫️وأمّا ((بهز بن حكيم عن أبيه عن جده )) فهي أصحُّ مِن ((عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جدِّه)) وإن كانت روايةُ ((عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه )) أشهَرَ ؛ لكثرةِ الأحاديث التي التي جاءت بهذه السلسلة .


وأمَّا ((بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جدِّه)) ؛ فليس في الكتب الستَّةِ تقريبًا إلا تسعةَ عشَرَ حديثًا فقط ، علَّق البخاري منها واحدا في صحيحه (٦٤/١) ويوجد ثمانية عشَرَ حديثًا في ((السُّنَنِ)) ؛ وهي أصحُّ ، والغالبُ فيها الاستقامةُ ، ولا أعرِفُ فيها حديثًا منكرًا .


بخِلافِ سلسلةِ ((عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ) ففيها مايُستنكر :


ومن ذلك : مارواه موسى بن أبي عائشة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه ؛ أن الرسول ﷺ توضأ ثلاثا ، ثم قال :( من زاد على هذا ، أو نقص ، فقد تعدَّى وأساء وظلم ) فكلمةُ ((نقص )) زيادة منكرة ولا تصحّ ،وقد اأنكرها مسلم بن الحجاج ، وغيره من أهل العلم .




المفصّل في شرح الموقظة (ص١٣٠)
المحدِّث : عبدالله السّعد .

قال الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله :
" مَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْقَائِلِ : إِذَا رَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُبَايِنُ الْمَعْقُولَ أَوْ يُخَالِفُ الْمَنْقُولَ أَوْ يُنَاقِضُ الْأُصُولَ : فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ "

"تدريب الراوي" (1/ 327).

*#الإجماع_عند_الإ مام_ابن_حبان*

( والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل ، وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين ، وصانه عن ثلب القادحين)

" الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان "
( 273 / 3)

روى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: "إنما سئل عن الإسناد أيام المختار "
العلل ومعرفة الرجال (5673)

#فائدة فى المرسل
قال الإمام الطيبي رحمه الله: ((المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل يحصل فيه نوع قوة فيدخل في جنس الحسن)).
"شرح المشكاة" (2749/9).

قال الإمام الزيلعي في "نصب الراية" (179/1):
مَنْ يُقَالُ فِيهِ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَيْسَ كَمَنْ يُقَالُ فِيهِ: رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً،

لِأَنَّ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ وَصْفٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّرْكَ لِحَدِيثِهِ،

وَالْعِبَارَةُ الْأُخْرَى تَقْتَضِي أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ فِي حِينٍ لَا دَائِمًا،

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً، وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي حَدِيثِ: إنَّمَا الأعمال بالنيات،

وكذلك فِي زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة: في بعض أحاديثه إنكاره، وَهُوَ مِمَّنْ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ، وَهُمَا الْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ حَكَمَ ابْنُ يُونُسَ بِأَنَّهُ ثِقَةٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ ثِقَةً وَهُوَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (277/3):
وأصحاب الصَّحيح إذا رووا لمن قد تكلِّم فيه فإنَّهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به، بل وافق فيه الثِّقات، وقامت شواهد صدقه.

قال أبو إسحاق الحويني في "النافلة" (ص58):

والذي تحرر عندي أنه ليس كل حديث يسكت عليه الحافظ في ((الفتح)) يكون حسناً أو نحوه كما صرح هو بذلك، فقد أخل بشرطه هذا في مواضع كثيرة

وعذره: أن الشارح قد يشترط على نفسه شرطاً فيوفى به زمناً ثم لا ينشط لتحقيق كل حديث لا سيما في مثل ((فتح الباري)) فإن فيه جمهرة كثيرة من الأحاديث، وتحرى إيراد الثابت منها أمر لعله يصعب حتى على مثل الحافظ ابن حجر مع سعة دائرة حفظه، وجودة علمه، والإحاطة لله تعالى وحده. ولعله يكون عذراً مقبولاً.

والله تعالى أعلم.

قال الزيلعي في "نصب الراية" (352/1):
تَوْثِيقُ الْحَاكِمِ لَا يُعَارِضُ مَا يَثْبُتُ فِي الصَّحِيحِ خِلَافُهُ، لِمَا عُرِفَ مِنْ تَسَاهُلِهِ، حَتَّى قِيلَ: إنَّ تَصْحِيحَهُ دُونَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ. والدارقطني، بَلْ تَصْحِيحُهُ كَتَحْسِينِ التِّرْمِذِيِّ، وَأَحْيَانًا يَكُونُ دُونَهُ، وَأَمَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ فَتَصْحِيحُهُمَ ا أَرْجَحُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ بِلَا نِزَاعٍ، فَكَيْفَ بتَصْحِيحُ الْبُخَارِيِّ. وَمُسْلِمٍ ؟!

قال الذهبي في السير: يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل ، يبين عليه الورع والمخبرة ، بخلاف رفيقه أبي حاتم ، فإنه جراح.

فائدة عزيزة :

قال الإمام المعلمي - رحمه الله - :

"..فإن من شأن البخاري ألا يخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه .."

| حاشية الفوائد المجموعة ص ١٨٠|

قال يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ

«وَلَا أَعْلَمُ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ كِتَابًا أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ» وَيَدَعُونَ آرَاءَهُمْ.

المعرفة والتاريخ (٢١٦/٢)