الموضوع: إعلام السائل بما فى إقامة الحجة من مسائل

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول)[مجموع الفتاوى407-11]--و يقول ابن القيم: (إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب، ولم يحضر ترجمان يترجم له)---------- - يقول الشيخ صالح ال الشيخ فى جواب السائل عن اقامة الحجة-- هذه من الواضحات هذا ، هو المعيّن، من استغاث بغير الله فهو كافر ، المعين المستغيث بغير الله كافر، لكن هنا هذا الكفر ما هو؟ هل هو الكفر كفر النفاق أو الكفر الأكبر؛ يعني هل هو الكفر الظاهر أو كفر الباطن؟ هذا البحث فيها، عندنا الصحيح أنها كفر الباطن؛ يعني كفر النفاق، ولا يكفر ظاهرا حتى تقوم عليه الحجة، يعني ما تجيء تقول له أنت كافر، أو تنص على هذا الشخص بأنه كافر بعينه، مع اعتقادك أنه كافر؛ لأنك تعتبره كفر نفاق.
شيخ الإسلام نصّ على الفرق بين الكفر الظاهر والباطن، وأنّ كفر الظاهر والباطن هو في حق من أقيمت عليه الحجة-قسمنا- الأول إذا كان كافر ظاهرا وباطنا-
أما الكفر الظاهر عمل عملا كفريا ظاهرا يحمل عليه به بالكفر، لكن قد يكون منافقا فلا تترتب عليه الأحكام؛ يعني لا يقتل ولا؛ لكونه منافقا، قد يكون ما أقيمت عليه الحجة، يعني فيه ضوابط لها.
السائل:...
إقامة الحجة عليه بمعنى أنْ يعلم بالحق ثم لا يتبعه، إذا كان بمخاطبة واحد بعينه أبلغ، وإذا كان بالسماع العام يكفي، ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾[التوبة:6].
السائل:...
هذا يختلف، هذا في المقالات الخفية.
السائل:...
على كل حال شوف أنتَ: إقامة الحجة لترتب الأحكام الفقهية على المرتد أو على الكافر، يعني تشهد عليه بالنار، تقاتله، تسبيه، تستحل منه أشياء، هذا فائدة إقامة الحجة، أما مجرد الحكم بالكفر لك أنت؛ وتعامله معاملة الكافر، هذا يكفي ما قام به، من قام به الربا فهو مرابي ولو كان معذورا، ومن قام به الزنى فهو زاني ولو كان معذورا، لكن هل نقيم عليه حد الزنا؟ لا، لابد من ترتب الشروط، فقد يكون هذا الداعي من دعا غير الله أو استغاث بغير الله، هذا نطلق عليه الكفر، الشرك، والشرك أحسن؛لأنّ الكفر فيه تفصيل فيه كفر ظاهر وباطن، أما الشرك فنطلق عليه الشرك، هو الذي كان يستعمله علماؤنا السابقين؛ يقولون فهو مشرك، فهو مشرك، فهو مشرك، أو هو كافر الكفر الذي يترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه الحجة،أو الكفر الظاهر إذا لم تُقَم عليه الحجة، هذه المسألة مهمة.[جلسه خاصة للشيخ] ويقول الشيخ صالح ايضا-ما دام أنه مشرك بالله جل وعلا، فعل الشرك، فإنه يطلق عليه أنه مشرك كافر، لكن الشرك الذي يُطلق عليه لا تستباح به أمواله ولا يستباح به دمه، بل ذلك موقوف على البيان، موقوف على الدعوة، لابد من البيان والدعوة قبل الاستباحة، لكن الحكم عليه، يُحكم عليه بأنه مشرك وتُرتَّب عليه أحكام الكفار في الدنيا، ولكن لا يشهد عليه بأحكام الكفار في الآخرة؛ يعني بأنه من أهل النار حتى نعلم أنه رد الحجة الرسالية بعد بيانها له بعد أن أقامها عليه أهل العلم، أو أنه قاتل تحت راية الكفر."اهـ
(من شرح المسألة الأولى من كتاب مسائل الجاهلية)-----ويقول-إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا؟ الجواب نعم، من قام به الشرك فهو مشرك الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله جل وعلا.
فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا..."اهـ
[شرح مسائل الجاهلية الشريط الرابع]-----ويقول -
هذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم هل فهم الحجة شرط أم ليس بشرط. والله جل وعلا قال في كتابه: {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ} يعني جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وحجب أن يفهموا هذا البلاغ وهذا الإنذار {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ} فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب ولم يفقه السنة يعني لم يفهم.
وتحقيق المقام هنا ، لأن بعض الناس قال كيف لا تشترطون فهم الحجة وكيف تقام الحجة إلى فهم، وتفصيل الكلام هنا أن فهم الحجة نوعان:
النوع الأول فهم لسان.
والنوع الثاني فهم احتجاج.
أما فهم اللسان فهذا ليس الكلام فيه فإنه شرط في بلوغ الحجة لأن الله جل وعلا قال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}، والله جل وعلا جعل هذا القرآن عربياً لتقوم الحجة به على من يفقه اللسان العربي.
وإذا كان كذلك فإن فهم اللسان هذا لابد منه؛ يعني إذا أتاك رجل يتكلم بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية، وذاك لا يفهم منها كلمة، فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لا يفهمه، حتى يَبُلَغُه بما يفهمه لسانه.
والنوع الثاني من فهم الحجة هو فهم احتجاج يفهم أن تكون هذه الحجة التي في الكتاب والسنة حجة التوحيد أو في غيره أرجح وأقوى وأظهر وأبين أو هي الحجة الداحضة لحجج الآخرين، وهذا النوع لا يشترط؛ لأنه جل وعلا بين لنا وأخبر أن المشركين لم يفقهوا الحجة فقال جل وعلا: {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ} وقال سبحانه: {وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا}،{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ}، فهم لا يسمعون سمع فائدة، وإن سمعوا سمع أُذُن ولا يستطيعون أن يسمعوا سمع الفائدة وإن كانوا يسمعون سمع الأذن، وقد قال جل وعلا: {وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ}، وقال سبحانه: {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ}، {إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} حتى وصفهم بأنهم يستمعون وليس فقط يسمعون بل يستمعون يعني ينصتون ومع ذلك نفى عنهم السمع بقوله: {وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا} وبقوله: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ}فإذن هم سمعوا سمع لسان لكن لم يسمعوا الحجة سمع قلب وسمع فهم للحجة يعني أنها راجحة فلم يفهموا الحجة ولكنهم فهموها فهم لسان فهموها لأنها أقيمت عليهم بلسانهم الذي يعلمون معه معاني الكلام ولكن لم يفهموها بمعنى أن الحجة هذه راجحة على غيرها، ولهذا قال تعالى: {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ}
الوجه الثاني أن الكفر والكفار أنواع:
منهم من كفره كفر عناد.
ومنهم من كفره كفر تقليد:
{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ}، {وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ}
ومن الكفار من كفره كفر إعراض معرض عن الحق: {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ}
وإذا اشترط فهم الاحتجاج للحجة، فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة الإجماع بالقول بأنه لا يكفر إلا المعاند، إذا قيل إنه يشترط فهم الاحتجاج يعني أن يفهم من أقيمت عليه الحجة أن هذه الحجة أقوى وتَدحض حجة الخصوم، فمعنى ذلك أن يصير القول إلى أنه لا يكفر إلا من كان معاندا فقط.
ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين؛ بل منهم المعاند، ومنهم غير المعاند، فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومنهم المقلد ومنهم المعرض إلى غير ذلك."اهـ
[شرح كشف الشبهات]-ويقول-فإذن كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون، فإذا أتى للتأصيل قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن إباء واستكبار، وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا على من أقيمت عليه الحجة الرّسالية البينة الواضحة أطلقوا عليه الكفر، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكوّاز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. الشيخ ما كفر أهل [الجبيلة] ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم،
وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والإتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، وحتى لا يضحي عن مشرك، أو أن يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام.----ويقول-
فإن أُقيمت عليه الحجة؛ الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة وليُفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله التوحيد وبيان الشرك فترك ذلك مع إقامة الحجة عليه فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا.
وأما المعرض فهنا يعمل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرم فالاسم باق عليه؛ لكن –يعني اسم الزنا باق أنه زانٍ واسم الزنا عليه باق- لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه.
وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة.

أخي الحبيب لو أوجزت كلمتك بأن تنتقي الفائدة دون التطويل ما إستطعت
الموضوع مشوق لكن فيه جهد للوصول إلى الفائدة
هذا في أكثر مشاركاتك
بارك الله فيك

مزيد بيان -يقول الشيخ صالح ال الشيخ فى شرح مسائل الجاهلية--- ما معنى قولهم: قامت الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه و سلم؟ نعم, الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه و سلم قامت على العالمين، على العالمين جميعا (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) والنبي صلى الله عليه و سلم بُعث للناس أجمعين، قد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار" لابد أن يكون في إيضاح الحجة وإقامتها أن يكون الدين واضحا، لا يكفي أن يسمع ببعض الحجة ولا يفهم يعني ولا تقام عليه بدلائلها، لا يكفي أن يسمع شيئا والتشويشات عليه، بل لا بد أن يسمع اليهود والنصارى ونحوهم أن يسمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه و سلم على ما بعث به، فإذا كان منهم من سمع هذا الكلام، من سمع عن النبي صلى الله عليه و سلم سماعا، لكن ما عرف دينه ما عرف ما جاء به حقا كما يبلغه أهل العلم، إذا ما عرف القرآن وما أقيمت عليه الحجة من وجه آخر، هذا لا يقال: إنه أقيمت عليه الحجة الرسالية، لكن هذا إنما نعني به طائفة من الذين ربما ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه و سلم أو سمعوا به سماعا محرفا هذا قد ينجيهم، ويُبعث لهم يوم القيامة رسول فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، إذا كان لم يسمعوا بالإسلام الذي بعث الله جل وعلا به نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم، كذلك المشركون في هذه الأمة إذا سمعوا شيئا مثلا في بعض البلاد يسمعون شيئا من أخبار أهل السنة، مثلا جماعة أنصار السنة في البلاد التي فيها شرك، يسمعون شيئا من أخبارها لكن ما أقيمت عليهم الحجة بمعني بينت لهم الدلائل فهل السماع يكفي، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وأئمة الدعوة قالوا: إن السماع بدعوة محمد بن عبد الوهاب لا يكفي إلا في الجزيرة؛ لأنها ظهرت –يعني في وقتهم- الدعوة ومشت في الفتوح وبينت للناس في ذلك في جميع بلاد الجزيرة، وأما في غيرها فإذا كان لم يُسمع بالدعوة فلا بد من إقامة الحجة، هنا إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا؟ الجواب: نعم، من قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه و سلم أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله جل وعلا.
فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا.
هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل.
---------ويقول----انتفاء الموانع وثبوت الشروط،- أنها جعلت تبعا لمسألة إقامة الحجة، وإنما جعلت هذه في مسائل الأحكام والأسماء؛ يعني هل يكفر؟ الكفر متى يطلق؟ البدعة متى تطلق؟ الفسق متى يطلق؟ ونحو ذلك، هذه الأسماء، وهذه الأوصاف هي التي قال فيها أهل العلم: لا بد حين إطلاقها على المعين أن تجتمع الشروط وأن تنتفي الموانع، أما في إقامة الحجة فلا أذكر أحدا قال بذلك.---ويقول الشيخ صالح- الحكم بعدم الإيمان الحكم بالتكفير بعد معرفة الكفر، بعد قيام الكفر بالمعين أو قيام الكفر بالطائفة، الحكم بالتكفير إنما هو لأهل العلم ليس لكل أحد؛ لأن تحقيق اتصاف هذا المسلم لمكفر من المكفرات حتى يُخرج من دين إلى دينه هذه مسألة تحتاج إلى نظر عالم مجتهد فقيه يعرف الشروط ويعرف المونع ويعرف ما يعذر به المرء وما لا يعذر به ونحو ذلك حتى يتم هذا الأمر.
وإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر، بمعنى أنّ من قام به الكفر فهو كافر ظاهرا، ولا يقال له كافر ظاهرا وباطنا؛ يعني يكون كفرا يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة.
فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية، فأحكام الدنيا بحسب الظاهر وأحكام الآخرة بحسب الظاهر والباطن، والعباد ليس عليهم إلا الظاهر، وربنا جل وعلا يتولى السرائر.
فإذا أظهر طائفة كفرا أو معين كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع يكفره بعينه، ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذور؛ يعني لم تقم به الحجة فهو كافر ومشرك ظاهرا.
فإذن من قام به الشرك فهو مشرك؛ لأن كل مولود ولد على الفطرة، والله جل وعلا أقام الدلائل على وحدانيته في الأنفس وفي الآفاق، وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر والشرك؛ نعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشرك، من جهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلك.
أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام الحجة.
فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو و هناك شيء يتعلق بالإمام.
فإذن صار عندنا أشياء متعلقة بالظاهر، وأخرى بالباطن، الباطن يتبعه بعض أحكام الدنيا كالاقتتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجة والباطن يتبعه الأحكام الأخروية لقوله جل وعلا ?وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً?[الإسراء:15]، لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفَتْرة كفار مشركون لا يوصفون بإسلام ولا يقال عنهم إنهم ليسوا بكفار وليسوا بمشركين؛ بل هم كفار مشركون لأنه قام بهم الكفر والشرك وحالهم يوم القيامة من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في أهل الفترة والتحقيق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
فمن قام به الشرك فهو مشرك، ومن قام به الكفر فهو كافر، والتكفير إنما لأهل العلم الحكم بالشرك أخف من الحكم بالكفر، ويقال: هؤلاء عبدة القبور أو الذين يستغيثون بغير الله يقال هؤلاء مشركون خرافيون، وإذا قيل إنهم كفار فهو صحيح باعتبار الظاهر؛ لكن لا تترتب عليهم أحكام الكفر كاملة، أحكام المرتد كاملة، وأهل العلم اختلفوا هل يعاملون معاملة المرتد أو معاملة الكافر الأصلي إن كانوا نشؤوا في ذلك ولم يكن ثم من يبين لهم على خلاف بينهم في ذلك.[الايمان]--ويقول-فهم الحجة يُراد منها -يعني الذي ليس بشرط-، يراد منه أن يفهم أنّ هذه الحجة أرجح مما عنده من الحجج، المهم أن يفهم الحجة ودِلالة الحجة من كلام الله جلّ وعلا وكلام رسوله ( وأن تُزال أو يُبيَّن له بطلان الشبهة تلك التي عنده.
وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة الذين نوّر الله قلوبهم، ولا من نوّر الله قلبه ممن تبعهم بإحسان؛ لأنه لو قيل بفهم الحجة هنا، صار لا يكفر إلا من عاند، يعلم أن هذه الحجة وعليه يفهم الحجة ويفهم أنها صحيحة ويفهم أنها راجحة ومع ذلك لا يستجيب فهذا يعني أنه معاند، والله جلّ وعلا بيّن في القرآن أن منهم من لم يفقه أصلا قوله كقوله جلّ وعلا ?وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ?(190)، يعني أن يفهموه فهم الحجة كما فهمها من أراد الله جلّ وعلا هدايته.
وهناك قسم آخر من فهم الحجة، الذي هو فهم اللسان، فهم اللسان هذا لا بد منه ?وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ? [إبراهيم:4]، فلا بدّ أن يفهم وجه الحجة باللّسان الذي يتكلم به، لكن يفهم أن حجته هذه أرجح من الحجة التي عنده، أو أنها أقوى من الشبهة التي عنده ونحو ذلك فهذا ليس بلازم، المهم أن توضح بشروطها الكاملة.[شرح الطحاوية]-------ويقول-الكفار ليسوا كلهم معاندين؛ بل منهم المعاند، ومنهم غير المعاند، فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومنهم المقلد ومنهم المعرض إلى غير ذلك.
فإذن فهم الحجة ليس شرط في إقامتها ونعني بفهم الحجة فهم الحجة من حيث كونها داحضة بحجج الخصوم ومن حيث كونها أوضح من حجج الخصوم، فلو قال بعد إقامة الحجة عليه وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وبيان معنى العبادة ويقيم الحجة عالم يعلم كيف يقيم الحجة ويزيل الشبهة، لهذا يقول العلماء الحجة الرسالية، كما يقول شيخ الإسلام في مواضع كثيرة: ويكفر من قامت به الحجة الرسالية. الحجة الرسالية يعني التي يقيمها الرسل أو ورثة الرسل ممن يحسن إقامة الحجة سمع بالحجة وأنصت لها ثم لم يقتنع، وقال أنا لم أقتنع، عدم الاقتناع هو عدم الفهم ليس بشرط في سماع إقامة الحجة، لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك بقوله (ولم يفهموا) وكونهم لم يفهموا بما أشربت قلوبهم من حب الشرك وحب البدع ومخالفة السنة.[شرح الطحاوية]--ويقول-هل هناك فرق بين فهم الحجة والاقتناع بالحجة
هذا مرّ معنا الجواب عليه وهو أن فهم الحجة الذي لا يُشترط في إقامة الحجة هو الاقتناع، كونه اقتنع أو لم يقتنع هذه ليس شرطا؛ لكن المهم أن تقام عليه الحجة بوضوح وبدليللأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند، والأدلة دلت في القرآن والسنة على أن الكافر يكون معاندا ويكون غير معاند، يكون مقتنع وأحيانا يكون غير مقتنع عنده شبهة لا زالت عنده ولكن لم يتخلص منها لأسباب راجعة إليه.[شرح الطحاوية]

-هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهموا مقصود الشارع؟
ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة بَنَوا على الدليل وهو قول الله جل وعلا ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ فالله جل وعلا جعل على القلوب أكنة بأن لا يفهموه، فدلّ على أن الفهم والفقه -فقه الحجة- ليس بشرط؛ لأن إقامة الحجة في القرآن تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللّسان كاف في قيامها.
فصار إذن الحال مشتمل على أن إقامة الحجة شرط، ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنة، وأن فهم اللسان العربي فهم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه هذا لابد منه؛ لأن المقصود من إقامة الحجة أن يفهم معاني هذه الكلمات، أن يفهم معنى الحديث، أن يفهم معنى الآية.وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجة، فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه التي عنده؛ لأن ضلال الضالين ليس كله عن عناد، وإنما بعضه ابتلاء من الله جل وعلا، وبعضه للإعراض، وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. لهذا فإن فهم الحجة على قسمين:يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة، هذا لابد منه، فلا يكتفي في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية أن تتلى عليه آية باللغة العربية، وهو لا يفهم معناها، ويقال قد بلغه القرآن والله جل وعلا يقول ﴿لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾[الأنعام:19]، هذا ليس بكافٍ لابد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنى، قال سبحانه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾[إبراهيم:4].المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده، المشركون -كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات- عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخبر الله جل وعلا في كتابه، فهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم القرآن، فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحي، هذه معناها أن يفهموا المعنى، إذا كانوا هم فهموا المعنى؛ لكن مثل ما يقول القائل ما اقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عنده، فهذا ليس بشرط.
فإذن ما يُشترط من فهم الحجة والقسم الأول؛ وهو فهم المعنى فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك، أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح بالمقصود وأدلّ على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، هذا ليس بشرط المهم يفهم معناها ودلالتها، ثم بعد ذلك الله جل وعلا يُضل من يشاء ويهدي من يشاء.-----ويقول- التكفير يشترط في تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، وإقامة الحجة شرط في أمرين: الأول: في العذاب الأخروي؛ يعني في استحقاق العذاب الأخروي. والثاني: في استحقاق الحكم الدنيوي. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾- إقامة الحجة تحتاج: § إلى مقيم. § وإلى صفة. أما المقيم: فهو العالم بمعنى الحجة، العالم بحال الشخص واعتقاده. وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حجة رساليّة بيَّنة، قال جل وعلا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾[إبراهيم:4]، واشترط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ يعني أن تكون قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؛ يعني أما إن كانت عقلية وليس المأخذ العقلي من النص فإنّه لا يُكتفى به في إقامة الحجة؛ بل لابد أن تكون الحجة رسالية، لهذا يعبر ابن تيمية ويعبر ابن حزم وجمع بأن تكون الحجة رسالية؛ لأنها يرجع فيها من لم يأخذ بالحجة إلى ردّ ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله.
وأما فهم الحجة فإنه لا يُشترط في الأصل، ومعنى عدم اشتراطه: أننا نقول ليس كل من كفرْ كفرَ عن عناد بل ربما كفر بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنه عنده مانع من هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة، قال جل وعلا ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾[شرح الطحاوية]

بسم الله الرحمن الرحي، وبعد:
أولا: كما قال الأخ رشيد فما فهمت مراد الأخ محمد!!!!
ثانيا: الذي فهمتُه من هذه المشاركة أن الإنسان متى ما وقع في الشرك أو الكفر فإنه يسمى كافرا ومشركا، وتعتقد انه مشرك كافر، ولا تقول له انت كافر او مشرك حتى تقوم عليه الحجة؛ طيب لماذا تعتقد كفره اذا ثم لا تكفره حتى تقام عليه الحجة؟!!! أردت ان اقول ان اعتقدت انه كافر مشرك فقد حكمنا على معين، ثم يقال لا يقال له انت كافر ومشرك حتى تقام عليه الحجة، وقيام الحجة انما تكون في تكفير المعين؛ اليس في هذا بعض التناقض؟
ثالثا: أرى الأخ الكريم محمد يركز كثيرا على كلام العلامة صالح ال الشيخ ويهمل اقوال علمائنا الآخرين وكأنهم ليس لهم قول بل اقوال في المسألة، ويصف الشيخ صالحا بأنه محقق وبالتحقيق - ونحن لا ننكر ذلك حاشا ولله- فهل غيره من علمائنا ليسوا محققين ولا مدققين؟!!؛ فما السر بارك الله فيك.
رابعا: هذا نقل للعلامة المدقق صالح ال الشيخ في خصوص المسألة: ((بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.أما بعد :

فقد سئل المشايخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر، رحمهم الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (10/ 136-13):
((...وأما السؤال الثالث، وهو قولكم ورد: " الإسلام يهدم ما قبله "،وفي رواية " يجُبُّ ما قبله"، وفي حديث حجة الوداع: " ألا إن دم الجاهلية كله موضوع" إلخ، وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا، جهلا منه بذلك، فلا تكفرونه، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أم لا؟
فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار.
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل، ثم أسلم قاتله، فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام يجُبّ ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.وأما كلام أسعد، على قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}، أنه الإيمان اللغوي الشرعي، فهو مصيب في ذلك؛ وقد ذكر المفسرون: أن معنى قوله {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}، أن إيمانهم: إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم هم مع هذا الإيمان بتوحيد الربوبية، مشركون بالله في العبادة.ومعلوم: أن مشركي العرب وغيرهم، يؤمنون بأن الله رب كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ولم تنفعهم هذه الاعتقادات، حيث عبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه؛ بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله، وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت، فإذا فعل نوعا من المكفرات، حكم أهل العلم بكفره وقتله، ولم ينفعه ما معه من الإيمان.
وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة، من فعل واحدا منها كفر؛ وإذا تأملت ما ذكرناه، تبين لك أن الإيمان الشرعي، لا يجامع الكفر، بخلاف الإيمان اللغوي، والله أعلم.
وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور، ما معه من أعمال البر، وأفعال الخير، قبل تحقيق التوحيد؟
فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام، فضلا عن الإيمان؛ بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر، أو يعتقده في حال جهله، وعدم من ينبهه، إذا فعل شيئا من أفعال البر، وأفعال الخير، أثابه الله على ذلك، إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: "أسلمت على ما أسلفت من خير".
وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة، فلا نحكم ببراءة ذمته، بل نأمره بإعادة الحج، لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحته الإسلام؛ فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر، أو يعتقده؟ ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة، أمرناه بإعادة الحج، ليسقط الفرض عنه بيقين)).

قال الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- معلقاً على كلام المشايخ الذي نقله الطالب عنهم في مناقشة رسالة الدكتوراه والتي كانت بعنوان: (تقرير أئمة الدعوة في مسائل الإيمان): ((الشيخ صالح: طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه، قبل الشيخ سليمان بسطرين.
الطالب:"وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية".
الشيخ صالح: طيب، هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئاً في ذلك، ألا يمكن أن يكون عالماً من علماء الدعوة وجليل؛ لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه، يعني كيف يقول: "لا نقول: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم"، طب إيش؟ فيه مرتبة بين الكفر والإسلام؟!
الطالب: يعني خفاء الحكم على الأقل.
الشيخ صالح: طيب، هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام، والكفر عارض بشروطه واعتباراته؟ أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهراً فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟لا، الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان: "أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله"، هذا شعار ظاهر، كذلك السلب لا بد يكون ظاهراً، وإن قالها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر-رحمه الله- لكن بحاجة إلى تعليق، لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلماً ولا كافر هذا غلط، هذا عندي أنه ليس بصحيح؛ بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
الطالب: قد يكون...
الشيخ صالح: نعم، تفضل.
الطالب: أحسن الله إليك، أقول قد يكون هذا أيضاً مما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكفر لكن نظراً لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كان التوقف في الحكم عليه بالكفر؛ يعني قد لا تكون المسألة يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو وصف آخر بخلاف الإيمان بالكفر بقدر ما هو تحكّم في إثبات الكفر له، مع إحتمال عدم بلوغ الحجة أو وصفه بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري.
الشيخ صالح: هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ حمد كما يقال حبيبنا والحق أحب إلينا منه، يعني ما فيه مرتبة بين الإيمان والكفر الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وإنتفاء موانعه إلى آخره))].تقريرات أئمة الدعوة لمسائل الإيمان--مناقشة الشيخ صالح.mp3[منقول].
فما رأي الأخ محمد في هذا؛ ألا يخالف كا سبق تقريره في مشاركات كثيرة أنه من وقع في الكفر اعتقد كفر وسمه كافرا...
خامسا: وجب التنبيه إلى أمر وهو: أن من وقع في الكفر قولا كان أو فعلا يقال في حقه من فعل كذا اوقال كذا فهو كافر، أما المعين فلا نخرجه من الاسلام ولا نسلبه عنه حتى تقام الحجة عليه؛ يعني: هناك فرق بين الإطلاق والتعيين؛ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- : (( و إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر ، و الصنم الذي على قبر أحمد البدوي و أمثالهما ، لأجل جهلهم و عدم من ينبههم - و في بعض النسخ (عدم من يفهمهم )- فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهجر إلينا و لم يكفر و يقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم))[ الدرر السنية: 1/66].
قال شيخ الإسلام : "نُصُوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك - لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيَّن؛ إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانع"
وقال ابن أبي العِزِّ الحنفي في (شرح الطحاوية)، عند كلامه على تكفير المُعَيَّن: "الشَّخص المعيَّن يمكن أن يكونَ مجتهدًا مخطِئًا مغفورًا له، أو يمكن أن يكونَ ممن لم يبلغْه ما وراء ذلك منَ النصوص، ويمكن أن يكونَ له إيمان عظيم، وحسنات أوجبتْ له رحمة الله... ثمَّ إذا كانَ القول في نفسِه كفرًا، قيل: إنَّه كفر، والقائل له يَكْفُر بشروط، وانتفاء موانع"
وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، وأخوه الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله تعالى: "ومسألة تَكْفِيرِ المُعَيَّن مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفرًا، فيقال: مَن قال بهذا القول فهو كافِر؛ ولكن الشخص المُعَيَّن إذا قال ذلك لا يُحْكَم بكفره، حتى تقومَ عليه الحجة التي يكفر تاركُها"
وقال العلامة محمد بن عُثَيْمِين رحمه الله: "الواجِب قبل الحكم بالتَّكْفير أن يُنْظَر في أمرين: الأمر الأول: دلالة الكتاب والسُّنَّة على أن هذا مُكَفِّر؛ لئِلاَّ يُفْتَرى على الله الكَذِب. الثاني: انطباق الحُكم على الشخص المُعَيَّن؛ بحيث تتم شروط التكفير في حَقِّه، وتنتفي الموانع" .
وقال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان في آخر رسالة (التبيان شرح نواقِض الإسلام): "إذا عُلِمَ ما تَقَدَّمَ مِنَ النواقض التي تُحبِط الأعمال، وتجعل صاحبها منَ الخالدين في النار، فَلْيُعْلَم أنَّ المسلم قد يقول قولاً، أو يفعل فعلاً قد دَلَّ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنَّه كُفْر ورِدَّة عنِ الإسلام؛ ولكن لا تلازُم عند أهل العلم بين القول بأنَّ هذا كُفْر، وبين تكفير الرَّجُل بعينه. فليس كلُّ مَن فعل مُكَفِّرًا حُكِمَ بِكُفْره؛ إذِ القول أوِ الفعل قد يكون كفرًا؛ لكن لا يُطْلَق الكفر على القائل أو الفاعل إلاَّ بشرطه؛ لأنه لا بُدَّ أن تثبتَ في حقِّه شروط التكفير، وتَنْتفي موانِعُه؛ فالمرءُ قد يكون حديث عهد بإسلام، وقد يفعل مُكَفِّرًا، ولا يعلم أنه مُكَفِّر ، فإذا بُيِّنَ له رَجَع، وقد ينكر شيئًا متأولاً أخطأ بتأويله، وغير ذلك منَ الموانع التي تَمْنَعُ منَ التكفير. وهذا أصلٌ عظيم يجب تفهُّمه والاعتناء به؛ لأنَّ التكفير ليس حقًّا للمخلوق، يُكفِّر مَن يشاء على وَفْق هواه؛ بل يجب الرُّجوع في ذلك إلى الكتاب والسُّنَّة على فَهْم السَّلَف الصالح، فمَن كَفَّرَهُ الله ورسوله، وقامتْ عليه الحجة، فهو كافر، ومَن لا، فلا"
ثم قال : ((ومَن نظر في سيرة السَّلَف عَرَفَ حقيقة هذا القول، وعلم أنَّ هذا مذهبهم، وهذه طريقتهم، ورأى ما هم عليه منَ العدل، والإنصاف، وقول الحق، والحِرْص على هداية الخَلْق؛ لِمَا خَصَّهمُ الله به منَ العلم النافع، والعمل الصالح، وهذا هو الواجب على جميع الخَلْق، أن يكونَ قصدهم بيانَ الحق، وإزهاق الباطل، مع العدل والإنصاف؛ ليكونَ الدِّين كلُّه لله، والحمد لله رب العالمين)).
وقال الشيخ فركوس -حفظه الله ورعاه- :((الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
ففي إصدارِ حكم التكفير يجب التفريقُ بين الإطلاق والتعيين، فقد يكون الفعل أو المقالةُ كفرًا، ويُطلقُ القول بتكفيرِ مَن قال بتلك المقالةِ أو فَعَلَ ذلك الفعلَ على سبيل الإطلاق مِن غير تعيينِ أحدٍ بعينه، مثل أن يقول: «من قال كذا فهو كافرٌ»، أو: «من فعل كذا فهو كافرٌ»، لكن الشخصَ المعيَّن الذي قال ذلك القولَ أو فَعَلَ ذلك الفِعلَ لا يُحْكَمُ بكُفره حتى تقام عليه الحجَّةُ الرسالية التي يكفر تاركُها، وحتى تزال عنه الشبهةُ وتنتفيَ موانعُ التكفير، ولا يمتنعُ إطلاقُ اسم الكفر على من أطلقه الشارعُ عليه، بل يجب القولُ بما قاله الشارعُ؛ لأنه حُكْمٌ شرعيٌّ أطلقه الشرعُ على هذه الأحوال، أمَّا إطلاق حكمِ الكفر على المعيَّن فينبغي التثبُّت عند الإطلاق؛ لأنه ليس كلُّ من جاء بمكفِّرٍ كان كافرًا، أو قال كلمةَ الكفرِ أصبح كافرًا، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وليس كلُّ من خالفَ في شيءٍ من هذا الاعتقادِ يجبُ أن يكون هالكًا، فإنَّ المنازع قد يكون مجتهدًا مخطئًا يغفر اللهُ خطأَهُ، وقد لا يكون بَلَغَهُ في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحُجَّةُ، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيِّئاتِه، وإذا كانت ألفاظُ الوعيد المتناوِلة له لا يجب أن يدخل فيها المتأوِّلُ والقانِتُ وذو الحسناتِ الماحيةِ والمغفورُ له وغيرُ ذلك؛ فهذا أَوْلى، بل موجَب هذا الكلام أنَّ مَنِ اعتقد ذلك نَجَا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضدَّه فقد يكون ناجيًا وقد لا يكون ناجيًا، كما يقال: مَنْ صَمَتَ نَجَا»(١)، ولا يشهد على معيَّنٍ من أهل القِبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقَه الوعيدُ لفوات شرطٍ أو لثبوتِ مانعٍ(٢).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا)).
وأخيرا يجب على من اراد ان ينتج حكما سليما على مسائل الدين ان ينظر للمسألة من جميع جوانبها وينظر كلام العلماء فيها.
والله أعلم فإن اصبت فمن الله وحده وان اخطأت فمن نفسي والشيطان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله إسماعيل

فما رأي الأخ محمد في هذا؛ ألا يخالف كا سبق تقريره في مشاركات كثيرة أنه من وقع في الكفر اعتقد كفر وسمه كافرا...

فما رأي الأخ محمد في هذا؛ ألا يخالف كا سبق تقريره في مشاركات كثيرة أنه من وقع في الكفر اعتقد كفر وسمه كافرا

اخى الكريم اقرأ كلام الشيخ صالح جيدا لتعرف الرد-واليك الرد -الشيخ صالح كان يتكلم على كفر النفاق -اليك كلامه--الكفر الظاهر عمل عملا كفريا ظاهرا يحمل عليه به بالكفر، لكن قد يكون منافقا فلا تترتب عليه الأحكام؛-أما الشرك فنطلق عليه الشرك، هو الذي كان يستعمله علماؤنا السابقين؛ يقولون فهو مشرك، فهو مشرك، فهو مشرك،[هذا التكرار من الشيخ صالح ليؤكد لاصحاب الشبه أن المشرك مشرك شاء ام أبى-فسبحان الله انظر كيف اوصل الدفاع عن المشركين والجدال عنهم بأهله أوصلهم بنقض دين الانبياء والمرسلين والجمع بين أهل التوحيد والمشركين والدفاع المستميت عن اهل الشرك بانهم مسلمين فأنى لهم ذلك حتى يلج الجمل فى سم الخياط -فلا حول ولا قوة الا بالله-كتبه محمد عبد اللطيف] أو هو كافر الكفر الذي يترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه الحجة-كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون، فإذا أتى للتأصيل قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن إباء واستكبار، وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا على من أقيمت عليه الحجة الرّسالية البينة الواضحة أطلقوا عليه الكفر، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكوّاز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. الشيخ ما كفر أهل [الجبيلة] ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم،
وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والإتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، وحتى لا يضحي عن مشرك، أو أن يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام.-كلام الشيخ صالح هو كلام ائمة الدعوة سواء بسواء وهو ناقل عنهم---- اما كلام الشيخ حمد فهو كلام علماء الدعوة النجدية جميعهم والدليل من النقل السابق عنهم فهو ليس كلام الشيخ حمد بن ناصر وحده واليك الدليل-

سئل المشايخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر، رحمهم الله والفتوى الاخرى سئل إبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبدالله وحسين رحمهم الله

اسم الشيخ حمد معطوف على ابناء الشيخ فهو ليس قول الشيخ حمد وحده يعرفه كل متمرس وقارئ لكلام علماء الدعوة النجدية والشيخ حمد بن ناصر كان متحدثا باسم الشيخ فكان يرسله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى جميع البلاد المحيطة لدعوتهم ومناظرتهم هذا القول ليس كلام الشيخ حمد وحده بل المسألة وفاقية عند علماء الدعوة النجدية وهذا واضح جدا حتى فى نقلك السابق لم تذكر الشيخ حمد وحده بل معه ابناء الشيخ---- بل الشيخ صالح يقررما قرره الشيخ حمد وابناء الشيخ -يقول-وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكوّاز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. الشيخ ما كفر أهل [الجبيلة] ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم،
وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة والإتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، وحتى لا يضحي عن مشرك، أو أن يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام-أما مجرد الحكم بالكفر لك أنت؛ وتعامله معاملة الكافر، هذا يكفي ما قام به، من قام به الربا فهو مرابي ولو كان معذورا، ومن قام به الزنى فهو زاني ولو كان معذورا----------هذا نطلق عليه الكفر، الشرك، والشرك أحسن؛لأنّ الكفر فيه تفصيل فيه كفر ظاهر وباطن، أما الشرك فنطلق عليه الشرك، هو الذي كان يستعمله علماؤنا السابقين؛ يقولون فهو مشرك فهو مشرك، فهو مشرك، أو هو كافر الكفر الذي يترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه الحجة،أو الكفر الظاهر إذا لم تُقَم عليه الحجة، هذه المسألة مهمة--وانت اخى الكريم تركت كل كلام الشيخ صالح الذى يقرره فى العقيدة وتمسكت ببعض الكلام المشتبه من كلامه -يقول الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن-وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل و لا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل ما هذه كيف ذلك فقال الشيخ قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه فلما جاءت هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذر أو كما قال ونحن نقول الحمد لله وله الثناء نسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراقي وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك فمن تقرر عنده الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول : { لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط([1]) } {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق -} إلى غير ذلك من الآيات ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ([1]) ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلاً ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الله أكبر ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون- ويقول-العاقل المنصف فضلاً عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ([1]) ولا تشكل إلاّ على مدخول عليه في اعتقاده وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله تعالى في شرح التوحيد([2])في مواضع منه:( أن من تكلم بكلمة بكلمة التوحيد وصلى وزكى ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والإستغاثة بهم والذبح لهم أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها )---ويقول-فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً قاطعاً على إسلامهم فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم والتفريع ليس مشكلاً-ويقول – وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ⁽[1]⁾ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضه أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلاّ الله -وقوله-التحريف الثاني : أن الشيخ قال أصل التكفير للمسلمين وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين- هل بعد هذا البيان بيان -ولابد للمناقش الا يخلط بين بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا.
هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل.----واليك كلام الشيخ صالح المحكم الذى فيه الرد على ما استدللت به من المتشابه من كلامه فيه خلاصة الكلام-الحكم بعدم الإيمان الحكم بالتكفير بعد معرفة الكفر، بعد قيام الكفر بالمعين أو قيام الكفر بالطائفة، الحكم بالتكفير إنما هو لأهل العلم ليس لكل أحد؛ لأن تحقيق اتصاف هذا المسلم لمكفر من المكفرات حتى يُخرج من دين إلى دينه هذه مسألة تحتاج إلى نظر عالم مجتهد فقيه يعرف الشروط ويعرف المونع ويعرف ما يعذر به المرء وما لا يعذر به ونحو ذلك حتى يتم هذا الأمر.
وإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر، بمعنى أنّ من قام به الكفر فهو كافر ظاهرا، ولا يقال له كافر ظاهرا وباطنا؛ يعني يكون كفرا يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة.
فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية، فأحكام الدنيا بحسب الظاهر وأحكام الآخرة بحسب الظاهر والباطن، والعباد ليس عليهم إلا الظاهر، وربنا جل وعلا يتولى السرائر.
فإذا أظهر طائفة كفرا أو معين كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع يكفره بعينه، ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذور؛ يعني لم تقم به الحجة فهو كافر ومشرك ظاهرا.
فإذن من قام به الشرك فهو مشرك؛ لأن كل مولود ولد على الفطرة، والله جل وعلا أقام الدلائل على وحدانيته في الأنفس وفي الآفاق، وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر والشرك؛ نعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشرك، من جهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلك.
أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام الحجة.
فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو و هناك شيء يتعلق بالإمام.
فإذن صار عندنا أشياء متعلقة بالظاهر، وأخرى بالباطن، الباطن يتبعه بعض أحكام الدنيا كالاقتتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجة والباطن يتبعه الأحكام الأخروية لقوله جل وعلا ?وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً?[الإسراء:15]، لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفَتْرة كفار مشركون لا يوصفون بإسلام ولا يقال عنهم إنهم ليسوا بكفار وليسوا بمشركين؛ بل هم كفار مشركون لأنه قام بهم الكفر والشرك وحالهم يوم القيامة من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في أهل الفترة والتحقيق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
فمن قام به الشرك فهو مشرك، ومن قام به الكفر فهو كافر، والتكفير إنما لأهل العلم الحكم بالشرك أخف من الحكم بالكفر، ويقال: هؤلاء عبدة القبور أو الذين يستغيثون بغير الله يقال هؤلاء مشركون خرافيون، وإذا قيل إنهم كفار فهو صحيح باعتبار الظاهر؛ لكن لا تترتب عليهم أحكام الكفر كاملة، أحكام المرتد كاملة-- ينقلب عليك السوال اخى الكريم أبو عبد الله إسماعيل الآن ما رأيك فى قول الشيخ لا يوصفون بإسلام ولا يقال عنهم إنهم ليسوا بكفار وليسوا بمشركين -اليس هذا هو المحكم الذى يقرره فى جميع شروحه-او يقال-ولما جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل ما هذه كيف ذلك فقال الشيخ قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه فلما جاءت هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذر واذا لم ينظر الى المسألة بعين التحرير والتحقيق حصل الاشتباه فى كلام اهل العلم يقول-شيخ الاسلام بن تيمية أن الاسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نُفِيَ في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم)

لا يمكن أبدا أخى الكريم ان يجتمع الشرك الاكبر مع أصل التوحيد لا يمكن ان يجتمع الشرك الاكبر والاسلام لان الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان فاذا وجد الشرك انتفى التوحيد هذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام فمن اراد ان يجادل عن الشرك وأهله و يجمع بين الضدين فقد خالف أصل دعوة الانبياء جميعا والامر كما قال الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن-فقد بلغنا وسمعنا من فريق يدعى العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي واستغاث به فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه وكان هذا وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم بل يطلبون العلم على من هو أكفر أكفر الناس من علماء المشركين وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم يأتي بعضها في أثناء الرسالة ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد غروا بها بعض الرعاع من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده ولا فهم . متحيزون عن الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم ومداهنون لهم وقد استَوحشوا واستُوحِش منهم بما أظهروه من الشبه وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بهاوعدم الخوف من الزيغ رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه - ورسائل بنيه فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جداً كما سيمر ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جداً ولا حول ولا قوة إلا بالله----سبحان الله ما اشبه الليلة بالبارحه فلكل قوم وارث---أخى الكريم يمكن ان يكون لك بعض العذر فى الاستدلال بكلام مشايخك ولكن ليس لك عذر على الاطلاق فى الاستدلال بكلام علماء الدعوة النجدية لان الامر واضح فالمحكم هو الجمع بين كلام علماء الدعوة النجدية وليس ضرب بعض المشتبه من كلامهم ببعضه واقتطاع بعض المشتبه من اقوالهم ليحصل الزيع والميل عن صريح ما يقرروه ويأصلوه فالاعذر لك كما فعل آخرين فى مناقشتى اقرارهم بمنهج علماء الدعوة النجدية وان هذا منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه فاقروا بهذا لوضوحه ولكن قالوا نحن اتباع مشايخ مذكورين ومدرسة اخرى غير مدرسة علماء الدعوة النجدية هذا ما قالوه بعد ان ظهرت براهين هذه المسألة-فهذا قد يكون اعذر لك-أما ان تنسب لعلماء الدعوة النجدية خلاف وضد ما يقولوه ويؤصلوا فلن يسعفك ذلك وسيسقط ما بنيتموه من الشبه وهى كما قال جل وعلا -كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا- وقوله جل وعلا- وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اسم الشيخ حمد معطوف على ابناء الشيخ فهو ليس قول الشيخ حمد وحده

ا

لشيخ صالح: طيب، هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك،

لكن ألا يمكن أن يكون مخطئاً في ذلك

، ألا يمكن أن يكون عالماً من علماء الدعوة وجليل؛ لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه، يعني كيف يقول: "لا نقول: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم"، طب إيش؟ فيه مرتبة بين الكفر والإسلام؟!

فإن كان قول الشيخ حمد لا يختلف عن قول ابناء المجدد، وقد اورد الشيخ احتمال خطئه، فإنه اذن يحتمل خطؤهم.

واليك كلام الشيخ صالح المحكم الذى فيه الرد على ما استدللت به من المتشابه من كلامه

المحكم: هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً؛ ومداره على البيان والوضوح والمتشابه : ما احتمل أكثر من وجه، ومداره على عدم الوضوح والبيان؛ فهل فيما نقلته عن الشيخ صالح أكثر من وجه حقا؟!! ثم هذا الكلام ذكره الشيخ - ان انتبهت- وهو يناقش

رسالة الدكتوراه والتي كانت بعنوان:

(تقرير أئمة الدعوة في مسائل الإيمان)!!!

وهل هذا صريح ام أيضا من المتشابه؟!! وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( 1 / 56 ) من " الدرر السنية " : " وأما التكفير : فأنا أكفِّر مَن عرف دين الرسول ، ثم بعدما عرفه سبَّه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره " . وفي ( ص 66 ) : " وأما الكذب والبهتان فقولهم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ؟ ! " ألا يعد هذا من قبيل النص الذي لا يتطرقه الاحتمال فهو صريح في المراد، وأما ما نقلته فهو محتمل وحقه ان يكون من المتشابه. وكذا كلام ابن تيمية والعز وغيرهم من العلماء يعني هل من المتشابه ايضا؟

خى الكريم يمكن ان يكون لك بعض العذر فى الاستدلال بكلام مشايخك ولكن ليس لك عذر على الاطلاق فى الاستدلال بكلام علماء الدعوة النجدية لان الامر واضح فالمحكم هو الجمع بين كلام علماء الدعوة النجدية وليس ضرب بعض المشتبه من كلامهم ببعضه واقتطاع بعض المشتبه من اقوالهم ليحصل الزيع والميل عن صريح ما يقرروه ويأصلوه فالاعذر لك كما فعل آخرين فى مناقشتى اقرارهم بمنهج علماء الدعوة النجدية وان هذا منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه فاقروا بهذا لوضوحه ولكن قالوا نحن

اتباع مشايخ مذكورين ومدرسة اخرى غير مدرسة علماء الدعوة النجدية

لا أدري من تقصد بمشايخ آخرين؛ لكنني ذكرت لك أئمة وعلماء على نهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وهم من قرروا أن ما ذهبت إليه وما تنقله عن المشايخ خطأ بل الصواب ضده وهو ما قررته في مشاركتي، وعلى رأسهم العلامة ابن عثيمن.
أما ان قصدت بالمشايخ الآخرين من ذكرتهم في مشاركاتي فهذا فيه من اللمز والطعن في علماء السنة ما فيه، فالله أعلم بالنيات.

عرفتها أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذر

[هذا التكرار من الشيخ صالح ليؤكد لاصحاب الشبه أن المشرك مشرك شاء ام أبى-فسبحان الله انظر كيف اوصل الدفاع عن المشركين والجدال عنهم بأهله أوصلهم بنقض دين الانبياء والمرسلين والجمع بين أهل التوحيد والمشركين والدفاع المستميت عن اهل الشرك بانهم مسلمين فأنى لهم ذلك حتى يلج الجمل فى سم الخياط -فلا حول ولا قوة الا بالله-كتبه محمد عبد اللطيف]

* أخي دع عنك اللف والدوران كثيرا وتوزيع التهم جزافا وكأن العلم وقف عندك ولم يجاوزك إلى غيرك، فقد اكثرت من اللمز والسب والطعن، فاحفظ عليك لسانك؛ واترك النقاش راقيا في الأدب.

التوحيد = افراد الله بالعبادة
الشرك = عبادة الله و عبادة غيره
السؤال /
رجل جاهل يعبد الله و يعبد غيره
هل هو موحد ام مشرك ؟

ارجوا ان لا يهمل السؤال بارك الله فيكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله إسماعيل

فهل فيما نقلته عن الشيخ صالح أكثر من وجه حقا؟!! ثم هذا الكلام ذكره الشيخ - ان انتبهت- وهو يناقش

رسالة الدكتوراه والتي كانت بعنوان:

(تقرير أئمة الدعوة في مسائل الإيمان)!!!

راجع هذا الموضوع جيدا لتعرف تقريرات واجوبة علماء الدعوة النجدية فى مسألة العذر بالجهل وقيام الحجة [اجوبة علماء نجد فى العذر بالجهل وقيام الحجة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

التوحيد = افراد الله بالعبادة
الشرك = عبادة الله و عبادة غيره
السؤال /
رجل جاهل يعبد الله و يعبد غيره
هل هو موحد ام مشرك ؟

ارجوا ان لا يهمل السؤال بارك الله فيكم

هذا السؤال يوجه الى الاخ الكريم ابو عبد اسماعيل لان اجابتى معروفه مما سبق انه مشرك اما اجابة الاخ ابو عبدالله فلا اعرف ايحكم عليه بأنه مشرك ام يحكم عليه بانه موحد ام يجتمع فيه النقيضين لا اعرف بماذا يجيب ؟

أخي محمد عبداللطيف, إذا جاوبتني على هذا يكون فهمي قد اكتمل:

شخص ثبت إسلامه عندي, سمعته يشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله, ويصلي, ولم أسمعه يستهزئ أو يسخر بالإسلام. وهكذا أنا معه لسنوات, ثم رأيته في المقبرة يطلب من أبيه الميت كذا وكذا.

ماذا علي أن أفعل تجاهه كي تبرأ ذمتي أمام الله؟ .. هناك خياران أنا محتار بينهما.

الخيار الأول) هل أعتقد أنه قد أشرك وأتوقف عن أكل ذبيحته, ولا أستغفر له, , لكن لا أعاديه وغيرها من الأحكام حتى آتي وأستفصل منه وأقيم عليه الحجة؟ يعني أقول ليش تطلب من أبوك الميت؟ ألا تعلم أن هذا شرك يخرجك من الإسلام؟.. ( وهذا هو الذي فهمته من نقولاتك , وهذا الذي أميل إليه, لكن عندي إشكالات سأوضحها)


الخيار الثاني) يبقى مسلما عندي لا يتغير شيء, لكن أسارع بالاستفصال منه وإقامة الحجة عليه, فإن تبين أنه جاهل ورجع, لم يتغير شيء, وإن عاند وتغابى, كفرته.

مشكلتي في الخيار الاول: ماهو الدليل في التفريق بين أحكام وأحكام, يعني لا أستغفر له لكن لا أعاديه في نفس الوقت؟ لا آكل ذبيحته لكن لا أكفره؟

أيضا مشكلتي الأخرى في الخيار الأول: ماذا لو بعد أن قلت أنه مشرك, ثم طبقت عليها بعض الأحكام ( يعني لا أستغفر له وغيرها ) ثم جئت استفصل وظهر لي أنه معذور , يعني ظهر لي أنه معذور أمام الله .. يعني في الفترة مابين حكمي عليه في الشرك وبين استفصالي كان مسلما .. وأنا حكمت عليه بالشرك .. فكيف عذره الله .. وأنا لم أعذره؟ ماهذا الموقف الذي وضعت نفسي فيه؟

إذا قلت: نحن مالنا إلا الظاهر .. طيب والاستفصال من الظاهر أيضا .. سؤاله عن فعله وسماع جوابه من الظاهر .. فلماذا قدمت الحكم بالشرك على الاستفصال؟ , ألا يجب أن يكون الحكم بالشرك بعد الاستفصال لا قبله؟

تذكر أن هذا كله في شخص قد ثبت إسلامه.

إذا أجبتني على هذا بدليل تكون حليت كل إشكالاتي, فأنا أميل إلى قولك جدا , لكن مشكلتي هي أن يكون هذا الرجل معذورا عند الله, وأنا لم أعذره , فهل سيسألني الله لم حكمت قبل أن أستفصل؟ ولم لم أستفرغ جهدي في الاستفصال؟ أم لن يسألني؟

هل أنا معذور أمام الله في الحكم المبدأي بأن هذا الرجل مشرك؟ أم غير معذور ولا يجب أن أحكم إلا بعد أن أستفصل.

أما في الكافر الأصلي, فالمسألة واضحة جدا مثل الشمس ولا تحتاج إلى تكرار. فهو لم يتنازعه نقيضين, يعني لم يتنازعه إسلام وكفر, إنما تنازعه كفر وإعذار , والأخيرين ( الكفر والإعذار ) غير متناقضين ويمكن الجمع بينهما , هذي واضحة .. لكن المشكلة فيمن ثبت إسلامه, هذا يتنازعه المتناقضان: الكفر والإسلام, وأنا مشكلتي في الفترة مابين ظهور العمل الشركي , إلى الاستفصال, هذي قد تكون يوم, وقد تكون سنوات, وقد تكون أبد الآبدين إذ يموت الشخص قبل أن أستفصل أو لا أتمكن من الاستفصال أصلا, هذي أحتاج إلى دليل قوي للأخذ بقول الشيخ صالح. لأنه يتكلم عن شيء أشبه بالمنزلة بين المنزلتين. أحكام تطبقها وأحكام لا تطبقها, كيف؟ مشرك مبدئيا ثم تكفير كامل بعد الاستفصال؟ كيف؟ أريد الدليل على التفريق بين الأحكام. دليل من القرآن والسنة أو عمل الصحابة.

ولو أنه ( أي الشيخ صالح ) جعل ظهور العمل الشركي على من ثبت إسلامه , سببا لنقله إلى حالة ( تنازع الكفر والإعذار ) لكان أسهل , يعني كفره بمجرد ظهور العمل الشركي , لكن جعل الاستفصال لتبيان هل هو كافر معذور أو كافر غير معذور, هذه الحالة أسهل وأوضح في التعامل. لكنه لا يستطيع, لأن هذا الشخص ثبت إسلامه, ولا تستطيع إخراجه من الإسلام إلا بالاستفصال وإقامة الحجة, ليس مثل الكافر الأصلي الذي حالة ( خروجه من الإسلام ) موجودة ابتداء. وليس مثل الساب والمستهزئ, هؤلاء يكفرون بدون استفصال, لكن هل تجعل مرتكب الشرك الأكبر مثل الساب؟ إن جئت بالدليل على التساوي سلمت لك.

وتقديم أي حكم على الاستفصال يحتاج إلى دليل, لأن الحكم إما أن يكون كفرا أو إسلاما , والإستفصال ما جُعل إلا لنحكم بالكفر والإسلام , فكيف نقدم حكما مبدئيا على أداة اكتشاف الحكم النهائي؟

أقوى دليل يحضرني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عمر رضي الله عنه عندما وصف حاطبا بالمنافق, بل بقي وصف عمر لحاطب بالنفاق, وأتبعه النبي بالاستفصال, لكن هل يصح الاستدلال به أم لا؟ فنحن أمام مسألة إسلام وكفر, لا إسلام ونفاق, لأن النفاق قد يكون عمليا, والمنافقون الخلص أصحاب الدرك الأسفل في جهنم كانوا يُعاملون معاملة المسلمين , ونحن نتكلم عن مسألة فيها اختلاف وتدرج في التعامل, فكيف نطابق هذي على هذي, لا أدري, فأنا قليل علم,

وحتى إذا ثبت الاستدلال بقصة حاطب, يبقى الدليل على الأحكام التي فرق بينها الشيخ صالح مثل عدم الاستغفار والمعاداة. يعني لو ظهر منه الشرك, وأقول هو مشرك ( كما قال عمر لحاطب يا منافق ) لكن باق على إسلامه حتى أستفصل, ولا أغير في تعاملي معه شيئا .. هذي أيضا ممكن أتقبلها كما تقبلت أن المسلم يقع في الشرك الأصغر عالما قاصدا ولا يخرج من إسلامه, وكما تقبلت أن المسلم تقع على لسانة كلمة الكفر خطئا ولا يخرج من إسلامه , لكن الحكم المبدئي ثم الانتقال إلى الحكم النهائي الذي ينطوي على تفريقات وتدرجات في التعامل مع من ثبت إسلامه, تلك التي وضعها الشيخ صالح, هذي تحتاج إلى دليل. لأن الحكم المبدئي وماينطوي عليه قد يكون هو الحكم الوحيد إذ يتعذر الاستفصال.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي يمان سامي

ثم رأيته في المقبرة يطلب من أبيه الميت كذا وكذا.

يا اخي في باب المناظرة و التكلم على الاصول البينة لا يورد مثالا قد يكون مشتبها عند البعض او عندك و تطلب له جوابا
و انما يحسن منك ان تورد سؤالا كهذا

ثم رايته يصلي للبوذا و يستغيث به و يطلب منه المدد
فان اتفقنا ان هذا يكون مشركا و لو كان جاهلا . و ان الجهل لا يرفع عنه الاسم
اتفقنا على الاصل ان الجاهل الذي يعبد غير الله مشرك
ثم بعد اتفاقنا على الاصل ان الجهل لا يمنع من تسمية المشرك باسمه الذي سماه الله به في كتابه
و انه لم ياتي بحق الله على عباده . ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا

( و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ) يوحدوني بالعبادة

ناتي للصورة التي طرحتها اخي الكريم
فهذه الصورة قد يرد فيها الخلاف ( هل فعل الابن و طلبه من ابيه ذلك عبادة ام لا )
فالخلاف معك في صورة هل هي عبادة ام لا

اما المناظر و المخاصم فيما نحن فيه فالخلاف معه ليس في هل الفعل هذا عبادة ام لا

انما الخلاف معه فيما يقر بعظمة لسانه ان الفعل عبادة مصروفة لغير الله و ان الفاعل اشرك شركا اكبر و عبد غير الله فالسؤال الموجه اليه . فهل يكون بهذا موحد ام مشرك ؟

ما زلنا ننتظر الجواب ( المختصر ) موحد ام مشرك

اما عن الاستفصال ( فانما يكون لنتحقق اهو عابد لغير الله بهذا الفعل ام لا )

و يكون الاستفصال فيما يدخله الاحتمال من الافعال و الاقوال

كالاستهزاء بلحية الرجل واذانه او يرمي كتاب و لا يعلم انه مصحف

اما عبادة غير الله فلا يدخلها الاحتمال

فهي شرك بالكتاب و السنة و الاجماع

فليس الخلاف مع المنازع في هذا

فنحن نتكلم على من يعبد غير الله قطعا . و المخالف يقر انه عابد لغير الله فلا نحتاج الى استفصال لنتحقق من ذلك


و جزاكم الله خيرا

هل أنت تبغض الشرك أكثر من بغض الله للشرك؟
وهل أنت تحب التوحيد أكثر من حب الله للتوحيد؟
إذا الله سبحانه أنزل أعذار, فأنت تلتزم بالأعذار, ماتسأل هذا مشرك كيف تعذره؟
إذا الله سبحانه أنزل قوانين للحكم بالإسلام والكفر, فأنت تلتزم بهذه القوانين, مش تقول موحد كيف يخرج من الإسلام؟
إذا الله يحب الإعذار, فأنا أيضا أحب الأعذار. ويجب أيضا أن تحب هذه الإعذار وتعمل بها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي يمان سامي

مشكلتي الأخرى في الخيار الأول: ماذا لو بعد أن قلت أنه مشرك, ثم طبقت عليها بعض الأحكام ( يعني لا أستغفر له وغيرها ) ثم جئت استفصل وظهر لي أنه معذور , يعني ظهر لي أنه معذور أمام الله .. يعني في الفترة مابين حكمي عليه في الشرك وبين استفصالي كان مسلما .. وأنا حكمت عليه بالشرك .. فكيف عذره الله .. وأنا لم أعذره؟ ماهذا الموقف الذي وضعت نفسي فيه؟

إذا قلت: نحن مالنا إلا الظاهر .. طيب والاستفصال من الظاهر أيضا .. سؤاله عن فعله وسماع جوابه من الظاهر .. فلماذا قدمت الحكم بالشرك على الاستفصال؟ , ألا يجب أن يكون الحكم بالشرك بعد الاستفصال لا قبله؟ .

أخى الكريم سامي يمان سامي وضحت اشكالاتك فى الموضوع الآخر[هل اﻷصل أن من وقع فى الكفر فقد وقع الكفر عليه] والخلاصة الحكم بالشرك متعلق بفعل الشرك بالتلبس بالشرك -فاعل السرقة يسمى سارق و فاعل الزنا يسمى زانٍ فاعل جريمة القتل حقيقة يسمى قاتل، وبنفس هذه القواعد الشرعية فاعل الشرك هو المشرك وأن فاعل الكفر الأكبر هو الكافر. فالأصل في اللغة والشرع؛ "من فعل فعلاً سمى بهذا الفعل"، فمن شرب سميَ شارباً، فهل نقول لمن شرب "ماء"؛ فعله شرب ولكن هو لم يشرب؟! فالنحويين متفقون، سواء قيل بان الاسم مشتق من المصدر أو من الفعل فكل النحويين متفقون على ذلك، في أصل الاشتقاق، لأن المصدر والفعل كلاهما يتضمن الحدث الذي هو الفعل، فشارب مثلا يتضمن حدث الشرب، وهذا الحدث موجود في الفعل والمصدر، وفارق الفعل المصدر بأن الحدث قارنه زمن.
فمن أشرك مع الله غيره سمي مشركا، ومن ابتدع في الدين سمي مبتدعا، ومن شرب الخمر سمي شاربا للخمر.-وكما قال الشيخ صالح سابقا-أما مجرد الحكم بالكفر لك أنت؛ وتعامله معاملة الكافر، هذا يكفي ما قام به، من قام به الربا فهو مرابي ولو كان معذورا، ومن قام به الزنى فهو زاني ولو كان معذورا، لكن هل نقيم عليه حد الزنا؟ لا، لابد من ترتب الشروط،-الحكم بالشرك----يحكم علية بفعلهحرزا ومحافظة لأمر الشريعة والإتباع، حتى لا يستغفر لمشرك، وحتى لا يضحي عن مشرك، أو أن يتولى مشركا او يتزوج مشركة ونحو ذلك من الأحكام------واسألك اخى الكريم سامى يمان سامى شخص زنى وثبتت عليه جريمة الزنى فهذا يسمى زانيا اما الاستفصال - فكما ورد فى الحديث لما جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم تستهل بالزنى فعلم النبى صلى الله انها تجهل التحريم فلم يقم عليها الحد فاسم الزنى باق عليها بالفعل -- اما العذر وعدم المؤاخذة فبعدم قيام الحجة وقد وضحنا ذلك سابقا مرارا وتكرارا----اما الاستفصال فى الفعل-فكما فى الحديث أَنّ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىَ رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: «انْزِعْهَا, فَإِنّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاّ وَهْناً، فإنَّكَ لوْ مِتَّ وهي عليْك، ما أَفْلَحتَ أبداً-هنا استفصل النبى صلى الله عليه وسلم من الرجل هل لبسها من اجل التحلى او لبسها من اجل رفع البلاء او دفعه -هذا هو الاستفصال فى الفعل وقس على هذا كل الامور المحتملة--- اما فعل الشرك الصريح فيحكم على صاحبه بفعله -كما يحكم على الزانى بفعله كما اوضحنا --اما اذا كان الفعل يحتمل الزنا وغيره فيجب التحقق من الفعل كما سأل النبى ماعذ لما زنى فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك كذا حتى ثبت الفعل ولكن لما فعل ذلك عالما كانت المؤاخذة بعكس المرأة التى استهلت بالزنى لم يؤاخذها النبى صلى الله عليه وسلم باقامة الحد لجهلها------واضرب مثالا بالامور المحتملة - من سجد امام قبر فقد يحتمل انه سجد للقبر ويحتمل انه سجد لله امام القبر فهنا الاستفصال -فاذا ثبت سجوده للقبر صار مشركا بسجوده لصاحب القبر ولكن اذا لم تقم علية الحجة الرسالية فلا يعاقب الا بعد بلوغه الحجة ومع ذلك يسمى مشركا بفعله وان كان من اهل الاعذار فالعذر لعدم العقوبة ولذلك أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون بإسلام، ولا يقال عنهم بأنهم ليسوا بكفار، وليسوا بمشركين ، بل هم كفار مشركون لأنهم قام بهم الكفر والشرك وحالهم يوم القيامة من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في الخلاف في أهل الفترة ؛ والتحقيق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك ، ومن قام به الكفر فهو كافر،،، والشاهد أن تسمية المشرك مشركا قبل الحجة وبعد الحجة مسألة وفاقية عند الصحابة والسلف ,والقرآن كله من أوله إلى أخره على ذلك -قال جل وعلا-وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

"فاعل السرقة يسمى سارق و فاعل الزنا يسمى زانٍ فاعل جريمة القتل حقيقة يسمى قاتل، وبنفس هذه القواعد الشرعية فاعل الشرك هو المشرك وأن فاعل الكفر الأكبر هو الكافر"

طيب عمار رضي الله عنه فعل الكفر الأكبر, ولم يكفر. ولا يصح أن أسميه كافرا في أي وقت. حتى الكفر المؤقت. هذا حسب ما فهمته من القصة

والذي أنكر صفة البعث, لم يكفر, لأنه كان جاهلا

فهل هذا يستقيم مع مثالك أن الزاني الجاهل يسمى زانيا لكن لا يقام عليه الحد؟

فيجب أن تسمي عمار كافرا أثناء قوله ماقال,, والذي أنكر البعث وقال حرقوني وذروني يجب أن تسميه كافرا , لكن تقول عنهم: كفار يُدرأ عنه التعذيب للأعذار

كما تسمي الزاني المكره أو الجاهل زانيا لكن لا تقيم عليه الحد.

فهل هذا فعلا ماتقول؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي يمان سامي

"فاعل السرقة يسمى سارق و فاعل الزنا يسمى زانٍ فاعل جريمة القتل حقيقة يسمى قاتل، وبنفس هذه القواعد الشرعية فاعل الشرك هو المشرك وأن فاعل الكفر الأكبر هو الكافر"

طيب عمار رضي الله عنه فعل الكفر الأكبر, ولم يكفر. ولا يصح أن أسميه كافرا في أي وقت. حتى الكفر المؤقت. هذا حسب ما فهمته من القصة

والذي أنكر صفة البعث, لم يكفر, لأنه كان جاهلا

فهل هذا يستقيم مع مثالك أن الزاني الجاهل يسمى زانيا لكن لا يقام عليه الحد؟

فيجب أن تسمي عمار كافرا أثناء قوله ماقال,, والذي أنكر البعث وقال حرقوني وذروني يجب أن تسميه كافرا , لكن تقول عنهم: كفار يُدرأ عنه التعذيب للأعذار

كما تسمي الزاني المكره أو الجاهل زانيا لكن لا تقيم عليه الحد.

فهل هذا فعلا ماتقول؟

يوجد فرق بين فاعل الكفر نتيجة الاكراه وفاعل الكفر نتيجة الجهل -فاعل الكفر جاهلا 1- يفعله معتقدا له 2- يفعله باختياره وارادته -اما المكره- فيفعله بغير اختياره بل يفعله ملجأ اليه وثانيا يفعله غير معتقدا له كما لانه لا اكراه على عقيدة القلب ولكن الاكراه على الافعال الظاهره فقط هذا فارق مهم بين من يفعل مكرها وبين من يفعل جاهلا---وكذلك المكره اذا كان اكره على القتال مثلا فى صفوف الكفار ولم نعلم عنه ذلك فان ظاهره يكون علينا- يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى [كشف الاوهام والالتباس] روى البخاري في صحيحه من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا والله لا تذرون منه درهما
وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعث قريش في فدى أسراهم ففدى في كل قوم أسيرهم بما رضوا وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما فقال رسول الله أعلم بإسلامك فإن يكون كما يقول فإن الله يجزيك به وأما ظاهرك فقد كان علينا

..............................

فافتد نفسك وابنى أخيك وأخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وخليفك عتبة بن عمر وأخي بني الحارث بن فهر قال ما ذاك عندي يا رسول الله فقال فأين المال الذين دفنته أنت وأم الفضل فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال رسول الله لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه
الحديث
فاستحل رسول الله فداءه والمال الذي كان معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر -ويقول شيخ الاسلام رحمه الله-فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه ، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه ، مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه ، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله ، بل غايته ^[5] أن يكون كمؤمن [ آل ] ^[6] فرعون - وامرأة فرعون - وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم ، ولا كان يكذب ، ولا يقول ^[7] بلسانه ما ليس في قلبه ، بل كان يكتم إيمانه .

وكتمان الدين شيء ، وإظهار الدين الباطل شيء آخر . فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره ، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر . والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره .

والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين ، لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، فإن هذا الإكراه لا يكون [ ص: 425 ] عاما من جمهور بني آدم ، بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر ، ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر ، ولا يقولها ، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم ، وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، بل يكتم ما في قلبه .

وفرق بين الكذب وبين الكتمان . فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار ، كمؤمن آل فرعون . وأما الذي يتكلم بالكفر ، فلا يعذره إلا إذا أكره . والمنافق الكذاب لا يعذر بحال ، ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب . ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه ، وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه ; لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح ، وإرادة الخير بهم ، وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم ، كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا ، وكما كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ، ومع هذا كان يعظم موسى ويقول : ( أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ) [ سورة غافر : 2 ] .-------------------- --وقال شيخ الإسلام أيضًا في الفتاوى: إن التتار فيهم المكره وغير المكره ..... ومن أخرجوه معهم مكرها، فإنه يبعث على نيته, ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره. وقد ثبت في الصحيح: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: {يغزو هذا البيت جيش من الناس, فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل: يا رسول الله, إن فيهم المكره؟ فقال: يبعثون على نياتهم}. والحديث مستفيض عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة، أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة, وحفصة, وأم سلمة. ففي صحيح مسلم: عن أم سلمة قالت: {قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يعوذ عائذ بالبيت, فيبعث إليه بعث, فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله, فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم, ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته} .... فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره. مع قدرته على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم. فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره, وهم لا يعلمون ذلك، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه. كما روي: {أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله, إني كنت مكرها. فقال: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله}. بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس, ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا, فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين، وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا, فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار, ولو لم نخف على المسلمين, جاز رمي أولئك المسلمين أيضًا في أحد قولي العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطن مظلوم كان شهيدا, وبعث على نيته, ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين,-------[منهاج السنة النبوية]----ويقول رحمه الله- فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين كما قال تعالى : { قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا } .

ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز . فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين -تامل اخى الكريم سامى يمان سامى قول شيخ الاسلام السابق فان فيه ازالة اشكالك- واعيده لاهميته-فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره. مع قدرته على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم. فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره, وهم لا يعلمون ذلك، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه. كما روي: {أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله, إني كنت مكرها. فقال: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله}

تراجعت عن قول أن التوحيد نسبي الظهور والخفاء , أي أنه يظهر لأناس ويخفى على أناس , هذا قول غير صحيح,

وبناء عليه تراجعت عن قول انه يجب الاستفصال في كل المسائل

وأنا أصلا علمي قليل

مازال عندي إشكالات, مثل المسلم الذي ثبت إسلامه ووقع في الشرك أو الكفر, أو القول هذي مسألة ظاهرة وهذي مسألة خفية وهذي فروع وأصول بدون أدلة من النصوص بل مجرد استنتاجات عقلية ( ماعدا التوحيد فظهوره ووضوحه يشمل الخلائق كلها حتى الجمادات ولا يوجد إشكال عندي في ظهوره) ... لكني لا أستطيع تبيان الإشكالات الأخرى بغير خوص المسائل , والخوض ربما ينتج عنه القول على الله بغير علم ,

لذا أقنع ببقاء هذه الإشكالات في رأسي , حتى يفرجها الله , أحسن من أني أخوض بغير علم.

في ثبوت وصف الشرك مع الجهل
وقبل قيام الحُجَّة للشيخ فركوس

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-667

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

في ثبوت وصف الشرك مع الجهل
وقبل قيام الحُجَّة للشيخ فركوس



https://ferkous.com/home/?q=fatwa-667

السـؤال:
لا يخفى عليكم ما ابْتُلِيَتْ به هذه الأمّةُ بوقوعها في أكبر الذنوب وهو الشرك بالله عزّ وجلّ ، وفي مدينتنا لا تكاد تجد بيتًا يخلو من التعلّق في الصالحين والاعتقادِ فيهم ببعض خصائصِ الربوبيةِ، والتقرّبِ إليهم بأنواعٍ من العبادة، وذلك عن جهلٍ وكثرةِ دُعاة الضلالة إلى ذلك.

وسؤالنا: هل يُحكم على هؤلاء بعينهم أنهم مشركون ويعامَلون معاملتَهم؟ وهل إذا ماتوا على ذلك يجوز الترحّم عليهم والدعاء لهم؟ أفيدونا، وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا ترتفعُ صفةُ الشِّركِ على المتلبِّسِ بالشرك الأكبرِ، وتثبتُ مع الجهل قبل قيام الحُجَّة الرِّسالية وبعدَها؛ لأنّ عبادةَ غيرِ اللهِ لا توجد مع الإسلام البتة، ولا توجد إلاّ من مُشركٍ وإن كان مُصرّحًا بالإسلام، ومعنى ذلك أنّ مَنْ عَبَدَ اللهَ تعالى وعَبَدَ معه إلهًا آخَرَ لم يكن مُسلمًا، ومَن لَمْ يَعْبُدْهُ بل استكبرَ عن عبادته لم يكن مُسلمًا، فالمشركُ ليس من عِداد المسلمين؛ لأنّ دِينَ الإسلام الذي ارتضاه اللهُ وبعثَ به رُسُلَهُ هو الاستسلام لله وحده، والخضوعُ له وحده لعبادته دون ما سواه؛ ذلك لأنّ الناس على صِنفين: إمّا موحّد لا يعبد إلاّ الله وحده لا شريك له، وإمّا مُشركٌ يعبدُ غيرَ اللهِ تعالى، وليس في بني آدمَ قسم ثالث، فكلّ من قدّم شيئًا لغير الله ممَّا لا يكون إلاّ لله من خصائص الإلهية فليس ممَّن عَبَدَ اللهَ مُخلصًا له الدِّين، وإذا لم يكن مُوحِّدًا كان مُشركًا ولا ثالث لهما، وقد ذَكَرَ ابنُ القيِّم -رحمه الله- في معرِض قوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]، أنّ الله تعالى قسم الخلائق قسمين: سفيهًا لا أَسْفَهَ منه، ورشيدًا؛ فالسفيهُ من رَغِبَ عن مِلَّتِهِ إلى الشِّرك، والرشيدُ من تَبَرَّأَ من الشِّرك قولاً وعملاً وحالاً فكان قولُه توحيدًا، وعملُه توحيدًا، وحالُه توحيدًا، ودعوتُه توحيدًا. فالمعرِضُ عن التوحيد مُشرك شاءَ أم أبى، والمعرِض عن السُّنَّة مُبتَدِعٌ ضالٌّ شاء أم أبى .

هذا، وينبغي أن يعلم أنّ ثبوت صفة الشرك قبل قيام الحُجَّة عليه له حكم يختلف عنه بعد قيام الحُجَّة، فصاحبُ الشِّرْكِ قَبْلَ قيام الحُجَّة مُشركٌ لكن لا يستحقُّ صاحبُه العقوبةَ في الدَّارَيْنِ: القتل في الدنيا، والخلود في النار في الآخرة، وهذا إنما يكون للمشرِك بعد قيام الحجَّة الرِّسالية^(٢)؛ لأنّ العقوبةَ والعذابَ متوقّفٌ على بلاغ الرسالة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: ١٥]، فالشركُ ثابتٌ في كِلتا الحالتين: قبل البلاغ وبعده، غير أنه من لم تبلغه الحُجَّة الرِّسالية فشركه غير معذّب عليه؛ لأنه «لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِشَرْعٍ»، «وَالشَّرْعُ يَلْزَمُ بِالبَلاَغِ مَعَ انْتِفَاءِ المُعَارِضِ»، وأهله قبل بلوغ الحُجَّة ليسوا بموحِّدين.

فالحاصـل: إنّ مَنْ لَمْ تبلغْهُ الدعوةُ والحُجَّة الرِّساليةُ وكان متلبِّسًا بالشرك الأكبر فمعذورٌ لعدم البلاغ لا لمجرّد الجهل، إذ لا يعذر في أصول الإيمان بجهله، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(٣)، فمن لم تبلغه الدعوةُ بحالٍ ولا سمع بها بخبر فينتفي عنهم الكفر باعتبار ما يترتَّب عليه من العقوبة في الدارين -كما تقدّم- غير أنه لا يُحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مُسَمَّى المسلمين؛ لأنّ الشرك يصدق عليهم واسمه يتناولهم ولا يبقى إسلام مع مناقضة قاعدته الكبرى شهادة: «أن لا إله إلاّ الله»؛ فشأنهم كشأن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميّزوا شيئًا فينتفي عنهم الشرك باعتبار أنه لا يترتَّب عليهم من العقوبة في الدارين غير أنهم مشركون في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم.

أمّا مَنْ بلغته الحُجَّة الرِّسالية -خاصّة ممّن يعيش في البلدان الإسلامية- فإنّ وصف الشِّرك يثبت في حقّه بمجرّد فِعله ويستحقّ الوعيد بالعذاب ولا عُذر له بالجهل بأصول الإيمان، -لِمَا تقدَّم من حديث أبي هريرة السابق- ولا علاقةَ ترابطية بين حُكم الشِّرك ونفي العذاب، فكلُّ مُعذّب في الدارين فهو مُشرك، وليس كلّ مشركٍ معذّبًا إلاّ بعد قيام الحجّة الرسالية.

هذا، ويفترض في الناطق بالشهادتين تحقّق شروط التوحيد «لا إله إلاّ اللهُ»، وتجري عليه أحكام الإسلام ما لم يقترن به شركٌ أو تغيَّر اعتقاده بإتيانه بناقِضٍ من نواقض الشهادتين، فتجري عليه أحكام الردّة.

والواجب على المسلم بُغْضُ الشِّركِ وأهلِْهِ بلا محبّةٍ فيه ويوافق ربَّه فيما يَسخَطُه ويكرهه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فيتبرّأ منها على وجه الملازمة والاستمرار، ومن حقوق البراء عدم مودّة أهل الشرك واتخاذهم أولياء، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١]، وألا يستغفر لهم ولا يترحّم عليهم، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]، غير أنّ معاداةَ أهل الشرك وعدمَ الرضا عنهم لا تعني الإساءة إليهم بالأقوال والأفعال، فبرُّ الوالدين المشركَين ومعاشرةُ الزوجةِ الكتابية بالإحسان والتعاملُ مع الكفار عمومًا بالمخالَقَةِ الحَسَنَةِ خُلُقٌ نَبِيلٌ يأمر به الشرعُ، حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]، وقال سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وقال تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]، هذا من حيث المعاملةُ، أمّا تأييد أهل الشرك على شركهم ونصرته لهم فحرامٌ، وقد ترتقي حُرمَتُهُ إلى حدِّ الكفر بالله تعالى، قال عزّ وجلّ: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١].

هذا، ونسأل اللهَ تعالى أن يُبْعِدَنَا من الشِّرك والفِتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفِّقَنَا لأَنْ نكون كُلُّنَا له في محيانا ومماتِنا وسائرِ تصرّفاتِنا وأعمالِنا، مِصْدَاقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م